قوه قضائيه
بخشنامه قوقه قضائيه در خصوص اعطاي مرخصي 15 روز به تعدادي از زندانيان محکوم (14/12/90) 

 بخشنامه قوقه قضائيه در خصوص اعطاي مرخصي 15 روز به تعدادي از زندانيان محکوم
 

 

شماره:100/56112/9000       8/12/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

تصوير بخشنامه شماره 100/56112/9000ـ 8/12/1390 رياست محترم قوه قضائيه جهت استحضار به پيوست ارسال مي‌گردد.

   (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)

به مناسبت فرا رسيدن سال نو هجري شمسي و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانيان در كنار خانواده و به منظور نيل به اهداف عالي در بازسازي اجتماعي و اخلاقي زندانيان و نيز برقراري روابط عاطفي بين زندانيان و اعضاي خانواده آنها به ويژه در ايام نوروز مقتضي است به زندانيان محكوم با رعايت شرايط ذيل و اخذ تأمين مناسب 15 روز مرخصي داده شود. الف) زندانيان محكوم به حبس: 1ـ محكومين به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس. 2ـ محكومين به حبس بيش از 10 سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس. 3ـ محكومين به حبس از 5 تا 10 سال به شرط تحمل حداقل يك سال حبس. 4ـ محكومين به حبس از يك سال تا 5 سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. 5 ـ محكومين به حبس كمتر از يك سال به شرط تحمل حداقل يك ماه حبس. تبصره ـ محكومين به حـبس كه باقيمانده حبس آنها كمتر از يك ماه باشد، مرخصي منتهي به آزادي اعطاء مي‌شود. ب) زنـدانياني كه صرفاً به دلـيل عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي‌برند: 1ـ محكومين به جزاي نقدي كه مقدار باقيمانده آن بيش از سي ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. 2ـ محكومين به جزاي نقدي كه مقدار باقيمانده آن ده تا سي ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل يك ماه حبس. تـبصره ـ محكومـين بـه جـزاي نقـدي كـه مقـدار باقيمـانده آن كـمتر از ده ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس، مرخصي منتهي به آزادي اعطاء شود. ج) محكومين جرائم غيرعمدي و محكومين مالي زندانياني كه به لحاظ عجز از پرداخت ديه در جرائم غيرعمد بازداشت هستند و همچنين دارندگان محكوميت‌هاي مالي، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصي موضوع اين بخشنامه برخوردار خواهند بود. د) مرتكبين جرائم ذيل از شمول اين بخشنامه مستثني خواهند بود. محكومين جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادي و يا كيف‌قاپي)، جاسوسي، اقدام علـيه امنيت كشور، آدم‌ربائي، جرايم باندي و سازمـان‌يافته، تجـاوز به عنف، داير كردن مراكز فساد و فحشاء، اسيدپاشي، اخلال در نظام اقتصادي، ورود، توليد، توزيع و فروش مشروبات الكلي، محكومين به قصاص و اعدام و حدود شرعي، محكومين داراي سه سابقه محكوميت به ارتكاب همان جرم، محكوميني كه به شرارتمشهورند، قاچاق مسلحانه و يا عمده موادمخدر و روانگردانها و ساير محكوميـني كه اخلاق و رفـتار آنها در زندان به گونه‌اي بوده كه بـنا به نظر دادسـتان يا قاضي ناظر زندان يا رئيس زندان يا شوراي طبقه‌بندي شايستگي برخورداري از مرخصي‌ها را ندارند. تبصره يك: سارقين عادي فاقد سابقه كه حداكثر محكوميت آنها يك سال حبس باشد پس از تعطيلات نوروزي از اين مرخصي بهره‌مند مي‌گردند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: 1ـ خريد، فروش و توزيع بيش از 20 كيلوگرم ترياك و ملحقات آن. 2ـ حمل و نگهداري بيش از 100 كيلوگرم ترياك و ملحقات. 3ـ خريد و فروش و توزيع بيش از 100 گرم هروئين و روانگردانها و ملحقات آنها. 4ـ حمل و نگهداري بيش از يك كيلوگرم هروئين و روانگردانها و ملحقات آنها. دادستانهاي سراسر كشور ملزم به اجراي اين بخشنامه بوده و بر حسن اجراي آن نظارت خواهند نمود.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني   (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 11/12/90)

1390/12/14 يكشنبه
....
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص تعيين يك نفر از قضات به عنوان عضو هيات مقرر به منظور رسيدگي و صدور راي در مواردي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد (25/11/90) 

 بخشنامه قوه قضائيه در خصوص تعيين يك نفر از قضات به عنوان عضو هيات مقرر به منظور رسيدگي و صدور راي در مواردي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد

 

شماره: 100/53118/9000                                                                                            19/11/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

تصوير بخشنامه شماره 100/53118/9000-19/11/1390 رياست محترم قوه قضائيه جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.                                 (مدير کل دبيرخانه قوه قضائيه – محسن محدث)

به موجب بند ٢ ماده ١ قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 3/12/1388 مجلس شوراي اسلامي مقرر شده يك نفر از قضات به عنوان عضو هيات مقرر در بند ياد شده به منظور رسيدگي و صدور راي در مواردي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، انتخاب گردد. بدينوسيله به رؤساي كل دادگستري استان ها تفويض اختيار مي شود تا نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي يكي از قضات مجرب استان جهت عضويت در هيأت در حوزه قضايي مربوط اقدام نمايند.

رئيس قوه قضائيه - صادق لاريجاني                        (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 25/11/90)

1390/11/25 سه‌شنبه
....
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص تشکيل شعب ويژه جهت رسيدگي به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبيت مالکيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي (25/10/90) 

 بخشنامه قوه قضائيه در خصوص تشکيل شعب ويژه جهت رسيدگي به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبيت مالکيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي

 

شماره: 100/48167/9000                                                                                           18/10/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با احترام تصوير بخشنامه شماره 100/48167/9000 مورخ 18/10/1390 رياست محترم قوه قضائيه جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.      (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)

به موجب تبصره1 ماده9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصـوب 23/4/1389 مجلس شوراي اسلامي، مقرر شده شعب ويژه جهت رسيدگي به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتـي در مركز تشكيل گردد. بدينوسيله به رؤساي كل دادگستري استان‌ها ابلاغ مي‌شود با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبي از دادگاههاي عمومي حقوقي در شهرستـان مركز استان براي رسيدگي به اين نوع پرونـده‌ها اقدام و نتيجه كار را در پايان سال اعلام نمايند.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني                          (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 21/10/90)

1390/10/25 يكشنبه
....
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص رفع ابهامات مطروحه و تسريع در فرآيند ثبت شرکتها (20/10/90) 

بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص رفع ابهامات مطروحه و تسريع در فرآيند ثبت شرکتها

 

       معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه شماره 189751/9 مورخ 19/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو بخشنامه شماره 165673/90 مورخ 13/9/90 راجع به رعايت شرايط قانوني جهت مديريت شرکتهاي تجاري، به منظور رفع ابهامات مطروحه و تسريع در فرآيند ثبت شرکتها مقرر مي‌گردد: 1 – مراجع ثبت مکلفند راهنمايي‌هاي لازم جهت ثبت انواع شرکتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري، از جمله مدارک مورد نياز را از طريق چاپ بروشور، نصب اعلاميه در نقاط مناسب، درج در پرتال سازمان و توضيحات حضوري در دسترس عموم قرار دهند. 2 – متقاضيان ثبت اشخاص حقوقي بايد قبلاً مدارک لازم را تهيه و به ضميمه تقاضا به مرجع ثبت تقديم نمايند. بديهي است شروع فرآيند ثبت از زمان تقديم مدارک مورد نياز بوده و مراجع ثبت بايد با راهنمايي متقاضيان از پذيرش و ثبت مقدماتي مدارک ناقص خودداري نمايند. 3 – ارايه گواهي عدم پيشينه سوء براي مديران (مديرعامل و اعضاء هيأت مديره) و بازرسان شرکتهاي تجاري در مرحله تأسيس ضروري بوده و به هنگام تغييرات، اظهار و تأييد عدم پيشينه کيفري مديران و بازرسان در ذيل صورتجلسه مجامع عمومي و عادي (ساليانه و يا فوق‌العاده) کفايت مي‌نمايد. 4 – درج عبارت (ممنوعيت‌هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111، 126، 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت مشمول هيچ يک از اعضاء هيات مديره، مديرعامل و بازرسان نمي‌باشد) در کليه صورتجلسات مجامع عموي و عادي (ساليانه يا فوق‌العاده) و صورتجلسات هيات مديره و پس از قبولي سمت کفايت نموده و نيازي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ندارد. 5 – مديران و بازرسان شرکتهاي دولتي و تعاوني، هيات نظارت شرکتهاي با مسئوليت محدود، مديران تصفيه شرکتهاي منحله، افرادي که به موجب سمت اداري و به عنوان نماينده بخش غيرخصوصي به عضويت هيات مديره و يا مديريت عامل شرکتها معرفي مي‌گردند و همچنين سهامداران خارجي مشمول قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي که به تاييد سازمان سرمايه‌گذاري رسيده‌اند از شمول بخشنامه صدرالذکر خارج مي‌باشند.

1390/10/20 سه‌شنبه
....
بخشنامه قوه قضاييه در خصوص موافقت رياست قوه قضاييه با پيشنهاد راهبرد و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه ضائيه (1394ـ1390) (26/09/90) 

 بخشنامه قوه قضاييه در خصوص موافقت رياست قوه قضاييه با پيشنهاد راهبرد و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه ضائيه (1394ـ1390)

 

شماره:500/2789/۹۰۰                                                                                              19/9/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست نامه شماره 100/35381/9000 مورخ 10/8/1390 رئيس محترم حوزه رياست قوه قضائيه مبني بر موافقت رياست محترم قوه قضائيه با پيشنهاد اين معاونت در خصـوص راهبردها و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه قضائيه (1394ـ1390) حسب‌الامر مقام محترم معاونت حقوقي جهت استحضار و درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد. مستدعي است از نتيجه مطلع فرمائيد.

                                            (مشاور معاون حقوقي قوه قضائيه و مديركل حوزه معاونت ـ كريمي‌معتمد)

شماره100/35381/9000                                                                                            10/8/1390

حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي رازيني معاون محترم حقوقي قوه قضائيه

بازگشت به نامه شماره 500/2244/9000ـ 20/7/1390، رياست محترم قوه قضائيه با متن راهبرد و اهداف برنامه پنج ساله قوه قضائيه (1394ـ1390) موافقت فرمودند. لذا بدينوسيله مراتب جهت اقدام مقتضي اعلام مي‌گردد.  رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 23/9/90)

جهت مشاهده نسخه الصاقی کلیک نمایید.

 

1390/9/26 شنبه
....
تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 (12/09/90) 

 تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388
 

 

شماره500/2698/9000                                                                                                 6/9/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست نامه شماره 100/41260/9000 مورخ 6/9/1390 رئيس محترم حوزه رياست قوه قضائيه مبني بر موافقت رياست محترم قوه قضائيه با پيشنهاد اين معاونت در خصوص تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري از تاريخ انقضاء (پايان دي‌ماه 1390) به مدت يك سال، حسب‌الامر مقام محترم معاونت حقوقي جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

   (مشاور معاون حقوقي قوه قضائيه و مديركل حوزه معاونت ـ كريمي‌معتمد)

شماره 100/41260/9000                                                                                               6/9/1390

حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي رازيني معاون محترم حقوقي قوه قضائيه

پيرو نامه شماره 100/49174/9000ـ 28/11/1389 و بازگشت به نامه شماره 500/2685/9000ـ 5/9/1390 رياست محترم قوه قضائيه با تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 از تاريخ انقضاء به مدت يك سال موافقت فرمودند. لذا بدين وسيله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.

 رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي                (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 9/9/90)

1390/9/12 شنبه
....
اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مصوب 2 آبان 1386 در ماده 12 اساسنامه (01/09/90) 

 اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مصوب 2 آبان 1386 در ماده 12 اساسنامه
 

 

شماره: 100/38396/9000                                                                                             25/8/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

 به پيوست يك نسخه اصلاح ماده 12 اساسنامه بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مصوب 2 آبان 1386 كه در تاريخ 23/8/1390 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.                                                   (رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي)

ماده12ـ هيئت مديره بنياد از هفت عضو تشكيل مي‌گردد كه با حكم رئيس مجمع منصوب خواهندشد رياست هيئت مديره از بين اعضاء توسط رئيس مجمع منصوب مي‌گردد.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني                             (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 30/8/90)

1390/9/1 سه‌شنبه
....
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص تشكيلات قضايي در حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم (01/09/90) 

 بخشنامه قوه قضائيه در خصوص تشكيلات قضايي در حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم
 

 

شماره: 100/38366/9000                                                                                             25/8/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

تصوير بخشنامه شماره 100/38366/9000ـ 25/8/1390 رياست محترم قوه قضائيه جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.                                   (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)

نظر به برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ميان‌دوره‌اي مجلس خبرگان رهبري در اسفند ماه سال جاري و در اجراي مواد 16، 17، 57، 58، 59، 61، 65 و 66 «قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 با اصلاحات بعدي» به ويژه تصريح ماده67 آن قانون مبني بر آن كه «تشكيلات قضايي در حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقـوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرايي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد» و نيز فصل نهم قانون مزبور، ضروري است با هماهنگي و برنامه‌ريزي مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذيل صورت پذيرد: 1ـ در مراكز استان ستاد ويژه‌اي به مسئوليت رئيس كل دادگستري با حضور مسئولان و نمايندگان نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط قضايي تشكيل و ضمن پايش مستمر امور و فعاليت‌ها و استفاده از ظرفيت ساير نهادهاي ذيربط، تدابير و تمهيدات لازم را نسبت به اجراء و اعمال دقيق قانون و نيز پيش‌بيني و پيشگيري از وقوع جرام انتخاباتي معمول دارند. همچنين در شهرستان‌ها ستاد مشابهي زير نظر ستاد مركز استان وظايف محوله را انجام دهند. 2ـ ستاد ويژه در مركز با تركيب نمايندگان دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌هاي مرتبط با انتخابات از قوه قضاييه به مسئوليت دادستان كل و قائم‌مقامي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تشكيل و ضمن هدايت و هماهنگي ستادهاي استاني و استفاده از ظرفيت ساير نهادهاي مرتبط، تدابير و تمهيدات لازم و ضروري را در حدود قوانين و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضي را معمول و از نتايج حاصله مستمراً اينجانب را مطلع نمايد. 3ـ با عنايت به ماده 17 قانون انتخابات كه اشعار مي‌دارد: « محاكم صالحه قضايي موظفند به تخلفات و جرايم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي كنند.» لازم است رؤساي محترم دادگستري‌ها عندالاقتضاء با به‌كارگيري قضات واجد صلاحيت، شعب ويژه‌اي در دادسراها و دادگاه‌ها براي رسيدگي سريع و خارج از نوبت به جرايم انتخاباتي تشكيل دهند. 4ـ توجيه، ارشاد و اقناع با هدف همسوسازي، بازدارندگي و ترويج قانونمداري از طريق تشريح و توضيح مفاد قانون، جرايم انتخاباتي و مجازات‌هاي آن براي اشخاص حقيقي، حقوقي، تشكل‌ها، كانديداهاي احتمالي و قطعي، مديران دستگاههاي اجرايي، رؤساي ستادهاي انتخاباتي و افكار عمومي قطعاً نقش مؤثري در كاهش و پيشگيري از بروز جرايم انتخاباتي داشته و انشاءالله موجب افزايش مشاركت حداكثري و ارتقاء امنيت عمومي در سه مقطع قبل، حين و بعد از انتخابات خواهدشد.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني                             (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 30/8/90)

1390/9/1 سه‌شنبه
....
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران (28/04/90) 

 بخشنامه قوه قضائيه در خصوص ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران
 

 

  رئيس قوه قضائيه بخشنامه شماره 100/14834/900 مورخ 15/4/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت، مصوب 4/2/1390، ناظر به اصلاح ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مقرر شده يک نفر از قضات دادگستري به عنوان عضو هيات حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات ناشي از معاملات موضوع آيين‌نامه فوق انتخاب گردد. بدينوسيله به روساي کل دادگستري استانها تفويض اختيار مي‌شود تا نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي يک از قضات مجرب استان جهت عضويت در هيات مزبور اقدام نمايند.

1390/4/28 سه‌شنبه
....
اصلاحيه تبصره ماده7 آئين‌نامه قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1388 (28/02/90) 

 اصلاحيه تبصره ماده7 آئين‌نامه قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1388
 

 

شماره: 100/6436/9000                                                                                               24/2/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

تصوير اصلاحيه تبصـره ماده 7 آئين‌نامه قانون شوراهاي حل‌اختلاف مصوب 1388 به شماره 100/6436/9000ـ24/2/1390 جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضي به پيوست ارسال مي‌گردد.    

  (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)

در اجراي ماده 50 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 و با توجه به پيشنهاد شماره 57088/02/89 مورخ 24/12/1389 وزير دادگستري، تبصره ماده7 آيين‌نامه قانون شوراهاي حل‌اختلاف مصوب1388، به شرح زير اصلاح مي‌گردد: «تمديد ابلاغ اعضاء شوراهاي حل‌اختلاف كه قبل از لازم‌الاجراشدن اين قانون انتخاب شده‌اند، تا زمان رفع ضرورت، به پيشنهاد رئيس مراكز شوراهاي حل‌اختلاف و موافقت رئيس قوه قضائيه بلامانع است.» رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني  

     (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 27/2/90)

1390/2/28 چهارشنبه
....
تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 (03/12/89) 

تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388

شماره: 100/49174/9000  28/11/1389

حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي رازيني معاون محترم حقوقي قوه قضائيه

پيرو نامه شماره 100/12040/9000 ـ 22/3/1389 و بازگشت به نامه شماره 500/3745/9000ـ17/11/1389، رياست محترم قوه قضائيه با تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 از تاريخ انقضاء به مدت يك سال موافقت فرمودند. لذا بدينوسيله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ علي خلفي  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 3/12/89)

1389/12/3 سه‌شنبه
....
بخشنامه رياست قوه قضائيه به روساي کل دادگستريها و دادستانهاي سراسر کشور (30/11/89) 

بخشنامه رياست قوه قضائيه به روساي کل دادگستريها و دادستانهاي سراسر کشور

شماره: 100/48334/9000    24/11/1389

جناب آقاي پورسينا رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور

با احترام به پيوست تصوير نامه شماره100/48334/9000ـ24/11/1389 رئيس محترم حوزه رياست قوه قـضائيه جهت استحضار و اقدام مقتضي قانـوني ارسال مي‌گردد. 

  (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)

شماره: 100/48336/9000    24/11/1389

رؤساي محترم كل دادگستري‌هاي استان

پيرو بيانات رياست محترم قوه قضائيه در جلسه مورخ 16/10/1389 با روساي كل دادگستريها و دادستانهاي سراسر كشور و تأكيد بر اينكه مطالب و توصيه‌هاي مطروحه در جلسه به منزله بخشنامه به تمامي واحدهاي قضايي است، مقتضي است نتيجه اقدامات انجام‌شده را خصوصاً در محورهاي ذيل، حداكثر تا پانزدهم اسفندماه سال جاري به اين حوزه منعكس نمائيد: 1ـ نظارت دقيق توام با سرعت در اجراي كليه احكام و هماهنگي با حوزه رياست در رابطه با اجراي احكامي كه مجازات آنها اعدام، قصاص و قطع‌يد مي‌باشد. 2ـ نظارت بر آراء صادره از محاكم دادگستري از حيث اتقان، صحت استدلال و تناسب مجازات تعيين‌شده با جرم و وضعيت متهم، بخصوص در احكامي كه براساس علم قاضي صادر مي‌شود و همچنين نظارت بر پرونده‌هايي كه واجد حساسيت‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي است. 3ـ اعمال مديريت و نظارت موثر با هدف تحقق سرعت، دقت و قاطعيت در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به جرائم خاص مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، بخصوص برخورد قاطع، قانوني و بازدارنده با كساني كه از طريق اخافه‌ي مردم با سلاح سرد و يا گرم ايجاد ناامني مي‌كنند. 4ـ نظارت بر رعايت مفاد نامه شماره 79526/07/88 مورخ 25/11/1388 وزير محترم دادگستري در مورد محكومان به جزاي نقدي، موضوع جرايم مواد مخدر. 5 ـ اتخاذ تمهيدات لازم با هدف كاهش زمان رسيدگي در كليه پرونده‌هاي قضايي. 6 ـ به‌كارگيري كليه ظرفيت‌هاي قانوني به منظور كاهش جمعيت كيفري زندانها بخصوص كاهش تعداد زندانيان در رابطه با محكوميت‌هاي مالي. 7ـ نظارت بر رعايت حقوق شهروندي اصحاب دعوي بخصوص پرهيز از تجسس بي‌مورد در امور خصوصي افراد و رعايت تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري. 8 ـ اتخاذ تدابير لازم و جلب همكاري ارگان‌هاي نظارتي از قبيل سازمان بازرسي كل كشور با هدف حفظ و صيانت از بيت‌المال و اراضي ملي و منابع طبيعي. 9ـ برنامه‌ريزي مناسب براي ارتقاء سطح علمي و اخلاقي قضات و كاركنان با جلب همكاري علما و صاحب‌نظران. 10ـ اعمال مديريت و ايجاد يكپارچگي در اطلاع‌رساني از طريق: الف ـ رعايت مفاد ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و اجتناب از انعكاس رسانه‌اي پرونده‌هاي قضايي پيش از قطعيت آراء . ب ـ هماهنگي با حوزه رياست براي انجام هرگونه مصاحبه با رسانه‌هاي جمعي توسط مديران و قضات. ج ـ اطلاع‌رساني بهنگام از پرونده‌هاي مهم و ملي به دفتر سخنگوي قوه قضائيه.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 27/11/89)

 

1389/11/30 شنبه
....
نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه (24/08/89) 

نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه

سؤال ـ مرجع رسيدگي به اعتراض واصله نسبت به صدور قرار بازداشت صادره توسط بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب درخصوص شخص متهم دادگاه عمومي جزائي است يا دادگاه كيفري استان و چرا؟

نظريه شماره 326/7ـ25/1/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

رسيدگي به اعتراض به قرار بازداشت موقت و.... بنحوي كه در سؤال آمده ولو اينكه آن جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد نيز حسب ‌مورد با دادگاه عمومي و انقلاب مي‌باشد و رسيدگي به اعتراض مقوله‌اي غير از رسيدگي و صدور حكم است و دادگاه عمومي يا انقلاب صرفاً در خصوص موجه و غيرموجه بودن قرار صادره اظهارنظر مي‌كند نه در ماهيت قضيه.

سؤال ـ اجراي حكم ضرر و زيان بايد توسط چه مرجعي و تحت نظر چه مقامي انجام ‌شود؟

نظريه شماره 336/7ـ26/1/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اجراي حكم توسط واحد اجراي احكام دادسرا انجام مي‌گيرد و چون حسب مقـررات ماده 35 آيين‌نامه اصلاحـي قانون تشكيل دادگاههاي عـمومي و انقلاب مصوب 19/6/1387 رياست محـترم قـوه قضائيه، اجراي حكم بايد تحـت‌نظر رئيس دادگاه صادركننده حكم صورت گيرد لذا در هر مورد كه نياز به صدور دستور قضائي باشد، واحد اجراي احكام بايد پرونده را جهت صدور دستور مقتضي به نظر دادگاه موصوف برساند و در ساير موارد رأساً نسبت به اجراي حكم اقدام نمايد.

سؤال ـ آيا دادگاه كيفري استان با توجه به رأي وحدت رويه شماره 709 مورخ 1/11/1387 هيأت محكوم ديوان عالي كشور مي‌تواند انجام بعضي از تحقيقات جرائمي را كه دادسرا نسبت به آنها صلاحيت ذاتي رسيدگي را دارد از دادسرا بخواهد؟ و در اين صورت وظيفه دادسرا چيست؟

نظريه شماره 588/7ـ 5/2/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

مستفاد از تبصره 3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال 1381 دادگاه كيفري استان حسب تبصره مرقوم بايستي نسبت به جرايمي كه مطابق قانون صلاحيت رسيدگي به آنها را دارد وارد رسيدگي‌شده و چون رسيدگي به ساير اتهامات با دادسرا است در اين مورد حسب ذيل تبصره يادشده دادگاه كيفري استان مي‌تواند انجام تحقيقات جرايمي را كه دادسرا نسبت به آنها صلاحيت ذاتي دارد از دادسرا بخواهد و دادسرا مي‌بايست پس از تكميل تحقيقات پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال نمايد.

سؤال1ـ طريقه اعمال مواد 38 و 39 قانون مجازات اسلامي به چه ترتيب است؟ آيا دادستان مي‌تواند پس از پيشنهاد سازمان زندانها در صورت تأييد آن، دستور آزادي مشروط زنداني را بدهد؟ 2ـ آيا پاره كردن قبض جريمه توسط راننده متخلف جرم است؟

نظريه شماره 2071/7ـ6/4/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

1ـ برابر مواد 38 و 39 قانون مجازات اسلامي، صدور حكم آزادي مشروط متوقف به پيشنهاد سازمان زندانها و تأييد دادستان و يا داديار است و با تحقق شرائط مذكور در ماده 38 قانون مذكور دادگاه مي‌تواند حكم آزادي مشروط صادر كند. صدور چنين حكمي تكليف دادستان يا دادگاه نيست و هر يك از اين دو مرجع قضائي لدي‌الاقتضاء و حسب مورد مخير به اعمال و اعطاي اين حقند. در فرض استعلام، دادستان تأييد پيشنهاد سازمان زندان‌ها را منوط به تحمل دوسوم يا سه چهارم مدت محكوميت دانسته و اين تشخيص مغايرتي با مقررات قانوني و اختيارات وي ندارد. 2ـ پاره كردن قبض جريمه خارج از شمول مواد 544 و 681 قانون مجازات اسلامي است و بزه محسوب نمي‌شود.

سؤال 1ـ آيا براي پنج عضو كميسيون تجديدنظر موضوع ماده52 قانون امور گمركي مصوب سال 1351 تعيين عضو جانشين (علي‌البدل) پيش‌بيني شده است؟ 2ـ ترتـيب انتخـاب و مدت عضويت اعضاي كميسيون تجديدنظر امور گمـركي چگونه است؟

نظريه شماره 2493/7ـ24/4/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

الف ـ با توجه به مقررات مواد 51 و 52 قانون امورگمركي و ماده 320 آيين‌نامه اجرائي اين قانون، عضو جانشين (علي‌البدل) در كميسيون تجديدنظر موضوع ماده 52 قانون امورگمركي پيش‌بيني نشده است. ب ـ طبق تبصره2 ماده52 قانون امور گمركي، ترتيب انتخاب و مدت عضويت اعضاي كميسيون تجديدنظر همان است كه در آيين‌نامه اجرائي قانون امورگمركي مقررشده است و چون در مقررات بخش پنجم اين آيين‌نامه (از ماده320 به بعد) مدت عضويت اعضاء كميسيون تجديـدنظر، تعيين نشده است لذا تا زماني كه از جـانب مـقامات ذي‌ربط، سلب عضويت يا قطع عضويت آنها اعلام نشده است، عضو كميسيون تجديدنظر هستند و مقررات ماده 301 آيين‌نامه قانون مذكور در خصوص كميسيون بدوي است و قابل تسري به كميسيون تجديدنظر نيست.    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 19/8/89)

 

1389/8/24 دوشنبه
....
نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه (08/08/89) 

نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

سؤال ـ در مواردي كه دادخواست و دعوي مطروحه از سوي خواهان با طرح ايرادات شكلي و دفاعيات وكيل خوانده در جلسات اول رسيدگي منجر به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و در نهايت صدور قرار دفتر مبني بر رد دادخواست به دليل عدم رفع نقص در مهلت قانوني گرديده كه با اعتراض خواهان قرار مذكور توسط دادگاه مقام تأييد و ابرام گرديده است ميزان حق‌الوكاله متعلقه به وكلاء دادگستري چقدر است؟

نظريه شماره 670/7ـ7/2/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

هرگاه دادخواست خواهان با طرح ايرادات شكلي از ناحيه وكيل خوانده، منتهي به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و سپس صدور قرار ردّ دفتري دادخواست و تأييد آن در دادگاه به لحاظ عدم رفع نقص در مهلت قانوني از ناحيه خواهان شود، در دعاوي مالي به استناد ملاك بند ـ ب ـ ماده6 و در دعاوي غيرمالي برابر بند ـ ج ـ تبصره ذيل بند 2 ماده8 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1385 تعيين مي‌شود ولي در مواردي كه بين وكيل و موكل قرارداد باشد برابر قرارداد عمل مي‌شود.

1ـ چنانچه رأي صادره از طرف رييس قوه قضائيه خلاف بين شرع تشخيص داده شود آيا نحوه ابلاغ رأي به ذي‌نفع تأثيري در تشخيص مذكور دارد؟ 2ـ آيا در صورت پذيرش اعاده دادرسي پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه صادركننده 19/2/1389 رأي قبلي فرستاده مي‌شود يا به شعبه ديگر؟ 3ـ قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي صادره پس از اعاده دادرسي چگونه است؟

نظريه شماره 644/7ـ6/2/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

 1ـ آنچه در ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 آمده است، احراز خلاف شرع بودن رأي توسط رياست محترم قوه قضائيه است و مقدمات اين موضوع (درخواست حوزه نظارت استان يا سازمان قضائي) تأثيري در ماهيت ندارد، لذا چنانچه رياست محترم قوه قضائيه خلاف شرع بودن رأي را (صرف‌نظر از طريق اطلاع) تشخيص دهد، اين تشخيص قانوناً بعنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده به مرجع صالح جهت رسيدگي ارسال مي‌شود. 2ـ در فرض سؤال، در صورت پذيرش و تجويز اعاده دادرسي با توجه به بند د مـاده6 قانون تجديدنظر آراي دادگاهها، رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاه همعرض (به تشخيص ديوان عالي كشور) ارجاع مي‌گردد، بنابراين شعبه‌اي كه سابقه رسيدگي دارد نمي‌تواند مجدداً رسيدگي كند، هرچند قاضي شعبه تغيير يافته باشد. 3ـ قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رائي كه پس از قبول اعاده دادرسي صادر مي‌شود تابع مقررات كلي مربوط به آراء است.

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 5/8/89)

 

1389/8/8 شنبه
....
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در خصوص دريافت سرقفلي ملک تجاري (27/07/89) 

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در خصوص دريافت سرقفلي ملک تجاري

سؤال ـ طبق ماده6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376، هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد، مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد همچنين مستأجر مي‌تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر و يا مستأجر دريافت نمايد مگر اين كه در ضمن عقد اجاره حق‌ انتقال به غير سلب شده باشد و طبق تبصره2 همان ماده در صورتي كه مؤجر به طريق صحيح شرعي، سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد، حق مطالبه سرقفلي به قيمت روز را دارا مي‌باشد، در صورتي كه مستأجر با وجود سلب حق انتقال به غير مورد اجاره را به غير انتقال دهد و مالك دادخواست تخليه بر عليه مستأجر و منتقل‌اليه تقديم دادگاه نمايد، آيا به مستأجر يا منتقل‌اليه، سرقفلي و يا حق كسب و پيشه تعلق مي‌گيرد يا نه؟ و در صورت تعلق به قيمت روز مي‌باشد و يا قيمت تقديمي مستأجر متخلف در زمان خريد و ضمناً با توجه به ماده6 قانون فوق كه در آن اثناء مدت اجاره قيد شده، آيا فرقي مابين انتقال در اثناء مدت اجاره و يا پس از انقضاء مدت ‌اجاره موجود است يا نه؟ و ضمانت اجراي تخلف مستأجر به چه نحوي جبران مي‌گردد.

نظريه شماره 5924/7ـ 23/9/1387

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

در فرض استعلام چنانچه از مستأجر سلب حق انتقال به غير شده باشد و با وجود آن، مورد اجاره را به غير واگذار نمايد چون منتقل‌اليه مستأجر محسوب نمي‌شود و با انتقال مورد اجاره به غير بدون مجوز، حق مذكور از بين مي‌رود. بنابراين سرقفلي يا حق كسب و پيشه به وي تعلق نمي‌گيرد و فرقي بين انتقال در اثناء مدت اجاره و يا پس از انقضاء مدت اجاره وجود ندارد و ضمانت اجراي تخلف مستأجر تخليه بدون پرداخت سرقفلي يا حق كسب و پيشه است با اين توضيح كه چنانچه تخلف قبل از انقضاي مدت اجاره صورت گيرد و مالك درصدد تخليه مورداجاره باشد مي‌تواند تقاضاي فسخ اجاره‌نامه و تخليه مورد اجاره را از دادگاه صلاحيتدار بخواهد و چنانچه مدت اجاره منقضي شده‌باشد مالك حق دارد طبق ماده3 قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 مورد اجاره را تخليه نمايد.

?????

سؤال ـ تصوير يادداشت شماره 3137 مورخ 5/12/1387 سفارت تركيه مورد اشاره ضميمه نمي‌باشد آيا هزينه ابلاغ اوراق قضائي كشور خارجي از طريق انتشار آگهي در ايران به عهده كشور خارجي است يا به عهده كشور ايران؟

نظريه شماره 318/7ـ 25/1/1389

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

با توجه به اينكه يكي از طرق ابلاغ اوراق قضايي كه در ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني گرديده ابلاغ از طريق آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مي‌باشد. چنانچه اين تقاضا از طرف مراجع قضايي كشور تركيه بعمل آيد. به جهت وجود قرارداد تعاون متقابل مقامات قضايي دو كشور در امور جزايي و با عنايت به اينكه در ماده 15 قرارداد مذكور ابلاغ اوراق قضايي به عنوان يكي از مصاديق تعاون متقابل قضايي قيد گرديده و در ماده 18 نيز تصريح گرديده كه مخارج مربوط به تعاون متقابل مقامات قضايي دو كشور به عهده كشوري خواهدبود كه تقاضا از آن بعمل مي‌آيد لذا هزينه ابلاغ اوراق قضايي از طريق نشر آگهي بعهده كشوري كه طرف تقاضا قرار گرفته خواهدبود.

?????

سؤال ـ اگر پس از صدور حكم و تجديدنظرخواهي و ارسال پرونده به شعبه دادگاه تجديدنظر، اين دادگاه به جهت نواقص پرونده را جهت رفع نقص به دفتر شعبه اعاده و دفتر مراتب رفع نقص را به صورت كامل به تجديدنظرخواه اقدام نمايد ليكن به صورت كامل رفع نقص نشود و به مرجع تجديدنظر ارسال و دادگاه تجديدنظر مجدداً از اين جهت كه رفع نقص به صورت كامل انجام شده اعاده نمايد حال وظيفه دادگاه بدوي در اين خصوص و حالت چيست؟

نظريه شماره 245/7 ـ 23/1/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

با توجه به صراحت مقررات تبصره2 ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني در صورتي كه از پرونده رفع نقص به عمل نيامده باشد دادگاه بدوي بايستي طبق مقررات تبصره مذكور اقدام نمايد و در صورتي كه مراتب رفع نقص به طور كامل به تجديدنظرخواه اعلام شده باشد ولي رفع نقص نگرديده باشد (در همان مرحله اول) نيازي به اعلام مجدد به وي (تجديدنظرخواه) نمي‌باشد. 

    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 26/7/89)

1389/7/27 سه‌شنبه
....
تمديد توقف اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 (29/03/89) 

تمديد توقف اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388

شماره: 100/12040/9000  23/3/1389

حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي رازيني معاون محترم حقوقي قوه قضائيه

پيرو نامه شماره 100/51522/9000 ـ 21/10/1388، رياست محترم قوه قضائيه با تمديد توقف اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 از تاريخ انقضاء به مدت شش ماه ديگر موافقت فرمودند. لذا بدينوسيله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 25/3/89)

 

1389/3/29 شنبه
....
تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 (22/10/88) 

تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388

شماره: 100/51522/9000    21/10/1388

حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي رازيني معاون محترم حقوقي قوه قضائيه

پيرو نامه شماره 130/88/1 ـ 30/4/1388 ، رياست محترم قوه قضائيه با تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 از تاريخ انقضاء به مدت شش ماه ديگر موافقت فرمودند. لذا بدينوسيله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلقي  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/10/88)

1388/10/22 سه‌شنبه
....
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 24/10/1385 (5/8/88) 
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 24/10/1385
شماره: 100/39467/9000    29/7/1388
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشـكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مصوب 24/10/1385 كه در تاريخ 29/7/1388 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه‌قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.    (رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي)
شماره: 100/0039466  29/7/1388
نظر به ضرورت ثبات آراء و اكتفا به روشهاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بي‌ضابطه اجراي احكام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، نحوه اجراي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385 به شرح مواد آتي خواهد بود. ماده1ـ تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي يادشده در صورتي است كه رئيس قوه قضائيه، رأي قطعيت‌يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد. مقامات مذكور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نيز چناچنه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذكور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال نمايند. ماده2ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مبني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاهها خودداري نمايند. ماده3ـ در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه، در مورد نحوه اجراي حكم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد. ماده4ـ رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده 18 قانون يادشده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذي‌صلاح انجام مي‌شود. ماده5 ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/11/1385 و اصلاحيه مـورخ 7/12/1386 لغو مي‌گردد. لكن در مورد درخواست‌هايي كه تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه در اجراي آييـن‌نامه مذكور به ثبت رسيده، مـطابق همان آيين‌نامه اقدام خواهد شد. اين آيين‌نامه مشتمل بر 5 ماده در تاريخ29/7/1388 به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد. رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني     (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 3/8/88)

1388/8/5 سه‌شنبه
....
بخشنامه به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور در خصوص تفويض اختيار ولايت امر از سوي مقام معظم رهبري به رياست قوه قضائيه (10/06/88) 
بخشنامه به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور در خصوص تفويض اختيار ولايت امر از سوي مقام معظم رهبري به رياست قوه قضائيه
شماره: 100/29419/9000  5/6/1388

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير بخشنامه شماره 100/29419/9000 ـ 5/6/1388 رياست محترم قوه قضائيه جهت استحضار به پيوست ارسال مي‌گردد.    (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)
پيرو بخشنامه شماره 7168/78/1 ـ 25/7/1378 نظر به اينكه مقام معظم رهبري اختيار ولايت امر موضوع مواد 72 ـ 126 ـ 182 ـ 205 ـ 266 و 269 قانون مجازات اسلامي را به اينجانب تفويض فرموده‌اند مقرر مي‌گردد: 1) در مواردي كه طبق مواد 72 و 126 و 182 درخواست عفو مجرم از طرف قاضي رسيدگي‌كننده به جرم تجويز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذكر جزئيات امر گزارش نمايند. 2) انجام امور تفويضي موضوع ماده 266 قانون مذكور به دادستانهاي مربوط محول مي‌گردد تا با احساس مسئوليت كامل نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام نمايند. 3) نسبت به درخواست اولياي دم براي اجراي قصاص نفس يا عضو، قضات محترم مجري حكم طبق بخشنـامه‌هاي سابق‌الصدور 1ـ تصوير دادنامه قطعي لازم‌الاجراء ، 2ـ رأي ديوان عالي كشور، درخواست اولياي دم، تصوير شناسنامه‌هاي اولياي دم و گواهي حصر وراثت، تصوير مستندات مربوط به پرداخت سهم‌الديه صغار يا فاضل ديه قاتل يا قاتلين، تصوير گواهي رشد اولياي دم صغيري كه بالغ شده‌اند، تصوير شناسنامه قاتل با ذكر خلاصه‌اي از گردش كار پرونده را به ضميمه فرم تكميل شده استيذان به همراه پرونده به قوه قضاييه ارسال دارند.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/6/88)


1388/6/10 سه‌شنبه
....
اصلاح آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 (27/05/88) 
اصلاح آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387
شماره: 100/25944/9000    20/5/1388
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه اصلاح آئين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 كه در تاريخ 18/5/1388 به تائيد و تصويب رياست محترم قوه‌قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.    (رئيس حوزه رياست قوه‌قضائيه ـ موحدي)
ماده 194 آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده 194 اصلاحي ـ «صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار وفق تبصره 5 ماده37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 به عهده ادارات و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.»
رئيس قوه‌قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي 
1388/5/27 سه‌شنبه
....
1234>>>


مجری سایت : شرکت سیگما