وزارت امور اقتصادي و دارايي
آيين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري (26/12/87) 
آيين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري
شماره: 207947/206329/2/63  18/12/1387
وزارت امور اقتصادي و دارايي – هيأت واگذاري
شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 27/11/1387 به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و براساس پيشنهاد هيأت واگذاري كه در اجراي جزء (2) بند (الف) ماده (40) قانون يادشده صورت گرفته است، آيين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري را به شرح زير تصويب نمود: ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي‌شوند:الف ـ قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي. ب ـ مورد معامله: سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه دولت، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي در شركت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي و حق بهره‌برداري و مديريت موضوع فعاليت گروه‌هاي يك و دو ماده (2) قانون. ماده2ـ در مواردي كه با توجه به شرايط بازار، واگذاري بلوكي «مورد معامله» به صورت نقد امكان‌پذير نباشد، به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري، واگذاري به صورت نقد و اقساط انجام خواهد شد. تبصره1ـ واگذاري سهام شركت‌ها در قالب سهام عدالت، سهام ترجيحي و سهام قابل فروش به ساير مديران با تجربه، متخصص و كارآمد حسب مورد تابع مقررات و شرايط خاص پيش‌بيني شده در هر يك از شيوه‌هاي مذكور است. تبصره2ـ واگذاري حق بهره‌برداري و مديريت دولت در قالب قرارداد اجاره، پيمان مديريت و پيمانكاري عمومي، مطابق آيين‌نامه مربوط انجام خواهد شد. تبصره3ـ واگذاري دارايي‌ها ضمن رعايت مفاد بند (ب) ماده (21) قانون در چارچوب اين آيين‌نامه و با رعايت مفاد آن هرجا كه با اين شيوه انطباق دارد، بلامانع است. ماده3ـ ثمن معامله در واگذاري بلوكي به روش اقساطي عبارت از رقمي است كه حسب مورد در بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط معين مي‌شود و يا رقم حداكثري كه متقاضيان در مزايده در بورس يا خارج از بورس يا مذاكره پيشنهاد مي‌نمايند، به اضافه سود فروش اقساطي درخصوص مبلغي كه به صورت اقساطي دريافت خواهدشد. تبصره1ـ نرخ سود فروش اقساطي قابل احتساب، حداكثر معادل پنجاه درصد نرخ سود فروش اقساطي نظام بانكي است كه حسب پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري، تعيين مي‌شود. تبصره2ـ روز معامله در بورس، روز برگزاري مزايده و روز تصويب هيأت واگذاري در موارد مذاكره به عنوان تاريخ قطعي معامله محسوب مي‌شوند. روز بعد از آخرين مهلت مجاز خريدار براي پرداخت بخش نقدي ثمن معامله نيز به عنوان مبدأ زماني دوران بازپرداخت اقساط يا شروع دوران تنفس معاملات بلوكي اقساطي خواهدبود. ماده4ـ موارد مربوط به فروش‌هاي اقساطي شامل بخش نقدي، بخش اقساطي، برابر يا پلكاني بودن اقساط، حداكثر دوران پرداخت اقساط، تعداد اقساط، فاصله زماني اقساط از يكديگر، مدت تنفس براي پرداخت اولين قسط (بدون احتساب سود فروش اقساطي) با رعايت جدول زير، توسط سازمان خصوصي‌سازي تعيين و در آگهي واگذاري به اطلاع عموم مي‌رسد.
مدت تنفسحداکثر دوره پرداخت اقساط (سال)حداقل ميزان دريافت نقديقيمت پايهرديف
ندارد620 درصدتا 70 ميليارد ريال1
تا 3 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي620 درصد70 تا 200 ميليارد ريال2
تا 6 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي620 درصد200 تا 500 ميليارد ريال3
تا 9 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي815 درصد500 تا 1000 ميليارد ريال4
تا يک سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي815 درصد1000 ميليارد ريال و بيشتر5

تبصره ـ موارد خارج از مفاد اين ماده حسب ضرورت به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد. ماده5 ـ انواع ضمانت‌هاي معتبر قابل ارايه از سوي خريدار يا خريداران در معاملات اقساطي عبارتند از:الف) ضمانت‌نامه بانكي. ب) ضمانت‌نامه صادر شده از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند. ج) ضمانت‌نامه بيمه‌اي. د) وثيقه ملكي معادل نود درصد ارزش كارشناسي رسمي آن. هـ) انواع اوراق مشاركت كه از سوي دولت يا بانك‌ها تضمين‌شده باشد. و) سهام شركت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن. ز) سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شركت. ح) مطالبات قطعي‌شده قراردادها از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و ذي‌حسابان مربوط. ط) تركيبي از موارد فوق. تبصره1ـ تسليم تضمين‌هاي فوق حداقل پنجاه درصد بخش اقساطي معامله و ساير تعهدات الزامي است. در هر صورت «مورد معامله» تا تسويه كامل اقساط بدهي خريدار يا خريداران به نسبت بدهي باقي‌مانده در وثيقه سازمان خصوصي‌سازي باقي مي‌ماند و مادام كه « مورد معامله» در وثيقه است، خريدار يا خريداران حق واگذاري مورد معامله را كلاً يا جزئاً بدون اجازه سازمان خصوصي‌سازي ندارند. در اين گونه موارد اقرار به توثيق اسناد مالكيت « مورد معامله» نزد سازمان خصوصي‌سازي الزامي است. تبصره2ـ خريدار يا خريداران موظفند به منظور تضمين ايفاي تعهدات خود وكالت‌نامه بلاعزل رسمي براي تمليك يا انتقال مورد معامله به هر شخص، با هر شرايط و هر قيمتي كه صلاح بداند به سازمان خصوصي‌سازي اعطا و در زمان امضاي اسناد نقل و انتقال يا دفتر نقل و انتقال سهام تسليم نمايند. تبصره3ـ امكان جايگزيني تضمين‌ها با درخواست خريدار يا خريداران و تأييد سازمان خصوصي‌سازي وجود دارد. ماده6 ـ در فروش اقساطي رعايت دستورالعمل جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون و شرايط زير در تنظيم قرارداد فروش اقساطي الزامي است:1ـ6 ـ در صورتي كه خريدار يا خريداران اقدامات لازم به موجب اين آيين‌نامه از جمله مبادله قرارداد، توثيق مورد معامله، تسليم تضمين‌ها و وكالت‌نامه رسمي را انجام داده و آزادسازي بخشي از « مورد معامله» وثيقه شده را بعد از پرداخت ثمن نقدي معامله و اقساط مربوط درخواست نمايند، سازمان خصوصي‌سازي مكلف است نسبت به آزادسازي « مورد معامله» حداكثر به ميزاني كه معادل بهاي آن بر مبناي روز واگذاري توسط خريدار يا خريداران پرداخت شده است، اقدام نمايد. سود فروش اقساطي پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمي‌شود. 2ـ6 ـ تعهد خريدار يا خريداران داير به تقبل و تأديه كليه هزينه‌ها از جمله دادرسي و حق‌الوكاله در صورت اقدام قضايي فروشنده براي وصول اقساط و الزام وي به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تأديه به موقع اقساط ثمن معامله، براساس مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (شوراي پول و اعتبار). 3ـ6 ـ حال شدن ديون خريدار يا خريداران در صورت انحلال يا ورشكستگي. در موارد فوت اشخاص حقيقي، با توافق وراث و سازمان خصوصي‌سازي قرارداد با شرايط قبلي تجديد مي‌شود. ماده7ـ در صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهي ناشي از واگذاري « مورد معامله» توسط خريدار يا خريداران، سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند نسبت به تأمين و وصول آن با توجه به وثايق مأخوذه طبق قوانين و مقررات اقدام نمايد و عندالاقتضاء مطالبات قطعي خود را برابر مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور دريافت دارد. تحقق مفاد اين ماده موجب فسخ معامله نمي‌شود. ماده8 ـ در صورتي كه پرداخت تمام يا قسمتي از بخش نقدي معامله توسط خريدار يا خريداران، بنا به دلايل موجه به تأييد سازمان خصوصي‌سازي بعد از مهلت تعيين شده حسب مورد به موجب مقررات بورس و يا قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه معاملات دولتي صورت پذيرد، سود فروش اقساطي براي مدت مازاد فوق محاسبه و از خريدار دريافت مي‌شود، مگر آنكه هيأت واگذاري با عدم احتساب سود فروش اقساطي يادشده موافقت نمايد. ماده9ـ در صورتي كه خريدار يا خريداران بطور يك جا نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام كنند، سود فروش اقساطي آن بخش از اقساط كه قبل از سررسيد پرداخت شده است از بدهي آنان كسر خواهدشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني   (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 24/12/87)

 
1387/12/26 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما