روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (23/11/89) 

مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

شماره: 47/2512/ط  24/4/1389

توضيح ضروري روزنامه رسمي: نظر به اينكه پس از درج و انتشار مقررات برگزاري نيروهاي مسلح در روزنامه رسمي شمارة 19063ـ 21/5/1389 معاون محترم طرح و برنامه و بودجه ستاد كل نيروهاي مسلح طي نامه شماره 33/2512/ط ـ 13/7/1389 اعلام نموده‌اند در برخي موارد منتشره تناقضاتي مشاهده گرديده لهذا نسبت به ارسال مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح مصوب طي شماره 47/2512/ط ـ 24/4/1386 درخواست انعكاس موارد گرديده‌اند كه با توجه به استعلام معموله از معاونت محترم حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري و جوابيه ارسالي كه مفاداً حكايت از ارسال اشتباهي متن اوليه ـ كه منتشر گرديده است ـ از سوي معاونت طرح و برنامه وبودجه ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌نمايد لهذا ذيلاً مبادرت به انتشار مقررات موصوف مي‌نمايد. در خصوص مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح گردشكاري بشماره 72241 به تاريخ 7/5/1385 به محضر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا تقديم گرديد. به موجب اوامر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا مقرر است:

«ر.س ك، اقدام شود (بند 1 پيشنهاد).»

متن پيشنهاد مصوب: «به استناد تبصره بند «ب» ماده «1» قانون برگزاري مناقصات، مصوب سال1383، اختيار تصويب مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح را از ابتداي سال 1384 به ستاد كل اعطاء فرمايند تا هم مقررات موقت اعتبار يابد و هم پس از اتمام كار بررسي، مقررات جديد توسط ستاد كل ابلاغ و معتبر شمرده شود.» با عنايت به مصوبه معظم‌له، بدينوسيله متن « مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح» در 14 صفحه كه با مشاركت و همكاري كليه سازمانهاي نيروهاي مسلح تهيه شده است جهت اقدام ابلاغ مي‌گردد. بنا بر اجازه صادره، ملاك برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح از ابتداي سال 1384 ابلاغ موقت شماره 41/2512/ط مورخ 2/5/1384 و از اين تاريخ به بعد مقررات پيوست خواهدبود و در صورت وجود هرگونه ابهام از معاونت طرح و برنامه و بودجه اين ستاد استعلام شود.

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ـ سرلشكر بسيجي دكتر سيدحسن فيروزآبادي

مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

فصل اول ـ كليات ماده1ـ كاربرد الف ـ اين مقررات بمنظور تعيين روش يكنواخت در برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح براساس مصوبه مقام معظم فرماندهي كل قوا در تاريخ 27/3/1386 و تبصره بند « ب» ماده1 قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 تهيه گرديده است. ب ـ ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و كليه واحدها و سازمانهاي تابعه و وابسته به آنها از جمله دانشگاه‌ها، بنيادها، شركتها و ساير مؤسسات موظف هستند مناقصات خود را با رعايت اين مقررات انجام دهند. ماده2ـ تعاريف واژگان خاصي كه در اين مقررات به كار برده شده، به شرح زير تعريف مي‌شوند: الف ـ مناقصه: فرآيندي است رقابتي براي تأمين كيفيت موردنظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود. ب ـ مناقـصه‌گزار: دستگاه موضوع بنـد (ب) ماده (1) اين مقررات كه مناقصه را برگزار مي‌نمايد. ج ـ مناقصه‌گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي‌كند. د ـ كميته فني بازرگاني: هيأتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب مي‌شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين مقررات را برعهده مي‌گيرد. هـ ـ ارزيـابي كيفي مناقصـه‌گران: عبارت است از ارزيـابي توان انجام تعـهدات مناقصه‌گران كه از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي‌شود. و ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرآيندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگي‌هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه‌گران توسط كميته فني بازرگاني بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل‌قبول برگزيده مي‌شوند. ز ـ ارزيابي مالي: فرآيندي است كه در آن مناسب‌ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (20) اين مقررات از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌اند، برگزيده مي‌شود. ح ـ ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت. ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه‌بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي‌شود: 1ـ اعلان هيأت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است. 2ـ انتشار آگهي عمومي و آمادگي تنها يك متقاضي براي انجام معامله. 3ـ تهيه گزارش كارشناسي و تأييد آن توسط مقام مجاز. ي ـ برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود. ك ـ مقام مجاز: عبارتند از رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير مقامات مجاز از سوي آنان كه به استناد ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشور داراي اختيار و مسؤوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و حواله در معاملات ذيربط هستند همچنين كليه مديران عامل يا روساي سازمان‌ها، شركتها و مؤسسات وابسته به نيروهاي مسلح. ل ـ مناطق عملياتي: به مناطقي اطلاق مي‌شود كه بنا بر ابلاغ ستاد كل نيروهاي مسلح منطقه عملياتي محسوب مي‌گردد. م ـ خريد اضطراري: معامله‌اي است كه بنا به تاييد مقام مجاز در شرايط عدم امكان رعايت تشريفات مناقصه جهت استفاده در مناطق عملياتي صورت مي‌گيرد. ن ـ مسؤول آمادي يا مقام همطراز وي: به بلندپايه‌ترين معاون تخصصي مرتبط با موضوع معامله در سازمانهاي اصلي اطلاق مي‌شود. س ـ معامله: منظور از معامله در اين مقررات، تعاريف و چارچوب تعيين‌شده در قانون مدني براي عقد، معامله و قرارداد مي‌باشد و شامل هر گونه خريد، امور پيمانكاري و قراردادي مي‌شود. ماده3ـ طبقه‌بندي معاملات معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند: 1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1385 كمتر از بيست و پنج ميليون و سيصد و هشتاد هزار ريال (25.380.000) ريال باشد. 2ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك و بيست برابر در مناطق عملياتي تجاوز نكند. 3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك و بيست برابر در مناطق عملياتي باشد. تبصره1ـ ستاد كل نيروهاي مسلح حسب ضرورت در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات و متناسب با معاملات نيروهاي مسلح تعيين و به سازمانهاي ذيربط ابلاغ مي‌نمايد. تبصره2ـ مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي‌باشد. تبصره3ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب‌هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شوند، خردشده و به نصاب پايين‌تر برده شود. ماده4ـ طبقه‌بندي انواع مناقصات در معاملات بزرگ الف ـ مناقصات در معاملات بزرگ از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شوند: 1ـ مناقصه يك مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه‌گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي‌شود. 2ـ مناقصه دو مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه به تشخيص مناقصه‌گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل مي‌شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي‌كند و براساس مفاد مواد (19) و (20) اين مقررات برنده مناقصه تعيين مي‌شود. ب ـ مناقصات در معاملات بزرگ از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شوند: 1ـ مناقصه عمومي: مناقصه‌اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي اعلام و منتشر مي‌شود. 2ـ مناقصه محدود: مناقصه‌اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه‌گران صلاحيتدار ‌]براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (26) اين مقررات[ به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد. فصل دوم ـ سازماندهي مناقصات ماده5 ـ كميسيون مناقصه الف ـ كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي‌شود: 1ـ مقام مجاز يا نماينده وي. 2ـ ذيحساب يا عامل ذيحساب تأمين‌كننده اعتبار يا مدير مالي حسب‌مورد. 3ـ مسـؤول فني سازمان منـاقصه‌گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواسـت وي برگزار مي‌شود. ب ـ كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند.  تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهدبود. ج ـ اعضاء كميسيون مناقصه در شركتهاي وابسته به نيروهاي مسلح توسط هيأت‌مديره انتخاب مي‌شوند. ماده6 ـ وظايف كميسيون مناقصه اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است: الف ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه. ب ـ بررسي پيشنهادهاي مناقصه‌گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانابودن و غيرمشروط‌بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي). ج ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه. د ـ ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دومرحله‌اي. هـ ـ تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين مقررات). و ـ تنظيم صورتجلسات مناقصه. ز ـ تصميم‌گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه. ماده7ـ هيأت رسيدگي به شكايات به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هيأت رسيدگي در ستاد كل تشكيل مي‌گردد. اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات جداگانه به تصويب ستاد كل خواهدرسيد. ماده8 ـ وظايف هيأت رسيدگي به شكايات الف ـ رسيـدگي به اعتراضات و شكايات مربـوط به اجرانـشدن هر يـك از مـواد اين مقررات. ب ـ صدور رأي تجديد يا لغو مناقصه. تبصره1ـ موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيأت رسيدگي به شكايات نيست: 1ـ معيارها و روش‌هاي ارزيابي پيشنهادها. 2ـ ترجيح پيشنهاددهندگان داخلي. 3ـ اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد. 4ـ شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد. تبصره2ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات به تصويب ستاد كل خواهد رسيد. فصل سوم ـ برگزاري مناقصات ماده9ـ فرآيند برگزاري مناقصه در معاملات بزرگ فرآيند برگزاري مناقصه در معاملات بزرگ به ترتيب شامل مراحل زير است: الف ـ تأمين منابع مالي. ب ـ تعيين نوع مناقصه (يك مرحله‌اي يا دومرحله‌اي، عمومي يا محدود) و دريافت مجوزهاي لازم. ج ـ تهيه اسناد مناقصه. د ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در صورت لزوم به تشخيص مناقصه‌گزار. هـ ـ فراخوان مناقصه. و ـ ارزيابي پيشنهادها. ز ـ تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد. ماده10ـ تأمين منابع مالي الف ـ انجام معامله به هر طريق مشروط بر آن است كه سازمانها و واحدهاي ذيربط به نحو مقتضي نسبت به پيش‌بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل نمايند و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد. ب ـ موضوع پيش‌بيني منابع مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي مناقصه‌گزار قيد و تعهد شود. ماده11ـ روش‌هاي انجام مناقصه مناقصه به طرق زير انجام مي‌شود: الف ـ در معاملات كوچـك، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور و به تشخيص و مسؤوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد. ب ـ در معاملات متوسط، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت موردنظر، چنانچه بهاي بدست‌آمده مورد تأييد مسئول آمادي يا مقام همطراز وي يا نماينده آنها باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور و كمترين بهاي ممكن انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسؤول آمادي يا مقام همطراز وي يا نماينده آنها، به تعداد موجود اكتفا مي‌شود. تبصره1ـ در خريد اضطراري مي‌توان با تأييد شفاهي مسؤول آمادي يا مقام همطراز وي يا نماينده آنها براي انجام خريد اقدام نمود ولي اسناد هزينه قبل از اعمال حساب بايد به تأييد كتبي مقام دستوردهنده برسد. تبصره2ـ اعطاي نمايندگي به كارپرداز يا مأمور خريد مجاز نمي‌باشد. ج ـ در معاملات بزرگ به يكي از روش‌هاي زير عمل مي‌شود: 1ـ برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار. 2ـ برگزاري مناقصه محدود. 3ـ در خريد اضطراري، ترتيب انجام معامله با ابلاغ كتبي مسؤول آمادي يا مقام همطراز وي يا نماينده آنها تعيين و رعايت آن پس از انجام معامله توسط وي تأييد مي‌گردد. ماده12ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران الف ـ در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، بايد موارد زير لحاظ شود: 1ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات. 2ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه موردنظر. 3ـ حُسن سابقه.  4ـ داشتن پروانه كار يا گواهينامه‌هاي صلاحيت، در صورت لزوم. 5 ـ توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم. ب ـ مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شرح زير است: 1ـ تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها. 2ـ تهيه اسناد ارزيابي. 3ـ دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان. 4ـ ارزيابي اسناد دريافت‌شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه‌گران و رتبه‌بندي آنها. 5 ـ اعلام اسامي مناقصه‌گران صلاحيتدار و امتيازات و رتبه آنها (تهيه ليست كوتاه). 6 ـ مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران. ج ـ آئين‌نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران تابع بند « ج» ماده «12» قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 خواهدبود. ستاد كل حسب نياز نيروهاي مسلح، اصلاحات موردنياز را اعمال خواهد نمود. ماده13ـ فراخوان مناقصه در معاملات بزرگ الف ـ مفاد فراخوان مناقصه در معاملات بزرگ حداقل بايد شامل موارد زير باشد: 1ـ نام و نشاني مناقصه‌گزار. 2ـ نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات. 3ـ نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه. 4ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها. 5 ـ مبلغ برآوردشده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد). در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست يادشده تهيه مي‌شود. 6 ـ اختيار مناقصه‌گزار در رد هر يك يا تمام پيشنهادها. 7ـ پرداخت هزينه‌هاي آگهي‌ و ثبت قرارداد توسط برنده مناقصه (حسب لزوم). ب ـ فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد. ج ـ مناقصه‌گزار مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي يا شبكه‌هاي اطلاع‌رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد. د ـ در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين‌المللي يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد طبق مقررات مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور مصوب 12/12/1375و پس از تصويب ستاد كل، آگهي مربوط در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين‌المللي مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود. ماده14ـ اسناد مناقصه الف ـ تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود. ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زير است: 1ـ نام و نشاني مناقصه‌گزار. 2ـ نوع و مبلغ تضمين مناقصه. 3ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها. 4ـ مبلغ پيش‌پرداخت و تضمين حُسن انجام كار و تضمين حُسن انجام تعهدات. 5 ـ مدت اعتبار پيشنهادها. 6 ـ شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات. 7ـ برنامه‌ريزي انجام كار يا تحويل كالا. 8 ـ معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران. 9ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه‌هاي آنها. 10ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن. 11ـ صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (17). 12ـ ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه‌گزار لازم باشد. ج ـ بند ذيل بايد در متن قرارداد قيد شود: مناقصه‌گزار اختيار دارد مقدار كالا يا خدمت مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا كاهش دهد مشروط بر اينكه كليه محاسبات فني نسبت به اين افزايش يا كاهش متناسباً رعايت و تطبيق نمايد. ماده15ـ ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها الف ـ شركت‌كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه‌گزار تسليم كنند: 1ـ تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها. 2ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه. 3ـ دريافت رسيد تحويل پيشنهادها. ب ـ مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد. ماده16ـ شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها الف ـ هيچ يك از شركت‌كنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش‌بيني شده باشد، نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند. ب ـ شركت‌كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت‌هاي جداگانه لاك و مهرشده شامل تضمين (پاكت الف)، پيشنهاد فني بازرگاني (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكت‌ها را در لفاف مناسب و لاك و مهرشده قرار دهند. ج ـ مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه‌شده شركت‌كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشائي، از پاكت‌ها صيانت نمايد. د ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس‌گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود. ماده17ـ توضيح و تشريح اسناد الف ـ چنانچه شركت‌كننده در مناقصه، در اسناد مناقصه ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از مناقصه‌گزار توضيح بخواهد. ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مناقصه‌گران و همچنين در صورت تشكيل « جلسه توضيح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) اين مقررات به طور يكسان براي همه شركت‌كنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهدشد. ماده18ـ گشايش پيشنهادها الف ـ پيشنهادهاي مناقصه‌گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي‌شود. ب ـ مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است: 1ـ تهيه فهرست اسامي دريافت‌كنندگان اسناد (پيشنهاددهندگان)، حاضران و شركت‌كنندگان در جلسه. 2ـ باز كردن پاكت تضمين (پاكت الف) و كنترل آن. 3ـ بازكردن پاكت فني بازرگاني. 4ـ بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل‌قبول در مناقصات يك مرحله‌اي. 5 ـ تحويل پاكت‌هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله‌اي. 6 ـ تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه. 7ـ تحويل پاكت‌هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي ردشده به مناقصه‌گزار براي استرداد به ذي‌نفع. ج ـ در صورت برگزاري مناقصه دومرحله‌اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكت‌ها اعلام خواهدشد، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكت‌هاي قيمت در يك لفاف لاك و مهرشده توسط سازمان مناقصه‌گزار صيانت مي‌شود. در مناقصات يك‌مرحله‌اي، پيشنهادهاي قيمت بي‌درنگ گشوده و براساس ماده (20) اين مقررات، برنده مناقصه تعيين مي‌شود. د ـ واحد مناقصه‌گزار مي‌تواند از مناقصه‌گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد. ماده19ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها الف ـ در مناقصات دو مرحله‌اي، مناقصه‌گزار موظف است براساس معيارها و روش‌هاي اعلام‌شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد. ب ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي‌كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي‌شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكت‌هاي قيمت پيشنهاددهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده‌اند، گشوده مي‌شود. ج ـ هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز است. د ـ پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه‌گراني كه در ارزيابي‌هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده‌اند، بايد ناگشوده بازگردانده شود. ماده20ـ ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه الف ـ هنگام ارزيابي مالي، مناقصه‌گري كه مناسب‌ترين قيمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهدشد و برنده دوم در صورتي اعلام مي‌شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد. روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوة تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود. ب ـ پس از گشودن پاكت‌هاي قيمت، چنانچه بررسي قيمت‌ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي‌تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي‌كند. ج ـ پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم، نزد مناقصه‌گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه‌گران بازگردانده مي‌شود. د ـ در مناقصات بين‌المللي، مناقصه‌گران داخلي نسبت به مناقصه‌گران خارجي ترجيح دارند. موضوع ترجيح مناقصه‌گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهدشد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي بالاترين مقام سازمان ذيربط تأييد شود. هـ ـ مناقصه‌گزار موظف است پس از تعيين برنده مناقصه نتيجه را به وي ابلاغ نمايد تا براي انجام معامله مراجعه كند. و ـ در صورتيكه تفاوت حداقل قيمت پيشنهادي با مبلغ برآوردشده معامله كمتر از 10% باشد و كميسيون مناقصه به دليل عدم‌توجيه اقتصادي قصد رد كليه پيشنهادها را داشته باشد، كميسيون مذكور مي‌تواند قيمت معامله را با موافقت شركت‌كننده حائز حداقل قيمت، تعديل و شركت‌كننده مذكور را برنده مناقصه اعلام نمايد. ز ـ در صورتيكه حائز حداقل قيمت، بيش از يك نفر باشد برنده مناقصه به ترتيب و اولويت ذيل تعيين مي‌گردد: 1ـ توافق حائزين حداقل قيمت در مهلتي كه كميسيون مناقصه تعيين مي‌كند. 2ـ شخصي كه در محل انجام كار سكونت دارد. 3ـ به تشخيص كميسيون مناقصه. 4ـ از طريق قرعه. ماده21ـ انعقاد قرارداد الف ـ قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بيني‌شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاددهنده دوم مسترد مي‌گردد.  ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پيش‌بيني‌شده در اسناد، منعقد خواهدشد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهدشد. فصل چهارم ـ مقررات مناقصات ماده22ـ شرايط ارسال اسناد و مكاتبات ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) اين مقررات در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد؛ مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن. ماده23ـ مستندسازي و اطلاع‌رساني الف ـ سازمانهاي تابعه نيروهاي مسلح مي‌توانند اطلاعات مربوط به مناقصات عمومي را با هماهنگي حفاظت اطلاعات واحد ذيربط بشرح مقررات اين ماده و رعايت ساير مقررات در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات كشور بشرح زير درج نمايند: 1ـ فراخوان مناقصه. 2ـ خلاصه اسناد مناقصه. 3ـ روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و نتايج ارزيابي آنها. 4ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابي‌ها. 5 ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه. ب ـ مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري كند. ج ـ بانك اطلاعات موصوف طبق ماده «23» قانون برگزاري مناقصات توسط دولت ايجاد خواهدشد. ماده24ـ تجديد و لغو مناقصه الف ـ مناقصه در شرايط زير تجديد مي‌گردد: 1ـ كم بودن تعداد مناقصه‌گران به تشخيص كميسيون مناقصه. 2ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد. 3ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها. 4ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات. 5 ـ بالابودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد. ب ـ مناقصه در شرايط زير لغو مي‌شود: 1ـ نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد. 2ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه‌ گردد. 3ـ پيـشامدهاي غيرمتعارف نظير جنـگ، زلزله، سيل و مانند آنها با تشخـيص مناقصه‌گزار. 4ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات. 5 ـ تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه‌گران. ج ـ مناقصه‌گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را به نحو مقتضي به آگاهي مناقصه‌گران برساند. ماده25ـ نحوه رسيدگي به شكايات الف ـ چـنانچه هر يك از مناقصه‌گران نسـبت به اجرانشدن موادي از مقررات برگزاري مناقصات اعتراض داشـته باشد مي‌تواند به بالاترين مقام سازمان مناقصه‌گزار شكايت كند. ب ـ سازمان مناقصه‌گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين‌شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند. ج ـ در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيأت رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهدكرد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي‌صلاح ارجاع مي‌شود و فرآيند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهدكرد. ماده26ـ نحوه برگزاري مناقصه محدود مناقصه محدود با رعايت مواد (4) و (13) در موارد زير برگزار مي‌شود: الف ـ وجود فهرست‌هاي مناقصه‌گران صلاحيتدار. تهيه فهرست موضوع اين ماده طبق مقررات آيين‌نامه موضوع ماده 26 قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 خواهدبود و اصلاحات موردنياز بنا به پيشنهاد سازمانهاي تابعه توسط ستاد كل اعمال مي‌گردد. تا زمان تصويب آيين‌نامه مذكور تهيه فهرست بر عهده كميته فني بازرگاني خواهدبود كه به تأييد بالاترين مقام سازمان ذيربط مي‌رسد. ب ـ وجود فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحيتدار كه طبق ماده (12) اين مقررات حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد. در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي (انجام ترتيبات موضوع بندهاي « ب»، « ج» و « د» ماده13) اين مقررات نيست. ماده27ـ ترك تشريفات مناقصه در مواردي كه انجام مناقصه در معاملات بزرگ براساس گزارش توجيهي مناقصه‌گزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده(28) اين مقررات ميسر نباشد، مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيئت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح سازمان ترتيب انجام اين‌گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهدنمود. ماده28ـ تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده (27) اين مقررات به شرح زير خواهدبود: الف ـ در ستادهاي اصلي سازمانهاي نيروهاي مسلح (ستادكل، ستادهاي مشترك، حوزه ستادي وزارت، ستاد ناجا) 1ـ نماينده رئيس ستاد يا وزير يا فرمانده ناجا 2ـ نماينده معاونت تخصصي ذيربط و 3ـ ذيحساب. معاونت ذيربط در معاملات مختلف از سوي رئيس ستاد يا وزير يا فرمانده ناجا تعيين مي‌شود. ب ـ در ساير واحدهاي تابعه سازمانهاي نيروهاي مسلح 1ـ مقام مجاز يا يك نفر از كاركنان خبره و متعهد به انتخاب وي 2ـ نماينده مسئول آمادي يا مقام همطراز و 3ـ عامل ذيحساب. ج ـ در مورد انجام معاملات دانشگاهها، بنيادها و شركتها يا ساير مؤسسات، 1ـ مقام مجاز يا نماينده وي 2ـ حسـب مورد ذيحساب يا مدير مالي و 3ـ يك نـفر به انتخاب هيأت امناء يا مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد. تبصره1ـ هيأت موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت مقام مجاز تشكيل مي‌شود، با حضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابرازنظر خود نسبت به گزارش توجيهي سازمان يا واحد مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و همچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهدبود. تبصره2ـ در اجراي ماده (27) اين مقررات در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت‌هاي سه نفري موضوع اين ماده با تأييد رئيس ستاد يا وزير يا يكي از معاونين به انتخاب آنها و در مورد معاملات مربوط به نيرو، فرمانده نيرو مجاز خواهدبود. تبصره3ـ در اجراي بند (د) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي سه نفري موضوع اين ماده منوط به تأييد هيأتي مركب از رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و رئيس ستاد سازمان ذيربط (در مورد معاملات مربوط به نيروي انتظامي فرمانده نيرو) و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا نمايندگان آنها خواهدبود. در خصوص معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، بجاي وزير يا نماينده وي، نماينده معاونت آماد و مهندسي و تحقيقات صنعتي ستاد كل حضور خواهد داشت. ماده29ـ موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و سازمانهاي اجرائي مندرج در ماده (1) اين مقررات مي‌توانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله موردنظر را انجام دهند: الف ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مقام مجاز منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد. ب ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز با كسب نظر از هيأت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيأت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهدشد. ج ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين‌شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ‌هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد. د ـ تعمير تجهيزات و ماشين‌آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين‌آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز با رعايت صرفه و صلاح كشور و نيروهاي مسلح. هـ ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي. مقررات اجرائي اين بند از جهت ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره تابع آيين‌نامه اجرايي بند « ه» ماده «29» قانون برگزاري مناقصات خواهدبود. اصلاحات موردنياز حسب لزوم توسط ستاد كل اعمال مي‌شود. و ـ خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز كه برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح نيروهاي مسلح. زـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص مقام مجاز از طريق مناقصه امكان‌پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط مقام مجاز انتخاب مي‌شود. ح ـ در مورد معاملات داراي طبقه‌بندي با رعايت صرفه و صلاح نيروهاي مسلح به تأييد رييس ستاد، وزير يا فرمانده نيرو حسب‌مورد. ط ـ خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي. ي ـ در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد. ك ـ در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت مقام مجاز با مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور است به صرفه و صلاح نيروهاي مسلح باشد. ماده30ـ نسخ قوانين از تاريخ تصويب اين مقررات كليه قوانين و مقررات مغاير منسوخ مي‌شود. مقررات فوق مشتمل بر 30 ماده و 12 تبصره در تاريخ  /4/1386 به تصويب رييس ستاد كل نيروهاي مسلح رسيده است و از تاريخ ابلاغ ستاد كل لازم‌الاجرا مي‌باشد.

 
1389/11/23 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما