مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1391 (21/01/91) 

 قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1391
 

 

شماره: 77111/663                                                                                                   23/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1391  كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 21/12/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                                (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 4451                                                                                                              16/1/1391

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

«قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1391» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/12/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 77111/663 مورخ 23/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.        (رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 و قانون بودجه سال 1390 كل كشور در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1391 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و به خزانه واريز كند و اعتبارات هزينه‌اي (جاري) و تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي و اختصاصي از آن محل را در چهارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 1390 تا مبلغ دويست و بيست هزار ميليارد (220.000.000.000.000)ريال دريافت و پرداخت نمايد، مشروط بر اين‌كه هزينه‌هاي جاري بيش از ده درصد (10%) نسبت به سال قبل افزايش نيابد و همچنين در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي سه‌ماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پاياني سال 1390 عمل نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف است تنخواه‌گردان حسابداري موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومي كشور را كه در چهارچوب ماده مذكور در سقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههاي اجرائي مربوط پرداخت مي‌كند، حداكثر تا پايان سال 1391 تسويه نمايد. تبصره1ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1390 كل كشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است. تبصره2ـ با تصويب نهائي قانون بودجه سال 1391 دولت موظف است از تاريخ 1/1/1391 براساس قانون مزبور اعمال حساب نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 22/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني           (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 19/1/91)

 
1391/1/21 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما