ديوان عدالت اداري
رأي شماره 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده 27 قانون كار و تبصره يك آن فاقد محمل قانوني است (29/03/90) 

 رأي شماره 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده 27 قانون كار و تبصره يك آن فاقد محمل قانوني است
 

 

شماره: هـ/90/158                                                                                                       22/3/1390

تاريخ: 16/3/1390، شماره دادنامه: 115، کلاسه پرونده: 90/158، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي علي حسين قرباني لاچوان. موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض

گردشکار: آقاي علي حسين قرباني به موجب دادخواست تقديمي مدعي گرديده، شعب نهم و بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض اينجانب و فرزندم به رأي هيأت حل‌اختلاف اداره کار و تأمين اجتماعي شهرستان شهريار آراء متفاوتي صادر کردهاند، بدين نحو که شعبه نهم شکايت اينجانب به خواسته اعتراض به اخراج را غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر نموده وليکن شعبه بيستم در رسيدگي به شکايت فرزندم جمشيد قرباني و به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل‌اختلاف اداره کار شهرستان شـهريار و اعتراض به اخراج حکم به ورود شـکايت و نقـض رأي هيأت حل‌اختلاف صادر نموده است. نظر به اينکه اينجانب و فرزندم هر دو در يک کارگاه مشغول کار  بوده و هر دو در اثر يک حادثه و به تصميم غير قانوني کارفرما از کار اخراج شدهايم و شعب ديوان عدالت اداري به کيفيت مذکور آراي متفاوت صادر کردهاند، صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست. گردشکار پروندهها و مشروح آراء به شرح زير ميباشد:  الف: آقاي علي حسين قرباني لاچوان، دادخواستي به طرفيت هيأت حل‌اختلاف اداره‌کار شهرستان شهريار و به خواسته ابطال رأي شماره24332 [30612 مورخ21/12/1386] هيأت حل‌اختلاف آن شهرستان به ديوان عدالت اداري تقديم و رسيدگي آن به شعبه نهم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1674 مورخ 28/5/1379، به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:    « با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مدارک و مستندات ابرازي و ملاحظه جوابيه ارسالي به شـماره ثبت 1364 مورخ 11/4/1387، نظر به اينکه ادله موجهي که موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاکي را فراهم نمايد ارائه و تحصيل نگرديده است از طرفي تخطي يا تخلفي از مقررات قانوني و ضوابط مربوط در فعل مشتکيعنه مشهود و ملحوظ نميباشد و از اين حيث ايرادي بر اقدامات و تصميمات سازمان طرف شکايت مترتب نيست لذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنا به مراتب يادشده شکايت مطروحه را غيروارد تشخيص، حکم به رد آن صادر و اعلام مينمايد.» ب: آقاي جمشيد قرباني، دادخواستي به طرفيت هيأت حل‌اختلاف اداره کار شهرستان شهريار و به خواسته ابطال رأي شماره 24488 [30597 مورخ 21/12/1386] هيأت حل‌اختلاف آن شهرستان به ديوان عدالت اداري تقديم و رسيدگي آن به  شعبه بيستم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1059 مورخ 22/4/1387 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد « نظر به شرح شکايت شاکي و با توجه به محتويات پرونده متشکله در اداره کار شکايت شاکي اعتراض به اخراج از کار است که هيأت‌هاي تشخيص و حل‌اختلاف بدون توجه براساس اختلاف طرفين که تعويق هفتاد روزه حقوق کارگر و ساير کارگران تحت امر وي در واحد کاري بودهاند و به حکايت اسناد و مدارک پيوست و از جمله گواهي پزشکي قانوني کارفرما در قبال خواسته سرکارگر مذکور به مطالبه حقوق شديداً وي را کتک‌کاري و مصدوم نموده است و بدون اهتمام در حل‌اختلاف طرفين مبادرت به اعلام قطع رابطه کاري طرفين نموده است که نظر به مراتب شکايت شاکي وارد تشخيص، حکم به ورود شکايت شاکي و نقض رأي معترضعنه صادر و اعلام ميدارد. پرونده جهت رسيدگي دقيق وفق مفاد اين دادنامه و توجه به مقررات قانون کار به هيأت هم عرض ارجاع ميگردد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه به موجب ماده 27 قانون کار و تبصره يک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظايف يا نقض آييننامههاي انضباطي با تذکر کتبي کارفرما و کسب نظر مثبت شوراي اسلامي يا انجمن صنفي يا هيأت تشخيص حسب مورد ميباشد و اخراج کارگر بدون رعايت تشريفات فوق فاقد محمل قانوني است، بنابراين دادنامه شماره 1059 مورخ 22/4/1387 شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد.                        هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 
1390/3/29 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما