ديوان عدالت اداري
رأي شماره 267 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اصلاح ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسنادرسمي (19/07/90) 

 رأي شماره 267 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اصلاح ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسنادرسمي مصوب 3/9/1387
 

 

شماره: هـ/88/685                                                                                                      13/7/1390

تاريخ دادنامه: 28/6/1390، شماره دادنامه: 267کلاسه، پرونده: 88/685، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شاكي: آقاي احمدعلي سيروس، موضوع شکايت و خواسته: ابطال اصلاح ماده 9 آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 3/9/1387

گردش کار: آقاي احمدعلي سيروس به موجب دادخواست تقديمي، ابطال اصلاح ماده 9 آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 3/9/1387 را خواستارشده و در توضيح و تبيين خواستة خويش اعلام كرده است كه: « ماده 7 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385 مقرر ميدارد: «آييننامه اجرايي اين قانون حداكثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» لذا آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي با توجه به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 در تاريخ 30/10/1386 به تصويب رسيد. با توجه به صراحت ماده 7 قانون مذكور، آييننامه اجرايي فوق را سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري ميتوانند تهيه كنند و سپس به تصويب هيأت وزيران برسانند. بر خلاف نص ماده 7 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 58969 مورخ 20/4/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي به اصلاح ماده 9 آييننامه مذكور مبادرت كرده كه اصلاحيه مذكور برخلاف نص‌صريح قانون مذكور و خارج از اختيارات وزارت اقتصادي و دارايي و كميسيون لوايح هيأت دولت است و خاطر نشان ميكند كه آييننامه اجرايي مورخ 30/10/1386، با حضور نمايندگان وزارت امـور اقتصادي و دارايي در كميسيون لوايح دولت بـه تصويب رسيده است و وزير امـور اقتصادي و دارايي يكـي از اعضـاي كميسيون اصلي لوايح هيأت ميباشد، بنابراين چنانچه اصلاحيهاي در آييننامه ضروري باشد بايد پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز وزارت دادگستري، درخواست اصلاح شود. با توجه به عرايض ذكرشده استدعاي رسيدگي و ابطال اصلاح ماده 9 آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مورخ 3/9/1387 مندرج در روزنامه رسمي 18617 مورخ 17/11/87 را دارم.» عليرغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به مشتكيعنه، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي لايحه دفاعيهاي واصل نشده است. بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

مطابق مادة 7 «قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/1385،» آييننامه اجرايي قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. نظر به اين كه مادة 9 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مذكور، بدون رعايت فرآيند فوق و صرفاً با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران رسيده است، خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون است، بنابراين به استناد بند 1 ماده 19 و مادة 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  

 (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 18/7/90)

 
1390/7/19 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما