ديوان عدالت اداري
‌رأي شماره 310 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع حكم مقرر در ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371، بيانگر اختيار وزير (10/08/90) 

 ‌رأي شماره 310 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع حكم مقرر در ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371، بيانگر اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي در ارجاع شكايت مودي به هيات مربوطه است و الزام و تكليف وزير به ارجاع شكايت مودي به هيأت مصرح در ماده قانوني مذكور به منظور تجديد رسيدگي از آن استفاده نمي‌شود
 

 

شماره: هـ/90/660                                                                                                        8/8/1390

تاريخ دادنامه: 25/7/1390، شماره دادنامه: 310، کلاسه پرونده: 90/660، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درخواست‌كنندگان: آقاي رامين مرادي مستشار ديوان عدالت اداري و دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي، موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري.

گردش کار: شعب 25، 14 و 13 ديوان عدالت اداري در خصوص اعمال مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم آراء متهافتي صادر كردهاند، بدين نحو كه شعب 25 و 13 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض به نامة دبير هيأت ماده251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر اين كه « با طرح رسيدگي به اعتراض مالياتي در هيأت موضوع مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم موافقت نگرديد» به موجب دادنامههاي شماره 514 مورخ 22/2/1389 و 593 مورخ 20/5/1389 با اين استدلال كه نحوة محاسبه ماليات اشتباه و غيرعادلانه بوده و مقتضاي آن رسيدگي به پرونده در هيأت مزبور بوده است حكم به ابطال نامههاي دبير هيأت مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم صادركردهاند. وليكن شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 14/87/1307 با موضوع دادخواست شركت باطري نور به خواسته اعتراض به نامه دبير هيأت مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر اين كه « با طرح رسيدگي به اعتراض مالياتي در هيأت موضوع مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم موافقت نگرديد» به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 19/3/1388 با اين استدلال كه حسب مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، وزير امور اقتصادي و دارايي الزامي به موافقت با درخواست مؤدي ندارد و اختياري است كه قانونگذار به وزير اعطاء كرده است حكم به رد شكايت صادر كرده است. با توجه به مراتب ياد شده آقاي رامين مرادي، مستشار ديوان عدالت اداري به موجب درخواست مورخ 24/8/1389 و مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 26969/212/ص مورخ 21/9/1389 رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار از حيث وارد دانستن و رد شكايت از نامه دبير هيأت موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم كه متضمن عدم موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي با طرح شكايت در هيأت ميباشد محرز و مسلم است. ثانياً: مطابق مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدي آن مقرر شده است كه: «در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلايل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي ميتواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأت به اكثريت آراء قطعي و لازمالاجراء ميباشد» «نظر به اين كه حكم مقرر در مادة قانوني مذكور، بيانگر اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي در ارجاع شكايت مودي به هيأت مربوطه است و الزام و تكليف وزير به ارجاع شكايت به هيأت مصرح در مادة قانوني صدرالذكر به منظور تجديد رسيدگي از آن استفاده نميشود، بنابراين قسمـت اول رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 304 مورخ 19/3/1388 در حدي كه متضمن معني فوق است صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظري

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/8/90)

 
1390/8/10 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما