وزارت امور اقتصادي و دارايي
بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارايي در خصوص اجراي مفاد مواد "110" و "272" قانون مالياتهاي مستقيم و ماده "132" قانون محاسبات عومي کشور (01/02/89) 

بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارايي در خصوص اجراي مفاد مواد "110" و "272" قانون مالياتهاي مستقيم و ماده "132" قانون محاسبات عومي کشور 

  وزير امور اقتصاد و دارايي بخشنامه شماره 220009/1/61 مورخ 25/1/89 را به شرح زير اعلام نموده است:

ضمن ابراز تشکر و قدرداني از جنابعالي و مديران محترم شرکتهاي دولتي و موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي وابسته به آن دستگاه که با تلاش مضاعف موجبات برگزاري به موقع مجامع عمومي و شوراهاي عالي اکثر شرکتها و سازمانها و موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي وابسته به دولت را در سال 1388 فراهم نموده‌اند، به استحضار مي‌رساند: به منظور رعايت و اجراي صحيح و به موقع مفاد مواد "110" و "272" قانون مالياتهاي مستقيم و نيز مفاد ماده "132" قانون محاسبات عومي کشور و تبصره‌هاي آن، موارد زير اعلام مي‌شود: 1 – مهلت زماني مندرج در تبصره "3" ماده "132" قانون محاسبات کشور، براي ارائه صورتهاي مالي منتهي به 29/12/1388 به هيچ وجه تمديد نخواهد شد و مديران ذيربط حداکثر تا 31 خردادماه 1389 بايد صورتهاي مالي مورد اشاره را به حسابرس و بازرس قانوني ارائه نموده و رسيد دريافت نمايند. 2 – براي اخذ به موقع گزارش حسابرس و بازرس قانوني، به منظور برگزاري به موقع مجمع عمومي (موضوع مفاد ماده "132" قانون محاسبات عمومي کشور) پيگيري و اقدام لازم به عمل آيد و صورتهاي مالي نبايد بعد از تاريخ مندرج در بند "1" اصلاح شود، مگر در مواردي که عدم اصلاح صورتهاي مالي منجر به صدور گزارش مردود و يا عدم اظهارنظر حسابرس خواهد شد، لکن اينگونه اصلاحات نيز نبايد سبب تأخير در ارايه گزارش حسابرس شود.

3 – تاريخ پيش‌بيني برگزاري مجمع عمومي و شوراهاي عالي شرکتها/سازمانهاي وابسته را به اين وزارت و ساير اعضاي محترم مجمع عمومي براي برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي لازم اعلام نمايند. 4 – از حسابرس و بازرس قانوني، برنامه زمان‌بندي رسيدگي به گزارش عملکرد و صورتهاي مالي را دريافت و ضمن هماهنگي، ترتيبي اتخاذ شود تا صورتهاي مالي حسابرسي شده براي برگزاري به موقع مجامع عمومي و شوراهاي عالي عادي سالانه شرکتها و سازمانها ارائه شود. 5 – حسابرس، مکلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا گزارش حسابرسي/بازرسي شرکتها، سازمانها و موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي وابسته به دولت را در مهلت مقرر قانوني تهيه و ارائه و از درخواست تمديد مهلت خودداري نمايد و به نحوي در فرآيند رسيدگي‌ها عمل شود تا اصلاح صورتهاي مالي که براساس نظر حسابرس انجام مي‌شود، منجر به تأخير در ارايه گزارش حسابرسي نشود. 6 – با عنايت به آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي، موضوع تصويبنامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/1/1387 وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد، انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي موضوع ماده "1" آيين‌نامه ياد شده براساس مفاد ماده "3" آيين‌نامه مذکور انجام خواهد شد. خواهشمند است دستور فرماييد موضوع به کليه شرکتها و سازمانهاي دولتي و موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي وابسته به دولت تحت پوشش آن دستگاه ابلاغ و همچنين بر حسن اجراي آن نظارت فرمايند.

 

 
1389/2/1 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما