مصوبات هيئت وزيران
آيين‌نامه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در جمهوري اسلامي ايران (03/02/91) 

 آيين‌نامه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در جمهوري اسلامي ايران
 

 

شماره: 12068/ت 46095هـ                                                                                           28/1/91

وزارت دادگستري

هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/10/1390 بنا به پيشنهاد شماره 4593/02/89 مورخ 19/10/1389 وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق مفاد تصويب‌نامه شماره 205847/ت43855هـ مورخ 20/10/1388، آيين‌نامه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود: ماده1ـ در اين آيين‌نامه، واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف ـ كودك: تمامي افراد كمتر از 18 سال تمام شمسي ب ـ دستگاه اجرايي: دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ پ ـ موسسات و تشكيلات غيردولتي: تمامي مؤسسات و تشكيلات غيردولتي و سازمان‌هاي مردم نهاد كه طبق قوانين و مقررات تشكيل شده و در زمينه حقوق كودك فعاليت مي‌كنند. ت ـ پايش: بررسي مستمر وضعيت حقوق كودك در جامعه ث ـ مرجع ملي: مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك كه به موجب تصويب‌نامه شماره 205847/ت43855هـ مورخ 20/10/1388 وزارت دادگستري مي‌باشد. ج ـ رييس مرجع ملي: وزير دادگستري چ ـ شوراي هماهنگي: شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه ماده2ـ وظايف و اختيارات مرجع ملي به شرح زير مي‌باشد: الف ـ تدوين طرح‌ها و برنامه‌هاي ارتقاي حقوق كودك و ترويج احترام به شخصيت وي ب ـ پايش و ارزيابي رعايت حقوق كودك در سطح ملي پ ـ ارايه نظرات مشورتي در زمينه قوانين، مقررات، رويه‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با حقوق كودك به دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات و تشكيلات غيردولتي ت ـ پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات موجود و تهيه پيش‌نويس لوايح قانوني براي ارايه به شوراي هماهنگي ث ‌ـ تهيه گزارش ملي حقوق كودك با همكاري و مشاركت ساير نهادها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط و ارسال آن به مراجع ذي‌صلاح داخلي و از طريق وزارت امور خارجه به مراجع ذي‌صلاح بين‌المللي، پس از تصويب شوراي هماهنگي ج ـ تهيه گزارش در خصوص موارد نقض حقوق كودك در جامعه و ارسال آن به مراجع ذي‌ربط داخلي با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب شوراي هماهنگي چ ـ انجام مطالعات مربوط به حقوق كودك از طريق همكاري با ساير مؤسسات و مراكز علمي ح ـ تهيه گزارش‌هاي سالانه و موردي و ارايه آن به رؤساي قواي سه‌گانه و دفتر مقام معظم رهبري پس از تصويب شوراي هماهنگي خ ـ اطلاع‌رساني مستمر و همه‌جانبه و ارتقاي سطح آگاهي در خصوص موضوعات مرتبط با حقوق كودك با همكاري وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي گروهي د ـ هماهنگي و تبادل اطلاعات علمي و تحقيقي با مراجع داخلي و بين‌المللي در موضوعات حقوق كودك ذ ـ همكاري با سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي به منظور ترويج و اجراي حقوق كودك با همكاري و هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط از طريق وزارت امور خارجه ماده3ـ دبيرخانه مرجع ملي با رعايت قوانين و مقررات مربوط در وزارت دادگستري تشكيل مي‌شود. تبصره ـ دبير مرجع ملي از ميان مشاوران يا معاونان رييس مرجع ملي كه در زمينه حقوق كودك تخصص دارند، توسط رييس مرجع ملي منصوب مي‌شود و دبير شوراي هماهنگي نيز خواهد بود. ماده4ـ براي ايجاد هماهنگي و اخذ نظرات دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در انجام امور و اقدامات موضوع اين آيين‌نامه، شوراي هماهنگي با عضويت افراد زير تشكيل مي‌شود: الف ـ رييس مرجع ملي به عنوان رييس شوراي هماهنگي ب ـ دبير مرجع ملي به عنوان دبير شورا پ ـ يك نفر وكيل دادگستري با حداقل پنج سال سابقه فعاليت علمي و عملي مربوط به حقوق كودك يا حقوق بشر با معرفي كانون وكلاي دادگستري مركز يا مركز امور مشاوران به مدت سه سال به انتخاب رييس مرجع ملي. ت ـ سه نفر از سازمان‌هاي مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق كودك يا حقوق بشر، براي مدت سه سال ث ـ يك نفر روحاني آشنا به حقوق كودك با معرفي شوراي مديريت حوزه علميه قم ج ـ يك نفر نماينده از نهادهاي زير كه حسب مورد با حكم وزير يا بالاترين مقام مسئول معرفي مي‌گردند: 1ـ وزارت آموزش و پرورش 2ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 3ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 4ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 5 ـ وزارت امور خارجه 6 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 7ـ وزارت كشور 8 ـ وزارت اطلاعات 9ـ وزارت ورزش و جوانان 10ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور 11ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 12ـ سازمان بهزيستي كشور 13ـ مركز امور زنان و خانواده 14ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 15ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور 16ـ شهرداري (با معرفي مجمع ادواري شهرداران كلان‌شهرهاي كشور) تبصره1ـ ابلاغ مصوبات و ارايه گزارشهاي موردي و سالانه شوراي هماهنگي به رؤساي قواي سه‌گانه و دفتر مقام معظم رهبري و ساير مراجع ذي‌صلاح بر عهده رييس شورا مي‌باشد. تبصره2ـ رييس مرجع ملي مي‌تواند از نمايندگان قوه قضاييه و اعضاي كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي، بهداشت و درمان و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز بدون داشتن حق رأي براي شركت در شوراي هماهنگي دعوت نمايد. تبصره3ـ هر سه سال يك بار در ارديبهشت ماه به دعوت عام دبير مرجع ملي، جلسه‌اي با حضور سازمان‌هاي مردم نهاد ثبت شده و فعال در زمينه حقوق كودك يا حقوق بشر كه حداقل پنج سال سابقه فعاليت داشته باشند، تشكيل و با اكثريت نصف به علاوه يك سازمان‌هاي حاضر در جلسه، سه نماينده از سه سازمان غيردولتي براي عضويت در شوراي هماهنگي انتخاب مي‌شوند. تبصره4ـ سه ماه پيش از پايان دوره عضويت اعضاي مندرج در بندهاي (پ) و (ت)، در خصوص انتخاب اعضاي جديد اقدام مي‌شود. تا زماني كه اعضاي جديد انتخاب نشده‌اند، اعضاي سابق عهده‌دار وظايف خواهند بود و انتخاب مجدد اين اعضا به صورت متوالي تنها براي يك بار بلامانع است. ماده5 ـ مرجع ملي مي‌تواند حسب مورد از كارشناسان مجرب در زمينه حقوق كودك براي شركت در جلسات شورا يا كارگروه‌هاي مربوط دعوت و نظر ايشان را بدون حق رأي كسب نمايد. ماده6 ـ موارد زير از جمله وظايف و اختيارات شوراي هماهنگي مي‌باشد: الف ـ تعيين راهبردهاي حمايت از حقوق كودك و اولويت‌هاي سالانه مرجع ملي ب ـ تصويب چشم‌انداز، سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي ارتقاي حقوق كودك پ ـ بررسي پيشنهادهاي مربوط به اصلاح قوانين و مقررات و پيش‌نويس لوايح قانوني جهت ارايه به مراجع ذي‌ربط ت ـ بررسي و تصويب گزارش ملي حقوق كودك براي ارسال به مراجع ذي‌صلاح داخلي و بين‌المللي وفق مقررات اين آيين‌نامه ث ـ بررسي گزارش موارد نقض حقوق كودك ج ـ بررسي و تصويب گزارش‌هاي سالانه و موردي مرجع ملي جهت ارسال به مراجع ذي‌صلاح چ ـ تأييد ايجاد كارگروه‌هاي موردي و موقت با پيشنهاد رييس مرجع ملي ح ـ پيشنهاد بودجه سالانه به رييس مرجع ملي جهت پيش‌بيني در رديف اعتبارات وزارت دادگستري در لايحه بودجه سالانه خ ـ تصويب آيين‌نامه داخلي شوراي هماهنگي ماده7ـ شوراي هماهنگي به صورت عادي هر دو ماه يك بار جلسه خواهد داشت. جلسات فوق‌العاده به تصميم رييس شورا يا حسب درخواست مكتوب پنج نفر از اعضاي شورا تشكيل مي‌شود. جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا تشكيل مي‌شود و تصميمات شوراي هماهنگي با اكثريت نسبي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. ماده8 ـ دبير شوراي هماهنگي، مسئول امور اداري و اجرايي مرجع است و زير نظر رييس فعاليت مي‌نمايد. وظايف وي عبارت است از: الف ـ تمشيت امور اداري و اجرايي ب ـ تهيه دعوت‌نامه‌ها و دستور جلسات، تدوين صورتجلسات و ابلاغ مصوبات شوراي هماهنگي براي سازمان‌هاي ذي‌ربط و پيگيري حسن اجراي مصوبات پ ـ برنامه‌ريزي مدون براي تشكيل جلسات كارگروه‌هاي تخصصي ت ـ پيشنهاد تركيب هيئت‌هاي اعزامي به اجلاس‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي به رييس مرجع ملي ث ـ تهيه گزارش‌هاي مربوط به حقوق كودك و ارايه آن به شوراي هماهنگي ج ـ اخذ گزارش هيئت‌هاي اعزامي به خارج از كشور و تهيه بانك اطلاعات گزارش‌ها چ ـ تدوين بيانيه‌ها و گزارش‌هاي موردنياز براي ارايه به مجامع بين‌المللي و ساير اجلاس‌هاي مرتبط ح ـ تعامل و همكاري با پژوهشگران و مراكز علمي و پژوهشي در امور مربوط به حقوق كودك خ ـ ايجاد سامانه الكترونيكي در زمينه‌هاي مربوط به حقوق كودك و امور اداري مرجع ملي و شوراي هماهنگي د ـ انجام ساير امور ارجاعي مرتبط با شرح وظايف از سوي مرجع ملي و شوراي هماهنگي ماده9ـ مرجع ملي داراي حداقل چهار كارگروه كارشناسي دائمي به شرح زير مي‌باشد: الف ـ پايش و ارزيابي ب ـ حقوقي و قضايي پ ـ آموزش و اطلاع‌رساني ت ـ حمايتي و هماهنگي تبصره1ـ تركيب اعضا و تفصيل حدود وظايف و شيوه عملكرد اين كارگروه‌ها در چارچوب مفاد اين آيين‌نامه، با پيشنهاد رييس مرجع ملي و تصويب شوراي هماهنگي تعيين مي‌شود. تبصره2ـ مرجع ملي مي‌تواند در موارد خاص و ضروري، با پيشنهاد رييس مرجع ملي و تأييد شوراي هماهنگي، كارگروه‌هاي موردي و موقت تشكيل دهد. تبصره3ـ هر كارگروه مي‌تواند حسب مورد از كارشناسان مجرب دولتي و غيردولتي در حوزه‌هاي مرتبط با موضوع فعاليت خود دعوت نمايد. دعوت موردي و استفاده از كارشناسان خارجي با رعايت قوانين و مقررات بلامانع خواهد بود. ماده10ـ كارگروه پايش و ارزيابي حسب ارجاع موظف است با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي از اين دستگاه‌ها بازديد نموده و ضمن پايش و ارزيابي حقوق كودك در اين دستگاه‌ها، گزارش لازم را از فعاليت آنها در حوزه حقوق كودك به شوراي هماهنگي ارايه نمايد. درخصوص موسسات و تشكيلات غيردولتي متولي و مرتبط با حقوق كودك نيز بنا به درخواست يا موافقت آنها نسبت به پايش و ارزيابي حقوق كودك در اين مؤسسات مبادرت نمايد. تبصره ـ كارگروه پايش و نظارت مكلف است سامانه پيام كوتاه و سامانه‌هاي الكترونيكي را جهت دريافت اطلاعات مردمي راجع‌ به رعايت حقوق كودك در جامعه ايجاد و نشاني آن را به اطلاع عموم برساند. ماده11ـ كارگروه حقوقي و قضايي حسب ارجاع موظف است با انجام مطالعات لازم و بررسي گزارش‌ها و رويه‌هاي قضايي و اجرائي، پيش‌نويس اصلاح قوانين و مقررات را تهيه و به شوراي هماهنگي ارايه نمايد. ماده12ـ كارگروه آموزش و اطلاع‌رساني مكلف است حسب ‌ارجاع، اقدامات و هماهنگي‌هاي لازم را به منظور آموزش و ترويج حقوق كودكان در تمام سطوح و از طريق تدوين برنامه‌ها و طـرح‌هاي ارتقاي سـطح آگاهـي‌هاي كودكان، والـدين، دست‌اندركاران دستگاههاي اجرايي و موسسات و تشكيلات غيردولتي مرتبط با حقوق كودكان، به عمل آورده و اين برنامه‌ها و طرحها را براي هدايت و يا اجرا به شوراي هماهنگي ارايه نمايد. ماده13ـ كارگروه حمايت و هماهنگي موظف است حسب ارجاع براي رعايت هر چه بيشتر حقوق و منافع كودكان در جامعه در راستاي نيازهاي بومي و معيارهاي پذيرفته‌شده در كنوانسيون حقوق كودك، راهكارهاي لازم را براي هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و تشكيلات غيردولتي متولي و مرتبط با حقوق كودك به عمل آورد و پيشنهاد خود را جهت تدوين و اجراي برنامه‌هاي ارتقاي حقوق كودك و حمايت از آنان به شوراي هماهنگي اعلام نمايد.

معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي                (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 31/1/91)

1391/2/3 يكشنبه
....
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات (03/02/91) 

 اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات
 

 

شماره: 11985/ت46956هـ                                                                                            28/1/91

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1390 بنا به پيشنهاد شماره 57936/1 مورخ 19/4/1390 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (47) اصلاحي قانون مطبوعات ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود: 1ـ با توجه به تصويبنامه شماره 63642/ت32085هـ مورخ 1/11/1383 و اين تصويب‌نامه، شماره مواد (34) و (35) آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات (موضوع تصويب‌نامه شماره 32187/ت23037هـ مورخ 6/7/1381) به (33) و (34) و شماره ماده (36) به (48) تغيير مي‌يابد. 2ـ متن زير به عنوان فصل پنجم به آيين‌نامه يادشده الحاق مي‌شود: فصل پنجم ـ مقررات مربوط به خبرگزاريها ماده 35ـ خبرگزاريها مشمول مقررات اين فصل و ساير مقررات اين آيين‌نامه به جز مواد (1) ، (4) ، (6) و (8) از فصل اول، مواد (16) و (17) از فصل دوم و مواد (23) ، (26) ، (27) و (28) از فصل سوم مي‌باشند. ماده36ـ اضافه كردن هرگونه كلمه يا عبارت به نام يا آرم نشريه و خبرگزاري و يا عدم رعايت تناسب در اجزاي آن مطابق با آنچه در پروانه خبرگزاري ذكرشده است، ممنوع مي‌باشد. ماده37ـ در تارنماي هر خبرگزاري بايد نـام صاحب امتيـاز، مدير مسئول و نيز زميـنه فعاليت در بـخشي با عنوان «شـناسنامه» يا «درباره ما» در محل ثابـت درج گردد. ماده38ـ خبرگزاريها موظفند مطالب خود را به طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه منتشر نمايند. درج منابع اخبار در خبرگزاري الزامي است. ماده 39ـ ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب نشريه و خبرگزاري و انتشار منظم آن به طور جداگانه و با رعايت مندرجات پروانه انتشار بلامانع مي‌باشد. ماده40ـ نقل آن قسمت از اخبار، مطالب يا تصاوير نشريات و خبرگزاريها كه موجب توقيف، لغو پروانه يا پالايش (فيلتر) گرديده توسط خبرگزاري ممنوع است. ماده41ـ خبرگزاريها موظفند پاسخها و توضيحات موضوع ماده (23) قانون مطبوعات را پس از وصول در همان روز منتشر نمايند. ماده42ـ مدير مسئول خبرگزاري موظف است مشخصات فني تارنما و نام مراكزي كه خدمات ميزباني و پشتيباني خود را از آنها اخذ مي‌كند، اعلام نمايد. ماده43ـ مدير مسئول خبرگزاري موظف است مجموعه كامل توليدات رسانه‌اي خود را ماهانه در چـهار نسخه در قالب لوح فشرده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل نمايد. ماده44ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است درصورت اعلام هيئت نظارت بر مطبوعات مبني بر توقيف، لغو پروانه يا دستور پالايش (فيلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاري را پالايش (فيلتر) نمايد. ماده45ـ مراكز ارايه خدمات ديـجيتال و ميزباني، مجاز به ثبـت دامنه و ميـزباني خبرگزاريها يا نشريات الكترونيكي كه فعاليت آنها از سوي دادگاه صالح يا هيئت نظارت بر مطبوعات مغاير با اصول مـندرج در قانون مطـبوعات و اين آييـن‌نامه تـشخيص داده شـوند، نمي‌باشند. ماده46ـ مديران مسئول خبرگزاريها مي‌توانند در انتخابات مديران مسئول شركت كنند مشروط به اينكه خبرگزاري حداقل شش ماه در محدوده يك سال باقي مانده به انتخابات فعاليت مستمر داشته باشد. ماده47ـ نشريات الكترونيكي نيز مشمول مقررات اين فصل مي‌باشند.

معاون اول رييس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي             (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 31/1/91)

1391/2/3 يكشنبه
....
اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران (03/02/91) 

 اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
 

 

شماره: 12062/ت42939هـ                                                                                          28/1/91

وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/10/1390 بنا به پيشنهاد شماره 36595 مورخ 23/3/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده(28) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387ـ اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران را به شرح زير تصويب نمود: فصل اول ـ كليات و تعاريف ماده1ـ در اين اساسنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 1ـ قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب1387ـ  2ـ اعضاء : افراد حقيقي كه در اجراي قانون و به موجب اين اساسنامه به وسيله هيئت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ايران و به موجب ماده (28) اين اساسنامه تعيين صلاحيت شده و براي آنان كارت عضويت صادر مي‌شود. 3ـ هيئت تشخيص: هيئت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ايران، موضوع ماده (27) اين اساسنامه. 4ـ جامعه: جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران. ماده2ـ جامعه به عنوان مؤسسه غيرانتفاعي و غيردولتي ايجاد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌شود. ماده3ـ حدود وظايف و اختيارات جامعه به شرح زير تعيين مي‌شود: 1ـ ارتقاء فرهنگ مالياتي مؤديان. 2ـ ارتقاء دانش حرفه‌اي اعضاي جامعه از طريق برگزاري دوره‌هاي آموزشي. 3ـ تهيه و تنظيم برگه نمايندگي مشاوران رسمي مالياتي و نيز نمونه‌هاي لوايح دفاعي و دادخواهي موردنياز مؤديان براي ارايه به مراجع مالياتي. 4ـ انتشار جزوات و نشريه‌هاي تخصصي و حرفه‌اي. 5 ـ نظارت بر عملكرد اعضاي جامعه به منظور تأمين محيط سالم براي فعاليت حرفه‌اي آنان. 6 ـ اطلاع‌رساني در خصوص قوانين و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مالياتي مورد نياز اعضا. 7ـ بهبود و گسترش خدمات حرفه‌اي مشاوره مالياتي. 8 ـ حمايت از حقوق حرفه‌اي اعضا 9ـ ايجاد زمينه ارتباط مستمر فني و حرفه‌اي اعضا با يكديگر 10ـ ارتباط و همـكاري حرفه‌اي با تشكـل‌هاي حرفه‌اي منطقه‌اي و بين‌المللي و در صورت نياز عضويت در آنها 11ـ تعامل و همكاري با سازمان امور مالياتي كشور براي انجام خدمات مالياتي موضوع اين اساسنامه فصل دوم ـ اركان ماده4ـ اركان جامعه به شرح زير است: 1ـ مجمع عمومي 2ـ شوراي عالي 3ـ هيئت‌مديره 4ـ هيئت عالي نظارت 5 ـ هيئت تشخيص ماده5 ـ مجمع عمومي از اجتماع اعضاي جامعه تشكيل و وظايف و اختيارات آن به شرح زير تعيين مي‌شود: 1ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي عالي 2ـ تصويب صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه شوراي عالي براساس گزارش هيئت عالي نظارت 3ـ تعيين ميزان حق حضور در جلسات اعضاي شوراي عالي  4ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي رسمي جامعه در صورت لزوم 5 ـ تعيين و تصويب خط‌مشي جامعه تبصره1ـ مسئوليت برگزاري مجمع عمومي و دعوت اعضا با دبيركل جامعه است. چنانچه دبيركل، اعضاي مجمع را در موعد مقرر كه حداكثر تا پايان شهريورماه هر سال خواهد بود، دعوت نكند، رييس هيئت عالي نظارت، مجمع عمومي را دعوت خواهد كرد. تبصره2ـ دستورالعمل نحوه برگزاري مجمع عمومي مشتمل بر طرز تشكيل جلسه و انتخاب هيئت رييسه، چگونگي اداره جلسه، حدنصاب تشكيل جلسه، شيوه اخذ آراء و نظارت بر برگزاري جلسه مجمع عمومي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي به تصويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مي‌رسد. تبصره3ـ در صورت تقاضاي بيش از يك‌سوم اعضا جهت برگزاري مجمع عمومي به طور فوق‌العاده هيئت‌مديره مكلف است نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده اقدام نمايد. ماده6 ـ شوراي عالي متشكل از هفت نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل خواهد بود كه چهار نفر عضو اصلي آن و دو نفر عضو علي‌البدل از بين اعضاي جامعه و توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند و سه نفر عضو اصلي ديگر به ترتيب زير انتخاب خواهند شد: 1ـ نماينده منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي 2ـ نماينده منتخب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور 3ـ نماينده منتخب رييس سازمان حسابرسي تبصره1ـ مدت عضويت اعضاي شوراي عالي سه سال است و انتخاب مجدد آنان تنها براي يك دوره بلامانع است. تبصره2ـ صحت انتخابات اعضاي شوراي عالي براساس گزارش هيئت عالي نظارت پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي معتبر است و احكام عضويت آنان توسط رييس كل سازمان امور مالياتي كشور صادر مي‌شود. تبصره3ـ اعضـاي قبلي تا انتـخاب اعضاي جديد موظف به ادامه كار هستـند و در صورت فوت، استعفا يا لغو عضويت در جامعه، اعضاي علي‌البدل به ترتيب اولويت تعداد رأي مأخوذه جايگزين چهار عضو اصلي مذكور خواهند شد. تبصره4ـ علاوه بر اعضاي شوراي عالي، رييس هيئت عالي نظارت و در غياب وي يكي از اعضاي هيئت يادشده در جلسات شوراي عالي شركت خواهند نمود. ماده7ـ شرايط داوطلبان براي عضويت در شوراي عالي به شرح زير است: 1ـ داشتن حداقل ده سال سابقه مديريت در امور مالياتي، مالي، حسابرسي، حقوقي و اقتصادي مرتبط تبصره ـ سنوات خدمت به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي، عضويت در شوراي عالي مالياتي و عضويت در هيئت‌هاي موضوع ماده (251) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم نيز به عنوان سابقه مديريت پذيرفته خواهد شد. 2ـ نداشتن محكوميت از طرف هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و مراجع انتظامي مذكور در اين اساسنامه. تبصره1ـ دستورالعمل مربوط به نحوه انتخاب شوراي عالي شامل نحوه داوطلب‌شدن براي عضويت در شوراي مذكور، طرق اخذ آراء و شيوه نظارت بر برگزاري انتخابات به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. تبصره2ـ تشخيص انطباق صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراي عالي و شرايط مذكور در اين ماده به عهده رييس كل سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود. ماده8 ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي به شرح زير است: 1ـ انتخاب اعضاي هيئت‌مديره و دبير كل جامعه 2ـ تعيين و تصويب برنامه‌هاي جامعه 3ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، اداري، انضباطي و نظارت حرفه‌اي و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز جامعه و تعيين حق عضويت ثابت و متغير اعضاي جامعه كه پس از تأييد رييس كل سازمان امور مالياتي كشور معتبر و قابل اجرا مي‌شوند. 4ـ تأييد بودجه سالانه جامعه كه بايد به تصويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور برسد و ارايه صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه به مجمع عمومي 5 ـ تعيين حقوق اعضاي موظف هيئت‌مديره و ميزان حق حضور در جلسه اعضاي غيرموظف هيئت‌مديره 6 ـ تعيـين حق‌الزحمه اعضاي هيئت‌هاي بدوي، تجديدنظر و عالي و كارگروه‌هاي تخصصي جامعه 7ـ انتخاب يك نفر صاحب‌نظر، مطلع و مجرب در امور مالياتي براي عضويت در هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي و هيئت عالي انتظامي. 8 ـ پيشنهاد اصلاح اساسنامه جامعه به وزير امور اقتصادي و دارايي 9ـ تصميم‌گيري نسبت به ساير موارد در جهت بهبود امور جامعه با تأييد رييس كل سازمان امور مالياتي كشور 10ـ ارايه پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مالياتي به سازمان امور مالياتي كشور ماده9ـ هيئت‌مديره مركب از سه نفر است كه از ميان اعضاي جامعه توسط شوراي عالي براي يك دوره سه ‌ساله انتخاب و با حكم رييس كل سازمان امور مالياتي كشور منصوب مي‌شوند. انتخاب مجدد اعضاي هيئت‌مديره تنها براي يك دوره ديگر بلامانع است. تبصره1ـ ارايه خدمات مشاوره مالياتي به مؤديان توسط اعضاي موظف هيئت‌مديره ممنوع مي‌باشد. تبصره2ـ رييس هيئت‌مديره و دبير كل جامعه با حكم رييس كل سازمان امور مالياتي كشور منصوب مي‌شود و تغيير آن قبل از انقضاي دورة سه‌ساله با پيشنهاد شوراي عالي و موافقت رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد. تبصره3ـ رييس هيئت‌مديره و دبير كل جامعه اداره امور اجرايي جامعه را به جز در مواردي كه بر عهدة ديگر اركان جامعه قرار دارد و همچنين مسئوليت اجراي مصوبات هيئت مديره را برعهده خواهد داشت. تبصره4ـ ريـيس هيئت‌مديره و دبير كل و ساير اعضاي هيئت به طور موظف و تمام وقت انجام وظيفه مي‌نمايند. تبصره5 ـ جلسات هيئت‌مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي موافق اكثريت اعضاي هيئت‌مديره معتبر است. آيين‌نامه داخلي هيئت‌مديره توسط هيئت يادشده تهيه و به تصويب شوراي عالي مي‌رسد. ماده10ـ وظايف و اختيارات هيئت‌مديره به شرح زير تعيين مي‌شود: 1ـ برگزاري مجامع عمومي و اجراي مصوبات مجمع و شوراي عالي. 2ـ تهيه و تنظيم برنامه‌ها و بودجه سالانه جامعه در چارچوب خط‌مشي و برنامه‌هاي تعيين‌شده و ارايه به شوراي عالي. 3ـ تهيه و تنظيم آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي و آيين‌نامه انضباطي اعضاء براي ارايه به شوراي عالي و نظارت حرفه‌اي بر كار آنان. 4ـ تهيه و تنظيم آيين‌نامه مالي و اداري جامعه براي ارايه به شوراي عالي. 5 ـ تهيه گزارش صورتهاي مالي سالانه و ارايه آن به هيئت عالي نظارت و شوراي عالي. 6 ـ پيشنـهاد مبلغ حق عضويت ثابت سالانه و متغير اعضاي جامعه و ارايه آن به شوراي عالي. 7ـ ارايه پيشنهادهاي لازم جهت بهبود امور جامعه به شوراي عالي. 8 ـ ترتيب برگزاري دوره‌هاي آموزشي لازم جهت اعضاء يا موديان مالياتي. 9ـ ترتيب برگزاري آزمون ورودي اعضاء . 10ـ ارايه آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب مراجع قانوني مورد نياز به اعضاء . 11ـ ارايه پيشنهاد در زمينه اصلاح قوانين و مقررات مالياتي و يا هرگونه اصلاحات لازم در جهت بهبود فرهنگ مالياتي به شوراي عالي. 12ـ اداره امور مالي، معاملاتي، استخدامي كاركنان جامعه و عقد هرگونه قرارداد مالي براي اهداف جامعه در حدود وظايف و بودجه مصوب.  13ـ نمايندگي جامعه در مراجع قانوني با حق توكيل به غير، ارجاع به داوري و در موارد لازم هرگونه صلح و سازش. 14ـ صدور كارت صلاحيت براي اشخاص منتخب و اعلام‌شده از سوي هيئت تشخيص. 15ـ تأمين نيروي انساني، امكانات و تسهيلات لازم براي انجام وظايف هيئت عالي نظارت. 16ـ تشكيل كارگروههاي تخصصي و انتخاب اعضاي كارگروههاي يادشده پس از تأييد صلاحيت توسط شوراي عالي. ماده11ـ هيئت عالي نظارت مركب از يك نفر رييس و دو نفر عضو است كه براساس شرايط زير از بين اعضاي جامعه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت دو سال تعيين مي‌شوند و به صورت موظف انجام ‌وظيفه مي‌نمايند و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است. 1ـ داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران. 2ـ وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 3ـ حسن شهرت و تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام. 4ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه كار مالياتي يا حسابرسي مالياتي. 5 ـ نداشتن محكوميت كيفري مؤثر. 6 ـ نداشتن سوابق سوء حرفه‌اي، مالي و اداري. ماده12ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات مربوط و احراز كفايت نظارت حرفه‌اي، هيئت عالي نظارت داراي وظايف زير مي‌باشد: 1ـ رسيدگي و اظهارنظر درباره درستي اطلاعات مندرج در گزارش عملكرد سالانه هيئت مديره و ارايه آن به شوراي عالي. 2ـ رسيدگي و اظهارنظر در خصوص صورتهاي مالي سالانه جامعه كه توسط هيئت‌مديره تهيه و تأييد مي‌شود و ارايه آن به شوراي عالي. 3ـ نظارت بر فعاليت جامعه از جمله كارگروه‌هاي تخصصي. 4ـ انجام وظايف نظـارتي بر فعاليت اعضاي جامعه و ديگـر وظايف محوله كه حسب مورد توسط رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و ابلاغ مي‌شود. ماده13ـ هيئت عالي نظارت در صورت لزوم مي‌تواند در اجراي وظايف خود از خدمات حسابداران رسمي شاغل و غيرشاغل و مؤسسات حسابرسي عضو و ساير كارشناسان غيرمالي استفاده كند. ضوابط حق‌الزحمه اشخاص يادشده به پيشنهاد هيئت عالي نظارت و تصويب شوراي عالي جامعه مشخص مي‌شود. ماده14ـ حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت عالي نظارت به ترتيب معادل حقوق و مزاياي رييس هيئت مديره و دبيركل و اعضاء هيئت مديره جامعه است. ماده15ـ دبيرخانه هيئت عالي نظارت زير نظر رييس آن اداره مي‌شود. تشكيلات دبيـرخانه به پيشنهاد هيئت عالي نظارت به تصـويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مي‌رسد. ماده16ـ كليه هزينه‌هاي هيئت عالي نظارت و هزينه‌هاي ديگر امور مقرر در اين اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمين و پرداخت مي‌شود. هيئت مديره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظيمي خود، هزينه‌هاي هيئت عالي نظارت را با نظر آن هيئت در بودجه جامعه پيش‌بيني نمايد و شوراي عالي موظف به تصويب آن است. ماده17ـ رييس هيئت مديره و دبيركل و اعضاي جامعه مكلفند امكانات و تسهيلات لازم را براي انجام وظايف هيئت عالي نظارت فراهم كنند و كليه اطلاعات، اسناد و مدارك مورد درخواست را در اختيار آنان يا نمايندگان آنها قرار دهند. ماده18ـ هيئت عالي نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعاليتهاي خود را حسب مورد به وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و شوراي عالي ارسال نمايد. ماده19ـ آيين‌نامه چگونگي انجام وظايف هيئت عالي نظارت در خصوص مواردي كه در مقررات اين اساسنامه پيش‌بيني شده است، توسط آن هيئت تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. ماده20ـ به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي جامعه از مقررات مربوط، هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي تشكيل و زير نظر هيئت‌عالي نظارت انجام‌وظيفه مي‌نمايد. تبصره ـ هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي به تعداد موردنياز تشكيل مي‌گردند. ماده21ـ رسيدگي به گزارشهاي واصله از هيئت عالي نظارت در مورد تخلفات انتظامي اعضاي جامعه از مقررات مربوط به عهده هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي مي‌باشد كه هر يك مركب از سه عضو به شرح زير مي‌باشد: 1ـ يك نفر صاحب نظر و خبره در امور مالياتي به انتخاب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور. 2ـ يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته با معرفي وزير دادگستري. 3ـ يك نفر صاحب نظر و خبره در امور مالياتي به انتخاب شوراي عالي. تبصره1ـ اعضاي هيئت‌هاي بدوي نمي‌توانند همزمان عضو هيئت‌هاي تجديدنظر باشند. تبصره2ـ اعضاي هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره3ـ اعضاي هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي نبايد داراي سابقه محكوميت جزايي مؤثر باشند. تبصره4ـ اعضاي هيئت‌هاي انتظامي بدوي و تجديدنظر نبايد نسبت به پرونده‌هايي كه منجر به ارايه گزارش هيئت عالي نظارت شده سابقه اظهارنظر داشته باشند. (اعم از حل اختلاف مالياتي و يا مشاوره مالياتي) تبصره5 ـ اعضاي هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي موضوع بندهاي (1) و (3) اين ماده بايد داراي حداقل دو سال سابقه اشتغال به كار در سمت عضو شوراي عالي مالياتي، هيئت عالي انتظامي، نماينده سازمان در هيئت حل اختلاف مالياتي و مدير كل امور مالياتي بوده باشند. ماده22ـ جلسات هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي با حضور همه اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت معتبر است. ماده23ـ ترتيب رسيدگي هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي به شرح زير مي‌باشد: آراي هيئت بدوي پس از ابلاغ به محكوم عليه قطعي خواهد بود مگر آنكه ظرف مهلت سي روز محكوم عليه و يا هيئت عالي نظارت اعتراض خود را به صورت كتبي به هيئت تجديدنظر انتظامي اعلام نمايد كه در اين صورت هيئت تجديدنظر انتظامي پس از دريافت اعتراض، دلايل و اسناد ارايه شده توسط تجديدنظرخواه را رسيدگي و مستند به جهات و اسباب و دلايل، حسب مقررات اين اساسنامه و آيين‌نامه انضباطي، رأي مقتضي بر نقض رأي هيئت بدوي انتظامي يا رد شكايت صادر مي‌نمايد. رأي صادر شده با اكثريت آراء مناط اعتبار و نظر اقليت در متن رأي قيد مي‌گردد. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده24ـ تنبيه‌هاي انضباطي اعضاي جامعه به شرح زير است: 1ـ اخطار كتبي بدون درج در پرونده 2ـ اخطار كتبي با درج در پرونده 3ـ تعليق عضويت از يك تا دوازده ماه 4ـ تعليق عضويت از يك تا پنج سال 5 ـ لغو عضويت دائم تبصره1ـ تنبيه موضوع اين ماده پس از صدور رأي قطعي هيئت‌هاي انتظامي از سوي هيئت مديره به عضو ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود. تنبيه موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) علاوه بر ابلاغ به عضو ذي‌ربط در يك روزنامه كثيرالانتشار نيز آگهي مي‌شود. تبصره2ـ هرگاه تخلف عضو جامعه، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيئت‌هاي انتظامي مكلفند ضمن رسيدگي به اصل تخلف انتظامي خاطي (مطابق اين اساسنامه) و صدور رأي مقتضي، مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم از طريق دبير كل جامعه به مرجع صالح قضايي اعلام نمايند. ماده25ـ اعضاي جامعه مي‌توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ آراي قطعي هيئت‌هاي تجديدنظر انتظامي به آنان به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه و يا نقض رسيدگي با اعلام دلايل كافي به هيئت عالي انتظامي شكايت كنند و نقض رأي تجديدنظر را خواستار شوند. تبصره1ـ هيئت عالي انتظامي مركب از سه نفر است كه به شرح زير انتخاب و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود: 1ـ يك نفر صاحب نظر و خبره در امور مالي و حسابرسي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي 2ـ يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته با معرفي وزير دادگستري 3ـ يك نفر صاحب نظر و خبره در امور مالياتي به انتخاب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور تبصره2ـ هيئت عالي انتظامي مكلف است شكايات موضوع اين ماده را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعتراض مورد رسيدگي قرار داده و رأي مقتضي صادر نمايد. در صورت نقض رأي تجديدنظر، موضوع به هيئت تجديدنظر ديگري احاله مي‌گردد. تبصره3ـ اعضاي هيئت عالي انتظامي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره4ـ اعضاي هيئت عالي انتظامي نبايد نسبت به پرونده مورد رسيدگي سابقه هر نوع اظهارنظر داشته باشند. تبصره5 ـ اعضاي هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر و عالي انتظامي چنانچه در اجراي ماده (30) اين اساسنامه اقدام به تأسيس مؤسسه مشاوره رسمي مالياتي نموده باشند، نمي‌توانند نسبت به پرونده مؤسسه يا شركاي خود اظهارنظر نمايند. ماده26ـ افرادي كه كارت صلاحيت آنان باطل و عضويت آنان لغو مي‌گردد، در هيچ يك از اركان جامعه نيز صلاحيت عضويت نخواهند داشت. ماده27ـ هيئت تشخيص از هفت نفر صاحب نظر در امور مالياتي، مالي و حسابرسي كه داراي حداقل ده سال سابقه مديريت در امور مالياتي، مالي و يا حسابرسي باشند، تشكيل مي‌شود كه بنا به پيشنهاد رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شوند. وظيفه تشخيص صلاحيت اعضاي جامعه و برگزاري آزمون‌هاي ورودي بر عهده آنها مي‌باشد. تبصره1ـ جلسات هيئت تشخيص با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات با حداكثر آراء معتبر خواهد بود. تبصره2ـ هيئت تشخيص در اولين جلسه يك نفر را از ميان خود به عنوان رييس هيئت تشخيص انتخاب و متعاقب آن نسبت به تهيه آيين‌نامه داخلي مربوط به نحوة انجام وظيفه هيئت تشخيص و چگونگي اداره دبيرخانه اقدام خواهد كرد. ماده28ـ شرايط لازم براي عضويت در جامعه به شرح زير است: 1ـ دارا بودن تابعيت ايراني. 2ـ اعتقاد و التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 3ـ حسن شهرت به رعايت موازين شرعي، اخلاقي، رفتاري و مالي. 4ـ دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر در امور حقوقي، اقتصادي، بازرگاني، مالي و مالياتي و ساير رشته‌هاي مرتبط با موافقت هيئت تشخيص. 5 ـ نداشتن رابطه استخدام رسمي يا غيررسمي دائم يا موقت با دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ . 6 ـ داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در يكي از امور مالياتي، حسابرسي، حقوقي، مالي و محاسباتي و تدريس امور مالياتي، مالي محاسباتي و اقتصادي در دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي. 7ـ قبولي در آزمون ويژه عضويت در جامعه. 8 ـ نداشتن محكوميت كيفري مؤثر. تبصره1ـ رؤساي سازمان‌ها و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها، ذيحسابان و مديران تخصصي وزارت امور اقتصادي و دارايي و مديران كل معاونت درآمدهاي مالياتي وقت و معاونان مالياتي آنها و افرادي كه داراي حداقل شش سال سابقه خدمت در سمت‌هاي معاون در سازمان امور مالياتي كشور، مديركل و معاون مديركل در امور مالياتي، اعضاي شوراي عالي مالياتي، عضو هيئت عالي انتظامي مالياتي، دادستان انتظامي مالياتي، نماينده سازمان در هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي و قبل از تشكيل سازمان مذكور، مديران كل و معاون مالياتي مديركل و نمايندگان هيئت‌هاي حل اختلاف وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين رؤساي امور مالياتي (مميز كل مالياتي) اعضاي هيئت‌هاي حسابرسي موضوع ماده (251) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم با دارا بودن حداقل ده سال سابقه خدمت مالياتي با مدرك تحصيلي حداقل كارداني و بالاتر با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مـي‌توانند در صـورت دارا بودن سايـر شرايط مـذكور در اين مـاده پـس از بازنشستگي بدون گذراندن آزمون ويژه عضويت در جامعه، كارت مشاوران رسمي مالياتي را دريافت نمايند. تبصره2ـ در اجراي مقررات بند (5) اين ماده، تدريس در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي اشتغال محسوب نمي‌گردد. فصل سوم ـ مقررات عمومي ماده29ـ منابع مالي جامعه به شرح زير است: 1ـ حق عضويت ثابت و متغير سالانه 2ـ درآمد برگزاري برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي و انتشارات و همايش‌ها 3ـ كمك‌ها و هدايا ماده30ـ مشاوران رسمي مالياتي مي‌توانند با رعايت شرايط اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به صورت مشترك مؤسسه مشاوره رسمي تشكيل دهند. ماده31ـ درآمدها و هزينه‌هاي جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه انجام مي‌شود. ماده32ـ دوره مالي جامعه يك سال شمسي مي‌باشد كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد. ماده33ـ مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ آراي هر يك از هيئت‌هاي انتظامي لازم‌الاجرا مي‌باشد. ماده34ـ ارايه خدمات مشاوره مالياتي از سوي حسابداران رسمي عضو جامعه به مؤدياني كه براي آنان در اجراي مقررات ماده (272) قانون مالياتهاي مستقيم يا (27) قانون ماليات بر ارزش افزوده گزارش حسابرسي مالياتي ارايه شده، ممنوع مي‌باشد. اين حكم در مورد شركاي هر يك از مؤسسات حسابرسي ارايه‌دهنده گزارش حسابرسي مالياتي موضوع مواد (272) و (27) يادشده نيز جاري مي‌باشد. ماده35ـ اعضاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي به عنوان عضو موضوع بند (3) ماده (244) قانون مالياتهاي مستقيم حق حضور در جلسات هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي را نخواهد داشت. ماده36ـ استفاده اعضاي جامعه از عضويت خود در جامعه به عنوان ابزار در امور سياسي ممنوع است. ماده37ـ در صورت انحلال جامعه، مازاد داراييها و بدهي‌ها، طبق نظر رييس كل سازمان امور مالياتي كشور به مؤسسات فرهنگي، علمي، تحقيقاتي و پژوهشي غيرانتفاعي واگذار خواهد شد. ماده38ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در حدود امكانات، تسهيلات و تمهيدات لازم را برابر آيين‌نامه ماده (22) قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع تصويب‌نامه شماره 163464/ت45020ك مورخ 22/7/1389 فراهم و در اختيار جامعه قرار خواهد داد.

معاون اول رئيس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي               (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 31/1/91)

 

 

1391/2/3 يكشنبه
....
تصويبنامه درخصوص تقسيمات كشوري در شهرستان اسلامشهر (03/02/91) 

 تصويبنامه درخصوص تقسيمات كشوري در شهرستان اسلامشهر
 

 

شماره: 11652/ت47594هـ                                                                                             28/1/91

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/1/1391 بنا به پيشنهاد شماره 132743/42/4/1 مورخ 6/9/1390 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمود: الف ـ روستاها، مزارع و مكانهاي چيچكلو و ايرين از دهستان ده عباس بخش مركزي شهرستان اسلامشهر منتزع و مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» مي‌باشد به دهستان احمدآباد مستوفي همان بخش الحاق مي‌گردد. ب ـ دهستان چيچكلو به مركزيت روستاي چيچكلو از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييدشده به مهر «دفتر هيئت دولت» مي‌باشد در تابعيت بخش مركزي شهرستان اسلامشهر ايجاد مي‌گردد: 1ـ چيچكلو 2ـ ايرين 3ـ بهمن‌آباد ج ـ دهستان بهرام‌آباد به مركزيت روستاي بهرام‌آباد از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تأييد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» مي‌باشد در تابعيت بخش مركزي شهرستان اسلامشهر ايجاد مي‌گردد. 1ـ بهرام‌آباد 2ـ شاطره 3ـ مهران‌آباد 4ـ ملك‌آباد د ـ روستاي احمدآباد مستوفي از توابع دهستان احمدآباد مستوفي بخش مركزي شهرستان اسلامشهر به شهر تبديل و به عنوان شهر احمدآباد مستوفي شناخته مي‌شود. هـ ـ بخش احمدآباد مستوفي به مركزيت شهر احمدآباد مستوفي مشتمل بر دهستانهاي زير در تابعيت شهرستان اسلامشهر ايجاد مي‌گردد: 1ـ دهستان احمدآباد مستوفي 2ـ دهستان چيچكلو

معاون اول رييس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي                (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 31/1/91)

1391/2/3 يكشنبه
....
تصويبنامه هيئت وزيران در خصوص نقشه تحول نظام سلامت (30/01/91) 

 تصويبنامه هيئت وزيران در خصوص نقشه تحول نظام سلامت
 

 

q   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 10362/ت47971هـ مورخ 26/1/91 را به شرح زير اعلام نموده است:

هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1390 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين نمود: 1- نقشه تحول نظام سلامت به شرح پيوست که تائيد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» است تعيين مي‌شود. 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ نسخه (02) برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به شرح پيوست که تائيد شده به مهر «دفتر هيئت دولت» است و اصلاحات بعدي آن که به تصويب ستاد اجرايي کشور مي‌رسد، نسبت به توسعه برنامه مذکور در کليه مناطق شهري اقدام نمايد. همه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاههاي مربوط موظف به تامين زيرساختها و همکاري لازم جهت اسقرار برنامه ياد شده مي‌باشند.3- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است ظرف شش ماه سامانه جامع اطلاعات بهداشت محيط کشور را راه‌اندازي نمايد. کليه موسسات و سازمانهاي دولتي از جمله سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، شهرداريها و دانشگاهها موظفند داده‌هاي خود را در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار دهند تا در اين سامانه مورد استفاده قرار گيرد.4- دستگاههاي ذيربط نسبت به اجراي کامل مقررات بهداشتي بين‌المللي مصوب سال (2005) ميلادي تا پايان ديماه 1391 اقدام نموده و برنامه عملياتي سازمن متبوع خود را در چارچوب راهبردها و اهداف مندرج در آن تدوين و جهت اجرا به ادارات استاني خود ابلاغ نمايند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر حسن اجراي اين بند نظارت مي‌نمايد. 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با همکاري وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و ساير سازمانهاي ذيربط نسبت به تدوين سند ملي ايمني و سلامت روغنهاي خوراکي و اصلاح الگوي مصرف اقدام نمايد. 6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است ساختار و منابع مالي لازم براي تجهيز مرکز تحقيقات حلال را با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به عنوان يک طرح ملي در سازمان غذا و دارو فراهم نمايد.

1391/1/30 چهارشنبه
....
اصلاح نرخ تعرفه خدمات كنسولي (30/01/91) 

 اصلاح نرخ تعرفه خدمات كنسولي
 

 

شماره: 10956/ت46654هـ                                                                                          27/1/1391

وزارت امور خارجه

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1390 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود: نرخ تعرفه خـدمات كنسـولي موضوع جداول پيوسـت تصويـب‌نامه شمـاره 141699/ت34405هـ مورخ 4/9/1386 به شرح جداول شماره (1)، (2) و (3) پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، اصلاح مي‌شود.

معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي           (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 29/1/1391)

 

 

1391/1/30 چهارشنبه
....
اصلاح آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي (30/01/91) 

 اصلاح آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي
 

 

شماره: 10240/ت45794هـ                                                                                           26/1/1391

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1390 بنا به پيشنهاد شماره 184737 مورخ 17/8/1389 دفتر رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب‌نامه شماره 65354/ت37374هـ مورخ 27/4/1386 به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1ـ عنوان آيين‌نامه به شرح زير اصلاح مي‌شود: «آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي و اطلاع‌رساني دستگاههاي اجرايي» 2ـ بندهاي «الف» و «ج» ماده (1)، به شرح زير اصلاح مي‌شوند: الف ـ روابط عمومي: مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني دستگاههاي اجرايي ج ـ رييس شورا: رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت 3ـ متن زير به عنوان تبصره (1) به ماده (2) آيين‌نامه يادشده اضافه و ترتيب تبصره‌هاي بعدي اصلاح مي‌شود: «تبصره1ـ سطح سازماني روابط عمومي‌هاي دستگاههاي اجرايي در وزارتخانه‌ها و معاونتهاي رييس‌جمهور به مركز ارتقا و عنوان آنها به «مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني» اصلاح مي‌گردد. در ساختار سازماني مراكز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارتخانه‌ها و معاونتهاي رييس‌جمهور، اولين سطح پايين‌تر از رييس مركز، مدير مي‌باشد و هر مركز حداكثر مي‌تواند سه اداره داشته باشد.» 4ـ در تبصره (2) ماده (2) عبارت «با پيشنهاد رييس شورا تهيه» جايگزين عبارت «با پيشنهاد سخنگوي دولت به تأييد شوراي اطلاع‌رساني دولت رسيده و با تصويب معاونت ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» مي‌شود. 5 ـ تبصره (3) ماده (2) به شرح زير اصلاح مي‌شود: «تبصره2ـ مصوبات شوراي اطلاع‌رساني دولت پس از ابلاغ به مراكز روابط عمومي و اطلاع‌رساني دستگاههاي اجرايي لازم‌الاجرا است.» 6 ـ در تبصره (2) ماده (3) بعد از واژه «هماهنگي» واژه «شوراي» اضافه مي‌شود. 7ـ ماده (4) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده4ـ رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارتخانه‌ها و معاونتهاي رييس‌جمهور پس از تأييد رييس شورا توسط وزير يا معاون رييس‌جمهور منصوب و مستقيماً زير نظر وي فعاليت مي‌نمايد. رؤساي مراكز روابط عمومي و اطلاع‌رساني مكلف به هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت و ارايه گزارش عملكرد خود هستند.» 8 ـ در ماده (8) عبارت «اسفند ماه» به عبارت «دي ماه» اصلاح مي‌شود. 9ـ متن زير به عنوان ماده (12) به آيين‌نامه اضافه مي‌گردد: «ماده12ـ به منظور افزايش ظرفيتهاي اطلاع‌رساني هدفمند در مجموعه استانها، ادارات روابط عمومي استانداريها به اداره كل ارتقاء مي‌يابد.»

معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي             (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 29/1/1391)

1391/1/30 چهارشنبه
....
آيين‌نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي) (28/01/91) 

 آيين‌نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي)
 

 

شماره8742/ت45067هـ                                                                                                                          12/1/1391

وزارت راه و شهرسازي

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 30/5/1390 بنا به پيشنهاد شماره 57502/11 مورخ 3/5/1389 وزارت راه و شـهرسازي و به استـناد ماده (22) قانون هواپيمايي كشوري ـ‌ مصوب 1328ـ آيين‌نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي) را به شرح زير تصويب نمود: ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:  الف ـ سازمان: سازمان هواپيمايي كشوري. ب ـ وسيله پرنده: وسيله‌اي است كه بتواند در نتيجه عكس‌العمل هوا به جز عكس‌العمل هوا در برابر سطح زمين، خود را در هوا نگاهدارد. پ ـ سانحه: براي وسايل پرنده با سرنشين رويداد ناشي از عمليات وسايل پرنده در فاصله زماني ورود اولين فرد به وسيله پرنده به منظور پرواز تا پياده شدن آخرين فرد از آن و براي وسايل پرنده بدون سرنشين در فاصله زماني كه وسيله پرنده آماده حركت به قصد پرواز باشد تا زماني كه وسيله پرنده (در انتهاي پرواز) متوقف مي‌شود و سـيستم پيش‌رانش اصلي خامـوش مي‌گردد، مشروط به وقوع يك يا چنـد مورد از موارد زير:1ـ فردي در هنگام حضور در وسيله پرنده يا در بيرون از آن در اثر برخورد مستقيم به هر قسمت از وسيله پرنده از جمله اجزاي جداشده از آن و يا در اثر قرارگرفتن در معرض مستقيم گاز خروجي موتور جت وسيله پرنده دچار آسيب منتهي به مرگ شده يا متحمل آسيب جدي بدني شود. تبصره1ـ در صورتي كه آسيب منتهي به مرگ يا آسيب جدي بدني ناشي از علل طبيعي (مانند سكته قلبي)، خودكشي، كشته شدن فرد توسط فرد ديگري و يا صدماتي كه به مسافرين غيرمجازي كه خارج از منطقه‌اي كه بطور معمول مسافران و خدمه پرواز در آن جاي مي‌گيرند پنهان شده است، باشد از شمول تعريف سانحه مستثني مي‌باشد. تبصره2ـ آسيب منتهي به مرگ آسيبي است كه در آن فرد آسيب ديده در فاصله زماني (30) روز پس از سانحه فوت نمايد. 2ـ وسيله پرنده متحمل صدمه شود يا دچار خرابي سازه‌اي گردد به گونه‌اي كه بر استحكام سازه، كارآيي و يا خصوصيات پروازي وسيله پرنده تأثير گذاشته و به طور معمول نياز به انجام تعميرات عمده (ضميمه «13» (major repair) ) و يا تعويض قطعات متأثر از رويداد بر روي وسيله پرنده داشته باشد. تبصره ـ در صورتي كه خرابي و صدمه محدود به موتور، پوشش موتور و يا متعلقات آن باشد و يا صدمه محدود به ملخ‌ها، نوك بالها، آنتن‌ها، لاستيكها، ترمزها، سطوح پوششي موثر در كاهش نيروي پسا، فرورفتگي و يا سوراخ جزيي در پوسته وسيله پرنده باشد از شمول تعريف سانحه مستثني مي‌باشد. 3ـ وسيله پرنده ناپديد گردد و يا به طور كامل غيرقابل دسترسي گردد. تبصره ـ زماني وسيله پرنده ناپديد شده محسوب مي‌شود كه عمليات جستجو خاتمه پيدا كرده اما هنوز لاشه وسيله پرنده پيدا نشده است. ت ـ حادثه: وقوع هر نوع رويدادي به غير از سانحه در رابطه با عمليات وسايل پرنده كه در ايمني عمليات پرواز اثر داشته و يا بتواند اثر داشته باشد. ث ـ حادثه شديد: حادثه‌اي كه وضعيت آن بيانگر يك سانحه قريب‌الوقوع مي‌باشد. تبصره1ـ تشخيص سانحه با حادثه شديد صرفاً با توجه به نتيجه آنها توسط سازمان مشخص مي‌شود. تبصره2ـ نمونه‌هاي حادثه شديد در ضميمه (13) پيمان ذكر گرديده است. ج ـ بررسي سـانحه يا حادثه: فرآيندي كه به منـظور پيشگيري از وقوع سوانح و حوادث انجام مي‌گيـرد و شامل جمع‌آوري و تـجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده، نتيـجه‌گيري و تعـيين علل سانـحه و حادثـه و در صـورت لزوم ارايـه توصيـه‌هاي ايمني مي‌شود. چ ـ نـماينده رسمي ذيصلاح: شخصي كه از سوي يك كشور تعيين مي‌شود تا در فرآيند بررسي سانحه كه توسط كشور محل واقعه انجام مي‌شود شركت نمايد. اين شخص بر اساس صلاحيـتهاي لازم از سوي مرجع ذيصلاح بررسي سوانح انتخاب مي‌شود. ح ـ مشاور: شخصي كه از سوي يك كشور تعيين مي‌شود تا به منظور كمك و همفكري در معيت نماينده رسمي ذيصلاح در فرآيند بررسي سانحه شركت نمايد. ايـن شخص بر اساس صلاحيتهاي لازم از سوي مرجع ذيصلاح بررسي سوانح انتخاب مي‌شود. خ ـ دستگاه ثبت و ضبط پروازي: هر نوع وسيله ثبت و يا ضبط‌كننده كه به منظور تكميل بررسي سوانح و حوادث در وسيله پرنده نصب مي‌شود. د ـ مسئول بررسي: شخص يا كميته‌اي با انتخاب سازمان كه مسئوليت سازماندهي، هدايت و كنترل بررسي سانحه يا حادثه به عهده او گذارده مي‌شود. ذ ـ حداكثر جرم: حداكثر جرم گواهي شده برخاست وسيله پرنده. رـ بهره‌بردار: شخص حقيقي يا حقوقي كه با واسطه يا بي‌واسطه امور مربوط به‌عمليات پرواز وسيله پرنده را به عهده دارد. زـ گزارش مقدماتي: گزارشي كه توسط مسئول بررسي به منظور ابلاغ و انتشار فوري اطلاعات بدست آمده در مراحل اوليه بررسي سانحه تهيه مي‌شود. ژـ گزارش تكميلي: گزارشي كه براساس الزامات فصل هفتم ضميمه (13) پيمان شيكاگو و مطابق با الگوي ايكائو، توسط سازمان تهيه و به ايكائو ارسال مي‌شود. س ـ گزارش نهايي: گزارشي كه پس از اتمام مراحل بررسي سانحه توسط سازمان براساس استانداردهاي فصل (6) ضميمه (13) پيمان شيكاگو تهيه مي‌شود. ش ‌ـ توصيه ايمني: پيشنهادي كه از طرف مقام ذيصلاح كشور عهده‌دار بررسي سوانح و براساس اطلاعات بدست آمده از بررسي‌هاي انجام شده، به منظور پيشگيري از بروز سوانح و حوادث ارايه مي‌گردد. ص ـ آسيب جدي بدني: جراحتي كه به شخصي بر اثر سانحه وارد شده و موجب وقوع يك يا چند مورد از موارد زير مي‌گردد: 1ـ بستري شدن شخص به مدت بيش از چهل وهشت ساعت در فاصله زماني هفت روز اول بعد از ورود جراحت. 2ـ شكستگي استخوان (به جز شكستگي انگشتان دست و پا و يا استخوان بيني). 3ـ خونريزي شديد، آسيب به عصب، عضله و يا زردپي. 4ـ آسيب ديدن اعضاي داخلي بدن. 5 ـ سوختگي بدن از نوع دو و سه و يا هر نوع سوختگي بيش از پنج درصد 6 ـ ورود صدمات ناشي از آلوده شدن به مواد عفوني و تشعشعات راديواكتيو. ض ـ كشورطراح: كشوري كه داراي صلاحيت قانوني نسبت به سازمان مسئول طراحي نوع وسيله پرنده مي‌باشد. ط ـ كشور سازنده: كشوري كه داراي صلاحيت قانوني نسبت به سازمان مسئول مونتاژ نهايي وسيله پرنده مي‌باشد. ظ ‌‌ـ كشور محل واقعه: كشوري كه در قلمرو تحت حاكميت آن سانحه و يا حادثه به‌وقوع مي‌پيوندد. ع ـ كشور بهـره‌بردار: كشوري كه محل اصلي فعاليت تجاري بهره‌بردار در آن واقع شده و يا اگر چنـين محلي وجود ندارد، محل سكونت دايمي بهره‌بردار در آن واقع شده باشد. غ ـ كشور محل ثبت: كشوري كه وسيله پرنده در آنجا به ثبت رسيده باشد. ف ـ برنامه جامع ايمني هوانوردي كشوري: مجموعه ضوابط و فعاليت‌هايي كه به‌منظور ارتقاي ايمني هوانوردي كشور توسط سازمان تهيه، ابلاغ و اجراء خواهد شد. ماده2ـ هدف از بررسي سوانح و حوادث هوايي صرفاً پيشـگيري از وقـوع سوانح و حوادث مشابه مي‌باشد و منظور از اين اقدامات سرزنش و يا مقصر شناختن اشخاص نيست. ماده3ـ سازمان، مرجع بررسي سوانح و حوادث هوايي غيرنظامي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و همكاري دستگاه‌هاي ذيربط در حين بررسي سوانح و حوادث توسط سازمان الزامي است. ماده4ـ سازمان موظف است چنانچه وسيله پرنده‌اي در داخل قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران دچار سانحه يا حادثه شديد گردد، در حداقل زمان ممكن و از طريق سريع‌ترين وسيله ارتباطي در دسترس، خبر وقوع سانحه يا حادثه را در قالب اطلاعيه (notification) به كشورهاي محل ثبت، بهره‌بردار، طراح و سازنده وسيله پرنده و در صورتي كه حداكثر جرم وسيله پرنده بيش از (2250) كيلوگرم باشد به ايكائو نيز اعلام نمايد. ماده5 ـ اطلاعيه موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه بايد حاوي موارد زير بوده و به زبان انگليسي تهيه و ارسال گردد: الف ـ تعيين نوع رويداد براساس فرم مربوط ب ـ كارخانه سازنده، مدل، تابعيت، علامت ثبت و تابعيت و شماره سريال ساخت وسيله پرنده.پ ـ نام مالك، بهره‌بردار، نام كشور اجاره‌‌كننده وسيله پرنده. ت ـ نام سرخلبان و تابعيت خدمه پروازي و مسافران. ث ـ تاريخ و زمان وقوع سانحه و يا حادثه شديد. ج ـ آخرين مبدأ و مقصد پرواز وسيله پرنده. چ ـ موقعيت جغرافيايي محل سانحه يا حادثه شديد با ذكر مشخصات طول و عرض جغرافيايي. ح ـ تعداد خدمه و مسافر، تعداد كشته‌شدگان و آسيب‌ديدگان داخل وسيله پرنده و همچنين ساير اشخاص كشته شده يا آسيب‌ديده خارج از وسيله پرنده. خ ـ شرح سانحه يا حادثه شديد و ميزان صدمات وارده به وسيله پرنده. د ـ تعيين اينكه تا چه مرحله‌اي سانحه يا حادثه توسط ايران بررسي و يا به كشور ديگر واگذار شود. ذ ـ مشخصات مقام اصلي تعيين‌كننده مسئول بررسي و نحوه برقراري ارتباط با مشاراليه و مسئول بررسي در هر زمان. رـ مشخصات و خصوصيات فيزيكي محل سانحه و يا حادثه مانند مشكلات دسترسي به محل سانحه و يا الزامات مورد نياز براي دسترسي به محل وقوع رويداد. ز ـ اطلاعات مربوط به وجود و توصيف كالاهاي خطرناك داخل وسيله پرنده. ماده6 ـ در صورتي كه حادثه‌اي شديد براي يك وسيله پرنده ايراني و يا وسيله پرنده‌اي كه بهره‌بردار آن ايراني است در قلمرو كشور ديگري اتفاق بيفتد و كشور محل واقعـه متوجه نشود، سازمان موظف است به كشورهاي طراح، سازنده و محل واقعه و در مواردي كه وسيله پرنده ثبت كشور ديگري است به كشور محل ثبت، وقوع حادثه شديد را اطلاع دهد. ماده7ـ در صورتي كه سانحه براي وسيله پرنده‌اي كه ايران به عنوان كشور محل ثبت، بهره‌بردار، طراح يا سازنده آن مي‌باشد، در خارج از قلمرو كشور ايران رخ دهد، سازمان بايد نماينده رسمي ذيصلاح و مشاور يا مشاوران را جهت شركت در مراحل بررسي سانحه به كشور محل واقعه معرفي و اعزام نمايد. تبصره ـ سازمان درخصوص حوادث نيز مي‌تواند نماينده رسمي ذيصلاح و مشاور يا مشاوران معرفي و اعزام نمايد. ماده8 ـ مراحل بررسي سانحه يا حادثه به ترتيب جمع‌آوري، نگهداري و تجزيه و تحليل اطلاعات در دسترس، تعيين علت يا علل وقوع سانحه يا حادثه در صورت امكان، صدور توصيه‌هاي ايمني در صورت نياز و تكميل گزارش نهايي مي‌باشد. ماده9ـ بررسي سوانح و حوادث هوايي توسط مجموعه‌اي متشكل از كارشناسان و متخصصان مربوط در (11) گروه با عناوين زير با نظارت و مديريت مسئول بررسي انجام مي‌پذيرد: الف ـ گروه عمليات پرواز ب ـ گروه هواشناسي پ ـ گروه مراقبت پرواز ت ـ گروه شاهدان عيني ث ـ گروه دستگاه‌هاي ثبت و ضبط پروازي ج ـ گروه سازه چ ـ گروه موتور ح ـ گروه سيستم‌هاي وسيله پرنده خ ـ گروه اسناد و مدارك وسيله پرنده د ـ گروه عوامل انساني ذ ـ گروه تجسس و نجات و آتش‌نشاني تبصره ـ تعداد گروه‌ها و اعضاي آن با توجه به چگونگي و وسعت و نوع رويداد توسط مسئول بررسي تعيين مي‌گردد. ماده10ـ به منظور حصول اطمينان از انجام بدون تأخير، دقيق و كامل آزمايشات توسط اعضاي مجاز كارگروه بررسي سانحه موضوع ماده (9) اين آيين‌نامه بايد مسئول بررسي و يا به تشخيص وي ساير اعضاي كارگروه بررسي با اختيار تام به صحنه سانحه، لاشه وسيله پرنده و تمام بقاياي مربوط از قبيل اطلاعات ثبت و ضبط شده پروازي و تمام اطلاعات و مكالمات ضبط شده مراقبت پرواز و كليه مستندات مربوط دسترسي و بر آنها كنترل داشته باشد. تبصره1ـ سازمان مي‌تواند بنا به تشخيص خود در موارد مقتضي اطلاعات مربوط به سانحه را منتشر نمايد. تبصره2ـ كارگروه بررسي سانحه موضوع ماده (9) اين آيين‌نامه مي‌تواند بدون هيچ محدوديتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اظهارات شهود را اخذ و حسب مورد بهره‌برداري نمايد. ماده11ـ با شروع فرآيند بررسي سانحه يا حادثه، مسئول بررسي بايد با اختيار تام اعضاي گروه‌هاي موضوع ماده (9) اين آيين‌نامه را انتخاب نموده و بدون هيچ محدوديتي ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط با جمع‌آوري اطلاعات و مدارك مربوط و در صورت لزوم ارسال قطعات به آزمايشگاه‌ها و مؤسسات معتبر داخلي و يا خارجي و تجـزيه و تحليل اطلاعات بدسـت آمده از دسـتگاه‌هاي ثبت و ضبط پروازي و ساير مستندات مربوط، عـلل و عوامل وقوع سانحه را تعييـن و در صـورت لزوم ضمن ارايه توصيه‌هاي ايمني، گزارش‌هاي مربوط را تهيه و از طريق رييس سازمان به مبادي ذيربط ارسال نمايد. ماده12ـ براي بازخواني اطلاعات دستگاه‌هاي ثبت و ضبط پروازي با تشخيص سازمان مي‌توان از امكانات و تجهيزات ساير كشورها استفاده نمود. ماده13ـ در صورتي كه سانحه منجر به فوت شود بايد اقدامات پزشكي لازم توسـط مرجع پزشكي ذيصلاح كشـور معمول و گزارش مربوط ضميمه پرونده سانحه شود. ماده14ـ در صورت طرح دعـاوي مربوط به سانحه و يا حادثه هوايي، سازمان بايد به عنوان مرجع بررسي، ضمن همكاري با مقامات قضايي ذيربط، زمينه دسترسي مرجع قضايي را به اطلاعات مربوط فراهم نمايد. تبصره ـ اجراي مفاد اين ماده نبايد خللي در روند بررسي سانحه يا حادثه توسط سازمان ايجاد نمايد. ماده15ـ در هر مرحله از عمليات بررسي سانحه يا حادثه، سازمان بايد توصيه‌هاي ايمني لازم را به مقامات مربوط در داخل و خارج كشور صادر نمايد. ماده16ـ در صورتي كه توصيه‌هاي ايمني از ساير كشورها به ايران ارسال شود سازمـان ضمـن بررسي موضـوع و انجام اقـدامات لازم نتيجه را به كشـورهاي مربوط اعلام مي‌نمايد. ماده17ـ كليه واحدهاي مطلع از وقوع سوانح و حوادث از قبيل مراقبت پرواز، ايمني زميني فرودگاه، شركت‌هاي هواپيمايي و فرودگاهي ذيربط، بخش عمليات پروازي و هماهنگي پرواز، شركتهاي خدمات فرودگاهي، مراكز آموزش هوانوردي و مراكز توليد، تعمير و نگهداري وسايل پرنده بايد مطابق دستورالعمل مصوب سازمان خبر وقوع سانحه يا حادثه را بلافاصله به سازمان اطلاع دهند.  ماده18ـ در صورت بروز سانحه يا حادثه يا درخواست سازمان، بالاترين مقام فرودگاه مربوط، شركت فرودگاه‌هاي كشور و كليه شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات ناوبري هوايي موظفند رأساً به طور جداگانه ظرف (24) ساعت تمامي مدارك و شواهد از قبيل متن پياده شده نوار مكالمات به همراه يك نسخه از نوار مكالمات، گزارش كارشنـاسي موضوع، گزارش مسئولين عملياتي و فرودگاهي و ساير موارد و مستندات مورد درخواست سازمان را به طور مستقيم به سازمان ارسال نمايند. ماده19ـ حراست از صحنه سانحه به منظور جلوگيري از جابجايي، آسيب‌ديدن، دستكاري، از بين رفتن و مفقود شدن قطعات و لاشه وسيله پرنده و اشياي به جاي مانده با هماهنگي سازمان به عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. ماده20ـ مراقبت، ثبت و صورت‌برداري از اسناد و مدارك و شواهد سانحه از جمله دستگاه‌هاي ثبت و ضبط پروازي توسط مسئول بررسي انجام مي‌شود. تبصره1ـ در مواقعي كه قطعات يا لاشه وسيله پرنده‌اي سد معبر و امدادرساني را مختل نمايد جابجايي قطعات با اطلاع و هماهنگي سازمان مجاز خواهد بود. تبصره2ـ در موارد زير با هماهنگي مسئول بررسي، جابجاكردن قطعات و بقاياي وسيله پرنده به شرط آنكه محل اوليه با رنگ يا ماده رنگي يا عكسبرداري مشخص گردد، مجاز خواهد بود: الف ـ جمع‌آوري محمولات پستي و اثاثيه و لوازم شخصي سرنشينان. ب ـ برداشت و نگهداري دستگاه‌هاي ثبت و ضبط پـروازي و اسناد موجود در وسيله پرنده. ماده21 ـ در صورتي كه سانحه‌اي در داخل قلمرو كشور رخ دهد، هريك از كشورهاي محل ثبت، بهره‌بردار، طراح و سازنده وسيله پرنده مي‌توانند تقاضاي خود را مبني بر اعزام نماينده رسمي ذيصلاح و مشاور يا مشاوران منتخب جهت شركت در مراحل بررسي كتباً و رسماً به سازمان اعلام نمايند. ساير كشورها نيز بنا به تقاضاي سازمان بايد نمايندگان خود را اعزام نمايند. ماده22ـ سازمان پس از دريافت تقاضاي رسمي كشورهاي محل ثبت، بهره‌بردار، طراح و سازنده وسيله پرنده تسهيلات اداري مربوط را جهت حضور نمايندگان معرفي‌شده فراهم مي‌آورد. ماده23ـ نمايندگان رسمي معرفي‌شده كشورهاي محل ثبت، بهره‌بردار، طراح و سازنده وسيله پرنده و نمايندگان ساير كشورهايي كه بنا به تقاضاي سازمان اعزام مي‌شوند، بايد تحـت‌نظر مسئول بررسي در مراحل مختلف عمليات بررسي سانحه به شرح زير شركت نمايند: الف ـ بازديد محل وقوع سانحه. ب ـ انجام آزمايش‌هاي لازم از لاشه وسيله پرنده. پ ـ دسترسي به اطلاعات بدست‌آمده از اظهارات شاهدان عيني و ارايه پيشنهادات مربوط به سانحه. ت ـ دسترسي كامل به مدارك مربوط در اسرع وقت. ث ـ گرفتن تصوير از مدارك فني مربوط به سانحه. ج ـ شركت در بازخواني اطلاعات ثبت و ضبط شده. چ ـ شركت در بررسي‌هاي جانبي مربوط به آزمايش قطعات، سابقه فني، تست و شبيه‌سازي. ح ـ شركت در جلسات بررسي سانحه و كنكاش در رابطه با تجزيه و تحليل‌ها، يافته‌ها، علل و توصيه‌هاي‌ ايمني. خ ـ ارايه نقطه نظرات مختلف در بررسي سانحه. تبصره ـ نحـوه مشاركت نمايندگان كشورها تابع مقررات و ضوابط كشور ايران مي‌باشد. ماده24ـ سازمان پس از دريافت تقاضاي رسمي كشورهايي كه اتباع آنها در سانحه كـشته و يا متحمل آسيـب جدي بدني مي‌شوند و تقاضاي اعزام كارشناسان متخصص براي بررسي موضوع را دارند، تسهيلات اداري مربوط را فراهم مي‌نمايد. اين كارشناسان مي‌توانند: الف ـ از محل وقوع سانحه بازديد نمايند. ب ـ به اطلاعات مربوط دسترسي داشته باشند. پ ـ در شناسايي قربانيان سانحه شركت كنند. ت ـ در تحقيق از مسافران بازمانده‌اي كه جزء اتباع كشور مربوط مي‌باشند همكاري و مساعدت نمايند. ث ـ يك نسخه از گزارش نهايي سانحه را دريافت نمايند. ماده25ـ در صورتي كه يكي از اتباع ايراني در سانحه‌اي هوايي در يك كشور عضو پيمان شيكاگو كشته يا متحمل آسيب جدي بدني شده باشد، سازمان بايد كارشناسان مربوط را جهت بررسي موضوع به آن كشور معرفي و تسهيلات اداري مربوط براي اعزام آنها را فراهم نمايد. اين كارشناسان بايد: الف ـ از محل وقوع سانحه بازديد نمايند. ب ـ به اطلاعات واقعي دسترسي پيدا كنند. پ ـ در شناسايي قربانيان سانحه شركت نمايند. ت ـ در تحقيق از مسافران بازمانده‌اي كه تابعيت ايراني دارند همكاري و مساعدت نمايند. ث ـ يك نسخه از گزارش نهايي سانحه را دريافت نمايند. ماده26ـ سازمان پس از پايان مراحل بررسي سانحه يا حادثه و پس از طي تشريفات مالي و اداري لازم، لاشه وسيله پرنده را تحويل نمايندگان معتبر ذيربط خواهدداد. ماده27ـ سازمان موظف است گزارش‌ها و اطلاعات مربوط به سوانح، حوادث، فعاليت‌ها و وضعيت‌هاي مخاطره‌آميز و همچنين گزارش‌هاي داوطلبانه (موضوع ماده 32) را مستقلاً مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و مطابق نتايج آن نسبت به صدور بخشنامه‌هاي ايمني و اتخاذ تدابير پيشگيرانه اقدام نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به رعايت بخشنامه‌ها و موارد ابلاغ شده توسط سازمان مي‌باشند. ماده28ـ گزارش‌هاي نهايي مربوط به سوانح و حوادث و مدارك و اسناد مربوط بايد در سازمان نگهداري شده و در صورت لزوم مورد بهره‌برداري قرارگيرند. سازمان بايد از اطلاعات مربوط به سوانح و حوادث حفاظت كند و از افشاي آن براي مقاصدي غير از بررسي سوانح و حوادث جلوگيري نمايد. تبصره ـ چنانچه پس از اتمام بررسي سانحه يا حادثه و تنظيم گزارش نهايي، دلايل و مستندات جديدي بدست آيد كه در نتيجه گزارش موثر باشد بنا به تشخيص سازمان مجدداً پرونده سانحه مورد بررسي قرار گرفته و اصلاحات احتمالي در گزارش نهايي به اطلاع مبادي ذيربط خواهد رسيد. ماده29ـ سازمان بايد گزارش‌هاي مربوط را به طور جداگانه تهيه و با رعايت قوانين و مقررات ضميمه (13) پيمان شيكاگو به كشورهاي محل ثبت، بهره‌بردار، طراح و سازنده وسيله پرنده و سازمان ايكائو ارسال نمايد. تبصره ـ نحوه تهيه و ارسال گزارش‌هاي موضوع اين ماده طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود. ماده30ـ در صورت وقوع سانحه در ايران، سازمان در تهيه گزارش نهايي موارد زير را رعايت نمايد: الف ـ پيش‌نويس گزارش نهايي را به طور جداگانه به كشورهاي محل ثبت، بهره‌بردار، طراح و سازنده وسيله پرنده ارسال نمايد. ب ـ در صورتي كه كشورهاي محل ثبت، بهره‌بردار، طراح و سازنده وسيله پرنده نظرات خود در خصوص پيش‌نويس گزارش نهايي را ظرف (60) روز از ارسال پيش‌نويس به سازمان ارايه نمايند، سازمان بايد ضمن بررسي نظرات ياد شده، آنها را به تشخيص خود به متن نهايي اضافه نموده يا به پيوست گزارش نهايي الصاق نمايد. ماده31ـ گزارش نهايي سانحه هوايي طي (12) ماه پس از وقوع سانحه تهيه و به كشورهاي محل ثبت، بهره‌بردار، طراح و سازنده وسيله پرنده و كشورهايي كه اتباعشان در سانحه آسيب‌ديده‌اند و كشورهايي كه در روند بررسي سانحه حضور داشته‌اند يا به انجام آن كمك كرده‌اند ارسال مي‌شود. در صورتي كه تهيه گزارش مذكور در طي اين مدت امكان‌پذير نباشد سازمان بايد گزارش موقتي مشتمل بر مراحل انجام گرفته در طي بررسي سانحه و توصيه‌هاي ايمني را در سالگرد سانحه تهيه و ارايه نمايد. تبصره1ـ چنانچه حداكثر جرم وسيله پرنده سانحه ديده بيش از (5700) كيلوگرم باشد بايد يك نسخه از گزارش نهايي توسط سازمان به ايكائو ارسال گردد. تبصره2ـ در صورت تقـاضاي سازمان‌هاي بيمه، شركت‌ها و موسسات داخلي و خارجـي براي دريافـت نسـخه‌اي از گزارش نهـايي سانحه، بايد تقاضـاي مربوط به سازمان ارسال تا پس از بررسي‌هاي لازم و به تشخيص سازمان اقدام لازم در مورد آنها معمول گردد. تبصره32ـ سازمان بايد داراي يك سامانه براي جمع‌آوري و تجزيه و تحليل گزارش‌ها و اطلاعات به شرح زير باشد: الف ـ قابليت جمع‌آوري گزارش‌ها و اطلاعات مربوط به سوانح و حوادث را داشته باشد تا از طريق آن اطلاعات مربوط به نقاط و مراحل پرخطر جمع‌آوري شود. ب ـ قابليت جمع‌آوري گزارش‌ها و اطلاعات مرتبط با فعاليت‌ها و وضعيت‌هاي مخاطره‌آميز مربوط به ايمني هوانوردي را داشته باشد. كليه بخش‌هاي ذيربط از قبيل شركت‌هاي هواپيمايي، فرودگاه‌ها، مراكز طراحي و ساخت و تعمير و نگهداري وسايل پرنده و قطعات آن، شركت فرودگاه‌هاي كشور، شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات فرودگاهي، شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات ناوبري، بخش‌هاي عمليات هوانوردي و فرودگاهي و ايمني زميني و مراقبت پرواز، بخشهاي نصب و راه‌اندازي و تعمير و نگهداري و چك پروازي و بازرسي سامانه‌هاي ناوبري هوايي، مراكز آموزشي هوانوردي، بخش‌هاي خدمات فرودگاهي و هندليـنگ و سوخت‌رساني و خـدمات زميني و ساير بخش‌هاي مربوط مكلفند گزارش‌ها و اطلاعات موضوع اين ماده را براسـاس دستورالعمل مصوب سازمان اعلام نمايند. پ ـ قابليت دريافت گزارش‌هاي داوطلبانه و بدون نام را داشته باشد تا از طريق آن افراد بتوانند بدون ترس از عواقب، گزارش‌هاي مرتبط با ايمني هوانوردي را براي بررسي به سازمان ارسال نمايند. ماده33ـ سازمان مسئول تهيه و اجراي برنامه جامع ايمني هوانوردي كشوري مي‌باشد. كليه بخش‌هاي صنعت هوانوردي موضوع اين آيين‌نامه از قبيل شركت‌هاي هواپيمايي، فرودگاه‌ها، مراكز طراحي و ساخت و تعمير و نگهداري وسايل پرنده و قطعات آن، شركت فرودگاه‌هاي كشور، شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات فرودگاهي، شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات ناوبري، بخش‌هاي عمليات هوانوردي و فرودگاهي و ايمني زميني و مراقبت پرواز، بخش‌هاي نصب و راه‌اندازي و تعمير و نگهداري و چك پروازي و بازرسي سامانه‌هاي ناوبري هوايي، مراكز آموزشي هوانوردي، بخش‌هاي خدمات فرودگاهي و هندلينگ و سوخت‌رساني و خدمات زميني و ساير بخش‌هاي مربوط مكلفند از اين برنامه تبعيت كنند. ماده34ـ سازمان موظف است با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني حمايت‌هاي لازم را براي حفظ امنيت فردي، حرفه‌اي، شغلي و اجتماعي گزارش‌دهنده به عمل آورد. ماده35ـ به مـنظور پيشگيري از وقوع سـوانح آتي، اجراي دستورات ايمني صـادره از سوي سازمان توسـط متصـديان حمل و نـقل هوايي و نـهادهاي ذيـربط ضروري است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي                                                                          (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 26/1/91)

 

1391/1/28 دوشنبه
....
بخشنامه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص شرايط تبديل وضعيت کارکنان دستگاههاي اجرايي از پيماني به رسمي آزمايشي(28/01/91) 

  بخشنامه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص شرايط تبديل وضعيت کارکنان دستگاههاي اجرايي از پيماني به رسمي آزمايشي
 

 

  معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني بخشنامه شماره 1309/91/200 مورخ 22/1/91 را به شرح زير به کليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري اعلام نموده است:

به استناد تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههاي اجرايي مي توانند مشخصات کارکنان پيماني شاغل در مشاغل حاکميتي موضوع بند (الف) ماده (45) قانون مديريت خدمات کشوري را که از محل مجوزهاي قانوني استخدام شده‌اند، با رعايت شرايط ذيل جهت تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي بر اساس ماده (46) قانون مذکور و ساير مقررات مربوط براي تاييد نهايي کارگروه متشکل از معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه ا نساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور طبق فرم پيوست به اين معاونت ارسال نمايند. 1- تاييد و تصويب ساختار سازماني در اجراي ماده (29) قانون مديريت خدمات کشوري. 2- تصويب مشاغل حاکميتي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بر اساس تصويبنامه شماره 163467/44913 مورخ 22/7/89 هيات وزيران. 3- داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پيماني براي دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي (فوق ديپلم و بالاتر) و حداقل 5 سال سابقه خدمت پيماني براي دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم. 4- رضايت مدير واحد محل خدمت. 5- کسب حداقل 60 درصد ميانگين نمره ارزيابي عملکرد سه سال آخر. 6- تاييد گزينش ذيربط.


 

1391/1/28 دوشنبه
....
تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص تعيين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بعنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي بتن (27/01/91) 

 تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص تعيين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بعنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي بتن
 

 

  معاون اول رئيس جمهور تصويبنامه شماره 252217/ت45736هـ مورخ 22/12/90را به شرح زير به وزارت امور خارجه – معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام نموده است:

هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/90 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين المللي بتن – مصوب 1390- تصويب نمود: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به عنوان طرف عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين المللي تعيين مي شود.

1391/1/27 يكشنبه
....
بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص قانون ارتقاي سلامت اداري (26/01/91) 

 بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص قانون ارتقاي سلامت اداري
 

 

   معاون اول رئيس جمهور و رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بخشنامه شماره 250893 مورخ 21/12/90 را به شرح زير به کليه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌هاي دولتي، بانکها و نهادهاي عمومي غيردولتي اعلام نموده است:

مستفاد از مواد (27) و (32) قانون ارتقاي سلامت اداري و به استناد تصميمات متخذه در يکصد و دومين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي وزراء و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري موظفند تا تهيه، تصويب و ابلاغ آيين‌‌نامه‌هاي اجرايي قانون مزبور با استفاده حداکثري از ظرفيت واحدها و بخش‌هاي نظارتي و با بکارگيري ساز و کارهاي مناسب در ارتقاء سلامت اداري کوشش نموده و ترتيبي اتخاذ فرمايند تا ارکان مسئول قبل از اتخاذ تصميم راجع به تخصيص هرگونه تسهيلات، صدور مجوز و معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان فعال اقتصادي، تجاري و توليدي (به مراجع ذيربط) از وضعيت مالياتي، بيمه‌اي و بانکي آنها استعلام نموده و در صورت احراز کامل شرايط قانوني، اقدام لازم معمول دارند. تسامح تاخير، اهمال و يا ارائه اطلاعات ناقص و يا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول (استعلامات کننده و يا پاسخ دهند) جرم محسوب و مطابق قوانين تعقيب مي‌گردد.

1391/1/26 شنبه
....
اصلاح آيين‌نامه «هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي كه خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات مي‌باشد» (16/01/91) 

 اصلاح آيين‌نامه «هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي كه خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات مي‌باشد»
 

 

 

شماره: 257051/ت40518هـ           28/12/1390                                                                              

وزارت كشور ـ وزارت نيرو ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 17/12/1390 بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود: آيين‌نامه «هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي كه خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات مي‌باشد» موضوع تصويب‌نامه شماره 140202/ت993 مورخ 17/11/1366 به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1ـ در عنوان آيين‌نامه عبارت «و محدوده روستاها» بعد از عبارت «داخل شهرها» اضافه مي‌شود. 2ـ در ماده (1) و بندهاي آن عبارتهاي «پست و تلگراف و تلفن»، «مسكن و شهرسازي»، «معاون امور محلي و عمران شهري وزارت كشور»، «معاون امور آب وزارت نيرو» و «برنامه و بودجه و معاون امور زيربنايي وزارت برنامه و بودجه» و «معاون وزيران راه و ترابري» به ترتيب به عبارتهاي «ارتباطات و فناوري اطلاعات» ، «راه و شهرسازي»، «معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور»، «معاون امور آب و آبفاي وزارت نيرو» «معاون ذي‌ربط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور» و «رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي» تغيير مي‌يابد. 3ـ ماده (4) به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف ـ در جزء (2) بند «ب» عبارت «نماينده اداره ارتباطات و فناوري اطلاعات شهر» جايگزين عبارت «رييس مؤسسه مسؤول مخابرات شهر» مي‌شود. ب ـ در جزء (4) بند «ب» عبارت «آبفا يا آبفار حسب مورد» جايگزين عبارت «آب شهر» مي‌شود. ج ـ در بند «ج» عبارت «شهرهاي كشور» به عبارت «شهرها و روستاهاي كشور» تغيير مي‌يابد و عبارت «و روستا» بعد از عبارت «هر شهر» اضافه مي‌شود. دـ در جزء (2) بند «ج» عبارت «يا دهيار روستاي» بعد از «شهردار شهر» اضافه مي‌شود. هـ ـ متن زير جايگزين جزء (3) بند «ج» مي‌شود: «3ـ نماينده اداره ارتباطات و فناوري اطلاعات شهرستان» و ـ در جزء (5) بند «ج» عبارت «مدير امور اداره آبفا يا آبفار حسب مورد» جايگزين عبارت «مسئول اداره آب شهرستان» مي‌شود. زـ متن زير به عنوان جزء (7) بند «ج» اضافه و جزء (7) قبلي به جزء (8) اصلاح مي‌شود: «7ـ مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان (در مورد روستاها)» ح ـ متن زير به عنوان تبصره به بند «ج» اضافه مي‌شود: «تبصره ـ در صورت عدم انتصاب دهيار، نماينده شوراي اسلامي روستا جايگزين او مي‌شود.» 4ـ ماده (5) به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف ـ واژه «و شهر» بعد از واژه «شهرستان» حذف مي‌شود. ب ـ در تبصره پنج، عبارت «يا دهيار (حسب مورد)» بعد از عبارت «شهردار شهر» اضافه مي‌شود. ج ـ متن زير به عنوان تبصره شش اضافه مي‌شود: «تبصره شش ـ دهياري موظف است هرگونه حفاري بدون مجوز يا خلاف را به‌بخشداري اعلام نمايد، بخشداري بايد اقدامات لازم را براي جلوگيري از حفاري بدون مجوز يا خلاف ضوابط به عمل آورد.» 5 ـ در تبصره ماده (7) عبارت «يا دهياري» بعد از واژه «شهرداري» اضافه مي‌شود. 6 ـ متن زير به عنوان ماده (10) به آيين‌نامه اضافه مي‌شود: «ماده 10ـ دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبارات مورد نياز براي ترميم و جبران خسارت احتمالي ناشي از حفاري را در هزينه‌هاي اجرايي پروژه‌هاي خود در همان سال پيش‌بيني نمايند و وضعيت معابر را با نظارت فني شهرداريها در شهرها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در روستاها ترميم نمايند.»

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي              (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/12/90(

1391/1/16 چهارشنبه
....
تصويبنامه درخصوص نحوه تشكيل شركتهاي سهامي زراعي توسط مالكين قانوني و يا مستأجرين اراضي ملي شده در روستاها و اراضي كشاورزي (16/01/91) 

تصويبنامه درخصوص نحوه تشكيل شركتهاي سهامي زراعي توسط مالكين قانوني و يا مستأجرين اراضي ملي شده در روستاها و اراضي كشاورزي
 

 

شماره:25711/ت46868هـ                                                                                           28/12/1390

وزارت جهاد كشاورزي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1390 بنا به پيشنهاد شماره 8209/020 مورخ 7/3/1390 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (5) قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي ـ مصوب 1352 ـ تصويب نمود: 1ـ در اجراي ماده (5) قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي ـ مصوب 1352 ـ مالكين قانوني و يا مستأجرين اراضي ملي واگذارشده توسط دولت كه داوطلب قبول عضويت در شركت سهامي زراعي باشند مي‌توانند در روستاها و اراضي كشاورزي و براساس اساسنامه نمونه پيوست اين تصويب‌نامه كه به مهر «دفتر هيئت دولت» تأييد شده است و با حمايت وزارت جهاد كشاورزي اقدام به تشكيل شركت سهامي زراعي نمايند. 2ـ به منظور تعيين ارزش حق استفاده از منابع آب و خاك و عوامل توليد، در هر روستا و يا منطقه، كميسيون ارزيابي با حضور دو نفر از معتمدين محل به انتخاب كشاورزان صاحب زمين و يك نفر به انتخاب وزارت جهادكشاورزي تشكيل مي‌گردد. تبصره 1ـ كشاورزان ضمن تنظيم صورت‌جلسه انتخاب معتمدين، به كميسيون اختيار تام مي‌دهند كه مساحت اراضي و تعداد و مقدار عوامل توليد آنها را تعيين و نسبت به ارزيابي آنها براساس ضوابط اعلامي وزارت جهادكشاورزي اقدام نمايند. تبصره 2ـ ارزيابي اراضي موضوع ماده (3) قانون يادشده، مشمول اين ماده مي‌باشد. وزارت جهادكشاورزي به تعداد سهامي كه دارا مي‌شود عضو شركت محسوب و سود حاصله را با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي كمك و تقويت شركت سهامي زراعي ذي‌ربط اختصاص مي‌دهد. 3ـ كميسيون موضوع ماده (2) حق استفاده دايم و مطلق از منابع آب و خاك و ساير عوامل توليد را كه اعضاء با رضايت دراختيار شركت مي‌گذارند براساس معيارهاي زير و با رعايت قوانين و مقررات مربوط ارزيابي مي‌كند: الف ـ مساحت و موقعيت اراضي مزروعي با آيش و حقابه مربوط به آن مانند رودخانه، قنات، چشمه يا چاه و ساير منابع. ب ـ مساحت اراضي كه قبل از ارزيابي طبق نقشه (با توجه به مدارك مربوط) با نظارت كميسيون تعيين مي‌شود. پ ـ عرف محل. تبصره 1ـ اراضي كه هنگام ارزيابي زير كشت باشند محصول آن متعلق به كشاورز مربوط بوده و محصول مذكور ارزيابي نمي‌شود و صاحب زراعت پس از برداشت محصول روي زمين بلافاصله اراضي را به شركت تحويل داده و حق هيچگونه دخل و تصرفي در زمين مذكور را ندارد. درمورد نباتات چندساله حق ريشه به قيمت عادله ارزيابي و بهاي آن نقداً و يا به اقساط به صاحب آن پرداخت مي‌شود. تبصره 2ـ نتيجه ارزيابي كميسيون با آراي اكثريت اعضاء معتبر است. 4ـ كميسيون پس از انجام ارزيابي حقوق كشاورزان، گزارش مربوط را به انضمام چهار نسخه صورت‌مجلس ارزيابي با ذكر مشخصات ذي‌نفعان تهيه و پس از امضاء به وزارت جهادكشاورزي تسليم مي‌نمايد. 5ـ وزارت جهادكشاورزي براساس گزارش كميسيون سهام هريك از متقاضيان عضويت را تعيين و از طريق انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و يا ارسال دعوت‌نامه كتبي با پست سفارشي، كليه سهامداران را براي امضاي اساسنامه و انتخاب اعضاي هيئت مديره و انتخاب بازرسان دعوت مي‌نمايد. اين جلسه توسط رئيس سني مجمع اداره مي‌شود و با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاء شركت رسميت مي‌يابد. 6ـ وزارت جهادكشاورزي پس از تصويب و امضاي اساسنامه به وسيله اعضاي حاضر در مجمع، نسبت به ثبت شركت در دفتر موضوع ماده (5) قانون يادشده اقدام مي‌نمايد. 7ـ پس از تشكيل شركت و تسليم اوراق سهام و يا برگ گواهي موقت به هريك از اعضاء منابع آب و خاك و ساير عوامل توليد دراختيار شركت قرار مي‌گيرد. معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي   (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/12/90(

1391/1/16 چهارشنبه
....
آيين‌نامه اجرايي ماده (6) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان (16/01/91) 

 آيين‌نامه اجرايي ماده (6) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
 

 

 

شماره: 258211/ت45338ك                                                                                         28/12/1390

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت كشور ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 10/7/1390 بنا به پيشنهاد شماره 76407/43 مورخ 8/6/1389 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به‌استناد ماده (6) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ـ مصوب 1388 ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده را به شرح زير تصويب نمودند:آيين‌نامه اجرايي ماده (6) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ماده1ـ دستگاه‌هاي موضوع ماده (6) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ـ مصوب 1388 ـ موظفند پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، اطلاعات مربوط به انجام كار و خدمت را به شرح زير در چارچوب وظايف خود و مطابق اين آيين‌نامه در اختيار مراجعه‌كنندگان قرار دهند. الف ـ مهم‌ترين عناوين و اطلاعات انجام كار و ارايه خدمت ب ـ فرآيند انجام كار و ارايه خدمت و مدت زمان متعارف انجام يا ارايه آن ت ـ هزينه‌هاي انجام كار و ارايه خدمت ث ـ عنوان واحد، محل استقرار و تعيين اوقات مراجعه ج ـ نام و نام خانوادگي متصدي انجام كار و ارائه خدمت چ ـ روش‌هاي ممكن براي انجام كار (حضوري، مكاتبه‌اي، اينترنتي و تلفني) ح ـ اعلام مرجع رسيدگي به انتقادات، پيشنهادات و شكايات مراجعه‌كنندگان خ ـ معرفي وب‌سايت (وبگاه) اينترنتي به منظور اعلام نحوه انجام كار و ارايه خدمت دـ شرايط و مدارك مورد عمل و فرم‌هاي (برگه‌هاي) مورد نياز براي انجام كار و ارائه خدمت در چارچوب قوانين و مقررات ذ ـ منشور حقوق مراجعه‌كنندگان ر ـ اختصاص فضاي مناسب براي مراجعه‌كنندگان و امكانات و تسهيلات لازم براي آسايش و استقرار آنان در حد متعارف. ماده2ـ اطلاعات مذكور در ماده (1) بايد از تمامي طرق زير به اطلاع تمام مراجعه‌كنندگان برسد: الف ـ تابلوي راهنما در مبادي ورودي و در معرض ديد
 ب ـ پايگاه الكترونيكي براي اطلاع‌رساني درخصوص كار و خدمت قابل ارايه پ ـ خط تلفن گويا براي راهنمايي ت ـ كتابچه يا دستورالعمل راهنما
ث ـ پيش‌خوان اطلاع‌رساني در مبادي ورودي تبصره ـ تمامي تغييرات به عمل آمده در مفاد اطلاعات موضوع اين ماده بايد ظرف دو ماه اعمال شود. ماده3ـ دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه موظفند نسبت به راه‌اندازي و استقرار پست صوتي و صندوق اعتراضات به منظور ارايه شكايات، پيشنهادات، انتقادات و اخذ مشاوره و راهنمايي از مراجعه‌كنندگان به گونه‌اي كه قابليت دسترسي براي آنان را داشته باشد، با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايند. تبصره1ـ مراجعه‌كنندگان مي‌توانند ضمن ارايه شكايات، انتقادات و پيشنهادات به‌صندوق يادشده، به انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان موضوع ماده (9) قانون مذكور مراجعه نمايند. پس از بررسي شكايات و ارايه خدمات مشاوره‌اي و حقوقي توسط انجمن به مراجعه‌كنندگان، انجمن مي‌تواند به درخواست متقاضي و نيابت از او، نسبت به‌ارجاع موضوع به دستگاه اجرايي اقدام كند. چنانچه پاسخ دستگاه اجرايي قانع‌كننده نباشد، انجمن يا متقاضي مي‌توانند مراتب را جهت رسيدگي به مراجع قانوني مندرج در ماده (5) اين آيين‌نامه ارجاع نمايند. تبصره2ـ دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه موظفند هنگام ورود ارباب رجوع، برگه نظرسنجي را در اختيار وي قرار دهند. ماده4ـ مسئوليت پاسخ‌گويي و رسيدگي به شكايات، انتقادات و پيشنهادات مراجعه‌كنندگان برعهده دستگاه‌هاي اجرايي مربوط مي‌باشد و دستگاه موظف است ظرف ده روز پاسخ لازم را به شاكي و يا انجمن يادشده ارايه نمايد. ماده5 ـ در صورتي كه مراجعه‌كنندگان از نحوه عملكرد دستگاه مشمول اين آيين‌نامه و پاسخگويي آنها شكايت يا اعتراضي داشته باشند، مي‌توانند مراتب را از طريق واحدهاي ذي‌ربط بازرسي و نظارت مستقر در استانداري‌ها (در سطح استان) و فرمانداري‌ها (در سطح شهرستان) و در ارتباط با دستگاه‌هاي ستادي و ملي، واحدهاي بازرسي و نظارت مستقر در اين دستگاه‌ها، مطابق قوانين و مقررات جاري، تا حصول نتيجه پيگيري كنند. ماده6 ـ استانداري‌ها موظفند با همكاري انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان استان موضوع فصل سوم قانون يادشده پس از دريافت و تجميع اطلاعات در سطح استان، در دي ماه هر سال گزارشي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي درخصوص ميزان رضايت و يا عدم رضايت از نحوه اطلاع‌رساني در بدو ورود مراجعه‌كنندگان را تهيه كنند. به دستگاه‌هايي كه بيشترين ميزان موفقيت در ارزيابي را كسب نمايند، در اسفند ماه همان سال تقديرنامه اطلاع‌رساني شايسته به مراجعه‌كنندگان توسط استاندار اعطا خواهد شد. ماده7ـ وزارت كشور مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسفند ماه هر سال ضمن دريافت گزارش استانداري‌ها و دستگاه‌هاي ستادي و ملي، گزارشي از روند و چگونگي پيشرفت كار اين آيين‌نامه را در اختيار معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور قرار دهد. ماده8 ـ در راستاي تحقق اهداف اين آيين‌نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به اطلاع‌رساني و فراگيري مفاد اين آيين‌نامه با رعايت قوانين و مقررات اقدام نمايد. اين تصويب‌نامه در تاريخ 28/12/1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي                                         (روزنامه‌رسمي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌– 28/12/90
(

1391/1/16 چهارشنبه
....
? اصلاح آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان (16/01/91) 

 اصلاح آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان
 

 

 

شماره: 257017/ت47221هـ                                                                                        28/12/1390

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 17/12/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، موضوع تصويبنامه شماره 162178/ت47221هـ مورخ 14/8/1390 به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1ـ متن زير به عنوان بند (ط) به ماده (5) اضافه مي‌شود: ط ـ كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 2ـ متن زير به عنوان ماده (22) به آيين‌نامه يادشده اضافه مي‌شود: ماده 22ـ اعضاي كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به‌شرح زير تعيين مي‌شوند: الف ـ معاون برنامه‌‌ريزي استاندار (رييس). ب ـ مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان (دبير). ج ـ رييس واحد استاني وزارت جهاد كشاورزي. د ـ رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت. هـ ـ رييس واحد استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي. و ـ رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي. زـ مديركل منابع طبيعي استان. ح ـ نماينده وزير نيرو در استان به انتخاب وزير. ط ـ مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان. ي ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان. ك ـ رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش. ل ـ رييس واحد استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. م ‌ـ مدير كل اوقاف و امور خيريه استان. ن ـ مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد. س ـ رييس فرودگاههاي استان. ع ـ فرمانده ناحيه انتظامي استان. ف ـ مديركل امور اجتماعي استانداري. ص ـ مديركل سازمان حمل ونقل و پايانه‌هاي استان. ق ـ شهردار مركز استان. ر ـ مديركل صدا و سيماي استان. ش ـ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري. ت ـ مديركل دفتر فني استانداري. ث ـ نماينده اتحاديه دفاتر خدمات مسافرتي استان. (بدون حق رأي) خ ـ رييس مجمع صنفي هتلداران استان. (بدون حق رأي) ذ ـ دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب كارگروه. (بدون حق رأي) 3ـ متن زير به عنوان ماده (23) به آيين‌نامه اضافه مي‌شود: ماده23 ـ وظايف كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي‌شود: الف ـ برنامه‌هاي بلندمدت و ميان مدت بخش گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي استان در چارچوب برنامه‌هاي توسعه كشور و طرحهاي آمايش و توسعه و عمران استان ب ـ اولويت‌هاي پژوهشي امور ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و پيشنهاد آن به كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري. ج ـ تقويت انگيزه سير و سفر و سياحت از طريق ايجاد تسهيلات، تأسيسات و تجهيزات گردشگري. د ‌ـ جذب حمايت‌هاي مادي و معنوي مردم و تشريك مساعي همه جانبه آنها در زمينه حفظ و احياء و معرفي ميراث فرهنگي استان. هـ ـ جلوگيري از اقدامات غيرقانوني در زمينه حفاري‌هاي غيرمجاز و تخريب آثار فرهنگي. و ـ توسعه تأسيسات اقامتي ارزان قيمت و اردوگاههاي جهانگردي. زـ توسعه صنعت گردشگري استان از طريق آماده‌سازي و معرفي قطب‌هاي گردشگري. ح ـ حمايت از توليدكنندگان صنايع دستي و تبليغ و ترويج محصولات صنايع دستي استان. ط ـ محافظت از بناهاي داراي ارزش فرهنگي ـ تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيده است. ي ـ تنظيم خط‌مشي صادرات صنايع دستي استان و رفع مشكل و موانع موجود. ك ـ رفع مشكلات و موانع اجرايي مناطق نمونه گردشگري استان. ل ـ استفاده از امكانات تبليغي براي معرفي سيماي گردشگري استان. م ـ غني‌سازي اوقات فراغت به ويژه براي جوانان از طريق فرماندهي تورهاي گردشگري و اكوتوريسم. ن ـ توسعه مشاركتهاي مردمي از طريق تشويق و حمايت از راه‌اندازي، ترميم، توسعه، بهسازي و ارايه خدمات بهتر و بيشتر مراكز گردشگري و نيز واحدهاي اقامتي و پذيرايي استان. س ـ تغيير كاربري كاروانسراها و رباط‌ها به مراكز اقامتي ميان‌راهي. ع ـ تربيت و آموزش نيروي انساني در امور گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي استان.ف ـ توسعه و تقويت تأسيسات گردشگري هتل‌ها، مهمانپذيرها و رستورانهاي مياني راهي و چگونگي اداره آنها. 4ـ شماره مواد (22)، (23)، (24) و (25) به ترتيب به مواد (24)، (25)، (26) و (27) اصلاح مي‌شود.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي             (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/12/90)

1391/1/16 چهارشنبه
....
الحاق متن به تصويبنامه شماره 209190/ت47702هـ مورخ 25/10/1390 در خصوص تعيين فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي شاغلين مشاغل تخصصي داراي مدارک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر (16/01/91) 

 الحاق متن به تصويبنامه شماره 209190/ت47702هـ مورخ 25/10/1390 در خصوص تعيين فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي شاغلين مشاغل تخصصي داراي مدارک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر
 

 

 

شماره: 752/ت47702هـ                                                                                              16/1/1391

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1390 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: متن زير به انتهاي تصويبنامه شماره 209190/ت47702هـ مورخ 25/10/1390 اضافه مي‌شود: ميزان فوق‌العاده يادشده متناسب با درجه‌بندي مناطق كمتر توسعه‌يافته و بدي آب و هوا كه توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اعلام مي‌گردد، پرداخت مي‌شود.

معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي                 (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/1/91)

1391/1/16 چهارشنبه
....
اصلاح ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت (24/12/90) 

 اصلاح ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
 

 

شماره: 250231/ت47884هـ                                                                                       20/12/1390

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ سازمان بورس و اوراق بهادار                                                                                    

هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (12) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ـ مصوب 1376ـ تصويب نمود: متن زير جايگزين ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، موضوع تصويبنامه شماره 31242/ت19961هـ مورخ 9/6/1377 مي‌شود: ماده11ـ در صورت فروش صد در صد اوراق مشاركت منتشر شده در مدت مقرر، بانك مركزي اجازه برداشت از وجوه جمع‌آوري شده را به ناشر خواهد داد و در صورت عدم فروش صد در صد، با درخواست دستگاه اجراي ذي‌ربط، به ميزان اوراق فروخته شده، وجوه مربوط در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد. بانك مركزي در صورت لزوم با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي‌ربط از طريق تمديد مهلت فروش يا طرق ديگر كسري منابع مورد نياز طرح را تعيين مي‌نمايد.

معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي               (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/12/90)

1390/12/24 چهارشنبه
....
تصويب‌نامه در خصوص مستثني شدن استان البرز از شمول شرط مندرج در بند (1) تصويبنامه در مورد فسخ قراردادهاي منعقد شده كليه دستگاههاي اجرايي با شركتهاي پيمانكاري (24/12/90) 

 تصويب‌نامه در خصوص مستثني شدن استان البرز از شمول شرط مندرج در بند (1) تصويبنامه در مورد فسخ قراردادهاي منعقد شده كليه دستگاههاي اجرايي با شركتهاي پيمانكاري
 

 

شماره: 248143/ت 47643هـ                                                                                    16/12/1390

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1390 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: استان البرز از شمول شرط مندرج در بند(1) تصويب‌نامه شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 (حداقل يك سال سابقه كار شركتي مستمر با پرداخت حق بيمه) مستثني مي‌شود.

معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي              (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/12/90)

1390/12/24 چهارشنبه
....
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني شكر خام (23/12/90) 

 تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني شكر خام
 

 

شماره: 250572/ت47840ك                                                                                         20/12/1390

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي

وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند: سود بازرگاني شكر خام موضوع رديف تعرفه شماره (17011100) از تاريخ 1/12/1390 لغايت 31/6/1391 صفر درصد تعيين مي‌شود. اين تصويب‌نامه در تاريخ 20/12/1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي  

                                                                      (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/12/90)

1390/12/23 سه‌شنبه
....
تصويب‌نامه در خصوص اختيارات معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به عنوان مسئول تشخيص و احراز صلاحيت و ارجاع كار به عوامل نظام فني (23/12/90) 

 تصويب‌نامه در خصوص اختيارات معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به عنوان مسئول تشخيص و احراز صلاحيت و ارجاع كار به عوامل نظام فني
 

 

شماره: 248163/ت 46371هـ                                                                                      16/12/1390

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1390 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: 1ـ به منظور اجراي نظام‌مند آيين‌نامه‌هاي تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به عوامل نظام فني ـ اجرايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به عنوان مسئول تشخيص و احراز صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي مانند پيمانكاران، مشاوران و شركتهاي انفورماتيك مجاز است متناسب با توانمندي، كيفيت و كميت نيروي انساني و امكانات نظام‌هاي مهندسي، تشكل‌هاي صنفي، دستگاهها و استانداريها تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به آنها تفويض نمايد. 2ـ معاونت ياد شده مي‌تواند نسبت به صدور گواهينامه دائم، موقت يا موردي حسب مورد اقدام نمايد. 3ـ معاونت ياد شده مجاز است دستورالعمل‌ها و راهنماي تشخيص صلاحيت، ارجاع كار، مراحل چگونگي كار متقاضيان و همچنين مدارك موردنياز و ساير موضوعات مرتبط با اجراي اين تصويب‌نامه را به صورت روشن و ساده، تهيه و ابلاغ كند و در پايگاه اطلاع‌رساني نظام فني و اجرايي قرار دهد. شركتهاي متقاضي رتبه‌بندي صرفاً از طريق پايگاه الكترونيكي مربوط و خدمات شركت پست، مدارك لازم را مبادله و گواهينامه لازم را دريافت دارند. 4ـ تمديد گواهينامه‌هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي ياد شده با تشخيص معاونت مذكور مجاز است.

معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي            (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/12/90)

1390/12/23 سه‌شنبه
....
12345678910...>>>


مجری سایت : شرکت سیگما