ديوان عدالت اداري
رأي شماره 428 الي 429 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت عيدي و پاداش سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههاي دولتي براساس قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههاي مشمول قانون کار وجاهت قانوني ندارد (27/10/90) 

 رأي شماره 428 الي 429 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت عيدي و پاداش سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههاي دولتي براساس قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههاي مشمول قانون کار وجاهت قانوني ندارد
 

 

شماره: هـ/90/953                                                                                                    19/10/1390

تاريخ دادنامه: 5/10/1390، شماره دادنامه: 429، 428، کلاسه پرونده: 90/996،953، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شاكي: آقايان بهاء الدين احمدي و محمد صديق فرجتبار، موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: آقايان بهاءالدين احمدي و محمدصديق فرجتبار به موجب لايحههاي جداگانه، اعلام كردهاند كه شعب 20 و 18 ديوان عدالت اداري در خصوص پاداش پايان سال كارگران شاغل در اداره راه و ترابري استان كردستان آراء معارضي صادر كردهاند بدين نحو كه شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 977ـ 18/3/1389 قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار را، لازمالاجرا براي تعيين عيدي كارگران شاغل در دستگاههاي دولتي قلمداد كرده است. در حالي كه شعبه هجدهم ديوان عدالت در پرونده ديگر و شعبه بيستم ديوان عدالت اداري با عدم ابطال رأي شماره 128/88 ـ17/9/1388 هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي كردستان، پرداخت عيدي به كارگر شاغل در اداره راه و ترابري استان كردستان به ميزان 000/500/2 ريال و مأخذي به غير از قانون مذكور را تاييد كرده است. با توجه به مراتب مشاراليهما رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شدهاند. گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 18/88/2472 با موضوع دادخواست آقاي عبدالرحمن فاطمي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان بانه و به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 977 مورخ 18/3/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: در خصوص شكايت آقاي عبدالرحمن فاطمي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان بانه به خواسته اعتراض به رأي شماره 5 ـ7/2/1388 هيأت تشخيص با توجه به محتويات پرونده و لايحه دفاعيه طرف شكايت كه به شماره 4054ـ6/11/1388 ثبت دفتر لوايح اين شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادي خوانده و با عنايت به اين كه ابلاغ دستمزد منطبق با طرح طبقهبندي مشاغل كه شغل وي نگهبان بوده است و در فرم مذكور مشخصات وي به عنوان كارگر و مشخصات طرف قرارداد به عنوان كارفرما قيد شده است لذا ايشان كارمند محسوب نميشود و مشمول قانون كار و كارگر محسوب ميشود و مصوبه قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 20/10/1374 مجلس شوراي اسلامي موجب فسخ و لغو مصوبه 6/12/1370 نشده است و به قوت خود باقي است و لذا نياز به بررسي مجدد دارد بنابراين دعواي مطرح شده را وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري رأي معترضٌعنه نقض و مقرر ميدارد، هيأت همعرض با در نظر گرفتن مراتب ياد شده وفق مقررات قانوني مجدداً به موضوع رسيدگي كند. اين رأي قطعي است. ب: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 20/88/3194 با موضوع دادخواست آقاي محمد صديق فرجتبار به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي كردستان و به خواسته اعتراض به رأي شماره 128/88 مورخ 17/9/1388 هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 742 مورخ 29/2/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است. راجع به اعتراض آقاي محمدصديق فرجتبار فرزند محمد سعيد به طرفيت هيأت حل اختلاف كار و امور اجتماعي كردستان در اعتراض به رأي 128ـ17/9/1388 صادره از آن هيأت، نظر به شرح دادخواست تقديمي شاكي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره 1091ـ 18/1/1389 ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در دوسيه تشكيل شده در اداره كار، دليلي كه زمينه نقض يا ابطال و بي اعتباري رأي معترضٌعنه را فراهم آورد مشهود نيست از حيث رسيدگي شكلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست عليهذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شكايت شاكي را مردود و به رد شكايت وي حكم صادر و اعلام ميدارد، اين رأي به دلالت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است. ج: شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 18/88/3169 با موضوع دادخواست آقاي بهاءالدين احـمدي به طرفـيت اداره كار و امور اجتـماعي سنندج و به خواسته اعتراض به رأي شماره 128/88 ـ17/9/1388 هيأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره 1409 مورخ 28/4/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و با بررسي ساير اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به اين كه ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه موجب نقض رأي معترضٌعنه شود ابراز و ارائه نشده است و از طرفي رأي صادر شده بر مبناي موازين و مقررات قانوني صحيحاً اصدار و انشاء شده است و تخلفي از قوانين و مقررات در آن مشهود نيست بنابراين دعواي مطرح شده را وارد ندانسته، مردود اعلام ميكند. اين رأي در اجراي ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار محرز است. ثانياً: نظر به اين كه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 20/1/1374 دولت موظف شده است، اعتباري كه هر ساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود تخصيص ميدهد، اعم از نقدي و غيرنقدي را به طور مساوي به كليه كاركنان خود پرداخت كند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون كار در دستگاههاي دولتي را نيز مشمول قانون قلمداد كرده است، بنابراين پرداخت عيدي و پاداش پايان سال به مشمولان قانون كار شاغل در دستگاههاي دولتي بر اساس قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار وجاهت قانوني ندارد و آراء شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 742ـ 29/2/1389 و شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1409ـ 28/4/1389 در حدي كه متضمن معناي فوق است صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند يك ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 27/10/90)

 
1390/10/27 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما