شوراي نگهبان
نظريه شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است (30/04/87) 
نظريه شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است

توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور:

نظر به اينكه در روزنامه رسمي شماره 18450 مورخ 13/4/1387 بلحاظ عدم ارسال متن استعلام وزير محترم دادگستري صرفاً مبادرت به درج و انتشار جوابيه شوراي محترم نگهبان گرديده‌است، لهذا مجدداً متن سوال و جواب جهت مزيد آگاهي درج و منتشر مي‌گردد.

شماره: 27525/30/87                                  19/4/1387

روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

به پيوست نظريه شوراي نگهبان در خصوص مرور زمان، ذيل‌الذكر بمنظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

(دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي)

شماره: 27426/30/874/4/1387

جناب آقاي دكتر الهاموزير محترم دادگستري

عطف به نامه شماره 5457/02/111 مورخ 1/4/1387 بدينوسيله اعلام مي‌گردد كه نظريه شماره 3506 مورخ 12/5/1371 در رابطه با عدم شمول اطلاق نظريه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته‌شده‌است، همچنان به قوت باقي است و قابل استناد مي‌باشد. (دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي)

شماره: 5457/02/1111/4/1387

شوراي محترم نگهبان

به استحضار مي‌رساند، آن مرجع محترم طي نظريه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي در خصوص مرور زمان اعلام نموده‌است: «مواد 731 قانون آيين‌دادرسي مدني به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به نظر اكثريت فقهاي شورا مواد مزبور كه مقرر مي‌دارد پس از گذشتن مدتي (ده سال ـ بيست سال ـ سه سال ـ يك سال و غيره) دعوي در دادگاه شنيده نمي‌شود، مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد.»همچنين متعاقباً در پاسخ به استعلام رياست محترم جمهوري وقت طي نظريه شماره 3506 مورخ 13 مرداد 1371 در خصوص دامنه شمول نظريه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 اعلام شده‌است:در خصوص نظريه شوراي نگهبان راجع به مرور زمان موضوع در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت نظر فقهاي شورا بدين شرح اعلام مي‌شود:اطلاق نظريه شماره 7357 مورخ 27/11/1361 شوراي نگهبان شامل دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته‌ شده ‌است نمي‌شود.با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 فروردين 1379 درباره مرور زمان سكوت كرده‌است، مستدعي است در پاسخ اعلام فرمايند كه آيا علي‌رغم سكوت فنون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب21/1/1379 نظريه شماره 3506 مورخ 12 مرداد 1371 آن مرجع محترم همچنان در رابطه با دعاوي خارجيان قابليت استناد دارد يا خير؟

وزير دادگستري ـ غلامحسين الهام(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 25/4/87)

 
1387/4/30 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما