مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور (30/01/91) 

 قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور
 

 

شماره: 852/284                                                                                                     19/1/1391

 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 210560/41326 مورخ 14/11/1387 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1/6/1388 مجلس كه با عنوان لايحه يك فوريتي تمديد مهلت اجراي تبصره (2) ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1386 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                                                               (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 6142                                                                                                            27/1/1391

وزارت جهاد كشاورزي

«قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/12/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 852/284 مورخ 19/1/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.  ( رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ ماده (33) قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره‌هاي (2)، (3) و (4) آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق گرديد: الف ـ در ماده (33) عبارت «هيأت سه نفره» به عبارت «هيأت پنج نفره» اصلاح و عبارت «مدير امور اراضي استان، رئيس دستگاه اجرائي صادركننده موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري يا نماينده تام‌الاختيار وي (حسب مورد)» بعد از عبارت «مديركل منابع طبيعي» اضافه شد. ب ـ در تبصره (2) ماده (33) بعد از عبارت «با توافق طرفين تصميم‌گيري و رأي صادر مي‌نمايد» عبارت «شعب مذكور مركب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي‌باشند جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و آراي صـادره با رأي مـثبت اكثريت حاضر در جلـسه اعتبار دارد» اضـافه شد. ضمناً عبارت «يا يك سال از لازم‌الاجراء شدن اين قانون» جايگزين عبارت «تا پايان شهريور ماه سال 1387» شد. پ ـ تبصره (4) سابق به تبصره (3) تغيير يافت و با اصلاحاتي به شرح زير تصويب شد: تبصره3ـ در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه‌هايي در راستاي اجراي طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز با اخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد. ت ـ تبصره (3) سابق به تبصره (4) تغيير يافت و با تغييراتي به شرح زير تصويب شد: تبصره4ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه‌هاي مجري (موضوع تبصره «3») را تأمين و به مجري پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع نموده و سپس رأي قاضي و تصميم نهائي هيأت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند ابلاغ نمايد و دستگاههاي مذكور موظفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام نمايند. ث ـ تبصره (6) سابق به تبصره (7) تغيير يافت. ج ـ تبصره ذيل به عنوان تبصره (6) به قانون الحاق گرديد: تبصره6 ـ پرونده‌هاي مشمول تبصره‌هاي (2) و (5) اين قانون كه در شعبه يا شعب قضائي مربوطه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، اقامه دعوا گرديده و منجر به صدور حكم شده، حكم صادره قطعي و قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/12/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني      (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 29/1/1391)

 

1391/1/30 چهارشنبه
....
قانون عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر بيمه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير (30/01/91) 

قانون عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر بيمه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
 

 

شماره: 839/341                                                                                                         19/1/1391

 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد- رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه مي‌باشند كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 15/12/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                                           (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 6148                                                                                                              27/1/1391

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

«قانون عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه مي‌باشند» كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 839/341 مورخ 19/1/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                                      (رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ بيمه اجباري مجدد شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه از مزاياي درمان روستايي و عشايري استفاده مي‌نمايند و نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه مي‌باشند، نزد سازمان تأمين اجتماعي لازم نيست. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 24/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني      (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 29/1/1391)

1391/1/30 چهارشنبه
....
قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان (30/01/91) 

 قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان
 

 

شماره: 78/347                                                                                                      14/1/1391

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد - رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 116739/38673 مورخ 9/6/1388 در اجراء اصل يكصد و بيست‌ و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان مصوب جلسه علني روز يكشنبه مورخ 16/12/1388 مجلس كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                                                                (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 4303                                                                                                            27/1/1391

وزارت دادگستري

«قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشـت مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تاريخ 13/12/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 78/347 مورخ 14/1/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                                              (رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان كه از اين پس «طرفين متعاهد» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به توسعه همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومان بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند: ماده1ـ تعاريف مفهوم اصطلاحات به كار رفته در اين موافقتنامه، عبارت است از:1ـ دولت صادركننده حكم، دولتي است كه حكم به مجازات حبس يا ديگر مجازاتهاي سالب آزادي راجع به شخصي كه ممكن است منتقل شود يا منتقل شده است از محاكم واقع در قلمرو حاكميت آن صادر شده باشد. 2ـ دولت اجراءكننده حكم، دولتي است كه حكم به مجازات حبس و يا سالب آزادي را كه درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده است در قلمرو حاكميت خود اجراء مي‌كند. 3ـ محكوم كسي است كه به موجب حكم صادر شده از محاكم يكي از طرفين به‌علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محكوم شده باشد. 4ـ اقارب شخـص محكوم به مفهـومي است كه در قـانون دولت متـبوع محكوم تعريف شده است. 5 ـ مراجع صلاحيتدار طرفين متعاهد دستگاههايي هستند كه طبق قوانين خود در امر انتقال محكومان به هر نحو دخالت دارند. ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه هر يك از طرفين طبق اين موافقتنامه اشخاصي را كه در قلمرو حاكميت دولت صادركننده حكم به زندان محكوم شده‌اند به منظور تحمل بقيه مدت مجازات به دولت اجراءكننده حكم منتقل خواهد كرد. ماده3ـ شرايط انتقال محكومان 1ـ محكوم فقط تحت شرايط ذيل مي‌تواند منتقل شود: الف ـ محكوم داراي تابعيت دولت اجراءكننده حكم باشد. ب ـ حكم صادره طبق قانون حاكم دولت صادركننده حكم قطعي و لازم‌الاجراء باشد. پ ـ باقي‌مانده مجازات موضوع حكم صادره بيش از شش ماه باشد. ت ـ محكوم، به انتقال خود رضايت داده يا با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي يا يكي از طرفين متعاهد، انتقال او را درخواست كند. ث ـ عملي كه درباره آن حكم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجراءكننده حكم جرم محسوب شود. ج ـ دولـتهاي صادركننـده و اجـراءكنـنده حـكم، بـا انتقـال شـخص محـكوم موافقت نمايند. 2ـ در موارد استثنائي طرفين متعاهد مي‌توانند درباره انتقال اشخاص محكومي كه باقيمانده مدت مجازات آنان كمتر از شش ماه مي‌باشد، توافق نمايند. ماده4ـ اطلاعات راجع به اجراء 1ـ دولت اجراءكننده حكم بايد در مورد اجراء حكم اطلاعات ذيل را براي دولت صادركننده حكم ارسال دارد: الف ـ در صورتي كه محكوم پيش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجراءكننده حكم، متواري شود. ب ـ در صورتي كه دولت صادركننده حكم گزارش خاصي در مورد وضعيت محكوم درخواست كند. 2ـ دولت صادركننده حكم بايد اقدامات به عمل آمده توسط خود و يا دولت اجراءكننده حكم به موجب اين موافقتنامه و همچنين تصميمات اتخاذ شده توسط هر يك از دو دولت در مورد تقاضاي انتقال را كتباً به محكوم اعلام دارد. ماده5 ـ مبادله اطلاعات طرفين متعاهد به طور ساليانه يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محكوماني كه اتباع يكديگر هستند را مبادله خواهند كرد. ماده6 ـ درخواست انتقالدر صورت درخواست انتقال دولت صادركننده حكم بايد اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراءكننده حكم ارسال دارد، مگر آن كه طرفين به نحو ديگري توافق كنند: 1ـ مشخصات محكوم از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد 2ـ اسناد تابعيت محكوم در صورت وجود 3ـ متون قانوني مستند صدور حكم 4ـ درخواست محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب او به انتقال طبق جزء (الف) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه 5 ـ رونوشت حكم و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن 6 ـ گواهي دولت صادركننده حكم مبني بر ميزان محكوميت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاكمه و عفو، بخشودگي يا تخفيف و نيز مدت باقيمانده مجازات 7ـ گواهي پزشكي راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم ماده7ـ ارائه اسناد دولت اجراءكننده حكم بايد در صورت درخواست دولت صادركننده حكم، اسناد زير را ارائه دهد: 1ـ سند و يا گواهي دال بر اين كه محكوم تابعيت دولت اجراءكننده حكم را دارا است. 2ـ نسخه‌اي از قانون دولت اجراءكننده حكم كه فعل يا ترك فعل موجب محكوميت را در دولت اجراءكننده حكم جرم شناخته است. ماده8 ـ بررسي رضايت به انتقال 1ـ دولت صادركننده حكم بايد كسب اطمينان كند كه رضايت مذكور در جزء (الف) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه داوطلبانه، با آزادي و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد. 2ـ دولت اجراءكننده حكم حق دارد رضايت شخص محكوم به انتقال خود و شرايط آن را كه توسط دولت صادركننده حكم اعلام شده از طريق كنسول خود يا مقام ديگر مورد توافق با دولت صادركننده حكم احراز كند. ماده9ـ پاسخ به تقاضاي انتقالدولت صادركننده حكم بايد ظرف يك ماه از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده (7) اين موافقتنامه، نسبت به رد يا قبول تقاضاي انتقال، تصميم اتخاذ و نتيجه را حسب مورد به شخص محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب نزديك او و به دولت اجراءكننده حكم كتباً اعلام نمايد. ماده10ـ زمان، مكان و چگونگي انتقال طرفين متعاهد در اسرع وقت، محل، تاريخ و شرايط انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد. ماده11ـ هزينه‌هاي انتقال كلـيه هزينه‌هاي مـربوط به انتقال شخـص محكوم از زماني كه تحـويل دولـت اجراءكننده حكم مي‌شود، به عهده دولت اجراءكننده حكم خواهد بود. ماده12ـ ترتيبات اجراء حكم پس از انتقال 1ـ دولت اجراءكننده حكم موظف است: الف ـ اجراء حكم محكوميت را بلافاصله به دستور مرجع ذي‌صلاح خود ادامه دهد. ب ـ از طريق يك آئين قضائي يا اجرائي، محكوميت را به تصميم صادره از طرف آن دولت تبديل كند و از اين طريق مجازات اعمال شده در دولت صادركننده حكم را به‌مجازاتي كه در قوانين دولت اجراءكننده حكم براي ارتكاب همان جرم پيش‌بيني شده است طبق مفاد اين ماده تبديل كند. 2ـ دولت اجراءكننده حكم در صورت درخواست، موظف است پيش از انتقال محكوم به دولت صادركننده حكم اطلاع دهد كه كدام يك از اقدامات را به عمل خواهد آورد. 3ـ اجراء حكم محكوميت تابع قوانين دولت اجراءكننده حكم خواهد بود و فقط آن دولت صلاحيت اتخاذ تمام تصميمهاي مناسب در مورد محكوم را دارا خواهد بود. 4ـ در صورت ادامه اجراء حكم صادره، دولت اجراءكننده حكم به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به شرح تعيين شده از طرف دولت صادركننده حكم ملتزم خواهد بود. 5 ـ مع‌هذا چنانچه اين محكوميت از نظر ماهيت يا مدت، با قانون دولت اجراءكننده حكم مغاير باشد يا در صورتي كه قانون آن ايجاب نمايد، آن دولت مي‌تواند از طريق مرجع صلاحيتدار خود محكوميت را با مجازات يا اقداماتي كه طبق قوانين وي براي همان جرم مقرر گرديده است، تطبيق دهد. 6 ـ در صورت تبديل محكوميت، دولت اجراءكننده حكم، آيين دادرسي خود را اعمال خواهد كرد. در هنگام تبديل محكوميت مرجع صلاحيتدار مكلف است: الف ـ به تصميم‌هاي راجع به حقايق امر به نحوي كه در رأي صادره صراحتاً يا تلويحاً درج شده است، ملتزم باشد. ب ـ مجازاتي را كه مستلزم محروميت از آزادي است به يك مجازات مالي تبديل نكند. پ ـ كل دوره مجازات سلب آزادي كه محكوم تحمل كرده است را كسر كند. ت ـ مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نكند و ملتزم به رعايت هيچ نوع حداقلّي كه قانون دولت اجراءكننده حكم ممكن است براي جرم يا جرائم ارتكابي در قوانين خود مقرر داشته باشد، نباشد. 7ـ در صورت تبديل بعد از انتقال محكوم، دولت اجراءكننده حكم بايد محكوم را در بازداشت نگه دارد و يا در غير اين صورت اطمينان حاصل كند كه محكوم تا زمان رسيدگي به تبديل مجازات در دولت اجراءكننده حكم حضور خواهد داشت. ماده13ـ عفو، بخشودگي و تخفيف هر يك از طرفين متعاهد مي‌تواند مجازات را، طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد. ماده14ـ تجديدنظر در حكم محكوميت فقط دولت صادركننده حكم حق تجديدنظر نسبت به حكم محكوميت شخص موضوع انتقال را دارد. ماده15ـ عبور هر يك از طرفين متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد ديگر در مورد عبور يك شخص محكوم از قلمرو خود به قصد كشور ثالث يا از كشور ثالث به قصد طرف ديگر براساس توافق بين طرف متعاهد ديگر و دولت ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد. ماده16ـ عطف به ماسبق شدن مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكام صادره از محاكم هر يك از طرفين متعاهد كه قبل از اعتبار يافتن اين موافقتنامه صادر شده نيز اعمال خواهد شد. ماده17ـ نحوه ارتباط در اجراء مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرفين متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند. ماده18ـ حل وفصل اختلافات مراجع صلاحيتدار طرفين متعاهد اختلافهاي ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد. ماده19ـ مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفين متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي يكساله تمديد خواهد شد، مگر اين كه يكي از طرفين متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي انتقالي كه در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته تأثيري نخواهد داشت. اين موافقتنامه در يك مقدمه و نوزده ماده در شهر تهران در روز يكشنبه مورخ 7/3/1385 هجري شمسي مطابق با 28/5/2006 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف از طرفجمهوري اسلامي ايرانجمهوري اسلامي افغانستانجمال كريمي‌راد محمد سروردانشوزير دادگستريوزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 13/12/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني      (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 29/1/1391)

1391/1/30 چهارشنبه
....
قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتاتبين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه (23/01/91) 

 قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتاتبين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه
 

 

شماره:77062/553                                                                                                     3/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد- رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 35014/31279 مورخ 30/6/1383 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌ اسلامي ‌ايران قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 4/10/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                                               (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره:4443                                                                                                             16/1/1391

وزارت جهاد كشاورزي

«قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه» كه در جلسه علني روز چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 77062/553 مورخ 23/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد                             (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/1/91)

جهت مشاهده نسخه الصاقی را کلیک نمائید.

1391/1/23 چهارشنبه
....
قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (21/01/91) 

 قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
 

 

شماره: 76773/616                                                                                                  22/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌ بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 18/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.            (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 4455                                                                                                            16/1/1391

بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور                                                                                                       

«قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 76773/616 مورخ 22/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

(رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: و ـ كليه دستگاهها مكلفند در چهارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل بيست و پنج درصد (25%) نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يك سال اسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران، تأمين و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پستهاي بدون متصدي اقدام نمايند و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان زير سه سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند. در مواردي كه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي الزامي است. تبصره 1ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولويت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذكور در اين بند معرفي نمايد. تبصره 2ـ  فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. تبصره 3ـ كليه مسؤولين دستگاهها پس از تعيين تكليف سهميه مذكور در اين قانون مي‌توانند اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز دستگاه خود نمايند. با متخلفين از اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود. معاونت توسعه مديريت منابع انساني رئيس جمهور و بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي اجرائي نظارت مي‌نمايند.  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 8/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني          (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 19/1/91)

1391/1/21 دوشنبه
....
قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت (21/01/91) 

 قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
 

 

شماره: 76771/548                                                                                                   22/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت كه با عنوان طرح اصلاح ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 18/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، ‌به پيوست ابلاغ مي‌گردد. 

(رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 4450                                                                                                            16/1/1391

وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

«قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 76771/548 مورخ 22/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                             (رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ ماده(87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 و اصلاحيه آن مصوب 27/11/1380 به‌شرح ذيل اصلاح و از تاريخ 1/1/1391 اجراء مي‌گردد:ماده87 ـ به شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور اجازه داده مي‌شود مبلغ پنجاه هزار(50.000) ريال به قيمت بليط هر مسافر در هر پرواز داخلي و مبلغ دويست و پنجاه هزار(250.000) ريال به قيمت بليط هر مسافر كه با هواپيما عازم خارج از كشور است بيافزايد و از طريق درج در بليط يا قرارداد حسب مورد دريافت نمايد. منابع حاصله به‌عنوان درآمد شركت تلقي و به‌حساب شركت، افتتاح شده توسط خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي‌ ايران واريز مي‌گردد تا در چهارچوب بودجه مصوب سالانه براي اجراي برنامه‌هاي نگهداري، بهسازي و تجهيز فرودگاههاي كشور با اولويت مناطق محروم و استفاده از آخرين تجهيزات نوين فرودگاهي براي ارائه خدمات به مسافرين در حد استانداردهاي بين‌المللي هزينه نمايد. تبصره1ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از ابتداء فروردين ماه سال 1392 به بعد هرساله نرخهاي موضوع اين ماده را بر مبناء پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران تعديل نمايد. تبصره2ـ شركتهاي هواپيمايي مكلفند مبالغ موضوع اين ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذكور در اين ماده واريز و تسويه حساب نمايند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حكم تصرف غيرقانوني محسوب مي‌شود. مطالبات شركت فرودگاههاي كشور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي قابل وصول مي‌باشد. در صورت ابطال بليط، مبالغ دريافتي موضوع اين ماده عيناً به مسافر مسترد مي‌گردد. تبصره3ـ از زمان لازم‌الاجراءشدن اين قانون ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/12/1387 لغو مي‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 8/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني         (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 19/1/91)

1391/1/21 دوشنبه
....
قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1391 (21/01/91) 

 قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1391
 

 

شماره: 77111/663                                                                                                   23/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1391  كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 21/12/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                                (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 4451                                                                                                              16/1/1391

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

«قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1391» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/12/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 77111/663 مورخ 23/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.        (رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 و قانون بودجه سال 1390 كل كشور در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1391 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و به خزانه واريز كند و اعتبارات هزينه‌اي (جاري) و تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي و اختصاصي از آن محل را در چهارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 1390 تا مبلغ دويست و بيست هزار ميليارد (220.000.000.000.000)ريال دريافت و پرداخت نمايد، مشروط بر اين‌كه هزينه‌هاي جاري بيش از ده درصد (10%) نسبت به سال قبل افزايش نيابد و همچنين در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي سه‌ماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پاياني سال 1390 عمل نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف است تنخواه‌گردان حسابداري موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومي كشور را كه در چهارچوب ماده مذكور در سقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههاي اجرائي مربوط پرداخت مي‌كند، حداكثر تا پايان سال 1391 تسويه نمايد. تبصره1ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1390 كل كشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است. تبصره2ـ با تصويب نهائي قانون بودجه سال 1391 دولت موظف است از تاريخ 1/1/1391 براساس قانون مزبور اعمال حساب نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 22/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني           (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 19/1/91)

1391/1/21 دوشنبه
....
قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي (16/01/91) 

 قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي
 

 

شماره:77920                                                                                                          27/12/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، ك نسخه تصوير «قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.                                         (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 74955/564                                                                                                  13/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 12/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد. ماده واحده ـ دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون و حداكثر ظرف سه سال با رعايت حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386، تعداد ده‌هزار ناظر بخش كشاورزي و منابع طبيعي با تحصيلات كارشناسي و بالاتر و عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي را كه از سال زراعي 1382 تا زمان تصويب اين قانون حداقل دو سال سابقه فعاليت مستمر در زمينه منابع طبيعي و توليد محصولات راهبردي و اساسي بخش كشاورزي داشته‌باشند و يا در تعاونيهاي توليد به عنوان مدير و يا كارشناس فعاليت نموده و در مديريت جهاد كشاورزي استانها، شهرستانها و يا مراكز خدمات كشاورزي داراي سوابق مشاركت و نظارت در امور ياد شده باشند و يا با معرفي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و يا شركتهاي خدمات فني و مشاوره‌اي توسط جهاد كشاورزي استانها اشتغال به كار داشته و به صورت مستقيم بر محصولات اساسي و راهبردي كشاورزي نظارت داشته‌اند، با رعايت ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري و شرايط عمومي استخدامي كشور در پستهاي عملياتي و نظارتي جهاد كشاورزي شهرستانها و يا مراكز خدمات كشاورزي استخدام نمايد. تبصره1ـ فعاليت مستمر عبارت از حداقل شش ماه فعاليت متوالي نظارت در هر سال زراعي است. تبصره2ـ سابقة خدمت ناظران در بخشهاي كشاورزي و منابع طبيعي و تعاونيهاي توليدي با ارائه مدرك معتبر و مورد تأييد جهاد كشاورزي استانها به حداكثر سن شرايط عمومي استخدام اضافه مي‌گردد. تبصره3ـ مدرك تحصيلي بالاتر و يا سابقة كاري مرتبط و بيشتر، نوآوري، آزمون ورودي، مصاحبه علمي و سابقة ايثارگري مراتب اولويت استخدام ناظران مشمول اين قانون است. تبصره4ـ براي استخدام ناظران مشمول اين قانون كه قبلاً در آزمون ورودي شركت نموده و با گذراندن دوره‌هاي آموزشي مرتبط و معتبر از مراكز آموزش جهاد كشاورزي به كار گرفته شده‌اند، مشروط بر اين كه حداقل سي ماه سابقه كار مرتبط داشته باشند، نيازي به برگزاري آزمون استخدامي مجدد نيست. تبصره5 ـ به كارگيري ناظران، فقط در جهاد كشاورزي بخش و دهستان مجاز است و به كارگيري آنان حداقل تا ده سال پس از استخدام در واحدهاي ستادي و مراكز استانها ممنوع است. تبصره6 ـ در صورت استخدام، سوابق بيمه مرتبط با فعاليت نظارتي كه توسط سازمانهاي بيمه‌گر اقدام شده يا مي‌شود به سنوات خدمتي مستخدم از نظر بازنشستگي اضافه مي‌گردد و هرگونه مابه‌التفاوت اعم از سهم بيمه شده و كارفرما در مورد سوابق قبلي ناظر، بر عهده وي مي‌باشد. تبصره7ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي مصوب 10/12/1389 لغو مي‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني         (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/12/90(

1391/1/16 چهارشنبه
....
قانون تفسير شمول ماده(36) قانون تأمين اجتماعي به‌بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي (16/01/91) 

 قانون تفسير شمول ماده(36) قانون تأمين اجتماعي به‌بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي
 

 

شماره:77929                                                                                                                                                                           27/12/1390

 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون تفسير شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

                                                                                                                                         (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 74963/625                                                                                                    13/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي كه با عنوان طرح يك فوريتي استفساريه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 18/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.موضوع استفساريه: آيا مطابق ماده (36) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 پرداخت هر ميزان حق بيمه يا حتي عدم پرداخت آن توسط كارفرما به معناي برخورداري بيمه‌شده از تمامي خدمات مورد تعهد و مسؤوليت سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد؟ نظر مجلس: بلي، به معناي برخورداري بيمه‌شده از تمامي خدمات مورد تعهد و مسؤوليت سازمان تأمين اجتماعي است. تفسير فوق در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني         (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/12/90(

1391/1/16 چهارشنبه
....
قانون اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور (16/01/91) 

قانون اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور
 

 

شماره: 77925                                                                                                                                                                          27/12/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.                                                      (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 74956/599                                                                                                    13/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يك‌شنبه مورخ 16/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد. ماده واحده ـ در بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور كلمه «دولت» به عبارت «وزارت آموزش و پرورش» تغيير مي‌يابد و دو تبصره به شرح زير به آن اضافه مي‌گردد. تبصره1ـ قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 مشمولين اين بند را كه خدمت زير پرچم خود را نگذرانده‌اند شامل مي‌شود. از مزاياي مربوط به خدمت زير پرچم مندرج در ماده (2) قانون مذكور پس از موافقت فرماندهي كل قوا استفاده مي‌شود. تبصره2ـ وزارت آموزش و پرورش بايد به نحوي اقدام نمايد كه تا پايان اسفند ماه 1390 مراحل استخدامي مشمولين اين بند به اتمام برسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يك‌شنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني          (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/12/90(

1391/1/16 چهارشنبه
....
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (16/01/91) 

 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار
 

 

 

شماره:77924                                                                                                             27/12/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.                                                                  (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 75027/500                                                                                                    13/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار كه با عنوان طرح يك فوريتي ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 16/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد. ماده1ـ در اين قانون اصطلاحات زير به جاي عبارات مشروح تعريف شده به كار مي‌روند:الف ـ اتاقها شامل: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران است. تبصره ـ اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) تغيير نام مي‌يابد. اتاق ايران موظف است وظايف ناشي از قانون تأسيس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در حيطه كشاورزي، آب و منابع طبيعي و صنايع غذايي را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهد و با اجراي يك برنامه سه ساله ويژه، شامل ايجاد «مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب (غيردولتي)» توانمندي خود در اين بخشها را ارتقاء بخشد. ب ـ تشكل اقتصادي: تشكلهايي كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاقها يا ساير مراجع قانوني ثبت شده يا مي‌شوند. پ ـ تشكل اقتصادي سراسري: آن دسته از تشكلهاي اقتصادي كه در چندين استان كشور شعبه و عضو داشته باشند. تبصره ـ تشخيص سراسري بودن تشكلهاي اقتصادي حسب مورد برعهده اتاقها است. ت ـ قانون اصل (44): عبارت از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است.ث ـ كسب و كار: به هر نوع فعاليت تكرارشونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي اطلاق مي‌شود. ج ـ محيط كسب و كار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملكرد بنگاههاي توليدي كه خارج از كنترل مديران آنها مي‌باشند. چ ـ شوراي گفت وگو: عبارت از شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي موضوع ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 است. ح ـ دستگاههاي اجرائي: شامل كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 است. خ ـ معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات است. ماده2ـ دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبي اتاقها و آن دسته از تشكلهاي ذي‌ربطي كه عضو اتاقها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت نمايد. تبصره ـ مهلت اجراي حكم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) درمورد شركت دادن اتاقها در شوراهاي تصميم‌گيري براي دولت، شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون است. ماده3ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرائي، نظر تشكلهاي اقتصادي ذي‌ربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند. ماده4ـ اتاقها موظفند به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط‌ كسب و كار در كشور، شاخصهاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استانها، بخشها و فعاليتهاي اقتصادي، سنجش و اعلام نمايند. تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي كند. ماده5 ـ اتاقها مكلفند فهرست ملي تشكلهاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام نمايند. در آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال مي‌باشند، اتاقها موظفند براي ساماندهي، ايجاد وثبت تشكلهاي اقتصادي فعال زمينه‌هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليتهايي كه تشكلهاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچه‌سازي و انسجام تشكلهاي موازي را فراهم نمايند.تبصره1ـ اتاقها موظفند در فعاليتهاي صادرات غيرنفتي با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم كار، از فعاليت موازي تشكلها جلوگيري كنند. همه تشكلهاي اقتصادي موظفند در اجراي احكام اين ماده با اتاقها همكاري كنند. تبصره2ـ مؤسسان و مديران تشكلهاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشكلها شوند. نظرات اصناف يا تشكلهاي جديد اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا رؤساي اين تشكلها در شوراي گفتگو بررسي مي‌شود. ماده6 ـ مركز آمار ايران موظف است برنامه ملي آماري كشور موضوع ماده (54) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را طوري تهيه كند كه براساس آن اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آماري كشور به شكل مستمر و روزآمد ارائه گردد. اقلام و اطلاعات آماري مورد نياز سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي كه بايد به شكل مستمر در اين پايگاه منتشر شود، توسط شوراي گفت و گو تعيين مي‌شود. ماده7ـ به منظور ساماندهي و كاهش مراجعات نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي، افزايش اعتماد متقابل ميان دولت و كارآفرينان و در راستاي تحقق دولت الكترونيك، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور موظف است با تشكيل «كميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي» ضمن دعوت از نمايندگان دستگاههاي ذي‌ربط و اتاقها، پيش‌نويس آيين‌نامه هرگونه بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي را تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. كليه دستگاههاي اجرائي موظف به همكاري با كميته يادشده و اجراي تصميمات و دستورالعملهاي آن مي‌باشند. همچنين ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران درباره صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي به شكل پنجره واحد، پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي‌يابد. ماده8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، اتاقها و ساير دستگاههاي ذي‌ربط، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، فرآيند تجارت خارجي اعم از واردات و صادرات كالا و خدمات و صدور اسناد و مدارك مربوط از قبيل گواهي مبدأ، فرمهاي تجاري، گواهي‌هاي بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمركي و بيمه‌نامه، بدون نياز به مراجعه حضوري ذي‌نفع را به صورت الكترونيكي درآورد. منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده از سرفصلهاي دولت الكترونيك در بودجه‌هاي سنواتي و نيز صرفه‌جويي‌هاي حاصل از بهبود فرآيندها و كاهش ديوان‌سالاري، تأمين مي‌شود ماده9ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرفيتهاي روابط خارجي و نمايندگي‌هاي سياسي كشور در خارج را در خدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايه‌گذاران در ايران و به‌ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد. وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و اتاقها، آيين‌نامه اجرائي اين ماده را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد. ماده10ـ وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتي از قبيل لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري، تنظيم توافقات صدور رواديد تجاري بلندمدت و پرتردد و نظاير آن، ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ رواديد تجاري براي صادركنندگان كالاها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه‌گذاري خارجي و مرتبطين آنها در كشور، به سهل‌ترين و سريع‌ترين شكل ممكن محقق شود. ماده11ـ شوراي گفت و گو با تركيب و تبصره‌هاي مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي‌يابد. وظايف و اختيارات شوراي گفت و گو به شرح ذيل است: الف ـ پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌نامه يا رويه اجرائي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا ب ـ استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشكلهاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا حسب مورد رؤساي اين تشكلها در جلسات شورا پ ـ ارائه خواسته‌ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسؤولان دستگاههاي اجرائي و نمايندگان تشكلهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌هاي مذكور ت ـ ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كار و مهارتهاي شغلي و كارآفريني در كشور ث ـ بررسي گزارشهاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه‌سازي براي تصميم‌گيري درباره آنها ج ـ پيگيري گزارش اتاقها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويه‌ها براي بنگاههاي با مالكيت غير از بخشهاي خصوصي و تعاوني و زمينه‌سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات به منظور اجراي كامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44) چ ـ ارائه پيشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاههاي اجرائي با فعالان اقتصادي بخشهاي خصوصي و تعاوني به منظور ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادلانه به طرف مقابل در اين قراردادها ح ـ زمينه‌سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات با همكاري تشكلهاي اقتصادي به منظور دريافت ماليات از همه فعالان اقتصادي و گسترش پايه مالياتي خ ـ تعيين و انتشار اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي با قيد روزآمدسازي مستمر در پايگاه اطلاعات آماري كشور موضوع ماده (6) اين قانون دـ تعيين مصاديق امتيازات تخصيص يافته به بخشهاي تعاوني و خصوصي موضوع مواد (22) و (27) اين قانون تبصره1ـ وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي كه موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شوراي گفت‌وگو قرار مي‌گيرد، موظف است با دعوت دبيرخانه اين شورا خود در جلسه مربوطه در شوراي گفت‌وگو شركت كند و حسب مورد نمايندگان تام‌الاختيار خود را به كميسيونهاي زيرمجموعه دبيرخانه شورا معرفي نمايد. تبصره2ـ دبير شورا، سخنگوي آن نيز مي‌باشد و موظف است دستور جلسه آتي و مصوبات هر جلسه را در اختيار رسانه‌ها قرار دهد. ماده12ـ تشكلهاي اقتصادي سراسري مي‌توانند درخواستهاي خود را براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و رويه‌هاي اجرائي مخل كسب وكار، به همراه استدلال فني و حقوقي مربوطه به دبيرخانه شوراي گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پيگيري كنند. در صورت مخالفت شوراي گفت‌وگو با درخواست ارسال شده، دبيرخانه شورا موظف است دلايل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور كتبي به تشكل ذي‌ربط اطلاع دهد. ماده13ـ در هر يك از استانها، استاندار موظف است با همكاري رؤساي اتاقها در استان، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در استان را با تركيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشكيل دهد و فرآيند دريافت و بررسي درخواست تشكلها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود محيط كسب و كار در استان را سازماندهي كند. شوراهاي گفت‌وگو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهاي رسيده كه ابعاد ملي و فراگير داشته باشد را جهت بررسي و تصميم‌گيري به دبيرخانه شوراي گفت‌وگو ارسال كنند. تبصره ـ دستورالعمل تشكيل و نحوه اداره جلسات شوراهاي استاني گفت‌وگو و فرمهاي درخواست از اين شورا توسط دبيرخانه شوراي گفت‌وگو در اتاق ايران تهيه و به‌شوراهاي استاني ارسال مي‌شود. ماده14ـ به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادي اعم از كارفرمايي و كارگري و تلاش براي حل مشكلات آنان و ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و رويه‌هاي اجرائي به شوراي گفت‌وگو، وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرائي و قضائي مرتبط با محيط كسب وكار و رؤساء و مديران كل اين دستگاهها در مراكز استانها موظفند يكي از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محيط كسب و كار تعيين و معرفي نمايند تبصره ـ تشخيص دستگاههاي اجرائي مرتبط با محيط كسب وكار برعهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. ماده15ـ كليه دستگاههاي اجرائي مرتبط با محيط كسب و كار همچنين سازمانها و ادارات كل آنها در مراكز استانها موظفند به سؤالات نمايندگان تشكلها و فعالان اقتصادي پاسخ دهند و مطالبات و شكايات آنها را بررسي نمايند. ماده16ـ شهرداريها موظفند به منظور بالابردن امكان دسترسي توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار مصرف و ايجاد امنيت براي فروشندگان كم‌سرمايه با استفاده از زمينهاي متعلق به خود و يا وزارت راه و شهرسازي، مكانهاي مناسبي براي عرضه كالاهاي توليد داخل آماده نمايند و بر مبناء قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به متقاضيان عرضه كالاهاي ايراني اجاره دهند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور و نمايندگان شوراي ‌عالي استانها و شوراي اصناف كشور تهيه مي‌شود و پس از تصويب هيأت وزيران به شهرداريهاي سراسر كشور ابلاغ مي‌گردد. ماده17ـ به منظور توانمندسازي، ارزيابي و ارتقاء شايستگي مديريت بخشها و بنگاههاي اقتصادي كشور اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي و نيز هم‌افزايي و توسعه ظرفيتهاي مشاوره مديريت در كشور، «سازمان نظام مشاوره مديريت» در قالب شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي و غيرانتفاعي تشكيل مي‌شود. اساسنامه اين سازمان با همكاري تشكلهاي اقتصادي ذي‌ربط از سوي اتاقها تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون و طي مراحل از طريق دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. ماده18ـ به منظور ارتقاء كيفيت خدمات، شفاف‌سازي و شكل‌گيري بازار كار در زيربخشهاي مختلف بخش ساختمان و ايجاد سهولت و امنيت براي متقاضيان نيروي كار در اين بخش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است زمينه شكل‌گيري تشكلهاي صنفي شاغلان در بخش ساختمان را فراهم كند. اين تشكلها مسؤوليت تعيين هويت، طبقه‌بندي مهارتي، كاريابي، معرفي كارجويان به كارفرمايان، معرفي كارگران و استادكاران به مراكز فني و حرفه‌اي و پيگيري امور بيمه درمان و بازنشستگي و امور رفاهي شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند. ماده19ـ به منظور ايجاد شفافيت و امكان رقابت همه ذي‌نفعان در انجام معامله با دستگاههاي اجرائي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود خود، پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاري مناقصات را به پايگاه اطلاع‌رساني جامع معاملات بخش عمومي توسعه و ارتقاء دهد. اين پايگاه اطلاع‌رساني بايد اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد، فروش، اجاره و غيره را اعم از اين كه از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه يا موارد عدم ‌الزام به تشريفات يا ترك تشريفات يا ديگر روشها تشكيل و منعقد شده باشد به تفكيك دستگاه و موضوع و نيز به تفكيك شهرستان، استان و ملي در زماني كه براي همه واجدان شرايط، فرصت برابر فراهم كند، به اطلاع عموم برساند. همچنين پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، كيفيت و كميت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغييرات بعدي حجم و مبلغ اصل قرارداد يا الحاقيه‌هاي آن را اعلان نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي موظف به همكاري با اين پايگاه اطلاع‌رساني و ارائه اطلاعات يادشده در زمانهاي تعيين شده توسط اين پايگاه مي‌باشند. تبصره1ـ معاملات نيروهاي مسلح و امنيتي، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد. تبصره2ـ كليه معاملات بخش عمومي موضوع اين ماده بدون رعايت حكم اين ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) قانون اصل (44) است و شوراي رقابت موظف است خود و يا با شكايت ذي‌نفعان، به موارد عدم رعايت حكم اين ماده رسيدگي و براساس ماده (61) قانون اصل (44) درباره آنها تصميم بگيرد. ماده20ـ دستگاههاي اجرائي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه تحت مديريت دستگاههاي دولتي هستند و شركتها و مؤسسات وابسته و متعلق به اين دستگاهها و مؤسسات در تمامي معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصيل منابع آن، مشمول قانون برگزاري مناقصات يا آيين‌نامه‌هاي معاملاتي قانوني و اختصاصي خود مي‌باشند. ماده21ـ در مواردي كه براساس مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات، ترك تشريفات مناقصه صورت مي‌گيرد، بالاترين مقام دستگاه اجرائي مناقصه‌گذار موظف است مصوبه جلسه و دلايل ترك تشريفات مناقصه را ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه و نيز هويت طرف قرارداد در هر مناقصه ترك تشريفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پايگاه اطلاع‌رساني معاملات بخش عمومي ارسال كند. ماده22ـ كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پيمانكاريها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي از لحاظ ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد در شرايط برابر باشند، اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند. ماده23ـ كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد تراضي و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهاي الحاقي در انعقاد قرارداد با شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني براي خريد كالا يا خدمت، از فرمهاي يكنواخت استفاده نمايند و يك نسخه از اين فرمها را براي هر كدام از اتاقها ارسال دارند. تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون فرمهاي يكنواختي براي هر يك از عقود اسلامي كه منجر به‌اعطاء تسهيلات مي‌شود، همچنين نحوه اعطاء تسهيلات و شيوه‌هاي اخذ ضمانتنامه از بخشهاي خصوصي و تعاوني متناسب با اعتبار سنجي مشتريان را تهيه كند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد. ماده24ـ دولت و دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور شفاف‌سازي سياستها و برنامه‌هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، هرگونه تغيير سياستها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجراء، از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند. تبصره ـ هيأت‌وزيران پس از كسب نظر مشورتي شوراي گفت‌وگو، زمان موضوع اين ماده را تعيين و اعلام مي‌كند. مواردي كه محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي، مستثني است. ماده25ـ در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شركتهاي عرضه‌كننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش‌بيني كنند. هرگاه دولت به دليل كمبودهاي مقطعي به شركتهاي عرضه‌كننده برق يا گاز يا مخابرات دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركتهاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارتهاي وارده به اين شركتها ناشي از تصميم فوق را نيز تعيين و اعلام كند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت، نيرو و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. تبصره1ـ در زمانهاي اضطراري كه قطع برق يا گاز واحدهاي مسكوني، جان شهروندان را به خطر اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار مي‌تواند براي حداكثر دو روز كه قابل تمديد است، حكم اين ماده را نقض كند و دستور دهد بدون تعيين نحوه جبران خسارتهاي وارده، برق يا گاز واحدهاي توليدي قطع شود. در جلسه تصميم‌گيري در اين‌باره، بايد نمايندگان اتاقهاي مركز استان براي استماع نظراتشان دعوت شوند. تبصره2ـ شركتهاي عرضه‌كننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگي با شركتهاي بيمه، امكان خريد بيمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشي از قطع برق يا گاز را براي واحدهاي توليدي مشترك خود فراهم آورند. ماده26ـ اعلام تعطيلي روزهاي كاري سال توسط دولت، فقط در شرايط وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطري كه جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غير اين موارد، دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را تعطيل اعلام كند. مرجع تعيين شرايط غيرمترقبه سازمانهاي تخصصي نظير هواشناسي و محيط زيست، و مرجع تشخيص شرايطي كه جان شهروندان را به خطر مي‌اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار است. ماده27ـ آن دسته از اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاههاي اجرائي، مستقيم و يا غيرمستقيم در آنها سهام مديريتي اعم از سهم‌الشركه، دارايي و يا سهام دارند، نمي‌توانند از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخشهاي تعاوني و خصوصي استفاده كنند. مصاديق اين امتيازات و منافع به پيشنهاد هر يك از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود. تبصره1ـ شركتهاي گروههاي (1) و (2) ماده (2) قانون اصل (44) كه به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و يا در آينده سهامدار شود، از حكم فوق مستثني است. تبصره2ـ به منظور تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاهها به‌سياستگذاري و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ترتيبات قانوني لازم را به نحوي اتخاذ نمايد تا مداخله و نفوذ دستگاههاي اجرائي در مديريت شركتها و مؤسسات بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي منطبق بر سياستهاي كلي اصل چهل‌ وچهارم (44) قانون اساسي گردد. اجراي حكم اين تبصره در مورد نهادهاي تحت نظر مقام رهبري منوط به اذن ايشان است. ماده28ـ دولت با همكاري اتاقها ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون اقدامات قانوني لازم را براي تعيين «نحوه رسيدگي به اعتراض مؤديان مالياتي» و «نحوه رسيدگي به اعتراض پرداخت‌كنندگان حق بيمه تأمين اجتماعي» به‌عمل مي‌آورد. ماده29ـ قوه قضائيه و دولت اقدامات قانوني لازم را براي تنظيم آيين‌دادرسي تجاري و تشكيل دادگاههاي تجاري به‌عمل مي‌آورند. تبصره ـ تا زمان تأسيس دادگاههاي تجاري، جرائم مرتبط با فعاليتهاي تجاري و اختلافات بين بخش خصوصي و دستگاههاي اجرائي حسب مورد در شورا‌هاي حل‌اختلاف يا شعب خاصي كه رؤساي دادگستري استانها با رعايت صلاحيت محلي در حوزه‌هاي قضائي تعيين مي‌نمايند، رسيدگي مي‌شود. قانون فوق مشتمل بر بيست ‌‌ونه ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه يكهزاروسيصدونود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجانی                  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/12/90(

 

1391/1/16 چهارشنبه
....
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي (27/12/90) 

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي
 

 

شماره: 74709/194                                                                                                      9/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 74316/39719 مورخ 13/5/1387 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون عضويت ‌دولت ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي كه با عنوان لايحه به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 9/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

                                                                                                                                         (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 242914                                                                                                         18/12/1390

نهاد رياست جمهوري ـ سازمان انرژي اتمي

«قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/11/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74709/194 مورخ 9/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                                                                                            

                                                                                              (رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي» به‌شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق‌ عضويت مربوط، اقدام نمايد. تبصره ـ اعمال بند(5) اين اساسنامه در خصوص جمهوري ‌اسلامي ‌ايران با رعايت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ايران است.

بسم الله الرحمن الرحيم

اساسنامه اتحاديه جهاني بهره‌‌برداران هسته‌اي 1 فوريه 1989 (12/11/1367)

1ـ مقدمه برخورداري تمام مردم دنيا از مزاياي انرژي هسته اي منوط به ارتقاء عملکرد ايمني هسته اي به بالاترين سطح مي باشد. در اين راستا مسؤوليت تأمين ايمني انرژي هسته اي بر عهده سازمانهايي است که بهره‌برداران نيروگاههاي هسته اي به شمار مي‌آيند. به بيان ديگر هر بهره‌بردار به تنهايي مسؤوليت تضمين ايمني هسته اي را برعهده دارد. بهره‌برداران مسؤوليت جمعي فراهم نمودن زمينه همکاري مشترک، بهبود عملکرد و ارتقاء ايمني نيروگاههاي فعال هسته اي را نيز بر عهده دارند. يک روش مؤثر در بهبود سطح ايمني و افزايش قابليتهاي انرژي هسته اي، تبادل اطلاعات متقابل درخصوص بهره‌برداري از نيروگاههاي ‌هسته‌اي بين ‌بهره‌برداران مي‌باشد. يکي از مسؤوليتهاي جمعي مديران ارشد هسته اي اطمينان از تبادل تجارب به‌شکلي مؤثر در تمامي سـطوح مديريتي است. بديـن شکل بهره‌بـرداران از تجارب يکـديگر استفاده مي‌کنند و يکديگر را در رسيدن به سطح استاندارد مطلوب ياري مي‌رسانند. به منظور تأمين اهداف فوق، بهره‌برداران نيروگاههاي اتمي از سراسر دنيا تصميم به تشکيل اين اتحاديه جهاني گرفتند. اين اساسنامه به منظور تعيين اهداف و ساختار اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته اي که از اين پس اتحاديه ناميده مي‌شود و براساس دلايل فوق‌الذکر بنا شده، ارائه گرديده است. 2ـ اهداف هدف اتحاديه ارتقاء سطح ايمني و بهره‌برداري مطمئن از نيروگاههاي هسته‌اي به واسطه تبادل اطلاعات و تشويق ارتباطات، تطبيق و تقليد بين اعضاء مي‌باشد. در راستاي دستيابي به اين اهداف، اتحاديه مي‌کوشد: ـ تبادل اطلاعات در زمينه بهره‌برداري و تجارب مطلوب به دست آمده را به‌صورت دوجانبه يا چندجانبه در ميان اعضاء ارتقاء بخشد. ـ به گردآوري و نگهداري داده‌هاي مربوط به بهره‌برداري از نيروگاههاي هسته‌اي پرداخته و امکان دسترسي اعضاء اتحاديه را به اين اطلاعات فراهم آورد. ـ در زمينه اطلاع‌رساني به موقع درخصوص اطلاعات به دست آمده از حوادث واقع‌شده، فعال باشد. ـ به تجزيه و تحليل حوادث رخ داده در نيروگاههاي هسته اي سرتاسر جهان بپردازد و در ضمن شناسايي عوامل حوادث، نتايج به دست آمده را منتشر نمايد. ـ روشها و استانداردها را از طريق برگزاري کارگاههاي آموزشي، سمينارها و بازديدهاي فني ميان اعضاء به اشتراک گذارد. ـ زمينه حمايتهاي فني و ساختاري ميان اعضاء را شناسايي نمايد. ـ برقراري ارتباط نزديک با ديگر سازمانهاي بين‌المللي مانند آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و همکاري در جهت ارتقاء ايمني و کارکرد مطمئن نيروگاههاي هسته اي 3ـ اعضاء با توجه به اين‌که ايمني هر نيروگاه هسته اي تأثير مهمي در موجوديت و پذيرش ديگر نيروگاههاي هسته اي در سرتاسر جهان دارد تمامي اعضاء اتحاديه بايد اهداف اين اساسنامه را پيگيري و اجراء نمايند. تمامي اعضاء بايد مسؤوليت بهره‌برداري نيروگاههاي تحت پوشش را برعهده بگيرند و در عين حال تجارب بهره‌برداري خود را در اختيار ديگر بهره‌برداران قرار دهند و به آنها کمک نمايند. براي روان‌سازي جريان اطلاعات وارده به اتحاديه، هرعضو بايد اطلاعات دريافتي را حفظ کرده و تنها زماني به نشر اطلاعات در خارج از چهارچوب اتحاديه بپردازد که مجوز انتشار را از عضو اتحاديه که خبر، مربوط به آن مي باشد، کسب کرده باشد. 4ـ سازماندهي اتحاديه 1ـ ساختار ساختار اتحاديه از يک مجمع عمومي، هيأت مديره اصلي، مرکز هماهنگي و مراکز منطقه‌اي تشکيل شده است که در ادامه به تشريح آنها پرداخته مي‌شود. 2ـ عضويت هر بهره‌بردار نيروگاه هسته اي مي‌تواند به اتحاديه بپيوندد به شرط آن که اهداف اتحاديه را پشتيباني و حمايت نمايد و به آن پايبند باشد. ثبت‌نام در اتحاديه مي‌تواند به‌طرق زير باشد: ـ به عنوان يک بهره‌بردار مستقل يا ـ از طريق مشارکت يک سازمان بهره‌بردار، به نمايندگي از گروه بهره‌برداران به‌عنوان يک عضو اتحاديه يک بهره‌بردار يا سازمان بهره‌بردار نمي‌تواند عضوي از اتحاديه باشد مگر اين‌که در يک مرکز منطقه‌اي فعاليت نمايد. هر بهره‌بردار يا سازمان بهره‌دار در پيوستن به هر مرکز منطقه‌اي يا مراکز مطلوب مورد نياز خود مختار است. عضويت در يک مرکز منطقه‌اي امتيازات زير را به هر عضو مي‌دهد: ـ به اطلاعات بهره‌برداري از نيروگاههاي هسته اي ديگر اعضاء دسترسي داشته باشد. ـ در ارتباط مستقيم با هر عضو ديگر اتحاديه باشد. فعاليتهاي بين منطقه‌اي مهم و برجسته با توافق طرفين مورد نظر به طور مجزا اجراء مي‌شود. اعضاء هر مرکز منطقه‌اي خود تصميم مي‌گيرند که چگونه مرکز خود را سازماندهي و اداره نمايند. رهنمودهـاي ارائه شده در اين اساسنـامه در مورد سازمانـدهي مرکز منطقه‌اي تنها جهت کسب اطمينان از سازگاري روشهاي کاري مراکز منطقه‌اي و مراکز هماهنگ‌کننده مي‌باشد. 5 ـ مجمع عمومي هر عضو اتحاديه مي‌تواند نماينده يا ناظري رسمي در مجمع عمومي داشته باشد. مجمع عمومي وظيفه تصويب تغييرات پيشنهادي در اساسنامه اتحاديه و بررسي نقطه نظرات هيأت مديره را برعهده دارد. مجمع عمومي يک نشست عمومي سالانه دارد. ديگر نشستها تحت عنوان نشستهاي عمومي فوق العاده تشکيل مي‌شوند. مجمع عمومي هر دو سال يک‌بار رئيسي براي اتحاديه انتخاب مي‌نمايد که طي اين دو سال در نشستهاي عمومي سالانه وظايف خود را به انجام مي‌رساند. رياست سمتي افتخاري است که از سوي هيأت‌مديره به فردي که در راستاي اهداف اتحاديه تلاش مي‌کند، تخصيص مي‌يابد. رئيس، مسؤوليت سازماندهي نشست دو سالانه را بر عهده دارد. در اين نشست دو سالانه، هيأت‌مديره فعاليتها و پيشرفتها را براي اعضاء اتحاديه تشريح مي‌نمايد. اتفاق نظر در تمامي موضوعات، اصل وجودي اتحاديه است. به هرحال اگر رأي قطعي ضروري باشد، مراتب طبق مفاد اساسنامه اتحاديه صورت مي‌پذيرد. 6 ـ هيأت‌مديره هيأت‌مديره اتحاديه کليه فعاليتهاي اتحاديه را مديريت کرده و مرکب از هشت يا نه عضو داراي رأي به شرح زير مي باشد: ـ رئيس هيأت‌مديره هر مرکز منطقه‌اي ـ يک عضو منتخب از سوي هيأت‌مديره در هر مرکز منطقه‌اي ـ رئيسي که از سوي اعضاء هيأت انتخاب مي‌شود مي‌تواند خارج از اعضاء هيأت انتخاب شده و يا يک عضو ملحق شده به اعضاء هيأت باشد. رئيس براي مدت دو سال انتخاب شده و تنها براي چهار سال پياپي مي‌تواند انجام وظيفه نمايد، مگر آنکه هيأت‌مديره تصميم ديگري اتخاذ نمايد. مدير مرکز هماهنگي و مديران مراکز چهارگانه از اعضاء بدون حق رأي هيأت‌مديره هستند. تصميمات هيأت با تصويب اکثريت پذيرفته مي‌شود. در صورت تساوي، رئيس حق رأي نهائي را داراست. هيأت‌مديره در صوت لزوم مي‌تواند کميته‌هاي مشورتي را تشکيل دهد. 7ـ مرکز هماهنگي 1ـ سازماندهي مرکز هماهنگي بايد تحت نظر هيأت‌مديره اتحاديه عمل نمايد. 2ـ عملکرد مسؤوليت اوليه مرکز هماهنگي، کمک به مراکز منطقه‌اي جهت ايجاد هماهنگي در کليات امور و برقراري ارتباط مناسب جهت اجراي اهداف اتحاديه مي‌باشد. اهداف مرکز هماهنگي در اين راستا عبارتند از: ـ هماهنگي اهداف و رهنمودهاي اتحاديه در مراکز منطقه‌اي ـ استفاده از اساسنامه‌ها، روشهاي کاري و ساختارهاي سازماني همسان در ميان مراکز منطقه‌اي ـ اطمينان از هماهنگي سامانه(سيستم)‌هاي پردازش داده‌ها و ارتباطات دراتحاديه ـ حمايت و پشتيباني در زمينه رفع موانع و محدوديتهاي زباني، جغرافيايي و ديگر مرزها در زمان اجراي مسؤوليتها و اهداف اتحاديه ـ پرهيز از دوباره‌کاري در ميان مراکز منطقه‌اي مرکز هماهنگي همچنين وظايف زير را بر عهده دارد: ـ مساعدت و همکاري با مراکز منطقه‌اي در داير ساختن سازمانها ـ مساعدت و همکاري با مجمع عمومي و هيأت‌مديره در انجام وظايف ـ تشکيل نشستهاي مجمع عمومي و نشستهاي هيأت مديره ـ تهيه گزارش سالانه درخصوص کارهاي انجام گرفته اتحاديه ـ تداوم همکاري نزديک با سازمانهاي بين‌المللي همچون آژانس ‌بين‌المللي انرژي اتمي، به منظور ارتقاء سطح ايمني و کارکرد مطمئن نيروگاههاي هسته اي 3ـ کارکنان کارکنان اين مرکز متشکل از يک مدير به‌علاوه حداقل يک نماينده از هر مرکز منطقه‌اي مي‌باشند. کارکنان دائم ديگري نيز استخدام مي‌شوند و تعداد کل کارکنان توسط هيأت مديره تعيين مي‌شود. مدير را هيأت‌مديره انتخاب مي‌نمايد. انتصاب براي مدت دو سال مي‌باشد و درصورت لزوم تمديد مي‌شود. 4ـ بودجه مرکز هماهنگي از سوي مراکز منطقه‌اي و به طور تساوي تأمين بودجه مي‌شود. هرگونه استثنائي در اين خصوص و تأمين بودجه براي هرگونه سرمايه‌گذاري خاص با تصميمات هيأت‌مديره انجام مي‌شود. 8 ـ مراکز منطقه‌اي 1ـ سازماندهي هر مرکز منطقه‌اي تحت مديريت هيأت‌مديره انجام وظيفه مي‌نمايد. اين هيأت، مديري را براي مرکز انتخاب مي‌نمايد که به عنوان يک عضو بدون حق رأي در هيأت‌مديره فعاليت مي‌نمايد. 2ـ عملکرد در راستاي پيشبرد اهداف اتحاديه، هر مرکز منطقه‌اي در ارتباط نزديک با مرکز هماهنگي و ديگر مراکز منطقه‌اي قرار دارد. مرکز منطقه‌اي همچنين به منظور برقراري ارتباط مـؤثر در ميان اعضاء منطقه فعاليت مي‌نمايد. هر مرکز منطقه‌اي فعاليتهاي زير را انجام مي‌دهد. البته تنها به موارد زير محدود نمي‌شود. بخشي از فعاليتهاي هر مرکز منطقه‌اي به قرار زير مي‌باشد. با در نظر داشتن اين مطلب که لزوماً محدود به اين موارد نخواهد بود. ـ گردآوري، تحليل و تجزيه داده‌ها مرتبط با بهره‌برداري ايمن ـ انتشار اطلاعات مربوط به تجارب بهره‌برداري در ميان اعضاء مرکز منطقه‌اي و مرکز هماهنگي ـ مديريت ساير روشهاي انتقال اطلاعات نظير: بازديد به منظور تبادل اطلاعات فني در ميان اعضاء مراکز منطقه‌اي کارگاهها تماس با ساير اعضاء در ديگر مراکز منطقه‌اي 3ـ کارکنان کارکنان هر مرکز منطقه‌اي تحت مديريت مدير آن مرکز منطقه‌اي قرار دارند و سياستها و بودجه هر مرکز به تصويب هيأت مديره آن مرکز منطقه‌اي مي‌رسد. 4ـ بودجه تأمين بودجه هرمرکز منطقه‌اي به طور کامل به عهده اعضاء آن مي‌باشد. 9ـ تأسيس اتحاديه نشست افتتاحيه، اتحاديه را تأسيس و اولين رئيس و همچنين اولين رئيس هيأت‌مديره اتحاديه را انتخاب مي نمايد. اولين مدير مراکز هماهنگي در اين نشست افتتاحيه تعيين مي‌شود و تا يک‌سال پس از تشکيل اتحاديه در اين پست ابقاء مي‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن اساسنامه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 26/11/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني                                                           (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/12/90)

 

1390/12/27 شنبه
....
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند (27/12/90) 

 قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند
 

 

شماره: 74700/173                                                                                                      9/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه‌ شماره 74308/39719 مورخ 13/5/1387 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند كه با عنوان لايحه عضويت دولت جمهوري‌اسلامي ‌ايران در انجمن همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 9/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                                                                                                   

                                                                             (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 241608                                                                                                         18/12/1390

نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور خارجه

«قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه‌ اقيانوس هند» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/11/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74700/173 مورخ 9/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

                                                                                                                                                                (رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي  كشورهاي حاشيه اقيانوس هند

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند» به‌شرح منشور پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق‌عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است.

منشور اتحاديه همکاري منطقه اي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند

1ـ با آگاهي نسبت به پيوندهاي تاريخي شکل‌گرفته طي هزار سال در بين ملل اقيانوس هند و با حس بازيابي تاريخي، با آگاهي از تغييرات اقتصادي و سرعت تغيير در سطح جهان که به‌ صورت چشمگير و شدت فزاينده‌اي در همکاريهاي اقتصادي منطقه‌اي در جريان است، با درک اين موضوع که کشورهاي حاشيه اقيانوس هند به لحاظ تنوع، فرصتهاي گسترده اي را براي ارتقاء تعاملات اقتصادي و همکاريها و طيف وسيعي از منافع متقابل و روح برابري ارائه مي نمايند، با اعتقاد به اين‌که کشورهاي حاشيه اقيانوس هند با استناد به تجربيات مشترک گذشته و ارتباطات جغرافيايي ـ اقتصادي کشورهاي عضو، آماده ايجاد اتحاديه کارا و الگوهاي عملي همکاريهاي اقتصادي است،و با آگاهي از مسؤوليت خود براي ارتقاء رفاه مردم خويش از طريق بهبود استانداردها و کيفيت زندگي، بدينوسيله دولتهاي استراليا، هند، اندونزي، کنيا، ماداگاسکار، مالزي، موريس، موزامبيک، عمان، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، سريلانکا، تانزانيا و يمن، «اتحاديه همکاري منطقه اي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند» را با هدف پيگيري اصول بنيادي، اهداف، زمينه‌هاي همکاري و ترتيبات و ساختارهاي مالي و سازماني تشکيل مي‌دهند. اصول بنيادي 2ـ اين اتحاديه همکاريهاي اقتصادي را تسهيل و ارتقاء خواهد داد و نمايندگان دولتها، محافل تجـاري و فرهنـگيان را گردهم خواهـد آورد. اين اتحـاديه در پرتو چـندجانبـه‌گرايي درصـدد ايجـاد و گسترش تفـاهم و هـمکاريهاي سودمنـد متقابل از طريق نگرش غيرمداخـله‌گرانه و تکاملي براساس اجـماع مي‌باشـد. اين اتحـاديه اصول اساسي زير را بدون قيد و شرط يا استثناء نسبت به کشورهاي عضو به اجراء درخواهد آورد: (1) همکاري در چهارچوب اتحاديه همکاري منطقه اي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند براساس احترام به اصول برابري حاکميت، تماميت ارضي، استقلال سياسي، عدم مداخله در امور داخلي، همزيستي مسالمت‌آميز و منافع متقابل خواهد بود.  (2) اين اتحاديه براي کليه کشورهاي برخوردار از حاکميت حاشيه اقيانوس هند که به اصول و اهداف منشور آن پايبند باشند و مايل به قبول تعهدات براساس اين منشور باشند مفتوح خواهد بود. (3) تصميم ها درخصوص کليه امور و مسائل و در تمامي سطوح براساس اجماع اتخاذ خواهد شد. (4) مسائل دوجانبه و ساير مسائلي كه احتمالاً باعث مشاجره خواهد شد و مانعي بر سر راه تلاشهاي همكاري منطقه اي مي باشد، در بحثها گنجانده نخواهد شد. (5) همکاريها در چهارچوب اين اتحاديه به حقوق و تعهداتي که کشورهاي عضو در چهارچوب ساير ترتيبات اقتصادي و همکاريهاي تجاري دارند لطمه‌اي نمي‌زند و به‌صورت خودکار در مورد کشورهاي عضو اتحاديه اعمال نخواهد شد، جايگزين حقوق و تعهدات مزبور نخواهد بود بلکه درصدد تقويت و همچنين تکميل آنها است و مطابق تعهدات دوجانبه، همه‌جانبه و چندجانبه است. (6) کشورهاي عضو در چهارچوب اين‌اتحاديه، جهت ارتقاء دستاوردهاي اهداف آن اقدامات کافي را دنبال خواهند نمود و هر عملي را که احتمالاً بر اهداف و فعاليتهاي آن خدشه وارد آورد را اتخاذ نخواهند نمود. (7) برنامه‌هاي کاري اتحاديه را کشورهاي عضو به‌صورت داوطلبانه تقبل خواهند نمود. اهداف 3ـ اهداف اتحاديه شامل موارد زير خواهد بود: (1) ارتقاء رشد پايدار و توسعه متوازن منطقه و کشورهاي عضو و ايجاد زمينه مشترك براي همکاريهاي اقتصادي منطقه‌اي (2) تأکيد بر زمينه‌هاي همکاريهاي اقتصادي که فرصتهاي حداکثري را براي گسترش منافع مشترک و دستيابي به مزاياي متقابل فراهم مي‌آورد و به‌همين منظور طراحي و اجراي پروژه‌هاي همکاريهاي اقتصادي مربوط به تسهيلات تجاري، ارتقاء و آزادسازي، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي، مبادلات علمي و فني و گردشگري، اقدامات اشخاص حقيقي و ارائه‌دهندگان خدمات به‌صورت غيرتبعيض‌آميز و توسعه زيرساختها و منابع انساني همانگونه که در برنامه‌کاري اتحاديه مشخص شده است. (3) مشخص نمودن ديگر زمينه‌هاي همکاري که ممكن است به صورت دوجانبه مورد توافق قرار گرفته باشد، (4) در راستاي ارتقاء آزادسازي (اقتصادي)، حذف موانع و کاهش آنها به منظور جريان آزادتر و ارتقاءيافته کالا، خدمات، سرمايه‌گذاري و فناوري در منطقه (5) بررسي تمامي امکانات و راههاي آزادسازي تجاري با هدف افزايش و متنوع نمودن جريان تجارت در بين کشورهاي عضو (6) ترغيب تعاملات نزديک تجاري و صنعتي، مؤسسات فرهنگي، انديشمندان و مردم کشورهاي عضو بدون هيچگونه تبعيضي در بين کشورهاي عضو و بدون اين که خدشه‌اي به‌تعهداتي وارد آيد که در قبال ساير ترتيبات همکاريهاي تجاري و اقتصادي منطقه‌اي دارند. (7) تقويت همکاري و گفتگو در بين کشورهاي عضو در مجامع بين‌المللي درخصوص مسائل اقتصاد جهاني و هر جايي که مطلوب باشد گسترش راهبردهاي مشترک و اتخاذ مواضع مشترک در مجامع بين المللي درخصوص مسائل مورد علاقه متقابل و (8) ارتقاء همکاريها در زمينه توسعه منابع انساني به‌ويژه از طريق ارتباط نزديکتر در بين مؤسسات آموزشي، دانشگاهها و ساير مؤسسات تخصصي کشورهاي عضو عضويت 4ـ تمامي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند که داراي حاکميت هستند مي‌توانند عضو اين اتحاديه شوند. براي عضوشدن در اين اتحاديه، کشورها بايد اصول و اهدافي که در منشور اتحاديه محترم شمرده شد را بپذيرند. کشورهاي عضو در رابطه با گسترش عضويت اتحاديه تصميم‌گيري خواهند نمود. راهکار سازماني 5 ـ شوراي وزراء اتحاديه ايجاد خواهد شد. اين شورا هر دو سال يک‌بار يا بيشتر برحسب تصميمات متقابل جهت تنظيم سياستها، بازنگري پيشرفت همکاري، تصميم‌گيري در مورد زمينه‌هاي جديد همکاري، ايجاد راهکارهاي ديگر برحسب ضرورت و تصميم‌گيري درخصوص ساير مسائل مورد علاقه عموم تشکيل جلسه خواهد داد. 6 ـ كارگروه مقامات ارشد اين اتحاديه متشکل از مقامات دولتي کشورهاي عضو ايجاد خواهد شد. اين كارگروه هرموقع که به صورت متقابل براي تشکيل آن تصميم گرفته شود، جلسه تشکيل خواهد داد و اجراي تصميم‌هاي اتخاذ شده توسط شوراي وزيران را بازنگري خواهد نمود و با همکاري مجمع تجاري کشورهاي حاشيه اقيانوس هند و گروه دانشگاهي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند اولويتهاي مربوط به همکاريهاي اقتصادي را ايجاد خواهد نمود، برنامه‌هاي کاري را تدوين، بر آنها نظارت و آنها را هماهنگ خواهد كرد و منابع را براي تأمين مالي برنامه‌هاي کاري بسيج خواهد نمود. كارگروه گزارشهايي را به شكل ادواري به شوراي وزيران ارائه خواهد داد و برحسب ضرورت امور سياستگذاري را جهت تصميم‌گيري شورا ارائه خواهد داد. 7ـ جهت هماهنگ نمودن، ارائه خدمات و نظارت بر اجراي تصميم‌هاي مربوط به سياستگذاري و برنامه‌هاي کاري مقرر شده، دبيرخانه اي ايجاد خواهد شد. کانونهاي ملي 8 ـ هر کشور عضو اين اتحاديه، يک کانون ملي سه‌جانبه براي همکاريهاي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند تشکيل مي‌دهد تا اجراي فعاليتها و دستاوردهاي اهداف آن ‌را هماهنگ نمايد. مجمع تجاري کشورهاي حاشيه اقيانوس هند و گروه دانشگاهي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند 9ـ طبق ماهيت سه جانبه اين اتحاديه، اتحاديه شامل نهادهايي است که به مجمع تجاري کشورهاي حاشيه اقيانوس هند و گروه دانشگاهي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند معروف هستند. آنها ممکن است طبق تصميم‌هاي متقابل به اتفاق هم با شوراي وزراء و كارگروه مقامات ارشد و نيز هر وقت که لازم بدانند تشکيل جلسه دهند. آنها با كارگروه مقامات ارشد و دبيرخانه در زمينه بررسي، تنظيم و اجراي سياستها و برنامه‌هاي کاري اتحاديه تعامل خواهند داشت. مجمع تجاري و گروه دانشگاهي ممکن است برحسب ضرورت ديگر شبکه‌هاي تجاري و دانشگاهي منطقه‌اي غيردولتي را مورد استفاده قرار دهد. ترتيبات مالي 10ـ هر کشور عضو برحسب تصميم به تأمين مالي اتحاديه کمک خواهد نمود. کشورهاي عضو شركت‌كننده براي تأمين مالي جهت اجراي برنامه‌هاي کاري ترتيبات لازم را به عمل خواهند آورد. اين امر مانع ديگر منابع مالي خارجي در صورت اقتضاء نخواهد شد. 11ـ کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا روح همکاريهاي اقتصادي که در منشور اتحاديه محترم شمرده شده است را ارتقاء دهند. (يادداشتهاي دبيرخانه: تصويب‌شده در سوم مارس 1997ميلادي برابر با 12/12/1375 هجري‌شمسي) قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن منشور درجلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 26/11/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني                                                   

                                                                       (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/12/90)

 

1390/12/27 شنبه
....
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز (27/12/90) 

 قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز
 

 

شماره: 74699/167                                                                                                     9/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه‌ شماره 76615/39719 مورخ 15/5/1387 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز كه با عنوان لايحه به مجلس ‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 9/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

                                                                                                                                                        (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 242911                                                                                                         18/12/1390

نهاد رياست جمهوري ـ وزارت نفت

«قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/11/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74699/167 مورخ 9/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                                                                                              (رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود «در مجمع كشورهاي صادركننده گاز» به شرح موافقتنامه و اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تبصره ـ اعمال بند (10) ماده (13) اين اساسنامه در خصوص ‌جمهوري‌ اسلامي ‌ايران با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون ‌اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران است.

بسم‌الله‌الرحمن الرحيم

موافقتنامه در خصوص عملكرد مجمع كشورهاي صادركننده گاز

 دولت الجزاير، دولت بوليوي، دولت مصر، دولت گينة استوايي، دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت ليبي، دولت نيجريه، دولت قطر، دولت فدراسيون روسيه، دولت ترينيداد و توباگو، و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا (كه از اين پس طرفين خوانده شود)، به شرح زير توافق نمودند:  ماده 1ـ طرفين تصميم گرفتند ساختار مجمع كشورهاي صادركنندة گاز (كه از اين پس «مجمع» خوانده مي‌شود) را طبق اساسنامة پيوست تغيير دهند.  مجمع داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي خواهد بود. مجمع داراي صلاحيت حقوقي ضروري براي اجراي وظايف و نيل به اهداف خود خواهد بود. اساسنامة مجمع به وسيله اين موافقتنامه تصويب مي‌شود و پيوست اين موافقتنامه خواهد شد و بخش لاينفك آن خواهد بود. ماده2ـ قطر، كشور ميزبان مجمع است. كشور ميزبان و مجمع، موافقتنامة مقر را منعقد خواهند نمود. ماده3ـ  1ـ اين موافقتنامه منوط به پذيرش، تصويب يا تنفيذ اعضاء، طبق قوانين مربوط آنها است.  2ـ اين موافقتنامه از تاريخ امضاء، براي الحاق كشورهاي برونئي دارالسلام، اندونزي، مالزي، نروژ، تركمنستان و امارات متحدة عربي به مجمع، مفتوح است. 3ـ اين موافقتنامه پس از لازم الاجراء شدن، براي پيوستن كشورهايي كه نام آنها در بند(2) اين ماده قيد نشده است، طبق اساسنامه مجمع مفتوح مي‌باشد.  4ـ اسناد پذيرش، تصويب، تنفيذ يا الحاق نزد دولت فدراسيون روسيه كه تا زمان انتقال وظايف مربوط، به دبيركل مجمع، به عنوان امين اسناد موافقتنامه عمل خواهد كرد، سپرده خواهد شد. ماده4ـ  1ـ اين موافقتنامه سي روز پس از سپردن پنج سند پذيرش، تصويب يا تنفيذ طرفين لازم الاجراء خواهد شد. 2ـ اين موافقتنامه در مورد كشورهايي كه طبق بند(2) ماده(4) به اين موافقتنامه مي‌پيوندند، طبق بند (1) اين ماده در تاريخي كه مؤخرتر باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد. 3ـ اين موافقتنامه در مورد كشورهايي كه طبق بند (3) ماده (4) به اين موافقتنامه مي‌پيوندند، سي روز پس از سپردن اسناد الحاق آنها، لازم الاجراء خواهد شد. ماده5 ـ هر يك از طرفين مي‌تواند با ارائه اطلاعيه كتبي طبق ماده (7) اساسنامة مجمع، از عضويت در اين موافقتنامه انصراف دهد. علي‌رغم بند فوق، چنانچه هيچ‌گونه خروج از عضويتي صورت نگيرد، اين موافقتنامه در مورد كليه حقوق و تعهدات ايجاد شده قبل از تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت مزبور اعمال خواهد شد. ماده6 ـ اختلافاتي كه ممكن است در خصوص تفسير و كاربرد مفاد اين موافقتنامه بين طرفين بروز كند از طريق مذاكرة مستقيم بين طرفين حل و فصل خواهد شد.  ماده7ـ اين موافقتنامه، توسط امين اسناد، نزد دبيرخانه سازمان ملل متحد طبق ماده (102) منشور ملل متحد، ثبت خواهد شد. اين موافقتنامه در يازده نسخه اصلي به زبان انگليسي در تاريخ 23 دسامبر 2008 ميلادي (2/10/1387هجري‌شمسي) تنظيم شد و يك نسخه در اختيار هر طرف قرار مي‌گيرد. از طرف دولت الجزاير از طرف دولت بوليوي  از طرف دولت مصر از طرف دولت گينة استوايي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت ليبي از طرف دولت نيجريه از طرف دولت قطر  از طرف دولت فدراسيون روسيه  از طرف دولت ترينيداد و توباگو از طرف دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا

اساسنامة مجمع كشورهاي صادركننده گاز

مجمع و اهداف آن ماده1ـ مجمع كشورهاي صادركنندة گاز (كه از اين پس مجمع خوانده مي‌شود) سازماني دولتي بين‌المللي است كه چهارچوب تبادل تجربيات و اطلاعات ميان كشورهاي عضو را براي نيل به اهداف مندرج در زير فراهم مي‌نمايد. ماده 2ـ مجمع كشورهاي صادركنندة گاز در ابتداء با اعلام دولتهاي الجزاير، برونئي دارلسلام، اندونزي، جمهوري اسلامي ايران، مالزي، نيجريه، عمان، قطر، فدراسيون روسيه، تركمنستان و نروژ (ناظر) در تاريخ 19ـ20 مه 2001 (29 و 30/2/1380) در تهران ـ ايران به عنوان مجمع تأسيس گرديد. ماده 3ـ  الف ـ هدف مجمع، حمايت از حقوق حاكميت كشورهاي عضو در خصوص منابع گاز طبيعي ‌آنها و توانايي آنها در جهت طراحي و مديريت مستقل برنامه‌هاي توسعه‌اي، بهره‌برداري و حفاظت پايدار، مؤثر و منطبق با مسائل زيست‌محيطي منابع گاز طبيعي خود به نفع ملتهايشان خواهد بود. در صورت موافقت كلية كشورهاي عضو مجمع، با رعايت اقدامات مندرج در ماده (36) اين اساسنامه، اهداف مجمع قابل گسترش و افزايش خواهد بود. ب ـ اين اهداف، از طريق تبادل تجربه، ديدگاه، اطلاعات و هماهنگي از جمله درخصوص موضوعات زير ترغيب خواهند شد: 1ـ روندهاي جهاني اكتشاف و توليد گاز 2ـ توازن عرضه و تقاضاي كنوني و قابل پيش‌بيني گاز 3ـ فنا‌وري‌هاي جهاني اكتشاف، توليد و حمل و نقل گاز 4ـ ساختار و توسعه بازارهاي (منطقه‌اي و جهاني) گاز 5 ـ نقل و انتقال گاز: از طريق خط لوله و حاملهاي گاز طبيعي مايع شده 6 ـ رابطه ميان گاز با فرآورده‌هاي نفتي، زغال سنگ و ديگر منابع انرژي 7ـ فنا‌وري‌ها و روشهاي مديريت پايدار زيست محيطي با توجه به محدوديتهاي زيست محيطي، مقررات ملي و موافقتنامه‌هاي چندجانبة زيست محيطي و تأثير آنها بر حجم و پايداري مصرف گاز؛ و 8 ـ فنون و روشهاي حداكثرسازي نقش منابع گاز طبيعي، در كلية مراحل زنجيرة ارزشي آنها، در مسير ارتقاء اقتصادهاي پايدار و توسعة منابع انساني در كشورهاي عضو ماده4ـ محل استقرار مقر مجمع، بر اساس تصميم اجلاس وزارتي مشخص خواهد شد. ماده5 ـ زبان انگليسي، زبان رسمي مجمع خواهد بود. عضويت ماده6 ـ الف ـ هر كشور صادركنندة گازي كه همسو با اهداف و علائق مجمع باشد مي‌تواند، با تصويب اساسنامه طـبق قطعنامة مـصوب اكثريت سه‌چهـارم اعضاء اجلاس وزارتي، به عضويت مجمع درآيد. ب ـ هر كشور صادركنندة گاز مي‌تواند با تسليم درخواستي به دبيرخانه، موقعيت ناظر در مجمع (عضو ناظر) را كسب نمايد. قطعنامة ذي‌ربط بايد به تصويب اكثريت سه‌چهارم اعضاء اجلاس وزارتي برسد. اعضاء ناظر مي‌توانند در بخشهاي عمومي اجلاسهاي وزارتي و در مباحث آنها شركت نمايند. عضو ناظر، حق رأي نخواهد داشت. اجلاس وزارتي مي‌تواند از اعضاء ناظر براي حضور در اجلاس فوق‌العادة وزارتي، جلسات هيأت اجرائي يا جلسات گروههاي كارشناسي دعوت نمايد و اعضاء ناظر مي‌توانند بدون حق رأي در بحثها شركت نمايند. ماده7ـ هر عضو مي‌تواند از عضويت در مجمع با تسليم اطلاعيه كتبي به اجلاس وزارتي، مبني بر تمايل خود به انجام اين كار خارج شود. اطلاعيه مزبور از آغاز سال تقويمي بعدي پس از تاريخ دريافت آن توسط اجلاس وزارتي و به شرط اين كه عضو مربوط كلية تعهدات مالي ناشي از عضويت خود را انجام دهد، نافذ خواهد شد. اركان ماده8 ـ مجمع داراي سه ركن خواهد بود: 1ـ اجلاس وزارتي 2ـ هيأت اجرائي؛ و 3ـ دبيرخانه 1ـ اجلاس وزارتي ماده 9ـ الف ـ اجلاس وزارتي، عالي‌ترين ركن مجمع خواهد بود. ب ـ اجلاس وزارتي از هيأتهاي نمايندگي اعضاء تشكيل خواهد شد. هر هيأت مي‌تواند شامل يك يا چند نماينده باشد، منوط به اينكه يك نفر، رياست هيأت را عهده‌دار گردد. پ ـ هر عضو بايد در كليه اجلاسهاي وزارتي حضور داشته باشد، در هر حال نصاب حضور سه‌چهارم تمامي اعضاء براي تشكيل اجلاس وزارتي ضروري است. ت ـ هر عضو داراي يك حق رأي است. كليه تصميمهاي اجلاس وزارتي بايد به‌صورت قطعنامه اتخاذ گردد. كليّة قطعنامه‌هاي هراجلاس وزارتي به جز موضوعات آيين‌نامه‌اي مستلزم اتفاق آراء تمامي اعضاء خواهد بود. تصميم‌هاي مرتبط با موضوعات آيين‌نامه‌اي بر مبناء رأي اكثريت نسبي اعضاء اتخاذ خواهد شد. قطعنامه‌هاي اجلاس وزارتي از زمان تصويب نافذ خواهد شد. كليه قطعنامه‌هاي اجلاس وزارتي بايد ظرف سي روز پس از تصويب آنها منتشر شود. ماده10ـ اجلاس وزارتي سالي يك‌بار برگزار خواهد شد. در هر حال بنا به درخواست يك عضو يا دبيركل پس از مشورت با رئيس اجلاس وزارتي به شرط تصويب اكثريت نسبي اعضاء، اجلاس فوق‌العادة وزارتي مي‌تواند برگزار شود. در صورت نبود اجماع نظر در خصوص تاريخ و محل برگزاري اجلاس وزارتي فوق‌العاده، دبير كل مي‌تواند پس از رايزني با رئيس اجلاس وزارتي، موارد مزبور را مشخص نمايد. چنانچه اجلاس وزارتي فوق‌العاده‌اي در يكي از كشورهاي عضو برگزار شود، رياست اجلاس به عهده كشور ميزبان عضو خواهد بود. ماده11ـ اجلاس وزارتي معمولاً در مقر مجمع برگزار خواهد شد، ولي در صورت صلاحديد مي‌تواند در هر يك از كشورهاي عضو و يا جاي ديگر برگزار شود. ماده12ـ اجلاس وزارتي در اولين جلسه خود، رئيس اجلاس وزارتي را از ميان نمايندگان اعضاء به ترتيب حروف الفباء و رئيس علي‌البدل اجلاس وزارتي را به ترتيب عكس حروف الفباء اعضاء براي هر سال تقويمي انتخاب خواهد كرد. رئيس علي‌البدل اجلاس وزارتي، در غياب رئيس اجلاس يا در صورتي كه وي قادر به اجراي مسؤوليتهاي خود نباشد، وظايف وي را ايفاء خواهد كرد. دبير كل، دبير اجلاس وزارتي خواهد بود. كليه اعضاء اصلي بايد قبل از هر عضو جديد، به ترتيب عهده‌دار رياست مجمع شوند.  ماده13ـ اجلاس وزارتي موارد زير را انجام خواهد داد: 1ـ انتصاب دبيركل 2ـ تدوين خط‌مشي كلي مجمع و تعيين روشها و راههاي مناسب براي اجراي آن 3ـ تصميم‌گيري درمورد درخواستهاي عضويت درمجمع 4ـ تأييد انتصاب اعضاء هيأت اجرائي 5 ـ الزام هيأت اجرائي به تهيه گزارشهايي پيرامون موضوعات مورد علاقه مجمع و ارائه توصيه‌هايي در اين زمينه 6 ـ بررسي و تصميم‌گيري در خصوص گزارشها و توصيه‌هاي ارائه شده به‌وسيله هيأت اجرائي پيرامون امور مجمع 7ـ بررسي و تصميم‌گيري در خصوص بودجه مجمع كه توسط هيأت اجرائي ارائه شده است. 8 ـ بررسي و تصميم‌گيري در خصوص صورتحساب مالي و گزارش حسابرسي، كه به‌وسيله هيأت اجرائي ارائه شده است. 9ـ انتصاب حسابرس دبيرخانه براي مدت يك‌سال براساس پيشنهاد هيأت اجرائي 10ـ تصويب اصلاحيه‌هاي اين اساسنامه؛ و 11ـ انتصاب رئيس و رئيس علي‌البدل هيأت اجرائي ماده14ـ كليه موضوعاتي كه به‌طور صريح به ديگر اركان مجمع محول نشده است، در حيطة صلاحيت اجلاس وزارتي خواهد بود. 2ـ هيأت اجرائي ماده15ـ  الف ـ هيأت اجرائي از اعضاء تعيين شده توسط هر عضو (يك نفر از هر عضو) با تأييد اجلاس وزارتي، تشكيل خواهد شد.  ب ـ نمايندة هر عـضو بايد در كلّيه جـلسات هيأت اجرائي حضور داشته باشد؛ در هرحال نصاب حضور دو سوم اعضاء براي تشكيل هر جلسه ضروري است. پ ـ چنانچه، به هردليلي، از حضور يكي از اعضاء در جلسات هيأت اجرائي ممانعت گردد، عضو مربوط بايد عضو جانشيني را موقتاً تعيين نمايد. در آن دسته از جلسات هيأت اجرائي كه اين عضو جانشين شركت مي‌كند، عضو مزبور جز در مورد شرايط احراز رياست هيأت اجرائي، همطراز ساير اعضاء هيأت اجرائي است. ت ـ هر عضو هيأت اجرائي داراي يك حق رأي است. براي نافذ شدن تصميمهاي هيأت اجرائي، آراء اكثريت نسبي اعضاء حاضر ضروري است. ث ـ دورة تصدي هر عضو هيأت اجرائي دو سال خواهد بود. اين مدت طبق مفاد همين ماده (15) قابل تمديد خواهد بود. ماده 16ـ الف) هيأت اجرائي حداقل دوبار در سال، در فواصل زماني مناسب كه توسط رئيس هيأت اجرائي پس از مشورت با دبيركل، تعيين خواهد شد، تشكيل جلسه خواهد داد.  ب) اجلاس فوق‌العاده هيأت اجرائي بنا به درخواست رئيس هيأت اجرائي، دبيركل يا دوسوم اعضاء هيأت اجرائي، مي‌تواند تشكيل شود. ماده17ـ جلسات هيأت اجرائي معمولاً در مقر مجمع برگزار خواهد‌شد، در هرحال در صورت صلاحديد مي‌تواند در هر يك از كشورهاي عضو يا جاي ديگر برگزار شود. ماده18ـ هيأت اجرائي موارد زير را انجام خواهد داد: 1ـ مديريت امور مجمع و اجراي تصميمهاي اجلاس وزارتي 2ـ بررسي و تصميم‌گيري در خصوص گزارشهاي دبيركل 3ـ تسليم گزارش و ارائه پيشنهادهايي به اجلاس وزارتي در خصوص امور مجمع 4ـ تصويب برنامه كار دبيرخانه و تدوين بودجه هر سال تقويمي مجمع و ارائه آن به اجلاس وزارتي 5 ـ پيشنهاد انتصاب حسابرس دبيرخانه به اجلاس وزارتي براي مدت يك‌سال 6 ـ بررسي صورتحساب مالي دبيرخانه وگزارش حسابرس و تسليم آنها براي تصويب در اجلاس وزارتي 7ـ تعيين ساختار و ستاد اداري دبيرخانه و تأييد انتصاب رؤساي هر واحد، پس از معرفي نامزدها از جانب اعضاء و با توجه به توصيه‌هاي دبيركل 8 ـ تهيه دستور جلسه اجلاس وزارتي 9ـ ارزيابي صلاحيتهاي نامزدهاي معرفي شده براي احراز سمت دبيركلي و تسليم پيشنهادهاي لازم به اجلاس وزارتي جهت تصميم‌گيري آن 10ـ تعريف موضوعات آيين‌نامه‌اي ماده19ـ هيأت اجرائي، رئيس و رئيس علي‌البدل هيأت اجرائي را براي انتصاب به اجلاس وزارتي معرفي خواهند نمود. رئيس علي‌البدل هيأت اجرائي در غياب رئيس هيأت، يا هر گاه وي قادر بر انجام مسؤوليتهاي خود نباشد، كليه وظايف وي را ايفاء خواهد كرد و از ميان اعضاء هيأت اجرائي براي مدت يك‌سال و برمبناء انتخاب چرخشي انتخاب خواهد شد. رئيس هيأت اجرائي طبق اصل چرخش عكس حروف الفباء و نايب رئيس به ترتيب حروف الفبا منصوب خواهند شد.  ماده20ـ رئيس هيأت اجرائي موارد زير را انجام خواهد داد: 1ـ برگزاري جلسات هيأت اجرائي و نظارت بر آنها 2ـ حضور در دبيرخانه براي تدارك مقدمات هر يك از جلسات هيأت اجرائي 3ـ حضور از طرف هيأت اجرائي در اجلاس عادي و فوق‌العادة وزارتي ماده21ـ چنانچه اكثريت دوسوم اعضاء هيأت اجرائي تصميم بگيرند كه ادامه عضويت يكي اعـضاء، مغاير منافع مجمع است، رئيس هـيأت اجرائي تصـميم ياد شده را در اسرع وقت به عضوي كه عضو مزبور هيأت اجرائي را معرفي نموده است، اعلام خواهد كرد. به محـض اعلام مزبور، عضو ذي‌ربط بايد جانشيني را براي عضو مزبور هيأت اجرائي قبل از جـلسة بعدي هيأت اجرائي معرفي نمايد. معرفي عضو جديد بايد به آگاهي اجلاس وزارتي برسد.  ماده22ـ چنانچه ادامه اجراي وظايف يكي از اعضاء هيأت اجرائي در هيأت اجرائي به هر دليلي، ممكن نباشد، عضو مربوط بايد جانشين وي را تعيين كند. معرفي جانشين عضو هيأت اجرائي بايد براي تأييد به آگاهي اجلاس وزارتي برسد. عضو جانشين بايد از تاريخ انتصاب تا پايان دورة خدمت عضو قبلي، وظايف وي را عهده‌دار شود.  3ـ دبيرخانه ماده23ـ دبيرخانه، وظايف اجرائي مجمع را طبق مفاد اين اساسنامه تحت نظارت هيأت اجرائي انجام خواهد داد. ماده24ـ دبيرخانه از دبيركل و تعداد كاركناني كه براي اجراي وظايف آن ضروري است تشكيل مي‌شود.  ماده25ـ الف) دبيركل، نماينده مجاز قانوني مجمع خواهد بود.  ب) دبيركل، رئيس دبيرخانه خواهد بود و در آن سمت ادارة امور مجمع را طبق دستورهاي هيأت اجرائي و اين اساسنامه برعهده خواهد داشت.  پ) دبيركل در برابر هيأت اجرائي و اجلاس وزارتي مسؤول و پاسخگو خواهد بود.  ماده26ـ الف) اجلاس وزارتي، دبيركل را به اتفاق آراء براي مدت دو سال انتخاب خواهد كرد كه دوره تصدي وي يك‌بار براي همان مدت قابل تمديد است. انتصاب موردنظر پس از معرفي نامزدهايي از سوي اعضاء و پس از بررسي مقايسه‌اي صلاحيت نامزدها صورت خواهد گرفت. چنانچه در هر صورت در خصوص انتصاب دبيركل اتفاق آراء حاصل نشود، در اين صورت دبيركل برمبناء چرخش حروف الفبا، بدون لطمه زدن به صلاحيت مورد نياز و فقط براي مدت دوسال منصوب خواهد شد.  ب) حداقل شرايط شخصي براي احراز سمت دبيركلي مجمع به شرح زير است: 1) داشتن چهل و پنج سال سن 2) داشتن مدرك تحصيلي از يكي از دانشگاههاي معتبر در رشته‌هاي حقوق، اقتصاد، علوم، مهندسي يا مديريت بازرگاني 3) داشتن پانزده سال تجربه با حداقل ده سال در سمتهايي كه به طور مستقيم با صنعت گاز و پنج سال در سطوح بالاي اجرائي يا مديريتي در ارتباط هستند. تجربه در مناسبات دولتي ـ شركتي و جنبه‌هاي بين‌المللي صنعت گاز مطلوب خواهد بود. پ) دبيركل بايد تبعة يكي از كشورهاي عضو باشد. ت) دبيركل بايد در شهري اقامت نمايد كه مقر دبيرخانه در آنجا قرار گرفته است. دبيركل در خصوص كليه فعاليتهاي دبيرخانه، در برابر هيأت اجرائي پاسخگو و مسؤول خواهد بود. فعاليت واحدهاي مختلف دبيرخانه بايد از طرف و طبق دستورها و رهنمودهاي وي انجام شود.  ث) دبيركل بايد در كليه جلسات هيأت اجرائي شركت نمايد. چنانچه دبيركل نتواند در هر يك از جلسات هيأت اجرائي شركت كند، بايد مقامي را كه مسؤول ادارة امور دبيرخانه است به عنوان نماينده به جلسات هيأت اجرائي اعزام نمايد. ماده27ـ دبيركل، موارد زير را انجام خواهد داد: 1ـ حصول اطمينان از رعايت بودجه و برنامه كار مجمع 2ـ ساماندهي و اداره امور و كار مجمع 3ـ حصول اطمينان از اجراي صحيح فعاليتها و وظايف محوله به دبيرخانه 4ـ تهيه گزارشهايي براي ارائه به جلسات هيأت اجرائي در خصوص مطالبي كه بررسي و تصميم‌گيري در مورد آن را طلب مي‌كند. 5 ـ قراردادن هيأت اجرائي در جريان كلية فعاليتهاي دبيرخانه، مطالعات دردست انجام، و پيشرفت روند اجرائي قطعنامه‌هاي اجلاس وزارتي 6 ـ حصول اطمينان از انجام وظايف محوله به دبيرخانه توسط اجلاس وزارتي و يا هيأت اجرائي ماده28ـ الف) رؤساي اداره ها و يا بخشها توسط دبيركل، با معرفي از جانب اعضاء و تأييد هيأت اجرائي منصوب خواهند شد.  ب) ديگر مقامهاي دبيرخانه توسط دبيركل، با معرفي كشورهاي عضو يا از طريق جذب مستقيم طبق مقررات استخدامي، منصوب خواهند شد. در اين‌گونه انتصابها، دبيركل، كارآيي و اثربخشي دبيرخانه را مدنظر قرار خواهد داد.  ماده29ـ كاركنان دبيرخانه را كارمندان بين‌المللي با ماهيتي كاملاً بين‌المللي تشكيل خواهند داد. آنان در انجام وظايف خود، در پي كسب دستور از هيچ دولت يا مقام خارج از مجمع نخواهند بود و دستوري را نيز نخواهند پذيرفت. آنها از انجام هرگونه عملي كه بر موقعيت آنها به عنوان كارمندان بين‌المللي تأثير گذارد، اجتناب خواهند ورزيد و كليه وظايف خود را با توجه به منافع مجمع انجام خواهند داد.  ماده30ـ دبيركل، وظايف و مسؤوليتهاي خود را به كمك ساختارهاي كافي و مؤثر لازم و مورد تأييد هيأت اجرائي و در جهت پيشبرد اهداف و وظائف مجمع، به انجام خواهد رساند.  ماده31ـ دبيركل از مشاورين مورد نياز و مورد تأييد هيأت اجرائي در خصوص موضوعات خاص يا انجام مطالعات تخصصي بهره خواهد گرفت منوط به اين‌‌كه انجام اين‌گونه وظايف توسط دبيرخانه امكان‌پذير نباشد.  الف ـ دبيركل مي‌تواند از متخصصين يا كارشناسان موردنياز مجمع، بدون توجه به ملّيت آنها، براي مدت مورد تأييد هيأت اجرائي استفاده به عمل آورد، مشروط به‌اين‌كه در بودجة مجمع پيش‌بيني‌هاي لازم به عمل آمده باشد.  ب ـ دبيركل مي‌تواند در هر زمان براي انجام كارهاي مطالعاتي در خصوص موضوعات مورد علاقه اعضاء، گروههاي كاري كارشناسي تشكيل دهد. دبيركل در چهارچوب منابع مالي بودجه، مي‌تواند از مشاورين، و گروههاي كاري و كارشناسي متشكل از نمايندگان اعضاء مجمع براي بررسي موضوعات ويژه يا انجام مطالعات كارشناسي استفاده كند، منوط به اين‌كه انجام آنها در توان دبيرخانه نباشد. اجلاس مشورتي و گروههاي ويژه ماده 32ـ  الف ـ اجلاس مشورتي از رؤساي هيأتهاي اعضاء يا نمايندگان آنها تشكيل خواهد شد. ب ـ چنانچه اجلاس وزارتي تشكيل نشده باشد، اجلاس مشورتي مي‌تواند در هر زمان و بنا به درخواست رئيس اجلاس وزارتي تشكيل شود.  پ ـ دستور جلسة هر اجلاس مشورتي، در صورتي كه توسط اجلاس وزارتي قبلي مشخص نشده باشد، مي‌تواند توسط رئيس اجلاس وزارتي تهيه شود.  ت ـ اجلاس مشورتي مي‌تواند تصميمها و پيشنهادهايي را مطرح نمايد كه در اجلاس وزارتي بعدي تصويب شود، مگر آن‌كه اجلاس وزارتي قبلي به‌گونه ديگري اجازه داده باشد.  ماده33ـ الف ـ اجلاس وزارتي مي‌تواند در صورتي كه شرايط ايجاب كند، گروههاي ويژه را براي حل و فصل مسائل خاص حائز اهميت، تشكيل دهد. اين گروههاي ويژه طبق مقرراتي كه به اين منظور تدوين خواهد شد، عمل خواهند نمود. ب ـ گروههاي ويژه بايد هم از نظر عملكرد و هم از نظر مالي در چهارچوب عمومي دبيرخانه فعاليت كنند.  پ ـ گروههاي ويژه در همه حال بايد طبق اهداف مجمع كه در اين اساسنامه و قطعنامه‌هاي اجلاس وزارتي بيان شده است، اقدام نمايند. مقررات مالي ماده34ـ الف ـ بودجه مجمع براي هر سال تقويمي تدوين خواهد شد. سال بودجه‌اي مجمع از اول ژانويه (يازده دي ماه) هر سال آغاز و در سي و يكم دسامبر (دهم دي‌ماه) همان سال خاتمه خواهد يافت. ب ـ اجلاس وزارتي، در صورت پذيرش عضو ناظر مجمع بايد از عضو ناظر مزبور بخواهد كه حق عضويت ثابت سالانه‌اي را به عنوان كمك مالي خود به مجمع بپردازد.  پ ـ حق‌السـهم‌هاي بودجه، پس از در نظر گرفتن حق عضويتهاي اعضاء ناظر، به صورت مساوي براي تمامي اعضاء منظور خواهد شد. ماده 35ـ الف ـ هر عضو بايد تمام هزينه‌هاي مربوط به اعزام هيأتها يا نمايندگان خود را به اجلاس وزارتي، اجلاس مشورتي و گروههاي كاري تأمين نمايد.  ب ـ هزينه سفر اعضاء هيأت اجرائي براي شركت در جلسات هيأت اجرائي توسط مجمع تأمين خواهد گرديد. ساير مقررات ماده36ـ هرگونه اصلاحيه اين اساسنامه مي‌تواند توسط هر عضو پيشنهاد شود. اين‌گونه پيشنهادهاي اصلاحي توسط هيأت اجرائي بررسي مي‌شود و چنانچه تصميم بگيرد مي‌تواند تصويب آن را به اجلاس وزارتي پيشنهاد كند.  ماده37ـ اين اساسـنامه، در 37 ماده در تاريخ 23 دسامبر 2008 ميلادي (3/10/1387 هجري شمسي) در مسكو به تصويب رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفت ماده و اساسنامه پيوست درجلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 26/11/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني                                               

                                                                      (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/12/90)

 

1390/12/27 شنبه
....
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او) (24/12/90) 

 قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او)
 

 

شماره: 75024/202                                                                                                   13/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 76638/39719 مورخ 15/5/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او) كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 12/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

                            (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 246079                                                                                                        16/12/1390

وزارت امور خارجه ـ نهاد رياست جمهوري

«قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او)» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/12/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 75024/202 مورخ 13/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                           ( رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او)

  ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «مجمع آسيايي بو.آ.او» به شرح منشور پيوست عضويت يابد و نسبت به خريد سهام اوليه و پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است. تبصره1ـ تسري حكم ماده (4) منشور در مورد جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت موازين شرع است. تبصره2ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي جزء (1) بند (3) ماده (15)، بند (4) ماده (21)، بند (2) ماده (34) و ماده (36) الزامي است.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

منشور مجمع آسيايي (بو.آ.او)

مقدمه   نمايندگان استراليا، جمهوري مردمي بنگلادش، برونئي دارالسلام، پادشاهي كامبوج، جمهوري خلق چين، جمهوري هند، جمهوري اندونزي، جمهوري اسلامي ايران، ژاپن، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان، جمهوري دمكراتيك خلق لائوس، مالزي، مغولستان، اتحاديه ميانمار، پادشاهي نپال، جمهوري اسلامي پاكستان، جمهوري فيليپين، جمهوري كره، جمهوري سنگاپور، جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا، جمهوري تاجيكستان، پادشاهي تايلند، تركمنستان، جمهوري ازبكستان، جمهوري سوسياليستي ويتنام، (بيست و شش كشور اوليه مجمع آسيايي بو.آ.او)، نشستي را در بو.آ.او استان هاينان جمهوري خلق چين داشتند و تأسيس مجمع آسيايي بو.آ.او را در تاريخ 27 فوريه 2001 ميلادي (9/12/1379 هجري شمسي) اعلام كردند.   اين منشور براساس اصول مندرج در اعلاميه مجمع آسيايي بو.آ.او و رهنمودهاي منشور مجمع آسيايي بو.آ.او تهيه شده است.   فصل 1ـ كليات   ماده1ـ نام   نام سازمان، مجمع آسيايي بو.آ.او (مجمع) خواهد بود.   ماده2ـ ماهيت   مجمع، سازماني غيردولتي و غيرانتفاعي و داراي محل اصلي دائم خواهد بود و به صورت منظم تشكيل جلسه خواهد داد.   ماده3ـ اهداف   1ـ مجمع، سازماني آسيايي مي‌باشد كه مبادلات، تعاملات و همكاريهاي اقتصادي در اين منطقه و بين منطقه و ساير نقاط دنيا را تقويت و ارتقاء مي‌دهد.   2ـ مجمع موقعيت سطح بالايي را براي گفت و گو بين رهبران دولتها، بنگاههاي خصوصي، نهادهاي فرهنگي و ساير انجمنهاي قضائي فراهم خواهد آورد تا ديدگاههاي در زمينه اقتصاد، امور اجتماعي، محيط زيست و مسائل مربوط مورد بحث و تبادل نظر و توسعه قرار دهند.   3ـ مجمع همكاري بين اعضاء ، شركاء و طرفهاي حامي خود را از طريق شبكه‌هاي ايجاد شده تسهيل خواهد نمود.   ماده4ـ حوزه صلاحيت حقوقي   مجمع، از قانون اساسي و قوانين و مقررات حاكم جمهوري خلق چين تبعيت خواهد نمود و سنن و اخلاق اجتماعي محل را محترم خواهد شمرد.   ماده5 ـ محل استقرار   مقر دائمي مجمع، در بو.آ.او استان هاينان جمهوري خلق چين خواهد بود. آدرس به ثبت رسيده مجمع از اين قرار است: بولوار يك ساحل طلايي، بو.آ.او، شهر كيونگاي استان هاينان، جمهوري خلق چين.   فصل 2ـ حوزه كاري   ماده6 ـ حوزه كاري   حوزه كاري مجمع به شرح زير خواهد بود:   1ـ تشكيل فراهمايي‌ها، همايش و كارگاههاي سالانه جهت بررسي مسائل مهم مربوط به توسعه اقتصادي و اجتماعي آسيا و جهان از جمله مسائل مالي، تجاري، سرمايه‌گذاري و محيط زيست و غيره.   2ـ پيشنهاد ابتكارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي جهت ارتقاء و تقويت روابط و همكاري بين دول و بنگاههاي اقتصادي.   3ـ نظارت بر روندهاي اقتصادي و ديگر تحولاتي كه بر اقتصادهاي منطقه‌اي و جهاني تأثير مي‌گذارد.   4ـ شناسايي مسائلي كه بر توسعه تجاري، مالي و اجتماعي تأثيرگذار است. جمع‌آوري و نشر اطلاعات جهت برجسته نمودن فرصتهاي همكاريهاي اقتصادي منطقه‌اي   5 ـ گسترش شبكه‌هاي دولتي، بازرگاني و ديگر سازمانها در داخل منطقه و بين منطقه و ساير نقاط جهان   6 ـ ايجاد و حفظ يك مركز تحقيقاتي آموزشي تأثيرگذار و برخوردار از ظرفيت لازم جهت ارائه مديريت پيشرفته و مهارتهاي فني به جوامع تجاري   7ـ پيگيري تعهداتي مثل مديريت نمايشگاه، برگزاري كنفرانس، مبادله اطلاعات، تجزيه و تحليل اقتصادي، آموزش فردي و تجارت الكترونيك و غيره براساس اهداف كلي مجمع، به صورت مستقل يا با همكاري ديگران   فصل3ـ عضويت   ماده7ـ طبقه‌بندي‌هاي عضويت   1ـ دو نوع عضويت وجود خواهد داشت كه عبارتند از عضويت كامل و عضويت جزئي. عضويت كامل شامل اعضاء اوليه، اعضاء افتخاري، اعضاء الماس (كه بيش از پنج عضو باشند) و اعضاء پلاتين (با امتيازات ويژه) مي‌باشد. اعضاء جزئي، شامل اعضاء عادي مي‌باشد.   2ـ اعضاء اوليه از رهبران سابق كشورها و دولتها، شخصيتهاي مردمي عالي‌رتبه يا سازمانهاي غيرانتقاعي هستند كه توسط هر يك از بيست و شش كشور اوليه مجمع و براساس نمايندگي تخصيص داده شده (دو نفر براي هر كشور) انتخاب مي‌شوند.   3ـ اعضاء افتخاري، افراد، بنگاههاي اقتصادي و سازمانهايي هستند كه كمكهاي اساسي و قابل توجهي براي تشكيل مجمع به عمل آورده‌اند. بيش از ده عضو افتخاري وجود نخواهد داشت.   4ـ اعضاء الماس يا پلاتين افراد، شركتها و سازمانهايي هستند كه درخواستهاي آنها براي كليه رويدادهاي مجمع از جمله تصميم‌گيري تصويب شده است.   5 ـ اعضاء عادي، افراد، شركتها و سازمانهايي هستند كه درخواستهاي آنها جهت شركت در فراهمايي‌هاي ساليانه مجمع و ساير رويدادها تصويب شده است.   ماده8 ـ صلاحيتهاي لازم جهت عضويت   كليه متقاضيان عضويت در مجمع بايد از شرايط زير برخوردار باشند:   1ـ نشان دادن تصميم خود براي پيوستن به مجمع   2ـ موافقت براي تبعيت از منشور مجمع و ديگر مقررات مجمع   3ـ برخورداري از نقش رهبري در صنايع يا زمينه مربوط   4ـ تمايل براي اجراي تعهدات عضويت در مجمع   ماده9ـ پيوستن    كليه درخواستهاي عضويت در مجمع براساس تشريفاتي بررسي خواهد شد كه مجمع مقرر كرده است.   ماده10ـ حقوق اعضاء   1ـ هر يك از اعضاء كامل از حقوق زير برخوردار خواهند بود:   الف)   (1) صحبت كردن، رأي دادن، انتخاب كردن يا انتخاب شدن براي هيأت مديره در نشست عمومي اعضاء مجمع   (2) ارائه پيشنهاد در خصوص عناوين مربوط به فراهمايي ساليانه يا ساير رويدادهاي مجمع   (3) شركت در فراهمايي ساليانه مجمع   (4) دسترسي انحصاري و تعامل با رهبران دولتي، محافل تجاري و فرهنگي   (5) دسترسي به اطلاعات ارائه شده توسط مجمع و استفاده از خدمات اطلاع‌رساني و منابع پايگاه داده‌هاي موجود از طريق وب سايت مجمع   (6) يافتن فرصتهاي تجاري از طريق شبكه ايجاد شده مجمع   (7) درخواست كمك از مجمع براي شناسايي بنگاههاي اقتصادي   (8) مأمور نمودن مجمع براي برگزاري همايشها يا كارگاههاي ويژه در خصوص مسائل مورد علاقه   (9) مأمور نمودن مجمع براي بازاريابي و بررسيهاي مشابه و ارائه مشاوره حقوقي در خصوص برنامه‌هاي مربوط به توسعه تجارت   (10) مأمور نمودن مجمع براي يافتن استعدادها و انجام برنامه‌هاي آموزشي   (11) برخورداري از اولويت جهت باني شدن يا ميزباني رويدادهاي مختلف مجمع   (12) درخواست و اعلام عضويت در مجمع در ارتباطات خارجي و تبليغات   (13) گزارش حسابرسي صورت گرفته توسط شركت حسابرسي شناخته شده بين‌المللي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.   (14) برخورداري از رفتار ترجيحي براي استفاده از تمامي تسهيلات موجود در بو.آ.او اكواپوليس   (15) ساير حقوقي كه توسط هيأت مديره تعيين خواهد شد.   ب) در هر حال چنانچه اعضاء از حقوق مندرج در رديفهاي (7) تا (10) برخوردار شوند، هزينه خدمات مناسبي اخذ خواهد شد.   2ـ هر يك از اعضاء عادي از حقوق زير برخوردار خواهند بود:   (1) شركت در فراهمايي‌هاي ساليانه مجمع   (2) كسب اجازه دسترسي به اطلاعات ارائه شده توسط مجمع و استفاده از خدمات اطلاعاتي و منابع پايگاه داده‌هاي موجود از طريق وب سايت مجمع   (3) يافتن فرصتهاي تجاري از طريق شبكه‌هاي ايجاد شده مجمع   (4) برخورداري از حق اولويت شركت در رويدادهاي مختلف تجاري سازماندهي شده توسط مجمع   (5) مأمور نمودن مجمع براي يافتن استعدادها و اجراي برنامه‌هاي آموزشي   (6) برخورداري جزئي از رفتار ترجيحي براي استفاده از تمامي تسهيلات موجود در بو.آ.او اكواپوليس   (7) ساير حقوقي كه توسط هيأت مديره تعيين خواهد شد.   ماده11ـ تعهدات اعضاء   هر عضو ملزم به موارد زير خواهد بود:   1ـ تبعيت و اجراي تمامي قطعنامه‌هاي مصوب مجمع   2ـ تبعيت از منشور و قواعد و مقررات مجمع   3ـ حضور در نشستهاي عمومي اعضاء و ساير رويدادها يا فعاليتهاي سازماندهي شده توسط مجمع   4ـ حفاظت از منافع قانوني مجمع   5 ـ پرداخت حق عضويت طبق مقررات مجمع   6 ـ ارائه اطلاعات درست و موثق به مجمع   7ـ ديگر تعهداتي كه توسط هيأت مديره مشخص خواهد شد. ماده12ـ كناره‌گيري از عضويت   1ـ كليه اعضاء محق هستند از عضويت كناره‌گيري نمايند.   2ـ چنانچه عضوي تصميم بگيرد از مجمع كناره‌گيري نمايد، عضو مزبور بايد يادداشت كتبي را حداقل دو ماه قبل از تاريخ كناره‌گيري به دبيركل مجمع ارائه دهد. با دريافت تأييد كتبي دبيرخانه مجمع مبني بر پذيرش كناره‌گيري از عضويت عضو مزبور، عضويت وابسته پايان ‌يافته تلقي مي‌شود.   3ـ با قبول يادداشت عضوي براي كناره‌گيري، شرايط زير در خصوص بازگرداندن حق عضويت اعمال خواهد شد:   (1) بعد از تأييد عضويت سي درصد (30%) حق عضويت غيرقابل بازگشت خواهد بود.   (2) بر مبناء زمان كناره‌گيري، هفتاد درصد (70%) باقيمانده حق عضويت قابل عودت خواهد بود. چنانچه عضوي در اولين سال عضويت كناره‌گيري كند، تمامي هفتاد درصد (70%) باقيمانده حق عضويت قابل برگشت خواهد بود. با آغاز سال دوم عضويت، هر سال يك و پانزده صدم درصد (15/1%) از هفتاد درصد (70%) باقيمانده حق عضويت كم مي‌شود.   ماده13ـ فسخ عضويت   با تصويب هيأت مديره، دبيرخانه مجمع حق فسخ عضويت هر عضويتي براساس مداركي مبني بر دخالت عضوي در فعاليت قانون‌شكنانه، قصور يا ديگر اعمالي نسبت به مجمع، مأموريت يا شركاء آن مضر تلقي مي‌شود را براي خود محفوظ مي‌داند. دبيرخانه حق فسخ عضويت به خاطر قصور عضوي در برقراري ارتباط با مجمع براي مدت بيش از دو سال را نيز براي خود محفوظ مي‌داند با اين حال چنين عضوي محق دريافت يادداشت قبلي مي‌باشد. حق عضويت غيرقابل بازگشت خواهد بود. فصل4ـ ساختار سازماني، انتصاب و عزل مأموران   ماده14ـ ساختار سازماني   اركان اصلي مجمع به شرح زير خواهد بود:   1ـ نشست عمومي اعضاء   2ـ هيأت مديره   3ـ دبيرخانه   4ـ مؤسسه تحقيقات و آموزش   5 ـ شوراي مشاوران   ماده15ـ نشست عمومي اعضاء   1ـ نشست عمومي اعضاء (نشست عمومي) بالاترين مقام مجمع است. نشست عمومي سالي يكبار برگزار خواهد شد. دبيرخانه مجمع مسؤول تهيه و ترتيبات نشست عمومي خواهد بود. كليه اعضاء در رابطه با دستور كار نشست عمومي از قبل مطلع خواهند شد.   2ـ عدم توانايي در ارسال يادداشت نشست عمومي يا عدم دريافت چنين يادداشتي به دليل حادثه غيرقابل پيشگيري توسط يك يا چند عضو و يا غيبت يك يا چند عضو در نشست عمومي بر روند نشست مزبور تأثير مطلوب نخواهد گذاشت، به شرط آن كه اعضائي كه در جلسه حضور دارند حدنصاب را تشكيل دهند.   3ـ نشست عمومي در موارد زير صلاحيت خواهد داشت:   (1) بررسي و تصويب منشور و اصلاحات منشور   (2) انتخاب اعضاء هيأت مديره   (3) تصويب گزارش و بودجه سالانه كه توسط دبيرخانه ارائه و به وسيله هيأت مديره بررسي شده است.   (4) انجام امور طبق دستور كار نشست   (5) بررسي تصميمات كتبي ارائه و امضاء شده توسط حداقل يك چهارم اعضاء كامل تصميمات حداقل دو هفته قبل از تاريخي كه قرار است نشست عمومي برگزار شود ارائه خواهد شد.   4ـ قطعنامه نشست عمومي مستلزم تصويب اكثريت ساده اعضاء كامل حاضر در نشست عمومي است.   5 ـ رئيس هيأت‌مديره، رئيس نشست عمومي خواهد بود. در صورت غيبت رئيس، معاون رئيس يا هر عضو ديگر هيأت‌مديره تعيين شده توسط رئيس مي‌تواند به عنوان رئيس نشست عمومي خدمـت كند. تعدادي نائب رئيس از بين اعضاء كامل نيز وجود خواهند داشت.   ماده16ـ حد نصاب نشست عمومي و رأي‌گيري   1ـ حد نصاب لازم براي تشكيل نشست عمومي يك سوم كل اعضاء كامل مي‌باشد.   2ـ هر عضو كامل داراي يك رأي در نشست عمومي يا نشست عمومي فوق‌العاده اعضاء مجمع مي‌باشد. رأي‌گيري از طريق بلند شدن است يا بنا به درخواست حداقل سه عضو كامل يا يك عضو هيأت‌مديره از طريق برگه رأي به صورت مخفي صورت خواهد گرفت. براساس قواعد تعيين شده به وسيله نشست عمومي، رأي دادن وكالتي نيز امكان‌پذير خواهد بود.   ماده17ـ نشست عمومي فوق‌العاده اعضاء طبق درخواست حداقل يك چهارم اعضاء كامل، هيأت‌مديره نشست عمومي فوق‌العاده اعضاء را جهت بحث درباره هر موضوع ضروري كه نمي‌توان آن را تا نشست بعدي نشست عمومي به تعويق انداخت تشكيل خواهد داد.   ماده18ـ هيأت مديره   1ـ هيأت‌مديره ركن اجرائي عالي نشست عمومي خواهد بود و در برابر نشست عمومي مسؤول خواهد بود.   2ـ اعضاء هيأت‌مديره با اكثريت ساده اعضاء كامل در نشست عمومي انتخاب خواهند شد.   3ـ نشست هيأت‌مديره حداقل سالي يك‌بار همزمان با نشست عمومي در مقر مجمع برگزار خواهد شد.   4ـ براساس درخواست حداقل سه عضو هيأت‌مديره و تصويب اكثريت اعضاء هيأت‌مديره، رياست هيأت‌ مي‌تواند درخواست تشكيل نشست ويژه هيأت‌مديره را بدهد.   ماده19ـ تركيب هيأت‌مديره   1ـ هيأت‌مديره از يازده عضو تشكيل خواهد شد. و دوره تصدي اولين هيأت‌مديره پنج سال و دوره تصـدي هيأت‌مديره‌هـاي بعدي سه سال خـواهد بود. هفت مدير از بين اعضاء الماس، پلاتين و اعضاء اوليه انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلا ايراد است.   2ـ دو مدير از بين اعضاء افتخاري انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلا ايراد است.   3ـ دبيركل و نماينده‌اي از بو.آ.او اكواپوليس، اعضاء هيأت‌مديره به اعتبار سمت خود خواهند بود.   4ـ حداكثر چهار نفر از اعضاء هيأت‌مديره مي‌توانند از يك كشور يا نظام اقتصادي باشند.   5 ـ با تصويب نشست عمومي تعداد اعضاء هيأت‌مديره را مي‌توان تغيير داد.   ماده20ـ رئيس و نائب رئيس هيأت‌مديره   1ـ هيأت‌مديره، يك رئيس و يك نائب رئيس خواهد داشت.   2ـ رئيس و نائب رئيس توسط حداقل دوسوم اعضاء هيأت‌مديره در نشست هيأت‌مديره برگزيده خواهند شد. انتخاب رئيس براساس اصل توزيع متوازن ميان مناطق جغرافيايي خواهد بود.   3ـ نائب رئيس نماينده شهر ميزبان يعني بو.آ.او خواهد بود.   4ـ رئيس و نائب رئيس اولين هيأت‌مديره براي يك دوره پنجساله خدمت خواهند نمود و انتخاب مجدد آنها بلا ايراد است. دوره تصدي رئيس و نائب رئيس آتي سه ساله خواهد بود.   5 ـ چنانچه رئيس نتواند وظايف خود را به عنوان رئيس انجام دهد، معاون رئيس به عنوان كفيل رياست تا زمان جلسه بعدي هيأت‌مديره كه در آن رئيس جديد براي مدت باقي‌مانده انتخاب مي‌شود، انجام وظيفه خواهد نمود.   ماده21ـ مسؤوليت هيأت‌مديره مسؤوليتهاي هيأت‌مديره به شرح زير خواهد بود:   1ـ بررسي گزارشهاي ساليانه مجمع و بودجه ارائه شده توسط دبيرخانه جهت تقديم به نشست عمومي   2ـ انتصاب دبيركل و معاون دبيركل مجمع   3ـ بررسي اصلاحات منشور مجمع   4ـ تصويب و اتخاذ قواعد و مقررات اساسي مجمع   5 ـ تصميم براي تشكيل نشست عمومي، بررسي و تصويب دستور كار پيشنهادي نشست عمومي   6 ـ اجراي هرگونه خط مشي، فعاليت و يا وظيفه ارائه شده توسط نشست عمومي   ماده22ـ تصويب قطعنامه‌ها توسط هيأت‌مديره   هر قطعنامه هيأت‌مديره مستلزم تصويب اكثريت ساده اعضاء حاضر در نشست هيأت‌مديره است و براين اساس نافذ خواهدشد، مگر اين‌كه در منشور آن و قواعد و مقررات مربوط به گونه ديگري تصريح شده باشد.   ماده23ـ مسؤوليتهاي رئيس هيأت‌مديره   مسؤوليتهاي رئيس به شرح زير خواهد بود:   1ـ نظارت بر فعاليتهاي مجمع    2ـ رياست نشستهاي هيأت‌مديره و نشست عمومي   3ـ نظارت بر گسترش و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي كوتاه و بلند مدت در راستاي اهداف و ارتقاء منافع مجمع   4ـ امضاء هر نوع مكاتبه، پيام و نامه ماهيتاً غير الزام‌آور، غير اجرائي و غير قراردادي مجاز دانسته شده توسط هيأت‌مديره از طرف مجمع   5 ـ ارائه گزارش به نشست عمومي در خصوص فعاليتهاي هيأت‌مديره   6 ـ اجراي ساير وظايف واگذار شده توسط هيأت‌مديره   ماده24ـ مسؤوليت نائب رئيس هيأت‌مديره   1ـ كمك به رئيس در راستاي انجام وظايف او   2ـ انجام مسؤوليت رئيس در زماني كه رئيس نتواند وظايف رسمي خود را انجام دهد.   3ـ انجام ساير وظايف واگذار شده توسط هيأت‌مديره   ماده25ـ دبيرخانه   دبيرخانه، ركن اجرائي دائم مجمع مي‌باشد و مسؤوليتهاي آن به شرح زير است:   1ـ تدارك و سازماندهي كليه نشستهاي مجمع   2ـ اجراي كليه قطعنامه‌هاي نشست عمومي و هيأت‌مديره   3ـ تهيه گزارشهاي ساليانه مجمع و بودجه ساليانه جهت ارائه به هيأت‌مديره براي بررسي   4ـ جمع‌آوري و مديريت وجوه مجمع   5 ـ تهيه پيش‌نويس يا بررسي مجدد قواعد و مقررات مجمع جهت ارائه به هيأت‌مديره براي تصويب   6 ـ بررسي درخواستهاي عضويت و كناره‌گيري و ديگر فعاليتها و خدمات روزانه مربوط به عضويت   7ـ كمك به مؤسسه تحقيقات و آموزش براي انجام وظايف تصريح شده آن در ماده (29)   8 ـ اجراي ديگر مسؤوليتهاي مشخص شده توسط هيأت‌مديره و   9ـ كمك به رئيس براي انجام وظايفش   ماده26ـ دبيركل   دبيركل مأمور اجرائي ارشد مجمع و رئيس دبيرخانه مي‌باشد. دوره تصدي دبيركل به مدت پنج‌ سال مي‌باشد كه توسط هيأت‌مديره قابل تمديد خواهد بود.   دبيركل در موارد زير مسؤول خواهد بود:   1ـ مديريت فعاليت روزانه مجمع و نمايندگي مجمع   2ـ رياست تمامي نشستهاي مجمع به جز نشستهاي عمومي و هيأت‌مديره   3ـ اجراي قواعد و مقررات مصوب هيأت‌مديره   4ـ استخدام، ارتقاء و بركناري كاركنان دبيرخانه   5 ـ ارائه پيشنهاد به هيأت‌مديره در خصوص تجديد ساختار واحدهاي عملياتي دبيرخانه و دفاتر نمايندگي مجمع   6 ـ اجراي هرگونه فعاليت ديگري كه توسط هيأت‌مديره محول شده است.   ماده27ـ معاون دبيركل   طبق تصميم هيأت‌مديره، تعدادي معاون دبيركل وجود خواهد داشت. معاونين بايد توسط دبيركل معرفي و توسط هيأت‌مديره منصوب يا عزل شوند. چنانچه توسط ديگر اعضاء هيأت‌مديره معرفي شوند، قبل از ارائه به هيأت‌مديره براي تصويب، تأييديه دبيركل بايد اخذ شود. دوره تصدي معاونان، پنج سال خواهد بود و امكان تمديد آن توسط هيأت‌مديره وجود دارد. مسؤوليتهاي معاون دبيركل شامل موارد زير مي‌باشد:   1ـ كمك به دبيركل در اداره امور روزانه   2ـ انجام وظايف دبيركل در زماني كه دبيركل نتواند وظايف رسمي خود را انجام دهد.   3ـ انجام وظايف ديگري كه توسط دبيركل محول شده است.   ماده28ـ پايان تصدي دبيركل و معاون دبيركل   دوره تصدي دبيركل و معاونين دبيركل در موارد زير پايان مي‌يابد:   1ـ استعفاء از طريق ارسال يادداشت كتبي مربوط به استعفاء سه ماه قبل به رئيس هيأت‌مديره   2ـ تصميم تصويب شده توسط رأي دو سوم اعضاء در نشست هيأت‌مديره در اين شرايط، دبيركل و معاون دبيركل محق هستند تا درخواست استماع را بدهند.   3ـ عدم توانايي در اجراي وظايف اداري   4ـ محكوميت توسط دادگاه صلاحيتدار به خاطر جرم كيفري   ماده29ـ مؤسسه تحقيقات و آموزش   مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي، پشتيبان علمي مهم مجمع است. وظايف آن شامل موارد زير است:   1ـ مشخص نمودن موضوع و موضوعات فرعي فراهمايي‌هاي ساليانه   2ـ تدوين و ارائه پيش‌بيني‌هاي اقتصادي در خصوص موضوعات سازگار با اهداف و سياستهاي مجمع   3ـ تهيه منابع علمي براي فراهمايي‌ها، همايشها و كارگاهها   4ـ تهيه برنامه‌هاي توسعه منابع انساني براي اعضاء و ساير شركاء مجمع   5 ـ تشكيل شبكه مجازي و اتاق تهاتر جهت ساير مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي در آسيا و ديگر مكانها   رئيس مؤسسه توسط دبيركل معرفي و توسط هيأت‌مديره تأييد خواهد شد.   ماده30ـ شوراي مشاوران   1ـ شوراي مشاوران متشكل از بيست و شش نماينده ارشد از بيست و شش كشور عضو اوليه مجمع خواهد بود.   2ـ شوراي مشاوران برحسب ضرورت تشكيل جلسه خواهد داد تا در رابطه با مسائل مهم و اموري كه بر مجمع تأثير مي‌گذارد مشاوره ارائه دهد.   3ـ مشاوران به غير از هزينه‌هايي كه در ارتباط با وظايف خود نسبت به مجمع متحمل شده‌اند و مجـمع آنها را تأييد نموده است، هزينه جبراني ديگري را دريافت نخواهند نمود.   فصل 5 ـ وجوه مجمع: مديريت و استفاده از داراييها   ماده31ـ منابع وجوه   1ـ حق عضويت   2ـ حق مشاركت   3ـ مبالغ اهدائي   4ـ كمكهاي بلاعوض دولتي   5 ـ درآمد حاصله از ارائه خدمات و امور در حيطه كاري مجمع   6 ـ هزينه مالي ناشي از منابع مالي مجمع و   7ـ ديگر درآمدها   ماده32ـ استفاده از وجوه   تمامي وجوه مجمع براساس مأموريت مجمع مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در راستاي حيطه كاري مندرج در منشور و مقررات مربوط خواهد بود.   ماده33ـ مديريت مالي   1ـ مجمع بايد از اصول حسابداري پذيرفته شده بين‌المللي و قواعد حسابداري كشور ميزبان تبعيت نمايد و تضمين كند كه دفاتر مالي و سوابق، قانوني، دقيق و كامل باشند.   2ـ هرساله حسابهاي مجمع توسط شركت حسابرسي به رسميت شناخته شده بين‌المللي بررسي خواهد شد.   3ـ بيمه، رفاه و ساير مزاياي استخدامي كاركنان مجمع طبق مقررات حاكم كشور ميزبان خواهد بود.   فصل6 ـ اصلاحات منشور   ماده34ـ روش اصلاح منشور   1ـ هرگونه اصلاح منشور توسط دبيرخانه جهت بررسي به هيأت‌مديره ارائه خواهد شد و توسط نشست عمومي به تصويب خواهد رسيد.   2ـ اصلاحات منشور به محض تصويب نشست عمومي، نافذ خواهند شد.   فصل7ـ انحلال   ماده35ـ روش انحلال   مجمع به روشهاي زير منحل خواهد شد:   1ـ قطعنامه انحلال مجمع بايد توسط هيأت‌مديره تصويب و به نشست عمومي ارائه شود.   2ـ قطعنامه انحلال مجمع، طبق قطعنامه مصوب هيأت‌مديره بايد به تصويب نشست عمومي برسد و    3ـ اداره ثبت كشور ميزبان بايد از قطعنامه نشست عمومي مطلع شود. قبل از انحلال مجمع، به منظور تسويه تمامي داراييها و مسؤوليتهاي مجمع، طبق عرف بين‌الملل و قوانين و مقررات حاكم كشور ميزبان، كارگروه انحلال تشكيل خواهد شد. چنانچه وجوهي باقي مانده باشد پس از پرداخت تمامي ديون و عودت حق عضويتها، تحت نظارت اداره ثبت، تقسيم خواهد شد و يا در رابطه با فعاليتهاي مربوط چشم‌انداز مجمع هزينه خواهد شد.   فصل8 ـ مقررات تكميلي   ماده 36ـ قواعد و مقررات تكميلي   موضوعاتي كه در اين فصل مشخص نشده است، در قواعد و مقررات مربوط گنجانده مي‌شود. قواعد و مقررات پس از تصويب هيأت‌مديره، لازم‌الاجراء خواهند شد.   ماده37ـ زبان   زبانهاي كاري رسمي مجمع، انگليسي و چيني خواهد بود.   ماده38ـ تفسير   اختيار تفسير مفاد اين منشور، برعهده هيأت‌مديره خواهد بود.   ماده39ـ تاريخ اجراء   اين منشور از تاريخي كه توسط نشست عمومي مجمع تصويب مي‌شود، نافذ خواهد شد. اين منشور در تاريخ اول نوامبر 2003 ميلادي (10/8/1382 هجري شمسي) در بو.آ.او استان هاينان جمهوري دمكراتيك خلق چين تصويب شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن منشور در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

   رئس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني      (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/12/90)

 

 

 

1390/12/24 چهارشنبه
....
قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري (22/12/90) 

 قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري
 

 

شماره: 245578                                                                                                     19/12/1390

وزارت دادگستري

«قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74964/556 مورخ 13/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                                                                                     (رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. جـمهوري اسـلامي ايـران و پـادشاهـي تايلـند، كـه از اين پـس «طرفـين» ناميده مي‌شوند؛ با عنايت به قوانين و مقررات لازم‌الاجراء طرفين راجع به اجراي احكام كيفري؛ با تمايل به همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري؛ با عنايت به اين كه همكاري مزبور بايد در راستاي اجراي عدالت باشد؛ با تمايل به تسهيل بازگرداندن موفقيت‌آميز محكومان به جامعه؛ با عنايت به اين كه اهداف مزبور هنگامي به بهترين وجه محقق مي‌شود كه به خارجياني كه به واسطه ارتكاب جرم كيفري از آزادي خويش محروم هستند، فرصت تحمل مجازات در كشورمتبوع آنها داده شود؛ به شرح زير توافق نمودند: ماده1ـ تعاريف از نظر اين معاهده: الف ـ «كشور انتقال‌دهنده» به طرفي اطلاق مي‌شود كه محكوم از آن ممكن است انتقال يابد يا انتقال يافته است. ب ـ «كشور دريافت‌كننده» به طرفي اطلاق مي‌شود كه محكوم ممكن است به آن انتقال يابد يا انتقال يافته است. پ ـ «محكوم» به شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب حكم صادره از سوي دادگاه كشور انتقال‌دهنده به دليل جرم كيفري بايد در زندان يا هر مؤسسه قانوني ديگر در آن كشور بازداشت شود. ت ـ «محكوميت» به هر مجازات يا اقدام متضمن محروميت از آزادي اطلاق مي‌شود كه از سوي دادگاه كشور انتقال‌دهنده در نتيجه ارتكاب جرم كيفري براي مدت زماني محدود يا نامحدود تعيين شده است. ماده2ـ اصول كلي فردي كه در قلمرو يك طرف محكوم شده است، مي‌تواند طبق مفاد اين معاهده به منظور سپري نمودن مدت باقيمانده محكوميت صادره عليه وي به قلمرو طرف ديگر انتقال يابد. ماده3ـ مراجع مركزي 1ـ به منظور اجراي اين معاهده، هر طرف يك مرجع مركزي را تعيين خواهد نمود. 2ـ مرجع مركزي جمهوري اسلامي ايران قوه قضائيه خواهد بود. مرجع مركزي پادشاهي تايلند، كميته بررسي انتقال زندانيان خواهد بود. 3ـ درخواست و پاسخ رسمي براي انتقال توسط مرجع مركزي يك طرف از طريق مجاري ديپلماتيك به مرجع مركزي طرف ديگر ارسال خواهد شد. ماده4ـ شرايط انتقال انتقال محكوم به موجب اين معاهده صرفاً در شرايط زير مي‌تواند صورت گيرد: 1ـ فعل يا ترك فعلي كه حكم بر مبناء آنها صادر شده است طبق قانون كشور دريافت‌كننده جرم كيفري باشد. 2ـ شخص مزبور تبعه كشور دريافت‌كننده باشد و تبعه كشور انتقال‌دهنده نباشد. 3ـ حكم صادره در مورد محكوم، مبني بر حبس، توقيف يا هر شكل ديگر محروميت از آزادي باشد. 4ـ چنانچه قانون كشور انتقال‌دهنده حداقل مدت حبس، توقيف يا هر شكل ديگر محروميت از آزادي را مقرر نمايد، محكوم در كشور انتقال‌دهنده اين مدت حداقل مقرر شده را گذرانده باشد. 5 ـ در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل يك سال از مدت زمان محكوميت محكوم باقي مانده باشد؛ در موارد استثنائي، كشور انتقال‌دهنده بنا به صلاحديد خود و تا آنجا كه قانون آن اجازه مي‌دهد، مي‌تواند نسبت به انتقال محكومي كه مدت زمان باقيمانده از محكوميت وي كمتر از يك سال است يا الزامات بند (4) اين ماده را محقق ننموده است موافقت نمايد. 6 ـ كشورهاي انتقال‌دهنده و دريافت‌كننده و محكوم همگي در مورد انتقال توافق كنند؛ چنانچه هر يك از طرفين از نظر سن يا شرايط جسمي يا رواني محكوم ضروري بداند، رضايت محكوم مي‌تواند توسط شخصي كه مجاز به اقدام از جانب وي است اعلام شود. ماده5 ـ امتناع از انتقال درخواست انتقال محكوم به موجب اين معاهده در شرايط زير رد خواهد شد: 1ـ چنانچه محكوم به دليل جرمي به موجب قوانين كشور انتقال‌دهنده، در موارد زير محكوم شده باشد: ـ اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ـ اقدام عليه رئيس كشور يا هر يك از اعضاء خانواده وي ـ اقدام عليه قوانين حافظ گنجينه‌هاي هنري ملي 2ـ چنانچه حكم، نهائي نباشد و ساير جريانات رسيدگي قانوني مربوط به جرم يا ساير جرائم در كشور انتقال‌دهنده در حال انجام باشد. 3ـ چنانچه انتقال محكوم به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي هر يك از طرفين خدشه وارد نمايد يا مغاير با قانون اساسي هر يك از طرفين باشد. ماده6 ـ تشريفات انتقال 1ـ هر دو طرف، محكومين مشمول اين معاهده را از موضوع معاهده آگاه خواهند نمود. 2ـ هر انتقال به موجب اين معاهده از طريق مجاري ديپلماتيك به وسيله ارائه درخواست كتبي از جانب كشور دريافت‌كننده به كشور انتقال‌دهنده آغاز خواهد شد. كشور انتقال‌دهنده از طريق همان مجاري و بدون تأخير، تصميم خود در ارتباط با پذيرش يا عدم پذيرش درخواست انتقال را به اطلاع كشور دريافت‌كننده خواهد رساند. در صورت پذيرش درخواست از سوي كشور انتقال‌دهنده، طرفين كليه اقدامات ضروري براي تحقق انتقال محكوم را انجام خواهند داد. 3ـ كشور انتقال‌دهنده اطلاعات زير را براي كشور دريافت‌كننده فراهم خواهد نمود: الف) مشخصات محكوم از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد وي، در صورت امكان ب) اسناد تابعيت محكوم، در صورت وجود پ) بيان حقايقي كه محكوميت بر مبناء آنها صادر شده است. ت) تاريخ پايان محكوميت، مدت زمان سپري شده از محكوميت توسط محكوم و هرگونه گواهي كه وي به واسطه فعاليتهاي انجام داده، رفتار مناسب، بازداشت پيش از محاكمه يا ساير دلايل استحقاق دريافت آن را دارد. ث) نسخه مصدق كليه آراء و احكام در ارتباط با محكوم و قانوني كه موارد مزبور بر مبناء آن صادر شده‌اند. ج) هرگونه اطلاعات اضافي درخواستي از سوي كشور دريافت‌كننده تا جايي كه چنين اطلاعاتي براي انتقال محكوم و اجراي محكوميت وي اهميت داشته باشد. 4ـ هريك از طرفين درصورت درخواست، تا حد امكان، هرگونه اطلاعات، اسناد يا اظهارات مربوط را پيش از انجام درخواست انتقال يا اتخاد تصميم در ارتباط با پذيرش يا عدم پذيرش انتقال براي طرف ديگر فراهم خواهد نمود. 5 ـ كشور انتقال‌دهنده، در صورت تمايل كشور دريافت‌كننده، فرصتي را به كشور مزبور خواهد داد تا قبل از انتقال، تأييد نمايد رضايت محكوم يا شخص مجاز براي اقدام از سوي وي براي انتقال طبق بند (6) ماده (4) اين معاهده به صورت داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني آن ابراز شده است. 6 ـ تحويل محكوم توسط مراجع كشور انتقا‌ل‌دهنده به مراجع كشور دريافت‌كننده در تاريخ و محلي واقع در داخل كشور انتقال‌دهنده كه مورد توافق طرفين باشد صورت خواهد گرفت. ماده7ـ صلاحيت انحصاري كشور انتقال‌دهنده درخصوص آراء دادگاههاي خود، محكوميتهاي صادره از سوي آنها و هرگونه تشريفات تجديدنظر، اصلاح يا ابطال آراء و محكوميتهاي مزبور صلاحيت انحصاري خواهد داشت. ماده8 ـ تشريفات اجراي حكم 1ـ اجراي پيوسته محكوميت پس از انتقال، تابع قوانين و رويه‌هاي كشور دريافت‌كننده از جمله موارد ناظر بر شرايط حبس، توقيف يا هر شكل ديگر محروميت از آزادي، و موارد پيش‌بيني‌كننده كاهش مدت حبس، توقيف يا هر شكل ديگر محروميت از آزادي به موجب، آزادي مشروط، عفو يا ساير موارد خواهد بود. 2ـ با رعايت بند (3) اين ماده، كشور دريافت‌كننده به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به نحوي كه از سوي كشور انتقال‌دهنده تعيين شده است ملتزم خواهد بود. مرجع صلاحيتدار كشـور دريافت‌كننده دستور اجراي حكم را صادر خواهد نمود. چنانچه حداكثر مجـازات براي جرم ارتكابي در كشـور دريافت‌كـننده كمتر از مدت باقيمـانده از مجـازات باشد، موضوع پيـش از انـتقال به اطلاع كشـور انتـقال‌دهنده خواهد رسيد. 3ـ حـكم محروميت از آزادي توسـط كشور دريافـت‌كننـده به گونه‌اي اجراء خواهد شـد تـا از مدت زمان منـدرج در حكـم دادگاه كـشور انتقال‌دهنـده فراتر نرود. اجراي محكـوميت تا حد امكان طبق حـكم صادره در كشـور انـتقال‌دهنده صورت خواهد گرفت. 4ـ چنانچه كشور انتقال‌دهنده به موجب ماده (7) اين معاهده، حكم يا محكوميت را مورد تجديدنظر، اصلاح يا ابطال قرار دهد يا به گونه ديگري نسبت به تعديل، تخفيف يا فسخ آن اقدام نمايد، كشور دريافت‌كننده به محض آگاهي از چنين تصميمي طبق اين ماده آن را اجراء خواهد كرد. 5 ـ كشور دريافت‌كننده مي‌تواند با هر محكومي كه به موجب قانون خود در رده سني نوجوانان قرار مي‌گيرد، بدون در نظر گرفتن وضعيت وي به موجب قوانين كشور انتقال‌دهنده، طبق قوانين مربوط خود در مورد نوجوانان رفتار نمايد. 6 ـ كشور دريافت‌كننده درموارد زير اطلاعاتي را در ارتباط با اجراي حكم براي كشور انتقال‌دهنده فراهم خواهد كرد: الف) چنانچه محكوم مشمول آزادي مشروط شود و چنانچه پس از تكميل مدت محكوميت، آزاد شود. ب) چنانچه محكوم پيش از تكميل مدت محكوميت از زندان بگريزد؛ يا پ) چنانچه كشور انتقال‌دهنده خواستار ارائه گزارش شود. ماده 9ـ عبور محكومين 1ـ چنانچه هريك از طرفين نسبت به انتقال محكومي از هر كشور ثالث اقدام نمايد، طرف ديگر براي تسهيل عبور اين محكوم از طريق قلمرو خود همكاري خواهد نمود. طرفي كه در نظر دارد انتقال مزبور را انجام دهد، طرف ديگر را پيشاپيش از انتقال مذكور آگاه خواهد نمود. 2ـ هريك از طرفين در موارد زير مي‌تواند از دادن اجازه عبور امتناع نمايد: الف) چنانچه محكوم از اتباع آن باشد؛ يا ب) چنانچه فعلي كه حكم بر مبناء آن صادر شده است به موجب قوانين آن جرم كيفري تلقي نشود. ماده 10ـ هزينه‌ها هزينه‌هاي ناشي از انتقال محكوم يا اجراي حكم پس از انتقال به عهده كشور دريافت‌كننده خواهد بود. در هر حال كشور دريافت‌كننده مي‌تواند خواستار پرداخت تمام يا بخشي از هزينه‌هاي انتقال از سوي محكوم شود. ماده 11ـ زبان درخواستهاي انتقال و همچنين اسناد و اظهارات به موجب بندهاي (3) و (4) ماده (6) و بند (4) ماده (8)، به زبان كشور انتقال‌دهنده يا به زبان انگليسي تنظيم خواهد شد. ماده 12ـ اجراي موقت اين معاهده در ارتباط با اجراي احكام صادره قبل يا بعد از لازم‌الاجراءشدن آن، قابل اعمال خواهد بود. ماده 13ـ رايزني طرفين بنا به درخواست هريك از آنها در ارتباط با تفسير و اجراي اين معاهده رايزني خواهند كرد. ماده 14ـ مقررات نهائي 1ـ هريك از طرفين از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر اطلاع خواهد داد كه اقدامات لازم را مطابق با قانون خود براي لازم‌الاجراءشدن اين معاهده انجام داده است. اين معاهده در سي‌اُمين روز از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه، لازم‌الاجراء خواهد شد. 2ـ اين معاهده مي‌تواند با توافق كتبي دوجانبه طرفين اصلاح شود. اصلاحات مزبور به موجب مفاد بند (1) اين ماده لازم‌الاجراء خواهد شد. 3ـ هريك از طرفين مي‌تواند در هر زمان با ارائه يادداشت كتبي به طرف ديگر، اين معاهده را فسخ نمايد. چنين فسخي شش ماه پس از تاريخ دريافت يادداشت نافذ خواهد شد 4ـ خاتمه يافتن اين معاهده بر اعتبار درخواستهاي ارائه‌شده به طرف ديگر پيش از خاتمه آن تأثيري نخواهد داشت. با تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه به طور مقتضي داراي اختيار مي‌باشند، اين معاهده را امضاء نمودند. اين معاهده در شهر بانكوك در تاريخ 5 اسفند 1389 هجري شمسي، برابر با 24 فوريه 2554 بودايي و 24 فوريه 2011 ميلادي، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، تايلندي و انگليسي تنظيم گرديد، كه تمامي متون معتبر مي‌باشند. درصورت اختلاف در تفسير متون فارسي و تايلندي، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف جمهوري اسلامي ايران مهدي غضنفري وزير بازرگاني از طرف پادشاهي تايلند  كاسيت پيروميا وزير امورخارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني        (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/12/90)

1390/12/22 دوشنبه
....
قانون تفسير بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري (22/12/90) 

 قانون تفسير بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري
 

 

شماره: 74965/577                                                                                                   13/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري كه با عنوان طرح يك فوريتي استفساريه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 18/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                     (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 24559                                                                                                       16/12/1390

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

«قانون تفسير بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/12/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74965/577 مورخ 13/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                        (رئيسجمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

موضوع استفساريه: آيا كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا ازكارافتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مذكور نيز برخوردار مي‌شوند يا خير؟ نظر مجلس: بلي، از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد نيز برخوردار مي‌شوند. تفسير فوق در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

(رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 74964/556                                                                                                   13/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 72127/46521 مورخ 6/4/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 12/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني      (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/12/90)

 

1390/12/22 دوشنبه
....
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌هاي علوم آسيا (22/12/90) 

 قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌هاي علوم آسيا
 

 

شماره: 75026/191                                                                                                      13/12/90

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 76652/39719 مورخ 15/5/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستانهاي علوم آسيا كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 12/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

                                                                            (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 246077                                                                                                       16/12/90

نهاد رياست جمهوري ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

« قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستانهاي علوم آسيا» كه در جلسه علني روز چهارشنه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/12/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 75026/191 مورخ 13/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.         (رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در « انجمن فرهنگستان‌هاي علوم آسيا» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است و هرگونه كمك دولت با رعايت مفاد اصل هشتادم (80) قانون اساسي خواهد بود.تبصره ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي در اجراي جزء (2) بند (3) ماده (5)، بندهاي (3) و (6) ماده (9) و ماده (15) در مورد جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

اساسنامه انجمن فرهنگستا‌نهاي علوم آسيا

ماده1ـ نام و موقعيتانجمن فرهنگستان‌هاي علوم آسيا يك سازمان بين‌المللي غيرانتفاعي است كه به مسائل علمي و فناوري علاقمند است. اين انجمن توسط فرهنگستان‌هاي كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه به وجود آمده است.ماده2ـ اهدافانجمن، محلي براي دانشمندان و متخصصين فناوري فراهم مي‌آورد تا به بحث و تبادل نظر و ارائه توصيه در مورد مسائل مربوط به علم و فناوري، تحقيق و توسعه و كاربرد فناوري به منظور توسعه ملي بپردازند.ماده3ـ فعاليتها انجمن براي تحقق اهداف خود اقدامات زير را انجام خواهد داد:1ـ گسترش همكاري در زمينه علم و فناوري و ايجاد شبكه ميان رشته‌اي و ارتباطات بين‌المللي در بين فرهنگستان‌هاي آسيا و اقيانوسيه2ـ ارائه توصيه در ارتباط با نقش علم و فناوري در نظام‌هاي نوگرايانه ملي كشورهاي عضو3ـ همكاري براي راه‌اندازي و اجراي مطالعات در زمينه مسائل علمي و فناوري و كاربردهاي اقتصادي و اجتماعي مرتبط با برنامه توسعه ملي كشورهاي عضو انجمن4ـ تسهيل همكاري در زمينه تجاري كردن نتايج تحقيق5 ـ تسهيل تبادل دانشمندان و اطلاعات در ميان كشورهاي عضو انجمن با همكاري سازمانهاي علمي بين‌المللي6 ـ برگزاري هم‌نشست‌ها (سمپوزيم‌ها)، كارگاهها و ميزگردها در رابطه با موضوعات خاص در زمينه علم و فناوري در كشورهاي عضو انجمن7ـ ارائه نظرات، پيشنهادات و توصيه‌ها در مورد مسائل علمي و فناوري به سازمانهاي علمي بين‌المللي8 ـ انجام فعاليتهاي ديگر مرتبط با اهداف انجمنماده4 ـ تعريف كشورهاي عضو انجمنكشورهاي عضو انجمن به كشورهايي اطلاق مي‌شود كه عضويت انجمن را در كشورهاي آسيايي و اقيانوسيه دارا مي‌باشند.ماده5 ـ عضويت1ـ عضويت در انجمن، سازمانهاي واجد شرايط كشورهاي عضو انجمن را در بر مي‌گيرد. سازمان واجد شرايط به يك فرهنگستان علوم و فناوري يا يك فرهنگستان مهندسي در رشته‌اي خاص اطلاق مي‌شود. اعضاء وابسته انجمن از ميان سازمان‌ها يا شبه فرهنگستان‌هاي علوم طبيعي كشورهايي كه فاقد فرهنگستان براي عضويت پيوسته هستند، انتخاب مي‌شوند. علاوه بر فرهنگستان‌هاي پيوسته و وابسته، اعضاء افتخاري و حاميان مالي افتخاري جديد اضافه شده‌اند. اعضاء افتخاري انجمن از ميان اعضاء برجسته فرهنگستان‌هاي علوم كشورهاي آسيايي و غيرآسيايي انتخاب مي‌شوند. حاميان مالي افتخاري انجمن از ميان اشخاص برجسته، شركت‌ها و سازمان‌هايي كه به فعاليتهاي انجمن ياري رسانده و آنها را ارتقاء مي‌بخشند، انتخاب مي‌شوند.2ـ حداكثر سه سازمان در هر كشور مي‌توانند به عنوان عضو پذيرفته شوند.3ـ درخواست عضويت به عنوان سازمان عضو انجمن توسط مجمع عمومي انجمن بررسي مي‌شود تا در صورت احراز معيارهاي زير، مورد پذيرش واقع شود:(1) متقاضي، يك فرهنگستان‌ علوم و فناوري يا يك فرهنگستان مهندسي در رشته‌اي خاص در كشورهاي آسيايي يا اقيانوسيه است.(2) متقاضي موافقت مي‌نمايد كه به اساسنامه و قواعد و مقررات بعدي پايبند باشد.(3) متقاضي موافقت مي‌نمايد كه حق عضويت سالانه مقرر را بر طبق قواعد و مقررات بپردازد.ماده6 ـ سازمان1ـ انجمن توسط يك مجمع عمومي اداره مي‌شود كه متشكل از دو نماينده از هريك از سازمان‌هاي عضو مي‌باشد. يكي از اين نمايندگان به عنوان عضو اصلي و ديگري به عنوان معاون عضو تعيين مي‌شوند. مجمع عمومي، از ميان اعضاء خود، يك رئيس، دو نائب رئيس، يك دبيركل، يك خزانه‌دار و پنج عضو هيأت رئيسه را انتخاب مي‌كند كه مدت انتصاب هريك از آنها دوسال مي‌باشد و مي‌تواند از طريق انتخابات تا دو سال ديگر تمديد گردد. تنها رئيس مؤسس انجمن به عنوان « رئيس افتخاري»، مادام‌العمر خواهد بود. رئيس قبلي بلافصل بعد از پايان دوره رياستش و در زمان رئيس فعلي انجمن در هيأت رئيسه باقي خواهد ماند.2ـ اعضاء هيأت رئيسه شامل يك رئيس، يك رئيس افتخاري، يك رئيس قبلي، دو نائب رئيس، يك دبيركل، يك خزانه‌دار و پنج عضو انتخاب شده توسط مجمع عمومي مي‌باشد. مدير اجرايي به واسطه سمت خويش، عضو هيأت رئيسه مي‌باشد ولي حق رأي ندارد. رياست هيأت رئيسه را رئيس انجمن برعهده دارد.3ـ مجمع عمومي مي‌تواند مراكز هماهنگي منطقه‌اي ايجاد كند كه طبق قوانين مصوب مجمع عمومي عمل نمايند.4ـ گروههاي كاري مناسب و قابل قبولي كه متشكل از متخصصان مي‌باشند، براي پرداختن به موضوعات خاص انتخاب شده توسط هيأت رئيسه تعيين مي‌گردند.5 ـ موضوعاتي كه مناسب گروههاي كاري نيستند در كارگاهها، ميزگردها و نيروهاي كاري مطرح مي‌شوند.ماده7ـ جلسات1ـ جلسات مجمع عمومي حداقل دو سال يك بار به نوبت در يكي از كشورهاي عضو تشكيل مي‌شود.2ـ جلـسات هيأت رئيسه حداقل سالي يك بـار به نوبت در كشـورهاي عضو تشكيل مي‌شود.3ـ سازمان‌دهندگان رويدادهاي انجمن بايد نهايت تلاش خود را بنمايند تا كشوري كه ميزباني اين رويداد را برعهده دارد، بتواند كليه فرهنگستان‌هاي عضو انجمن را دعوت نمايد و مقدمات ورود آنها را به كشور خود فراهم كند و فرهنگستان‌هاي عضو انجمن، خود نيز، از جانب كشورهايشان مشكلي براي ورود به كشور ميزبان نداشته باشند.ماده8 ـ دبيرخانه1ـ دبيرخـانه انجمن در فرهنگستان علوم و فناوري كره تأسيس خواهد شد تا در انجام امور مجمع عمومي و هيأت رئيسه همكاري نمايد. دبيرخانه توسط مدير اجرايي اداره مي‌شود و اين مدير توسط رئيس فرهنگستان علوم و فناوري كره منصوب مي‌گردد. مدير اجرائي زيرنظر دبيركل فعاليت مي‌نمايد.2ـ مركز هماهنگي منطقه‌اي ممكن است با تصويب هيأت رئيسه تأسيس شود.ماده9ـ وظايف مجمع عمومي مجمع عمومي اقدامات زير را انجام خواهدداد:1ـ انتخاب يك رئيس، دو نائب رئيس، يك دبيركل، يك خزانه‌دار و پنج عضو هيأت رئيسه از ميان اعضاء خود2ـ تصويب عضويت3ـِ اصلاح اساسنامه 4ـ تصويب طرحها و بودجه‌هاي مالي5 ـ تصويب گزارش‌هاي عملكرد مالي، صورتحساب‌ها و ترازنامه‌هاي درآمد6 ـ تصويب موارد مهم ديگر مرتبط با تدوين قواعد و مقررات انجمنماده10ـ وظايف هيأت رئيسههيأت رئيسه اقدامات زير را انجام خواهد داد:1ـ تدوين قواعد و دستورالعمل‌ها2ـ اجراي امور ارجاعي از سوي مجمع عمومي3ـ توصيه يا اجراي طراحي پروژه يا عمليات4ـ اصلاح بودجه و تراز مالي5 ـ پيشنهاد درخواست عضويت6 ـ تصميم‌گيري با نظر اكثريت ماده11ـ منابع مالي1ـ منابع مالي انجمن از طريق حق عضويت، يارانه دولتي، هزينه عقد قرارداد و كمكهاي مالي متفرقه تأمين مي‌گردد.2ـ هيأت رئيسه حق عضويت سالانه اعضاء را طبق قواعد و مقررات تعيين مي‌كند. حق عضويت براي يك سال مالي بايد قبل از آن سال و بر مبناء برنامه و فعاليتهاي مصوب و بودجه مربوطه تعيين شود.3ـ كمكهاي مالي متفرقه از جانب اعضاء و نهادهاي مشابه، دولتها، مردم يا سازمانهاي خصوصي، شركتها يا صندوقهاي مالي گردآوري مي‌شود و ميزان اين كمكها همزمان با افزايش فعاليتها و اعتبار انجمن جايگاه جدي‌تري خواهد داشت.4ـ سال مالي انجمن مطابق سال تقويمي است.ماده12ـ ثبت صورتجلسات و امور مالي1ـ مجمع عمومي، مسؤوليت ثبت و نگهداري تمام صورتجلسات را به دبيركل واگذار مي‌نمايد و به خزانه‌دار نيز مسؤوليت نگهداري حسابهاي دقيق در مورد امور و مبادلات مالي انجمن را اعطاء مي‌كند.2ـ در پايان هر سال مالي، صورتحساب‌هاي انجمن به هيأت رئيسه ارائه خواهد شد. سپس قبل از ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب، توسط حسابرسان حرفه‌اي غير وابسته مميزي مي‌شود. ماده13ـ شرايط خدمت در انجمناعضاء مجمع عمومي، هيأت رئيسه و گروههاي كاري براي انجام وظايفشان حقوقي دريافت نمي‌كنند. هيچ بخشي از درآمد يا دارايي‌هاي انجمن يا سرمايه‌ها و دارايي‌هايي كه توسط انجمن اداره مي‌شود نبايد به نفع هيچ يك از اعضاء يا اشخاصي كه در ارتباط با انجمن هستند، مورد استفاده قرار گيرد. پرداخت‌هاي انجمن شامل هزينه‌ها، هزينه قراردادها، استخدام كارمندان و هر هزينه ديگري مي‌شود كه اصولاً به تصويب هيأت رئيسه رسيده است. ماده14ـ اختيارات1ـ مجمع عمومي اختيارات كامل براي اداره انجمن دارد. مجمع با رأي اكثريت دوسوم اعضاء حاضر، اختيارات زير را دارا مي‌باشد:1ـ1ـ تدوين، اصلاح و تغيير قواعد و مقررات به نحوي كه منطبق با اين اساسنامه و مقررات انجمن باشند.2ـ1ـ نگهداري، كنترل و اداره هر نوع اموال بر حسب ضرورت و مصلحت به منظور دستيابي به اهداف و وظايف انجمن3ـ1ـ عقد قرارداد براي اجراي خدمات و تأمين بودجه يا منابعي كه در تملك يا تحت كنترل انجمن مي‌باشند و با داشتن اختيار تفويض انجام اين امور4ـ1ـ انجام امور ديگر يا استفاده از عوامل ديگري كه مغاير با اين اساسنامه نبوده و براي دستيابي به اهداف و وظايف انجمن ضروري مي‌باشند و داشتن اختيار تفويض انجام اين امور2ـ بديهـي است تمام امور، فعاليـتهاي مالي و سرمايه‌اي، عقد قراردادها و امور استخدامي بايد با الزامات قانوني كشوري كه سـتاد مركزي انجمن در آن واقع است، هماهنگ باشد. ماده15ـ اصلاحيه‌هاهر اصلاحيه پيشنهادي براي اين اساسنامه توسط مجمع عمومي بررسي مي‌شود مشروط بر آنكه حداقل دو سوم حدنصاب اعضاء حاضر را به دست آورد. اعضاء مجمع عمومي يا جانشينان غائب مي‌توانند به صورت وكالتي رأي دهند. تصويب هر اصلاحيه منوط به كسب رأي حداقل دو سوم اعضاء است. حداقل دو ماه قبل از بررسي هر اصلاحيه توسط مجمع عمومي، مراتب به اطلاع تمام اعضاء مجمع خواهد رسيد. ماده16ـ انحلال يا تصفيهانجمن با تصميم مجمع عمومي و طبق شرايط رأي‌گيري مندرج در ماده (15)، منحل يا تصفيه مي‌شود. اين كار پس از انجام كليه تعهدات و مسؤوليت‌هاي مالي معوقه صورت مي‌گيرد، و اموال و داراييها به سازمان مشابهي كه توسط مجمع عمومي تعيين مي‌شود، واگذار خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن اساسنامه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني       (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/12/90)

1390/12/22 دوشنبه
....
قانون موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق (22/12/90) 

 قانون موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق
 

 

شماره: 74979/559                                                                                                 13/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 72122/46616 مورخ 6/4/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديـده بود، با تصويب در جلـسه علني روز چهارشـنبه مورخ 12/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

                                                                                                                                         (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 245588                                                                                                      16/12/1390

وزارت دادگستري

«قانون موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/12/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74979/559 مورخ 13/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

(رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. مقدمه: دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومين بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند: ماده1ـ تعاريف مفهوم اصطلاحات به كار رفته در اين موافقتنامه، عبارت است از: الف ـ دولت محكوم‌كننده: طرف متعاهدي كه حكم محكوميت در آن صادر شده است. ب ـ دولت اجراءكننده: طرف متعاهدي كه محكوم‌عليه از اتباع آن است. پ ـ محكوم: هر شخصي كه عليه او حكم قطعي سالب آزادي صادر شده باشد. ت ـ اقارب محكوم: همسر يا بستگان محكوم تا درجه سوم مطابق قانون هر يك از طرفهاي متعاهدث ـ مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد: مراجعي كه مطابق قوانين خود در امر انتقال محكومين به هر نحو دخالت دارند. ماده2ـ دامنه شمول مطابق مقررات اين موافقتنامه اشخاصي كه در قلمرو دولت محكوم‌كننده به مجازات سالب آزادي محكوم شده‌اند به منظور تحمل باقيمانده مدت مجازات خود به كشور اجراءكننده، منتقل خواهندشد. ماده3ـ شرايط انتقال محكومين 1ـ محكوم تحت شرايط زير منتقل خواهد شد: الف ـ محكوم داراي تابعيت دولت اجراءكننده باشد. ب ـ حكم قضائي طبق قانون دولت محكوم‌‌كننده، قطعي و لازم‌الاجراء باشد. پ ـ در زمان درخواست انتقال، باقي‌مانده مجازات موضوع حكم صادره كمتر از شش ماه نباشد. ت ـ محكوم، با انتقال خود موافق باشد يا در صورت عدم توانائي ابراز موافقت خود، يكي از اقارب يا نماينده قانوني وي، با انتقال او موافقت كند. ث ـ عملي كه درباره آن حكم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجراءكننده جرم محسوب شود. ج ـ طرفهاي متعاهد، با انتقال محكوم موافقت نمايند. 2ـ در موارد استثنائي طرفهاي متعاهد مي‌توانند درباره انتقال محكوميني كه باقيمانده مدت مجازات آنها كمتر از شش ماه مي‌باشد، توافق نمايند. 3ـ انتقال درخواست خواهد شد بوسيله: الف ـ دولت محكوم‌كننده ب ـ دولت اجراءكننده پ ـ محكوم يا نماينده قانوني وي يا يكي از اقارب وي ماده4ـ موارد امتناع از درخواست 1ـ در صورتي كه هر يك از طرفهاي متعاهد انتقال محكوم را مخالف حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا قانون اساسي خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد. 2ـ همچنين در صورتي كه محكوميت مربوط به يك جرم سياسي يا نظامي باشد. ماده5 ـ اطلاعات راجع به اجراء 1ـ دولت اجراءكننده در مورد اجراي حكم اطلاعات زير را براي دولت محكوم‌كننده فراهم خواهد نمود: الف ـ در صورتي كه محكوم پيش از اتمام مجازات در قلمروي دولت اجراءكننده، متواري شود. ب ـ در صورتي كه دولت محكوم‌كننده گزارش خاصي را در مورد وضعيت محكوم درخواست كند. پ ـ زماني كه مجازات اجراء گرديده است يا چنانچه مانعي براي اجراي مجازات ايجاد شده باشد. 2ـ دولت محكوم‌كننده اقدامات به عمل آمده توسط خود يا دولت اجراءكننده به موجب اين موافقتنامه و همچنين تصميمات اتخاذ شده توسط طرفهاي متعاهد در مورد درخواست انتقال محكوم را كتباً به وي اعلام خواهد كرد. 3ـ انتقال محكوم به دولت اجراءكننده براي گذراندن ادامه محكوميتش نبايد خدشه‌اي به حقوق مكتسبه مشروع وي در دولت محكوم‌كننده وارد نمايد. ماده6 ـ مبادله اطلاعات طرفهاي متعاهد به طور ساليانه يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محكوميني كه اتباع يكديگر هستند را مبادله خواهند كرد. ماده7 ـ درخواست انتقال در صورت درخواست انتقال، دولت محكوم‌كننده اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراءكننده ارسال خواهد نمود، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند: الف ـ مشخصات محكوم شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد ب ـ اسناد تابعيت محكوم در صورت وجود پ ـ نسخه‌اي از متون قانوني مستند صدور حكم محكوميت يا شرح آن ت ـ درخواست محكوم يا نماينده قانوني يا يكي از اقارب او براي انتقال طبق بند (3) ماده (3)  ث ـ رونوشت حكم محكوميت و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن ج ـ تأييديه دولت محكوم‌كننده مبني بر ميزان محكوميت تحمل‌شده، مدت باقيمانده محكوميت و هر موضوع ديگري در مورد عفو يا تخفيف حكم چ ـ گزارش پزشكي راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم ماده8 ـ ارائه اسناد دولت اجراءكننـده در صورت درخواسـت دولت محكـوم‌كننده اسناد زيـر را ارائه خواهد نمود: 1ـ تأييديه‌اي دال بـر اين كه محكوم در زمان درخواسـت انتقال تابعيت دولت اجراءكننده را دارا است. 2ـ نسخه‌اي از قانون دولت اجراءكننـده كه افعال موجب محكوميت را در كشور اجراءكننده جرم شناخته و مجازاتهاي مقرر براي آن را معين مي‌نمايد. ماده9ـ بررسي موافقت با انتقال  1ـ دولت محكوم‌كننده كسب اطمينان خواهد كرد كه موافقت مذكور در جزء (ت) بند (1) ماده (3) بدون اكراه، با آزادي و با آگاهي كامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد. 2ـ دولت اجراءكننده مي‌تواند موافقت محكوم و شرايط اعلام شده آن را از طريق كنسول خود يا مقام مورد توافق ديگر احراز كند. ماده10ـ پاسخ به تقاضاي انتقال طرف محكوم‌كننده ظرف سي روز از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده (7) موافقتنامه، نسبت به قبول يا رد درخواست انتقال به طور مستدل پاسخ مي‌دهد و تصميم اتخاذ شده و نتيجه آن را حسب مورد به شخص محكوم، نماينده قانوني يا يكي از اقارب او و به دولت اجراءكننده كتباً اعلام خواهد نمود. ماده11ـ زمان، مكان و چگونگي انتقال طرفهاي متعاهد در اسرع وقت، محل، تاريخ و نحوه انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد. ماده12ـ هزينه‌هاي انتقال محكوم  دولت اجراءكننده هزينه‌هاي مربوط به انتقال محكوم را از زمان تحويل بر عهده خواهد داشت. ماده13ـ ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال 1ـ دولت اجراءكننده موظف است اجراي حكم محكوميت را بلافاصله به دستور مراجع ذي‌صلاح خود ادامه دهد. 2ـ دولت اجراءكننده، در صورت درخواست، قبل از انتقال محكوم، دولت محكوم‌كننده را از اقداماتي كه انجام خواهد داد، مطلع مي‌نمايد. 3ـ اجراي حكم محكوميت تابع قوانين دولت اجراءكننده خواهد بود و آن دولت صلاحيت اتخاذ تمام تصميمهاي مناسب در مورد محكوم را دارا خواهد بود. 4ـ چنانچه حكم از نظر ماهيت با قانون دولت اجراءكننده مغاير باشد يا در صورتي كه قانون دولت اجراءكننده تعديل را ايجاب نمايد، دولت اجراءكننده مي‌تواند بنا به‌ درخواست تجديدنظر از سوي محكوم، از طريق مرجع صلاحيتدار خود، محكوميت را با مجازاتي كه طبق قوانين خود براي همان جرم مقرر گرديده است، تطبيق دهد. 5 ـ در صورت تبديل محكوميت، دولت اجراءكننده آيين‌دادرسي خود را اعمال خواهد كرد. دولت اجراءكننده در هنگام تبديل محكوميت مكلف است: الف ـ مجازاتي را كه مستلزم محروميت از آزادي است به مجازات ديگر تبديل نكند. ب ـ كل دوره مجازات سلب آزادي كه محكوم تحمل كرده است را كسر كند. پ ـ مجازات صادره عليه محكوم را تشديد نكند و نيز مجازات كمتري كه قوانين دولت اجراءكننده براي جرم يا جرايم ارتكابي مقرر داشته، تعيين ننمايد. ماده14‌ـ عفو، بخشودگي و تخفيف محكوم از عفو عمومي، بخشودگي و تخفيف اعطاء شده از سوي هر يك از طرفهاي متعاهد مطابق قوانين داخلي آنها و براساس حسن نيت برخوردار خواهد گرديد. ماده15ـ تجديدنظر دولت محكوم‌كننده، حق رسيدگي به درخواست تجديدنظر نسبت به حكم محكوميت شخص موضوع انتقال را دارد. ماده16ـ عبور از قلمرو كشور ثالث هر يك از طرفهاي متعاهد در مورد عبور محكوم از قلمرو خود به قلمرو كشور ثالث يا بالعكس براساس موافقتنامه‌هاي منعقده بين طرفهاي متعاهد با  كشور ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد. ماده17ـ عطف به ماسبق شدن مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكامي كه قبل يا بعد از اعتبار يافتن آن توسط دادگاههاي هر يك از طرفهاي متعاهد صادر شده است، نيز اعمال خواهد شد. ماده18ـ نحوه ارتباط در اجراي مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند. ماده19ـ حل و فصل اختلافات مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل وفصل خواهند كرد. ماده20ـ اصلاح موافقتنامه هر يك از متون اين موافقتنامه با توافق طرفهاي متعاهد، مطابق ترتيبات پيش‌بيني شده در قانون اساسي آنها قابل اصلاح خواهد بود. ماده21ـ مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه بعد از سي روز از تاريخ ارسال يادداشتهاي ديپلماتيك مؤيد تصويب آن، مطابق مقررات قانون اساسي هر كدام از طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء مي‌گردد و براي مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود براي دوره‌هاي مشابه تمديد خواهد شد تا زماني كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود به اختتام يا تغيير آن را شش ماه قبل از پايان مدت دوره جاري به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و بيست ويك ماده در شهر تهران در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه سال 1390 هجري شمسي مطابق با 20 جمادي‌الاول 1432 هجري‌قمري و مطابق با 24 آوريل 2011 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء شد. هر دو نسخه داراي اعتبار قانوني يكسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود.  از طرف  از طرف جمهوري اسلامي ايران جمهوري عراق سيدمرتضي بختياري  حسن‌الشمريوزير دادگستري وزير دادگستري  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست‌ و يك ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني        (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/12/90)


 

1390/12/22 دوشنبه
....
قانون تفسير مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كـل كشـور (18/11/90) 

 قانون تفسير مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كـل كشـور

 

شماره: 70219                                                                                                         12/11/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نـسخه تصوير «قانون تفـسير مفاد جزء (ب) بـند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشـور» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.                                   (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 67299/639                                                                                                    27/10/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه با عنوان طرح دوفوريتي استفساريه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 21/10/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                       (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

موضوع استفساريه ـ آيا مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال1390 كل كشور در مورد افزايش قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 1390 بدين معناست كه در سال جاري دولت نمي‌تواند در ماههاي باقيمانده سال 1390 بيش از بيست درصد (20%) قيمت هر يك از موارد مذكور را افزايش دهد؟ پاسخ مجلس: بلي، مجوز مذكور در اين بند متناسب با ماههاي باقيمانده سال مي‌باشد و دولت نمي‌تواند تمام يا سهم افزايش ماههاي گذشته را در ماههاي باقيمانده سال تجميع نمايد و قيمت فروش واحد هر كدام از موارد يادشده، مي‌تواند حداكثر بيست درصد (20%) نسبت به قيمت سال 1389 همان مورد افزايش يابد.تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم دي ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ21/10/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني         (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 17/11/90)

1390/11/18 سه‌شنبه
....
12345678910...>>>


مجری سایت : شرکت سیگما