ديوان عدالت اداري
رأي شماره 105 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري از دو صندوق بلامانع است (28/03/90) 

 رأي شماره 105 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري از دو صندوق بلامانع است
 

 

شماره:هـ/90/605                                                                                                      21/3/1390

تاريخ:2/3/1390،شماره دادنامه: 105،کلاسه پرونده:90/105،مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شاكي:سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح.موضوع شکايت و خواسته:اعلام تعارض.

گردشکار:مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح طي درخواست تقديمي به شماره 696/77918/2/4060 مـورخ 21/2/1389 اشعـار داشته:«شعب 5 و 6 ديوان عدالت اداري در موضوع شکايت برقراري حقوق مستمري وراث مرحوم ابوالقاسم پوريوسفي و لطف‌اله رضويان آراء متفاوتي صادر کردهاند، بدين نحو که شعبه 5 ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست برقراري حقوق مستمري مادر متوفي به موجب دادنامه شماره 2653 مورخ 28/11/1388 در پرونده کلاسه 5/88/1801، حکم به رد شکايت، ليکن شعبه 6 ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست برقراري حقوق مستمري پدر متوفي شاکيه به موجب دادنامه شماره 2503 مورخ 14/11/1388 در پرونده کلاسه 6/88/1806، حکم به ورود شکايت صادر کرده است.عليهذا صدور رأي وحدت رويه در اجراي ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست.»گردشکار پروندهها و مشروح آراي صادره به شرح زير ميباشد:الف) خانم شراره رضويان دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به خواسته الزام به برقراري مستمري مادر متوفي خود به ديوان عدالت اداري تقديم، که به شعبه پنجم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 2653 مورخ 28/11/1388 در پرونده کلاسه 5/88/1801، به شرح زير انشاء رأي مينمايد.« سازمان مشتکيعنه در جواب شکايت نامبرده اعلام نموده که شاکيه به دليل دريافت حقوق بازنشستگي از صندوق تأمين اجتماعي کشور نميتواند از حقوق مستمري مادر متوفايش بهرهمند گردد. با توجه به مراتب طبق ماده 180 قانون مقررات نيروي انتظامي دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري توأماً ممنوع بوده، بنابراين شکايت شاکيه فاقد وجاهت قانوني است و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد.»ب) خانم پوران پوريوسفي مرخالي دادخواستي به طرفيت سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح و اداره محاسبات فني سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح به خواسته الزام به برقراري مستمري پدر متوفي خويش به ديوان عدالت اداري تقديم، که به شعبه ششم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 2503 مورخ 14/11/1388 در پرونده کلاسه 6/88/1806، به شرح زير انشاء رأي مينمايد:« با عنايت به جوابيه مشتکيعنه دلالت دارد در صورتي که نامبرده تمايل به دريافت حقوق مستمري ناشي از فوت پدرش مرحوم ابوالقاسم پوريوسفي‌مرخالي را دارد، ميبايست بدواً نسبت به قطع حقوق مستمري دريافتي از سازمان تأمين اجتماعي ناشي از فوت همسر متوفايش مرحوم رضا پورلاهيجي اقدام سپس با اعلام کتبي موضوع به اين سازمان نسبت به برقراري حقوق مستمري خويش اقدام نمايد. دريافت دو حقوق مستمري از دو صندوق ممنوعيت قانوني دارد با توجه به مراتب موضوع خواسته مشاراليها منصرف از ماده 180 قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي است زيرا ممنوع بودن دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري توام مربوط به يک صندوق است در صورتي که در مانحن‌فيه مربوط به دو صندوق است. بناء عليهذا حکم به ورود شکايت صادر تا مشتکيعنه وفق مقررات بند (ج) ماده 191 قانون يادشده رسيدگي و اقدام نمايد.»هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه مطابق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي مصوب3/11/1355 در صورت فوت مادر و پدري که مستخدم وزارتخانهها يا مؤسسات يا شرکتهاي دولتي يا شهرداريها باشند، فرزندان آنان ميتوانند با رعايت شرايط قانوني مربوط از هر دو حقوق وظيفهاي که طبق مقررات به علت فوت پدر و يا مادر برقرار شود، استفاده نمايند و بند (ج) ماده 164 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب1/7/1366 و بند (ج) ماده 191 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/12/1382 و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 1338 و برقراري حقوق و وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 و اصلاحي 13/2/1379 در مقام تجويز پرداخت مستمري و حقوق وظيفه از صندوقهاي مربوطه با احراز شرايط قانوني به ذينفع مي باشد بنابراين رأي شعبه ششم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2503 مورخ 14/11/1388 در حدي که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفرمنتظري 

  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 25/3/90)

 
1390/3/28 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما