ديوان عدالت اداري
رأي شماره 139 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت مستمري (19/04/90) 

 رأي شماره 139 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت مستمري
 

 

شماره: هـ/89/344                                                                                                       12/4/1390

تاريخ: 30/3/1390، شماره دادنامه: 139، کلاسه پرونده: 89/344، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شاكي: سازمان بازرسي کل کشور، موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 35 مستمريها مورخ 3/2/1381 و 37 مستمريها مورخ 3/3/1382 سازمان تأمين اجتماعي

گردشکار: قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور و رييس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايتنامه شماره 87/40/ط/302 مورخ 17/6/1388، اشعار داشته است که: « بخشنامههاي شماره 35 مورخ 3/2/1381 و 3501 مورخ 3/3/1382 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي از جهت انطباق با قانون در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت. توجه جناب عالي را به نتيجه بررسيها به شرح زير معطوف ميدارد: 1 ـ سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامههاي متوالي (در طول ساليان مختلف) حق برخورداري برخي از بازماندگان متوفاي بيمه شده را 75% لحاظ نموده است. به طور نمونه: الف ـ در مثال دوم بخشنامه شماره 35 مورخ 3/2/1381 بيان گرديده: بيمهشدهاي با داشتن 34 سال سابقه پرداخت حق بيمه در تاريخ 1/2/1381 فوت نموده و متوسط دستمزد آن مرحوم (موضوع تبصره 2 ماده 72 قانون) 1200 ريال ميباشد، لذا مستمري قابل پرداخت به بازماندگان واجد شرايط که شامل يک همسر و يک فرزند ميباشد، عبارت است از: ريال مستمري استحقاقي 612000 = × 612000 ريال مجموع مستمري بازماندگان 459000 = 75% × 612000  ب ـ يا در مثال دوم بخشنامه شماره 3501 مورخ 3/3/1382 بيان گرديده: بيمه‌شدهاي با داشتن 12 سال سابقه پرداخت حق بيمه در تاريخ 1/2/1382 فوت نموده و ميزان مستمري استحقاقي بازماندگان 000/000/1 ريال ميباشد، از مستمري قابل پرداخت به بازماندگان واجد شرايط که شامل يک همسر و يک فرزند ميباشد، عبارت است از: ريال مجموع مستمري بازماندگان750000 = 75% × 000/000/1 مديرکل امور فني مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي در توجيه تعيين 75% سهم بازماندگان متوفي در بخشنامههاي مذکور طي شماره 5303/5030 مورخ 3/3/1388 اعلام داشته است: بنابه دلايل ذيل روش جاري سازمان مغايرتي با مفاد قانون پيشگفت ندارد: الف ـ به موجب تبصره ماده مذکور « منظور از مستمري استحقاقي بيمه‌شده متوفي مستمري حين فوت او ميباشد...» توضيح: ماده 83 قانون، سهم مستمري هر يک از بازماندگان بيمه‌شده متوفي را مشخص نموده است به طوري که در بند يک آن « ميزان مستمري همسر بيمه‌شده متوفي»، در بند دو آن « ميزان مستمري هر فرزند بيمه‌شده متوفي» و در ابتداي بند سه « ميزان مستمري پدر و مادر بيمه‌شده متوفي» تعيين شده و در ادامه بند سه تاکيد گرديده که «.... مجموع مستمري بازماندگان بيمه‌شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي تجاوز نمايد...»، بنابراين « مستمري استحقاقي» در اين ماده قانوني (جهت تبيين موضوع در تبصره ماده مذکور قانونگذار مستمري استحقاقي بيمه‌شده متوفي را مستمري حيث فوت او دانسته است) تنها به عنوان محاسبه و تعيين سهم هر يک از بازماندگان واجد شرايط مد نظر بوده است. ب ـ معناي عبارت مجموع مستمري بازماندگان که در قانون فوق به کار برده شده (... مجموع مستمري بازماندگان بيمه‌شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد...) جمع پرداختي به بازماندگان واجد شرايط بيمه‌شده متوفي بوده، به بيان ديگر همان مبلغ قابل پرداخت به بازمانده يا بازماندگان است. توضيح: با توجه به تعيين سهام هر يک از بازماندگان واجد شرايط در بندهاي ماده 83 قانون، اين مهم مدنظر قرار گرفته که حداکثر مستمري قابل پرداخت به اين افراد مستمري استحقاقي بيمه‌شده متوفي در زمان فوت وي ميباشد. بنابراين در برقراري مستمري بازماندگان، مستمري استحقاقي بين بازماندگان واجد شرايط به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تقسيم ميگردد. مشروط بر اينکه در هر حال مجموع مستمري بازماندگان از حداقل دستمزد سال مربوطه کمتر نباشد. همان گونه که ملاحظه ميفرماييد قانونگذار در ماده قانوني مذکور از دو عبارت جداگانه « مستمري استحقاقي» و « مستمري بازماندگان» استفاده نموده است و بيترديد معناي عبارات فوق يکسان نبوده و جايگاه قانوني متفاوتي را دربرخواهد داشت و اين مهم در اقدامات سازمان جهت برقراري مستمري اين عزيزان کاملاً محسوس است. به عنوان مثال اگر چنين فرض ميشد که عبارات مذکور معناي يکساني دارند، در اين صورت مبلغ مستمري قابل‌پرداخت به يک بازمانده تک نفره با مبلغ مستمري قابل‌پرداخت به بازماندگان چند نفره هيچ تفاوتي نداشته و در هر صورت صرفنظر از تعداد بازماندگان واجد شرايط، افراد موصوف به يک ميزان از مزاياي مستمري مربوطه بهرهمند ميگرديدند، بنابراين قانونگذار شرط عدالت را مدنظر داشته و مستمري هر يک از بازماندگان را با توجه به سهام مربوطه تعيين نموده است که همين امر مبناي اقدامات قانوني اين سازمان بوده است». 3ـ ماده 83 قانون تأمين اجتماعي مقرر نموده است:  « سهم مستمري هر يک از بازماندگان بيمه‌شده متوفي به شرح زير ميباشد: 1ـ ميزان مستمري همسر بيمه‌شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتي که بيمه‌شده مرد داراي چند همسر دايم باشد مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد. 2ـ ميزان مستمري هر فرزند بيمه‌شده متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقي بيمه‌شده ميباشد و در صورتي که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمري او دو برابر ميزان مذکور خواهد بود. 3ـ ميزان مستمري هر يک از پدر و مادر بيمه‌شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه‌شده ميباشد. مجموع مستمري بازماندگان بيمه‌شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد. هرگاه مجموعه مستمري از اين ميزان تجاوز کند سهم هر يک از مستمري به نسبت تقليل داده ميشود و در اين صورت اگر يکي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم‌بندي مذکور در اين ماده افزايش خواهد يافت. در هر حال بازماندگان بيمه‌شده از صددرصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند کرد». 4ـ اعضاي کميسيون يادشده با عنايت به: اولاً: مفاد بند 16 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي که بيان ميدارد: « مستمري وجهي است که طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد بيمه‌شده و در صورت فوت او براي تامين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت ميشود». ثانياً: تکليف مقرر در بند 3 ماده 83 قانون تأمين اجتماعي که پس از تعيين سهام هر يک از بازماندگان تصريح ميدارد، «.... در هر حال بازماندگان بيمه شده از صددرصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند کرد». ثالثاً: وحدت ملاک از دادنامه شماره 1588 مورخ 30/7/1384 شعبه 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در خصوص شکايت شخصي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي داير بر برقراري صددرصد مستمري که شعبه مذکور حکم به ورود شکايت وي داده است. رابعاً: بخشنامه شماره 336 فني مورخ 12/5/1354 موضوع راهنماي اجراي قانون مذکور در زمينه امور فني که در زير عنوان « سهم هر يک از بازماندگان از مستمري» تصريح نموده است، « تسهيم مستمري بازماندگان عيناً به ترتيبي است که در قانون بيمههاي اجتماعي پيشبيني شده است... در هر حال بازماندگان از صددرصد مستمري استحقاقي متوفي استفاده خواهند نمود». ليکن سازمان تأمين اجتماعي در سنوات بعد با صدور بخشنامههاي متوالي حق برخورداري صددرصد بازماندگان از مستمري متوفي را ناديده گرفته است. آخرين بخشنامههاي مرتبط با اين مورد، بخشنامه 35 مستمريها مورخ 3/2/1381 و 3501 مورخ 3/3/1382 ميباشد که در مثال دوم در قسمت مثالها مستمري قابل پرداخت به همسر و يک فرزند متوفي را 75% لحاظ نموده و الباقي 25% را شامل آنها ندانسته است. خامساً : غيرموجه بودن دلايل ابرازي مديرکل امور فني مستمريهاي سازمان مذکور در جوابيه شماره 5303/5030 مورخ 3/3/1388 که در توجيه اقدام غيرقانوني آن سازمان به جاي ارائه مستند قانوني به تمايز و تفاوت مستمري استحقاقي با مستمري بازماندگان پرداخته و درصدد توجيه بخشنامه موصوف برآمده است. « النهايه مثال‌هاي دوم بخشنامههاي شماره 35 مورخ 3/2/1381 و 3501 مورخ 3/3/1382 سازمان تأمين اجتماعي بر خلاف نص صريح قسمت اخير ماده 83 قانون تأمين اجتماعي تشخيص گرديده که بر اين اساس و در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور درخواست ابطال مصوبات يادشده در اين قسمت را دارد. خواهشمند است دستور لازم در خصوص طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان صادر و از نتيجه تصميمات آن مرجع اين سازمان را مطلع فرمايند.» سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه دفاعيه شماره 2565/7100 مورخ 15/8/1389، اعلام نموده است که: «1ـ بند 16 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي از جمله تعاريفي است که در جهت تبيين عنوان‌هاي مندرج در قانون تأمين اجتماعي ميباشد که در نهايت چنانچه در قانون مذکور عبارت مستمري درج شده باشد منظور ميبايست در چارچوب تعريف مزبور قرار گيرد. 2ـ بند 3 ماده 83 قانون تأمين اجتماعي ميزان مستمري هر يک از پدر و مادر متوفي را بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه‌شده مقرر نموده و در ادامه بيان داشته که مجموع مستمري بازماندگان بيمه‌شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد. هرگاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز کند سهم هر يک از مستمري‌بگيران به نسبت تقليل داده ميشود و در صورتي که يکي از مستمري‌بگيران فوت شود يا فاقدشرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم‌بندي مذکور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه‌شده از صددرصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند کرد. با عنايت به اينکه در بندهاي سه گانه ماده 83 قانون تأمين اجتماعي سهام مقرر بازماندگان متوفي اعم از همسران و فرزندان و پدر مادر بيمه‌شده متوفي تعيين شده است بدين معنا که مبناي تعيين مستمري هر يک از بازماندگان سهام مقرر قانوني آنها ميباشد لذا در فرضي که بيمه‌شده متوفي داراي يک همسر و دو فرزند و پدر و مادر به عنوان بازمانده دارا باشد ميبايستي از صددرصد مستمري استحقاقي متوفي به همسر بيمه‌شده 50 درصد و هر يک از فرزندان 25درصد و پدر و مادر نيز هرکدام بيست درصد براساس سهام تقسيم و تعلق گيرد. لذا با توجه به اينکه مجموع سهام مقرر بازماندگان 140 درصد ميباشد به ناچار ميبايست به نسبت هر سهم از آن کسر گردد تا مجموع سهام به صددرصد برسد. ضمناً چنانچه يکي از بازماندگان مستمري بگير فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم‌بندي مذکور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه‌شده از صددرصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند کرد. بنابراين با عنايت به مراتب فوق و اينکه قانونگذار در ماده مذکور و تبصره آن دو عبارت « مستمري استحقاقي» و « مستمري بازماندگان» را تصريح نموده که منظور از مستمري استحقاقي بيمه‌شده متوفي، مستمري حين‌فوت او ميباشد و در مورد بيمه‌شدگاني که در اثر هرنوع حادثه يا بيماري فوت شوند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري که براي بيمه‌شده ازکارافتاده کلي حسب مورد برقرار ميشود، به عبارت ديگر براي مستمري‌بگير بازنشسته و ازکارافتاده کلي در صورت فوت، مستمري حين فوت او مستمري استحقاقي تلقي ميشود و براي بيمه‌شدهاي که به هر دليل فوت ميکند ميزان مستمري استحقاقي عبارت است از جمع کل مزد يا حقوق بيمه شده که به مأخذ آن حق بيمه دريافت گـرديده ظرف هفتصـد و بيست روز قبل از وقوع حـادثه يا بيماري که منـجر به ازکارافتادگي يا فوت شده است. بنابراين با توجه به مراتب فوق، قانونگذار مستمري استحقاقي که متعلق به بيمه‌شده اصلي است را با مستمري بازماندگان که به نسبت سهام مقرر در قانون به وي تعلق ميگيرد را تفکيک نموده است.  لذا سازمان تأمين اجتماعي وفق ذيل بند 3 ماده 83 قانون تأمين اجتماعي که بيان داشته (... در هر حال بازماندگان بيمه شده از صددرصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند کرد) و اينکه منظور قانونگذار از عبارت صددرصد مستمري بازماندگان، صددرصد سهم متعلق به هر بازمانده ميباشد نه مستمري استحقاقي بيمه‌شده اصلي، مبادرت به تنظيم بخشنامههاي معترضعنه نموده است. 3ـ وحدت ملاک که همانا قياس ميباشد و بايد داراي شرايط و عواملي باشد که بتوان از آن استنباط صحيحي به عمل آورد بنابراين استدلال قاضي صادرکننده دادنامه شماره 1588 مورخ 30/7/1384 شعبه 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري را نميتوان دليلي بر اثبات ادعاي سازمان بازرسي کل کشور دانست لذا به نظر ميرسد قياس به عمل آمده قياس معالفارق باشد. 4ـ لازم به ذکر است در ماده 69 قانون بيمههاي اجتماعي، سهام مقرر بازماندگان تعيين شده و از موضوع مورد نظر سازمان بازرسي کل کشور تصريحي به عمل نيامده است. بنابراين با عنايت به توضيحات مندرج در بند 2 لايحه دفاعيه، بخشنامههاي معترضعنه وفق ماده 83 قانون تأمين اجتماعي تنظيم و جهت اجراء به واحدهاي اجرايي ابلاغ شده است. بنابراين استناد شاکي به قانون بيمههاي اجتماعي و اقرار به اينکه عيناً ماده 69 قانون تأمين اجتماعي منطبق با ماده 83 قانون تأمين اجتماعي ميباشد، صحيح نبوده و قابل ايراد ميباشد. با عنايت به مراتب فوق و از آن جايي که بخشنامههاي معترضعنه مستند به ماده 83 قانون تأمين اجتماعي تنظيم شده است و ادعاي شاکي بلادليل ميباشد. تقاضاي ردشکايت شاکي مورد استدعاست.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.

رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 83 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354، سهم مستمري هر يک از بازماندگان بيمه‌شده متوفي در سه بند تعيين گرديده و در ادامه تصريح گرديده که مجموع مستمري بازماندگان بيـمه‌شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي تجاوز نمايد و هرگاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز کند، سهم هر يک از مستمري‌بگيران به نسبت تقليل داده ميشود و در اين صورت اگر يکي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم‌بندي مذکور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هرحال بازماندگان بيمه‌شده از صددرصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند نمود. عليهذا مثالهاي دوم بخشنامههاي شماره 35 و 37 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي که مـبين پرداخت مستـمري در حق يک فرزند و همسر متوفي به ميزان 75 درصد از مستمري بازمـاندگان متوفي ميباشـد و در نتيجـه بازماندگان متـوفي از دريافـت صد در صد مستمـري استـحقاقي متوفي محروم خواهند گرديد، خلاف حکم مقنن در قانون فوقالذکر بوده و به استناد بند يک ماده و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردند. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ‌ محمدجعفر منتظري

     (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 19/4/90)

 
1390/4/19 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما