مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان (30/01/91) 

 قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان
 

 

شماره: 78/347                                                                                                      14/1/1391

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد - رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 116739/38673 مورخ 9/6/1388 در اجراء اصل يكصد و بيست‌ و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان مصوب جلسه علني روز يكشنبه مورخ 16/12/1388 مجلس كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                                                                (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 4303                                                                                                            27/1/1391

وزارت دادگستري

«قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشـت مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تاريخ 13/12/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 78/347 مورخ 14/1/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                                              (رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان كه از اين پس «طرفين متعاهد» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به توسعه همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومان بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند: ماده1ـ تعاريف مفهوم اصطلاحات به كار رفته در اين موافقتنامه، عبارت است از:1ـ دولت صادركننده حكم، دولتي است كه حكم به مجازات حبس يا ديگر مجازاتهاي سالب آزادي راجع به شخصي كه ممكن است منتقل شود يا منتقل شده است از محاكم واقع در قلمرو حاكميت آن صادر شده باشد. 2ـ دولت اجراءكننده حكم، دولتي است كه حكم به مجازات حبس و يا سالب آزادي را كه درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده است در قلمرو حاكميت خود اجراء مي‌كند. 3ـ محكوم كسي است كه به موجب حكم صادر شده از محاكم يكي از طرفين به‌علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محكوم شده باشد. 4ـ اقارب شخـص محكوم به مفهـومي است كه در قـانون دولت متـبوع محكوم تعريف شده است. 5 ـ مراجع صلاحيتدار طرفين متعاهد دستگاههايي هستند كه طبق قوانين خود در امر انتقال محكومان به هر نحو دخالت دارند. ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه هر يك از طرفين طبق اين موافقتنامه اشخاصي را كه در قلمرو حاكميت دولت صادركننده حكم به زندان محكوم شده‌اند به منظور تحمل بقيه مدت مجازات به دولت اجراءكننده حكم منتقل خواهد كرد. ماده3ـ شرايط انتقال محكومان 1ـ محكوم فقط تحت شرايط ذيل مي‌تواند منتقل شود: الف ـ محكوم داراي تابعيت دولت اجراءكننده حكم باشد. ب ـ حكم صادره طبق قانون حاكم دولت صادركننده حكم قطعي و لازم‌الاجراء باشد. پ ـ باقي‌مانده مجازات موضوع حكم صادره بيش از شش ماه باشد. ت ـ محكوم، به انتقال خود رضايت داده يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي يا يكي از طرفين متعاهد، انتقال او را درخواست كند. ث ـ عملي كه درباره آن حكم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجراءكننده حكم جرم محسوب شود. ج ـ دولـتهاي صادركننـده و اجـراءكنـنده حـكم، بـا انتقـال شـخص محـكوم موافقت نمايند. 2ـ در موارد استثنائي طرفين متعاهد مي‌توانند درباره انتقال اشخاص محكومي كه باقيمانده مدت مجازات آنان كمتر از شش ماه مي‌باشد، توافق نمايند. ماده4ـ اطلاعات راجع به اجراء 1ـ دولت اجراءكننده حكم بايد در مورد اجراء حكم اطلاعات ذيل را براي دولت صادركننده حكم ارسال دارد: الف ـ در صورتي كه محكوم پيش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجراءكننده حكم، متواري شود. ب ـ در صورتي كه دولت صادركننده حكم گزارش خاصي در مورد وضعيت محكوم درخواست كند. 2ـ دولت صادركننده حكم بايد اقدامات به عمل آمده توسط خود و يا دولت اجراءكننده حكم به موجب اين موافقتنامه و همچنين تصميمات اتخاذ شده توسط هر يك از دو دولت در مورد تقاضاي انتقال را كتباً به محكوم اعلام دارد. ماده5 ـ مبادله اطلاعات طرفين متعاهد به طور ساليانه يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محكوماني كه اتباع يكديگر هستند را مبادله خواهند كرد. ماده6 ـ درخواست انتقالدر صورت درخواست انتقال دولت صادركننده حكم بايد اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراءكننده حكم ارسال دارد، مگر آن كه طرفين به نحو ديگري توافق كنند: 1ـ مشخصات محكوم از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد 2ـ اسناد تابعيت محكوم در صورت وجود 3ـ متون قانوني مستند صدور حكم 4ـ درخواست محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب او به انتقال طبق جزء (الف) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه 5 ـ رونوشت حكم و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن 6 ـ گواهي دولت صادركننده حكم مبني بر ميزان محكوميت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاكمه و عفو، بخشودگي يا تخفيف و نيز مدت باقيمانده مجازات 7ـ گواهي پزشكي راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم ماده7ـ ارائه اسناد دولت اجراءكننده حكم بايد در صورت درخواست دولت صادركننده حكم، اسناد زير را ارائه دهد: 1ـ سند و يا گواهي دال بر اين كه محكوم تابعيت دولت اجراءكننده حكم را دارا است. 2ـ نسخه‌اي از قانون دولت اجراءكننده حكم كه فعل يا ترك فعل موجب محكوميت را در دولت اجراءكننده حكم جرم شناخته است. ماده8 ـ بررسي رضايت به انتقال 1ـ دولت صادركننده حكم بايد كسب اطمينان كند كه رضايت مذكور در جزء (الف) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه داوطلبانه، با آزادي و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد. 2ـ دولت اجراءكننده حكم حق دارد رضايت شخص محكوم به انتقال خود و شرايط آن را كه توسط دولت صادركننده حكم اعلام شده از طريق كنسول خود يا مقام ديگر مورد توافق با دولت صادركننده حكم احراز كند. ماده9ـ پاسخ به تقاضاي انتقالدولت صادركننده حكم بايد ظرف يك ماه از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده (7) اين موافقتنامه، نسبت به رد يا قبول تقاضاي انتقال، تصميم اتخاذ و نتيجه را حسب مورد به شخص محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب نزديك او و به دولت اجراءكننده حكم كتباً اعلام نمايد. ماده10ـ زمان، مكان و چگونگي انتقال طرفين متعاهد در اسرع وقت، محل، تاريخ و شرايط انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد. ماده11ـ هزينه‌هاي انتقال كلـيه هزينه‌هاي مـربوط به انتقال شخـص محكوم از زماني كه تحـويل دولـت اجراءكننده حكم مي‌شود، به عهده دولت اجراءكننده حكم خواهد بود. ماده12ـ ترتيبات اجراء حكم پس از انتقال 1ـ دولت اجراءكننده حكم موظف است: الف ـ اجراء حكم محكوميت را بلافاصله به دستور مرجع ذي‌صلاح خود ادامه دهد. ب ـ از طريق يك آئين قضائي يا اجرائي، محكوميت را به تصميم صادره از طرف آن دولت تبديل كند و از اين طريق مجازات اعمال شده در دولت صادركننده حكم را به‌مجازاتي كه در قوانين دولت اجراءكننده حكم براي ارتكاب همان جرم پيش‌بيني شده است طبق مفاد اين ماده تبديل كند. 2ـ دولت اجراءكننده حكم در صورت درخواست، موظف است پيش از انتقال محكوم به دولت صادركننده حكم اطلاع دهد كه كدام يك از اقدامات را به عمل خواهد آورد. 3ـ اجراء حكم محكوميت تابع قوانين دولت اجراءكننده حكم خواهد بود و فقط آن دولت صلاحيت اتخاذ تمام تصميمهاي مناسب در مورد محكوم را دارا خواهد بود. 4ـ در صورت ادامه اجراء حكم صادره، دولت اجراءكننده حكم به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به شرح تعيين شده از طرف دولت صادركننده حكم ملتزم خواهد بود. 5 ـ مع‌هذا چنانچه اين محكوميت از نظر ماهيت يا مدت، با قانون دولت اجراءكننده حكم مغاير باشد يا در صورتي كه قانون آن ايجاب نمايد، آن دولت مي‌تواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود محكوميت را با مجازات يا اقداماتي كه طبق قوانين وي براي همان جرم مقرر گرديده است، تطبيق دهد. 6 ـ در صورت تبديل محكوميت، دولت اجراءكننده حكم، آيين دادرسي خود را اعمال خواهد كرد. در هنگام تبديل محكوميت مرجع صلاحيتدار مكلف است: الف ـ به تصميم‌هاي راجع به حقايق امر به نحوي كه در رأي صادره صراحتاً يا تلويحاً درج شده است، ملتزم باشد. ب ـ مجازاتي را كه مستلزم محروميت از آزادي است به يك مجازات مالي تبديل نكند. پ ـ كل دوره مجازات سلب آزادي كه محكوم تحمل كرده است را كسر كند. ت ـ مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نكند و ملتزم به رعايت هيچ نوع حداقلّي كه قانون دولت اجراءكننده حكم ممكن است براي جرم يا جرائم ارتكابي در قوانين خود مقرر داشته باشد، نباشد. 7ـ در صورت تبديل بعد از انتقال محكوم، دولت اجراءكننده حكم بايد محكوم را در بازداشت نگه دارد و يا در غير اين صورت اطمينان حاصل كند كه محكوم تا زمان رسيدگي به تبديل مجازات در دولت اجراءكننده حكم حضور خواهد داشت. ماده13ـ عفو، بخشودگي و تخفيف هر يك از طرفين متعاهد مي‌تواند مجازات را، طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد. ماده14ـ تجديدنظر در حكم محكوميت فقط دولت صادركننده حكم حق تجديدنظر نسبت به حكم محكوميت شخص موضوع انتقال را دارد. ماده15ـ عبور هر يك از طرفين متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد ديگر در مورد عبور يك شخص محكوم از قلمرو خود به قصد كشور ثالث يا از كشور ثالث به قصد طرف ديگر براساس توافق بين طرف متعاهد ديگر و دولت ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد. ماده16ـ عطف به ماسبق شدن مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكام صادره از محاكم هر يك از طرفين متعاهد كه قبل از اعتبار يافتن اين موافقتنامه صادر شده نيز اعمال خواهد شد. ماده17ـ نحوه ارتباط در اجراء مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرفين متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند. ماده18ـ حل وفصل اختلافات مراجع صلاحيتدار طرفين متعاهد اختلافهاي ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد. ماده19ـ مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفين متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي يكساله تمديد خواهد شد، مگر اين كه يكي از طرفين متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي انتقالي كه در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته تأثيري نخواهد داشت. اين موافقتنامه در يك مقدمه و نوزده ماده در شهر تهران در روز يكشنبه مورخ 7/3/1385 هجري شمسي مطابق با 28/5/2006 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف از طرفجمهوري اسلامي ايرانجمهوري اسلامي افغانستانجمال كريمي‌راد محمد سروردانشوزير دادگستريوزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 13/12/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني      (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 29/1/1391)

 
1391/1/30 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما