قوه قضائيه
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در خصوص دريافت سرقفلي ملک تجاري (27/07/89) 

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در خصوص دريافت سرقفلي ملک تجاري

سؤال ـ طبق ماده6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376، هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد، مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد همچنين مستأجر مي‌تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر و يا مستأجر دريافت نمايد مگر اين كه در ضمن عقد اجاره حق‌ انتقال به غير سلب شده باشد و طبق تبصره2 همان ماده در صورتي كه مؤجر به طريق صحيح شرعي، سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد، حق مطالبه سرقفلي به قيمت روز را دارا مي‌باشد، در صورتي كه مستأجر با وجود سلب حق انتقال به غير مورد اجاره را به غير انتقال دهد و مالك دادخواست تخليه بر عليه مستأجر و منتقل‌اليه تقديم دادگاه نمايد، آيا به مستأجر يا منتقل‌اليه، سرقفلي و يا حق كسب و پيشه تعلق مي‌گيرد يا نه؟ و در صورت تعلق به قيمت روز مي‌باشد و يا قيمت تقديمي مستأجر متخلف در زمان خريد و ضمناً با توجه به ماده6 قانون فوق كه در آن اثناء مدت اجاره قيد شده، آيا فرقي مابين انتقال در اثناء مدت اجاره و يا پس از انقضاء مدت ‌اجاره موجود است يا نه؟ و ضمانت اجراي تخلف مستأجر به چه نحوي جبران مي‌گردد.

نظريه شماره 5924/7ـ 23/9/1387

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

در فرض استعلام چنانچه از مستأجر سلب حق انتقال به غير شده باشد و با وجود آن، مورد اجاره را به غير واگذار نمايد چون منتقل‌اليه مستأجر محسوب نمي‌شود و با انتقال مورد اجاره به غير بدون مجوز، حق مذكور از بين مي‌رود. بنابراين سرقفلي يا حق كسب و پيشه به وي تعلق نمي‌گيرد و فرقي بين انتقال در اثناء مدت اجاره و يا پس از انقضاء مدت اجاره وجود ندارد و ضمانت اجراي تخلف مستأجر تخليه بدون پرداخت سرقفلي يا حق كسب و پيشه است با اين توضيح كه چنانچه تخلف قبل از انقضاي مدت اجاره صورت گيرد و مالك درصدد تخليه مورداجاره باشد مي‌تواند تقاضاي فسخ اجاره‌نامه و تخليه مورد اجاره را از دادگاه صلاحيتدار بخواهد و چنانچه مدت اجاره منقضي شده‌باشد مالك حق دارد طبق ماده3 قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 مورد اجاره را تخليه نمايد.

?????

سؤال ـ تصوير يادداشت شماره 3137 مورخ 5/12/1387 سفارت تركيه مورد اشاره ضميمه نمي‌باشد آيا هزينه ابلاغ اوراق قضائي كشور خارجي از طريق انتشار آگهي در ايران به عهده كشور خارجي است يا به عهده كشور ايران؟

نظريه شماره 318/7ـ 25/1/1389

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

با توجه به اينكه يكي از طرق ابلاغ اوراق قضايي كه در ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني گرديده ابلاغ از طريق آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مي‌باشد. چنانچه اين تقاضا از طرف مراجع قضايي كشور تركيه بعمل آيد. به جهت وجود قرارداد تعاون متقابل مقامات قضايي دو كشور در امور جزايي و با عنايت به اينكه در ماده 15 قرارداد مذكور ابلاغ اوراق قضايي به عنوان يكي از مصاديق تعاون متقابل قضايي قيد گرديده و در ماده 18 نيز تصريح گرديده كه مخارج مربوط به تعاون متقابل مقامات قضايي دو كشور به عهده كشوري خواهدبود كه تقاضا از آن بعمل مي‌آيد لذا هزينه ابلاغ اوراق قضايي از طريق نشر آگهي بعهده كشوري كه طرف تقاضا قرار گرفته خواهدبود.

?????

سؤال ـ اگر پس از صدور حكم و تجديدنظرخواهي و ارسال پرونده به شعبه دادگاه تجديدنظر، اين دادگاه به جهت نواقص پرونده را جهت رفع نقص به دفتر شعبه اعاده و دفتر مراتب رفع نقص را به صورت كامل به تجديدنظرخواه اقدام نمايد ليكن به صورت كامل رفع نقص نشود و به مرجع تجديدنظر ارسال و دادگاه تجديدنظر مجدداً از اين جهت كه رفع نقص به صورت كامل انجام شده اعاده نمايد حال وظيفه دادگاه بدوي در اين خصوص و حالت چيست؟

نظريه شماره 245/7 ـ 23/1/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

با توجه به صراحت مقررات تبصره2 ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني در صورتي كه از پرونده رفع نقص به عمل نيامده باشد دادگاه بدوي بايستي طبق مقررات تبصره مذكور اقدام نمايد و در صورتي كه مراتب رفع نقص به طور كامل به تجديدنظرخواه اعلام شده باشد ولي رفع نقص نگرديده باشد (در همان مرحله اول) نيازي به اعلام مجدد به وي (تجديدنظرخواه) نمي‌باشد. 

    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 26/7/89)

 
1389/7/27 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما