ديوان عدالت اداري
رأي شماره 402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع قرارداد کار در اموري که طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي مي‌شود (17/10/90) 

 رأي شماره 402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع قرارداد کار در اموري که طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي مي‌شود

 

شماره: هـ/90/896                                                                                                      29/9/1390

تاريخ دادنامه: 21/9/1390، شماره دادنامه: 402، كلاسه پرونده: 90/896 ،مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شاكي: رئيس اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود، موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: آقاي رئيس اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود به موجب لايحه شماره 22575ـ 24/12/1388، آراء شعب هجدهم و بيستم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي3346ـ26/10/1388 و 3447ـ21/10/1388 در موضوع واحد «اعتراض به رأي قطعي هيأت حل اختلاف اداره كار» را معارض يكديگر اعلام كرده است و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است. گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است: به موجب آراء هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود، ماهيت كار شاكيان پروندههاي موضوع تعارض، فصلي تلقي‌شده و مقرر شده است شاكيان پروندههاي موضوع تعارض، با شروع فعاليت ‌مجدد كارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند. الف: شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 18/88/1676 با موضوع دادخوست آقاي حميد جعفري به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف به شماره 121ـ 19/5/1388، به موجب دادنامه شماره  3346ـ26/10/1388، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: «با توجه به سابقه و پيشينه خدمتي خواهان در محل خدمت و به لحاظ اين كه هيأت معترضعنه در خصوص ميزان و مدت فعاليت خواهان در طول يك سال (12 ماه) در كارخانه قند شاهرود تحقيقات جامعي به عمل نياورده است به طور مثال حق بيمه خواهان در سنوات 1376، 1379، 1380، 1384، 1385، 1386و 1387 تقريباً به طور كامل پرداخت شده است كه اين امر مؤيد اشتغال خواهان به صورت دايم در كارخانه قند شاهرود است و با فرض اشتغال و فعاليت در طول 12 ماه سال اشتغال موقت يا فصلي موقت خواهان زايل خواهد شد. فلذا با عنايت به موارد عنوان شده و حضور مستمر خواهان در محل خدمت و فقدان هرگونه قراردادي، دعواي مطرح شده را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي معترضعنه پرونده را براي رسيدگي مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله ميدارد رأي صادر شده قطعي است.» ب: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 20/88/1655 با موضوع دادخواست آقاي حميدرضا ابراهيمي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأي شماره 120ـ 19/5/1388 هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي، به موجب دادنامه شماره 3447ـ21/10/1388، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: «راجع به اعتراض آقاي حميدرضا ابراهيمي فرزند محمد اسماعيل به طرفيت هيأت حل اختلاف كار و امور اجتماعي شاهرود در اعتراض به رأي 120ـ 19/5/1388 صادر شده از آن هيأت نظر به شرح دادخواست تقديمي شاكي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره 17888ـ2/10/1388 ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در دوسيه متشكله در اداره كار دليلي كه زمينه نقض يا ابطال و بياعتباري رأي معترضعنه را فراهم آورد مشهود نيست از حيث رسيدگي شكلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست عليهذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شكايت شاكي را مردود تشخيص و به رد شكايت وي حكم صادر و اعلام ميدارد اين رأي به دلالت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند. رأي هيأت عمومي اولاً: تعارض در آراء مذكور در گردش كار محرز است. ثانياً: نظر به اين كه به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون كار مصوب سال 1369 قرارداد كار در اموري كه طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي ميشود. در خصوص پروندههاي مبحوث عنه از سال 1375، حق بيمه سهم كارفرما و سهم كارگر، هر ماه به صندوق تامين اجتماعي پرداخت شده است، بنابراين اشتغال شكات پروندههاي موضوع تعارض مستمر شناخته ميشود و لذا رأي شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 3346 مورخ 26/10/1388 در حدي كه رأي هيأت حل اختلاف اداره كار شهرستان شاهرود مبني بر فصلي بودن اشتغال شكات را نقض كرد، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 
1390/10/17 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما