امور صادرات وزارت صنايع و معادن
دامنه ممنوعيت واردات کالاهاي خارجي اعلام شد (08/08/90) 

 دامنه ممنوعيت واردات کالاهاي خارجي اعلام شد
 

 

مديرکل امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشهاي وسيع تري از دستگاه‌هاي اجرايي و نهادها، مشمول ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي شدند که مشابه آن در داخل ساخته مي شوند. علي اصغر رمزي مديرکل اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به تاکيد اخير مقام معظم رهبري مبني بر ممنوعيت کليه دستگاه‌هاي اجرايي کشور مبني بر خريد و واردات کالاهايي که مشابه توليدات داخل دارند ، هيئت وزيران در جلسه 14 مهرماه نيز مقرر کرد تا مصوبه قبلي دولت در سال 88 که اين ممنوعيت را شامل دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کرده بود اصلاح شود. وي اظهار کرد: در مصوبه سال 88، بيش‌از 50 درصد سرمايه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور، متعلق به دولت بود ولي در مصوبه اخير دولت، دامنه اين ممنوعيت بسيار وسيع تر شده است و علاوه بر ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور، شامل مواد 2، 3 و 5 قانون محاسبات کشور و همچنين مواد 5 و موارد مستثني ماده 117 قانون مديريت خدمات مشوري و تمامي دستگاه‌ها يا نهادها و عناوين مشابهي که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي‌کنند نيز شده است. به گفته رمزي، دستگاه‌هاي ديگر از جمله تمامي موسسات دولتي که به موجب قانون ايجاد و زير نظر يکي از قواي سه گانه اداره مي‌شوند، تمامي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي که با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي که جنبه عمومي دارد تشکيل شده‌اند، کليه نهادها، موسسات و تشکيلات و سازمان هايي که زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري از موارد اضافه شده در مصوبه اخير دولت هستند. مديرکل اقتصادي وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ضمن مثبت خواندن مصوبه اخير دولت در خصوص گسترش دامنه اين ممنوعيت افزود: دراين راستا از سال 88 که مصوبه کارگروه حمايت از توليد صادر شده تاکنون طي دو مرحله جمعاً 335 قلم کالا که مشابه توليد داخلي دارند، تعيين و ابلاغ شده ‌اند تا تمامي دستگاه‌هاي مشمول براساس فهرست هاي ياد شده اقدام لازم را انجام دهند و ذيحساب ها و بالاترين مقام دستگاه ياد شده از خريد و واردات اين اقلام خود داري کنند. وي همچنين ادامه داد: فهرست مرحله سوم کالاهايي که دستگاه هاي دولتي ممنوعيت واردات دارند در حال تهيه توسط کارگروه مربوطه مي‌باشد تا پس از بررسي و نهايي شدن در آينده نزديک با تصويب در کارگروه حمايت از توليد به فهرست‌هاي قبلي اضافه شود. رمزي تاکيد کرد: با توجه به شرايط اقتصادي کشور که توجه بيشتر مسئولان به امر اشتغال و سرمايه‌گذاري براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر مي‌باشد اين گونه مصوبات موجب دلگرمي توليدکنندگان داخلي و سرمايه‌گذاري است. رمزي ابراز اميدواري کرد تا با حمايت‌هاي بيشتر مسئولان و اقداماتي که توليدکنندگان در جهت کاهش قيمت تمام شده،‌افزايش کيفيت و افزايش بهره‌وري انجام مي دهند هر چه بيشتر شاهد رشد و توسعه بيشتر اقتصادي کشور باشيم.

 
1390/8/8 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما