سازمان امور مالياتي کشور
دستورالعمل ضوابط اجرائي قسمت اخير تبصره 4 ماده «42» قانون ماليات بر ارزش افزوده (09/11/90) 

 دستورالعمل ضوابط اجرائي قسمت اخير تبصره 4 ماده «42» قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

   رئيس کل سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 23980/200 مورخ 21/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

ضوابط اجرائي قسمت اخير تبصره (4) ماده «42» قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير تعيين و جهت اجراء ابلاغ مي گردد. 1- معاني واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در اين ضوابط به شرح زير مي‌باشد. قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده استرداد: منظور از استرداد ماليات نقل و انتقال خودرو، موضوع قسمت اخير تبصره 4 ماده 42 قانون مي باشد. متقاضي: معامل يا موکل اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي. 2- متقاضي مکلف است در صورت پرداخت ماليات نقل و انتقال و عدم انجام معامله، مراتب را به موجب فرم پيوست به دفتر اسناد رسمي جهت دريافت گواهي عدم انجام معامله اعلام نمايد. 3- دفتر اسناد رسمي مي بايست ضمن تأييد عدم انجام معامله به موجب فرم پيوست، با ضميمه نمودن اصل رسيد (قبض بانکي) نسخ دفتر اسناد رسمي و پرداخت کننده ممهور به مهر و امضاء دفتر اسناد رسمي، مراتب را از طريق متقاضي به اداره امور مالياتي ارزش افزوده ذيربط اعلام نمايد. 4- در مواردي که هر يک ازنسخ رسيد پرداخت( قبض بانکي) مخصوص پرداخت کننده يا دفتر اسناد رسمي مفقود شده باشد، حسب مورد دفتر اسناد رسمي يا متقاضي مي بايست نسبت به ارائه تعهد نامه طبق فرم نمونه پيوست اين ضوابط اقدام نمايد. در اينگونه موارد، استرداد سي روز پس از اخذ تعهدنامه طيق مقررات امکان پذير خواهد بود. 5- ادارات امور مالياتي ارزش افزوده ذيربط مکلفند پس از اخذ مدارک موضوع بندهاي 2، 3و 4 و با احراز هويت اشخاص موصوف، حسب مورد طبق مقررات نسبت به استرداد از محل وصولي‌هاي جاري اقدام لازم را به عمل آورند. 6- از آنجائيکه ماليات نقل وانتقال موضوع تبصره 4 ماده 42 قانون، اضافه پرداختي ماليات تلقي نمي گردد بنابراين استرداد در اينگونه موارد، مشمول تبصره 6 ماده 17 قانون نخواهد بود. 7- اضافه پرداختي ماليات نقل و انتقال به هر دليلي مشمول اين ضوابط نبوده و وفق مقررات ماده 12 آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون، موضوع تصويب نامه شماره 163472/ت43886ک مورخ 22/07/1389 وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد مبني بر «اضافه پرداختي مايلات موضوع ماده 42 قانون حسب درخواست مؤدي و پس از رسيدگي مأموران مالياتي ذيربط و احراز آن با گواهي دفاتر اسناد رسمي و با توجه به تبصره 6 ماده 17 قانون از محل وصولي جاري و يا درآمد عمومي برابر مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مسترد خواه شد» قابل استرداد خواهد بود.  

 
1390/11/9 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما