وزارت امور اقتصادي و دارايي
نظريه دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد بخشش يا تخفيف جرايم گمرکي (02/07/87) 
نظريه دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد بخشش يا تخفيف جرايم گمرکي 



عطف به نامه شماره 335827/5253742/102/54 مورخ 12/12/86 موضوع استعلام نظر راجع به اختيار کميسيون رسيدگي به اختلافات گرکي نسبت به بخشش يا تخفيف متعلقه در مورد اظهارات خلاف واقع در اظهارنامه‌هاي گمرکي اشعار مي‌دارد: 1- مطابق ماده 271 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي چنانچه اعتراضات منحصراً راجع به اسباب تعلق اصل جريمه يا ميزان آن تحت همين عنوان مطرح شده باشد، پس از انجام تشريفات مقرر در ماده مذکور قابل رسيدگي در کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي خواهد بود و مستفاد از فلسفه وضع ماده مذکور، کميسيون ياد شده اختيار بخشودن تمام يا قسمتي از جرائم متعلقه را البته نه بصورت علي‌الاطلاق بلکه با رعايت شرايط و اوضاع و احوال اظهارکننده، از جمله سوابق وي، احراز عمدي نبودن و يا عدم سوء نيت در تسليم اظهارنامه خلاف واقع يا خارج از اختيار بودن انجام دقيق تکليف قانوني مقرره، موضوع و نوع تخلف، عدم ورود زبان مالي به دولت و ساير جوانب امر را بطور مستدل و مستند و موجه، دارا مي‌باشد. 2 – با مداقه در مدارک و آراء ضميمه نامه معطوفي چنين نتيجه‌گيري گرديد که اعتراضات مطروحه موديان ذينفع صرفاً در خصوص اعتراض به اعمال جريمه نبوده بلکه آنها در اصل نسبت به موضوع تطبيق مشخصات کالاهاي وارده با مندرجات تعرفه‌هاي گمرکي متعرض بوده‌اند، که با اين ترتيب در مواردي که کميسيون نظر گمرک محل و دفتر تعيين تعرفه را مبني بر طبقه‌بندي کالا ذيل شماره مربوطه و انطباق با آن را عليرغم نظر اظهارکننده، پذيرفته و يا اينکه خود رأساً تعرفه ديگري را بيشتر از تعرفه مورد نظر صاحب کالا يا اظهارکننده مأذون از جانب وي معين نمايد و في‌الواقع ادعاي ذينفع را مردود شمرده باشد، با اين اوصاف صدور حکم مشعر بر اينکه مورد را مشمول پرداخت جريمه نمي‌داند. بدون هيچ‌گونه توجيه، استدلال و استناد و با استفاده در قالب فرم‌هاي از قبل تهيه شده براي تمام پرونده‌ها و با انشاء واحد برخلاف استيجاب پرداخت جريمه موضوع ماده 27 قانون امور گمرکي و نيز التزام به پرداخت جريمه موضوع بند ح ماده 268 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي بنظر مي‌رسد، به عبارت ديگر چنين آرائي از مصاديق آراء غيرمستدل و غيرموجه و بدون مستند قانوني و اصولي که رأي براساس آن صادر شده تلقي مي‌گردد.


 
1387/7/2 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما