قوه قضائيه
نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه (24/08/89) 

نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه

سؤال ـ مرجع رسيدگي به اعتراض واصله نسبت به صدور قرار بازداشت صادره توسط بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب درخصوص شخص متهم دادگاه عمومي جزائي است يا دادگاه كيفري استان و چرا؟

نظريه شماره 326/7ـ25/1/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

رسيدگي به اعتراض به قرار بازداشت موقت و.... بنحوي كه در سؤال آمده ولو اينكه آن جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد نيز حسب ‌مورد با دادگاه عمومي و انقلاب مي‌باشد و رسيدگي به اعتراض مقوله‌اي غير از رسيدگي و صدور حكم است و دادگاه عمومي يا انقلاب صرفاً در خصوص موجه و غيرموجه بودن قرار صادره اظهارنظر مي‌كند نه در ماهيت قضيه.

سؤال ـ اجراي حكم ضرر و زيان بايد توسط چه مرجعي و تحت نظر چه مقامي انجام ‌شود؟

نظريه شماره 336/7ـ26/1/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اجراي حكم توسط واحد اجراي احكام دادسرا انجام مي‌گيرد و چون حسب مقـررات ماده 35 آيين‌نامه اصلاحـي قانون تشكيل دادگاههاي عـمومي و انقلاب مصوب 19/6/1387 رياست محـترم قـوه قضائيه، اجراي حكم بايد تحـت‌نظر رئيس دادگاه صادركننده حكم صورت گيرد لذا در هر مورد كه نياز به صدور دستور قضائي باشد، واحد اجراي احكام بايد پرونده را جهت صدور دستور مقتضي به نظر دادگاه موصوف برساند و در ساير موارد رأساً نسبت به اجراي حكم اقدام نمايد.

سؤال ـ آيا دادگاه كيفري استان با توجه به رأي وحدت رويه شماره 709 مورخ 1/11/1387 هيأت محكوم ديوان عالي كشور مي‌تواند انجام بعضي از تحقيقات جرائمي را كه دادسرا نسبت به آنها صلاحيت ذاتي رسيدگي را دارد از دادسرا بخواهد؟ و در اين صورت وظيفه دادسرا چيست؟

نظريه شماره 588/7ـ 5/2/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

مستفاد از تبصره 3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال 1381 دادگاه كيفري استان حسب تبصره مرقوم بايستي نسبت به جرايمي كه مطابق قانون صلاحيت رسيدگي به آنها را دارد وارد رسيدگي‌شده و چون رسيدگي به ساير اتهامات با دادسرا است در اين مورد حسب ذيل تبصره يادشده دادگاه كيفري استان مي‌تواند انجام تحقيقات جرايمي را كه دادسرا نسبت به آنها صلاحيت ذاتي دارد از دادسرا بخواهد و دادسرا مي‌بايست پس از تكميل تحقيقات پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال نمايد.

سؤال1ـ طريقه اعمال مواد 38 و 39 قانون مجازات اسلامي به چه ترتيب است؟ آيا دادستان مي‌تواند پس از پيشنهاد سازمان زندانها در صورت تأييد آن، دستور آزادي مشروط زنداني را بدهد؟ 2ـ آيا پاره كردن قبض جريمه توسط راننده متخلف جرم است؟

نظريه شماره 2071/7ـ6/4/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

1ـ برابر مواد 38 و 39 قانون مجازات اسلامي، صدور حكم آزادي مشروط متوقف به پيشنهاد سازمان زندانها و تأييد دادستان و يا داديار است و با تحقق شرائط مذكور در ماده 38 قانون مذكور دادگاه مي‌تواند حكم آزادي مشروط صادر كند. صدور چنين حكمي تكليف دادستان يا دادگاه نيست و هر يك از اين دو مرجع قضائي لدي‌الاقتضاء و حسب مورد مخير به اعمال و اعطاي اين حقند. در فرض استعلام، دادستان تأييد پيشنهاد سازمان زندان‌ها را منوط به تحمل دوسوم يا سه چهارم مدت محكوميت دانسته و اين تشخيص مغايرتي با مقررات قانوني و اختيارات وي ندارد. 2ـ پاره كردن قبض جريمه خارج از شمول مواد 544 و 681 قانون مجازات اسلامي است و بزه محسوب نمي‌شود.

سؤال 1ـ آيا براي پنج عضو كميسيون تجديدنظر موضوع ماده52 قانون امور گمركي مصوب سال 1351 تعيين عضو جانشين (علي‌البدل) پيش‌بيني شده است؟ 2ـ ترتـيب انتخـاب و مدت عضويت اعضاي كميسيون تجديدنظر امور گمـركي چگونه است؟

نظريه شماره 2493/7ـ24/4/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

الف ـ با توجه به مقررات مواد 51 و 52 قانون امورگمركي و ماده 320 آيين‌نامه اجرائي اين قانون، عضو جانشين (علي‌البدل) در كميسيون تجديدنظر موضوع ماده 52 قانون امورگمركي پيش‌بيني نشده است. ب ـ طبق تبصره2 ماده52 قانون امور گمركي، ترتيب انتخاب و مدت عضويت اعضاي كميسيون تجديدنظر همان است كه در آيين‌نامه اجرائي قانون امورگمركي مقررشده است و چون در مقررات بخش پنجم اين آيين‌نامه (از ماده320 به بعد) مدت عضويت اعضاء كميسيون تجديـدنظر، تعيين نشده است لذا تا زماني كه از جـانب مـقامات ذي‌ربط، سلب عضويت يا قطع عضويت آنها اعلام نشده است، عضو كميسيون تجديدنظر هستند و مقررات ماده 301 آيين‌نامه قانون مذكور در خصوص كميسيون بدوي است و قابل تسري به كميسيون تجديدنظر نيست.    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 19/8/89)

 

 
1389/8/24 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما