روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي (16/01/91) 

نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسی
 

 

شماره: 46185/30/90                                                                                              28/12/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست تصوير نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به شمارة 43458/30/90 مورخ 2/6/1390 به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.                                                                                         ( قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده)

شماره: 43458/30/90                                                                                                   2/6/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شمارة 109029 مورخ 29/5/1390، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، موضوع در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد: «بديهي است رئيس قوه قضائيه نمي‌تواند براي دستگاههاي خارج از اين قوه آئين‌نامه وضع نمايد، اما مي‌تواند در حدود اختيارات مذكور در قانون اساسي، آئين‌نامه تصويب كند، در اين صورت آئين‌نامه مصوب ايشان براي همه دستگاهها لازم‌الاتباع است.»

قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده       (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/1/91)

1391/1/16 چهارشنبه
....
الغاء عمليات مربوط به ابلاغ و انتشار اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي از سوي شوراي نگهبان (07/12/90) 

 الغاء عمليات مربوط به ابلاغ و انتشار اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي از سوي شوراي نگهبان

 

شماره: 45822/30/90                                                                                                 1/12/1390

معاون اول محترم رئيس جمهور

عطف به شماره162715/46428 مورخ 15/8/1390؛ اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفائي در اجراي اصل 85 قانون اساسي جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال كه منتهي به اظهارنظر نگرديده است. مصوبه مرقوم طي شماره 229132 مورخ 23/11/1390 به سازمان روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ارسال و در تاريخ 25/11/1390 در آن روزنامه منتشر گرديده است. نظر به اينكه ابلاغ و دستور انتشار مصوبه مزبور بدون اظهارنظر شوراي نگهبان بوده كه اين اقدام خلاف قانون اساسي و بي‌اعتبار و غيرقابل اجرا مي‌باشد و هيچ اثر قانوني بر آن مترتب نيست و ترتب آثار و اجراء آن خلاف قانون است. بناء عليهذا لازم است فوراً نسبت به الغاء عمليات مرقوم اقدام لازم معمول دارند.

قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده       (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 6/12/90)

1390/12/7 يكشنبه
....
دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه آموزش ايمني کارفرمايان، کارگران و کارآموزان (25/10/90) 

 دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه آموزش ايمني کارفرمايان، کارگران و کارآموزان
 

 

شماره: 85123                                                                                                              6/9/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست يك فقره دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و كارآموزان مصوب موضوع ماده 85 قانون كار براي درج در آن روزنامه ارسال مي‌‌گردد، دستور فرمائيد پس از درج يك نوبت، نسبت به ارسال يك نسخه از روزنامه حاوي دستورالعمل چاپ شده به دفتر روابط عمومي اقدام نمايند.    (وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ‌الاسلامي)

اين دستورالعمل به استناد ماده 9 آيين‌نامه آموزش ايمني کارفرمايان، کارگران و کارآموزان مصوب مورخ 3/12/1388 شوراي عالي حفاظت فني که درتاريخ 5/3/1389 به امضاي وزير محترم کار و امور اجتماعي رسيده، تهيه گرديده است. 1ـ واژه­هاي کليدي 1ـ1ـ دوره­هاي آموزشي ايمني: مجموعه فرايند آموزش که داراي هدف، محتوي، برنامه و ارزشيابي است و باهدف ارتقاي سطح آگاهي و دانش ايمني براي مخاطبين برگزار مي‌گردد و مي‌تواند در يک مکان خاص و يا بصورت مجازي و غيرحضوري اجرا شود. 2ـ1ـ مرکز تحقيقات ستاد: مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعي مستقر در تهران. 3ـ1ـ مراکز تابعه: مراکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار مستقر در استان‌هاي کرمان، آذربايجان شرقي، خوزستان و خراسان رضوي و ساير مراکزي که از اين پس راه‌اندازي مي‌گردند. 4ـ1ـ محتواي دوره‌هاي آموزش ايمني: محتواي آموزش مطابق استاندارد مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار تعيين مي­شود و اين محتوا مشتمل بر سرفصل مباحث قابل ارايه در برنامه­هاي آموزشي است که منطبق با نوع دوره و سطوح شرکت کنندگان تدوين مي­گردد. 5 ـ1ـ مدت زمان دوره‌ها: براساس نوع دوره و مطابق با شرايط شرکت­کننده­ها  تعيين مي­شود. 6 ـ1ـ گواهينامه: به شرکت­کنندگان پس از طي دوره و در صورت کسب قبولي توسط مراجع ذيصلاح گواهينامه تعلق خواهد گرفت. 7ـ1ـ مجوز صلاحيت: مؤسسات، اشخاص حقيقي، حقوقي و همچنين مشاورين حفاظت فني و خدمات ايمني که از مرکز تحقيقات ستادي وزارت كار و امور و مراجع صلاحيت دار مجوز فعاليت در زمينه آموزش ايمني را کسب نموده‌اند، مي‌توانند با رعايت محتوي و سرفصل دوره­هاي آموزش و شرايط برگزاري، اين دوره­ها را در محل مناسب اختصاصي يا در محل كارگاه و يا بصورت مجازي برگزار کنند و در پايان دوره گواهينامه صادر نمايند. 8 ـ1ـ مرجع صلاحيت­دار رسيدگي به شکايات و تخلفات: اين مرجع به موجب كميته‌اي خواهد بود که در مرکز تحقيقات ستادي مستقر بوده و اعضاي آن شامل: رييس مرکز تحقيقات ستادي، مدير کل بازرسي کار، يک نفر بازرس کار استان (به انتخاب مديرکل بازرسي کار) يک نفر کارشناس آموزش مركز تحقيقات ستادي، يک نفر نماينده اداره کل حراست و يک نفر مشاور حفاظت فني و خدمات ايمني (بدون حق رأي) مي‌باشد. مسئوليت اين کميته با رئيس مرکز تحقيقات مي­باشد و در صورت تخلف توسط مجريان در آيين­نامه آموزش کارفرمايان، کارگران و کارآموزان و اين دستورالعمل، کميته مذکور موضوع را رسيدگي مي‌نمايد. تبصره: اختيارات کميته مذکور قابل واگذاري به کميته‌هاي استاني مي‌باشد که ترکيب آن شامل: مسئول مركز تحقيقات در استان، رئيس اداره بازرسي کار، يک نفر بازرس کار استان (به انتخاب مديرکل استان) يک نفر کارشناس آموزش مرکز تحقيقات در استان، رئيس حراست اداره کل استان و يک نفر مشاور حفاظت فني و خدمات ايمني (بدون حق رأي) مي‌باشد و درصورت عدم وجود مرکز تحقيقات در استان به جاي مسئول مرکز تحقيقات و کارشناس آموزش به ترتيب مديرکل استان و نماينده آموزشي ادارات کل استان‌ها جايگزين آن‌ها خواهند شد.  9ـ1ـ مجري دوره آموزشي: علاوه بر مرکز تحقيقات ستادي و مراکز تابعه، مؤسسات و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که مجوز برگزاري اين دوره­ها را اخذ نموده­اند نيز به عنوان مجري دوره حق برگزاري دوره­هاي آموزشي فوق را خواهند داشت. 2ـ فراگيران به استناد ماده 85 قانون جمهوري اسلامي ايران کليه کارفرمايان. کارگران و کارآموزان (کارورزان) مشمول قانون کار موظف به گذراندن دوره‌هاي آموزش ايمني متناسب با شغل. در بدو استخدام و حين خدمت مي‌باشند. 3ـ ساختار دوره ها: 1ـ3ـ دوره‌هاي آموزش ايمني مقدماتي: شامل دوره­هايي است که در آن خطرات محيط کار و اصول اوليه ايمني کار براي ايجاد و ارتقاء سطح آگاهي فرهنگ ايمني، آموزش داده مي­شود. 2ـ3ـ دوره­هاي آموزش تخصـصي ايمني: شامل دوره­هايي است که در آن آموزش تخصصي با توجه به ويژگي­هاي شغل در جهت افزايش آگاهي­هاي تخصصي در مورد شغل مشخص به فراگيران ارايه مي‌شود تا موجب افزايش سطح دانش آنها نسبت به خطرات و حوادث احتمالي در آن رشته و پيشگيري از حوادث احتمالي در هنگام کار گردد. 4ـ روش­هاي انجام آموزش 1ـ4ـ آموزش حضوري: به روشي گفته مي­شود که در آن آموزش به صورت حضوري و با شرکت علاقمندان در کلاس و براساس استانداردهاي تعريف شده از سوي مرجع ذيصلاح با محتوا و سرفصل دروس مشخص تدريس انجام شده و در پايان دوره آزمون مربوط برگزار مي‌شود. آمـوزش حضوري مي­تواند بصورت حضور دركلاس و يا در محل كارگاه باشد. 2ـ4ـ آموزش مجازي، (LearningـE ): به روشي از آموزش اطلاق مي­شود که در آن اطلاعات مربوط به صورت غيرحضوري و از طريق مکتوب يا به صورت الکترونيکي(CD و مولتي مديا) و اينترنت در اختيار علاقمندان قرار مي­گـيرد و پس از پاسـخ به سوالات يا انجام تکاليف خواسته شده به صورت کتبي و الکترونيک يا از طريق اينترنت در سايت مورد نظر قرار داده مي­شود و سنجش صورت مي‌گيرد. 3ـ4ـ آموزش ترکيبي: آموزش مجازي قابل ترکيب با آموزش حضوري مي­باشد که به آن دوره‌هاي ترکيبي گفته مي­شود در اين دوره سنجش آزمون و ارزيابي به صورت حضوري انجام مي­شود. 5 ـ زمان آموزش 1ـ 5 ـ آموزش کوتاه مدت: آموزش­هايي که مدت آن 8 ساعت يا کمتر باشد. 2ـ 5 ـ آموزش ميان مدت: به آموزشي گفته مي­شود که مدت آن بيشتر از 8 ساعت باشد. 6 ـ نوع آموزش 1ـ6 ـ بدو استخدام: براي هر فراگير در زمان قبل از شروع به کار و پيش از ورود به محل کارگاه اين آموزش­ها ارايه مي‌گردد و از طريق آن با خطرات عمومي و تخصصي مربوطه به شغل خود و کارگاه آشنا مي­شود. حداقل دوره آموزش بدو استخدام 3 ساعت مي باشد. 2ـ6 ـ ضمن خدمت و بازآموزي: هر فراگير بايستي آموزش ضمن خدمت و بازآموزي در زمينه ايمني که توسط مرجع ذيصلاح و ادارات کار و امور اجتماعي استان‌ها و حسب شرايط از طرف کارفرما تعيين و نحوه استمرار آن مشخص مي­گردد را طي نمايد. بديهي است در صورتي که ماهيت شغل يا محل کار فراگيرتغيير کند آموزش­هاي مرتبط با نوع کار جديد بايد طي شود و گواهي مربوط به آن اخذ گردد. 3ـ6 ـ آموزش­هاي ويژه: در صورتي که تغييري در شرايط و فرايند کار ايجاد شود، آموزش ايمني ويژه آن عمليات بايد بلافاصله طي شود و اطلاعات ايمني مربوط به آن در اختيار فراگير قرار داده شود. 7ـ محل آموزش 1ـ7ـ مراکز تحقيقاتي و ادارات کار و امور اجتماعي استان‌ها: از فضاي آموزشيمرکز تحقيقات ستادي و مراکز تابعه و همچنين ادارات کار و امور اجتماعي استان‌ها و با هماهنگي از سـاير مکان­هاي آموزشي که امـکانات برگزاري کلاسهاي آموزشي در آن وجود داشته باشد براي برگزاري دوره­هاي آموزش ايمـني عمومي و تخصـصي استفاده خواهد شد. 2ـ7ـ محل کارگاه­: بنا به درخواست واحدهاي متقاضي برگزاري دوره­هاي آموزشي در واحد و با استفاده از فضا و امکانات آن کارگاه امکان­پذير مي­باشد. در اين صورت تهيه کليه امکانات مربوطه کمک آموزشي از قبيل رايانه، ويديو پروژکتور و وايت برد به عهده متقاضي مي­باشد. 8 ـ گواهينامه­هاي آموزشي 1ـ 8 ـ در پايان دوره‌­هاي آموزشي و پس از آزمون در صورت احراز شرايط و موفقيت در کسب حداقل نمره تعيين شده (10 از 20) گواهينامه طي دوره به شرکت­کنندگان اعطا مي­گردد. اين گواهينامه­ها مشتمل بر مشخصات زير است و ممهور به مهر مرجع صلاحيت­دار خواهد بود: نام و نام خانوادگي شرکت­کننده ـ کد ملي ـ کد پستي ـ نوع دوره آموزشي ـ نام دوره آموزشي ـ زمان و ساعت دوره آموزشي ـ کد اختصاصي دوره ـ رتبه کسب شده و نام و مشخصات برگزارکننده دوره تبصره ـ اتخاذ تدابير لازم در جهت ارتقاي ضريب ايمني گواهينامه صادره از سوي مراجع صادرکننده گواهينامه ضروري است. 2ـ 8 ـ براي دوره­هاي آموزشي بالاتر از 8 ساعت و صدور گواهينامه مي­بايست کد دوره اختصاصي از مرکز تحقيقات ستادي اخذ گرديده و توسط مراجع ذيصلاح اجرا گردد. 9ـ مجريان دوره­هاي آموزشي 1ـ 9ـ مرکز تحقيقات ستادي و مراکز تابعه: مرکز تحقيقات ستادي و مراکز تابعه با تاييد مرکز تحقيقات ستاد، اقدام به اجراي دوره­هاي آموزشي با سرفصل استاندارد مورد تأييد مي­نمايند. 2ـ 9ـ مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني: به استناد ماده3 آيين­نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني داراي مجوز فعاليت آموزش از مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار مي­باشند با رعايت محتواي دوره­ها و سرفصل­هاي عنوان شده در دوره­هاي عمومي و تخصصي و با هماهنگي با مرکز تحقيقات ستادي و اخذ کد دوره مورد نظر مجاز به اجراي دوره­هاي آموزش ايمني فوق­الذکر خواهند بود. 3ـ 9ـ بازرسان کار سراسر کشور: به استناد بند ج ماده 96 قانون کار جمهوري اسلامي ايران بازرسان کار سراسر کشور مي­توانند به امر آموزش ايمني کار با هماهنگي مرکز تحقيقات و ادارات کار و امور اجتماعي استان­ها اقدام نمايند. 4ـ 9ـ ساير مؤسسات و سازمانهايي كه صلاحيت برگزاري دوره‌هاي آموزش ايمني كار را از مرجع ذيصلاح اخذ نموده‌اند مي‌توانند مجري برگزاري دوره‌ها در حدود اختيارات و وظايف تعيين شده باشند. 10ـ هزينه برگزاري دوره‌هاي آموزشي 1ـ10ـ هزينه هر دوره آموزش که توسط مرکز تحقيقات ستاد و مراکز تابعه برگزار مي­شود، براساس مجموعه قوانين مالي و محاسباتي و تعرفه مصوب دولت و شوراي اقتصاد مي­باشد و مجري هزينه فوق را به شرکت متقاضي و افراد شرکت­کننده اعلام نموده و پس از پرداخت هزينه دوره توسط کارفرما و ارايه رسيد بانکي و رسيد مربوطه به مجري دوره، برگزاري آموزش امکان­پذير خواهد بود. 2ـ 10ـ به جهت ايجاد فضاي رقابتي در مورد مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني و ساير مؤسسات ذيصلاح، اين هزينه به صورت دوسالانه توسط انجمن صنفي مربوطه پيشنهاد و با نظارت و هماهنگي مرکز تحقيقات ستادي، تعيين و ابلاغ مي­گردد. 11ـ نظارت بر حسن اجراي کار 1ـ11ـ نظارت بر حسن اجراي کار در استان­ها با ادارات کل کار و امور اجتماعي مي‌باشد. 2ـ11ـ نظارت عاليه با مرکز تحقيقاتي ستادي خواهد بود که نظارت و ارزشيابي نهايي مجريان دوره و نحوه نظارت استان­ها و ادارات کل کار و امور اجتماعي به کار مجريان دوره‌ها در استان­ها در اين مرحله باز ارزشيابي خواهد شد. 12ـ ظرفيت دوره ها 1ـ12ـ ظرفيت کلاس­هاي برگزارشده در دوره­هاي حضوري حداکثر تا 30 نفر خواهـد بود (برگزاري نشسـت‌هاي علمي و سمينارهاي آموزشي مرتبـط و افزايـش ظرفيت کلاس با توجه به نوع دوره و امکانات آموزشي و با تأييد مراجع ذيصلاح مجاز خواهد بود). 2ـ12ـ ظرفيت دوره­هاي مجازي بدون محدوديت بوده و نحوه برگزاري آزمون در دوره‌هاي ترکيبي با هماهنگي قبلي با مجريان دوره خواهد بود. 13ـ تعيين نماينده آموزشي در ادارات كل کار و امور اجتماعي استانها به منظور عملياتي نمودن اين دستورالعمل، ادارات کل کار و امور اجتماعي استان‌ها يک نفر کارشناس مجرب و مطلع به عنوان نماينده آموزشي به مرکز تحقيقات ستادي معرفي مي‌نمايند تا در راستاي تقويت زمينه‌هاي همکاري و اجراي صحيح و بهينه کليه برنامه­هاي آموزشي در استان اقدامات لازم را به عمل آورند. 14ـ اولويت‌بندي براي اجرايي نمودن آيين‌نامه 1ـ14ـ با توجه به گستردگي کار و محدوديت امکانات، تعيين اولويت ارايه آموزش‌هايايمني کار و نحوه استمرار آن براي مشمولين اين دستورالعمل در هر استان بر عهده ادارات کل کار و امور اجتماعي مي­باشد. 2ـ14ـ كارفرمايان مكلفند در زمينه آموزش ايمني كارفرمايان و كارگران و كارآموزان واحدهاي تابعه با مراجع ذيصلاح همكاري‌هاي لازم را به عمل آورند. اين دستورالعمل توسط کميته تدوين دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 9 آيين‌نامه آموزش ايمني کارفرمايان کارگران و کارآموزان تهيه و در 14 بند و دو تبصره در جلسه مورخ 19/2/1390 توسط شوراي عالي حفاظت فني تدوين و در تاريخ 2/5/1390 به تصويب وزيرکار و امور اجتماعي رسيد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ‌الاسلامي  

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 21/10/90)

1390/10/25 يكشنبه
....
آيين‌نامه ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور (20/10/90) 

 آيين‌نامه ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور

 

شماره: 12171/90/دش                                                                                               13/10/1390

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

آيين‌نامه «ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور» كه در جلسه 700 مورخ 17/8/90شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به استناد بند (ب) بخش اول فصل پنجم نقشه جامع علمي كشور و در راستاي اجراي بندهاي (ب) و (ج) بخش يك و همچنين بخش دوم فصل پنجم نقشه مذكور و به‌منظور تهيه و تصويب و ابلاغ سياست‌هاي اجرايي، طراحي ساز و كار تحقق اهداف نقشه و فرهنگ‌سازي و اصلاح ساختارها و فرآيندهاي مربوطه، هماهنگي و انسجام‌بخشي در اجراي نقشة جامع علمي و نظارت بر حسن اجراي آن به‌تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود: ماده1ـ اختصارات: نقشه: نقشه جامع علمي كشور شوراي عالي: شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي ستاد: شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور رئيس: رئيس ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور ماده2ـ اركان: 1ـ شوراي ستاد 2ـ رئيس ماده3ـ وظايف شوراي ستاد: وظايف شوراي ستاد كه از اعضاي حقيقي و حقوقي مندرج در فصل پنجم نقشه تشكيل شده است، عبارت است از: 1ـ هماهنگي و انسجام‌بخشي اجراي نقشه 2ـ تصويب سياست‌هاي اجرايي و خطوط راهنماي مربوط به اقدامات ملي جهت ابلاغ به دستگاه‌ها 3ـ انتخاب اقدامات ملي براي مطالبه برنامه‌هاي اجرايي از دستگاه‌ها در سال‌هاي مختلف. 4- تصويب برنامه‌هاي پيشنهادي دستگاه‌ها جهت اجراي مفاد نقشه 5 ـ نهايي‌سازي و تأييد اسناد ملي علوم و فناوري‌هاي اولويت‌دار 6 ـ نظارت بر حسن اجراي نقشه 7ـ نظارت بر پيشرفت عملكرد طرح‌ها و برنامه‌هاي نهايي‌شده دستگاه‌هاي اجرايي 8 ـ بررسي وضع موجود علم و فناوري كشور 9ـ ارزيابي وضعيت پذيرش دانشجويان در رشته‌هاي مختلف و ميزان نياز كشور به رشته‌هاي مختلف تحصيلي 10ـ رصد و پايش اوضاع محيطي و رقبا و تحولات جهاني علم و فناوري 11ـ بررسي و تأييد پيشنهادها جهت تكميل و به‌روزرساني دوره‌اي نقشه (تهيه شده در ستاد) براي ارائه آن به شوراي عالي جهت تصويب نهايي. تبصره1ـ جلسات عادي شوراي ستاد براساس برنامه معين و با دعوت رئيس تشكيل خواهد شد. همچنين جلسات فوق‌العاده شوراي ستاد درصورت لزوم با دستور رئيس و يا درخواست اكثريت اعضا و تأييد رئيس ستاد برگزار مي‌گردد. تبصره2ـ جلسات شوراي ستاد با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت نسبي آراء مأخوذه معتبر مي‌باشد. درصورت به حدنصاب نرسيدن تعداد حاضرين براي دو جلسه متوالي، رئيس مي‌تواند تصويب موضوعاتِ در دستور را از طريق شوراي معين و شوراي عالي پيگيري نمايد. تبصره3ـ حضور اعضاي شوراي ستاد در جلسات الزامي است. در شرايط اضطراري اعضا مي‌توانند كتباً نماينده رسمي براي هر جلسه به رئيس ستاد معرفي نمايند. اين نمايندگان به نيابت از اعضا حق رأي خواهند داشت و نمي‌توانند دو جلسه متوالي بدون حضور عضو اصلي در جلسه حضور پيدا كنند. تبصره4ـ به تشخيص رئيس در موارد لازم از نمايندگان رؤساي قوا، معاونين رئيس جمهور، معاونين قوة قضائيه، اعضاي هيئت وزيران، رؤساي كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي و فرهنگستان‌ها براي شركت در جلسات شوراي ستاد دعوت به عمل خواهد آمد. مدعويـن مذكور در جـلسه ستاد داراي حق رأي مي‌باشـند. ديگر مديران ارشـد نيز بنا به تشخيص رئيس ستاد و بدون حق رأي به جلسات شوراي ستاد دعوت خواهند شد. هم‌چنين حضور معاونان، مشاوران و كارشناسان ستاد و ساير صاحب‌نظران با تأييد رئيس و بدون حق رأي در جلسات شوراي ستاد بلامانع خواهد بود. ماده4ـ دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رئيس شوراي ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور مي‌باشد. ماده5 ـ وظايف رئيس: 1ـ رياست جلسات شوراي ستاد 2ـ ابلاغ مصوبات شوراي ستاد به دستگاه‌هاي اجرايي 3ـ اعلام مصوبات شوراي ستاد به شوراي عالي در موارد لازم 4ـ ارائه پيشنهادهاي شوراي ستاد براي اصلاح و تكميل نقشه به شوراي عالي جهت تصويب نهايي 5 ـ ارائه پيشنهادها و مصوبات شوراي ستاد به شوراي عالي در صورت نياز به تصويب شوراي عالي 6 ـ ارجاع گزارش‌هاي سالانه پيشرفت اجراي نقشه به شوراي عالي 7ـ ارجاع اصلاحيه‌هاي مورد نياز ستاد در قوانين موجود كشوري به رياست مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي و تصويب 8 ـ ارجاع مصوبات شوراي ستاد و نيازهاي اجراي نقشه به رياست قوة قضائيه جهت همكاري‌هاي لازم 9ـ تعامل با دستگاه‌ها به‌منظور اجراي نقشه 10ـ ارجاع سياست‌هاي اجرايي و خطوط راهنماي پيشنهادي جهت اجرايي نمودن نقشه به شوراي ستاد جهت تصويب 11ـ پيگيري مصوبات شوراي ستاد و انجام هماهنگي‌هاي بين بخشي و فرابخشي به‌منظور اجراي بهتر مصوبات 12ـ تهيه و انتشار گزارش‌هاي دوره‌اي نظارت و ارزيابي از پيشرفت اجراي نقشه و تحقق اهداف آن 13ـ تهيه پيشنهاد اصلاحات و تغييرات دوره‌اي مورد نياز در نقشه 14ـ صدور احكام مسئولين ستاد 15ـ نظارت بر عملكرد ستاد 16ـ فرهنگ‌سازي، ترويج و اطلاع‌رساني موارد مرتبط با نقشه تبصره1ـ رئيس مي‌تواند يكي از اعضاي حقيقي ستاد و يا يكي از صاحب‌نظران را به‌عنوان قائم مقام ستاد، منصوب و برخي از وظايف و اختيارات خود را به مدت 4 سال به وي تفويض نمايد. تبصره2ـ ساختار و تشكيلات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي داخلي مورد نياز ستاد به تصويب شوراي ستاد خواهد رسيد. ماده6 ـ مصوبات شوراي ستاد در چارچوب اين آيين‌نامه با ابلاغ رئيس به دستگاه‌ها، لازم‌الاجرا مي‌باشد. تبصره1ـ مصوباتي كه بر طبق ضوابط قانوني و يا به تشخيص شوراي ستاد نياز به تصويب شوراي عالي دارد، در صورتي كه ظرف دو هفته پس از اعلام وصول در شوراي عالي مورد مخالفت كتبي اعضاي شوراي عالي قرار نگيرد، در حكم مصوبات شوراي عالي تلقي مي‌گردد. تبصره2ـ هرگونه تغيير لازم در اين آيين‌نامه‌ با تصويب شوراي عالي امكان‌پذير خواهد بود. ماده7ـ اين آيين‌نامه در قالب 7 ماده و 8 تبصره، در جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.

رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي   (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 19/10/90)

1390/10/20 سه‌شنبه
....
نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده (101) قانون شهرداري (10/10/90) 

 نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده (101) قانون شهرداري

 

شماره: 44847/30/90                                                                                                  29/9/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست تصوير نظريه فقهاء شوراي نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسي در خصوص سئوال شرعي نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.                                                               (قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده)

شماره: 44599/30/90                                                                                                   2/9/1390

نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه

عطف به نامه شماره 485519/90 مورخ 12/6/1390، موضوع ماده (101) قانون شهرداري، در جلسه مورخ 25/8/1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحـث و بررسي قرار گرفـت و نظر فقـهاء به شرح زير اعـلام مي‌گردد: ـ تسري تبصره (4) ماده واحده اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 مجلس شوراي اسلامي، به موقوفات خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.

     (قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده)

شماره:485519/90                                                                                                     12/6/1390

حضرت آيت‌الله جنتي

ماده 101 قانون شهرداري به موجب ماده واحده مورخ 28/1/1390 توسط مجلس محترم شوراي اسلامي اصلاح و در تاريخ 7/2/1390 به تأئيد شوراي محترم نگهبان رسيده است. به موجب تبصره 4 اين ماده واحده، كليه اراضي حاصل از تفكيك، افراز و صدور سند مالكيت موضوع تبصره3 از جمله اراضي خدماتي و سرانه فضاهاي عمومي متعلق به شهرداري بوده و در تملك آن ارگان قرار مي‌گيرد. با عنايت به مراتب فوق و قوانين و مقررات حاكم بر موقوفات و از جمله قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري (مصوب1347) مصوب 8/10/1388 كه با نظر و رهنمود آن شوراي محترم با مستثني نمودن موقوفات به تصويب نهايي رسيده است، لذا به نظر مي‌رسد تأئيد ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري از طرف شوراي محترم نگهبان نيز با فرض انصراف و عدم تسري آن نسبت به موقوفات صورت گرفته باشد، خواهشمند است به منظور رفع ابهامات احتمالي در اين مورد اظهارنظر فرمايند. در خاتمه ضمن تشكر از بذل عنايت هميشگي آن شوراي محترم نسبت به موقوفات مستدعي است دستور فرمايند در ارسال پاسخ تسريع گردد.

نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه ـ علي محمدي 

 (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 7/10/90)

1390/10/10 شنبه
....
آيين‌نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني (03/10/90) 

 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني

 

شماره: 53611                                                                                                             8/6/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست هفت فقره آيين‌نامه‌هاي مصوب موضوع ماده85 قانون كار به شرح ذيل براي درج در آن روزنامه ارسال مي‌گردد، دستور فرماييد پس از درج يك نوبت، نسبت به ارسال يك نسخه از روزنامه حاوي آيين‌نامه‌هاي چاپ شده به دفتر روابط عمومي اقدام نمايند. 1ـ آيين‌نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني 2ـ آيين‌نامه مربوط به انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان كارگران، نمايندگان مديران صنايع 3ـ آيين‌نامه ايمني افراد داراي اختلال شنوايي در كارگاه‌ها 4ـ آيين‌نامه ايمني در بنادر 5 ـ آيين‌نامه وسايل حفاظت فردي 6 ـ آيين‌نامه ايمني كار در ارتفاع 7ـ آيين‌نامه ايمني در كارگاه‌هاي دامپروري.

(وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ‌الاسلامي)

ماده1ـ در اجراي تبصره 2 ماده 86 قانون كار جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني که در اين آيين‌نامه به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود به شرح آتي تدوين مي‌گردد. ماده2ـ شوراي عالي متشکل از اعضاء زير است: 1ـ وزيرکار و اموراجتماعي يا معاون او که رئيس شوراي عالي خواهد بود. 2ـ معاون وزارت صنايع و معادن 3ـ معاون وزارت جهاد کشاورزي 4ـ معاون وزارت نفت 5 ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 6 ـ دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني 7ـ دونفر از مديران صنايع 8 ـ دونفر از نمايندگان کارگران 9ـ مدير کل بازرسي کار وزارت کار و امور اجتماعي به عنوان دبير شوراي عالي تبصره ـ رديفهاي 6، 7 و 8 مندرج در اين ماده مطابق آيين‌نامه موضوع تبصره 3 ماده 86 قانون كار جمهوري اسلامي ايران بايد علاوه بر اعضاي اصلي هر يک، دو نفر به عنوان عضو علي البدل نيز به شورا معرفي نمايند. ماده3ـ درصورتي‌که در خلال عضويت، هريک از اعضاء وفات نمايد و يا شرايطي را که به اعتبار آن براي عضويت شوراي عالي معرفي شده‌اند از دست بدهند، مانند استعفا، بازنشستگي، خاتمه خدمت، خروج از عضويت تشکل‌هاي موضوع ماده131 و 136 قانون کار و کانون عالي مربوطه، غيبت غيرموجه در دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در طول سال تقويمي، عضويت آنها در شورا خاتمه يافته و براي باقيمانده مدت، دبير شوراي عالي مراتب را به رئيس شوراي عالي اعلام و تصميم متخذه را به دستگاه مربوطه به منظور معرفي عضو جديد اعلام مي‌نمايد. تبصره ـ موجه يا غيرموجه بودن غيبت در ماده مذکور بر عهده رئيس شوراي عالي مي‌باشد. ماده4ـ شوراي عالي حفاظت فني بنا به دعوت دبير شوراي عالي و به رياست وزير كار و امور اجتـماعي و يا معاون ايشان و در موارد ضروري حسب تصميم رئيس شوراي عالي و يا با تقاضاي حداقل ۵ نفر از اعضاء در وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل خواهد شد. ماده5 ـ جلسات شوراي عالي با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شوراي عالي با اکثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر مي‌باشد. تبصره ـ حضور مشاورين رئيس و اعضاء شوراي عالي و کميته‌هاي تخصصي موضوع ماده 8 اين آيين‌نامه و نماينده سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و رئيس مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت کار در جلسات شورا بدون حق راي بلامانع است. ماده6 ـ شوراي عالي داراي دبيرخانه‌اي تحت سرپرستي دبير شوراي عالي خواهدبود كه تهيه و تنظيم دستور جلسات، صورتجلسات، دعوت از اعضاء، تنظيم امور دفتري، انجام تصميمات و مکاتبات لازم، حفظ و نگهداري و ثبت اوراق و اسناد و مصوبات بصورت مکتوب و تهيه فايل الکترونيکي و توضيحات لازم براي دستور جلسات و اعلام آگهي تصميمات شوراي عالي را عهده دار خواهد بود. تبصره1ـ دبير شوراي عالي حفاظت فني دستور جلسات را با نظر رئيس شوراي عالي تنظيم و 15 روز قبل از تشكيل هر جلسه و در مواقع ضروري 72 ساعت قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضاء مي‌رساند. رئيس شوراي عالي مي‌تواند در صورت فوريت موضوعات جديدي را در جلسه به عنوان دستور جلسه مطرح نمايد. تبصره2ـ دبير شوراي عالي موظف است خلاصه مذاكرات و تصميمات شورا را در دفتر ثبت و به امضاء اعضاء شورا حاضر در جلسه برساند. ماده7ـ تشکيلات مورد نياز دبيرخانه شوراي عالي و نيازهاي پرسنلي و پشتيباني توسط دبير شورا به معاون روابط كار پيشنهاد و پس از تاييد توسط وزير كار و امور اجتماعي جهت اقدام، ابلاغ مي‌گردد. ماده8 ـ شوراي عالي مي‌تواند در موارد ضروري و به منظور انجام بررسيهاي لازم نسبت به مـسائلي كه نياز به اظهارنظر كارشناسي و يا بازديدهاي ميداني دارد، اقدام به تشكيل كميته‌هاي تخصصي نمايد. ماده9ـ آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها، ضوابط، موازين و مقررات مصوب شوراي عالي و آن بخش از مصوبات که براي افراد ايجاد حق و يا تکليف مي‌نمايد، پس از تصويب نهايي وزير كار و امور اجتماعي براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران آگهي خواهد شد. ماده10ـ حق حضور اعضاي شوراي عالي، اعضاي كميته هاي تخصصي، مشاورين و مدعوين موضوع تبصره ماده 5 اين آيين‌نامه و همچنين هزينه‌هاي مربوط به دبيرخانه شوراي عالي و ساير هزينه‌ها هر ساله توسط دبير شوراي عالي به معاون روابط کار پيشنهاد و پس از تائيد توسط وزير كار و امور اجتماعي به منظور لحاظ نمودن در بودجه سنواتي تصويب و ابلاغ مي‌گردد. اين آيين‌نامه مشتمل بر 10 ماده و 5 تبصره در جلسه مورخ 17/3/1389 شوراي عالي حفاظت فني تهيه و در تاريخ 16/11/1389 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، آيين‌نامه قبلي مصوب 23/6/1370 و اصلاحيه‌هاي مورخ 30/7/1375 و12/5/1383 لغو مي‌گردد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ‌الاسلامي

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/9/90)

1390/10/3 شنبه
....
تعيين نرخ ديه كامل مرد مسلمان در ماههاي غيرحرام و حرام از تاريخ 1/8/1390 (24/07/90) 

 تعيين نرخ ديه كامل مرد مسلمان در ماههاي غيرحرام و حرام از تاريخ 1/8/1390
 

 

شماره: 26174/02/90                                                                                                  19/7/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به موجب نامه شماره 100/29194/9000 مورخ 12/7/1390 حوزه رياست محترم قوه قضائيه (تصوير پيوست) و در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي، نرخ ديه كامل مرد مسلمان در ماههاي غيرحرام بر مبناي قيمت سوقيه شتر به مبلغ ششصد و هفتاد و پنج ميليون ريال (675.000.000 ريال) و در ماه حرام نهصد ميليون ريال (900.000.000 ريال) برآورد و به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است و از تاريخ 1/8/1390 لازم‌الاجرا مي‌باشـد، مراتب اعلام مي‌شود نسـبت به درج آن در روزنـامه رسمي كشور اقدام فرماييد.

   (وزير دادگستري ـ سيدمرتضي بختياري)

شماره: 100/29194/9000                                                                                             12/7/1390

جناب آقاي بختياري وزير محترم دادگستري

نامه شماره24927/01/90 مورخ 10/7/1390 در خصوص قيمت سوقيه احشام، موضوع ماده297 قانون مجازات اسلامي، به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد، مرقوم فرمودند: با توجه به اعلام شركتهاي بيمه مبني بر عدم توان پرداخت ديه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومي و همچنين تعهد شركتهاي مذكور به عدم افزايش حق بيمه دريافتي تا پايان سال جاري، مبلغ ديه كامله در ماه غيرحرام، ششصد و هفتاد و پنج ميليون ريال و در ماه حرام نهصد ميليون ريال تعيين و اعلام مي‌گردد. مبلغ تعيين‌شده از تاريخ1/8/1390 لازم‌الرعايه است. لذا مراتب جهت ملاحظه و اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي              (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 23/7/90)

1390/7/24 يكشنبه
....
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص ضرورت راه‌اندازي سيستم دبيرخانه الكترونيكي سراسري (17/07/90) 

 بخشنامه قوه قضائيه در خصوص ضرورت راه‌اندازي سيستم دبيرخانه الكترونيكي سراسري
 

 

شماره: 100/29264/9000                                                                                             12/7/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

تصوير بخشنامه شماره 100/29264/9000 ـ 12/7/1390 رياست محترم قوه قضائيه جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.                                   (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)

رؤساي محترم كل دادگستري استان‌ها در راستاي بند ح ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ضرورت راه‌اندازي سيستم دبيرخانه الكترونيكي سراسري به منظور افزايش سرعت، دقت و كارايي در ارائه خدمات اداري و فراهم شدن موجبات اين امكان از ناحيه مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه مقتضي است از اين پس كليه مكاتبات اداري از طريق سيستم مذكور انجام و از هرگونه مكاتبه به طريق ديگر خودداري شود. ضمناً كليه واحدهاي قضايي و ستادي كه تاكنون موفق به راه‌اندازي سيستم مذكور نگرديده‌اند موظفند ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام دهند.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني                            (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 14/7/90)

1390/7/17 يكشنبه
....
بخشنامه شماره 100/24967/9000 ـ 5/6/1390 در خصوض انتخاب يک نفر از قضات دادگستري به عنوان عضو هيأت حل اختلاف (19/06/90) 

 بخشنامه شماره 100/24967/9000 ـ 5/6/1390 در خصوض انتخاب يک نفر از قضات دادگستري به عنوان عضو هيأت حل اختلاف
 

 

شماره: 100/24967/9000                                                                                            15/6/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

تصوير بخشنامه شماره 100/24967/9000ـ 5/6/1390 رياست محترم قوه قضائيه جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي‌گردد.                                     (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)

رؤساي محترم كل دادگستري‌ استان‌ها

به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامة معاملات شهرداري تهران مصوب1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت، مصوب 4/2/1390، ناظر به اصلاح ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مقرر شده يك نفر از قضات دادگستري به عنوان عضو هيأت حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات ناشي از معاملات موضوع آيين‌نامه فوق انتخاب گردد. بدينوسيله به رؤساي كل دادگستري استان‌ها تفويض اختيار مي‌شود تا نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي يكي از قضات مجرب استان جهت عضويت در هيات مزبور اقدام نمايند.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني                            (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 19/6/90)

1390/6/19 شنبه
....
اصلاحيه ماده 62 آيين‌نامه‌ اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم (04/05/90) 

 اصلاحيه ماده 62 آيين‌نامه‌ اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم
 

 

شماره: 10106/200                                                                                                      28/4/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

پيرو نامه شماره 6978/200/ص مورخ 24/3/1390 به پيوست يك نسخه از اصلاحيه عبارتي ماده 62 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم، كه در تاريخ 22/4/1390 به تصويب وزراي محترم دادگستري و امور اقتصادي و دارايي رسيده است، براي درج در روزنامه رسمي تقديم مي‌دارد.

(رئيس سازمان امور مالياتي كشور ـ علي عسگري)

عبارت «... 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373» مندرج در ماده 62 ـ اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 «قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي» مصوب 23/3/1390 حذف و عبارت «32 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي» جايگزين آن مي‌گردد.

وزير امور اقتصادي و دارايي - سيدشمس‌الدين حسيني و وزير دادگستري - سيدمرتضي بختياري

1390/5/4 سه‌شنبه
....
بخشنامه قوقه قضائيه در خصوص شرايط مرخصي زندانيان (10/03/90) 

 بخشنامه قوقه قضائيه در خصوص شرايط مرخصي زندانيان
 

 

شماره: 100/7789/9000                                                                                                1/3/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

تصوير بخشنامه شماره 100/7789/9000 ـ 1/3/1390 رياست محترم قوه قضائيه جهت چاپ در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.                                   (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)

روساي محترم كل دادگستري استان‌ها

از آنجا كه اعطاي مرخصي به زندانياني كه صرفاً به دليل عدم پرداخت محكوم‌به مالي در زندان به سر مي‌برند، موجب كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ايشان ‌شده و زمينه‌اي را ايجاد مي‌كند تا بتوانند از طريق پرداخت محكوم‌به يا اثبات اعسار، موجبات خلاصي خود از زندان را فراهم نمايند، با رعايت شرايط ذيل و اخذ تامين متناسب حداكثر به مدت دو ماه مي‌توانند از مرخصي برخوردار شوند: 1ـ زنداني صرفاً به علت عدم پرداخت ديه ناشي از ارتكاب جرائم غيرعمدي يا محكوم‌به مالي غير از ضرر و زيان ناشي از جرم عمدي در زندان باشد. 2ـ حداقل به مدت يك ماه در زندان بوده باشد. در صورت اقتضا و با توجه به اقدامـاتي كه زندانـي در طول مدت مـرخصي انجام داده، مدت مزبور حداكثر تا شش ماه به تشخيص مقام قضايي مربوط قابل تمديد خواهدبود. نحوه اخذ تامين مطابق آيين‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و اصلاحات آن مي‌باشد. روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور بر حُسن اجراي اين بخشنامه نظارت خواهندنمود. مفاد اين بخشنامه بر آيين‌نامه اجرايي اصلاحي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب21/2/1389 حاكم است.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني                            (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/3/90)

1390/3/10 سه‌شنبه
....
نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي (10/03/90) 

نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي
 

 

شماره: 42444/30/90                                                                                                    7/3/1390

روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

به پيوست نظر تفسيري شوراي نگهبان به شمارة 42364/30/90 مورخ 29/2/1390، در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي به همراه سوال عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان به شماره 42351/31/90 مورخ 28/2/1390 در خصوص تقاضاي تفسير اصل مذكور، به منظور درج در آن روزنامه ارسال مي‌گردد.

 (قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده)

شماره: 42364/30/90                                                                                                  29/2/1390

جناب آقاي دكتر كدخدائي حقوقدان محترم شوراي نگهبان

بازگشت به نامه شماره 42351/31/90 مورخ 28/2/1390 جنابعالي در خصوص درخواست تفسير اصل 135 قانون اساسي، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا بشرح ذيل اعلام مي‌گردد: «با توجه به اصول متعدد قانون اساسي و ظهور ذيل اصل 135 و سابقه تاريخي وضع آن، رئيس‌جمهور نمي‌تواند شخصاً سرپرستي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند را برعهده بگيرد.»

(دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي)

شماره: 42351/31/90                                                                                                  28/2/1390

حضرت آيت‌ا... جنتي «دامت‌بركاته» دبير محترم شوراي نگهبان

با توجه به ذيل اصل 135 قانون اساسي كه مقرر داشته است: «رئيس‌جمهور مي‌تواند براي وزارت‌خانه‌هائي كه وزير ندارد حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.» آيا رئيس‌جمهور مي‌تواند رأساً تصدي سرپرستي وزارتخانه‌هاي بدون‌وزير را عهده‌دار شود؟ خواهشمند است در اجراي اصل98 قانون‌اساسي نظر تفسيري آن شورا را اعلام فرمائيد.

حقوقدان شوراي نگهبان ـ عباسعلي كدخدائي           (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/3/90)

1390/3/10 سه‌شنبه
....
نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي (10/03/90) 

 نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي
 

 

شماره: 42441/30/90                                                                                                    7/3/1390

روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به پيوست نظر تفسيري شوراي نگهبان به شمارة 42249/30/90 مورخ 21/2/1390 در خصوص اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي به همراه درخواست شماره 9687/10/د مورخ 19/2/1390 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در خصوص تقاضاي تفسير اصل مذكور، به منظور درج در آن روزنامه ارسال مي‌گردد.                     (قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده)

شماره: 42249/30/90                                                                                                   21/2/1390

جناب آقاي دكتر لاريجاني رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 9687/10/د مورخ 19/2/1390؛ در خصوص درخواست تفسير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي در جلسه مورخ 21/2/1390 شوراي‌نگهبان موردبحث و بررسي قرار گرفت. نظر شورا به اتفاق آراء به شرح زير اعلام مي‌شود: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسي خصوصاً اصل 133، هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس، تغييري در مسئوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه‌هاي قبلي به وجود نخواهدآمد. وزير وزارتخانه‌هاي جديد يا ادغام‌شده، در هر صورت وزير جديد محسوب‌شده و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.» دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

شماره: 9687/10/د                                                                                                     19/2/1390

حضرت آيت‌ا... جنتي دبير محترم شوراي نگهبان

به استناد اصل نود و هشتـم قانون اساسي جـمهوري اسـلامي ايران تفـسير اصـل يكصد و سي و سـوم آن قانون به شـرح ذيل مورد تـقاضـاي مجـلس شـوراي اسلامي مي‌باشد: اولاً: با توجه به قسمت نخست اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي كه بر معرفي وزراء به مجلس شوراي اسلامي توسط رئيس‌جمهور براي گرفتن رأي اعتماد تصريح دارد، آيا با تغيير اساسي در وظايف و اختيارات هر يك از وزارتخانه‌ها، معرفي وزير جديد به مجلس و اخذ رأي اعتماد براي وي از جمله تكاليف رئيس‌جمهور مي‌باشد يا خير؟ ثانياً، با عنايت به قسمت اخير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي كه تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را موكول به تعيين قانون نموده است، آيا عنوان و وظايف و اختيارات وزارتخانه جديدي كه با ادغام دو يا چند وزارتخانه يا انتزاع بخشي از وظايف يكي از آنها تشكيل مي‌گردد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد يا از اختيارات رئيس‌جمهور و يا هيأت وزيران مي‌باشد؟ خواهشمند است نظريه شوراي محترم نگهبان را به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ فرماييد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني           (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/3/90)

1390/3/10 سه‌شنبه
....
قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران (09/03/90) 

 قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران
 

 

شماره: 14158                                                                                                              4/3/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.                          (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 9946/496                                                                                                       20/2/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران كه با عنوان طرح فوق‌العاده خاص پرسنل سازمان پزشكي قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 4/2/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

   (رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

ماده واحده ـ الف ـ نظر به سختي كار در سازمان پزشكي قانوني، ضرايب مندرج در جدول ذيل به عنوان فوق‌العاده خاص از ابتداء سال 1390 در حقوق و مزاياي كارمندان اعمال مي‌شود. اعتبار اين طرح از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان، براساس ماده (3) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372 تأمين مي‌شود.

فوق‌العاده خاص

مشاغل

4* امتياز شغل و شاغل

دكتراي تخصصي و (PHD)

5/3 * امتياز شغل و شاغل

دكتراي حرفه‌اي

3 * امتياز شغل و شاغل

كارشناس ارشد و كارشناس بخش فني

5/2 * امتياز شغل و شاغل

كاردان و تكنيسين بخش فني

2 * امتياز شغل و شاغل

كارمندان اداري شاغل در بخش فني

1 * امتياز شغل و شاغل

ساير كاركنان

 

بخش فني جدول شامل معاينه باليني، كميسيون تخصصي، معاينه جسد، سالن تشريح و آزمايشگاه است. ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به تأمين نيروي انساني موردنياز سازمان پزشكي قانوني از ميان فارغ‌التحصيلان رشته پزشكي قانوني و رشته‌هاي موردنياز براساس اعلام نياز سازمان جهت طي طرح خدمت پزشكان (ضريب K) در آن سازمان، اقدام نمايد. تبصره ـ پرسنل و پزشكان سازمان انتقال خون با استفاده از درآمدهاي سازمان از حقوق و مزاياي اين قانون بهره‌مند مي‌گردند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني            (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 8/3/90)

1390/3/9 دوشنبه
....
فهرست جديد انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري و مواد منفجره و محترقه (28/02/90) 

 فهرست جديد انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري و مواد منفجره و محترقه
 

 

شماره: 75/111/2/252/24206                                                                                       20/2/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

در اجراي تبصره (2) ماده يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 و قانون اصلاح تبصره (2) ماده (1) آن قانون مصوب 1354، فهرست انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري، مواد منفجره و مواد محترقه به شرح پيوست تعيين مي‌گردد. با عنايت به مستند قانوني فوق دستور فرماييد جهت اطلاع مراجع ذيربط، فهرست مذکور در روزنامه رسمي چاپ شود. لازم به ذکر است فهرست پيوست جايگزين فهرست موضوع روزنامه رسمي شماره 869-23/11/1353 مي‌گردد.  

  (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- سرتيپ پاسدار احمد وحيدي)

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در اجراي تبصره 2 ماده يک قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 فهرست انواع اسلحه سرد جنگي، شکاري، مواد منفجره و محترقه را به شرح زير اعلام مي‌نمايد: الف) سلاح سرد جنگي: 1- انواع سرنيزه قابل نصب برروي اسلحه‌هاي جنگي و انواع كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آنها. 2- افشانه‌هاي اشك‌آورگازي در انواع مختلف كه منجر به اختلال تنفسي و يا بينائي كوتاه و بلندمدت مي‌گردد. 3- افشانه‌هاي گازي تهوع‌آور، خواب‌آور، بيهوش كننده. 4- شوكرهاي الكتريكي در انواع مختلف كه منجر به اختلال عصبي مي‌گردد. 5- انواع مختلف تفنگ و كلت بادي يا گازي شبه سلاح (اسلحه بادي شبيه سلاح جنگي). 6- انواع پرتاب كننده سوزنهاي آلوده به سموم بيولوژيكي. ب) سلاح شكاري: 1- تفنگهاي شكاري ساچمه‌زن و گلوله زن در انواع مختلف. 2- انواع اسلحه‌هاي بيهوش كننده جاندران و مخصوص شكار حيوانات آبزي. 3- انواع تفنگ و تپانچه خفيف با كاليبرهاي 22% الي 38% اينج (6/5 الي 6/9 م.م). 4- انواع تفنگ ورزشي اهداف پروازي و ثابت ساچمه زن با كاليبر 12 م.م. ج) مواد منفجره: 1- باروت سياه (معدن) 2- فتيله كندسور 3- فتيله انفجاري 4- آنفو 5- امولسيونهاي انفجاري (امولايت و اسلاري) 6- ديناميت 7- انواع بوسترها 8- انواع چاشني‌هاي الكتريكي و غيرالكتريكي 9- اسيد پيكريك و نمكها و استرهاي آن 10- انواع پودر آذر 11- انواع گلوله‌هاي مشبك كاري و ميخ‌كوب 12- انواع تركيبات آلي نيتره شده (نيترو سلوز، نيترو گليسرن، تي ان تي) 13- انواع چاشني‌هاي الكتريكي و غير الكتريكي تأخيري يا آني. د) انواع مواد محترقه: 1- باروت شكاري 2- انواع اقلام نورافشاني سبك و سنگين 3- فسفر سفيد، قرمز 4- انواع پراكسيدهاي معدني از قبيل آب اسكيژنه 60% به بالا، پراكسيد سديم پتاسيم و اكسيد سرب pbco45- انواع پراكسيد آلي از قبيل بنزوئيل پراكسيد، استيل پراكسيد. 6- انواع پركلراتها از قبيل پركلرات آمونيم و پركلرات پتاسيم. 7- انواع اكسيد كننده هاي قوي از قبيل نيترات، آ'ونيم و كلرات پتاسيم.

1390/2/28 چهارشنبه
....
اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 (10/02/90) 

اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389

شماره: 6809/42  7/2/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به ابلاغ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 مقتضي است شماره ماده (32) مندرج در متن تبصره ماده (32) اين قانون به شماره (31) اصلاح گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني   (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 8/2/90)

 

1390/2/10 شنبه
....
اصلاحيه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (07/02/90) 

اصلاحيه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

شماره: 5979/419   5/2/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به وجود اشكالاتي در متن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موارد ذيل براي اصلاح در متن قانون ارسال مي‌گردد. 1ـ در بند (الف) ماده (46) در عبارت «با رعايت موازين شرعي و امنيتي كشور مناسب اقدام و...»، كلمة «مناسب» اضافه است. 2ـ در ماده (82) آخرين بند به علت تكرار عنوان از بند «د» به بند «هـ» اصلاح گردد. 3ـ در پاراگراف دوم ماده (84) عبارت «اموال و داريي‌هاي اين صندوق...»، كلمة «داراييهاي» صحيح است. 4ـ در تبصره ماده (109) عبارت «جزئاً و كلاً داراي قابليت تصرف ثانويه نبوده»، عبارت «مصرف ثانويه» صحيح است. 5 ـ در تبصره (2) ماده (120) عبارت «براساس ضوابط آن مركز»، كلمة «مراكز» صحيح است. 6 ـ در بند (ب) ماده (178) عبارت «شوراي برنامه‌ريزي و توسعة استان» صحيح است. 7ـ در تبصره ماده (198) عبارت «به تصويب هيأت وزيران و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح» صحيح است. 8 ـ در پاراگراف سوم ماده (228) عبارت «آئين‌نامة اجرائي اين بند»، عبارت «اين ماده» صحيح است. 9ـ عناوين قوانين، تاريخ تصويب و اسامي سازمانهاي موردالاشاره در مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به شرح پيوست اصلاح گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 7/2/90)

 

1390/2/7 چهارشنبه
....
نظريه شوراي نگهبان درخصوص ماده (24) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب7/9/1347 (01/12/89) 

نظريه شوراي نگهبان درخصوص ماده (24) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب7/9/1347

شماره: 41530/30/89    26/11/1389

روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

تصوير نظريه فقهاي معظم شوراي نگهبان درخصوص ماده (24) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 به منظور درج در آن روزنامه به پيوست ارسال مي‌گردد. 

  (قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده)

شماره: 41529/30/89    26/11/1389

در اجراي اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و طبق ماده (22) آئين‌نامه داخلي شوراي نگهبان، نظريه فقهاي محترم راجع به ماده (24) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 كه در جلسه مورخ 6/11/1389 مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: ـ تملك اراضي اشخاص وسيعتر از مورد احتياج بدون رضايت مالك و فروش مازاد بر احتياج توسط شهرداري‌ها در اين ماده خلاف موازين شرع شناخته شد؛ علاوه بر اين با عنايت به ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/8/1367 مجلس شوراي اسلامي، ماده مرقوم نسخ گرديده است.

قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 30/11/89)

1389/12/1 يكشنبه
....
مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (23/11/89) 

مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

شماره: 47/2512/ط  24/4/1389

توضيح ضروري روزنامه رسمي: نظر به اينكه پس از درج و انتشار مقررات برگزاري نيروهاي مسلح در روزنامه رسمي شمارة 19063ـ 21/5/1389 معاون محترم طرح و برنامه و بودجه ستاد كل نيروهاي مسلح طي نامه شماره 33/2512/ط ـ 13/7/1389 اعلام نموده‌اند در برخي موارد منتشره تناقضاتي مشاهده گرديده لهذا نسبت به ارسال مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح مصوب طي شماره 47/2512/ط ـ 24/4/1386 درخواست انعكاس موارد گرديده‌اند كه با توجه به استعلام معموله از معاونت محترم حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري و جوابيه ارسالي كه مفاداً حكايت از ارسال اشتباهي متن اوليه ـ كه منتشر گرديده است ـ از سوي معاونت طرح و برنامه وبودجه ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌نمايد لهذا ذيلاً مبادرت به انتشار مقررات موصوف مي‌نمايد. در خصوص مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح گردشكاري بشماره 72241 به تاريخ 7/5/1385 به محضر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا تقديم گرديد. به موجب اوامر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا مقرر است:

«ر.س ك، اقدام شود (بند 1 پيشنهاد).»

متن پيشنهاد مصوب: «به استناد تبصره بند «ب» ماده «1» قانون برگزاري مناقصات، مصوب سال1383، اختيار تصويب مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح را از ابتداي سال 1384 به ستاد كل اعطاء فرمايند تا هم مقررات موقت اعتبار يابد و هم پس از اتمام كار بررسي، مقررات جديد توسط ستاد كل ابلاغ و معتبر شمرده شود.» با عنايت به مصوبه معظم‌له، بدينوسيله متن « مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح» در 14 صفحه كه با مشاركت و همكاري كليه سازمانهاي نيروهاي مسلح تهيه شده است جهت اقدام ابلاغ مي‌گردد. بنا بر اجازه صادره، ملاك برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح از ابتداي سال 1384 ابلاغ موقت شماره 41/2512/ط مورخ 2/5/1384 و از اين تاريخ به بعد مقررات پيوست خواهدبود و در صورت وجود هرگونه ابهام از معاونت طرح و برنامه و بودجه اين ستاد استعلام شود.

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ـ سرلشكر بسيجي دكتر سيدحسن فيروزآبادي

مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

فصل اول ـ كليات ماده1ـ كاربرد الف ـ اين مقررات بمنظور تعيين روش يكنواخت در برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح براساس مصوبه مقام معظم فرماندهي كل قوا در تاريخ 27/3/1386 و تبصره بند « ب» ماده1 قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 تهيه گرديده است. ب ـ ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و كليه واحدها و سازمانهاي تابعه و وابسته به آنها از جمله دانشگاه‌ها، بنيادها، شركتها و ساير مؤسسات موظف هستند مناقصات خود را با رعايت اين مقررات انجام دهند. ماده2ـ تعاريف واژگان خاصي كه در اين مقررات به كار برده شده، به شرح زير تعريف مي‌شوند: الف ـ مناقصه: فرآيندي است رقابتي براي تأمين كيفيت موردنظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود. ب ـ مناقـصه‌گزار: دستگاه موضوع بنـد (ب) ماده (1) اين مقررات كه مناقصه را برگزار مي‌نمايد. ج ـ مناقصه‌گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي‌كند. د ـ كميته فني بازرگاني: هيأتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب مي‌شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين مقررات را برعهده مي‌گيرد. هـ ـ ارزيـابي كيفي مناقصـه‌گران: عبارت است از ارزيـابي توان انجام تعـهدات مناقصه‌گران كه از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي‌شود. و ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرآيندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگي‌هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه‌گران توسط كميته فني بازرگاني بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل‌قبول برگزيده مي‌شوند. ز ـ ارزيابي مالي: فرآيندي است كه در آن مناسب‌ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (20) اين مقررات از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌اند، برگزيده مي‌شود. ح ـ ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت. ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه‌بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي‌شود: 1ـ اعلان هيأت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است. 2ـ انتشار آگهي عمومي و آمادگي تنها يك متقاضي براي انجام معامله. 3ـ تهيه گزارش كارشناسي و تأييد آن توسط مقام مجاز. ي ـ برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود. ك ـ مقام مجاز: عبارتند از رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير مقامات مجاز از سوي آنان كه به استناد ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشور داراي اختيار و مسؤوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و حواله در معاملات ذيربط هستند همچنين كليه مديران عامل يا روساي سازمان‌ها، شركتها و مؤسسات وابسته به نيروهاي مسلح. ل ـ مناطق عملياتي: به مناطقي اطلاق مي‌شود كه بنا بر ابلاغ ستاد كل نيروهاي مسلح منطقه عملياتي محسوب مي‌گردد. م ـ خريد اضطراري: معامله‌اي است كه بنا به تاييد مقام مجاز در شرايط عدم امكان رعايت تشريفات مناقصه جهت استفاده در مناطق عملياتي صورت مي‌گيرد. ن ـ مسؤول آمادي يا مقام همطراز وي: به بلندپايه‌ترين معاون تخصصي مرتبط با موضوع معامله در سازمانهاي اصلي اطلاق مي‌شود. س ـ معامله: منظور از معامله در اين مقررات، تعاريف و چارچوب تعيين‌شده در قانون مدني براي عقد، معامله و قرارداد مي‌باشد و شامل هر گونه خريد، امور پيمانكاري و قراردادي مي‌شود. ماده3ـ طبقه‌بندي معاملات معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند: 1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1385 كمتر از بيست و پنج ميليون و سيصد و هشتاد هزار ريال (25.380.000) ريال باشد. 2ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك و بيست برابر در مناطق عملياتي تجاوز نكند. 3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك و بيست برابر در مناطق عملياتي باشد. تبصره1ـ ستاد كل نيروهاي مسلح حسب ضرورت در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات و متناسب با معاملات نيروهاي مسلح تعيين و به سازمانهاي ذيربط ابلاغ مي‌نمايد. تبصره2ـ مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي‌باشد. تبصره3ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب‌هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شوند، خردشده و به نصاب پايين‌تر برده شود. ماده4ـ طبقه‌بندي انواع مناقصات در معاملات بزرگ الف ـ مناقصات در معاملات بزرگ از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شوند: 1ـ مناقصه يك مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه‌گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي‌شود. 2ـ مناقصه دو مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه به تشخيص مناقصه‌گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل مي‌شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي‌كند و براساس مفاد مواد (19) و (20) اين مقررات برنده مناقصه تعيين مي‌شود. ب ـ مناقصات در معاملات بزرگ از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شوند: 1ـ مناقصه عمومي: مناقصه‌اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي اعلام و منتشر مي‌شود. 2ـ مناقصه محدود: مناقصه‌اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه‌گران صلاحيتدار ‌]براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (26) اين مقررات[ به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد. فصل دوم ـ سازماندهي مناقصات ماده5 ـ كميسيون مناقصه الف ـ كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي‌شود: 1ـ مقام مجاز يا نماينده وي. 2ـ ذيحساب يا عامل ذيحساب تأمين‌كننده اعتبار يا مدير مالي حسب‌مورد. 3ـ مسـؤول فني سازمان منـاقصه‌گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواسـت وي برگزار مي‌شود. ب ـ كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند.  تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهدبود. ج ـ اعضاء كميسيون مناقصه در شركتهاي وابسته به نيروهاي مسلح توسط هيأت‌مديره انتخاب مي‌شوند. ماده6 ـ وظايف كميسيون مناقصه اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است: الف ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه. ب ـ بررسي پيشنهادهاي مناقصه‌گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانابودن و غيرمشروط‌بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي). ج ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه. د ـ ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دومرحله‌اي. هـ ـ تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين مقررات). و ـ تنظيم صورتجلسات مناقصه. ز ـ تصميم‌گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه. ماده7ـ هيأت رسيدگي به شكايات به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هيأت رسيدگي در ستاد كل تشكيل مي‌گردد. اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات جداگانه به تصويب ستاد كل خواهدرسيد. ماده8 ـ وظايف هيأت رسيدگي به شكايات الف ـ رسيـدگي به اعتراضات و شكايات مربـوط به اجرانـشدن هر يـك از مـواد اين مقررات. ب ـ صدور رأي تجديد يا لغو مناقصه. تبصره1ـ موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيأت رسيدگي به شكايات نيست: 1ـ معيارها و روش‌هاي ارزيابي پيشنهادها. 2ـ ترجيح پيشنهاددهندگان داخلي. 3ـ اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد. 4ـ شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد. تبصره2ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات به تصويب ستاد كل خواهد رسيد. فصل سوم ـ برگزاري مناقصات ماده9ـ فرآيند برگزاري مناقصه در معاملات بزرگ فرآيند برگزاري مناقصه در معاملات بزرگ به ترتيب شامل مراحل زير است: الف ـ تأمين منابع مالي. ب ـ تعيين نوع مناقصه (يك مرحله‌اي يا دومرحله‌اي، عمومي يا محدود) و دريافت مجوزهاي لازم. ج ـ تهيه اسناد مناقصه. د ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در صورت لزوم به تشخيص مناقصه‌گزار. هـ ـ فراخوان مناقصه. و ـ ارزيابي پيشنهادها. ز ـ تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد. ماده10ـ تأمين منابع مالي الف ـ انجام معامله به هر طريق مشروط بر آن است كه سازمانها و واحدهاي ذيربط به نحو مقتضي نسبت به پيش‌بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل نمايند و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد. ب ـ موضوع پيش‌بيني منابع مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي مناقصه‌گزار قيد و تعهد شود. ماده11ـ روش‌هاي انجام مناقصه مناقصه به طرق زير انجام مي‌شود: الف ـ در معاملات كوچـك، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور و به تشخيص و مسؤوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد. ب ـ در معاملات متوسط، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت موردنظر، چنانچه بهاي بدست‌آمده مورد تأييد مسئول آمادي يا مقام همطراز وي يا نماينده آنها باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور و كمترين بهاي ممكن انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسؤول آمادي يا مقام همطراز وي يا نماينده آنها، به تعداد موجود اكتفا مي‌شود. تبصره1ـ در خريد اضطراري مي‌توان با تأييد شفاهي مسؤول آمادي يا مقام همطراز وي يا نماينده آنها براي انجام خريد اقدام نمود ولي اسناد هزينه قبل از اعمال حساب بايد به تأييد كتبي مقام دستوردهنده برسد. تبصره2ـ اعطاي نمايندگي به كارپرداز يا مأمور خريد مجاز نمي‌باشد. ج ـ در معاملات بزرگ به يكي از روش‌هاي زير عمل مي‌شود: 1ـ برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار. 2ـ برگزاري مناقصه محدود. 3ـ در خريد اضطراري، ترتيب انجام معامله با ابلاغ كتبي مسؤول آمادي يا مقام همطراز وي يا نماينده آنها تعيين و رعايت آن پس از انجام معامله توسط وي تأييد مي‌گردد. ماده12ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران الف ـ در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، بايد موارد زير لحاظ شود: 1ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات. 2ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه موردنظر. 3ـ حُسن سابقه.  4ـ داشتن پروانه كار يا گواهينامه‌هاي صلاحيت، در صورت لزوم. 5 ـ توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم. ب ـ مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شرح زير است: 1ـ تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها. 2ـ تهيه اسناد ارزيابي. 3ـ دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان. 4ـ ارزيابي اسناد دريافت‌شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه‌گران و رتبه‌بندي آنها. 5 ـ اعلام اسامي مناقصه‌گران صلاحيتدار و امتيازات و رتبه آنها (تهيه ليست كوتاه). 6 ـ مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران. ج ـ آئين‌نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران تابع بند « ج» ماده «12» قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 خواهدبود. ستاد كل حسب نياز نيروهاي مسلح، اصلاحات موردنياز را اعمال خواهد نمود. ماده13ـ فراخوان مناقصه در معاملات بزرگ الف ـ مفاد فراخوان مناقصه در معاملات بزرگ حداقل بايد شامل موارد زير باشد: 1ـ نام و نشاني مناقصه‌گزار. 2ـ نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات. 3ـ نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه. 4ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها. 5 ـ مبلغ برآوردشده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد). در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست يادشده تهيه مي‌شود. 6 ـ اختيار مناقصه‌گزار در رد هر يك يا تمام پيشنهادها. 7ـ پرداخت هزينه‌هاي آگهي‌ و ثبت قرارداد توسط برنده مناقصه (حسب لزوم). ب ـ فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد. ج ـ مناقصه‌گزار مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي يا شبكه‌هاي اطلاع‌رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد. د ـ در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين‌المللي يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد طبق مقررات مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور مصوب 12/12/1375و پس از تصويب ستاد كل، آگهي مربوط در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين‌المللي مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود. ماده14ـ اسناد مناقصه الف ـ تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود. ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زير است: 1ـ نام و نشاني مناقصه‌گزار. 2ـ نوع و مبلغ تضمين مناقصه. 3ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها. 4ـ مبلغ پيش‌پرداخت و تضمين حُسن انجام كار و تضمين حُسن انجام تعهدات. 5 ـ مدت اعتبار پيشنهادها. 6 ـ شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات. 7ـ برنامه‌ريزي انجام كار يا تحويل كالا. 8 ـ معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران. 9ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه‌هاي آنها. 10ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن. 11ـ صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (17). 12ـ ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه‌گزار لازم باشد. ج ـ بند ذيل بايد در متن قرارداد قيد شود: مناقصه‌گزار اختيار دارد مقدار كالا يا خدمت مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا كاهش دهد مشروط بر اينكه كليه محاسبات فني نسبت به اين افزايش يا كاهش متناسباً رعايت و تطبيق نمايد. ماده15ـ ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها الف ـ شركت‌كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه‌گزار تسليم كنند: 1ـ تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها. 2ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه. 3ـ دريافت رسيد تحويل پيشنهادها. ب ـ مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد. ماده16ـ شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها الف ـ هيچ يك از شركت‌كنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش‌بيني شده باشد، نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند. ب ـ شركت‌كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت‌هاي جداگانه لاك و مهرشده شامل تضمين (پاكت الف)، پيشنهاد فني بازرگاني (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكت‌ها را در لفاف مناسب و لاك و مهرشده قرار دهند. ج ـ مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه‌شده شركت‌كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشائي، از پاكت‌ها صيانت نمايد. د ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس‌گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود. ماده17ـ توضيح و تشريح اسناد الف ـ چنانچه شركت‌كننده در مناقصه، در اسناد مناقصه ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از مناقصه‌گزار توضيح بخواهد. ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مناقصه‌گران و همچنين در صورت تشكيل « جلسه توضيح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) اين مقررات به طور يكسان براي همه شركت‌كنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهدشد. ماده18ـ گشايش پيشنهادها الف ـ پيشنهادهاي مناقصه‌گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي‌شود. ب ـ مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است: 1ـ تهيه فهرست اسامي دريافت‌كنندگان اسناد (پيشنهاددهندگان)، حاضران و شركت‌كنندگان در جلسه. 2ـ باز كردن پاكت تضمين (پاكت الف) و كنترل آن. 3ـ بازكردن پاكت فني بازرگاني. 4ـ بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل‌قبول در مناقصات يك مرحله‌اي. 5 ـ تحويل پاكت‌هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله‌اي. 6 ـ تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه. 7ـ تحويل پاكت‌هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي ردشده به مناقصه‌گزار براي استرداد به ذي‌نفع. ج ـ در صورت برگزاري مناقصه دومرحله‌اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكت‌ها اعلام خواهدشد، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكت‌هاي قيمت در يك لفاف لاك و مهرشده توسط سازمان مناقصه‌گزار صيانت مي‌شود. در مناقصات يك‌مرحله‌اي، پيشنهادهاي قيمت بي‌درنگ گشوده و براساس ماده (20) اين مقررات، برنده مناقصه تعيين مي‌شود. د ـ واحد مناقصه‌گزار مي‌تواند از مناقصه‌گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد. ماده19ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها الف ـ در مناقصات دو مرحله‌اي، مناقصه‌گزار موظف است براساس معيارها و روش‌هاي اعلام‌شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد. ب ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي‌كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي‌شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكت‌هاي قيمت پيشنهاددهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده‌اند، گشوده مي‌شود. ج ـ هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز است. د ـ پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه‌گراني كه در ارزيابي‌هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده‌اند، بايد ناگشوده بازگردانده شود. ماده20ـ ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه الف ـ هنگام ارزيابي مالي، مناقصه‌گري كه مناسب‌ترين قيمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهدشد و برنده دوم در صورتي اعلام مي‌شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد. روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوة تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود. ب ـ پس از گشودن پاكت‌هاي قيمت، چنانچه بررسي قيمت‌ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي‌تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي‌كند. ج ـ پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم، نزد مناقصه‌گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه‌گران بازگردانده مي‌شود. د ـ در مناقصات بين‌المللي، مناقصه‌گران داخلي نسبت به مناقصه‌گران خارجي ترجيح دارند. موضوع ترجيح مناقصه‌گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهدشد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي بالاترين مقام سازمان ذيربط تأييد شود. هـ ـ مناقصه‌گزار موظف است پس از تعيين برنده مناقصه نتيجه را به وي ابلاغ نمايد تا براي انجام معامله مراجعه كند. و ـ در صورتيكه تفاوت حداقل قيمت پيشنهادي با مبلغ برآوردشده معامله كمتر از 10% باشد و كميسيون مناقصه به دليل عدم‌توجيه اقتصادي قصد رد كليه پيشنهادها را داشته باشد، كميسيون مذكور مي‌تواند قيمت معامله را با موافقت شركت‌كننده حائز حداقل قيمت، تعديل و شركت‌كننده مذكور را برنده مناقصه اعلام نمايد. ز ـ در صورتيكه حائز حداقل قيمت، بيش از يك نفر باشد برنده مناقصه به ترتيب و اولويت ذيل تعيين مي‌گردد: 1ـ توافق حائزين حداقل قيمت در مهلتي كه كميسيون مناقصه تعيين مي‌كند. 2ـ شخصي كه در محل انجام كار سكونت دارد. 3ـ به تشخيص كميسيون مناقصه. 4ـ از طريق قرعه. ماده21ـ انعقاد قرارداد الف ـ قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بيني‌شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاددهنده دوم مسترد مي‌گردد.  ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پيش‌بيني‌شده در اسناد، منعقد خواهدشد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهدشد. فصل چهارم ـ مقررات مناقصات ماده22ـ شرايط ارسال اسناد و مكاتبات ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) اين مقررات در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد؛ مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن. ماده23ـ مستندسازي و اطلاع‌رساني الف ـ سازمانهاي تابعه نيروهاي مسلح مي‌توانند اطلاعات مربوط به مناقصات عمومي را با هماهنگي حفاظت اطلاعات واحد ذيربط بشرح مقررات اين ماده و رعايت ساير مقررات در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات كشور بشرح زير درج نمايند: 1ـ فراخوان مناقصه. 2ـ خلاصه اسناد مناقصه. 3ـ روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و نتايج ارزيابي آنها. 4ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابي‌ها. 5 ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه. ب ـ مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري كند. ج ـ بانك اطلاعات موصوف طبق ماده «23» قانون برگزاري مناقصات توسط دولت ايجاد خواهدشد. ماده24ـ تجديد و لغو مناقصه الف ـ مناقصه در شرايط زير تجديد مي‌گردد: 1ـ كم بودن تعداد مناقصه‌گران به تشخيص كميسيون مناقصه. 2ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد. 3ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها. 4ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات. 5 ـ بالابودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد. ب ـ مناقصه در شرايط زير لغو مي‌شود: 1ـ نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد. 2ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه‌ گردد. 3ـ پيـشامدهاي غيرمتعارف نظير جنـگ، زلزله، سيل و مانند آنها با تشخـيص مناقصه‌گزار. 4ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات. 5 ـ تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه‌گران. ج ـ مناقصه‌گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را به نحو مقتضي به آگاهي مناقصه‌گران برساند. ماده25ـ نحوه رسيدگي به شكايات الف ـ چـنانچه هر يك از مناقصه‌گران نسـبت به اجرانشدن موادي از مقررات برگزاري مناقصات اعتراض داشـته باشد مي‌تواند به بالاترين مقام سازمان مناقصه‌گزار شكايت كند. ب ـ سازمان مناقصه‌گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين‌شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند. ج ـ در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيأت رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهدكرد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي‌صلاح ارجاع مي‌شود و فرآيند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهدكرد. ماده26ـ نحوه برگزاري مناقصه محدود مناقصه محدود با رعايت مواد (4) و (13) در موارد زير برگزار مي‌شود: الف ـ وجود فهرست‌هاي مناقصه‌گران صلاحيتدار. تهيه فهرست موضوع اين ماده طبق مقررات آيين‌نامه موضوع ماده 26 قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 خواهدبود و اصلاحات موردنياز بنا به پيشنهاد سازمانهاي تابعه توسط ستاد كل اعمال مي‌گردد. تا زمان تصويب آيين‌نامه مذكور تهيه فهرست بر عهده كميته فني بازرگاني خواهدبود كه به تأييد بالاترين مقام سازمان ذيربط مي‌رسد. ب ـ وجود فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحيتدار كه طبق ماده (12) اين مقررات حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد. در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي (انجام ترتيبات موضوع بندهاي « ب»، « ج» و « د» ماده13) اين مقررات نيست. ماده27ـ ترك تشريفات مناقصه در مواردي كه انجام مناقصه در معاملات بزرگ براساس گزارش توجيهي مناقصه‌گزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده(28) اين مقررات ميسر نباشد، مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيئت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح سازمان ترتيب انجام اين‌گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهدنمود. ماده28ـ تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده (27) اين مقررات به شرح زير خواهدبود: الف ـ در ستادهاي اصلي سازمانهاي نيروهاي مسلح (ستادكل، ستادهاي مشترك، حوزه ستادي وزارت، ستاد ناجا) 1ـ نماينده رئيس ستاد يا وزير يا فرمانده ناجا 2ـ نماينده معاونت تخصصي ذيربط و 3ـ ذيحساب. معاونت ذيربط در معاملات مختلف از سوي رئيس ستاد يا وزير يا فرمانده ناجا تعيين مي‌شود. ب ـ در ساير واحدهاي تابعه سازمانهاي نيروهاي مسلح 1ـ مقام مجاز يا يك نفر از كاركنان خبره و متعهد به انتخاب وي 2ـ نماينده مسئول آمادي يا مقام همطراز و 3ـ عامل ذيحساب. ج ـ در مورد انجام معاملات دانشگاهها، بنيادها و شركتها يا ساير مؤسسات، 1ـ مقام مجاز يا نماينده وي 2ـ حسـب مورد ذيحساب يا مدير مالي و 3ـ يك نـفر به انتخاب هيأت امناء يا مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد. تبصره1ـ هيأت موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت مقام مجاز تشكيل مي‌شود، با حضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابرازنظر خود نسبت به گزارش توجيهي سازمان يا واحد مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهدبود. تبصره2ـ در اجراي ماده (27) اين مقررات در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت‌هاي سه نفري موضوع اين ماده با تأييد رئيس ستاد يا وزير يا يكي از معاونين به انتخاب آنها و در مورد معاملات مربوط به نيرو، فرمانده نيرو مجاز خواهدبود. تبصره3ـ در اجراي بند (د) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي سه نفري موضوع اين ماده منوط به تأييد هيأتي مركب از رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و رئيس ستاد سازمان ذيربط (در مورد معاملات مربوط به نيروي انتظامي فرمانده نيرو) و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا نمايندگان آنها خواهدبود. در خصوص معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، بجاي وزير يا نماينده وي، نماينده معاونت آماد و مهندسي و تحقيقات صنعتي ستاد كل حضور خواهد داشت. ماده29ـ موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و سازمانهاي اجرائي مندرج در ماده (1) اين مقررات مي‌توانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله موردنظر را انجام دهند: الف ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مقام مجاز منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد. ب ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز با كسب نظر از هيأت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيأت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهدشد. ج ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين‌شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ‌هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد. د ـ تعمير تجهيزات و ماشين‌آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين‌آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز با رعايت صرفه و صلاح كشور و نيروهاي مسلح. هـ ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي. مقررات اجرائي اين بند از جهت ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره تابع آيين‌نامه اجرايي بند « ه» ماده «29» قانون برگزاري مناقصات خواهدبود. اصلاحات موردنياز حسب لزوم توسط ستاد كل اعمال مي‌شود. و ـ خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز كه برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح نيروهاي مسلح. زـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص مقام مجاز از طريق مناقصه امكان‌پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط مقام مجاز انتخاب مي‌شود. ح ـ در مورد معاملات داراي طبقه‌بندي با رعايت صرفه و صلاح نيروهاي مسلح به تأييد رييس ستاد، وزير يا فرمانده نيرو حسب‌مورد. ط ـ خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي. ي ـ در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد. ك ـ در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت مقام مجاز با مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور است به صرفه و صلاح نيروهاي مسلح باشد. ماده30ـ نسخ قوانين از تاريخ تصويب اين مقررات كليه قوانين و مقررات مغاير منسوخ مي‌شود. مقررات فوق مشتمل بر 30 ماده و 12 تبصره در تاريخ  /4/1386 به تصويب رييس ستاد كل نيروهاي مسلح رسيده است و از تاريخ ابلاغ ستاد كل لازم‌الاجرا مي‌باشد.

1389/11/23 شنبه
....
آيين‌نامه ثبت ارقام گياهي (02/11/89) 
آيين‌نامه ثبت ارقام گياهي
شماره: 253/53/10189  21/10/1389
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
به پيوست آيين‌نامه‌هاي ثبت ارقام گياهي، معرفي ارقام گياهي و ثبت ذخاير ژنتيكي گياهي و ارقام بومي و محلي مربوط به اين مؤسسه كه به استناد تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 3 قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29/4/1382 مجلس محترم شوراي اسلامي كه در دوازدهمين جلسه هيأت امناي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي به تصويب رسيده جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال ـ حسن عارفي
آيين‌نامه ثبت ارقام گياهي
هيأت امناء سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در دوازدهمين جلسه هيأت امناء مورخ 18/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 253/52/7961 مورخ 8/7/1388 مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال و با استناد به تبصره (2) ماده (3) قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29/4/1382 مجلس شوراي اسلامي آيين‌نامه ثبت ارقام گياهي را به شرح ذيل تصويب نمود:
آيين‌نامه ثبت ارقام گياهي
ماده 1ـ تعاريف قانون: منظور قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال مصوب29/4/1382 است. هيأت امناء : هيأت امناي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون است. مؤسسه: مـؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال موضـوع ماده (2) قانون است. به‌نژادگر: شخص حقيقي يا حقوقي است كه رقم گياهي را براي اولين بار «اصلاح» و يا «كشف و سپس بهبود بخشيده» باشد. صاحب امتياز: شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس ماده (5) قانون، امتياز بهره‌برداري از رقم ثبت شده را دريافت نموده باشد. رقم: گروهي از گياهان هستند كه در پائين‌ترين رده شناخته شده گياه‌شناسي بوده و ضمن يكنواختي و پايداري صفات از گروه‌هاي مشابه متمايز هستند. رقم مورد حمايت: رقمي است كه براساس ماده (3) قانون و مقررات اين آيين‌نامه به ثبت رسيده باشد. مواد قابل تكثير: عبارت از بذر و ساير اندام‌هاي گياهي تكثيرشونده مي‌باشد. اظهارنامه: درخواست ثبت رقم جديد گياهي است كه به مؤسسه ارائه مي‌گردد. تاريخ مندرج در اين درخواست تاريخ اظهارنامه محسوب مي‌شود. ماده2ـ ثبت رقم رقمي مي‌تواند ثبت شود كه براساس ماده (3) قانون داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد: 1ـ جديد بودن رقم: رقمي جديد است كه تا تاريخ اظهارنامه ثبت، محصول و يا مواد قابل تكثير آن با موافقت به نژادگر با اهداف تجاري عرضه نشده و يا قراردادي به اين منظور منعقد نشده باشد و داراي شرايط ذيل باشد: الف ـ بيش از يك سال قبل از تاريخ اظهارنامه ثبت در داخل كشور به صورت تجارتي عرضه نشده باشد. ب ـ بيش از 4 سال قبل از تاريخ اظهارنامه ثبت در خارج از كشور به صورت تجارتي عرضه نشده باشد. اين زمان در مورد درختان مثمر و غيرمثمر بيش از 6 سال قبل از تاريخ اظهارنامه ثبت مي‌باشد. تبصره ـ چنانچه عرضه رقم جديد با شرايط ذيل صورت گرفته باشد جديد بودن رقم مخدوش نخواهد شد: الف ـ بدون كسب اجازه از به‌نژادگر، ب ـ تكثير هسته اوليه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با اجازه كتبي به نژادگر جهت ارزيابي رقم در مزرعه، گلخانه و يا آزمايشگاه، ج ـ انجام فعاليت‌هاي ترويجي، تبليغاتي و تكثير مقدماتي رقم، 2ـ تمايز: رقم جديد بايد در تاريخ اظهارنامه ثبت در يك يا چند صفت مشخص فيزيولوژيكي، مرفولوژيكي و ساير صفات كمي و كيفي قابل تشخيص، از ارقام شناخته شده موجود متمايز باشد. 3ـ يكنواختي: در شرايط بروز صفات متمايزكننده، رقم جديد بايد از يكنواختي لازم برخودار باشد. 4ـ پايداري: رقمي پايدار محسوب مي‌شود كه صفات متمايزكننده آن پس از يك يا چند مرحله از تكثير، يكنواختي آن رقم تغيير نكند. ماده3ـ نا‌مگذاري رقم جديد متقاضي ثبت رقم جديد بايد در اظهارنامه ثبت رقم، براي آن نامي پيشنهاد نمايد. مؤسسه نام پيشنهادي را در صورت احراز شرايط ذيل خواهد پذيرفت: 1ـ نام پيشنهادي بايد به نحوي باشد كه امكان شناسايي رقم را فراهم آورد؛ 2ـ نام پيشنهادي نبايد منحصراً مركب از اعداد باشد؛ 3ـ نام نبايد به نحوي انتخاب شود كه در اثر مشابهت با نام‌هاي ارقام ديگري از همان‌گونه يا گونه‌هاي خويشاوند كه قبلاً ثبت يا معرفي شده‌اند، ايجاد اشتباه نمايد؛ 4ـ نام نبايد منجر به گمراهي يا بروز اشتباه در ويژگي‌ها، اعتبار يا شناسايي رقم و يا شناسايي به‌نژادگر گردد؛ 5 ـ نام نبايد موجب تضييع حقوق مقدم ساير اشخاص بر ارقام ديگر گردد؛ 6 ـ نام نبايد مخل نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد. تبصره1ـ ارقام جديد مربوط به مؤسسات تحقيقاتي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، قبل از انجام آزمون‌هاي مؤسسه، توسط كميته انتخاب و نام‌گذاري رقم سازمان انتخاب و نام‌گذاري مي‌شوند. مؤسسات تحقيقاتي مذكور بايد در زمان درخواست ثبت ارقام جديد، نام تأييدشده كميته انتخاب و نام‌گذاري رقم سازمان را در اظهارنامه ثبت رقم درج نمايند. تبصره2ـ درصورت كه نام پيشنهادي، مورد پذيرش مؤسسه قرار نگرفت متقاضي موظف است حداكثر ظرف مدت 30 روز از تاريخ اعلام كتبي مؤسسه، نام ديگري را پيشنهاد نمايد. درصورتي كه روز آخر فرصت يادشده مصادف با تعطيلي رسمي باشد؛ نخستين روز كاري بعد از تعطيلي، آخرين فرصت خواهد بود. تبصره3ـ استفاده از ارقام ثبت‌شده بايد منحصراً با نام ثبت‌شده صورت پذيرد. استفاده از نام رقم مورد حمايت براي همه كساني كه از آن بهره‌برداري مي‌نمايند، الزامي است ولو اينكه دوره حمايت از آن رقم به پايان رسيده باشد. ماده4ـ رقم ثبت‌شده را مي‌توان با نام و يا علامت تجاري مشابه با نامِ رقم ثبت‌شده عرضه نمود مشروط به آنكه مجوزرهاي لازم از صاحب امتياز اخذ شود. ماده5 ـ فرايند درخواست ثبت 1ـ فرآينـد ثبت ارقام جديد گياهي از تاريخ ارائه اظهـارنامه ثبت رقم به مؤسسه آغاز مي‌شود. 2ـ اظهارنامه ثبت رقم بايد به زبان فارسي تكميل‌شده و حاوي اطلاعات ذيل باشد: الف ـ نام، مشخصات شناسنامه‌اي، نشاني و كدپستي، شغل و تابعيت متقاضي ثبت و اقامتگاه وي در جمهوري اسلامي ايران؛ ب ـ نام، مشخصات شناسنامه‌اي، نشاني و كدپستي، شغل و تابعيت قائم مقام قانوني متقاضي ثبت و اقامتگاه وي در جمهوري اسلامي ايران، درصورتي كه ارائه اظهارنامه توسط قائم مقام قانوني صورت پذيرفته باشد؛ ج ـ نام جنس و گونه؛ د ـ نام پيشنهادي رقم؛ هـ ـ توصيف فني رقم؛ و ـ توصيف رسمي رقم (شامل مشخصات متمايزكننده رقم). 3ـ متقاضي بايد همزمان با تسليم اظهارنامه ثبت رقم، مدارك و مواد ژنتيكي موردنياز را جهت بررسي‌هاي فني به مؤسسه تحويل نمايد. 4ـ اظهارنامه ثبت هر رقم بايد بطور جداگانه تكميل شود. 5 ـ پذيرش اظهارنامه ثبت رقم پس از وصول رسيد پرداخت هزينه‌هاي ثبت صورت خواهد پذيرفت. 6 ـ مؤسسه هزينه‌هاي ثبت رقم را براساس تعرفه‌هاي تعيين شده توسط هيأت امناء اخذ مي‌نمايد. دستورالعمل تعرفه‌هاي تعيين شده، توسط مؤسسه به عموم اعلام مي‌شود. 7ـ اگر دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي بطور مشترك درخواست ثبت يك رقم را بنمايند، بايد درصد سهم هر يك از آن‌ها در اظهارنامه ثبت رقم بطور مشخص تعيين شده باشد. 8 ـ درخواست متقاضي به هزينه وي در روزنامه رسمي و نشريه مؤسسه آگهي خواهد شد. 9ـ هرگونه اعتراضي نسبت به اظهارنامه ثبت رقم، ظرف مدت شش ماه از تاريخ انتشار آگهي موضوع بند (8) قابل بررسي مي‌باشد. 10ـ اشخاص معترض بايد اطلاعات، مدارك و مواد ژنتيكي را جهت بررسي‌هاي فني ظرف مهلت مقرر در بند (9) به مؤسسه تحويل نمايند. 11ـ اگر اظهارنامه‌هاي مشابه از اشخاص مختلف براي ثبت به مؤسسه ارائه شود، اولويت ثبت با اظهارنامه‌اي است كه زودتر به مؤسسه واصل شده باشد. 12ـ درصورتي كه متقاضي ثبت رقم، قبلاً در يكي از كشورهايي كه با جمهوري اسلامي ايران توافقنامه حمايت از حقوق مالكيت معنوي ارقام جديد گياهي منعقد نموده‌اند درخواست ثبت رقم يادشده را نموده باشد، داراي حق‌تقدم خواهد بود مشروط به آنكه از تاريخ درخواست مذكور بيش از 12 ماه نگذشته باشد. ماده6 ـ بررسي فني رقم 1ـ مؤسسه صحت اطلاعات ارائه‌شده در اظهارنامه ثبت رقم را به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي‌دهد: الف ـ دارا بودن شرايط مندرج در ماده (2) اين آيين‌نامه؛ ب ـ تائيد خصوصيات ويژه رقم مورد ادعاي متقاضي؛ تبصره ـ مؤسسه موظف است دستورالعمل‌هاي اجرايي آزمون تمايز، يكنواختي و پايداري ارقام گونه‌هاي مختلف را تهيه و منتشر نمايد. 2ـ مؤسسه مي‌تواند درصورت لزوم بررسي‌هاي فني مندرج در بندهاي (2) ، (3) و (4) ماده (2) و بند (1) ماده (6) اين آيين‌نامه را به اشخاص حقيقي و يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. 3ـ متقاضي ثبت رقم موظف است مواد گياهي، اطلاعات و مدارك تكميلي را كه ممكن است براي انجام بررسي‌هاي فني ثبت رقم لازم باشد به مؤسسه ارائه نمايد. 4ـ درصورتي كه متقاضي ثبت رقم ظرف مدت يك ماه اطلاعات، مدارك و مواد گياهي موضوع بند (3) را به مؤسسه ارائه ننمايد، اظهارنامه ثبت رقم رد خواهد شد. مگر اينكه متقاضي دلايل موجهي را در اين خصوص ارائه نمايد. تبصره ـ مؤسسه مي‌تواند درصورت لزوم در هر مرحله از بررسي فني رقم، با تشكيل كارگروه‌هاي فني متشكل از متخصصين امر از نظرات مشورتي آن‌ها استفاده نمايد. 5 ـ قبول يا رد اظهارنامه براساس اطلات منتج در هر مرحله از بررسي‌هاي فني برعهده كميته فني ثبت رقم مي‌باشد. اين كميته متشكل است از معاون شناسايي و ثبت ارقام مؤسسه و 4 نفر متخصص صاحب نظر كه برحسب نوع محصول توسط رييس مؤسسه براي مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند. كميته مي‌تواند درصورت نياز از ساير متخصصين واجد شرايط دعوت به عمل آورد. انتخاب مجدد اعضاء كميته بلامانع مي‌باشد. 6 ـ كميته فني ثبت رقم مجاز است براي احراز شرايط ثبت رقم، اطلاعات به دست آمده از روش‌هاي مختلف « آزمون مستقيم»، « مشاهده در محل» و « بررسي اطلاعات و اسناد موجود مربوط به كشورهايي كه عضو كنوانسيون بين‌المللي حمايت از ارقام جديد گياهي بوده و با ج.ا. ايران توافقنامه حمايت از حقوق مالكيت معنوي دارند» را مبناي تصميم‌گيري قرار دهد. ماده7ـ ثبت رقم و اعطاي حقوق به‌نژادگر 1ـ مؤسسه درصورت احراز شرايط مندرج در مواد (2) ، (5) و (6) اين آيين‌نامه نسبت به ثبت رقم اقدام نموده و امتياز حقوق به‌نژادگر را اعطاء مي‌نمايد. 2ـ مؤسسه بايد نتيجه تأييد يا عدم تأييد ثبت رقم و اعطاء امتياز حقوق به‌نژادگر را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تكميل بررسي فني موضوع ماده (6) اين آيين‌نامه به متقاضي اعلام نمايد. ماده8 ـ انتقال حقوق به‌نژادگر 1ـ امتـياز حقوق به‌نژادگر ناشـي از ثبت رقم هـمانند ساير امـوال و دارايي‌ها، قابل انتقال است. 2ـ هرگونه انتقال حقوق به‌نژادگر بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و كتباً به مؤسسه اطلاع داده شود. ماده9ـ شرايط اعطاي حقوق به‌نژادگر 1ـ امتياز حقوق به‌نژادگر به وي يا قائم مقام قانوني او تعلق مي‌گيرد. 2ـ اگر دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به‌ صورت مشترك رقمي را به ثبت رسانده باشند، امتياز حقوق به‌نژادگر براساس بند(7) ماده(5) اين آيين‌نامه بين آن‌ها تقسيم خواهد شد. 3ـ چنانچه « اصلاح» و يا « كشف توام با بهبود» رقم گياهي درنتيجه مأموريت يا پيمان استخدامي باشد حقوق به‌نژادگر متعلق به كارفرما خواهد بود؛ مگر آنكه خلاف آن در قرارداد استخدام شرط شده باشد. ماده10ـ حمايت از رقم 1ـ با توجه به بندهاي (3) و (4) اين ماده، انجام فعاليت‌هاي زير در ارتباط با رقم مورد حمايت به عنوان مواد قابل تكثير منوط به اخذ مجوز كتبي از دارنده امتياز حقوق به‌نژادگر مي‌باشد: الف ـ توليد يا تكثير، ب ـ آماده‌سازي به منظور تكثير، ج ـ عرضه به منظور استفاده تجاري، د ـ صادرات مواد قابل تكثير، هـ ـ واردات مواد قابل تكثير، و ـ انبار كردن و ذخيره‌سازي مواد قابل تكثير به منظور انجام يكي از موارد (الف) تا (هـ) اين بند، 2ـ مجوز صادره توسط صاحب امتياز ممكن است منوط به شرايط و محدوديت‌هايي باشد. در صـورت عدم اخذ مجـوز از صاحب امتيـازِ حقوق به‌نژادگر، بهره‌برداري از محصولي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از گياه يا مواد برداشت‌شده به دست آيد، غيرمجاز مي‌باشد. 3ـ شرايط مندرج در بندهاي (1) و (2) اين ماده به موارد زير نيز تعميم مي‌يابد: الف ـ ارقامي كه اساساً از يك رقم مورد حمايت به دست آمده باشند كه خود از رقم ديگري مشتق نشده باشد. ب ـ ارقـامي كه براسـاس بند (2) ماده (2) به طور واضح از رقـم مورد حمايت متمايز نباشند. ج ـ ارقامي كه توليدشان مستلزم استفاده مكرر از رقم مورد حمايت باشد. تبصره ـ رقمي مشتق شده از رقم ديگر قلمداد مي‌گردد كه: اولاً ـ از رقم اوليه يا رقم ديگري كه خود از يك رقم اوليه مشتق شده به دست آيد، به طوري كه ويژگي‌هاي اصلي ناشي از ژنوتيپ رقم اوليه حفظ شود؛ ثانياً ـ به وضوح از رقم اوليه قابل تشخيص باشد؛ ثالثاً ـ ويژگي‌هاي اصلي آن به جز تفاوت‌هاي ناشي از فرآيند اشتقاق، از نظر تظاهـر صفات اصلي كه مختص ژنوتيپ و يا تركيب ژنوتيـپ‌ها است، شبـيه رقم اوليه باشد. 4ـ دوره حمايت از حقوق به‌نژادگر به مدت مقرر در ماده (5) قانون خواهد بود. 5 ـ معافيت از حقوق به‌نژادگر: موارد زير درخصوص استفاده از رقم مورد حمايت مشمول حقوق به‌نـژادگر نمي‌شود: الف ـ استفاده از رقم مورد حمايت براي اهداف غيرتجاري؛ ب ـ استفاده براي تحقيقات به‌نژادي ارقام جديد؛ ج ـ بذر خودمصرفي كشاورزان خرده‌پا از رقم مورد حمايت؛ تبصره ـ شمول كشاورزان خرده‌پا حسب نوع محصول، نوع كشت و منطقه جغرافيايي توسط مؤسسه تعيين خواهد شد. 6 ـ استيفاي حقوق به‌نژادگر: حقوق به‌نژادگر شامل « موادِ گياهي رقم مورد حمايت» ، « موادِ حاصل از هرگونه فرآيند بر مواد برداشت‌شده از رقم مورد حمايت» و « هر نوع ماده استخراج شده از مواد مذكور» نمي‌شود، مشروط به آنكه رقم مورد حمايت توسط صاحب امتياز يا با مجوز او فروخته شده يا به بازار عرضه شده باشد. 7ـ پايش رقم مورد حمايت: الف ـ مؤسسه مجاز است درصورت درخواست صاحب امتياز حقوق به‌نژادگر، توليد و تكثير بذر يا نهال رقم مورد حمايت را در كشور به موجب قراردادي پايش نمايد. ب ـ دارنده صاحب امتياز حقوق به‌نژادگر در طي دوره‌اي كه حقوق مذكور معتبر است، ملزم خواهد بود كه در صورت درخواست مؤسسه، نمونه‌هاي قابل قبولي از مواد گياهي قابل تكثير رقم مورد حمايت را ارائه دهد تا با ويژگي‌هاي رقم ثبت شده مطابقت داده شود. ج ـ صاحـب امتياز حـقوق به‌نـژادگر در طـي دوره‌اي كه امتـياز حقـوق وي معتبر است، ملزم خواهد بود كه درصورت لزوم، اطلاعات و مدارك لازم جهت حصول اطمينان از انجام صحيح وظايف قانوني مرتبط با رقم مورد حمايت را در اختيار مؤسسه قرار دهد. ماده11ـ اطلاع‌رساني 1ـ اطلاعات موضوع بند (2) ماده (5) اين آيين‌نامه در مؤسسه نگهداري مي‌شود. 2ـ هر شخصي كه به موجب قانون ذي‌نفع باشد مي‌تواند به مدارك و اطلاعات ذيل دسترسي يابد. الف ـ مدارك مربوط به درخواست‌هاي موضوع اين آيين‌نامه؛ ب ـ مدارك مربوط به اعطاي امتياز حقوق به‌نژادگر؛ ج ـ مدارك مربوط به بررسي‌هاي مزرعه‌اي، آزمايشگاهي و گلخانه‌اي در ارتباط با رقم مورد نظر؛ 3ـ مؤسسه ملزم است كليه مدارك مربوط به ثبت رقم را به مدت 10 سال بعد از انصراف يا رد اظهارنامه يا انقضاء يا لغو امتياز حقوق به‌نژادگر حفظ نمايد. ماده12ـ چاپ و انتشارات موارد ذيل به هزينه متقاضي در روزنامه رسمي و نشريه مؤسسه منتشر خواهد شد: الف ـ درخواست ثبت رقم، ب ـ انصراف از اظهارنامه ثبت رقم، ج ـ رد اظهارنامه ثبت رقم، د ـ اعطاي امتياز حقوق به‌نژادگر، هـ ـ واگذاري امتياز و مجوزهاي مربوط به امتياز حقوق به‌نژادگر، و ـ تغيير اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي ثبت رقم و دارندگان امتياز حقوق به‌نژادگر، ز ـ لغو امتياز حقوق به‌نژادگر، ح ـ هرگونه اعلاميه ديگري در ارتباط با ثبت ارقام كه به تشخيص مؤسسه چاپ آن ضروري باشد. ماده13ـ فسخ حقوق به‌نژادگر در شرايط ذيل حقوق به‌نژادگر فسخ مي‌شود: 1ـ چنانچه رقم مورد حمايت شرايط مندرج در بندهاي (3) و (4) ماده (2) اين آيين‌نامه را از دست داده باشد. 2ـ در صورتي كه از صاحب امتيازِ حقوق به‌نژادگر، انجام يكي از موارد ذيل درخواست شود و وي ظرف مدت شش ماه: الف ـ اطلاعات، اسناد و مواد گياهي را كه براي تداوم حمايت از رقم مورد نظر لازم است، ارائه ندهد؛ ب ـ وجوه سالانه مربوط به حمايت از رقم را پرداخت نكند؛ ج ـ نام مناسب به عنوان نام جايگزين رقم مورد حمايت پيشنهاد ننمايد. ماده14ـ ابطال حقوق به‌نژادگر در موارد ذيل حقوق به‌نژادگر ابطال مي‌گردد: 1ـ رقم در زمان اعطاي امتياز حقوق به‌نژادگر فاقد شرايط مندرج در بندهاي (1) و (2) ماده (2) اين آيين‌نامه بوده باشد. 2ـ امتياز حقوق به‌نژادگر به اشتباه به شخصي اعطاء شده باشد كه ذي‌حق آن نبوده است. ماده 15ـ تعرفه‌هاي مربوط به ثبت ارقام جديد گياهي و حمايت از حقوق به‌نژادگر و نحوه پرداخت آن‌ها براساس دستورالعمل‌هاي جداگانه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مؤسسه به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد. ماده16ـ اين آيين‌نامه در 16 ماده در تاريخ18/7/1388 به تصويب هيأت امناء سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي رسيده است.
آيين‌نامه معرفي ارقام گياهي
هيأت امناء سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در دوازدهمين جلسه هيأت امناء مورخ 18/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 253/52/7961 مورخ 8/7/1388 مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال و با استناد به تبصره (2) ماده (3) قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29/4/1382 مجلس شوراي اسلامي آيين‌نامه معرفي ارقام گياهي را به شرح ذيل تصويب نمود:
آيين‌نامه معرفي ارقام گياهي
ماده1ـ تعاريف قانون: منظور قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29/4/1382 است. هيأت امناء: هيأت امناي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون است. مؤسسه: مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال موضوع ماده (2) قانون است. به‌نژادگر: شخص حقيقي يا حقوقي است كه رقم گياهي را براي اولين بار « اصلاح» و يا « كشف و سپس بهبود بخشيده» باشد. مواد قابل تكثير: عبارت از بذر و ساير اندام‌هاي گياهي تكثيرشونده مي‌باشد. اظهارنامه: درخواست معرفي رقم گياهي است كه به مؤسسه ارائه مي‌گردد. تاريخ مندرج در اين درخواست تاريخ اظهارنامه محسوب مي‌شود. ماده2ـ شرايط معرفي رقم رقمي قابل معرفي است كه واجد شرايط ذيل باشد: 1ـ قبلاً توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر معرفي و يا ثبت نشده باشد؛ 2ـ رقم قابل معرفي بايد از ارقام ديگر متمايز بوده و داراي يكنواختي و پايداري (DUS-Distinctness, Uniformity and Stability) باشد؛ 3ـ رقم بايد حداقل استانداردهاي موردنياز را با توجه به گونة گياهي و دستورالعمل‌هاي مربوطه در كشور دارا باشد؛ 4ـ در آزمايش‌هاي بررسي ارزش زراعي(VCU-Value for Cultivation and Use)، موارد ادعا و برتري‌هاي اعلام شده توسط به‌نژادگر به اثبات رسيده باشد. تبصره1ـ عبارت معرفي (Introduction) در اين آيين‌نامه به منزله معرفي رقم بعد يا همزمان با ثبت است. تبصره2ـ معرفي رقم به منظور تجاري‌سازي پس از انجام آزمون‌هاي لازم توسط مؤسسه انجام مي‌گيرد. تبصره3ـ كليه مسئـوليت‌هاي مرتبـط با فرآينـد توليد ارقـام جديـد گياهي (آزادسازي = Release) كه بوسيله مؤسسات تحقيقاتي صورت مي‌گيرد، بر عهده مؤسسات ذي‌ربط بوده و دستورالعمل اجرايي آن توسط سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي تهيه و به مؤسسات ذيربط ابلاغ مي‌گردد. تبصره4ـ استانداردها و دستورالعمل‌هاي موضوع اين ماده توسط مؤسسه براي هر محصول تهيه، تدوين و اعلام خواهد شد. ماده3ـ فرآيند بررسي اظهارنامه معرفي رقم 1ـ فرآيند معـرفي ارقام گياهي از تاريخ ارائه اظهارنامه مـعرفي رقم به مؤسسه آغاز مي‌شود. 2ـ اظهارنامه معرفي رقم بايد به زبان فارسي تكميل شده و حاوي اطلاعات ذيل باشد: الف ـ نام، مشخصات شناسنامه‌اي، نشاني و كدپستي، شغل و تابعيت متقاضي معرفي رقم و اقامتگاه وي در جمهوري اسلامي ايران؛ ب ـ نام، مشخصات شناسنامه‌اي، نشاني و كدپستي، شغل و تابعيت قائم‌مقام قانوني متقاضي معرفي رقم و اقامتگاه وي در جمهوري اسلامي ايران، در صورتي كه ارائه اظهارنامه توسط قائم‌مقام قانوني صورت پذيرفته باشد؛ ج ـ نام جنس و گونه؛ د ـ نام پيشنهادي رقم؛ هـ ـ توصيف فني رقم شامل اطلاعات مربوط به موارد ادعا و برتري رقم. 3ـ متقاضي بايد همزمان با تسليم اظهارنامه معرفي رقم، مقدار مورد نياز هسته‌هاي اوليه بذر يا نهال را براساس دستورالعمل مربوط تهيه و به مؤسسه ارائه نمايد. 4ـ اظهارنامه معرفي هر رقم بايد بطور جداگانه تكميل شود. 5 ـ پذيرش اظهارنامه معرفي رقم پس از وصول رسيد پرداخت هزينه‌هاي معرفي صورت خواهد پذيرفت. 6 ـ مـؤسسه هزينه‌هاي معرفي رقـم را بر اساس تعرفه‌هاي تعيين شده توسط هيأت امناء اخذ مي‌نمايد. دستورالعمل تعرفه‌هاي تعيين شده، توسط مؤسسه به عموم اعلام مي‌شود. ماده4ـ فرآيند بررسي فني معرفي رقم 1ـ اظهارنامه معرفي رقم به انضمام مدارك لازم توسط مؤسسه بررسي مي‌شود و در صورتيكه مطابق با آيين‌نامه تهيه شده باشد و اشكال اساسي نداشته باشد، جهت انجام آزمون‌هاي لازم به كميته معرفي رقم ارسال مي‌شود. 2ـ كميته معرفي رقم انجام آزمون تمايز، يكنواختي و پايداري (DUS) را به كميته فني ثبت رقم و انجام آزمون ارزش زراعي (VCU) را به گروه‌هاي كاري محصولي كه به همين منظور تعيين مي‌شوند، ارجاع خواهد نمود. 3ـ مؤسسه موظف است نظرات فني و تخصصي مؤسسات مرتبط تحقيقاتي، درخصوص ارقام بخش خصوصي را نيز استعلام نمايد. مؤسسات مذكور بايد حداكثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به ارائه پاسخ به مؤسسه اقدام نمايند. 4ـ گروه‌كاري محصولي موظف است بلافاصله پس از دريافت اظهارنامه معرفي رقم و هسته‌هاي اوليه، بر اساس دستورالعمل‌هاي مؤسسه، اقدام به بررسي فني و امكان‌سنجي انجام آزمون نمايد. 5 ـ گروه‌كاري محصولي، حداكثر ظرف مدت 14 روز، نسبت به ارسال گزارش امكان انجام آزمون ارزش زراعي به كميته معرفي رقم اقدام خواهد كرد. 6 ـ كميته معرفي موظف است ظرف مدت 14 روز پس از دريافت گزارش گروه‌كاري، نسبت به بررسي و اظهارنظر نهايي اقدام و نتيجه را به مؤسسه اعلام نمايد. 7ـ مؤسسه موظف است مراتب عدم تأييد و يا كافي نبودن دلايل و اطلاعات مرتبط با رقم مورد بررسي را حداكثر ظرف مدت 14 روز با ذكر دليل به متقاضي اعلام نمايد. 8 ـ گروه‌كاري محصولي موظف است در صورت امكان انجام آزمون ارزش زراعي، اقدامات و هماهنگي‌هاي لازم را براي انجام آزمون در مناطق مناسب منطبق با ادعاي به‌نژادگر به عمل آورد. گروه‌كاري محصولي مجاز است براي انجام آزمون ارزش زراعي از مراكز و مؤسسات تحقيقاتي ذيربط نيز استفاده نمايد. 9ـ نتايج « آزمون تمايز، يكنواختي و پايداري» و « آزمون ارزش زراعي» حداكثر ظرف مدت 30 روز براي اتخاذ تصميم به كميته معرفي رقم ارائه خواهد شد. 10ـ كميته معرفي رقم نتيجه نهايي بررسي فني معرفي رقم را حداكثر ظرف مدت 30 روز به مؤسسه گزارش خواهد نمود. 11ـ مؤسسه پس از وصول تأييديه از كميته معرفي رقم نسبت به ابلاغ آن به متقاضي اقدام مي‌نمايد. 12ـ مؤسسه موظف است نام ارقام تأييد شده را جهت استحضار به دبير هيأت امناء و رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي ارائه نمايد. تبصره ـ در صورتي كه روز آخر فرصت‌هاي مقرر مصادف با تعطيلي رسمي باشد؛ نخستين روز كاري بعد از تعطيلي، آخرين فرصت محسوب خواهد شد. ماده5 ـ مؤسسه موظف است نام رقم تأييدشده را در فهرست ارقام ملي منتشر نمايد. ماده6 ـ كميته معرفي رقم كميته معرفي رقم در مؤسسه مستقر بوده و اعضاء آن عبارتند از: 1ـ رييس مؤسسه (رييس كميته)، 2ـ معاون شناسايي و ثبت ارقام گياهي مؤسسه (دبير كميته)، 3ـ دو نفر متخصص به‌نژادگر گياهان دگرگشن (حسب مورد)، 4ـ دو نفر متخصص به‌نژادگر گياهان خودگشن (حسب مورد)، 5 ـ يك نفر نماينده تام‌الاختيار سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (عضو ثابت)، 6 ـ يك نفر نماينده تام‌الاختيار معاونت توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي (عضو ثابت)، 7ـ رييس مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر (عضو ثابت)، 8 ـ رييس مؤسسه محصولي ذيربط (حسب مورد)، 9ـ معاون تحقيقات كنترل و گواهي بذر مؤسسه (عضو ثابت)، 10ـ رييس بانك ژن گياهي ملي ايران (عضو ثابت)، 11ـ رييس بانك ژن گياهان جنگلي و مرتعي (عضو ثابت)، تبصره ـ متخصصين صاحب‌نظر در بندهاي 3 و 4 به پيشنهاد رييس مؤسسه و با حكم رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي به مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد ايشان بلامانع مي‌باشد. ماده7ـ شرح وظايف كميته معرفي رقم 1ـ تدوين و تصويب آيين‌نامه داخلي كميته؛ 2ـ تهيه و تدوين كليه دستورالعمل‌هاي مورد نياز معرفي رقم؛ 3ـ تعيين حداقل استانداردهاي مورد نياز هر نوع محصول در رابطه با معرفي رقم؛ 4ـ هدايت و نظارت بر فرايند انجام آزمون‌هاي ارزش زراعي ارقام؛ 5 ـ تشكيل گروه‌هاي كاري محصولي براي انجام آزمون ارزش زراعي (VCU) و بررسي‌هاي فني؛ 6 ـ اخذ نظر كميته فني ثبت رقم در خصوص ادعاي تمايز، يكنواختي و پايداري (DUS) در رابطه با معرفي رقم؛ 7ـ تأئيد يا رد درخواست متقاضيان معرفي رقم بر اساس گزارش گروه‌كاري محصولي و كميته فني ثبت رقم؛ 8 ـ نام‌گذاري رقم بر اساس ماده (3) آيين‌نامه ثبت ارقام گياهي (ارقام ثبت شده با همان نام معرفي مي‌شوند). ماده8 ـ اين آيين‌نامه در 8 ماده در تاريخ 18/7/1388 به تصويب هيأت امناء سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي رسيده است.
وزارت جهاد كشاورزي ـ مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال
آيين‌نامه ثبت ذخائر ژنتيكي گياهي و ارقام بومي و محلي كشور
هيأت امناء سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در دوازدهمين جلسه هيأت امناء مورخ 18/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 253/52/7961 مورخ 8/7/1388 مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال در اجراي تبصره (1) ماده (3) قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29/4/1382 مجلس شوراي اسلامي در زمينه ثبت ذخائر ژنتيك گياهي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه ثبت ذخائر ژنتيكي گياهي و ارقام بومي و محلي كشور را به شرح ذيل تصويب نمود:
آيين‌نامه ثبت ذخائر ژنتيكي گياهي و ارقام بومي و محلي كشور
ماده1ـ ثبت ذخائر ژنتيكي گياهي و ارقام بومي و محلي كشور صرفاً به نام دولت جمهوري اسلامي ايران مجاز مي‌باشد. ماده2ـ درخواست ثبت ذخائر ژنتيكي گياهي و ارقام بومي و محلي كشور فقط توسط بانك ژن گياهي ملي ايران انجام مي‌گيرد. ماده3ـ مؤسسه به منظور ثبت ذخائر ژنتيكي گياهي و ارقام بومي و محلي كشور از اطلاعات شناسنامه‌اي و ارزيابي بانك ژن گياهي ملي ايران استفاده خواهد نمود. ماده4ـ هرگونه دسترسي و بهره‌برداري از ذخائر ژنتيكي گياهي و ارقام بومي و محلي كشور كه جمهوري اسلامي ايران كشور تأمين‌كننده آن‌ها محسوب مي‌شود و نيز صادرات و خروج گونه‌هاي اهلي يا وحشي گياهي كه مركز پيدايش يا مركز تنوع آن‌ها جمهوري اسلامي ايران باشد منوط به پذيرش و رعايت شرايط موافقتنامه‌هاي انتقال مواد و منابع ژنتيكي توسط متقاضيان خواهد بود. ماده5 ـ متن و محتواي موافقتنامه‌هاي انتقال مواد و منابع ژنتيكي توسط مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال و با همكاري بانك ژن گياهي ملي ايران تهيه و ابلاغ خواهد شد. ماده6 ـ اين آيين‌نامه در 6 ماده در تاريخ 18/7/1388 به تصويب هيأت امناء سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي رسيده است.

1389/11/2 شنبه
....
123>>>


مجری سایت : شرکت سیگما