وزارت امور اقتصادي و دارايي
بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده 43 قانون محاسبات عمومي (23/06/90) 

 بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده 43 قانون محاسبات عمومي
 

 

   وزير امور اقتصادي و دارايي بخشنامه شماره 54/88291 مورخ 15/5/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

براساس پيشنهاد مورخ 7/4/1390 معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري کل کشور، پيرو بخشنامه شماره 25881 مورخ 26/8/1366 اين وزارت با موضوع آيين‌نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده (43) قانون محاسبات عمومي کشور و اصلاحات بعدي آن مصوب 1366، اصلاحيه مواد (3)، (8) و (9) آيين‌نامه اجرايي ياد شده به شرح ذيل براي اجراء و رعايت احکام آن ابلاغ مي‌گردد. ماده (3) اصلاحي – حسابهاي بانکي موضوع اين آيين‌نامه مي‌بايستي به شکل متمرکز (بر خط) افتتاح شود و حسابهاي موجود که قبلاً در سيستم سنتي افتتاح گرديده‌اند مسدود شده و جايگزين آنها حساب متمرکز (ONLINE) افتتاح و موجودي آنها به حسابهاي جديد انتقال يابد، بانکهاي ذيربط در صورت درخواست خزانه يا خزانه معين استان، مدارک و صورت حسابهاي بانکي ذيربط را در دو نسخه تهيه مي‌نمايند که در مورد حسابهاي تمرکز وجوه نسخه اضافي را براي وزارتخانه‌ يا موسسه و يا شرکت دولتي ذيربط و در مورد حسابهاي رابط حسب مورد به خزانه و يا خزانه معين استان ارسال خواهند داشت. ماده (8) اصلاحي – ذيحسابي‌ها براساس اعلاميه بستانکار بانک مبادرت به صدور قبض سپرده که مطابق نمونه فرم 87 توسط اداره کل اموال دولتي و اوراق بهادار "معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري کل کشور" چاپ شده، بر طبق رهنمودهاي حسابداري ابلاغي از سوي اداره‌کل هماهنگي و تلفيق حسابها و روش‌هاي حسابداري در دفاتر ذيحسابي اعمال حساب مي‌نمايند. ماده (9) اصلاحي – ذيحسابيها بايستي حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از پايان هر ماه صورت ريز سپرده‌هاي منتقل شده به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانک‌هاي ملي شعبه مرکزي در استان را ضمن فرمي که نمونه آن توسط اداره‌کل خزانه تهيه خواهد شد به صورت فهرست يا فايل اطلاعاتي به خزانه يا خزانه معين استان ارسال و تاييديه سپرده دريافت نمايد.

1390/6/23 چهارشنبه
....
( کارت‌هاي بازرگاني رتبه بندي مي‌شوند (22/06/90) 

 کارت‌هاي بازرگاني رتبه بندي مي‌شوند
 

 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از مصوبه هيات وزيران براي رتبه‌بندي کارت‌هاي بازرگاني خبر داد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌هاي بازرگاني به عنوان مسوول پيگيري و به ثمر رساندن اين مصوبه تعيين شده‌اند. به گفته عباس معمارنژاد بر اساس اين مصوبه، هر کارت بازرگاني بايد همچون کارت يک واحد صنفي رشته فعاليت خاص داشته باشد، البته اين موضوع مشمول واحدهاي توليدي نيست که مي‌توانند ماشين‌آلات و مواد اوليه متنوعي وارد کنند، اما فردي که بازرگان است بايد رشته فعاليت خود را مشخص کند. معمارنژاد تصريح کرد: همچنين در مصوبه اخير هيات وزيران آمده است که تسهيلاتي براي نمايندگي برندهاي معتبر بين‌المللي ارائه شود که طبق اين مصوبه از آغاز سال 92 واردات کالاهاي مصرفي فقط از سوي نمايندگي‌هاي برندهاي معتبر امکان‌پذير است و هر فردي نمي‌تواند هر کالايي را به کشور وارد کند.

1390/6/22 سه‌شنبه
....
آيين‌نامه تشويق اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي واگذارشده (11/04/90) 

 آيين‌نامه تشويق اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي واگذارشده
 

 

شماره: 49761/63                                                                                                         4/4/1390

وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزير امور اقتصادي و دارايي به استناد قـسمت پاياني جزء (پ) بند (40) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، بنا به پيشنهـاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (معاونت امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي)، آييـن‌نامه تشـويق اعضاي هيـأت مديره شركـت‌هاي واگذارشده را بـه شـرح زير تصويب نمود: 1ـ اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي دولتي واگذارشده در سال 1390 كه تمامي سهام قابل واگذاري دولت در آن‌ها به پايان رسيده و فرآيند واگذاري مشتمل بر انعقاد قرارداد ، انتقال سهام به نام خريدار و برگزاري مجمع عمومي تعيين اعضاي جديد هيأت مديره در آن‌ها طي شده باشد، از مزاياي تشويق موضوع اين آيين‌نامه بهره‌مند خواهندشد. 2ـ پاداش واگذاري توسط كارگروه تبصره (1) اين ماده براساس فرمول زير محاسبه مي‌شود. ميزان اين پاداش در صورت عدم همكاري اعضاي هيأت‌مديره، صفر و در صورت همكاري مطلوب آنان در شركت‌هاي خيلي بزرگ، حداكثر مبلغ 180 ميليون ريال به ازاي هر عضو خواهد بود.

پاداش واگذاري = (10.000.000) ريال* اندازه شركت ٭٭ * ميزان همكاري در آماد هسازي و انتقال شركت به خريدار٭

٭ ضريب ميزان همكاري، بر مبناي عدم همكاري، همكاري ضعيف، همكاري متوسط و همكاري مطلوب، از صفر تا سه اعمال مي‌شود.

٭٭ ضريب اندازه شركت بر مبناي شركت كوچك، متوسط، بزرگ و خيلي بزرگ، به ترتيب سه، چهار، پنج و شش اعمال مي‌شود.

1ـ2ـ كارگروهي متشكل از معاون امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي، رييس كل سازمان خصوصي‌سازي و نماينده دستگاه اجرايي ذيربط، نسبت به تعيين ضرايب فرمول فوق و مبالغ پاداش هر شركت بـراساس مفاد اين آيين‌نامه براي هر يك از اعضاي موظـف هيأت مديره اقدام مي‌نمايد. 2ـ2ـ پاداش مديرعامل، مطابق مفاد فوق و حداكثر با ضريب 2/1 اعمال مي‌شود. پاداش عضو غيرموظف هيأت‌مديره نيز يك چهارم اعضاي موظف هيأت مديـره خواهدبود. 3ـ2ـ هـر عضو هيأت مـديره در طول يـك سال فقـط يك بـار از يك مـحل مي‌تواند از پاداش موضوع اين آيين‌نامه بهره‌مند شود. موارد استثناء بنا به تأييد كارگروه خواهدبود. 4ـ2ـ حداقل مدت عضويت در هيأت مديره يا مديريت عاملي شركت براي برخورداري از تسهيلات فوق شش ماه تا زمان واگذاري سهام است. 3ـ اعضاي هيأت مديره يا مـديران عامل كه تـلاش ويـژه‌اي در فـرآيند آماده‌سازي و انتقال شركت به خريداران داشته باشند، بنا به پيشنهاد كارگروه فوق، علاوه بر پاداش، مشمول دريافت تقديرنامه كتبي از وزير امور اقتصادي و دارايي خواهندشد. 4ـ پاداش موضوع اين دستورالعمل از محل منابع سازمان خصوصي‌سازي (كارمزد سازمان خصوصي‌سازي از واگذاري سهام) و در چارچوب بودجه مصوب سازمان مزبور قابل‌تأمين و پرداخت خواهد بود. وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني  

     )روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 8/4/90)

1390/4/11 شنبه
....
تصويب‌نامه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسي در خصوص اصلاح تبصره (2) ماده (3) و ماده (7) آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي (23/03/90) 

 تصويب‌نامه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسي در خصوص اصلاح تبصره (2) ماده (3) و ماده (7) آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي
 

 

شماره: 49470                                                                                                            17/3/1390

وزارت امور اقتصادي و دارايي

شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 4/3/1390، بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري و به استناد بند (4) ماده (42) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاح تبصره (2) ماده (3) و ماده (7) آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي، موضوع تصويبنامه شماره 210680/198898/2/63 مورخ 20/12/1387، به شرح زير موافقت نمود: تبصره (2) ماده (3) ـ افراد واجد شرايط شاغل در آن دسته از بنگاه‌هاي سرمايه‌پذير كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه آن‌ها متعلق به بنگاه مورد واگذاري باشد نيز در صورت تقاضا مي‌توانند از سهام ترجيحي بنگاه مورد واگذاري برخوردار شوند. نحوه واگذاري سهام ترجيحي مربوط به شركت‌هاي ادغام‌شده يا تحصيل‌شده و معاملات همزمان (بنگاه‌هاي توليد آب و برق و بنگاه‌هاي بهره‌بردار) با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري خواهدبود. ماده (7) ـ هر يك از افراد واجد شرايط و داوطلب خريد مكلفند ثمن معامله را تماماً به صورت اقساط حداكثر طي مدت ده (10) سال بدون احتساب سود فروش اقساطي تأديه نمايند. دريافت اقساط در درجه اول از محل سود قابل تخصيص به سهام‌داران به عنوان تأديه بخشي از بدهي خريداران مشمول اين آيين‌نامه تأمين مي‌شود و در صورتي كه پرداخت اقساط از محل سود ساليانه ميسر و كافي نباشد، شركت واگذارشده معادل بدهي كاركنان در سقـف مدت قرارداد، از حقوق و مزاياي آنان كسـر و به سـازمان خصوصي‌سازي پرداخت مي‌نمايد. اين موضوع با موافقت كاركنان و با تعهد شركت ذي‌ربط در قراردادهاي واگذاري سهام ترجيحي درج و به تاييد شركت مزبور مي‌رسد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 21/3/90)

1390/3/23 دوشنبه
....
بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص انجام وظايف بازرس قانوني بنگاه‌هاي دولتي و غيردولتي (08/04/89) 

بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص انجام وظايف بازرس قانوني بنگاه‌هاي دولتي و غيردولتي 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي بخشنامه شماره 54224/1/61 مورخ 31/3/89 را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجراي جزء "ح" بند "8" قانون بودجه سال 1389 کل کشور و بند "1" ماده "18" قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و همچنين بند "6" تصويبنامه شماره 104460/ت43081ک مورخ 24/5/1388 وزيران محترم عضو کارگروه تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون ياد شده، ضرورت دارد مراتب ذيل به موسسات حسابرسي وابسته به جامعه براي رعايت تکليف شود: 1 ـ در انجام وظايف بازرس قانوني بنگاههاي دولتي که بيش از 50% سهام آنها متعلق به دولت و يا شرکتهاي دولتي است و در جداول شماره "1" و "2" پيوست قانون بودجه سال 1389 کل کشور و فهرست مصوب هيأت واگذاري قرار دارند و موسسات حسابرسي وابسته به آن جامعه حسابرس و بازرس قانوني آنها است؛ تشکيل جلسات يا ترکيب متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي (به عنوان رئيس مجمع عمومي)، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير ذي‌ربط، رئيس کل سازمان خصوصي‌سازي و نماينده هيأت واگذاري (رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران) متذکر شده و در صورت عدم دعوت از ترکيب مذکور و در برگزاري جلسه نماينده موسسه حسابرسي در جلسه وجاهت قانوني نداشتن برگزاري جلسه را تأکيد نموده و موسسه مذکور نيز مراتب را کتباً به مالکين و هيئت مديره بنگاه، اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي استان ذيربط و اين وزارت براي اقدامات قانوني اعلام نمايد. 2 ـ در انجام وظايف بازرس قانوني بنگاههاي غيردولتي که کمتر از 50% سهام آنها متعلق به دولت و يا شرکتهاي دولتي است و در جداول شماره "1" و "2" پيوست قانون بودجه سال 1389 کل کشور و فهرست مصوب هيات واگذاري قرار دارند و موسسات حسابرسي وابسته به آن جامعه حسابرس و بازرس قانوني آنها است، تشکيل جلسات با حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي را متذکر شده و در صورت عدم حضور وي و برگزاري جلسه، نماينده موسسه حسابرسي در جلسه موضوع را تاکيد نموده و موسسه مذکور نيز مراتب را کتباً به مالکين و هيئت مديره بنگاه، اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي استان ذيربط و اين وزارت براي اقدامات قانوني اعلام نمايد.

 

1389/4/8 سه‌شنبه
....
بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص تشکيل مجامع عمومي بنگاههاي دولتي (28/02/89) 

بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص تشکيل مجامع عمومي بنگاههاي دولتي 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي بخشنامه شماره 21558 مورخ 19/2/89 را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجراي جزء (ح) بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و بند 1 ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و همچنين بند 6 تصويبنامه شماره 104460/ت43081ک مورخ 24/5/1388 وزيران محترم عضو کارگروه تصويب آئين‌نامه‌هاي مربوط به قانون ياد شده، موارد زير مورد تأکيد است: 1 ـ از آنجا که مجامع عمومي بنگاههاي دولتي که بيش از 50% سهام آنها متعلق به دولت يا شرکتهاي دولتي است و در جداول شماره 1 و 2 پيوست قانون بودجه سال 1389 کل کشور قرار دارند و يا بنگاههايي که توسط هيأت واگذاري در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري قرار مي‌گيرند لازم است با ترکيب مشخص شده در جزء (ح) از بند 8 قانون ياد شده تشکيل شوند، ضرورت دارد نسبت به تشکيل مجامع اين شرکتها يا دعوت از اين وزارت، معاونت محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و سازمان خصوصي (و ساير سهامداران در صورت وجود) اقدام شود. لذا خواهشمند است مقرر فرمائيد هماهنگي‌هاي لازم براي ترتيب زمانبندي تشکيل جلسات مجمع در مهلت مقرر اقدام شود. 2 ـ در مورد ساير بنگاههاي که در فهرست واگذاري قرار دارند (جداول 1 و 2 پيوست قانون بودجه سال 1389 کل کشور) يا بعداً قرار مي‌گيرند نيز لازم است هماهنگي لازم براي حضور نماينده اين وزارت در مجامع بنگاهها بعمل آيد. شايان ذکر است که هر گونه اقدام يا تصميم‌گيري که در صلاحيت تصميم‌گيري‌هاي مجامع است، منوط به برگزاري مجامع اين بنگاهها در قالب موارد فوق مي‌باشد.

 

1389/2/28 سه‌شنبه
....
بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اجراي مفاد ماده ? آيين نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركتهاي دولتي (15/02/89) 
بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اجراي مفاد ماده ? آيين نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركتهاي دولتي 
  معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي بخشنامه شماره ?????/1/61 مورخ 31/1/89 را به شرح زير اعلام نموده است:
در اجراي مفاد ماده (1) آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركتهاي دولتي، موضوع مصوبه شماره ????/ت?????ك مورخ 19/1/1387 كميسيون موضوع اصل (138) قانون اساسي، تعيين حسابرس و بازرس قانوني شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و ساير شركتهايي كه پنجاه درصد يا بيشتر سرمايه يا سهام آنها منفردا يا مشتركاً به وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانكهاي دولتي، موسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي ياد شده تعلق داشته باشد و همچنين شرکتهاي دولتي که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است؛ از جمله شرکت ملي نفت ايران، شرکتهاي وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران و شرکتهاي تابعه و وابسته به هر يک از آنها و همچنين شرکتهايي که به مفهوم ماده (4) "قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 دولتي تلقي نمي‌شوند ولي اکثريت اعضاء هيئت مديره آنها توسط دستگاههاي اجرايي تعيين مي‌شوند، مي‌بايست از سوي كارگروه ماده (3) آيين‌نامه ياد شده معرفي شود تا بر آن اساس اركان ذيصلاح دستگاهها نسبت به وظيفه قانوني خود اقدام نمايند، لذا در اين راستا و به منظور دستيابي به معيارها و اهداف مورد نظر و در جهت شفاف‌سازي عمليات شركتهاي مورد اشاره و مطابق با آن اتخاذ تصميمات لازم متناسب با قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، خواهشمند است با عنايت به فرصت كم باقيمانده و با قيد فوريت دستور فرماييد فهرست شركتهاي زير مجموعه آن دستگاه به همراه حسابرس و بازرس قانوني پنج سال گذشته آنها طي جداول مشخص و حداقل يك ماه قبل از برگزاري جلسه مجمع عمومي به اين وزارت اعلام تا در اجراي آيين‌نامه ياد شده، نسبت به معرفي حسابرس و بازرس قانوني آنها از سوي كارگروه ياد شده اقدامات لازم صورت پذيرد. بديهي است عدم اقدام در اين خصوص، اجرايي نمودن مصوبه مذكور را با مشكل مواجه خواهد نمود و مسئوليت آن با جنابعالي/ سركار عالي خواهد بود.

1389/2/15 چهارشنبه
....
بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارايي در خصوص اجراي مفاد مواد "110" و "272" قانون مالياتهاي مستقيم و ماده "132" قانون محاسبات عومي کشور (01/02/89) 

بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارايي در خصوص اجراي مفاد مواد "110" و "272" قانون مالياتهاي مستقيم و ماده "132" قانون محاسبات عومي کشور 

  وزير امور اقتصاد و دارايي بخشنامه شماره 220009/1/61 مورخ 25/1/89 را به شرح زير اعلام نموده است:

ضمن ابراز تشکر و قدرداني از جنابعالي و مديران محترم شرکتهاي دولتي و موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي وابسته به آن دستگاه که با تلاش مضاعف موجبات برگزاري به موقع مجامع عمومي و شوراهاي عالي اکثر شرکتها و سازمانها و موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي وابسته به دولت را در سال 1388 فراهم نموده‌اند، به استحضار مي‌رساند: به منظور رعايت و اجراي صحيح و به موقع مفاد مواد "110" و "272" قانون مالياتهاي مستقيم و نيز مفاد ماده "132" قانون محاسبات عومي کشور و تبصره‌هاي آن، موارد زير اعلام مي‌شود: 1 – مهلت زماني مندرج در تبصره "3" ماده "132" قانون محاسبات کشور، براي ارائه صورتهاي مالي منتهي به 29/12/1388 به هيچ وجه تمديد نخواهد شد و مديران ذيربط حداکثر تا 31 خردادماه 1389 بايد صورتهاي مالي مورد اشاره را به حسابرس و بازرس قانوني ارائه نموده و رسيد دريافت نمايند. 2 – براي اخذ به موقع گزارش حسابرس و بازرس قانوني، به منظور برگزاري به موقع مجمع عمومي (موضوع مفاد ماده "132" قانون محاسبات عمومي کشور) پيگيري و اقدام لازم به عمل آيد و صورتهاي مالي نبايد بعد از تاريخ مندرج در بند "1" اصلاح شود، مگر در مواردي که عدم اصلاح صورتهاي مالي منجر به صدور گزارش مردود و يا عدم اظهارنظر حسابرس خواهد شد، لکن اينگونه اصلاحات نيز نبايد سبب تأخير در ارايه گزارش حسابرس شود.

3 – تاريخ پيش‌بيني برگزاري مجمع عمومي و شوراهاي عالي شرکتها/سازمانهاي وابسته را به اين وزارت و ساير اعضاي محترم مجمع عمومي براي برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي لازم اعلام نمايند. 4 – از حسابرس و بازرس قانوني، برنامه زمان‌بندي رسيدگي به گزارش عملکرد و صورتهاي مالي را دريافت و ضمن هماهنگي، ترتيبي اتخاذ شود تا صورتهاي مالي حسابرسي شده براي برگزاري به موقع مجامع عمومي و شوراهاي عالي عادي سالانه شرکتها و سازمانها ارائه شود. 5 – حسابرس، مکلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا گزارش حسابرسي/بازرسي شرکتها، سازمانها و موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي وابسته به دولت را در مهلت مقرر قانوني تهيه و ارائه و از درخواست تمديد مهلت خودداري نمايد و به نحوي در فرآيند رسيدگي‌ها عمل شود تا اصلاح صورتهاي مالي که براساس نظر حسابرس انجام مي‌شود، منجر به تأخير در ارايه گزارش حسابرسي نشود. 6 – با عنايت به آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي، موضوع تصويبنامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/1/1387 وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد، انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي موضوع ماده "1" آيين‌نامه ياد شده براساس مفاد ماده "3" آيين‌نامه مذکور انجام خواهد شد. خواهشمند است دستور فرماييد موضوع به کليه شرکتها و سازمانهاي دولتي و موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي وابسته به دولت تحت پوشش آن دستگاه ابلاغ و همچنين بر حسن اجراي آن نظارت فرمايند.

 

1389/2/1 چهارشنبه
....
تصويب‌نامه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي درخصوص مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها(20/8/88) 

 تصويب‌نامه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي درخصوص مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها

شماره: 102728/2/63    16/8/1388

به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (86) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي واحدهاي تابعه و وابسته آن‌ها و استانداردهاي سراسر كشور

براساس ماده (6) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مؤسسات غيردولتي و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن‌ها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند. از آنجايي كه بر اساس تبصره (2) همين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حُسن اجراي اين ماده و تبصره آن نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي‌عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) براي اتخاذ تصميم اعلام نمايد، بنابراين به منظور اجراي مناسب حكم قانوني مورد اشاره مقتضي است ضمن توجه و رعايت حكم قانون در زمان انجام معاملات و واگذاري‌ها، در صورت مشاهده هرگونه موارد مغاير، مراتب را به اين وزارت اعلام فرماييد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/8/88)

1388/8/20 چهارشنبه
....
تصويب‌نامه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسي درخصوص احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركت‌هاي مورد واگذاري به عنوان يك سياست و خط مشي كلي (20/8/88) 

تصويب‌نامه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسي درخصوص احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركت‌هاي مورد واگذاري به عنوان يك سياست و خط مشي كلي

شماره: 120696/2/63    16/8/1388

وزارت امور اقتصادي و دارايي

شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/7/1388، بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، بر احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركتهاي مورد واگذاري به عنوان يك سياست و خط‌مشي كلي در واگذاري‌هاي تأكيد و مقرر نمود، هيأت واگذاري شيوه‌هاي اجرايي آن را در چارچوب دستورالعمل بند (الف) ماده (21) و جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون ياد شده تعيين و اعلام نمايد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/8/88)

1388/8/20 چهارشنبه
....
تصويب‌نامه شوراي‌عالي در مورد سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (20/8/88) 

 تصويب‌نامه شوراي‌عالي در مورد سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

شماره: 110904/1/63  16/8/1388

وزارت امور اقتصادي و دارايي

شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/7/1388، به استناد بند (1) ماده (42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي، سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي را به شرح زير تصويب نمود: الف ـ توانمندسازي بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي و رفع موانع 1‌ـ توانمندسازي بخش خصوصي به منظور ورود به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي گروه يك و دو ماده 2 قانون 2ـ آموزش بخش خصوصي 3ـ بهبود فضاي كسب و كار و حذف فرآيندهاي غيرضروري در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي 4ـ تغيير ساختار بازارها به منظور تسهيل فرايند رقابت 5 ـ زمينه‌سازي براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي 6 ـ توسعه و تقويت سازمان‌هاي مردم نهاد ب ـ توسعه و ارتقاي توانمندي بخش تعاوني 1ـ اولويت‌دهي به بخش تعاون و حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها 2ـ حمايت دولت از تأمين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون 3ـ توانمندسازي تعاوني‌ها در راستاي افزايش كارآمدي آن‌ها ج ـ محدودكردن امور تصدي‌گري‌هاي دولت در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي (متناسب‌سازي اندازه دولت) 1ـ عدم فعاليت دولت در قلمرو فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي شامل فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه يك ماده 2 قانون 2ـ كاهش سهم و نقش بخش دولتي در فعاليت‌هاي صدر اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي شامل فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه دو ماده 2 قانون د ـ ارتقاي كارآمدي و ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت 1ـ آماده‌سازي بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي مشمول واگذاري 2ـ مديريت كارآمد شركت‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي موضوعات گروه سه ماده(2) قانونتمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور مكلف‌اند هرگونه برنامه‌ريزي و اقدامات اجرايي خود را در چارچوب سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي موضوع اين تصويب‌نامه انجام دهند.


وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/8/88)

1388/8/20 چهارشنبه
....
نظام‌نامه‌ فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي در امر واگذاري‌ها (19/8/88) 

نظام‌نامه‌ فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي در امر واگذاري‌ها

شماره: 108333/2/63    13/8/1388

وزارت امور اقتصادي و دارايي

شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/7/1388 ، بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري، به استناد جزء (6) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و در اجراي تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون يادشده، نظام‌نامه فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري را به شرح زير تصويب نمود: الف ـ به منظور نظام بخشيدن و ايجاد مديريت كارآمد و واحد براي ارتقاي سطح امور فرهنگي و تبليغاتي در امر واگذاري‌ها و همچنين بسترسازي، بهبود و شفافيت اين امور، كميته‌اي در سازمان خصوصي‌سازي بدون ايجاد و گسترش تشكيلات اجرايي خاص مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌شود: 1ـ رييس سازمان خصوصي‌سازي (رييس كميته) 2ـ نماينده شركت بورس اوراق بهادار 3ـ نماينده مديران مسئول مطبوعات در هيأت نظارت بر مطبوعات 4ـ نماينده سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 5 ـ نماينده اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران 6 ـ نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تبصره1ـ كميته مي‌تواند حسب موضوع از كارشناسان و صاحب‌نظران ذي‌صلاح در جلسات دعوت نمايد. تبصره2ـ دستورالعمل برگزاري جلسات و اخذ تصميمات اين كميته توسط اعضاي آن تصويب خواهدشد. ب ـ از زمان تصويب اين نظام‌نامه، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين سازمان خصوصي‌سازي مكلف‌اند اقدامات موردنظر در زمينه واگذاري‌ها را در چارچوب مصوبات كميته موضوع بند (الف) فوق و با توجه به تكاليف زير به انجام رسانند: 1ـ انتشار به موقع، صحيح و جامع اطلاعات به ويژه در زمينه عملكرد مالي و مديريتي بنگاه‌هايي كه واگذارشده يا در حال واگذاري هستند. اين اطلاعات مي‌بايستي شفاف، كامل، مستند و فراگير بوده و براي افزايش آگاهي تمامي مخاطبان و آحاد جامعه به منظور ارزيابي تصميمات گذشته و تصميم‌سازي براي آينده منتشر شود. در اين حوزه گردآوري، پالايش، طبقه‌بندي و ذخيره‌سازي دايمي اطلاعات صورت مي‌گيرد. 2ـ برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، همايش‌ها، جلسات سخنراني و پرسش‌ و پاسخ و نظاير آن. در اين حوزه خدمات مشورتي، مطالعات تطبيقي و انتشار نشريه‌هاي تخصصي با مشاركت مراكز علمي و اقتصادي، اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و همچنين تشكل‌هاي حرفه‌اي و تخصصي به انجام مي‌رسد و به سوالات و اشكالات در زمينه واگذاري‌ها پاسخ داده مي‌شود. 3ـ انجام اقدامات مناسب، مؤثر و كارآمد براي پيشبرد برنامه واگذاري بنگاه‌ها و تقويت مشاركت فعالان اقتصادي و عموم مردم براي سرمايه‌گذاري به نحوي كه در نتيجه آن فضاي عمومي با تبليغات مناسب آماده شده و زمينه لازم براي تصميم‌گيري سياست‌گذاران، مديران و كارشناسان دستگاه‌هاي نظارتي در يك فضاي شفاف در امر واگذاري فراهم شود. ج ـ تمامي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي موضوع اين نظام‌نامه با استفاده از شيوه‌هاي زير صورت خواهدگرفت: 1) برگزاري ميزگرد، كارگاه آموزشي، همايش، مصاحبه‌هاي راديويي، تلويزيوني، مطبوعاتي و ديگر نشست‌هاي تخصصي و عمومي در سطوح بين‌المللي، ملي و استاني. 2) تهيه انواع برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني ازجمله فيلم‌هاي مستند و همچنين تهيه انواع نشريه‌ها و متون تخصصي و عمومي در زمينه خصوصي‌سازي و نيز بنگاه‌هاي مشمول واگذاري و واگذارشده. 3) راه‌اندازي، تقويت و معرفي پايگاه اينترنتي خصوصي‌سازي و ارايه اخبار، اطلاعات و آمار به هنگام در آن. 4) طراحي و ارايه برنامه‌ها و بسته‌هاي آموزشي در مورد قوانين و مقررات اجرايي و روش‌هاي كاري براي اطلاع فعالان اقتصادي كشور و ساير علاقه‌مندان. 5) فـراهم آوردن امكـان بازديد سرمايه‌گذاران داخـلي و خارجي، دانشگاهيان و سـاير گروه‌هاي علاقه‌منـد از بنگاه‌هاي خصـوصي‌شده براي شفاف سازي نتايج حاصل از واگذاري‌ها. 6) انتشار اسامي خريداران، مشاوران و دست‌اندركاران واگذاري بنگاه‌هاي واگذارشده بلافاصله پس از واگذاري قطعي آن‌ها. 7) طراحي برنامه‌هاي همكاري مشترك نهاد متولي بازار سرمايه، خصوصي‌سازي و سرمايه‌گذاري خارجي با هدف جلب مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي. 8) به كارگيري هرگونه روش و ابزار اجرايي ديگر در راستاي نظام بخشيدن، ترويج و فرهنگ‌سازي و شفاف‌سازي امر واگذاري‌ها در چارچوب مقررات مربوط. د ـ تمامي دستگاه‌هاي‌اجرايي ذيربط مكلف‌اند گزارش عملكرد خود را هر شش‌ماه يكبار به سازمان خصوصي‌سازي ارايه نمايند.

وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 18/8/88)

1388/8/19 سه‌شنبه
....
تشکيل ميز صنعت سيمان در بورس/ اجراي قراردادهاي آتي سهام تا پايان اسفند (19/8/88) 
تشکيل ميز صنعت سيمان در بورس/ اجراي قراردادهاي آتي سهام تا پايان اسفند
مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار از اجراي قراردادهاي آتي سهام تا پايان سال و تشکيل ميز صنعت و بيمه در بورس خبر داد.
به گزارش مهر، حسن قاليباف اصل امروز در نشستي با خبرنگاران با بيان اينکه در معاونت توسعه شرکت بورس در مورد دستور العمل بازارگرداني آسيب شناسي صورت گرفته است، گفت: اين دستور العمل که از الزامات بازار سرمايه به شمار مي رود، مراحل نهايي خود را طي مي کند و براي تصويب به سازمان بورس ارسال خواهد شد.
استقبال از بخش خصوصي 
مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار گفت: با وجود محدوديت سرمايه در بازار، نمي توانيم شرکتهاي کوچک را وارد بورس کنيم، اين در حالي است که کارگروهي به منظور بررسي وضعيت شرکتهاي اصل 44 که بايد وارد بورس مي شدند، تشکيل شد اما در نهايت از 530 شرکت دولتي، 24 شرکت قابليت پذيرش در بورس را داشتند.
وي در عين حال ضمن استقبال از حضورشرکتهاي خصوصي در بورس، اظهارداشت: هم اکنون بانک سرمايه، بيمه پارسيان و شرکت ايرانول که جزو شرکتهاي اصل 44 نبودند، متقاضي ورود به بازار سرمايه هستند.
مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار از برنامه شناسايي شرکتها براي ورود به بورس که در دستور کار هيئت پذيرش قرار دارد، خبرداد و تصريح کرد: شرکتهايي که قابليت حضور در بورس را ندارند، مي توانند وارد بازار سرمايه شوند.
وي در پاسخ به مطلبي در مورد سخت گيري شرکت بورس نسبت به شرکتهاي اصل 44 گفت: سخت گيري در اين خصوص نمي کنيم بلکه علاقمند به حضور شرکتها هستيم، زيرا اين امر گردش سرمايه در بازار را افزايش مي دهد و يکي از نشاط هاي بورس عرضه هاي اوليه است که به بازار تحرک مي بخشد.
قاليباف اصل موضوع مورد اهميت در اين خصوص را بحث کيفيت پذيرش شرکتها عنوان و بيان کرد: ما بر اساس دستور العملها پيش مي رويم و در بدو پذيرش شرکتها بيشترين شفاف سازي و انتظام بخشي وجود دارد. هر شرکتي که در بورس پذيرفته مي شود، موجود قريبي است که بايد حداکثر اطلاعات را ارائه دهد.
واگذاري بيمه دانا و آسيا
وي با اشاره به جلسه هيئت پذيرش بورس و طرح پذيرش بيمه آسيا و دانا عنوان کرد: بيمه دانا تمام موارد و شرايط مورد نظر شرکت بورس را احراز کرده بود و تنها در دو بند مربوط به گزارش حسابرسي در مورد ذخاير فني ايراداتي داشت و موضوع ديگر نيز در مورد کاهش ارزش پرتفوي سرمايه گذاري بود.
قاليباف اصل در مورد واگذاري بيمه آسيا نيز بيان کرد: بخش مربوط به املاک بيمه آسيا و ذخيره مطالبات سنواتي در مورد اين شرکت و تهيه گزارش حسابرسي آن در هيئت پذيرش مطرح شد و همچنين قرار شد پس از اصلاح بودجه آن را به شرکت بورس ارائه نمايد.
بازدهي بازار سرمايه
وي اعلام کرد: بازار سرمايه کشور از ابتداي سال جاري تاکنون با بازدهي 58 درصدي مواجه بوده ، اين در حالي است که بازدهي بازار در 6 ماهه ابتداي امسال 51 درصد بود.
تاثير هدفمندي يارانه ها بر بورس
مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار گفت: شوراي بورس به سازمان بورس تکليف کرد که گزارشي در مورد طرح هدفمند کردن يارانه ها و تاثيرات آن بر بازار سرمايه تهيه کند که سازمان بورس نيز تهيه اين گزارش را به شرکت بورس محول کرد.
وي ادامه داد: در هدفمندي يارانه ها 30 درصد وجوهي که بدست مي آيد، به صنعت باز مي گردد که گزارش آن براي ارائه به بورس در حال تدوين است.
تاثير بحران مالي جهاني بر بورس
وي با بيان اينکه بحران مالي تاثير مستقيمي بر بورس نگذاشته است، گفت: اثر اين تاثير به واسطه تاثير بر صنايع بوده است، عرضه هاي اوليه نيز در وضعيت فعلي بازار سرمايه موثر بوده است.
عرضه سهام مپنا
مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار در مورد عدم عرضه سهام مپنا در روز گذشته بورس گفت: بر اساس تصميمات قبلي قرار بود روز گذشته سهام مپنا در بورس عرضه شود که اين شرکت قبل از عرضه از اين کار منصرف شد و سازمان خصوصي سازي طي نامه اي به شرکت بورس خواستار به تعويق افتادن اين عرضه شد.
وي با انتقاد از اينکه فروشنده قبل از عرضه عدم فروش سهام را اعلام مي کند، گفت: در حال رايزني با سازمان بورس هستيم تا فروشنده در روز معامله چنين اقدامي را انجام ندهد. براين اساس دستور العمل جديد معاملاتي را در دست تهيه داريم.
قاليباف اصل اضافه کرد: طبق مقررات فعلي شرکت بورس، عرضه مپنا مي توانست به تعويق بيافتد، اما با مقررات جديد که در حال تهيه است و مقررات قبلي را اصلاح مي کند، اينگونه موارد يعني عدم عرضه سهام در روز مقرر از بين مي رود.  
هلدينگ پتروشيمي
وي همچنين در مورد عدم واگذاري 24 شرکت پتروشيمي در قالب يک هلدينگ اظهارداشت: مصوبه اي از سوي هيئت وزيران مبني بر توسعه اي بودن شرکت ملي صنايع پتروشيمي که قرار بود هلدينگ مذکور در قالب آن واگذار شوند، مطرح شد و با توجه به اينکه شرکتهاي توسعه اي بر اساس اصل 44 واگذار نمي شوند، بنابراين هلدينگ مذکور به 12 شرکت تقليل يافت.
وي افزود: بر اين اساس، قرار است 12 شرکت پتروشيمي در قالب هلدينگ خليج فارس واگذار شوند و اين هلدينگ نيز براي عرضه بايد شرايط واگذاري را داشته باشد.
قاليباف اصل عنوان کرد: در حال بازنگري دستورالعمل پذيرش هستيم که سهم شناور آزاد شرکتها افزايش يابد. 
مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار گفت: بودجه اي که در ابتداي سال به بازار ارائه کرديم، براي سود کل شرکت 4.5 ميليارد تومان بود که براي هر سهم 30 تومان و براي 6 ماهه 266 ريال شده است.
وي عنوان کرد: بخش IT شرکت بورس موضوع معاملات الکترونيکي سهام را پيگيري مي کند.
قراردادهاي آتي سهام 
وي گفت: با توجه به اينکه راه اندازي بازار مشتقات در برنامه هاي اين شرکت قرار دارد، پيش بيني مي شود قرارداد هاي آتي سهام نيز تا پايان سال اجرايي شود.
قاليباف اصل افزود: از آنجا که مطالعات اوليه قراردادهاي آتي انجام و مقررات آن نيز تدوين شده در مرحله انجام امور اجرايي هستيم.
وي تصريح کرد:‌ شرکت بورس در حال تهيه خريد و يا طراحي نرم افزار براي قرارداد هاي آتي است.
وضعيت بازار سرمايه
قاليباف اظهار داشت: ارزش بازار سرمايه در ابتداي سال جاري 44 هزار و 800 ميليارد تومان بوده که با رشدي 46 درصدي به 65 هزار و 600 ميليارد تومان رسيده است.
وي با ارايه گزارشي از عملکرد شرکت بورس در 8 ماهه ابتداي سال جاري، ‌اظهار داشت: با توجه به اينکه ‌دو صنعت جديد در کمتر از 8 ماه وارد بازار سرمايه کشور شده فرصتهاي جديدي را براي سرمايه گذاران ايجاد کرده است.
مديرعامل شرکت بورس با اشاره به ورود صنعت بيمه و حفاري در بورس و اوراق بهادار تصريح کرد: اين امر سبب مي شود تا پرتفوي بورس متنوع شود.
به گفته قاليباف‌ در حاليکه کل معاملات بازار سرمايه در 7 ماه و 18 روز ابتداي سال جاري حدود 15 هزار ميليارد تومان بوده  اين رقم در سال گذشته 13 هزار و 700 ميليارد تومان بوده است.
وي ادامه داد: افزايش ميزان معاملات سال جاري به دليل انجام معامله 7 هزار و 800 ميليارد تومان مخابرات بوده که روز گذشته قطعي شده و سند تسويه اتاق پاياپاي را نيز ارايه کرده است.
مديرعامل شرکت بورس واوراق بهادار در خصوص معاملات خرد نيز گفت:‌ اين معاملات در 8 ماهه ابتداي سال جاري چهار هزار و 200 ميليارد تومان بوده که اين ميزان معادل کل سال گذشته بوده است.
وي شاخص قيمت کل در ابتداي سال جاري را 7هزار و 966 واحد و در زمان کنوني را 12 هزار و 581 واحد اعلام کرد و گفت: رقم در 15 ماهه اخير بي سابقه و از رشدي 58 درصدي برخوردار بوده است.
وي تصريح کرد: بازده بازار سرمايه با توجه به شاخص بازار سرمايه از ابتداي سال جاري تا روز گذشته 58 درصد بوده است.
قاليباف اصل، دفعات معاملات در سال گذشته يک ميليون و 410 هزار دفعه عنوان کرد و گفت: ‌اين تعداد با رشد 61 درصدي به دو ميليون و 280 هزار دفعه افزايش يافته است.
به گفته مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار ميزان معاملات ريز و خرد در بازار سرمايه افزايش يافته است.
وي با اشاره به عرضه سهام بانک تجارت، ‌صادرات، ‌بيمه البرز، ‌حفاري شمال و فارس نو در بورس،‌ گفت: با وجودي که در روز عرضه اوليه 5 درصد از سهام شرکتها واگذار مي شد، اما در روز عرضه اوليه بيمه البرز اين ميزان به 10 درصد رشد يافت و تا مدتي بعد اين ميزان به 30 درصد رسيد.
مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با ورود صنايع جديد در بورس ميز صنعت و بيمه نيز تشکيل و دانش مربوط به آن نيز در بازار سرمايه ارايه شد.
تشکيل ميز صنعت سيمان
وي با بيان اينکه ميز صنعت سيمان روز گذشته در تشکيل شده است، ‌گفت: اين امر منجر به شفاف سازي صنعت سيمان شده است و بر اساس آن مي توان به صنعت کمک کرد.
سخنگوي شرکت بورس و اوراق بهادار در خصوص تدوين مقررات و مطالعات نيز اظهار داشت:‌ گزارش راهبردي نقدشوندگي توسط شرکت بورس تدوين و براي نظر خواهي به سازمان بورس واوراق بهادار ارايه شده است.
وي با اشاره به افزايش ‌دامنه نوسان از 3 به 5/3 درصد و تغيير حجم مبنا نيز ‌گفت: اين امر به نقدشوندگي و توسعه در بازار کمک مي کند.
قاليباف اصل ادامه داد:‌ شرکت بورس و اوراق بهادار دستورالعمل اعتباري را تدوين و به هيئت مديره سازمان ارسال کرده است.
وي گفت: در همين راستا مذاکراتي نيز با بانک مرکزي انجام شده است تا خريدهاي اعتباري در بورس امکانپذير شود.
مديرعامل شرکت بورس واوراق بهادار تدوين دستورالعمل گزارش کنترل، بازار گرداني، تهيه نرم افزار جديد براي قراردادهاي آتي را از فعاليتهاي اين شرکت دانست.
سخنگوي شرکت بورس و اوراق بهادار در خصوص پذيرش شرکتها در بورس نيز گفت:‌ براي پذيرش شرکتها در بورس محدوديت سرمايه در نظر گرفته شده به نحوي که شرکتهاي کوچک امکان پذيرش در بورس را ندارند.
قاليباف اصل همچنين از تشکيل کارگروهي براي ارتباط با وزارتخانه ها براي بررسي وضعيت شرکتهاي قابل پذيرش خبر داد و اظهار داشت:‌ کيفيت پذيرشها در حال حاضر ارتقا يافته و سعي مي شود شرکتها با شفافيت کامل در بورس پذيرش شوند.
1388/8/19 سه‌شنبه
....
ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها (09/03/88) 
ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها

شماره: 11130/2/63                                                                                                      3/3/1388

وزارت اموراقتصادي و دارايي

شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ27/11/1387 بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري و به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها در موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود: ماده1ـ در مواردي كه به موجب آيين‌نامه اجرايي روش‌هاي واگذاري موضوع ماده (19) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي كه از اين پس در اين تصويب‌نامه قانون ناميده مي‌شود، شرايط واگذاري بنگاه فراهم نباشد، ولي با انجام اصلاحات ساختاري، بنگاه قابل واگذاري مي‌شود، سازمان خصوصي‌سازي مكلف است پس از اخذ مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب هيأت واگذاري، در چارچوب مفاد اين تصويب‌نامه، حداكثر ظرف مدت يك سال بنگاه را با حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل در موارد ضروري، بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تاييد هيأت واگذاري قابل تمديد است. تبصره1ـ بازسازي ساختاري بايد توجيه اقتصادي، فني و مالي داشته و بار مالي آن نبايد از ارزش ويژه مورد انتظار بنگاه پس از بازسازي ساختاري تجاوز نمايد. در صورت عدم تحقق اين شرط بازسازي ساختاري مجاز نبوده و سازمان خصوصي‌سازي بايد پس از سه نوبت آگهي، در صورتي كه واگذاري بنگاه ممكن نشود، پيشنهاد تعيين تكليف بنگاه را از طريق ساير روش‌هاي موضوع ماده (19) قانون به هيأت واگذاري ارايه نمايد. تبصره2ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است مستقيماً يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي، دلايل و نوع بازسازي ساختاري (مالي، نيروي انساني، فني، حقوقي، عملياتي و مديريتي) بنگاه مشمول را مورد مطالعه قرارداده و نتيجه آن را همراه با صورت‌هاي مالي و ساير مدارك و مستندات لازم براي اخذ مجوز به هيأت واگذاري تسليم نمايد. مطالعه مزبور بايد در برگيرنده راه‌هاي بهينه‌كردن فعاليت بنگاه و نتايج مورد انتظار، پيشنهاد تجزيه، ادغام يا تحصيل، برنامه زمان‌بندي و برآورد بار مالي بازسازي ساختاري باشد. تبصره3ـ در انجام مطالعه موضوع تبصره (2) فوق بايد سرفصل خاصي به ارزيابي تعهدات بنگاه در برابر كاركنان اختصاص يابد. ماده2ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در چارچوب مصوبه هيأت واگذاري، حسب مورد در هر بنگاه به ترتيب زير اقدام نمايد: 1ـ نسبت به صدور مجوز فروش دارايي‌ها براي پرداخت تعهدات فوري، استمهال از بانك‌ها براي پرداخت ديون، ايجاد تعهد جديد، تبديل وام‌ها و ديون و نظاير آن در بازسازي مالي اقدام نمايد. 2ـ با توجه به نتيجه ارزيابي و تعهدات شركت در برابر كاركنان خود، نسبت به‌صدور مجوز پرداخت مطالبات كاركنان يا احتساب آنها در صورت‌هاي مالي، صدور مجوز كاهش نيروي انساني، موافقت با بازنشسته‌نمودن كاركنان و يا بازخريدي آن‌ها در بازسازي مديريتي و نيروي انساني در موارد ضروري اقدام نمايد. 3ـ چنانچه نتيجه مطالعه بازسازي ساختاري منجر به تجزيه، ادغام، تحصيل، انحلال يا واگذاري به صورت پيمان مديريت (اين مورد صرفاً در مورد بنگاه‌هاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون) شود، براساس آيين‌نامه اجرايي روش‌هاي واگذاري موضوع ماده (19) قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام و موجبات تسريع در امر واگذاري و يا تعيين تكليف بنگاه را وفق مصوبه هيأت واگذاري فراهم نمايد. تبصره ـ بازسازي ساختاري در مورد بنگاه‌هاي مشمول گروه (1) ماده (2) و در مورد سهم حداكثر بيست‌درصدي دولت در بنگاه‌هاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون بايد با اين شرط انجام شود كه ورود دولت در فعاليت‌هاي مزبور موجب تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در اين بنگاه‌ها نشود. ماده3ـ اعتبار لازم براي بازسازي ساختاري موضوع بند (8) ماده (29) قانون، در اجراي تبصره (1) ماده (29) قانون، در بودجه سازمان خصوصي‌سازي منظور شده و از محل وجوه حاصل از واگذاري‌ها تأمين خواهد شد.

وزير اموراقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني  

1388/3/9 شنبه
....
بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد مصوبات شورايعالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (19/02/88) 

بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد مصوبات شورايعالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي




 وزير امور اقتصادي و دارايي بخشنامه شماره 221144/1/63 مورخ 29/1/88 را به شرح زير اعلام نموده است:


شورايعالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 27/11/1387 تصويب نمود: "آيين‌نامه اجرايي نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و کارکنان بنگاههاي مورد واگذاري و ساير مديران با تجربه و متخصص و کارآمد موضوع جزء (8) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي، آيين‌نامه اجرايي نحوه هزينه‌کرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغيب، تشويق و پاداش کارکنان سازمان خصوصي‌سازي موضوع تبصره (4) ماده (27) قانون مزبور، آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت موضوع فصل ششم آن قانون، آيين‌نامه تعيين سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي راه و راه‌آهن موضوع تبصره (2) بند (ب) ماده (3) قانون ياد شده، نظام‌نامه فعاليت‌هاي فرهنگي و تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت‌هاي واگذاري موضوع جزء (6) بند (الف) ماده (40) همان قانون و ضوابط نحوه اصلاح ساختار بنگاهها موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون فوق‌الذکر که قبلاً در کميسيون تخصصي شورا بررسي شده است مطرح و مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد مراتب پس از طرح مجدد در کميسيون موردنظر و با حضور تعدادي از اعضاي حقوقي و حقيقي شورا،در اجراي تبصره ذيل ماده (42) قانون فوق‌الذکر، توسط وزير امور اقتصادي و داريي به عنوان مصوبات شورا ابلاغ گردد.



1388/2/19 شنبه
....
آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت (09/02/88) 

آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت




شماره: 226037/1/63 29/1/1387


وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي


شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مـورخ 27/11/1387 بنـا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و به استناد مواد (34) تا (38) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ـ مصوب سال 1387 مجلس شوراي اسلامي ـ آيين‌نامه اجرايي فصل ششم قانون يادشده موضوع توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود: ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 1ـ قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب سال 1387 مجلس شوراي اسلامي. 2ـ هيأت واگذاري: هيأت واگذاري موضوع ماده (39) فصل هفتم قانون. 3ـ مشمولين طرح: اتباع ايراني مقيم داخل كشور شامل شش دهك زير كه به صورت علمي شناسايي مي‌شوند: ـ دو دهك پايين درآمدي كشور با اولويت روستانشينان و عشاير. ـ دهك‌هاي سوم تا ششم بعدي كه مشمول طرح واگذاري سهام عدالت مي‌شوند. 4ـ شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني: شركت‌هايي كه با عضويت مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان تشكيل مي‌شوند و وظايف ارائه خدمات به اعضاء و كمـك به ايفاي نقش در اداره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را بر عهده دارند. 5 ـ شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني: شركت‌هايي كه با عضويت (سهامداري) شركـت‌هاي تعـاوني عدالـت شهرستاني هر استـان به صورت سهامي‌خاص قابل تبديـل به سهامي‌عام، در قالب قانون تجارت تشكيل و اداره مي‌شوند. 6 ـ سهام عدالت: سهام شش دهك درآمدي كشور كه به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار مي‌شـود تا در ازاي آن شركتـهاي مزبور معادل مبلغ آن، سهام شركت سرمايه‌گذاري استاني را از طريق شركت‌هاي‌تعاوني عدالت‌شهرستاني به مشمولين سهام مزبور (اعضاي تعاوني‌ها) واگذار نمايند. ماده2ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است سهام عدالت قابل واگذاري مصوب دولت را در اجراي قانون و به منظور گسترش مالكيت عمومي و تأمين عدالت اجتماعي، حداكثر تا سقف چهل (40) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه (2) ماده (2) قانون، براساس مصوبات هيأت واگذاري به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني متناسب با تعداد سهامداران شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني هر استان واگذار نمايد. ماده3ـ سهام عدالت به صورت مستقيم به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار خواهدشد. سهام مزبور در توثيق سازمان خصوصي‌سازي خواهدبود و متناسب با كسر تخفيفات قانوني و اقساط پرداختي از توثيق خارج مي‌شود. ماده4ـ در اجراي ماده (35) قانون كه مشمولين بندهاي (الف) و (ب) ماده (34) قانون را در قالب شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني و سرمايه‌گذاري استاني ساماندهي نموده است، سازمان خصوصي‌سازي مكلف است كليه سهام دولتي را كه در اختيار شركت كارگزاري سهام عدالت است با همان قيمت قبلي واگذار شده متناسب با تعداد اعضاي شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار نمايد. تبصره1ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است ظرف مدت حداكثر سه ماه ترتيبات انحلال شركت كارگزاري سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفيه آن اقدام نمايد. تبصره2ـ سهام موضوع اين ماده، مشمول كليه ضوابط و احكام مربوط به سهام عدالت خواهدبود. ماده5 ـ شركت‌هاي مورد واگذاري فقط از شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس تعيين مي‌شوند. مبناي قيمت‌‌گذاري سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، بهاي فروش نقدي سهام غيربلوكي است كه مطابق آيين‌نامه جزء (3) بند (الف) ماده (40) قانون توسط سازمان خصوصي‌سازي تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد. ماده6 ـ سازمان خصوصي‌سازي موظف است از طريق انعقاد قرارداد با شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش‌بيني شده باشد، نسبت به‌فروش سهام متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي به اين شركت‌ها اقدام كند. سازمان مذكور مي‌بايستي در قراردادهاي منعقده تصريح نمايد ثمن معامله از محل سود سالانه شركت‌هاي واگذار شده تسويه خواهد شد و متناسب با سود دريافتي يا تخفيفات اعطايي و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه و آزادسازي آن بخش از سهام كه بهاي آن توسط سازمان مذكور وصول يا مشمول تخفيف مي‌شود، اقدام خواهد شد. تبصره1ـ سهام مورد واگذاري بابت مشمولان دو دهك پايين درآمدي شامل احتساب پنجاه (50) درصد تخفيف در بهاي واگذاري و به صورت اقساط ده ساله خواهد بود و مشمولين دهك‌هاي سوم الي ششم نيز صرفاً از مزاياي تقسيط حداكثر ده ساله واگذاري سهام برخوردار مي‌شوند و طول دوره تقسيط آنان در هيات واگذاري تعيين خواهد شد. تبصره2ـ سازمان خصوصي‌سازي مسئوليت وصول اقساط سهام واگذار شده موضوع اين آيين‌نامه و واريز آن به حساب خزانه را بر عهده خواهد داشت و چنانچه ميزان سود دريافتي در هرسال تكافوي ميزان اقساط دريافتني همان سال را ننمايد، بدهي خريداران سهام از سود دريافتني سنوات بعد قابل تسويه خواهد بود. تبصره3ـ در صورتي كه در پايان دوره تقسيط، بهاي سهام مورد واگذاري به‌طور كامل تسويه نشده باشد، خريداران مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به‌پرداخت بدهي و تسويه‌ حساب سهام مورد خريداري اقدام كنند. در غير اين صورت سازمان خصوصي‌سازي به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده سهام مورد وثيقه را آزاد مي‌نمايد و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقي‌مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود. تبصره4ـ تخفيف موضوع تبصره (1) اين ماده به حساب كمك‌هاي بلاعوض دولت به اقشار كم‌درآمد منظور مي‌شود. ماده7ـ سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصي‌سازي مكلفند با همكاري شركت بورس اوراق بهادار و ساير دستگاه‌هاي ذيربط حداكثر تا پايان سال 1388، تمهيدات لازم براي پذيرش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را در بورس فراهم نمايند. در عين حال شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نيز مي‌بايستي براي پذيرش در بورس اقدام نموده و بدين منظور بايد ابتدا به شركت‌هاي سهامي عام تبديل شوند. شركت‌هاي مزبور مالكيت و مديريت سهام عدالت هر استان را برعهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرايط پذيرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در اجراي ماده (37) قانون تا پايان سال 1388، امكان خريد و فروش سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را در فرابورس فراهم نمايد. ماده8 ـ به منظور مديريت سهام واگذارشده، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مي‌توانند از طريق تشكيل كانون (سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداري خود در مجامع عمومي شركت‌هاي واگذار شده را اعمال نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگا‌ه‌هاي ذيربط مكلفند نسبت به اعطاي مجوز تشكيل و فعاليت كانون يادشده اقدام نمايند. ماده9ـ دستگا‌ه‌هاي اجرايي موضوع ماده (86) قانون نسبت به آن ميزان از سهام واگذار شده، مجاز به هيچ نوع اقدام منجر به افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت‌هاي مورد واگذاري نيستند. اين دستگاه‌ها اجازه اخذ وكالت از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به منظور انتخاب مديران شركت‌هاي واگذار شده و نيز براي انتخاب مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني را نخواهند داشت. همچنين پذيرش هرگونه سمت مديريتي حتي به صورت غيرموظف در شركت‌هاي واگذارشده، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني و كانون موضوع ماده (8) اين آيين‌نامه توسط شاغلان دستگاه‌هاي اجرايي فوق‌الذكر ممنوع است.


وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 2/2/88)





1388/2/9 چهارشنبه
....
آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي (27/12/87) 
آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي

شماره: 210680/2/63 

20/12/1387

وزارت امور اقتصادي و دارايي

شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 27/11/1387 به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصلي چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي و براساس پيشنهاد هيات واگذاري، آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي موضوع جزء (8) بند (الف) ماده (40) قانون ياد شده را با رعايت تبصره (3) ماده (20) اين قانون به شرح زير تصويب نمود: ماده1ـ فروش ترجيحي و اقساطي حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاه‌هاي مشمول واگذاري به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيات واگذاري به مديران، كاركنان و بازنشستگان همان بنگاه و همچنين فروش اقساطي حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاه‌هاي مزبور به ساير مديران با تجربه، متخصص و كارآمد براساس ضوابط اين آيين‌نامه مجاز است. بخش اول) فروش ترجيحي و اقساطي سهام به مديران، كاركنان و بازنشستگان همان بنگاه ماده2ـ در فروش سهام بنگاه‌ها، تخصيص سهام ترجيحي از اولويت برخوردار است و فروش آن به مديران، كاركنان و بازنشستگان همان بنگاه مورد واگذاري، منوط به ارايه تقاضاي كتبي افراد متقاضي به صورت جمعي است. تبصره ـ واگذاري سهام به مديران و كاركنان داراي اولويت بالاتري است و چنانچه پس از واگذاري سهام به اين افراد، همچنان سهام قابل واگذاري بنگاه موجود باشد، سهام مزبور به بازنشستگان همان بنگاه تعلق مي‌گيرد. ماده3ـ مديران و كاركناني كه در زمان واگذاري سهام ترجيحي در بنگاه مشمول واگذاري شاغل يا مامور (اعم از رسمي يا قراردادي) بوده و داراي حداقل يك سال سابقه كار باشند و همين مدت پرداخت حق بيمه ولو به صورت غيرمستمر توسط بنگاه مزبور داشته باشند، واجد شرايط خريد سهام ترجيحي هستند. واگذاري سهام ترجيحي مطابق قراردادي است كه توسط سازمان خصوصي‌سازي با متقاضيان منعقد مي‌شود. تبصره1ـ واگذاري سهام به مديران و كاركنان ماموري كه پرداخت حق بيمه يا كسور بازنشستگي آنان از مبدأ مأموريت صورت مي‌گيرد مجاز نيست. همچنين كاركنان و مديران بنگاه مورد واگذاري مأمور در ساير بنگاه‌ها كه حداقل داراي يك سال سابقه كار باشند و همين مدت پرداخت حق بيمه ولو به صورت غيرمستمر توسط بنگاه مورد واگذاري داشته باشند نيز مشمول دريافت سهام ترجيحي خواهند بود. تبصره2ـ افراد واجد شرايط شاغل در آن دسته از بنگاه‌هاي سرمايه‌پذير كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذاري باشد نيز در صورت تقاضا مي‌توانند از سهام ترجيحي بنگاه مورد واگذاري برخوردار شوند. نحوه واگذاري سهام ترجيحي مربوط به شركت‌هاي ادغام شده يا تحصيل شده با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيات واگذاري خواهد بود. ماده4ـ ميزان سهام ترجيحي قابل تخصيص به هر يك از افراد واجد شرايط موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه حداكثر تا سقف ده‌برابر ميانگين شش ماهه آخرين مبلغ حقوق و مزاياي مستمر دريافتي متقاضيان براساس احكام حقوقي آن‌ها است. ماده5 ـ آن دسته از بازنشستگان بنگاه مورد واگذاري كه پيش از اين سهام عدالت دريافت نكرده باشند، مي‌توانند با رعايت تبصره ماده (2) اين آيين‌نامه از سهام ترجيحي بنگاه حداكثر تا سقف ده برابر ميانگين شش ماهه آخرين مبلغ حقوق و مزاياي مستمر دريافتي براساس احكام حقوقي برخوردار شوند. تبصره ـ استفاده هم‌زمان از مزاياي سهام عدالت و سهام ترجيحي مجاز نيست و چنانچه بازنشستگان مشمول اين ماده قبلا از مزاياي سهام عدالت استفاده كرده باشند، در صورت تمايل به برخورداري از سهام ترجيحي، مي‌بايستي ابتدا سهام عدالت دريافتي را مسترد نمايند. ماده6 ـ اشخاص واجد شرايط مي‌بايستي حداكثر سي روز پس از تاريخ اولين آگهي عرضه سهام يا اعلام سازمان خصوصي‌سازي به بنگاه مشمول واگذاري، درخواست خود را مطابق ماده (2) اين آيين‌نامه به سازمان مذكور تسليم نمايند. در غير اين صورت سازمان خصوصي‌سازي سهام مورد نظر را با شرايط ساير سهام بنگاه مورد واگذاري به‌فروش مي‌رساند. ماده7 ـ هر يك از افراد واجد شرايط و داوطلب خريد مكلفند ثمن معامله را تماماً به صورت اقساط حداكثر طي مدت ده (10) سال بدون احتساب سود فروش اقساطي تأديه نمايند. دريافت اقساط در درجه اول از محل سود قابل تخصيص به سهامداران به‌عنوان تأديه بخشي از بدهي خريداران مشمول اين آيين‌نامه تأمين مي‌شود و در صورت عدم كفايت آن، خريداران مكلفند رأساً نسبت به پرداخت مابقي اقساط اقدام نمايند. تبصره ـ در صورت قطع رابطه شغلي اشخاص ذي‌نفع موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه با بنگاه مربوط، بنگاه‌هاي مزبور مكلفند تعهد پرداخت اقساط بطور سالانه متضمن آدرس كامل افراد ياشده را اخذ نمايند.بخش دوم) فروش اقساطي سهام به ساير مديران باتجربه، متخصص و كارآمد ماده8 ـ با هدف ارتقاي دانش مديريت و توسعه توانمندي در بنگاه مورد واگذاري، اعضاء هيأت‌مديره، مديرعامل و ساير افراد داراي عناوين مشابه داراي حداقل دو سال تجربه مديريت در زمينه فعاليت بنگاه مورد واگذاري و ساير مديران ارشد با مدرك تحصيلي دانشگاهي كه داراي حداقل دو سال تجربه مديريت در امور مهندسي (طراحي، نظارت، بازرسي)، توليد و اجرا (مديريت توليد و يا مديريت اجرايي) و مديريت بهره‌برداري (اداري، فروش، بازرگاني، پشتيباني و مالي) در زمينه فعاليت بنگاه مورد واگذاري و يا پنج سال تجربه مديريت هم‌تراز در بنگاه‌ها و واحدهاي مشابه يا صنايع (بخش اقتصادي) مرتبط (براساس آخرين طبقه‌بندي ISIC) هستند، با شرايطي كه به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد، مشمول دريافت سهام موضوع اين ماده هستند. تبصره ـ مديران موضوع اين ماده مكلفند مدارك لازم براي احراز شرايط مندرج در اين ماده را به سازمان خصوصي‌سازي تسليم نمايند. ماده9ـ تمامي مديران با تجربه، متخصص و كارآمد داراي شرايط مندرج در ماده (8) اين آيين‌نامه مي‌توانند درخواست خريد اقساطي سهام بنگاه مورد واگذاري را به سازمان خصوصي‌سازي ارائه‌نمايند. سازمان مذكور مجاز است برحسب درخواست كتبي افراد يادشده، پس از تصويب هيأت واگذاري حداكثر پنج درصد سهام بنگاه را براي فروش به آنان اختصاص دهد. ميزان سهام قابل تخصيص به هر يك از افراد واجد شرايط حداكثر تا سقف بيست برابر ميانگين شش ماهه آخرين مبلغ حقوق و مزاياي مستمر دريافتي متقاضيان براساس احكام حقوقي آن‌ها است. ماده10ـ مديران واجد شرايط موضوع اين بخش مي‌بايستي حداكثر ظرف بيست (20) روز كـاري پس از تاريخ اولين آگهي عرضه سهام بنگاه، درخواست كتبي خود را به سازمان خصوصي‌سازي تسليم نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست (20) روز كاري نتيجه بررسي خود را به متقاضيان اعلام نمايد. تبصره1ـ در صورتي كه مديران فوق‌الذكر طي مدت تعيين‌شده در اين ماده درخواست خود را به سازمان خصوصي‌سازي تسليم ننمايند، سازمان مزيور مجاز است سهام موردنظر را با شرايط ساير سهام بنگاه مورد واگذاري به فروش برساند. تبصره2ـ چنانچه مجموع تقاضاها از سقف سهام قابل واگذاري موضوع اين بخش بيشتر شود، سهام قابل اختصاص به هر يك از متقاضيان به تناسب مازاد كاهش مي‌يابد. ماده11ـ متقاضيان واجد شرايط مكلفند معادل بيست درصد ارزش معامله را به صورت نقدي پرداخت و بقيه آن را طي مدت بازپرداخت اقساط بلوكي مندرج در آگهي بدون‌احتساب سود فروش اقساطي تأديه نمايند. دريافت اقساط هر سال از محل سود قابل تخصيص به سهامداران به عنوان تأديه بخشي از بدهي خريداران تأمين مي‌شود و در صورت عدم كفايت آن، خريداران مكلفند باقي‌مانده اقساط را پرداخت نمايند. ماده12ـ انواع ضمانت‌هاي معتبر قابل دريافت از مديران موضوع اين بخش عبارتند از: الف) ضمانت‌نامه بانكي. ب) ضمانت‌نامه بيمه‌اي. ج) وثيقه ملكي معادل نود درصد (90%) ارزش كارشناسي رسمي آن. د) انواع اوراق مشاركت كه از سوي دولت يا بانك‌ها تضمين شده باشد. هـ) سهام ساير شركت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به مأخذ هفتاد درصد (70%) ارزش روز آن. و) سفته. ز) مطالبات قطعي شده قراردادها از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و ذي‌حسابان مربوط. ح) تركيبي از موارد فوق. تبصره1ـ تسليم ضمانت‌هاي فوق حداقل معادل پنجاه درصد بخش اقساطي ثمن معامله الزامي است. در هر صورت سهام مورد معامله تا تسويه كامل اقساط بدهي مديران موضوع اين ماده در وثيقه سازمان خصوصي‌سازي باقي مي‌ماند. در ضمن در اين گونه موارد، تعهد اشخاص مذكور مبني بر وثيقه گذاردن اسناد مالكيت سهام مورد معامله، نزد سازمان خصوصي‌سازي الزامي است. تبصره2ـ مديران موضوع اين ماده به منظور تضمين ايفاي تعهدات خود مي‌بايستي ضمن عقد واگذاري وكالت بلاعزل رسمي مبني بر تفويض اختيار به سازمان خصوصي‌سازي براي تمليك يا انتقال باقي‌مانده سهام مورد معامله تا سقف مطالبات خود مشروط به عدم پرداخت اقساط از سوي خريدار به هر شخص و با هر شرايط و به هر قيمتي كه صلاح بداند، تنظـيم و در زمان امضاي اسناد نقل و انتـقال سهام به سازمان خصوصي‌سازي تسليم نمايند. بخش سوم) ساير موارد ماده13ـ قيمت سهام موضوع اين آيين‌نامه، معادل قيمت تعيين شده براساس مفاد آيين‌نامه شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكور موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، توسط سازمان خصوصي‌سازي محاسبه و اعمال مي‌شود. ماده14ـ آزادسازي، صدور و تحويل اوراق سهام خريداري شده به نام خريدار كه اقساط سالانه آن در هر سال پرداخت مي‌شود، حسب مورد از طريق بورس اوراق بهادار يا شركت مربوط مجاز است. اوراق سهام تسويه نشده خريداران نيز تا پايان مدت قرارداد در وثيقه سازمان خصوصي‌سازي باقي خواهد ماند و تا تسويه كامل آن، توسط خريدار قابل انتقال به غير نخواهد بود. ماده15ـ در صورت عدم پرداخت اقساط بعد از شش ماه از سقف زماني مجاز براي تقسيم سود هر سال مالي در شركت و به هر دليل، سازمان خصوصي‌سازي مجاز است به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده سهام مورد وثيقه را آزاد و در اختيار ذي‌نفع قرار دهد و نسبت به فروش باقي‌مانده سهام به سايرين با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد. اين موضوع بايد در قراردادهاي منعقده قيد شود. ماده16ـ كارمزد فروش سهام موضوع اين آيين‌نامه به روش ساده محاسبه و در ابتداي دوره تخصيص سهام توسط سازمان خصوصي‌سازي اعمال خواهد شد. نرخ كارمزد مورد نظر مطابق تعرفه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد. ماده17ـ در صورتي كه به سهام واگذار شده موضوع اين آيين‌نامه افزايش سرمايه تعلق گيرد، سهام افزايش يافته نيز به تبع سهام اوليه در وثيقه سازمان خصوصي‌سازي قرار مي‌گيرد. معادل ريالي آورده سهامداران يا طلب آنها از شركت و سود سهمي از اين حكم مستثني است و در وثيقه قرار نمي‌گيرد. ماده18ـ افرادي كه در گذشته و در چارچوب قوانين مربوط از طريق سازمان خصوصي‌سازي با تسهيلات مقرر سهام ترجيحي خريداري نموده‌اند، مشمول تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه نخواهند بود. اشخاصي كه در گذشته از طريق سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سهام دريافت نموده‌اند، از اين حكم مستثني هستند. ماده19ـ امكان برخورداري از تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه فقط براي يك بار وجود دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني           (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 26/12/87)


1387/12/27 سه‌شنبه
....
آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چارچوب (27/12/87) 
 آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چارچوب

شماره: 210678/196514/2/63 

20/12/1387

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ هيأت واگذاري

شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري و به استناد مفاد جزء (3) و تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ـ مصوب سال 1387 مجلس شوراي اسلامي ـ آيين‌نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكور در همين چارچوب را تصويب نمود: ماده1ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 1ـ سهام قابل واگذاري: سهام مشمول واگذاري متعلق به دولت و يا شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري. 2ـ سهام با عرضه تدريجي: سهامي كه به دفعات و به تدريج و نه به طور بلوكي از طريق بورس اوراق بهادار و يا بازارهاي خارج از بورس عرضه مي‌شود. 3ـ سهام با عرضه يكجا و بلوكي: سهامي كه به طور يكجا يا به دفعات و در اندازه حداقل پنج درصد تعداد كل سهام شركت، از طريق بورس اوراق بهادار و يا بازارهاي خارج از بورس عرضه مي‌شود. 4ـ سهام با عرضه از طريق مزايده يا مذاكره: سهامي كه به طور يكجا و يا به دفعات و به صورت بلوكي از طريق مزايده يا مذاكره و بازار خارج از بورس اوراق بهادار براي فروش عرضه مي‌شود. 5 ـ سهام داراي بازار فعال: سهامي كه در بورس اوراق بهادار براساس قيمت‌هاي قابل اتكا و به شكل مستمر و متعارف داد و ستد مي‌شود. 6 ـ سهام براي عرضه كشف قيمت: عرضه اوليه سهام در بازار بورس يا بازار خارج از بورس كه تابع مقررات بازار بورس و اوراق بهادار خواهدبود. 7ـ قيمت پايه: قيمتي كه توسط كارشناس قيمت‌گذاري سهام با به كارگيري روش‌هاي مندرج در اين آيين‌نامه، مشخص و پس از تصويب توسط هيأت واگذاري، مبناي تعيين قيمت نهايي واگذاري قرار مي‌گيرد. در مورد سهام داراي بازار فعال، قيمت پايه معادل قيمت مندرج در تابلوي بورس اوراق بهادار و يا بازار خارج از بورس است. 8 ـ كارشناس قيمت‌گذاري سهام: شخص حقيقي يا حقوقي كه تعيين قيمت پايه سهام قابل واگذاري را به عهده مي‌گيرد. 9ـ نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاري: معادل آخرين نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت دولتي در سال قيمت‌گذاري به اضافه درصدي بابت مخاطره سرمايه‌گذاري كه با توجه به نوع صنعت از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار در هر سال اعلام مي‌شود. ماده2ـ آن گروه از سهام قابل واگذاري كه داراي بازار فعال است طبق روش مندرج در بند (الف) اين ماده و بقيه سهام قابل واگذاري، طبق ساير روش‌هاي مندرج در اين آيين‌نامه، حسب مورد قيمت گذاري مي‌شود. الف ـ روش بازار (استفاده از قيمت‌هاي بورس اوراق بهادار): قيمت پايه و قيمت واگذاري در مورد سهام با عرضه تدريجي داراي بازار فعال برابر قيمت تابلوي بورس در زمان معامله سهام است. حداقل قيمت پايه در مورد سهام داراي بازار فعال كه به شكل بلوكي از طريق بورس اوراق بهادار عرضه مي‌شود، قيمت تابلوي بورس در زمان معامله است. هيأت واگذاري مي‌تواند به استناد گزارش سازمان خصوصي‌سازي مبلغي را به قيمت پايه بيافزايد و بدين ترتيب قيمت جديد پايه را مشخص نمايد. ب ـ روش سودآوري: در اين روش قيمت سهام از حاصل تقسيم ميانگين موزون سود تعديل شده قبل از كسر ماليات تا سه سال آخر قبل از سال قيمت‌گذاري (براساس صورت‌هاي‌مالي حسابرسي‌شده شركت با لحاظ كردن عوامل تعديل‌كننده سود كه در زير توصيف‌شده است) بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاري تعيين مي‌شود، سپس اين قيمت پس از لحاظ كردن عوامل مندرج در بند (2) تعديل مي‌شود. تبصره1ـ براي محاسبه ميانگين موزون سود لازم است به ترتيب نسبت به سودهاي تعديل شده قبل از كسر ماليات، سال اول قبل از قيمت‌گذاري ضريب سه، سال دوم قبل از قيمت‌گذاري ضريب دو و سال سوم قبل از قيمت‌گذاري ضريب يك در نظر گرفته شود و سپس مجموع اين حاصل ضربها بر عدد6 تقسيم شود. تبصره2ـ اين روش تنها در مورد شركت‌هايي كاربرد دارد كه ميانگين موزون سود سال‌هاي گذشته قبل از كسر ماليات آنها پس از لحاظ كردن عوامل تعديل‌كننده سود، دست‌كم معادل پنج درصد ارزش جاري خالص دارايي‌هاي آنها (طبق بند ج اين ماده) باشد. تبصره3ـ در شركت‌هايي كه طبق استانداردهاي حسابداري لازم است صورتهاي مالي تلفيقي تهيه شود، سود تلفيقي قبل از كسر ماليات تا سه سال آخر قبل از سال قيمت‌گذاري، مبناي محاسبه خواهدبود. 1ـ عوامل تعديل‌كننده سود به شرح زير است: 1ـ1ـ درآمدها و هزينه‌هاي استثنايي و غيرمترقبه طبق استانداردهاي حسابداري. 2ـ1ـ كسري ذخاير مربوط به سه سال آخر مبناي تعيين سود طبق بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني و رسيدگي كارشناس قيمت‌گذاري سهام. 1ـ2ـ1ـ چنانچه در گزارش حسابرس و بازرس قانوني به دليل وجود محدوديت و يا ابهام براي كسر ذخاير مبلغ تعيين نشده باشد، لازم است كارشناس قيمت‌گذاري سهام برآوردي منطقي از كسر ذخاير ارايه و در محاسبات خود لحاظ كند. رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخ ترازنامه و بعد از تاريخ گزارش حسابرس و بازرس قانوني و قبل از تاريخ صدور گزارش قيمت‌گذاري سهام بايد در تعديل سود سال مربوط لحاظ شود. 3ـ1ـ درآمدها و هزينه‌هاي غير عملياتي كه در روال عادي فعاليت‌هاي مستمر شركت واقع نشده‌است نظير سود و يا زيان ناشي از فروش دارايي‌هاي ثابت. 4ـ1ـ ساير عوامل تعديل كننده بر اساس گزارش حسابرس و بازرس قانوني. 5 ـ1ـ سود سالهاي مورد نظر ماقبل سال قيمت‌گذاري (پس از لحاظ كردن تعديلات بالا) قبل از اينكه در محاسبه ميانگين موزون سود مورد نظر منظور شوند، لازم است بر اساس تغييرات شاخص قيمت‌هاي عمده فروشي تعديل شوند. 6 ـ1ـ مزايا و محدوديت‌هاي دولتي يا غيردولتي از قبيل وابستگي‌ها و مناسبات خاص تجاري، تعرفه‌هاي گمركي، سياست‌هاي خاص قيمت‌گذاري كالا و خدمات (ورودي و خروجي)، يارانه‌هاي دريافتي، عدم استفاده و بهره‌وري از عوامل توليد، استفاده از تسهيلات بانكي خاص (تكليفي)، وجود بازار مطمئن و يا انحصاري و همچنين شمول قوانين و مقررات خاص دولتي كه سود شركت را تحت تأثير قرار مي‌دهند و در صورت واگذاري تداوم ندارند و يا تغيير خواهند كرد، توسط كارشناس قيمت‌گذاري برآورد و به‌عنوان عوامل تعديل‌كننده و در محاسبه سود لحاظ خواهند شد.در صورتي كه به هر دليلي آثار عوامل مزبور قابل تقويم نباشد، ضروري است كارشناس قيمت‌گذاري سهام موارد مذكور را با توضيحات لازم در گزارش كارشناسي افشاء نمايد. 2ـ قيمـت سهام پـس از محاسبه به ترتيب بالا، با توجه به عوامل زير تعديل مي‌شود: 1ـ2ـ دارايي‌هاي حاصل از افزايش سرمايه (اعم از نقد و غير نقد)، غير از افزايش سرمايه از محل مطالبات اشخاص و سهامداران در سال قيمت‌گذاري، به قيمت سهام افزوده مي‌شود. 2ـ2ـ منابع توزيع شده در سال قيمت‌گذاري و يا سال قبل آن بين صاحبان سهام، از جمله سود سهام پرداخت شده، از قيمت سهام كسر مي‌شود. 3ـ2ـ براي سال‌هايي كه برگ‌هاي قطعي ماليات بر درآمد شركت صادر نشده‌است، كسري ذخاير مالياتي سال‌هاي مزبور و جرايم احتمالي طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط كارشناس قيمت‌گذاري سهام محاسبه و از قيمت سهام كسر مي‌شود. 4ـ2ـ خالص ارزش بازيافتني آن گروه از دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود كه تا سه سال قبل از سال واگذاري بلااستفاده بوده و در اجراي عمليات و فرآيند سودآوري تأثير نداشته‌ است و همچنين ارزش بازيافتني موجودي كالاي ناباب به قيمت سهام افزوده مي‌شود. 5 ـ2ـ ارزش طرح‌هاي توسعه و تكميل شامل طرح‌هاي نيمه‌تمام يا آماده بهره‌برداري كه تا پايان سال قبل از واگذاري به مرحله بهره‌برداري نرسيده‌اند، حسب مورد و همراه با مفروضات و توجيهات لازم طبق يكي از روش‌هاي زير محاسبه و به قيمت سهام اضافه مي‌شود: 1ـ ارزش جايگزيني. 2ـ ارزش خالص بازيافتني. 3ـ ارزش فعلي خالص جريان‌هاي نقدي آتي ناشي از اجراي طرح. 4ـ بهاي تمام شده طرح كه طبق استانداردهاي حسابداري تعيين شده‌است. تبصره1ـ ارزش طرح‌هاي توسعه‌اي كه كمتر از سي ماه از تاريخ بهره‌برداري آنها گذشته‌است (نسبت به پايان آخرين سال قبل از سال قيمت‌گذاري) به قيمت سهام اضافه مي‌شود، مشروط بر آنكه بازده هريك از آنها بر اساس نرخ بازدهي و مدت بهره‌برداري در هر يك از سال‌هاي قبل از سال واگذاري محاسبه و به عنوان عامل تعديل‌كننده، از سود سال‌هاي مزبور كسر شود. تبصره2ـ آن بخش از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه از محل منابع بودجه عمومي دولت تأمين شده يا مي‌شود شامل طرح‌هاي نيمه تمام يا آماده بهره‌برداري و كليه اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول آن‌ها تا زمان بهره‌برداري و واگذاري، جزء طرح‌هاي توسعه‌اي شركت مورد نظر محسوب نمي‌شوند. 6 ـ2ـ ارزش جاري سرمايه‌گذاري در ساير شركت‌ها در صورتي كه به كنترل و يا نفوذ قابل ملاحظه بر شركت سرمايه‌پذير منجر نشده باشد به قيمت سهام افزوده مي‌شود و سود مربوط به اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌ها نيز به عنوان عامل تعديل‌كننده، از سود شركت كسر مي‌شود. 7ـ2ـ سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادار به قيمت سهام افزوده مي‌شود. سود مربوط به اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌ها، از سود شركت كسر مي‌شود. 8 ـ2ـ مبلغ مانده موجودي نقد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، اوراق مشاركت و ساير اموال و حقوق مالي مشابه كه در سال قبل از سال قيمت‌گذاري از افزايش سرمايه و از محل آورده نقدي صاحبان سهام ايجاد شده‌اند و بر فرآيند سودآوري شركت در سال مزبور اثر گذاشته‌اند و مبلغ اين اثر آشكارا قابل اندازه‌گيري است، به قيمت سهام افزوده و اثر سودآوري آن به عنوان عامل تعديل‌كننده از سود سال مزبور كسر مي‌شود. در صورتي كه دارايي‌هاي مزبور بر سودآوري شركت در سال قبل اثر نگذاشته باشد، تنها مبلغ آن به‌قيمت سهام اضافه مي‌شود. چنانچه دارايي‌هاي مزبور بر سودآوري شركت اثر كلي گذاشته‌باشد، اما اين اثر به طور مشخص قابل اندازه‌گيري نباشد، نياز به انجام تعديل نيست، مگر آن كه كارشناس به طور مستدل تعديل به ميزان مشخصي را ضروري تشخيص دهد. 9ـ2ـ براي دوره بين تاريخ پايان آخرين سال مالي و تاريخ قيمت‌گذاري سهام، سودي براساس حاصل ضرب نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت دولتي در قيمت محاسبه شده براي سهام شركت پس از لحاظ كردن كليه عوامل تعديل‌كننده محاسبه و به قيمت سهام اضافه مي‌شود.ج ـ روش ارزش جاري خالص دارايي‌هاي شركت: ارزش جاري خالص دارايي‌هاي شركت برابر است با ارزش جاري كليه دارايي‌ها پس از كسر كليه بدهي‌هاي شركت كه به شرح زير تعيين مي‌شود. در شركت‌هايي كه طبق استانداردهاي حسابداري لازم است صورت‌هاي مالي تلفيقي تهيه شود، ارزش جاري خالص دارايي‌ها، طبق ترازنامه تلفيقي پايان آخرين سال قبل از سال قيمت‌گذاري تعيين مي‌شود. 1ـ ارزش جاري دارايي‌هاي ثابت شركت‌هايي كه نسبت به تداوم فعاليت آنها ابهام وجود دارد، بر اساس خالص ارزش بازيافتني مبتني بر فروش آنها توسط كارشناس قيمت‌گذاري سهام با استفاده از تخصص اشخاص ذيصلاح با اولويت كارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي‌شود. 2ـ ارزش جاري دارايي‌هاي ثابت شركت‌هايي كه داراي تداوم فعاليت هستند (اعم از سودده و زيان‌ده)، بر اساس ارزش‌هاي جايگزيني مستهلك‌شده توسط كارشناس قيمت‌گذاري سهام با استفاده از تخصص اشخاص ذيصلاح با اولويت كارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي‌شود. 3ـ ارزش جاري موجودي مواد اوليه براساس ارزش‌هاي جايگزيني، موجودي كالاي در جريان ساخت بر اساس بهاي تمام شده و كالاي ساخته شده بر اساس خالص ارزش بازيافتني تعيين مي‌شود. 4ـ ارزش جاري سرمايه‌گذاري‌هايي كه مشمول تلفيق نشده‌اند، در صورتي كه سهام شركت سرمايه‌پذير در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده و داراي بازار فعال باشد، براساس قيمت معامله شده در بورس محاسبه مي‌شود و در مورد شركت‌هاي غيربورسي و غيرفعال به شرح زير محاسبه مي‌شود: 1ـ4ـ اگر سرمايه‌گذاري مزبور حسب مورد به ميزاني بين بيست درصد تا پنجاه درصد باشد (به نفوذ قابل ملاحظه بر شركت سرمايه‌پذير منجر شده باشد)، ارزش سرمايه‌گذاري به روش‌هاي مندرج در اين آيين‌نامه و يا براساس ارزش ويژه تعيين مي‌شود. 2ـ4ـ اگر سرمايه‌گذاري مزبور حسب مورد به ميزاني بين پنج درصد تا بيست درصد باشد (به نفوذ قابل ملاحظه شركت سرمايه‌گذار بر شركت سرمايه‌پذير منجر نشده باشد)، ارزش سرمايه‌گذاري در صورت امكان براساس بند (1ـ4) و در غير اين صورت، براساس اطلاعات موجود در بازار غيررسمي تعيين مي‌شود. 3ـ4ـ اگر ميزان سهام شركت سرمايه‌گذار در شركت سرمايه‌پذير كمتر از پنج درصد باشد، ارزش سرمايه‌گذاري براساس ارزش دفتري خالص دارايي‌هاي شركت سرمايه‌پذير تعيين مي‌شود. 5 ـ ارزش جاري دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي معادل ارزش دفتري آن‌ها طبق آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت است، چنانچه كارشناس قيمت‌گذاري سهام براساس اسناد و مدارك و شواهد به دست آمده از صحت ارزش اين اقلام اطمينان نسبي حاصل نمايد، نيازي به محاسبه مجدد ارزش جاري آنها نيست، در غير اين صورت كارشناس براساس رسيدگي‌هايي كه انجام خواهد داد نسبت به تعيين مانده هر يك از اقلام اقدام و مابه‌التفاوت ارزش‌هاي دفتري و جاري را با توجه به موارد مندرج در بندهاي زير حسب مورد به ارزش‌هاي دفتري اضافه يا از آن كسر مي‌نمايد. 1ـ 5 ـ كسري ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، ذخيره براي بدهي‌هاي ناشي از هزينه‌هاي تحقق يافته و جرائم مربوط براساس گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي محاسبه و به عنوان تعديـلات از اقلام فوق كسر يا به آن‌ها اضافه مي‌شود. در صورتي كه به دليل وجود ابهام يا محدوديت در رسيدگي، تعيين مبالغ اقلام مزبور توسط حسابرس امكان‌پذير نباشد، لازم است كارشناس قيمت‌گذاري نسبت به برآورد آن‌ها اقدام و مفروضات خود را افشاء نمايد. 2ـ 5 ـ مبلغ ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان براي شركت‌هايي كه نسبت به تداوم فعاليت آنها ابهام وجود دارد براساس سه ماه جمع آخرين حقوق و مزايا به ازاي هر سال خدمت آنان و براي شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت، مطابق رويه شركت با رعايت مقررات مربوط تعيين مي‌شود. براي نيروهاي مازاد در شركت‌هايي كه تداوم فعاليت دارند نيز ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان براساس سه ماه جمع آخرين حقوق و مزايـا به ازاي هر سال خدمت احتساب خواهدشد. 6 ـ تاريخ تعيين قيمت سهام نبايد بيش از شش ماه از تاريخ پايان آخرين سال مالي شركت تفاوت داشته باشد، در غير اين صورت كارشناس قيمت‌گذاري سهام بايد ارزش‌هاي جاري اقلام ترازنامه را براساس صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي كه مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است به ترتيب بندهاي بالا تعيين و در گزارش ارزيابي منعكس كند. تبصره1ـ وقوع هرگونه رويداد عمده در دوره بين تاريخ پايان آخرين سال مالي و تاريخ قيمت‌گذاري سهام كه اثر قابل توجهي بر دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت گذاشته است بايد مورد توجه كارشناس قرار گيرد و كليه انتقالات يكطرفه (رويدادهاي يك جانبه) نظير توزيع سود نقدي سهام از محل اجزاي متشكله حقوق صاحبان سهام و كمك‌هاي بلاعوض دريافتي يا اعطايي كه طي دوره واقع شده است، حسب مورد، به قيمت سهام افزوده يا از آن كاسته مي‌شود. تبصره2ـ در صورت عدم تهيه صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي، در مورد شركت‌هاي سودده، سود دوره بين تاريخ پايان آخرين سال مالي و تاريخ قيمت‌گذاري سهام با به كارگيري نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت نسبت به ارزش خالص دارايي‌ها و نيز در مورد شركت‌هاي زيان ده معادل ميانگين سود يا زيان سه سال آخر قبل از سال تعيين قيمت توسط كارشناس قيمت‌گذاري سهام محاسبه و تعديل لازم صورت مي‌گيرد. د ـ تعيين قيمت سهام جزيي: در شرايط خاص و در صورتي كه براي تعيين قيمت سهام طبق روش‌هاي توصيف شده در بندهاي (الف) تا (ج) بالا به دليل جزيي بودن ميزان يا ارزش سهام، اعمال روش‌هاي فوق فاقد توجيه اقتصادي باشد، قيمت پايه سهام به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري براساس ارزش اسمي يا ارزش خالص دفتري دارايي‌ها (ارزش ويژه) و يا هر روش مناسب ديگر تعيين مي‌شود. هـ ـ ملاحظات خاص: 1ـ كارشناس قيمت‌گذاري سهام بايد با اتكا به دانش و مهارت خويش عواملي چون نوع توليد، فنآوري مورد استفاده، مديريت، نيروي انساني كارآمد، بازار داخلي و بين‌المللي محصولات، موقعيت شركت در مقايسه با رقباي تجاري اعم از داخلي و خارجي، سهم توليدات شركت در بازار را در قيمت‌گذاري سهام لحاظ كند. 2ـ چنانچه كارشناس قيمت‌گذاري سهام در نتيجه اعمال روش‌هاي مندرج در بندهاي (ب) و (ج) بالا به نتايج كاملاً متفاوتي دست يابد يا تعيين قيمت سهام براساس روش سودآوري ميسر نباشد، لازم است با استفاده از قضاوت حرفه‌اي خويش و با بكارگيري ابزارهاي تحليل مالي، نظير نسبت‌هاي مالي و روندها، قيمت‌هاي به دست آمده را تحليل و در نهايت قيمت واحدي براي پايه سهام شركت كه معرف ارزش عادلانه شركت باشد همراه با دلايل و تحليل‌هاي مستند، مشخص و ارايه كند. ماده3ـ تعديل قيمت پايه: الف ـ قيمت پايه براي سهامي كه از طريق مزايده عرضه مي‌شود، قيمت كارشناسي مصوب هيأت واگذاري است و در صورتي كه براي سهام عرضه شده خريداري به قيمت پايه سهام وجود نداشته باشد، هيأت واگذاري به استناد گزارش توجيهي سازمان خصوصي سازي و ملاحظات مندرج در گزارش كارشناس قيمت‌گذاري سهام براي مزايده‌هاي بعدي قيمت‌هاي پايين‌تري انتخاب و اعلام مي‌كند. ب ـ قيمت پايه در مورد سهامي كه براي اولين بار از طريق بورس اوراق بهادار عرضه مي‌شود، قيمت كارشناسي براساس روش بند (ب) ماده (2) اين آيين‌نامه و در مورد سهام پذيرفته شده در بورس كه داراي بازار فعال نيست، قيمت كارشناسي براساس قيمت مصوب هيأت واگذاري است، ولي براي كشف قيمت لازم است سهام مربوط براي مدت مناسب و تعداد كافي توسط كارگزاران متعدد معامله شود. در صورتي كه قيمت كشف شده كمتر از قيمت پايه سهام باشد، قيمت كشف شده براي واگذاري معتبر خواهدبود. در مورد اينگونه سهام عرضه بلوكي در بورس اوراق بهادار تا كشف قيمت ممنوع است و پس از كشف قيمت مقررات جزء (2) بند (الف) ماده (2) مجرا خواهدبود. ج ـ قيمت پايه براي سهامي كه از طريق مذاكره به فروش مي‌رسد، قيمت كارشناسي مصوب هيأت واگذاري است، ولي هيأت واگذاري به استناد گزارش توجيهي سازمان خصوصي‌سازي و براساس ملاحظات مندرج در گزارش كارشناسي قيمت‌گذاري سهام، دامنه مجازكاهش يا افزايش قيمت سهام را تعيين مي‌نمايد. ماده4ـ 1ـ4ـ قيمت پايه سهامي كه به صورت بلوكي عرضه مي‌شود تا تاريخ تشكيل مجمع عمومي صاحبان سهام شركت به منظور تصويب صورت‌هاي مالي جديد و يا تغيير در سرمايه شركت اعتبار دارد، مگر آنكه هيأت واگذاري مهلت كمتري را براي اعتبار آن تعيين كند. 2ـ4ـ ويژگي‌ها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمت‌گذاري سهام با رعايت مقررات قانوني مربوط به پيشنهاد مديرعامل سازمان خصوصي ‌سازي به تصويب هيأت عامل سازمان خواهدرسيد. 3ـ4ـ دستورالعمل و چارچوب انجام كار و نحوه ارايه گزارش قيمت‌گذاري سهام قابل واگذاري توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي با رعايت مقررات اين آيين‌نامه تهيه خواهدشد. 4ـ4ـ اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت‌هايي كه سهام آنها قابل واگذاري است و دولت يا شركتهاي دولتي حسب مورد بر آنها كنترل و يا نفوذ قابل ملاحظه دارند، موظفند كليه اطلاعات مورد نياز كارشناس قيمت‌گذاري سهام را در اختيار وي قرار دهند و بدين ترتيب، ابهامات قيمت‌گذاري سهام را به حداقل برسانند. اعضاي هيأت مديره و مديرعامل اينگونه شركت‌ها منفرداً و يا متضامناً حسب مورد مسئوليت ناشي از نارسايي در قيمت سهام به دليل عدم اجراي اين بند را به عهده خواهندداشت. ماده5 ـ پرداخت قيمت توسط خريداران با رعايت ترتيبات زير انجام مي‌گيرد: الف ـ چنانچه سهام فروخته شـده داراي بازار فعال باشـد، پرداخت قيمت با توجه به ضوابط مورد عمل در بورس اوراق بهادار خواهدبود. ب ـ چنانچه سهام از روش‌هايي غير از روش بورس عرضه و فروخته شود، پرداخت قيمت براساس آيين‌نامه معاملات سازمان خصوصي سازي و با رعايت مفاد اين آيين‌نامه خواهدبود. ماده6 ـ قيمت‌گذاري و نحوه اعمال آن در مورد حقوق مالكانه دارايي‌هاي قابل فروش بنگاه‌هاي مورد واگذاري، اموال و سرقفلي، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام يا سهم‌الشركه قابل واگذاري بنگاه‌هاي دولتي و متعلق به دولت در كليه مواردي كه واگذاري بنگاه در قالب شركت‌هاي سهامي عام يا خاص نباشد، صرف نظر از روش واگذاري آن‌ها، براساس مفاد مندرج در اين آيين‌نامه خواهدبود. تبصره ـ ميزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پيمان مديريت در واگذاري به روش‌هاي اجاره و پيمان مديريت مربوط به حق بهره‌برداري و مديريت بنگاه‌ها در چارچوب دستورالعملي خواهدبود كه توسط سازمان خصوصي‌سازي پيشنهاد و به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد. ماده7ـ نظارت بر حُسن اجراي اين آيين‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني     (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 26/12/87)


1387/12/27 سه‌شنبه
....
آيين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري (26/12/87) 
آيين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري
شماره: 207947/206329/2/63  18/12/1387
وزارت امور اقتصادي و دارايي – هيأت واگذاري
شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 27/11/1387 به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و براساس پيشنهاد هيأت واگذاري كه در اجراي جزء (2) بند (الف) ماده (40) قانون يادشده صورت گرفته است، آيين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري را به شرح زير تصويب نمود: ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي‌شوند:الف ـ قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي. ب ـ مورد معامله: سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه دولت، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي در شركت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي و حق بهره‌برداري و مديريت موضوع فعاليت گروه‌هاي يك و دو ماده (2) قانون. ماده2ـ در مواردي كه با توجه به شرايط بازار، واگذاري بلوكي «مورد معامله» به صورت نقد امكان‌پذير نباشد، به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري، واگذاري به صورت نقد و اقساط انجام خواهد شد. تبصره1ـ واگذاري سهام شركت‌ها در قالب سهام عدالت، سهام ترجيحي و سهام قابل فروش به ساير مديران با تجربه، متخصص و كارآمد حسب مورد تابع مقررات و شرايط خاص پيش‌بيني شده در هر يك از شيوه‌هاي مذكور است. تبصره2ـ واگذاري حق بهره‌برداري و مديريت دولت در قالب قرارداد اجاره، پيمان مديريت و پيمانكاري عمومي، مطابق آيين‌نامه مربوط انجام خواهد شد. تبصره3ـ واگذاري دارايي‌ها ضمن رعايت مفاد بند (ب) ماده (21) قانون در چارچوب اين آيين‌نامه و با رعايت مفاد آن هرجا كه با اين شيوه انطباق دارد، بلامانع است. ماده3ـ ثمن معامله در واگذاري بلوكي به روش اقساطي عبارت از رقمي است كه حسب مورد در بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط معين مي‌شود و يا رقم حداكثري كه متقاضيان در مزايده در بورس يا خارج از بورس يا مذاكره پيشنهاد مي‌نمايند، به اضافه سود فروش اقساطي درخصوص مبلغي كه به صورت اقساطي دريافت خواهدشد. تبصره1ـ نرخ سود فروش اقساطي قابل احتساب، حداكثر معادل پنجاه درصد نرخ سود فروش اقساطي نظام بانكي است كه حسب پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري، تعيين مي‌شود. تبصره2ـ روز معامله در بورس، روز برگزاري مزايده و روز تصويب هيأت واگذاري در موارد مذاكره به عنوان تاريخ قطعي معامله محسوب مي‌شوند. روز بعد از آخرين مهلت مجاز خريدار براي پرداخت بخش نقدي ثمن معامله نيز به عنوان مبدأ زماني دوران بازپرداخت اقساط يا شروع دوران تنفس معاملات بلوكي اقساطي خواهدبود. ماده4ـ موارد مربوط به فروش‌هاي اقساطي شامل بخش نقدي، بخش اقساطي، برابر يا پلكاني بودن اقساط، حداكثر دوران پرداخت اقساط، تعداد اقساط، فاصله زماني اقساط از يكديگر، مدت تنفس براي پرداخت اولين قسط (بدون احتساب سود فروش اقساطي) با رعايت جدول زير، توسط سازمان خصوصي‌سازي تعيين و در آگهي واگذاري به اطلاع عموم مي‌رسد.
مدت تنفسحداکثر دوره پرداخت اقساط (سال)حداقل ميزان دريافت نقديقيمت پايهرديف
ندارد620 درصدتا 70 ميليارد ريال1
تا 3 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي620 درصد70 تا 200 ميليارد ريال2
تا 6 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي620 درصد200 تا 500 ميليارد ريال3
تا 9 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي815 درصد500 تا 1000 ميليارد ريال4
تا يک سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي815 درصد1000 ميليارد ريال و بيشتر5

تبصره ـ موارد خارج از مفاد اين ماده حسب ضرورت به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد. ماده5 ـ انواع ضمانت‌هاي معتبر قابل ارايه از سوي خريدار يا خريداران در معاملات اقساطي عبارتند از:الف) ضمانت‌نامه بانكي. ب) ضمانت‌نامه صادر شده از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند. ج) ضمانت‌نامه بيمه‌اي. د) وثيقه ملكي معادل نود درصد ارزش كارشناسي رسمي آن. هـ) انواع اوراق مشاركت كه از سوي دولت يا بانك‌ها تضمين‌شده باشد. و) سهام شركت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن. ز) سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شركت. ح) مطالبات قطعي‌شده قراردادها از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و ذي‌حسابان مربوط. ط) تركيبي از موارد فوق. تبصره1ـ تسليم تضمين‌هاي فوق حداقل پنجاه درصد بخش اقساطي معامله و ساير تعهدات الزامي است. در هر صورت «مورد معامله» تا تسويه كامل اقساط بدهي خريدار يا خريداران به نسبت بدهي باقي‌مانده در وثيقه سازمان خصوصي‌سازي باقي مي‌ماند و مادام كه « مورد معامله» در وثيقه است، خريدار يا خريداران حق واگذاري مورد معامله را كلاً يا جزئاً بدون اجازه سازمان خصوصي‌سازي ندارند. در اين گونه موارد اقرار به توثيق اسناد مالكيت « مورد معامله» نزد سازمان خصوصي‌سازي الزامي است. تبصره2ـ خريدار يا خريداران موظفند به منظور تضمين ايفاي تعهدات خود وكالت‌نامه بلاعزل رسمي براي تمليك يا انتقال مورد معامله به هر شخص، با هر شرايط و هر قيمتي كه صلاح بداند به سازمان خصوصي‌سازي اعطا و در زمان امضاي اسناد نقل و انتقال يا دفتر نقل و انتقال سهام تسليم نمايند. تبصره3ـ امكان جايگزيني تضمين‌ها با درخواست خريدار يا خريداران و تأييد سازمان خصوصي‌سازي وجود دارد. ماده6 ـ در فروش اقساطي رعايت دستورالعمل جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون و شرايط زير در تنظيم قرارداد فروش اقساطي الزامي است:1ـ6 ـ در صورتي كه خريدار يا خريداران اقدامات لازم به موجب اين آيين‌نامه از جمله مبادله قرارداد، توثيق مورد معامله، تسليم تضمين‌ها و وكالت‌نامه رسمي را انجام داده و آزادسازي بخشي از « مورد معامله» وثيقه شده را بعد از پرداخت ثمن نقدي معامله و اقساط مربوط درخواست نمايند، سازمان خصوصي‌سازي مكلف است نسبت به آزادسازي « مورد معامله» حداكثر به ميزاني كه معادل بهاي آن بر مبناي روز واگذاري توسط خريدار يا خريداران پرداخت شده است، اقدام نمايد. سود فروش اقساطي پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمي‌شود. 2ـ6 ـ تعهد خريدار يا خريداران داير به تقبل و تأديه كليه هزينه‌ها از جمله دادرسي و حق‌الوكاله در صورت اقدام قضايي فروشنده براي وصول اقساط و الزام وي به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تأديه به موقع اقساط ثمن معامله، براساس مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (شوراي پول و اعتبار). 3ـ6 ـ حال شدن ديون خريدار يا خريداران در صورت انحلال يا ورشكستگي. در موارد فوت اشخاص حقيقي، با توافق وراث و سازمان خصوصي‌سازي قرارداد با شرايط قبلي تجديد مي‌شود. ماده7ـ در صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهي ناشي از واگذاري « مورد معامله» توسط خريدار يا خريداران، سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند نسبت به تأمين و وصول آن با توجه به وثايق مأخوذه طبق قوانين و مقررات اقدام نمايد و عندالاقتضاء مطالبات قطعي خود را برابر مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور دريافت دارد. تحقق مفاد اين ماده موجب فسخ معامله نمي‌شود. ماده8 ـ در صورتي كه پرداخت تمام يا قسمتي از بخش نقدي معامله توسط خريدار يا خريداران، بنا به دلايل موجه به تأييد سازمان خصوصي‌سازي بعد از مهلت تعيين شده حسب مورد به موجب مقررات بورس و يا قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه معاملات دولتي صورت پذيرد، سود فروش اقساطي براي مدت مازاد فوق محاسبه و از خريدار دريافت مي‌شود، مگر آنكه هيأت واگذاري با عدم احتساب سود فروش اقساطي يادشده موافقت نمايد. ماده9ـ در صورتي كه خريدار يا خريداران بطور يك جا نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام كنند، سود فروش اقساطي آن بخش از اقساط كه قبل از سررسيد پرداخت شده است از بدهي آنان كسر خواهدشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني   (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 24/12/87)

1387/12/26 دوشنبه
....
نظريه دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد بخشش يا تخفيف جرايم گمرکي (02/07/87) 
نظريه دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد بخشش يا تخفيف جرايم گمرکي 



عطف به نامه شماره 335827/5253742/102/54 مورخ 12/12/86 موضوع استعلام نظر راجع به اختيار کميسيون رسيدگي به اختلافات گرکي نسبت به بخشش يا تخفيف متعلقه در مورد اظهارات خلاف واقع در اظهارنامه‌هاي گمرکي اشعار مي‌دارد: 1- مطابق ماده 271 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي چنانچه اعتراضات منحصراً راجع به اسباب تعلق اصل جريمه يا ميزان آن تحت همين عنوان مطرح شده باشد، پس از انجام تشريفات مقرر در ماده مذکور قابل رسيدگي در کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي خواهد بود و مستفاد از فلسفه وضع ماده مذکور، کميسيون ياد شده اختيار بخشودن تمام يا قسمتي از جرائم متعلقه را البته نه بصورت علي‌الاطلاق بلکه با رعايت شرايط و اوضاع و احوال اظهارکننده، از جمله سوابق وي، احراز عمدي نبودن و يا عدم سوء نيت در تسليم اظهارنامه خلاف واقع يا خارج از اختيار بودن انجام دقيق تکليف قانوني مقرره، موضوع و نوع تخلف، عدم ورود زبان مالي به دولت و ساير جوانب امر را بطور مستدل و مستند و موجه، دارا مي‌باشد. 2 – با مداقه در مدارک و آراء ضميمه نامه معطوفي چنين نتيجه‌گيري گرديد که اعتراضات مطروحه موديان ذينفع صرفاً در خصوص اعتراض به اعمال جريمه نبوده بلکه آنها در اصل نسبت به موضوع تطبيق مشخصات کالاهاي وارده با مندرجات تعرفه‌هاي گمرکي متعرض بوده‌اند، که با اين ترتيب در مواردي که کميسيون نظر گمرک محل و دفتر تعيين تعرفه را مبني بر طبقه‌بندي کالا ذيل شماره مربوطه و انطباق با آن را عليرغم نظر اظهارکننده، پذيرفته و يا اينکه خود رأساً تعرفه ديگري را بيشتر از تعرفه مورد نظر صاحب کالا يا اظهارکننده مأذون از جانب وي معين نمايد و في‌الواقع ادعاي ذينفع را مردود شمرده باشد، با اين اوصاف صدور حکم مشعر بر اينکه مورد را مشمول پرداخت جريمه نمي‌داند. بدون هيچ‌گونه توجيه، استدلال و استناد و با استفاده در قالب فرم‌هاي از قبل تهيه شده براي تمام پرونده‌ها و با انشاء واحد برخلاف استيجاب پرداخت جريمه موضوع ماده 27 قانون امور گمرکي و نيز التزام به پرداخت جريمه موضوع بند ح ماده 268 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي بنظر مي‌رسد، به عبارت ديگر چنين آرائي از مصاديق آراء غيرمستدل و غيرموجه و بدون مستند قانوني و اصولي که رأي براساس آن صادر شده تلقي مي‌گردد.


1387/7/2 سه‌شنبه
....
12>>>


مجری سایت : شرکت سیگما