مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري (22/12/90) 

 قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري
 

 

شماره: 245578                                                                                                     19/12/1390

وزارت دادگستري

«قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74964/556 مورخ 13/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                                                                                     (رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. جـمهوري اسـلامي ايـران و پـادشاهـي تايلـند، كـه از اين پـس «طرفـين» ناميده مي‌شوند؛ با عنايت به قوانين و مقررات لازم‌الاجراء طرفين راجع به اجراي احكام كيفري؛ با تمايل به همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري؛ با عنايت به اين كه همكاري مزبور بايد در راستاي اجراي عدالت باشد؛ با تمايل به تسهيل بازگرداندن موفقيت‌آميز محكومان به جامعه؛ با عنايت به اين كه اهداف مزبور هنگامي به بهترين وجه محقق مي‌شود كه به خارجياني كه به واسطه ارتكاب جرم كيفري از آزادي خويش محروم هستند، فرصت تحمل مجازات در كشورمتبوع آنها داده شود؛ به شرح زير توافق نمودند: ماده1ـ تعاريف از نظر اين معاهده: الف ـ «كشور انتقال‌دهنده» به طرفي اطلاق مي‌شود كه محكوم از آن ممكن است انتقال يابد يا انتقال يافته است. ب ـ «كشور دريافت‌كننده» به طرفي اطلاق مي‌شود كه محكوم ممكن است به آن انتقال يابد يا انتقال يافته است. پ ـ «محكوم» به شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب حكم صادره از سوي دادگاه كشور انتقال‌دهنده به دليل جرم كيفري بايد در زندان يا هر مؤسسه قانوني ديگر در آن كشور بازداشت شود. ت ـ «محكوميت» به هر مجازات يا اقدام متضمن محروميت از آزادي اطلاق مي‌شود كه از سوي دادگاه كشور انتقال‌دهنده در نتيجه ارتكاب جرم كيفري براي مدت زماني محدود يا نامحدود تعيين شده است. ماده2ـ اصول كلي فردي كه در قلمرو يك طرف محكوم شده است، مي‌تواند طبق مفاد اين معاهده به منظور سپري نمودن مدت باقيمانده محكوميت صادره عليه وي به قلمرو طرف ديگر انتقال يابد. ماده3ـ مراجع مركزي 1ـ به منظور اجراي اين معاهده، هر طرف يك مرجع مركزي را تعيين خواهد نمود. 2ـ مرجع مركزي جمهوري اسلامي ايران قوه قضائيه خواهد بود. مرجع مركزي پادشاهي تايلند، كميته بررسي انتقال زندانيان خواهد بود. 3ـ درخواست و پاسخ رسمي براي انتقال توسط مرجع مركزي يك طرف از طريق مجاري ديپلماتيك به مرجع مركزي طرف ديگر ارسال خواهد شد. ماده4ـ شرايط انتقال انتقال محكوم به موجب اين معاهده صرفاً در شرايط زير مي‌تواند صورت گيرد: 1ـ فعل يا ترك فعلي كه حكم بر مبناء آنها صادر شده است طبق قانون كشور دريافت‌كننده جرم كيفري باشد. 2ـ شخص مزبور تبعه كشور دريافت‌كننده باشد و تبعه كشور انتقال‌دهنده نباشد. 3ـ حكم صادره در مورد محكوم، مبني بر حبس، توقيف يا هر شكل ديگر محروميت از آزادي باشد. 4ـ چنانچه قانون كشور انتقال‌دهنده حداقل مدت حبس، توقيف يا هر شكل ديگر محروميت از آزادي را مقرر نمايد، محكوم در كشور انتقال‌دهنده اين مدت حداقل مقرر شده را گذرانده باشد. 5 ـ در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل يك سال از مدت زمان محكوميت محكوم باقي مانده باشد؛ در موارد استثنائي، كشور انتقال‌دهنده بنا به صلاحديد خود و تا آنجا كه قانون آن اجازه مي‌دهد، مي‌تواند نسبت به انتقال محكومي كه مدت زمان باقيمانده از محكوميت وي كمتر از يك سال است يا الزامات بند (4) اين ماده را محقق ننموده است موافقت نمايد. 6 ـ كشورهاي انتقال‌دهنده و دريافت‌كننده و محكوم همگي در مورد انتقال توافق كنند؛ چنانچه هر يك از طرفين از نظر سن يا شرايط جسمي يا رواني محكوم ضروري بداند، رضايت محكوم مي‌تواند توسط شخصي كه مجاز به اقدام از جانب وي است اعلام شود. ماده5 ـ امتناع از انتقال درخواست انتقال محكوم به موجب اين معاهده در شرايط زير رد خواهد شد: 1ـ چنانچه محكوم به دليل جرمي به موجب قوانين كشور انتقال‌دهنده، در موارد زير محكوم شده باشد: ـ اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ـ اقدام عليه رئيس كشور يا هر يك از اعضاء خانواده وي ـ اقدام عليه قوانين حافظ گنجينه‌هاي هنري ملي 2ـ چنانچه حكم، نهائي نباشد و ساير جريانات رسيدگي قانوني مربوط به جرم يا ساير جرائم در كشور انتقال‌دهنده در حال انجام باشد. 3ـ چنانچه انتقال محكوم به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي هر يك از طرفين خدشه وارد نمايد يا مغاير با قانون اساسي هر يك از طرفين باشد. ماده6 ـ تشريفات انتقال 1ـ هر دو طرف، محكومين مشمول اين معاهده را از موضوع معاهده آگاه خواهند نمود. 2ـ هر انتقال به موجب اين معاهده از طريق مجاري ديپلماتيك به وسيله ارائه درخواست كتبي از جانب كشور دريافت‌كننده به كشور انتقال‌دهنده آغاز خواهد شد. كشور انتقال‌دهنده از طريق همان مجاري و بدون تأخير، تصميم خود در ارتباط با پذيرش يا عدم پذيرش درخواست انتقال را به اطلاع كشور دريافت‌كننده خواهد رساند. در صورت پذيرش درخواست از سوي كشور انتقال‌دهنده، طرفين كليه اقدامات ضروري براي تحقق انتقال محكوم را انجام خواهند داد. 3ـ كشور انتقال‌دهنده اطلاعات زير را براي كشور دريافت‌كننده فراهم خواهد نمود: الف) مشخصات محكوم از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد وي، در صورت امكان ب) اسناد تابعيت محكوم، در صورت وجود پ) بيان حقايقي كه محكوميت بر مبناء آنها صادر شده است. ت) تاريخ پايان محكوميت، مدت زمان سپري شده از محكوميت توسط محكوم و هرگونه گواهي كه وي به واسطه فعاليتهاي انجام داده، رفتار مناسب، بازداشت پيش از محاكمه يا ساير دلايل استحقاق دريافت آن را دارد. ث) نسخه مصدق كليه آراء و احكام در ارتباط با محكوم و قانوني كه موارد مزبور بر مبناء آن صادر شده‌اند. ج) هرگونه اطلاعات اضافي درخواستي از سوي كشور دريافت‌كننده تا جايي كه چنين اطلاعاتي براي انتقال محكوم و اجراي محكوميت وي اهميت داشته باشد. 4ـ هريك از طرفين درصورت درخواست، تا حد امكان، هرگونه اطلاعات، اسناد يا اظهارات مربوط را پيش از انجام درخواست انتقال يا اتخاد تصميم در ارتباط با پذيرش يا عدم پذيرش انتقال براي طرف ديگر فراهم خواهد نمود. 5 ـ كشور انتقال‌دهنده، در صورت تمايل كشور دريافت‌كننده، فرصتي را به كشور مزبور خواهد داد تا قبل از انتقال، تأييد نمايد رضايت محكوم يا شخص مجاز براي اقدام از سوي وي براي انتقال طبق بند (6) ماده (4) اين معاهده به صورت داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني آن ابراز شده است. 6 ـ تحويل محكوم توسط مراجع كشور انتقا‌ل‌دهنده به مراجع كشور دريافت‌كننده در تاريخ و محلي واقع در داخل كشور انتقال‌دهنده كه مورد توافق طرفين باشد صورت خواهد گرفت. ماده7ـ صلاحيت انحصاري كشور انتقال‌دهنده درخصوص آراء دادگاههاي خود، محكوميتهاي صادره از سوي آنها و هرگونه تشريفات تجديدنظر، اصلاح يا ابطال آراء و محكوميتهاي مزبور صلاحيت انحصاري خواهد داشت. ماده8 ـ تشريفات اجراي حكم 1ـ اجراي پيوسته محكوميت پس از انتقال، تابع قوانين و رويه‌هاي كشور دريافت‌كننده از جمله موارد ناظر بر شرايط حبس، توقيف يا هر شكل ديگر محروميت از آزادي، و موارد پيش‌بيني‌كننده كاهش مدت حبس، توقيف يا هر شكل ديگر محروميت از آزادي به موجب، آزادي مشروط، عفو يا ساير موارد خواهد بود. 2ـ با رعايت بند (3) اين ماده، كشور دريافت‌كننده به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به نحوي كه از سوي كشور انتقال‌دهنده تعيين شده است ملتزم خواهد بود. مرجع صلاحيتدار كشـور دريافت‌كننده دستور اجراي حكم را صادر خواهد نمود. چنانچه حداكثر مجـازات براي جرم ارتكابي در كشـور دريافت‌كـننده كمتر از مدت باقيمـانده از مجـازات باشد، موضوع پيـش از انـتقال به اطلاع كشـور انتـقال‌دهنده خواهد رسيد. 3ـ حـكم محروميت از آزادي توسـط كشور دريافـت‌كننـده به گونه‌اي اجراء خواهد شـد تـا از مدت زمان منـدرج در حكـم دادگاه كـشور انتقال‌دهنـده فراتر نرود. اجراي محكـوميت تا حد امكان طبق حـكم صادره در كشـور انـتقال‌دهنده صورت خواهد گرفت. 4ـ چنانچه كشور انتقال‌دهنده به موجب ماده (7) اين معاهده، حكم يا محكوميت را مورد تجديدنظر، اصلاح يا ابطال قرار دهد يا به گونه ديگري نسبت به تعديل، تخفيف يا فسخ آن اقدام نمايد، كشور دريافت‌كننده به محض آگاهي از چنين تصميمي طبق اين ماده آن را اجراء خواهد كرد. 5 ـ كشور دريافت‌كننده مي‌تواند با هر محكومي كه به موجب قانون خود در رده سني نوجوانان قرار مي‌گيرد، بدون در نظر گرفتن وضعيت وي به موجب قوانين كشور انتقال‌دهنده، طبق قوانين مربوط خود در مورد نوجوانان رفتار نمايد. 6 ـ كشور دريافت‌كننده درموارد زير اطلاعاتي را در ارتباط با اجراي حكم براي كشور انتقال‌دهنده فراهم خواهد كرد: الف) چنانچه محكوم مشمول آزادي مشروط شود و چنانچه پس از تكميل مدت محكوميت، آزاد شود. ب) چنانچه محكوم پيش از تكميل مدت محكوميت از زندان بگريزد؛ يا پ) چنانچه كشور انتقال‌دهنده خواستار ارائه گزارش شود. ماده 9ـ عبور محكومين 1ـ چنانچه هريك از طرفين نسبت به انتقال محكومي از هر كشور ثالث اقدام نمايد، طرف ديگر براي تسهيل عبور اين محكوم از طريق قلمرو خود همكاري خواهد نمود. طرفي كه در نظر دارد انتقال مزبور را انجام دهد، طرف ديگر را پيشاپيش از انتقال مذكور آگاه خواهد نمود. 2ـ هريك از طرفين در موارد زير مي‌تواند از دادن اجازه عبور امتناع نمايد: الف) چنانچه محكوم از اتباع آن باشد؛ يا ب) چنانچه فعلي كه حكم بر مبناء آن صادر شده است به موجب قوانين آن جرم كيفري تلقي نشود. ماده 10ـ هزينه‌ها هزينه‌هاي ناشي از انتقال محكوم يا اجراي حكم پس از انتقال به عهده كشور دريافت‌كننده خواهد بود. در هر حال كشور دريافت‌كننده مي‌تواند خواستار پرداخت تمام يا بخشي از هزينه‌هاي انتقال از سوي محكوم شود. ماده 11ـ زبان درخواستهاي انتقال و همچنين اسناد و اظهارات به موجب بندهاي (3) و (4) ماده (6) و بند (4) ماده (8)، به زبان كشور انتقال‌دهنده يا به زبان انگليسي تنظيم خواهد شد. ماده 12ـ اجراي موقت اين معاهده در ارتباط با اجراي احكام صادره قبل يا بعد از لازم‌الاجراءشدن آن، قابل اعمال خواهد بود. ماده 13ـ رايزني طرفين بنا به درخواست هريك از آنها در ارتباط با تفسير و اجراي اين معاهده رايزني خواهند كرد. ماده 14ـ مقررات نهائي 1ـ هريك از طرفين از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر اطلاع خواهد داد كه اقدامات لازم را مطابق با قانون خود براي لازم‌الاجراءشدن اين معاهده انجام داده است. اين معاهده در سي‌اُمين روز از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه، لازم‌الاجراء خواهد شد. 2ـ اين معاهده مي‌تواند با توافق كتبي دوجانبه طرفين اصلاح شود. اصلاحات مزبور به موجب مفاد بند (1) اين ماده لازم‌الاجراء خواهد شد. 3ـ هريك از طرفين مي‌تواند در هر زمان با ارائه يادداشت كتبي به طرف ديگر، اين معاهده را فسخ نمايد. چنين فسخي شش ماه پس از تاريخ دريافت يادداشت نافذ خواهد شد 4ـ خاتمه يافتن اين معاهده بر اعتبار درخواستهاي ارائه‌شده به طرف ديگر پيش از خاتمه آن تأثيري نخواهد داشت. با تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه به طور مقتضي داراي اختيار مي‌باشند، اين معاهده را امضاء نمودند. اين معاهده در شهر بانكوك در تاريخ 5 اسفند 1389 هجري شمسي، برابر با 24 فوريه 2554 بودايي و 24 فوريه 2011 ميلادي، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، تايلندي و انگليسي تنظيم گرديد، كه تمامي متون معتبر مي‌باشند. درصورت اختلاف در تفسير متون فارسي و تايلندي، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف جمهوري اسلامي ايران مهدي غضنفري وزير بازرگاني از طرف پادشاهي تايلند  كاسيت پيروميا وزير امورخارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني        (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/12/90)

 
1390/12/22 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما