مصوبات بانک مرکزي ايران
اطلاعيه مهم بانك مركزي در خصوص تغيير رمز كارت‌هاي بانكي (28/01/91) 

 اطلاعيه مهم بانك مركزی در خصوص تغيير رمز كارت‌های بانكی
 

 

        روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران طي اطلاعيه مورخ 26/1/91 به شرح زير اعلام نموده است:

:به اطلاع مي‌رساند در پي بروز برخي شايعات در فضای مجازي و به منظور ارتقای سطح ايمني، ايجاد محدوديت در دسترسي غيرمجاز در شبكه كارتي كشور و حفاظت مشتريان در مقابل مخاطرات احتمالی ناشي از آن، به بانكهای كشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب به دارندگان كارتهايی كه طي چند ماه گذشته رمزخود را تغيير نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها يا شعب بانك مربوطه نسبت به تغيير رمز كارت اقدام نمايند. ضمن پوزش از برخي مشتريان بانك‌ها كه ناچار به تغيير اجباري رمز خود هستند، لازم به ذكر مي‌داند اتخاذ اين تمهيدات صرفاً به منظور ارتقای سطح ايمنی كارتها صورت پذيرفته و درادامه توصيه‌های قبلي اين بانك و بانك‌هاي كشور مبني بر رعايت نكات ايمنی در خصوص نگهداری و كاربری كارت‌ها به مشتريان اكيداً توصيه مي‌شود ،حداقل هر سه ماه يك بار نسبت به تغيير رمز اول و دوم (اينترنتي) كارت خود اقدام نموده و از قراردادن رمزهای كارت در اختيار اشخاص ديگر تحت هر عنوان جداً اجتناب فرمايند.

1391/1/28 دوشنبه
....
اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص نرخ تورم در سال 1390معادل 5/21 درصد (26/01/91) 

 اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص نرخ تورم در سال 1390معادل 5/21 درصد
 

 

   روابط عمومي بانک مرکزي طي اطلاعيه‌ مورخ 19/1/91 به شرح زير اعلام نموده است:

خلاصه نتايج بدست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه 100=1383 در اسفند ماه 1390 به شرح ذيل است: شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در اسفند ماه 1390 به عدد 3/309 رسيد که نسبت به ماه قبل، 4/3 درصد افزايش يافت. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ، شاخص مذکور 8/21 در صد افزايش داشته است. نرخ تورم در سال 1390 نسبت به سال 1389 (دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1390 نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1389) معادل 5/21 درصد مي‌باشد.

1391/1/26 شنبه
....
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص موافقتنامه عمومي قبولي بازخريد اوراق بهادار در سامانه تابا (16/01/91) 

 بخشنامه بانک مرکزي در خصوص موافقتنامه عمومي قبولي بازخريد اوراق بهادار در سامانه تابا
 

 

   اداره اعتبارات بانک مرکزي ايران بخشنامه شماره 315704/90 مورخ 27/12/90 را به شرح زير به مديران عامل بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه اعلام نموده است:

در راستاي گسترش عمليات بازار بين بانکي ريالي به پيوست دو نسخه موافقتنامه عمومي قبولي بازخريد اوراق بهادار در سامانه تابا جهت استحضار، امضا و اعاده به اين بانک ارسال مي گردد. لازم به ذکر است آن بانک مي تواند ليست اوراق مشارکت پرتفوي دارايي‌هاي خود را جهت ساکن سازي (پلمپ از سوي بانک مرکزي) به منظور ايجاد اوراق بهادار الکترونيکي در سامانه تابا به اين بانک ارسال نمايد، در صورت عدم وجود اوراق، آن بانک مي تواند درخواست خريد اوراق بهادار الکترونيکي خود را به اين بانک ارسال نموده تا اقدام مقتضي در اين خصوص به عمل آيد.

جهت مشاهده، نسخه الصاقي را کليک نمائيد.

1391/1/16 چهارشنبه
....
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص دستورالعمل انتشار صکوک اجاره (ريالي و ارزي) در سيستم بانکي (16/01/91) 

بخشنامه بانک مرکزي در خصوص دستورالعمل انتشار صکوک اجاره (ريالي و ارزي) در سيستم بانکي
 

 

  اداره اعتبارات بانک مرکزي ايران بخشنامه شماره 316575/90 مورخ 27/12/90 را به شرح زير به مديران عامل بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه اعلام نموده است:

به پيوست دستورالعمل انتشار صکوک اجاره (ريالي و ارزي) در سيستم بانکي، که در تاريخ 16/12/90 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده جهت استحضار و اقدام مقتضي ارسال مي گردد.

جهت مشاهده، نسخه الصاقي را کليک نمائيد.

1391/1/16 چهارشنبه
....
بخشنامه بانك مركزي در خصوص تفسير ماده 8 «الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي- ريالي» (16/12/90) 

 بخشنامه بانك مركزي در خصوص تفسير ماده 8 «الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي- ريالي»
 

 

   اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي بخشنامه شماره 302950/90 مورخ 14/12/90 را به شرح زير به مديران عامل كليه بانكهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو سوالات مکرر مطروحه از سوي شبکه بانکي کشور در رابطه با الزام ارائه گواهي بازرسي مذکور در تفسير ماده 8 «الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي- ريالي»، موضوع بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 1/11/90 بدينوسيله موارد زير به اطلاع مي‌رسد: 1- همانگونه که در فراز پاياني ماده 8 مقررات ياد شده ذکر گرديده است، ارائه گواهي بازرسي کالا به هنگام معامله اسناد، از جمله حداقل مدارک لازم بوده و حذف آن از شرايط اعتبار خلاف نص صريح مصوبه شوراي پول و اعتبار مي‌باشد. 2- گواهي بازرسي کالا توسط شرکت‌هاي بازرسي مستقل و معتبري که در فهرست شرکت‌هاي بازرسي مجاز بانک مرکزي قرار دارند، صادر و ذينفع اعتبار اسنادي داخلي – ريالي (فروشنده) موظف است اين سند را به همراه ساير مدارک مورد نياز از جمله سياهه تجاري و سند حمل، به بانک/موسسه اعتباري غيربانکي گشايش‌کننده/ تعيين شده ارائه نمايد. پرداخت وجه اعتبار اسنادي داخلي- ريالي، صرفا در قبال ارائه مدارک مورد اشاره و مطابق با شرايط اعتبار امکان‌پذير مي‌باشد. 3- با عنايت به اين مهم که هدف اصلي از الزامي نمودن ارائه گواهي بازرسي کالا توسط ذينفع اعتبار اسنادي داخلي- ريالي (فروشنده) به بانک/موسسه اعتباري غيربانکي گشايش‌کننده/ تعيين شده، حصول اطمينان از فروش کالا با مشخصات و ويژگي‌هاي مذکور در متن پيش‌فاکتور يا قرارداد فروش کالا و شرايط اعتبار مي‌باشد، لذا عبارت پاياني تبصره ذيل ماده 8 مبني بر اينکه «انجام بازرسي کالا بايد ناظر بر فرآيند تحويل کالا به خريدار باشد». لزوما به معناي بازرسي کالاي موضوع اعتبار اسنادي داخلي- ريالي در مقصد حمل نمي‌باشد. عبارت ياد شده به مفهوم انجام عمل بازرسي کالا در زمان انتقال ريسک و مسئوليت کالا حسب شرايط تحويل کالا (اينکوترمز) از ذينفع اعتبار (فروشنده) به متقاضي اعتبار (خريدار) مي‌باشد. بنابراين نقطه بازرسي، حسب شرايط توافق شده تحويل کالا مي‌تواند در مبدا يا مقصد حمل باشد. خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابلاغ و برحسن اجراي آن نظارت گردد.



 

1390/12/17 چهارشنبه
....
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص تفويض استفاده از اختيارات موضوع بند (11) ماده (14) قانون پولي و بانکي کشور به رئيس کل بانک مرکزي (16/12/90) 

 بخشنامه بانک مرکزي در خصوص تفويض استفاده از اختيارات موضوع بند (11) ماده (14) قانون پولي و بانکي کشور به رئيس کل بانک مرکزي
 

 

   اداره مطالبات و مقررات بانکي بانک مرکزي بخشنامه شماره 300228/90 مورخ 11/12/90 را به مديران عامل بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه به شرح زير اعلام نموده است:

همانگونه که مستحضر مي‌باشند، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري کشور، وظايفي از قبيل نظارت بر شبکه بانکي کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانکها، تنظيم حجم اعتبارات بانکي و ايجاد هماهنگي متناسب با نيازهاي پولي کشور، حفظ ثبات قيمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقيق امور ارزي و هدايت پس‌اندازهاي يکشور به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را برعهده دارد. در اين راستا، يکي از وظايف مهم اين بانک به عنوان تنظيم‌کننده نظام پولي و اعتباري کشور، اعمال سياست‌ها و تدوين مقررات نظارتي و نظارت برحسن اجراي سياست‌ها و مقررات مذکور مي‌باشد. بي‌شک، نظارت صحيح و موثر اين بانک، پويايي بيشتر شبکه بانکي کشور، کاهش ريسک فعاليتهاي پولي و بانکي، فراهم شدن زمينه‌هاي گسترش فعاليت موسسات اعتباري داراي فعاليت سالم و با ثبات، رشد شاخص‌هاي اقتصادي و ارتقاي سطح رضايتمندي جامعه را بدنبال خواهد داشت. جهت حصول به اين اهداف، قانون پولي و بانکي کشور در بند 11 ماده 14 قانون پولي بانکي کشور مصوب سال 1351، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مجاز کرده است که در حسن اجراي نظام پولي کشور در امور پولي و بانکي اقدام به «محدود کردن بانکها، به انجام يک يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به طور دائم يا موقت نمايد». مشروط بر اينکه جهت استفاده از اختيارات موضوع اين ماده مراتب را قبلا به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند. در اين راستا شوراي محترم پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و سي و ششمين جلسه مورخ 11/11/90 به منظور اعمال اقدامات سريع و ضروري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر نمود. «تا استفاده از اختيارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور به رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تفويض گردد».

1390/12/17 چهارشنبه
....
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص ممنوعيت اعطاي هر گونه تسهيلات اعم از (ارزي و ريالي) توسط بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي به صرافي‌ها (16/12/90) 

 بخشنامه بانک مرکزي در خصوص ممنوعيت اعطاي هر گونه تسهيلات اعم از (ارزي و ريالي) توسط بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي به صرافي‌ها
 

 

   اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي بخشنامه شماره 302557/90 مورخ 14/12/90 را به شرح زير به مديران عامل کليه بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه اعلام نموده است:

بدينوسيله به استحضار مي‌رساند؛ براساس مصوبه هفتاد و نهمين جلسه مورخ 19/11/1390 کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که به تأييد مقام محترم رياست کل بانک مرکزي نيز رسيده، مقرر شد تا " اعطاي هر گونه تسهيلات (اعم از ارزي و ريالي) توسط بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي به صرافي‌ها در رابطه با خريد و فروش ارز و مسکوکات طلا" ممنوع اعلام گردد. خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/موسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ گرديده و بر حسن اجراي آن نظارت به عمل آيد.

1390/12/17 چهارشنبه
....
اطلاعيه بانك مركزي در خصوص اختيارات رييس کل بانک مرکزي دراعمال محدوديت بر فعاليت بانک‌ها (15/12/90) 

 اطلاعيه بانك مركزي در خصوص اختيارات رييس کل بانک مرکزي دراعمال محدوديت بر فعاليت بانک‌ها
 

 

        روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، طي اطلاعيه‌ مورخ 14/12/90 به شرح زير اعلام نموده است:

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري کشور، وظايفي از قبيل نظارت بر شبکه بانکي کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانک‌ها، تنظيم حجم اعتبارات بانکي و ايجاد هماهنگي متناسب با نيازهاي پولي کشور، حفظ ثبات قيمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقيق امور ارزي و هدايت پس‌اندازهاي کشور به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را بر عهده دارد  در اين راستا، يکي از وظايف مهم اين بانک به عنوان تنظيم‌کننده نظام پولي و اعتباري کشور، اعمال سياست‌ها و تدوين مقررات نظارتي و نظارت بر حسن اجراي سياست‌ها و مقررات مذکور مي‌باشد. بي‌شک، نظارت صحيح و مؤثر اين بانک، پويايي بيشتر شبکه بانکي کشور، کاهش ريسک فعاليت‌هاي پولي و بانکي، فراهم شدن زمينه‌هاي گسترش فعاليت مؤسسات اعتباري داراي فعاليت سالم و باثبات، رشد شاخص‌هاي اقتصادي و ارتقاي سطح رضايت‌مندي جامعه را به دنبال خواهد داشت جهت حصول به اين اهداف، بند 11 ماده 14 قانون پولي بانکي کشور مصوب سال 1351، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مجاز کرده است که در حسن اجراي نظام پولي کشور در امور پولي و بانکي اقدام به«محدود کردن بانک‌ها، به انجام يک يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به‌طور دائم يا موقت نمايد» مشروط بر اين‌که جهت استفاده از اختيارات موضوع اين ماده مراتب را قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند در اين راستا، شوراي محترم پول و اعتبار در يک‌هزار و يک‌صد و سي و ششمين جلسه مورخ 11/11/1390 به‌منظور اعمال اقدامات سريع و ضروري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر نمود؛«تا استفاده از اختيارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور به رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تفويض گردد.»

1390/12/16 سه‌شنبه
....
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص شيوه‌نامه اعطاي تسهيلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا (14/12/90) 

 بخشنامه بانک مرکزي در خصوص شيوه‌نامه اعطاي تسهيلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
 

 

   اداره اعتبارات بانک مرکزي بخشنامه شماره 270492/90 مورخ 12/11/90 را به شرح زير به مديران بانک‌هاي ملي ايران، صادارت ايران، تجارت، ملت، سپه، مسکن و رفاه کارگران اعلام نموده است:

پيرو نامه‌هاي شماره 203783/90 مورخ 30/8/90 و شماره 215529/90 مورخ 12/9/90 در خصوص ابلاغ آئين‌نامه تامين مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا به پيوست تصويرشيوه‌نامه اعطاي تسهيلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا جهت استحضار و ابلاغ به واحدهاي ذيربط ارسال مي گردد.

شيوه‌نامه اعطاي تسهيلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

در اجراي ماده (8) آئين‌نامه تامين مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصويبنامه شماره 131956/ت47098 ک مورخ 3/7/90 کارگروه مسکن، شيوه‌نامه اعطاي تسهيلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا به شرح زير ابلاغ مي گردد: 1- با استناد به مفاد ماده (1) آئين‌نامه تامين مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصويبنامه  شماره 131956/ت47098 ک مورخ 3/7/90 کارگروه مسکن افراد ذيل مشمول استفاده از تسهيلات موضوع آئين‌نامه مي باشند: الف – جانبازان بيست و پنج درصد(25%) وبالاتر. ب- آزادگان. ج- خانواده جانبازان و آزادگان متوفي موضوع قانون الزام بانکها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي – مصوب 1380. تبصره- تسهيلات موصوف به جانبازان زير(25%) صرفا براي تامين مسکن در قالب مسکن مهر قابل پرداخت است. 2- با استناد به مفاد ماده (7) آئين‌نامه تامين مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصويبنامه شماره 131956/ت47098ک مورخ 3/7/90کارگروه مسکن مقرر گرديد تسهيلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا که مشمول ماده (1) آئين‌نامه مربوط هستند با سقفهاي ذيل اعطا گردد. الف – در شهرستانهاي با جمعيت بيش از يک ميليون نفر چهارصد ميليون ريال (40،000،000)ريال. ب- در مراکز استانها سيصد ميليون (300،000،000)ريال. ج – ساير شهرها دويست و پنجاه ميليون (250،000،000)ريال (در صورتي که کمتر از يک ميليون نفر جمعيت داشته باشند. د- روستاها يکصد و بيست ميليون (120،000،000) ريال. هـ - شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مرکز همان استانها. 3- نرخ سود تسهيلات موصوف بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار(در سال 1390 معادل 11% مشارکت مدني و 12% فروش اقساطي) بوده که سهم متقاضي از سود مذکور 4% تعيين مي گردد. همچنين مدت بازپرداخت بيست سال و در چارچوب ساير ضوابط و مقررات مربوطه مي باشد. تبصره: مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات تا نرخها مصوب سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي کشور از سوي سازمان ملي زمين و مسکن به بانک عامل پرداخت و در صورت عدم پرداخت نقدي از سوي دولت تضمين و در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد. 4- تضمين تسهيلات اعطائي، سند ششدانگ پلاک خريداري شده توسط متقاضي مي باشد و تنها جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهداي عضو تعاوني‌هاي نيروهاي مسلح و ساکنان روستاها و شهرهايي که اکثريت املاک و منازل مسکوني آنها فاقد سند رسمي هستند مي توانند وثيقه و يا تضمين معتبر( بدون ارائه سند ملکي رسمي يا ثبتي) مورد قبول بانک ارائه نمايند. تبصره 1: مرجع تعيين شهرهايي که اکثريت املاک و منازل مسکوني آنها فاقد سند رسمي است سازمان ثبت اسناد و املاک مي باشد. تبصره2: بنياد شهيد و امور ايثارگران متعهد مي گردد براي ايثارگراني که از بنياد حقوق (مستمري) دريافت مي کنند در شهرهايي که اکثريت املاک آنها فاقد سند رسمي هستند، گواهي کسر از حقوق صادر نموده و در صورت عدم بازپرداخت اقساط توسط ايثارگر، بنياد پرداخت اقساط انرا تعهد نمايد. 5- اعضاي تعاوني‌هاي نيروهاي مسلح مي بايست تائيد ستاد محل خدمت خود مبني بر اينکه تعاوني مربوط متعلق به آن واحد است را ارائه نمايند.
 6- اعطاي تسهيلات جديد به افرادي که طبقه نظر سازمان ملي زمين و مسکن قبلا از تسهيلات يارانه‌اي استفاده نموده‌اند به استثناء موارد اشاره شده در مواد 11و12و13 آئين نامه مربوطف ممنوع مي باشد. 7- تسهيلات اعطائي در هنگام فروش واحد قابل انتقال به غير نمي باشد. 8- نحوه معرفي متقاضيان به بانک: الف- افراد مشمول مي بايست ابتدا از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران به بانک عامل معرفي گردند تا بانک عامل از سازمان زمين و مسکن در خصوص وضعيت متقاضي( دريافت ويا عدم دريافت تسهيلات) استعلام به عمل آورد. ب- بانک عامل موظف است د صورت عدم تصويب تسهيلات تا تاريخ مقرر( ظرف يک ماه از تاريخ معرفي نامه بنياد به بانک عامل) قسمت ذيل فرم مربوطه را تکميل و به بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان زمين و مسکن منطقه ارسال نمايد. ج- بانک عامل مي بايست پس از پرداخت تسهيلات يارانه‌اي، مراتب را طي فرمهاي مربوطه به سازمان ملي زمين و مسکن جهت تامين منابع يارانه، ارسال تا پيگيري آن جهت واريز يارانه به حساب بانکها و با درج در قوانين بودجه سنواتي بعمل آيد. 9- مراحل پرداخت تسهيلات ساخت: تسهيلات دوره ساخت متناسب با پيشرفت فيزيکي پروژه در محل مختلف به شرح ذيل پرداخت مي شود: 1- پايان فونداسيون 15 درصد-2- پايان اسکلت و سقف 40 درصد- 3- پايان سفت کاري 30 درصد-4- پايان نازک کاري 15 درصد. 10- در هنگام عقد فروش اقساطي تسهيلات اعطايي، بازپرداخت تسهيلات (با تاييد متقاضي) به صورت پلکاني يا ساده محاسبه خواهد گرديد. 11- زمان استفاده از تسهيلات موصوف براي پذيرش تقاضا توسط بانکهاي عامل از ابتداي شهريورماه سال 1390 لغايت پايان تيرماه 1391 مي باشد. 12- مهلت استفاده از معرفي نامه به بانک براي ايثارگران حداکثر يک ماه مي باشد. 13- اعطاي تسهيلات بانکي تنها در صورتي مجاز است که ارزش ملک ارائه شده به تشخيص بانک حداقل 80 درصد از هزينه‌هاي متعلقه ( اعم از اصل و سود) را پوشش دهد. 14- اعطاي تسهيلات مذکور به صورت مشترک در صورت رعايت مفاد بند 13 بلامانع مي باشد. 15- تعويض وثيقه صرفا جهت تبديل به احسن نمودن ملک مشروط به اينکه وثيقه جديد ارزش کمتري از وثايق قبلي نداشته باشد و حداقل پوشش مطالبات بانک وهزينه‌هاي متعلقه به تسهيلات را بدهد بلامانع مي باشد.


 

1390/12/14 يكشنبه
....
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص ممنوعيت اعطاي تسهيلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا به کارکنان بانکها (14/12/90) 

بخشنامه بانک مرکزي در خصوص ممنوعيت اعطاي تسهيلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا به کارکنان بانکها
 

 

  اداره اعتبارات بانک مرکزي ايران بخشنامه شماره 274934/90 مورخ 17/11/90 را به شرح زير به مديران بانکهاي صادرات ايران، تجارت، ملت، سپه، مسکن و رفاه کارگران اعلام نموده است:

پيرو نامه شماره 203783/90 مورخ 30/8/90 در خصوص ابلاغ آئين‌نامه تامين مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، به استحضار مي‌رساند بر اساس تصميمات متخذه در اين بانک اعطاي تسهيلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا به کارکنان بانکها که از تسهيلات کارمندي استفاده نموده‌اند امکان پذير نمي باشد. خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب را جهت اقدام لازم به واحدهاي اجرائي ذيربط ابلاغ نمايند.

1390/12/14 يكشنبه
....
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص ابلاغ دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه (14/12/90) 

بخشنامه بانک مرکزي در خصوص ابلاغ دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه
 

 

   اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي بخشنامه شماره 298238/90 مورخ 10/12/90 را به شرح زير به کليه مديران بانکهاي دولتي به استنثاء بانک قرض الحسنه مهر ايران، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه اعلام نموده است:

همانگونه که مستحضرند: «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» در يک هزار و يک صد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25/5/90 شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيد و طي بخشنامه شماره 141696/90 مورخ 20/6/90 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد. به منظور ايجاد وحدت رويه در خصوص انجام عمليات حسابداري عقد مرابحه بدين وسيله «دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه» که در هفتاد و نهمين جلسه مورخ 19/11/90 کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مورد تاييد قرار گرفته و به پيوست ايفاد مي گردد. مزيد استحضار خاطر نشان مي گرددف سرفصل حساب‌هاي دفتر کل جديد مورد نياز براي انجام عمليات حسابداري تسهيلات اعطايي در قالب عقد مرابحه و همچنين تغييرات لازم در سرفصل حساب‌هاي دفتر کل موجود، پيش تر طي بخشنامه شماره 291282/90 مورخ 3/12/90 اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به آن بانک/موسسه اعتباري ابلاغ گرديده است. خواهشمند است دستور فرمائيد، مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت گردد.

جهت مشاهده نسخه الصاقی را کلیک نمائید

1390/12/14 يكشنبه
....
اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص انجام به موقع‌ درخواست متقاضيان واردات کالا و خدمت (13/12/90) 

 اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص انجام به موقع‌ درخواست متقاضيان واردات کالا و خدمت
 

 

        روابط عمومي بانک مرکزي طي اطلاعيه مورخ 9/12/90 به شرح زير اعلام نموده است:

اين بانک در راستاي انجام به موقع ‌درخواست متقاضيان واردات کالا و خدمت ، طي بخشنامه‌اي به کليه شعب ارزي، موارد زير را ابلاغ کرد1- شعب ارزي بانکها موظف هستند کليه ثبت سفارشات ارايه شده از سوي واردکنندگان را دريافت و پس از احراز شرايط آنها در اسرع وقت نسبت به گشايش اعتبار اسنادي ، ثبت سفارش برات اسنادي و يا حواله اقدام نمايد.بديهي است به محض اعلام  بانک عامل ، ارز مربوطه توسط اداره بين الملل بانک مرکزي تامين خواهد شدضمناً مقرر گرديد در خصوص کالاهاي اساسي ، اولويت خاص مدنظر قرارگيرد.2- صادرکنندگان مي توانند از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به واردات کالا و خدمت اقدام نمايند. در اين راستا ، شعب ارزي  بانکها موظف هستند در چارچوب مقررات مربوطه نسبت به گشايش اعتبار اسنادي ، ثبت سفارش برات اسنادي و يا حواله اقدام نمايد.

1390/12/13 شنبه
....
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص ابلاغ نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين ضمانت نامه‌هاي پرداخت شده (10/12/90) 

 بخشنامه بانک مرکزي در خصوص ابلاغ نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين ضمانت نامه‌هاي پرداخت شده
 

 

   اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي بخشنامه شماره 295677/90 مورخ 8/12/90 را به شرح زير به کليه مديران بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه اعلام نموده است:

بدينوسيله با عنايت به مصوبه فوق الذکر، از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، مصوبه هفتصد و هشتادمين جلسه مورخ 7/9/71 شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 2070/25 مورخ 15/10/71 اداره نظارت بر بانک‌ها ملغي‌الاثر اعلام مي گردد. خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت به عمل آيد.

1390/12/10 چهارشنبه
....
اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص ممنوعيت بانکها و موسسات اعتباري از فعاليت قرض‌الحسنه پس‌انداز (07/12/90) 

اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص ممنوعيت بانکها و موسسات اعتباری از فعاليت قرض‌الحسنه پس‌انداز
 

 

   روابط عمومی بانک مرکزی ايران طي اطلاعيه‌اي مورخ 7/12/90 به شرح زير اعلام نموده است:

انجام هر‌گونه فعاليت قرض‌الحسنه پس انداز توسط بانکها و موسسات اعتباری ممنوع است و انجام فعاليت ياد شده توسط نهادهای مزبور صرفا" در قالب صندوق قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها و موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه شماره 62690 مورخ 22/3/1390 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران امکان‌پذير می‌باشداين گزارش می افزايد : به موجب بند يک از شصت و نهمين صورتجلسه کميسيون اعتباری مورخ 07/10/1390 مقرر گرديده است مديريت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری از هرگونه فعاليت بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمينه قرض الحسنه پس‌انداز از قبيل جذب منابع ، سپرده‌گيری و... جلوگيری نموده و مراتب را در پايان سال به کميسيون اعتباری گزارش نمايندشايان ذکر است براساس مصوبه سی و هشتمين جلسه مورخ 2/6/1390 کميسيون اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا که به شبکه بانکی ابلاغ گرديده است، انجام فعاليت قر‌ض الحسنه پس انداز توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری صرفا در چارچوب "دستور‌العمل اجرايی تاسيس‌، فعاليت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات اعتباری"‌مجاز می باشد.‌ لذا بانک ها و موسسات اعتباری که قصد مجزا کردن عمليات قرض الحسنه خود در چارچوب دستورالعمل مذکور را ندارند، ملزم به عودت سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز به سپرده گذاران خود خواهند بود.

1390/12/8 دوشنبه
....
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص اصلاح مفاد مواد (2)، (3) و (4) از «شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه» (03/12/90) 

بخشنامه بانک مرکزي در خصوص اصلاح مفاد مواد (2)، (3) و (4) از «شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه»
 

 

 اداره مطالعات و مقررات بانک مزکزي ايران بخشنامه شماره 288789/90 مورخ 1/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

بدين وسيله به استحضار مي رساند: شوراي پول و اعتبار در يک هزار و يکصد و سي و سومين جلسه مورخ 1390.10.6 خود، مفاد مواد (2)، (3) و (4) از «شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه» (مصوب هفتصد و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 1369.6.3) را به شرح زير اصلاح نمود: ماده 2- حداقل مبلغ سپرده لازم براي افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه 10.000.000 ريال است. ماده 3- حداقل مبلغ تسهيلات قرض الحسنه قابل اعتطا به هر متقاضي از محل هر حساب قرض الحسنه ويژه 3.000.000 ريال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال است. ماده 4- بانک مرکزي جمهوري اسلام ايران مي تواند هر سه سال يکبار بر اساس رشد شاخص کل بهاي کالا و خدمات مصرفي و ساير شاخص ها، نسبت به اصلاح ارقام ذکر شده در مواد (2)، (3) فوق اقدام نمايد.لازم به ذکر است متن تنقيح شده و نهايي «شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه» با اصلاحات انجام شده براساس «مصوبه صدرالاشاره شوراي پول و اعتبار»، به پيوست ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/موسسه اعتباري ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت به عمل آيد.

«شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه»

ماده 1- حساب قرض الحسنه ويژه به حسابي اطلاع مي شود که؛ بانک تحت اين عنوان افتتاح و وجوه توديع شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به اين حساب را طبق نظر توديع کننده وجوه و بر اساس شرايطي که به موجب قرارداد عامليت منعقده في مابين توديع کننده و بانک معين مي شود به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقيقي و موسسات خيريه و عام المنفعه اعطا مي نمايد. ماده 2- حداقل مبلغ سپرده لازم براي افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه 10.000.000 ريال مي باشد. ماده3- حداقل مبلغ تسهيلات قرض الحسنه قابل اعطا به هر متقاضي از محل هر حساب قرض الحسنه ويژه 3.000.000 ريال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال مي باشد. ماده 4- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند هر سه سال يکبار بر اساس رشد شاخص کل بهاي کالا و خدمات مصرفي و ساير شاخص ها، نسبت به اصلاح ارقام ذکر شده در مواد (2) و (3) فوق اقدام نمايد. ماده 5- از مبالغ توديع شده به حساب هاي قرض الحسنه ويژه همواره معادل مجموع قرض الحسنه هاي اعطا شده مسدود، و مازاد آن توسط توديع کننده وجوه قابل برداشت بوده و نظير ساير حساب هاي قرض الحسنه پس انداز مشمول شرکت در قرعه کشي جوايز مي باشد.ماده 6- مبالغ مسدود شده در اين حساب ها جزء سپرده هاي بانک محسوب نگرديده و مشمول توديع سپرده قانوني نمي باشد. ماده 7- مبالغ قرض الحسنه اعطايي بانک از محل اين حساب ها جزء تسهيلات اعتباري اعطايي بانک محسوب نگرديده و خارج از حد مجاز اعتباري بانک خواهد بود. ماده 8- دارنده حساب قرض الحسنه ويژه مي تواند به موجب قرارداد عامليت، نوع و ميزان وثائق مورد نظر خود را مشخص و از بانک بخواهد که در قبال اعطاي قرض الحسنه از اين حساب وثائق مورد نظر تعيين نشده باشد، اخذ وثيقه توسط بانک تابع ضوابط دستور العمل اجرايي قرض الحسنه اعطايي بانک ها خواهد بود. ماده 9- بانک مي تواند به موجب قرارداد عامليت پيگيري وصول اقساط قرض الحسنه هاي اعطايي و يا در صورت لزوم انجام اقدامات حقوقي مروبط را نيز به عهده بگيرد. ليکن در هر حال استرداد وجوه توديع شده به حساب قرض الحسنه ويژه موکول به بازپرداخت قرض الحسنه هاي اعطا شده بوده و از اين بابات مسئوليتي متوجه بانک نخواهد بود. ماده 10- مبالغ وصولي توسط بانک بابت اقساط قرض الحسنه هاي اعطا شده طبق نظر توديع کننده وجوه، مجددا قابل مصرف مي باشد. ماده 11- بابت خدماتي که بانک در مورد هريک از حساب هاي قرض الحسنه ويژه انجام مي دهد با توجه به نوع و ميزان اين خدمات کارمزدي به بانک تعلق مي گيرد که ميزان آن بر اساس توافق بانک و توديع کننده وجوه به موجب قرارداد عامليت تعيين خواهد شد. ماده12- توديع کننده وجوه مي تواند به منظور تأمين تمام يا قسمتي از کارمزد عامليت بانک به شرح مذکور در ماده 11، از بانک بخواهد که علاوه بر اصل مبلغ قرض الحسنه اعطايي مبلغي به عنوان کارمزد از د ريافت کنندگان قرض الحسنه وصول نمايد که ميزان آن نمي تواند از کارمزد مقرر از طرف شوراي پول و اعتبار براي قرض الحسنه اعطايي بانک ها جهت رفع احتياجات ضروري اشخاص حقيقي تجاوز نمايد.

1390/12/3 چهارشنبه
....
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص ابلاغ بخشنامه اصلاح شده آئين‌نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها (03/12/90) 

 بخشنامه بانک مرکزي در خصوص ابلاغ بخشنامه اصلاح شده آئين‌نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها
 

< align="justify" >اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي ايران بخشنامه شماره 288800/90 مورخ 1/2/90 را به شرح زير اعلام نموده است:بدينوسيله با استحضار مي رساند به استناد تبصره (2) ماده (2) آئين نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 28/10/90 خود، که به تاييد رياست کل محترم بانک مرکزي نيز رسيده است، مقرر نمود « ضمانتنامه‌هاي اعتباري (ارزي – ريالي) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران، به عنوان وثيقه صدور ضمانتنامه بانکي مورد قبول مي باشد. لازم به ذکر است که «آيين نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها»، با توجه به بخشنامه هاي شماره مب/162 مورخ 29/12/80، شماره مب/558 مورخ 13/5/81 ، شماره مب/1825 مورخ 30/7/85 و شماره مب/1968 مورخ 29/11/82 و همچنين «مصوبه صدرالاشاره کميسيون اعتباري» اصلاح، و متن تنقيح شده و نهايي آن به پيوست جهت استحضار ايفاد مي گردد. خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به کليه واحدهاي ذيربط آن بانک/موسسه اعتباري ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت گردد.

آئين‌نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها

ماده 1- صدور ضمانت‌‌نامه و ظهرنويسى از طرف بانک‌ها موکول به اخذ وثيقه از مضمون عنه طبق شرايط مندرج در اين آئين‌نامه مى‌ باشد. ماده 2- انواع وثايق قابل براى صدور ضمانت‌ نامه و ظهرنويسى به شرح ذيل مى‌باشد: الف-  وجه نقد يا طلا يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتى يا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى يا سپرده سرمايه‌گذارى مدت ‌دار، يا حساب هاي پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک يا حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار متقاضي نزد ساير بانکها يا گواهي هاي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار ويژه عام و خاص يا اوراق قرض‌الحسنه يا حساب‌هاى ارزى شامل حساب‌هاى سپرده سرمايه‌گذارى مدت ‌دار ارزى و قرض‌الحسنه جارى و پس‌انداز ارزى نزد بانک صادرکننده ضمانت‌ نامه.  ب - تضمين بانک‌ها يا مؤسسات اعتبارى غيربانکى معتبر خارجي. پ- تضمين بانکها يا موسسات اعتباري غير بانکي معتبر خارجي.ج- ضمانت نامه هاي اعتباري (ارزي - ريالي) صادره توسط "صندوق ضمانت صادرات ايران"د- سفته با دو امضاء قابل قبول بانک، اموال غير منقول، برگ وثيقه انبارهاى عمومى مربوط به کالا سهام شرکت‌هايى که در بورس پذيرفته شده باشد، کشتي و هواپيما. تبصره 1- در مورد شرکت‌هاى تحت مديريت دولتى و نهادهاى انقلاب اسلامى و شرکت‌هاى وابسته به آنها، بانک مى‌تواند سفته شرکت يا نهاد را در وجه بانک قبول نمايد. تبصره 2- غير از وثايق پيش‌بينى شده در اين آئين ‌نامه بانک مرکزى مى‌تواند حسب مقتضيات روز وثايق ديگرى را پيش‌بينى و در صورت لزوم به بانک‌ها اعلام نمايد. ماده 3 - حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت نامه  يا ظهرنويسى از يک يا ترکيبى از انواع وثيقه‌هاى بند الف - ماده 2 و بابت بقيه آن از يک يا ترکيبى از انواع وثايق مشروح ذيل خواهد بود:1. معادل بقيه مبلغ ضمانت نامه و يا ظهرنويسي از يک و يا ترکيبى از انواع وثايق مذکور در بندهاى الف و ب ماده 2. 2. سفته طبق بند پ ماده 2 و تبصره (1) ذيل آن حداقل معادل 120 درصد بقيه مبلغ ضمانت ‌نامه و يا ظهرنويسى. 3. اموال غيرمنقول يا برگ وثيقه انبارهاى عمومى يا سهام شرکت‌هايى که در بورس پذيرفته شده باشد يا کشتى يا هواپيما حداقل معادل 150 درصد بقيه مبلغ ضمانت ‌نامه يا ظهرنويسي. تبصره 1 - ضمانت ‌نامه‌هاى مربوط به شرکت در مناقصه و مزايده از پرداخت وثيقه نقدى مذکور در ماده 2 معاف مى‌ باشند و درصدهاى مذکور در رديف‌هاى 2و3 نسبت به کل مبلغ ضمانت‌ نامه محاسبه خواهد شد. تبصره 2 - بانک‌ها مى‌توانند از اخذ وثيقه نقدى مذکور در ماده 3 بابت ضمانت ‌نامه‌هاى صادره منحصراً براى امور کشاورزي، احداث، تکميل و يا تعمير واحدهاى مسکونى خوددارى کنند مشروط بر اينکه وثيقه منحصراً غيرمنقول کشاورزي، احداث، تکميل و يا تعمير واحدهاى مسکونى خوددارى کنند مشروط براينکه وثيقه منحصراً غيرمنقول بوده و حداقل 160 درصد مبلغ ضمانت ‌نامه ارزش داشته باشد. تبصره 3 - ضمانت ‌نامه‌هاى مربوط به کارخانه‌هاى توليدى بابت خريد مواد اوليه از خارج يا هزينه‌هاى ارزى اجراء طرح‌هاى تأسيس يا توسعه کارخانه‌هايى که مورد تائيد و توصيه وزارتخانه‌هاى مربوط باشد و وام‌هاى خارجى براى منظورهاى فوق در صورت موافقت بانک مرکزى مشمول تبصره 1 اين ماده مى‌ باشد.ماده 4 - صدور ضمانت‌ نامه ريالى در برابر تضمين بانک‌ها يا مؤسسات اعتبارى غيربانکى معتبر خارجى و همچنين صدور ضمانت ‌نامه ارزى منوط به موافقت قبلى بانک مرکزى مى ‌باشد. ماده 5- در ضمانت ‌نامه‌ها بايد موضوع ضمانت‌ نامه نام مضمون ‌له و مضمون‌عنه و مدت اعتبار ضمانت‌ نامه و مبلغ آن به ‌طور صريح قيد شود. ماده 6 - بانک‌ها بايد براى حساب ضمانت ‌نامه‌ها و ظهرنويسى‌ها و وثايق نقدى و وثايق غيرنقدى ضمانت ‌‌نامه‌ها و ظهرنويسى‌ها حساب جداگانه نگهدارى نمايند. به غير از وجه غير نقدى و سپرده سرمايه ‌گذارى مدت ‌دار يا حساب‌هاى ارزى شامل حساب‌هاى سپرده سرمايه‌گذارى مدت‌ ‌دار ارزى و قرض‌الحسنه جارى و پس‌انداز ارزى نزد خود بانک، بقيه وثائق بايد در حساب انتظامى نگهدارى شود. ماده 7 - از اين تاريخ هرگونه ظهرنويسى و يا صدور ضمانت‌ نامه توسط بانک‌ها منوط به رعايت کامل مقررات اين آئين ‌نامه است. ضمانت ‌نامه‌ها و ظهرنويسى هاي موجود که براساس مقررات قبل صادر شده‌اند. در صورت ضرورت تمديد، به تشخيص بانک مى‌توانند کماکان با شرايط قبلى تمديد شوند. 

 

 
 

1390/12/3 چهارشنبه
....
بخشنامه بانک مرکزي ايران در خصوص ابلاغ ضوابط شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي (شاپرک) (30/11/90) 

 بخشنامه بانک مرکزي ايران در خصوص ابلاغ ضوابط شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي (شاپرک)

 

  بانک مرکزي ايران بخشنامه شماره 274204/90 مورخ 16/11/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

با عنايت به لزوم ساماندهي پايانه‌هاي فروش الکترونيکي در نظام بانکي کشور، نظارت دقيق و همه جانبه بر عمليات بانکي انجام شده از طريق پايانه‌هاي فروش و حصول اطمينان از رعايت استانداردها و ضوابط، تطبيق عمليات پرداخت الکترونيکي با ضوابط مبارزه با پولشويي، کاربري بهينه سرمايه گذاري‌هاي انجام شده، افزايش سطح پوشش پايانه‌هاي فروش به منظور تعميق پرداخت‌هاي الکترونيکي، پرهيز از اقدامات بازارشکنانه و تقويت مشارکت واقعي بخش خصوصي در توسعه و راهبري شبکه پرداخت کشور، به اطلاع مي‌رساند در چارچوبه مصوبه مورخ 25/12/89 شوراي پول و اعتبار و مقارن با فرا رسيدن دهه مبارکه فجر، شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي «شاپرک» ايجاد گرديده است. در اين چارچوب ويرايش دوم مقررات ناظر بر ارايه دهندگان خدمات پرداخت، که به تصويب کميته پولي و بانکي و تاييد رئيس کل محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران رسيده است، نهايي شده و در تارگاه رسمي اين بانک به آدرس WWW.CBI.IR قرار گرفته است. اين ضوابط از تاريخ اين بخشنامه جايگزين و يرايش اول مقررات به تاريخ اول شهريورماه 1383 مي گردد. در خصوص ضوابط جديد نکات زير بايد مد نظر بانکها قرار گيرند: الف) کليات: 1- ضوابط جديد ناظر بر ارايه دهندگان خدمات پرداخت با ديدگاه اولويت نظارت، پايش و رصد تراکنشهاي مالي الکترونيکي بازنويسي شده تا ضمن منع کامل «شاپرک» از ورود به عرصه کسب و کار پرداخت الکترونيکي و رقابت با شرکتهاي فعال در اين زمينه، تهميدات کافي و ضمانت اجرايي براي اعمال سياستهاي کلان و نظارت دقيق بر عملکرد بانکها و شرکتهاي ارايه دهنده خدمات پرداخت و رهگيري مبادلات پولي الکترونيکي مطابق با قوانين، مقررات و دستورالعملها صورت پذيرد. 2- «شاپرک» تمهيدات لازم را براي اتصال مستقيم ارايه دهندگان خدمات پرداخت به زيرساختهاي ملي پرداخت و تسويه فراهم آورده و در عين حال براي تراکنشهاي موفقي که توسط اين موسسات پردازش مي شود، حداقل کارمزد را که براي ادامه کسب و کار حياتي است تضمين مي نمايد. 3- تدوين ضوابط جديد در چارچوب ضوابط پيشين صورت پذيرفته و در آن ضمانتهاي اجرايي مربوط به اعمال سياستهاي کلان و ضوابط نظارتي زير از طريق ايجاد يک شبکه واحد و متمرکز در نظر گرفته شده است. 3-1- با ايجاد پايگاه جامع اطلاعات پايانه‌هاي فروش و اتصال اين پايانه‌ها از طريق شبکه‌اي واحد، کنترل و اعمال ضوابط مربوط به پايانه‌هاي تکراري به صورت فني و اجرايي امکان پذير بوده و امکان اعمال مديريت با ابزار مناسب توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران فراهم شده است. 3-2- توزيع جغرافيايي و افزايش سطح پوشش پايانه‌هاي فروش در تمامي واحدهاي صنفي از طريق پايگاه اطلاعاتي مزبور ميسر مي‌شود.3-3- پايگاه جامع اطلاعات پايانه‌هاي فروش، محل دقيق، نوع صنف، اندازه و حجم کاربري پايانه فروش را به دقت مشخص کرده و هرگونه تراکنش مشکوک را بلافاصله رصد و گزارش مي کند. ب) نکات اجرايي: 4- از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه هرگونه خريد و نصب پايانه‌هاي فروش توسط بانک چه به صورت مستقيم و چه از طريق عقد قرارداد با ارايه دهندگان خدمات پرداخت ممنوع است. همچنين بانکها بايد ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه تمامي امور اجرايي مربوط به راهبري پايانه‌هاي فروش فعلي خود را به ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت داراي مجوز از اين بانک واگذار نمايند. 5 – مجوزهاي ارايه خدمات پرداخت فعلي تنها تا پايان سالجاري اعتبار داشته و پس از آن تنها موسساتي که مجوز خود را با ضوابط جديد دريافت نموده يا مراحل نهايي اخذ مجوز آنها مطابق با تاييد اين بانک در جريان است، مجاز به فعاليت در زمينه ارايه خدمات پرداخت هستند. همچنين از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه تمامي موسسات واجد صلاحيت فعلي و جديد ارايه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌توانند درخواست خود را براي کسب مجوز جديد به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند. جزئيات مربوط به شيوه ارايه درخواست از طريق تارگاه رسمي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در دسترس عموم است. 6 – از تاريخ 15/2/91 تمامي تراکنش‌هاي پذيرندگي مربوط به پايانه‌هاي فروش مربوط به بانکها از مرکز "شتاب" قطع شده و اين تراکنش‌ها صرفاً از طريق شاپرک پذيرش مي‌گردند؛ لذا از تاريخ فوق ارايه اين خدمات به صورت بين بانکي توسط بانکها ممنوع خواهد بود. 7 – پردازش تراکنش‌هاي بين بانکي کارتها از هر مسير ديگري به جز مرکز "شتاب" ممنوع بوده و با بانکهاي متخلف برخورد سريع و مقتضي به عمل خواهد آمد. 8 – شبکه الکتروينيک پرداخت کارتي "شاپرک" در قالب شخصيت حقوقي مستقل توسط شرکت ملي انفورماتيک تشکيل شده و مقرر گرديده اکثريت سهام آن براساس شاخص‌هاي عملکردي معين به بانکهاي فعلي واگذار گردد. تمام يا بخشي از سه مالشرکه بانک‌ها از محل منابع صندوق مشاع تحقيق و توسعه تأمين شده و چنانچه اين منابع براي تأمين تمام سهم‌الشرکه بانک کفايت ننمايد، بانک مزبور در صورت تمايل مي‌تواند به منظور نيل به حداکثر سقف تعيين شده خود بهاي سهم‌الشرکه مازاد بر آن را به قيمت اسمي پرداخت نمايد؛ لذا بانکها حداکثر تا تاريخ 20/11/90 فرصت دارند نماينده تام‌الاختيار خود را براي پيشيرد امور اجرايي واگذاري و تعيين ميزان دقيق سهم‌الشرکه خود به اين بانک معرفي نمايند. 9 – "شاپرک" از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه فعال بوده و تمامي موسسات ارايه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌توانند براي انجام بررسي‌ها و آزمونهاي فني با آن تعامل نمايند. 10 – به منظور کنترل دقيق مراودات مالي الکترونيکي، تمامي عمليات محاسبه کارمزدها و تسويه حساب با پذيرندگان منحصراً از طريق زيرساختهاي ملي تسويه و پرداخت (هسته واريز مستقيم پايا) صورت گرفته و تحت نظارت و کنترل دقيق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است. تسويه حساب با پذيرندگان مطابق با زمانبندي هسته واريز مستقيم "پايا" چند بار در روز از ساعات آغازين صبح تا ساعات پاياني شب، هفت روز هفته و در تمامي روزهاي سال قابل انجام است. بنابر اين تمامي بانکهاي کشور مکلفند، با در نظر گرفتن اين زمان‌بندي، تمهيدات فني و اجرايي لازم براي پذيرش و پردازش انبوه فايل‌هاي واريز به حساب پذيرندگان نزد خود رادر سامانه‌هاي مربوط در نظر گيرند. 11 – با توجه به وجود برخي قراردادهاي طولاني مدت ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت با بانکها پيش از ابلاغ ضوابط جديد، قراردادهاي مزبور بايد به شيوه‌هاي اصلاح شوند که موضوع آنها از نصب و نگهداري پايانه‌هاي فروش براي بانکها، به اتصال و حفظ حساب تسويه پذيرندگان نزد حسابهاي بانک تغيير ياد. ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت صرفاً مي‌توانند در چارچوب بازاريابي و جلب پذيرنده و جلب پذيرنده کارت، به منظور افتتاح يا نگهداري حساب تسويه وي، با بانک تعامل نمايند . پ) ساختار کارمزدها: 12 – از تاريخ 15/12/90 تمامي کارمزدهاي پذيرندگي "شتابي" مربوط به پذيرش تراکنش‌هاي پايانه‌هاي فروش، درگاه‌هاي پذيرش کارت اينترنتي و تلفن همراه مربوط به بانکها، صرفاً به حساب "شاپرک" منظور مي‌شود. 13 – از تاريخ 15/2/91 کارمزدهاي پذيرش کارت در تراکنش‌هاي خريد که از پذيرندگان کارت دريافت مي‌شود، مطابق با دستورالعمل زير محاسبه شده و دستورالعمل‌هاي پيشين مرتبط با اين موضوع نسخه مي‌گردند. 13-1- دريافت کارمزد از پذيرندگان کارت بابت هر تراکنش موفق خريد الزامي است. 13-2- حداقل کارمزد کارتهاي برداشت، خريد، هديه و به طور کلي تمامي کارت‌‌هايي که معادل وجه قابل استفاده آنها در بانک سپرده گذاري شده است، به صورت زير محاسبه مي‌شود 13-2-1- حداقل کارمزد«پذيرنده» معادل يک درصد مبلغ تراکنش حداکثر تا سقف دو هزار ريال تعيين مي شود. اين کارمزد به ارايه دهنده خدمات پرداخت تعلق دارد. 13-2-2- کارمزد بين بانکي براي هر تراکنش موفق خريد همانند گذشته معادل 706 ريال تعيين مي شود که از بانک صادرکننده کارت دريافت و به صورت زير تسهيم مي شود: 13-2-2-1- دويست و پنجاه ريال سهم مرکز«شتاب»، 13-2-2-2- دويست و پنجاه ريال سهم «شاپرک»، 13-2-2-3- دويست و پنجاه و شش ريال سهم ارايه دهنده خدمات پرداخت. 13-3- حداقل کارمزد کارتهاي اعتباري که در چارچوب دستورالعملهاي بانک مرکزي صادر شده باشند، معادل يک درصد مبلغ تراکنش به علاوه دو هزار ريال مبلغ ثابت است. اين مبلغ بدين شرح تسهيم مي شود: 13-3-1- يک درصد مبلغ تراکنش براي بانک صادرکننده کارت اعتباري، 13-3-2- دويست و پنجاه ريال سهم مرکز «شتاب» 13-3-3- دويست و پنجاه ريال سهم مرکز «شاپرک». 13-3-4- يک هزار و پانصد ريال سهم ارايه دهنده خدمات پرداختي که از پايانه آن استفاده شده است. 13-4- مابه‌التفاوت کارمزد دريافتي از پذيرنده و حداقل کارمزدهاي فوق به ارايه دهنده خدمات پرداخت تعلق مي گيرد. 13-5- کارمزدهاي فوق توسط مرکز «شتاب» و «شاپرک» محاسبه مي گردند. 13-6- تسهيم کارمزدها بر اساس موافقتنامه سطح خدماتي (SLA) و ضريب عملکردي است که توسط «شاپرک» براي هر يک از ارايه دهندگان خدمات پرداخت، مرکز «شتاب» و «شاپرک» ارزيابي شده و پس از کسب نظر بانک مرکزي به صورت ماهانه قابل پرداخت خواهد بود. 13-7- کارمزد تراکنش‌هاي مانده گيري و پرداخت قبض، به شيوه فعلي ادامه مي يابد. 14- به منظور توسعه پرداخت‌هاي الکترونيکي و کاهش کاربري نقد، از تاريخ 1/12/90 معادل دو و نيم در هزار از مبلغ هر تراکنش برداشت وجه «شتابي» بانک‌هاي پذيرنده کسر و به صندوق خاصي واريز مي گردد: لذا از تاريخ فوق کارمزد برداشت وجه نقد از خودپردازها براي بانک پذيرنده معادل هشتاد و پنج صدم درصد تعيين مي شود. اين صندوق در پايان هر فصل بخش بر تعداد کل تراکنشهاي موفق «شاپرک» شده و عدد به دست آمده تحت عنوان «يارانه هر تراکنش الکترونيکي از محل برداشت‌هاي نقدي» معين مي گردد. «شاپرک» پس از ارزيابي عملکرد فصلي هر ارايه دهنده خدمات پرداخت مطابق با توافقنامه سطح خدمات (SLA) و اعمال ضريب عملکرد و پس از کسب نظر بانک مرکزي، به ازاي هر تراکنش موفق خريد، عدد تعيين شده فوق را محاسبه و به حسابه ارايه دهندگان خدمات پرداخت واريز مي نمايد.

1390/11/30 يكشنبه
....
شرايط اخذ ضماتنامه بانكي در سال جديد اعلام شد (30/11/90) 

 شرايط اخذ ضماتنامه بانكي در سال جديد اعلام شد

 

برابر تصميمات متخذه، اخذ ضمانتنامه بانكي براي ترخيص قطعي در سال 1391 صرفا مشمول كالاهايي خواهد شد كه از ابتداي اسفندماه سال 1390 وارد و براي آنها قبض انبار صادر شده است. متن اطلاعيه گمرك جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص بدين شرح است: قابل توجه صاحبان كالاو ترخيص كاران محترم: برابر تصميمات متخذه، اخذ ضمانتنامه بانكي براي ترخيص قطعي در سال 1391 صرفا" مشمول كالاهايي خواهد شد كه از ابتداي اسفند ماه سال 1390 وارد و براي آنها قبض انبار صادر شده است. لذا كليه گمركات اجرايي كشور براي آن دسته از كالاهايي كه قبل از اسفند ماه سال 1390 وارد و براي آنها قبض انبار صادر شده، مجاز به اخذ ضمانت نامه بانكي نخواهند بود. (واحدهاي توليدي از اين اطلاعيه مستثني خواهند بود.)

1390/11/30 يكشنبه
....
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص يکسان شدن نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها در مناطق آزاد و سرزمين اصلي (25/11/90) 

 بخشنامه بانک مرکزي در خصوص يکسان شدن نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها در مناطق آزاد و سرزمين اصلي

 

  اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي ايران بخشنامه شماره 280562/90 مورخ 23/11/90 را به شرح زير به کليه مديران عامل بانکهاي دولتي، موسسه اعتباري توسعه و شرکت دولتي پست بانک اعلام نموده است:

بدينوسيله باستحضار مي‌رساند شوراي محترم پول و اعتبار در يک هزار و يک صد و سي و ششمين جلسه مورخ 11/11/90 خود مقرر نمود که نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانکي و نرخ سود تسهيلات اعطايي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران و سرزمين اصلي به صورت يکسان تعيين و مورد عمل قرار گيرد. لذا از تاريخ لازم الاجرا شدن اين بخشنامه، نرخ‌هاي مذکور براي مناطق آزاد تجاري – صنعتي، مطابق سياست‌هاي پولي ابلاغي از سوي اين بانک براي سرزمين اصلي خواهد بود. يادآوري مي نمايد از اين پس مفاد بندهاي (2) و (3) بخشنامه شماره مب/1347 مورخ 10/4/86 اداره مطالعات و مقررات بانکي، کان لم يکن تلقي مي‌گردد. با عنايت به اينکه مفاد اين بخشنامه پس از گذشت 14 روز تقويمي از تاريخ صدور آن لازم الاجرا خواهد بود، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب ظرف مدت 5 روز کاري به کليه واحدها/شعب زيرمجموعه آن بانک/موسسه اعتباري ابلاغ و رونوشت آن را به اين بانک ارسال نمايند.

1390/11/25 سه‌شنبه
....
اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص دستورالعمل‌هاي سه گانه مبارزه با پولشويي (19/11/90) 

 اطلاعيه بانک مرکزي در خصوص دستورالعمل‌هاي سه گانه مبارزه با پولشويي

 

روابط عمومي بانک مرکزي طي اطلاعيه‌اي به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسه اعتباري توسعه اعلام نموده است:

دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري در 22 ماده و 14 تبصره، دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري در 12 ماده و 6تبصره و دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي‌ها در 20 ماده و 11 تبصره را جهت اجرا ابلاغ کرد. در اين بخشنامه آمده است: دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري و دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري ناظر بر موسسات اعتباري از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي (به شرح تعريف ارايه شده در بخش تعاريف هر يک از آنها) بوده و دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي‌ها ،ناظر بر صرافي‌ها است .از اين‌رو، بانک‌هايي که داراي صرافي هستند بايد علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهاي ذيربط، دستورالعمل سوم را نيز جهت اجرا به صرافي‌هاي تابعه ابلاغ نمايند. موسسات اعتباري بايد حداکثر ظرف مدت يکماه پس از ابلاغ اين بخشنامه (زمان اجرا) ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري را مبناي شناسايي اين اشخاص قرار دهند و از اين رو پس از طي زمان يادشده، ضوابط مذکور در بخشنامه‌هاي شماره 3118/هـ مورخ 30/6/1387 و 55556 مورخ 16/9/87 اين بانک براي شناسايي مشتريان خارجي ملغي مي‌شود. در پايان بر رعايت بندهاي «ب» تا «‌چ» بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390 اين بانک تاکيد مي‌گردد. شايان ذکر است دستورالعمل‌هاي مذکور در پايگاه اطلاع‌رساني اين بانک به نشاني www.cbi.ir بخش مبارزه با پولشويي (در دو قسمت «بخشنامه‌ها» و«دستورالعمل‌ها») قابل دسترس مي‌باشد.

1390/11/19 چهارشنبه
....
12345678910...>>>


مجری سایت : شرکت سیگما