سازمان امور مالياتي کشور
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ضوابط استفاده از خدمات اشخاص حقيقي موضوع تبصره 3 ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسي (27/01/91) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ضوابط استفاده از خدمات اشخاص حقيقي موضوع تبصره 3 ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسي
 

 

      مشاور وزير و مدير کل دفتر وزارتي سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره  276434 مورخ 28/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

بـه پيوسـت نـسخه اي از ضـوابط استـفاده از خـدمات اشـخاص حـقيقي مـوضـوع تبـصره 3 مـاده 7 اسـاسـنامه سـازمان حسابرسي به شماره ثبت 275468 مورخ 28/12/1390 که به توشيح مقام عالي وزارت رسيده، براي استحضار و اقدام مقتضي ابلاغ مي گردد.

جهت مشاهده، نسخه الصاقي را کليک نمائيد.

1391/1/27 يكشنبه
....
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص امحاء فرم گواهي هاي موضوع ماده 186و تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم (27/01/91) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص امحاء فرم گواهي هاي موضوع ماده 186و تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم
 

 

  رئيس کل سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 29887/200 مورخ 28/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجـراي بنـد 3 بـخـشنامه شمـاره 24389/200 مـورخ 27/10/1390 (تـصويـر پيوست) نـظر بـه اينـکه سري جديد فرم گواهي موضوع ماده 186 قانون مالياتهـاي مـستقيم و تبصره يک آن ،طي بخشنامه فوق الذکر به ادارات کل امور مالياتي ارسال گرديده است ،لازم است ادارات امورمالياتي تعداد بـاقـيمانده از فـرم گـواهـي هاي ياد شده شامل سري هاي(86/32، 86/32، 86/32، 87/2306، 2306/الف88، 2306/الف 89) از فـرم گـواهـي مـاده 186 و سري هاي (86/74، 86/74 ، 87/2307 ،2307/الف 88، 2307/الف 89) را مطابق فرم صورتجلسه پيوست با حضور نمايندگان دفترحراست ، دادستان انتظامي مالياتي و نماينده اداره امور مالياتي ذيربط امحاء و نتيجه را به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نموده و رونوشت آن را به دفتر پژوهش و بهبود فرآيند ها ارسال نمايند. مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه به عهده مديران کل محترم امور مالياتي مي باشد.

جهت مشاهده، نسخه الصاقي را کليک نماييد.

1391/1/27 يكشنبه
....
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص تمديد مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فضل زمستان) سال 1390 تا پايان فروردين ماه 1391 (21/01/91) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص تمديد مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فضل زمستان) سال 1390 تا پايان فروردين ماه 1391
 

 

   مدير کل سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 29616/200 مورخ 27/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1390 با تعطيلات نوروز و با توجه به در خواست‌هاي موديان محترم موضوع نظام ماليات برارزش افزوده و به منظور تکريم موديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني براي آنان، بنا به اختيار حاصل از قانون و مقررات ماليات برارزش افزوده مقرر مي‌دارد: ادارات کل امور مالياتي موظفند در مورد موديان مالياتي که اظهارنامه ماليات برارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالياتي (فصل زمستان) سال 1390 را تا پايان روز پنجشنبه مورخ 31/1/91 تسليم کنند، امکان برخورداري از بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر براي دوره مزبور و تاخير در پرداخت مالايت و عوارض متعلق تا تاريخ مذکور را در صورت درخواست کتبي براي موديان فوق‌الذکر فراهم نمايند. ضمنا اختيار بخشودگي صد درصد (100%) جرائم مذکور به مديران کل امور مالياتي ذيربط تفويض مي‌گردد.

1391/1/21 دوشنبه
....
بخشنامه سازمان امور مالياتي در مورد اعلام ارزش انواع ماشين‌آلات راهسازي و کشاورزي (اعم از توليد داخل يا وارداتي) (21/01/91) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در مورد اعلام ارزش انواع ماشين‌آلات راهسازي و کشاورزي (اعم از توليد داخل يا وارداتي)
 

 

  مدير کل سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 29426/200 مورخ 23/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجراي مقررات ماده 123 اصلاحي قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384) بدينوسيله لوح فشرده (CD) حاوي ارزش انواع ماشين‌آلات راهسازي و کشاورزي و موتورسيکلت‌هاي توليد و مونتاژ داخل و وارداتي شامل: 1- ارزش انواع ماشين‌آلات راهسازي توليد و مونتاژ داخل. 2- ارزش انواع ماشين‌آلات راهسازي وارداتي. 3- ارزش انواع ماشين‌آلات کشاورزي توليد و مونتاژ داخل. 4- ارزش انواع ماشين‌آلات کشاورزي وارداتي. 5- ارزش انواع موتورسيکلت توليد و مونتاژ داخل. 6- ارزش انواع موتورسيکلت وارداتي جهت محاسبه حق‌الثبت براي اجرا در سال 91 اعلام مي‌گردد. ضمنا تعيين و اعلام ارزش مواردي که در جدول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام در استانها به ادارات کل امور مالياتي استان و در استان تهران و شهر تهران به ادارات کل ماليات برارزش افزوده ذيربط محول مي‌گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامي ياد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمي اعلام و مراتب را هر سه ماه يکبار طي فهرستي به دفتر فني و اعتراضات موديان افزوده ارسال نمايند.

1391/1/21 دوشنبه
....
بخشنامه سازمان امور مالياتي در مورد تفويض اختيار به اداره کل حفاظت محيط زيست استانها جهت مکاتبه مستقيم با ادارات کل امور مالياتي در خصوص اعلام آلايندگي و يا رفع آلايندگي واحدهاي توليدي در طي سال (21/01/91) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در مورد تفويض اختيار به اداره کل حفاظت محيط زيست استانها جهت مکاتبه مستقيم با ادارات کل امور مالياتي در خصوص اعلام آلايندگي و يا رفع آلايندگي واحدهاي توليدي در طي سال
 

 

   مدير کل سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 17145 مورخ 28/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است: به استناد نظريه شماره 71728/9770 مورخ 3/6/89 معاونت حقوقي رياست جمهوري و با توجه به درخواست سازمان حفاظت محيط‌زيست مبني بر تفويض اختيار به ادارات کل حفاظت محيط زيست استان‌ها در خصوص مکاتبه مستقيم ادارات کل مزبور با ادرات کل امور مالياتي و با توجه به تفاهم‌نامه في‌مابين سازمان امور مالياتي کشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست، موافقت گرديد که پس از تفويض اختيار سازمان حفاظت محيط زيست به ادارات مربوطه، از اول سال 1391 به بعد ادارات کل حفاظت محيط‌زيست استان‌ها صرفا در چارچوب فرم‌هاي پيوست در رابطه با اعلام آلايندگي و يا رفع آلايندگي واحدهاي توليدي در طي سال با ادارات کل امور مالياتي استان ذيربط مکاتبه نمايند. مکاتبات واصله به اين ترتيب ملاک عمل ادارات کل امور مالياتي جهت رسيدگي به پرونده‌هاي موديان خواهد بود. ادارات کل امور مالياتي موظفند در پايان هر دوره فهرست واحدهايي را که به اين ترتيب به فهرست واحدهاي آلاينده سالانه اضافه يا از آن حدف مي‌شوند را به دفتر فني و اعتراضات موديان ارسال نمايند. لازم به ذکر است که تهيه و تدوين فهرست کلي واحدهاي توليدي آلاينده موضوع صدر تبصره (1) ماده (38) قانون هر سال براي اجراء در سال بعد (تا پانزدهم اسفند ماه) و همچنين اعلام رفع آلايندگي پالايشگاه‌هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي کماکان مطابق رويه سابق پس از اعلام سازمان حفاظت محيط‌ زيست به اين سازمان از طرف اين معاونت اعلام خواهد شد.

1391/1/21 دوشنبه
....
فرآيند ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي تسهيل مي شود (21/12/90) 

 فرآيند ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي تسهيل مي شود
 

 

معاون ماليات هاي مستقيم با تاکيد بر لزوم تسهيل فرآيند اظهارنامه هاي مالياتي در راستاي اجراي طرح جامع، گفت: محتواي اظهارنامه هاي مالياتي براي دوره بعد کاملا تغيير کرده و بسيار ساده شده است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، حسين وکيلي با بيان اينکه محتوا و تعداد صفحات اظهارنامه هاي مالياتي اصلاح شده است، افزود: اظهارنامه هاي مشاغل در قالب يک برگ طراحي شده و براي اشخاص حقوقي تعداد صفحات اظهارنامه به 12 صفحه کاهش يافته که ارائه آن را براي موديان بسيار ساده کرده است. معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي، تصريح کرد: با اين اقدام فرآيند ارائه اظهارنامه تسهيل خواهد شد و جداول و اطلاعاتي که سازمان مالياتي مي‌تواند از ساير بخش‌ها به دست آورد از اظهارنامه حذف شده است. گفتني است، طرح تحول نظام مالياتي در پنج محور ماليات بر ارزش افزوده ، اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، طرح جامع مالياتي، ايجاد زير ساخت‌ها و اصلاح ساختار نيروي انساني در حال اجراست که يکي از برنامه‌هاي طرح جامع مالياتي تسهيل فرآيند ارائه اظهارنامه است که با اين اقدام در سال آينده اجرايي خواهد شد.

1390/12/21 يكشنبه
....
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص تصويب ارزش معاملاتي سال 91 شهر تهران(مناطق 22گانه) (20/12/90) 

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص تصويب ارزش معاملاتي سال 91 شهر تهران(مناطق 22گانه)
 

 

شماره:28366/200                                                                                                     14/12/1390

        سازمان امور مالياتي شهر تهران بخشنامه شماره 072-1390-64-م را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجـراي مـقررات مـاده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده (CD) حاوي صورتجلسه کميسيون تقويم املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)، ضوابط اجرايي مربوط به ارزش معاملاتي (عرصه و اعيان) و جداول ارزش معاملاتي عرصه املاک مزبور(منطبق با فهرست نقشه هاي بلوک بندي کتاب ارزش معاملاتي سال 1384)، که در تاريخ 30/11/1390 به تصويب کميسيون موصوف رسيده است، جهت اجراء از تاريخ 1/1/1391 ارسال مي گردد. ضمناً مقتضي است مراتب به قيد فوريت به کليه ادارات امور مالياتي زير مجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگي مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات تمهيدات لازم در خصوص اصلاح نرم افزار نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال املاک برروي سيستم هاي مکانيزه نقل و انتقال املاک مستقر در شهر تهران به منظور اجراء از تاريخ ياد شده صورت پذيرد.مسئوليت حسن نظارت بر اجراي مفاد اين بخشنامه به عهده مديران کل امور مالياتي خواهد بود. توجه: بنابر اعلام سازمان امور مالياتي جهت دسترسي به لوح فشرده(CD) ارزش معاملاتي سال 1391 املاک شهر تهران در ستاد سازمان امورمالياتي کشور به دفتر پژوهش و بهبودفرآيندها و در مناطق 22 گانه تهران به ادارات امور مالياتي مربوطه مراجعه نماييد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور –علي عسگري

1390/12/20 شنبه
....
اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور قابل توجه فعالان محترم اقتصادي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومي در سال 1391 (16/12/90) 

 اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور قابل توجه فعالان محترم اقتصادي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومي در سال 1391
 

 

   روابط عمومي سازمان امور مالياتي طي اطلاعيه‌اي به شرح زير اعلام نموده است:

بر اساس تبصره «2» ماده «17» قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوري اسلامي ايران که مقرر مي دارد نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه (سال90)، سالانه به ميزان يک درصد افزايش يابد، بنابراين نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده کالا و خدمات عمومي از ابتداي سال 91 از چهاردرصد«4%» به پنج درصد«5%» افزايش مي يابد. لذا به منظور جلوگيري از هر گونه مشکلات اجرايي از موديان محترم مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده درخواست مي گردد که از ابتداي سال 91 در کليه مبادلات اقتصادي فيمابين (عرضه کالاها و ارائه خدمات عمومي) ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ پنج درصد «5%» (9/2% ماليات و 1/2% عوارض) در صورتحسابهاي صادره اعمال و از خريداران اخذ نمايند. لازم به يادآوري است که نرخ ماليات وعوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومي تا پايان سال 90 چهاردرصد«4%» خواهد بود.

1390/12/17 چهارشنبه
....
دستورالعمل سازمان امور مالياتي در خصوص حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي موضوع ماده (1) آيين‌نامه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي براي عملکرد سال 1389 (13/12/90) 

 دستورالعمل سازمان امور مالياتي در خصوص حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي موضوع ماده (1) آيين‌نامه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي براي عملکرد سال 1389
 

 

   سازمان امور مالياتي استان دستورالعمل شماره 27359/200 مورخ 2/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو دستورالعمل شماره 10228/200 مورخ 2/4/89 به پيوست نامه شماره 178012/61 مورخ 3/9/90 معاون محترم امور بانکي، بيمه و نظارت بر اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي به همراه ضمائم پيوست آن(صورتجلسه مورخ 11/7/89 کارگروه انتخاب حسابرس و(21) فقره ابلاغيه حسابرسان تعيين و ابلاغ شده براي عملکرد سال 1389) ارسال مي گردد. مقتضي است ادارات امور مالياتي ضمن اخذ صورتجلسه مجمع عمومي در خصوص انتخاب حسابرس سال 1389 شرکتهاي موصوف، به شرح ذيل اقدام نمايند.1- طبق بند 1 صورتجلسه مورخ 11/7/90 کارگروه انتخاب حسابرس به شرح پيوست فوق، در صورتي که جلسات مجامع عمومي برخي از شرکتها تا قبل از ابلاغ حسابرس و بازرس منتخب کارگروه برگزار و حسابرس و بازرس سال 1389 آنها توسط مجمع عمومي تعيين شده است، بر اساس مصوبه مجمع عمومي اقدام شود.2- در خصوص ساير شرکتهاي مشمول دستورالعمل صدرالاشاره به استثناي شرکتهاي موضوع بند(1) فوق حسابرس تعيين شده توسط کارگروه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي ملاک عمل مي باشد.3- با توجه به تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/1/87 در خصوص انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي موضوع تصويب نامه مذکور، مفاد بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/87 براي اين گونه شرکتها جاري نخواهد بود.

جهت مشاهده، نسخه ارسالي را الصاق نمائيد.

1390/12/13 شنبه
....
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص درج کد ملي، کد پستي و شماره اقتصادي در قبوض پرداخت ماليات (07/12/90) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص درج کد ملي، کد پستي و شماره اقتصادي در قبوض پرداخت ماليات
 

 

      معاون مالياتهاي مستقيم بخشنامه سازمان مالياتي شماره 43768/230/د مورخ 25/11/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

احتراماً، با عنايت به قانون الزام اختصاص شماره ملي و کد پستي براي کليه اتباع ايراني و آيين نامه اجرايي موضوع ماده (6) قانون مذکور و همچنين مقررات ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با شماره اقتصادي، موديان مالياتي مکلفند در پرداخت ماليات،کدملي (براي اشخاص حقيقي) و شناسه ملي (براي اشخاص حقوقي) و کد پستي خود و در موارد مالياتهاي تکليفي کدملي، شناسه ملي و کد پستي دريافت کننده وجوه را براي درج در قبوض مالياتي ارائه نمايند. در اين ارتباط مقتضي است ادارات امور مالياتي راهنمايي و اطلاع رساني لازم را براي موديان محترم مالياتي بعمل آورده و ترتيبي اتخاذ نمايند تا صدور قبوض پرداخت ماليات با اطلاعات مذکور انجام گيرد.

1390/12/7 يكشنبه
....
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص حذف بند 3-3 دستورالعمل 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 (07/12/90) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص حذف بند 3-3 دستورالعمل 24468/200/ص مورخ 27/10/1390

 

      رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور بخشنامه شماره 26859/200 مورخ 29/11/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 بدينوسيله بند3-3 دستورالعمل مذکور مبني بر،" در صورت فروش کالا و يا خدمات به مصرف کننده نهائي،درج شماره اقتصادي خريدار الزامي نمي باشد" حذف و رديف هاي 4-3 و 5-3 به ترتيب به عنوان رديفهاي 3-3 و4-3 تغيير مي يابند.

1390/12/7 يكشنبه
....
موديان مالياتي حقوقي ملزم به ارائه اظهارنامه الکترونيکي مي‌شوند (30/11/90) 

 موديان مالياتي حقوقي ملزم به ارائه اظهارنامه الکترونيکي مي‌شوند

 

تمام موديان حقوقي براي ارائه اظهارنامه مالياتي خود در دوره بعد بايد به صورت الکترونيکي اقدام کنند. بر اساس اين گزارش در راستاي پياده‌سازي امضاي ديجيتال، از اين به بعد ارائه اظهارنامه مالياتي براي موديان حقوقي به صورت الکترونيکي الزامي خواهد شد و دريافت اظهارنامه به صورت دستي صورت نمي‌گيرد. در دروه گذشته حدود 60 درصد از اظهارنامه‌‌هاي حقوقي‌ها به صورت الکترونيکي بوده است.

1390/11/30 يكشنبه
....
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ارسال آخرين ارزشهاي معاملاتي و اجاري املاک ومستغلات مصوب کميسيون‌هاي تقويم املاک موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم(30/11/90) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ارسال آخرين ارزشهاي معاملاتي و اجاري املاک ومستغلات مصوب کميسيون‌هاي تقويم املاک موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم

 

       معاون پژوهش، برنامه‌ريزي و امور بين‌الملل سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 43235/220/د مورخ 23/11/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

در راستاي سياستهاي سازمان امور مالياتي کشور و به منظور ايجاد بانک اطلاعات ارزشهاي معاملاتي و اجاري املاک و مستغلات، مصوب کميسيون تقويم املاک موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم و بررسي، جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار، اطلاعات و شاخص هاي مربوط به تعيين ارزش‌هاي مذکور مقتضي است، آخرين ارزش هاي معاملاتي و اجاري املاک مصوب کميسيون هاي تقويم املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان هاي تابعه را به انضمام صورتجلسات و ضوابط اجرايـي آن را به صورت فـايل EXCEL يا WORD از طـريـق پست الـکترونيکي به نشاني Arzesh.amlak@intamedia.ir و يا در قالب لوح فشرده حداکثر تا پايان اسفند ماه سال جاري به دفتر پژوهش و بهبود فرآيندهاي اين معاونت ارسال نمايند.ضمناً ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا همه ساله نسبت به ارسال ارزش‌هاي معاملاتي و اجاري املاک خود و شهرهاي تابعه ار حداکثر يک هفته پس از تصويب نهايي کميسيون ياد شده به نشاني مذکور ارسال نمايند.مسئوليت حسن اجراي مفاد اين بخشنامه با مديران محترم کل امور مالياتي مي باشد.

1390/11/30 يكشنبه
....
معافيت مالياتي حقوق بگيران از مرز 500 هزار تومان مي گذرد (19/11/90) 

 معافيت مالياتي حقوق بگيران از مرز 500 هزار تومان مي گذرد

 

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: معافيت مالياتي کارمندان و کارگران براي سال آينده بيش از 500 هزار تومان تعيين مي شود. علي عسکري با اشاره به همسان سازي معافيت مالياتي کارمندان و کارگران براي سال آينده، افزود: سقف معافيت مالياتي کارگران در سال جاري 482 هزار تومان بود که طبق لايحه بودجه سال آينده کل کشور، اين رقم براي کارمندان و کارگران به بيش از 500 هزار تومان افزايش مي يابد. وي در رابطه با افزايش پايه معافيت مالياتي پس از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، اظهارداشت: در قانون هدفمند کردن يارانه ها پيش بيني شده است که پس از اجراي قانون، معافيت پايه مالياتي براي حقوق بگيران تعديل شود.

1390/11/19 چهارشنبه
....
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اجراي بند (47) قانون بودجه سال 1390 در مورد واريز درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب خزانه داري کل کشور (17/11/90) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اجراي بند (47) قانون بودجه سال 1390 در مورد واريز درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب خزانه داري کل کشور
 

 

q   سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 14344 مورخ 27/10/1390 را به شرح زير اعلام نموده است:

نظر به اينکه به موجب بند (47) قانون بودجه سال 90، شرکت هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري موظفند درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات را به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه داري کل کشور واريز نمايند، لذا در اجراي تبصره بند مذکور ضمن ارسال تصويرنامه شماره 203402/55/پ مورخ 7/10/1390 اداره کل خزانه، مقتضي است در صورتي که شرکت‌هاي ياد شده بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده دوره‌هاي مالياتي 1390 به آن اداره کل بدهکار مي‌باشند، مراتب را به تفکيک دوره‌هاي مالياتي ماليات، عوارض و جرائم مربوطه به شرح جدول ذيل به اين معاونت اعلام تا دراجراي مقررات فوق الذکر نسبت به وصول بدهي از طريق اداره کل خزانه اقدام گردد.

جمع

جرائم عوارض

جرائم ماليات

عوارض

ماليات

دوره مالياتي

نام مودي

رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

1390/11/17 دوشنبه
....
آغاز ثبت نام از اشخاص حقوقي به منظور دريافت شماره اقتصادي از 15/11/1390 (16/11/90) 

 آغاز ثبت نام از اشخاص حقوقي به منظور دريافت شماره اقتصادي از 15/11/1390

 

سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه‌اي اعلام کرد: سازمان امور مالياتي کشور و گمرک جمهوري اسلامي ايران در اجراي سياست دولت جمهوري اسلامي ايران، توسعه خدمات الکترونيکي و در راستاي اجراي طرح جامع مالياتي و گمرک نوين، به منظور تشويق و توسعه خوداظهاري بر پايه احترام و اعتماد متقابل با استفاده از تجارب حاصله ، در نظر دارند نسبت به ثبت نام الکترونيکي موديان و تخصيص شماره اقتصادي به منظور بهره‌مندي از خدمات الکترونيکي نوين اقدام نمايد. در اولين مرحله از اين برنامه ثبت نام الکترونيکي اشخاص حقوقي صورت خواهد پذيرفت. اين گزارش مي‌افزايد: از کليه اشخاص حقوقي (اعم از شرکت ها، موسسات و .. ) دعوت مي نمايد از مورخ 15/11/1390 به نشاني WWW.TAX.GOV.IR مراجعه و پس از انجام مراحل پيش ثبت نام، نام کاربري و رمز عبور دريافت و در نهايت مراحل ثبت نام خود را کامل نمايند. راهنماي کار با اين سيستم در پايگاه ثبت نام به نشاني فوق و همچنين در سايت سازمان امور مالياتي به نشاني WWW.INTAMEDIA.IR و گمرک جمهوري اسلامي ايران به نشاني WWW.IRICA.GOV.IR قرار داده شده است. در ادامه اين گزارش آمده است : لازم به ذکر است، ثبت نام اشخاص حقوقي براي دريافت شماره اقتصادي جديد در اين مرحله براي کليه موديان اجباري است ، زيرا شماره اقتصادي جديد جايگزين شماره قبلي در نظام مالياتي ، گمرکي و اقتصادي کشور خواهد شد . موديان محترمي که مراحل ثبت نام الکترونيکي خود را کامل نمايند، از مزاياي تسهيلات خدمات الکترونيکي نظير دسترسي به نسخه الکترونيکي پرونده مالياتي، برخورداري از امضاي الکترونيکي در فرايندهاي مالياتي، پرداخت الکترونيکي و تسليم کاملا الکترونيکي اظهارنامه‌هاي مالياتي (بدون نياز به مراجعه حضوري يا پست نمودن اظهارنامه) برخوردار خواهند گرديد. اين گزارش در پايان مي‌افزايد: طبق برنامه‌ريزي انجام شده کليه فعالين اقتصادي که در تجارت خارجي يا گمرک جمهوري اسلامي ايران ارتباط دارند (صاحبان کالا، حق العمل کاران گمرکي و ... ) لازم است از اين سيستم شماره اقتصادي دريافت نمايند.

1390/11/16 يكشنبه
....
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحي) گواهي‌هاي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم (10/11/90) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحي) گواهي‌هاي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم

 

       رئيس كل سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 24389/200 مورخ 27/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5/8/1386، به پيوست فرم اصلاح شده گواهي هاي موضوع ماده 186 و تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم ارسال مي‌گردد. مقتضي است ادارات امور مالياتي با رعايت موارد ذيل از ابتداي سال 1391 از فرم‌هاي اصلاحي(جديد) استفاده نمايند. 1- نسخه هاي موجود فرم هاي مذکور صرفاً تا پايان سال جاري قابل استفاده مي باشد.2- در صورت کسري فرم هاي مذکور قبل از پايان سال جاري، مراتب را از حيث تعداد مورد نياز، کتباً به دفترپژوهش وبهبود فرايندها اعلام نمايند.3- پس از پايان سال جاري، باقيمانده فرم هاي قبلي را طبق بند 3 قسمت (ب) بخشنامه صدرالذکر، امحاء و موضوع را به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نمايند.4- بديهي است اعتبار گواهي هايي که بر اساس فرم‌هاي مورد نظر تا تاريخ 29/12/1390 صادر گرديده طبق مقررات قانوني مربوط، به قوت خود باقي خواهد ماند.مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه به عهده مديران کل محترم امور مالياتي مي باشد.

جهت مشاهده، نسخه الصاقي را کليک نماييد.

1390/11/10 دوشنبه
....
دستورالعمل اجرائي موضوع ماده169مکرر قانون مالياتهاي مستقيم (10/11/90) 

دستورالعمل اجرائي موضوع ماده169مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

 

       رئيس کل سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380 کليه اشخاص حقيقي وحقوقي موظفند نسبت به ثبت نام جهت دريافت کارت اقتصادي اقدام و بر اساس موارد زير براي انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنين فهرست معاملات خود را به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند. هدف: اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم از تاريخ 01/01/1391. دامنه کاربرد: کليه اشخاص حقيقي که به انجام معاملات و هر نوع فـعاليت اقـتصادي مبادرت مي نمايند و کليه اشخاص حقوقي که در دامـنه شــمول قـانون مـالياتهــاي مسـتقيـم و قانون ماليات بر ارزش افزوده قرار مي گيرند. تعاريف: کارت اقتصادي: کارتي است حداقل شامل نام و شماره اقتصادي که در اجراي مفاد ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم از طرف سازمان امور مالياتي کشور صادر و حسب مورد در اختيار اشخاص حقيقي وحقوقي قرار داده مي‌شود. شماره اقتصادي: شماره منحصر به فردي است که توسط سازمان امور مالياتي کشور، حسب مورد به اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص داده مي‌شود. صورت حـساب: مـنظور صـورتحـساب نمـونه اعلام شدهدر اجراي ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. اشخاص حقيقي: منظور از اشخاص حقيقي در اين دستور العمل کليه اشخاص حقيقي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعاليت اقتصادي مبادرت مي نمايند. اشخاص حقوقي: منظور از اشخاص حقوقي در اين دستورالعمل کليه اشخاص حقوقي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد. مصرف‌کننده نهايـي: منـظور از مـصرف کـننده نـهايي، شخص حقيقي است که کالا يا خدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريداري نموده و از آن براي عرضه کالا و خدمات به ديگران استفاده نمي نمايد. 1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادي: 1-1- کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع اين دستورالمعل. 2-1- در مورد اشخاص حقيقي که از لحاظ مالياتي واحدهاي شغلي متعدد و مستقلي دارند، طبق مقررات اين دستورالعمل مکلفند براي هر محل شغلي، شماره اقتصادي دريافت نمايند. 3-1- در اجراي ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي شرکاي شرکت مدني موضوع تبصره 3 ماده 100 و يا مشارکت هاي موضوع تبصره ماده 101 قانون مالياتهاي مستقيم، يک شماره اقتصادي صادر مي شود. 2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادي: 1-2- اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي نمايد به سامانه ثبت نام مؤديان و تخصيص شماره اقتصادي به نشانيwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادي اقدام نمايند. 2-2- اشخاص حقيقي وحقوقي که به موجب اين دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادي گرديده اند مکلفند هر گونه تغييرات از جمله انحلال ، تغيير نام،تغيير شغل، تغيير نشاني و يا ساير موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ تغييرات مذکور، از طريق درگاه به سازمان امورمالياتي مربوط اعلام نمايند. در غير اينصورت هر گونه مسئوليت ناشي از آن به عهده دارنده کارت مي باشد. 3-2- اشخاص حقيقي وحقوقي تا پايان زمان مهلت تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور براي دريافت و به کارگيري شماره اقتصادي بايستي حسب مورد از شماره ملي به عنوان شماره اقتصادي استفاده نمايند. 3- تکاليف دارندگان کارت اقتصادي: 1-3- اشخاص حقوقي وحقيقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند از تاريخ 1/1/1391 براي عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم(پيوست شماره 1) استفاده نمايند و در صورت حسابهاي صادره شماره اقتصادي خود را چاپ و شماره اقتصادي خريدار را درج نمايند. درج شماره اقتصادي فروشنده با استفاده از سيستمهاي نرم افزاري يا صندوقهاي فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقي مي شود. تبصره- اشخاص حقيقي وحقوقي موضوع اين دستورالعمل مکلفند مادامي که براي آنها شماره اقتصادي صادر نشده، از شماره ملي براي اشخاص حقيقي و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي به جاي شماره اقتصادي استفاده نمايند. 2-3- اشخاص حقيقي وحقوقي موضوع اين دستورالعمل مکلفند هنگام خريد کالا و يا خدمات، شماره اقتصادي خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه نمي باشد. 4-3- درج شماره اقتصادي در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا يا خدمات و صدور صورتحساب از سوي ودر مواردي که خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري کند چنانچه فروشنده، مشخصات خريدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت يک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پيوست2) به اداره امورمالياتي اعلام نمايد، مشمول جريمه تخلف از اين بابت نخواهد بود، در غير اين صورت طرفين معامله متضامناً مسئول خواهند بود. 3-3- در صورت فروش کالا و يا خدمات به مصرف کننده نهائي،درج شماره اقتصادي خريدار الزامي فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادي خريدار، در اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره 2 آن، متضامناًمشمول خواهند بود. 5-3- کليه اشخاص حقيقي وحقوقي مشمول اين دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، بانکها، شهرداريها، حقوقي به اداره امور مالياتي: 1- 5- کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند از تاريخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلي(بر اساس سال شمسي)، تا يک ماه پس از پايان هر فصل به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان يا در محيط رايانه اي، طبق فرم نمونه(پيوست شماره 3و4و 5)به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند. تبصره- چنانچه انتهاي مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و ساير اشخاص حقيقي وحقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي مکلفند درکليه قراردادها، اوراق و فرمهاي مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطاي تسهيلات بانکي اعم از ارزي و ريالي و بيمه نامه و غيره نسبت به درج شماره اقتصادي طرفين معامله اقدام نمايند. 4- تکاليف اشخاص ثالث: 1- 4- گمرک ايران مکلف به درج شماره اقتصادي کليه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه هاي گمرکي مي باشد. 2- 4- ذيحسابها و يا مديران کل امور مالي مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه(پيوست 3 و4) و همچنين فهرست قراردادهاي خدماتي و پيمانکاري را طبق فرم نمونه (پيوست شماره 5) تا يک ماه پس از پايان هر فصل به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان و يا در محيط رايانه‌اي به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند. 3- 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل را در قراردادهاي اعطاي تسهيلات يا هر نوع معاملات بانکي اعم از ارزي و ريالي درج نمايند. 4- 4- وزارت بازرگاني مکلف است در فرم هاي مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل شماره اقتصادي آنها را درج ارائه نمايند. 5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقيقي و سال مالي اشخاص حقوقي در خلال يکي از فـصلهاي سال شمسي باشد،براي فصل شمسي مذکور دو فهرست معـامله تنـظيم و ارسال مي نمايند، به گونه اي که از ابتداي فصل شـمسي تا پايان سال مـالي خـود يـک فهرست و همچنين از ابتداي سال مالي تا پايان فصل شمسي مذکور نيز يک فهرست جداگانه تسليم مي نمايند. 2- 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادي طرف معامله را رويت نموده يا از طريق پورتال سازمان امور مالياتي کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادي ارائه شده اقدام نمايند. 3-5- کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداري صورتحسابهاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملکرد و سال بعد از آن مي باشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند. 6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره‌هاي ذيل آن: 1- 6- عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، مشمول جريمه اي معادل 10% مبلغ مورد معامله اي که بدون رعايت ضوابط اين دستورالعمل انجام شده است. 2- 6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جريمه اي معادل 1% مبلغ معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود. 3- 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرائم موضوع اين ماده با اشخاصي که شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت تضامني خواهند داشت. 4- 6- در مواردي که خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري و فروشنده نسبت به اجراي تکليف موضوع بند(2- 2) اين دستورالعمل اقدام نمايد خريدار با توجه به مسئوليت تضامني مشمول جريمه‌اي معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود. 5- 6- عدم ارائه صورتحسابهاي مربوط به خريدهاي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالياتي قرار گيرد مشمول جريمه‌اي معادل 10% مبلغ صورتحسابهاي ارائه نشده خواهد بود. 6-6- در صـورت تـعدد جـرائـم بـراي يـک معـامـله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر يک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود. 7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غير واقعي، سوء استفاده و تباني اشخاص موضوع اين دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادي خلاف مقررات بوده و ضمن مسئوليت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشويي، قانون ارتقاء سلامت نظام اداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد گرديد. 7- نحوه رسيدگي و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالياتي: 1- 7- ادارات امور مالياتي مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادي را مورد بررسي قرار دهند و نيز بر اساس اختيارات قانوني وفق مفاد اين دستورالعمل و رعايت ساير مقررات قانوني ضمن اعمال نظارت دوره اي و کنترل مستمر بر جريان فعاليتهاي اقتصادي مؤديان، بررسيهاي لازم را در طول دوره هاي فصلي و سالانه از اشخاص مشمول اين دستورالعمل به عمل آورند. چنانچه ماموران مالياتي در بررسيهاي دوره اي و يا رسيدگي‌هاي به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم 1380 و اين دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظيم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم مطالبه نمايند. 2- 7- مؤدي مکلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غير اين صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. رأي هيأت مزبور قطعي و لازم الاجرا است. جريمه مذکور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرائي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود. 3- 7- چنانچه ادارات امور مالياتي ذيربط موقع رسيدگي، به موارد تخلفي مانند جعل، تقلب، معاملات غير واقعي و تباني و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادي برخورد نمايند، موظفند از طريق اداره کل ذيربط به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نمايند تا عندالاقتضاء متخلفين تحت پيگرد قضائي قرار گيرند. اقدام به تعقيب قضائي، مانع مطالبه و وصول جرائم مالياتي موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود. 8- موارد ابطال کارت اقتصادي: در موارد ذيل کارت و شماره اقتصادي باطل ميگردد: 1- 8- فوت اشخاص حقيقي 2- 8- در صورت اعلام اشخاص حقيقي مبني بر خاتمه فعاليت اقتصادي 3- 8- انحلال اشخاص حقوقي ثبت شده پس از اتمام عمليات تصفيه و ساير اشخاص حقوقي پس از لغو مجوز ذيربط 4- 8- صدور حکم مراجع قضايي مبني بر ابطال کارت اقتصادي تذکر1: دارنده کارت اقتصادي يا قائم مقام قانوني آن در موارد فوق موظفند به نزديکترين اداره امور مالياتي مراجعه و نسبت به تحويل و ابطال کارت اقدام نمايند. تذکر2: استفاده از کارت اقتصادي بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادي بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به ماليات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئوليت تضامني خواهند داشت. تذکر 3: صدور کارت المثني داراي محدوديت هاي قانوني بوده و سوءاستفاده احتمالي از کارت مزبور رافع مسئوليت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوي مراجع قضائي اعلام گردد.

جهت مشاهده، نسخه الصاقي را کليک نماييد. 

1390/11/10 دوشنبه
....
دستورالعمل ضوابط اجرائي قسمت اخير تبصره 4 ماده «42» قانون ماليات بر ارزش افزوده (09/11/90) 

 دستورالعمل ضوابط اجرائي قسمت اخير تبصره 4 ماده «42» قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

   رئيس کل سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 23980/200 مورخ 21/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

ضوابط اجرائي قسمت اخير تبصره (4) ماده «42» قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير تعيين و جهت اجراء ابلاغ مي گردد. 1- معاني واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در اين ضوابط به شرح زير مي‌باشد. قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده استرداد: منظور از استرداد ماليات نقل و انتقال خودرو، موضوع قسمت اخير تبصره 4 ماده 42 قانون مي باشد. متقاضي: معامل يا موکل اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي. 2- متقاضي مکلف است در صورت پرداخت ماليات نقل و انتقال و عدم انجام معامله، مراتب را به موجب فرم پيوست به دفتر اسناد رسمي جهت دريافت گواهي عدم انجام معامله اعلام نمايد. 3- دفتر اسناد رسمي مي بايست ضمن تأييد عدم انجام معامله به موجب فرم پيوست، با ضميمه نمودن اصل رسيد (قبض بانکي) نسخ دفتر اسناد رسمي و پرداخت کننده ممهور به مهر و امضاء دفتر اسناد رسمي، مراتب را از طريق متقاضي به اداره امور مالياتي ارزش افزوده ذيربط اعلام نمايد. 4- در مواردي که هر يک ازنسخ رسيد پرداخت( قبض بانکي) مخصوص پرداخت کننده يا دفتر اسناد رسمي مفقود شده باشد، حسب مورد دفتر اسناد رسمي يا متقاضي مي بايست نسبت به ارائه تعهد نامه طبق فرم نمونه پيوست اين ضوابط اقدام نمايد. در اينگونه موارد، استرداد سي روز پس از اخذ تعهدنامه طيق مقررات امکان پذير خواهد بود. 5- ادارات امور مالياتي ارزش افزوده ذيربط مکلفند پس از اخذ مدارک موضوع بندهاي 2، 3و 4 و با احراز هويت اشخاص موصوف، حسب مورد طبق مقررات نسبت به استرداد از محل وصولي‌هاي جاري اقدام لازم را به عمل آورند. 6- از آنجائيکه ماليات نقل وانتقال موضوع تبصره 4 ماده 42 قانون، اضافه پرداختي ماليات تلقي نمي گردد بنابراين استرداد در اينگونه موارد، مشمول تبصره 6 ماده 17 قانون نخواهد بود. 7- اضافه پرداختي ماليات نقل و انتقال به هر دليلي مشمول اين ضوابط نبوده و وفق مقررات ماده 12 آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون، موضوع تصويب نامه شماره 163472/ت43886ک مورخ 22/07/1389 وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد مبني بر «اضافه پرداختي مايلات موضوع ماده 42 قانون حسب درخواست مؤدي و پس از رسيدگي مأموران مالياتي ذيربط و احراز آن با گواهي دفاتر اسناد رسمي و با توجه به تبصره 6 ماده 17 قانون از محل وصولي جاري و يا درآمد عمومي برابر مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مسترد خواه شد» قابل استرداد خواهد بود.  

1390/11/9 يكشنبه
....
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص مقررات تبصره 2ماده107 قانون مالياتهاي مستقيم درموارد تغيير کارفرماي دولتي (09/11/90) 

 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص مقررات تبصره 2ماده107 قانون مالياتهاي مستقيم درموارد تغيير کارفرماي دولتي

 

  معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي بخشنامه شماره 40313/230/د مورخ 3/11/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست صورتجلسه مورخ 8/9/1390 شوراي عالي مالياتي بـه شماره 14730/201هـ مورخ 30/9/1390 متضمن موافقـت رئيس کل محترم سازمان با نظر اکثريت، در صدر نامه شماره 35179/201/د مورخ 30/9/1390 رئيس محترم شوراي عالي مالياتي درخصوص اعمال معافيت موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران که با شرکتهاي دولتي قرارداد منعقد و کارفرمايان مذکور در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار مي شوند، مبني بر اينکه((حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم تابع شرايط و مقتضيات و احکام مالياتي زمان انعقاد قرارداد مي باشد ، مشروط بر انجام کليه تعهدات و عدم هرگونه تغيير در مفاد قرارداد، موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.)) جهت بهره برداري ارسال مي شود.

جهت مشاهده، نسخه الصاقي را کليک نمائيد.

1390/11/9 يكشنبه
....
12345678910...>>>


مجری سایت : شرکت سیگما