معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور
تنفيذ اجراي آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در صندوق توسعه ملي (03/02/91) 

 تنفيذ اجراي آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در صندوق توسعه ملي
 

 

شماره: 12251/ت 47244هـ                                                                                       28/1/91

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1390 بنا به پيشنهاد هيئت امناي صندوق توسعه ملي و به استناد جزء (6) بند (ي) ماده (84) قانون پنج ساله پنجم جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ تصويب نمود: 1ـ تا تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي موضوع جزء (6) بند (ي) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي اجرا در صندوق ياد شده تنفيذ مي‌شود. 2ـ اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 175029/ت47244هـ مورخ 6/9/1390 مي‌شود.

معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي               (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 31/1/91)

1391/2/3 يكشنبه
....
بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به کليه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در جدول شماره (7) قانون بودجه سال 90 کشور در خصوص زمان جمع آوري گزارش عملکرد پروژه‌هاي عمراني ملي دوازده ماه سال 90 (14/12/90) 

 بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به کليه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در جدول شماره (7) قانون بودجه سال 90 کشور در خصوص زمان جمع آوري گزارش عملکرد پروژه‌هاي عمراني ملي دوازده ماه سال 90
 

 

   معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 115285/20 مورخ 9/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

همانطور که استحضار داريد بر اساس ماده 35 قانون برنامه و بودجه « دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در پيشرفت فعاليتهاي جاري و طرح‌هاي عمراني مراقبت دايم به عمل آورده و منظما به ترتيبي که از طرف معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تعيين مي شود، اطلاعات لازم را به معاونت تسليم نمايند و کليه تسهيلات و همکاري لازم براي نظارت و ارزشيابي معاونت بر نتايج فعاليتها و طر‌ ها را از هر حيث فراهم سازند». بر اين اساس، فرآيند جمع‌آوري گزارش عملکرد پروژه‌هاي عمراني ملي دوازده سال 1390 از 5/1/91 شروع و در تاريخ 5/2/91 پايان مي‌پذيرد. لذا ضروري است دستگاه‌هاي اجرايي که تاکنون موفق به دريافت «شناسه» و «گذرواژه» نشده‌اند، نسبت به معرفي نمايندگان خود به امور نظارت بودجه سرمايه‌اي اين معاونت براي دريافت شناسه و.گذرواژه ورود به «سامانه نظارت بر پروژه‌هاي عمراني ملي» به آدرس اينترنتي http://bz3m.mporg.ir اقدام نمايند و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي که در سال 90موافقتنامه طرح‌هاي عمراني آنها با اين سامانه مبادله شده است، اقدامات لازم را براي ثبت وتاييد اطلاعات نظارتي پروژه‌هاي عمراني ملي مربوط فراهم آورند. براي آگاهي از جزييات کار و نحوه بکارگيري سيستم نظارت، «راهنماي استفاده از سيستم» از طريق صفحه اول نشاني اينترنتي اشاره شده، قابل دسترسي است. انتظار مي رود با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي و ارسال اطلاعات موثق در چارچوب برنامه زماني تعيين شده، زمينه اجراي اين تکليف قانوني فراهم گردد.

1390/12/14 يكشنبه
....
دستورالعمل مبلغ ظرفيت مجاز پيمانکاران براي شرکت در مناقصه، ارزيابي کيفي و ارجاع کار (25/11/90) 

 دستورالعمل مبلغ ظرفيت مجاز پيمانکاران براي شرکت در مناقصه، ارزيابي کيفي و ارجاع کار

 

   معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 110404/20 مورخ 25/11/90 را به شرح زير به دستگاههاي اجرايي مهندسان مشاور و پيمانکاران اعلام نموده است:

به استناد بند پ ماده (4) آيين نامه اجرايي بند ج ماده (12) قانون برگزاري مناقصات و بند ب ماده (12) آيين نامه اجرايي بند الف ماده (26) قانون برگزاري مناقصات و در چارچوب فني و اجرايي کشور – به شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/85 مصوب هيات وزيران، و بند پ ماده (23) آيين نامه اجرايي بند ج ماده (12) قانون برگزاري مناقصات ملاک محاسبه مبلغ ظرفيت مجاز پيمانکاران براي دعوت به مناقصه و ارزيابي کيفي توسط دستگاههاي اجرايي به صورت زير مي باشد: (براي کارهايي که مطابق فهرست بهاي پايه برآورد مي شود). 1- حداکثر مبلغ ظرفيت کاري پيمانکاران داراي صلاحيت بر اساس آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت مصوب شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/81 هيات وزيران و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد. 2- مانده ظرفيت کاري مجاز (مبلغ ظرفيت آزاد) بايستي برابر يا بيشتر از رابطه زير باشد

** برآورد بر اساس آخرين فهرست بهاي منتشره ≤ مبلغ ظرفيت آزاد

شرکت پيمانکاران صاحب صلاحيت در مناقصه و ارزيابي کيفي به شرط داشتن مبلغ ظرفيت آزاد در رشته مربوط مجاز مي‌باشد. 3- ارجاع کار بيش از حداکثر ظرفيت محاسبه شده فوق بر اساس بند پ ماده (23) آيين نامه اجرايي بند ج ماده (12) قانون برگزاري مناقصات حداکثر 25% با تاييد کميته فني بازرگاني دستگاه اجرايي مجاز خواهد بود. 4- باستناد مصوبه شماره 63007/ت23331هـ مورخ 19/12/81 هيات وزيران، در کارهايي که موضوع آنها دربرگيرنده چند رشته مختلف باشد در صورتي که مبالغ برآورد کار در رشته فرعي بر اساس آخرين فهرست بهاء کمتر از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ برآورد کل کار بر اساس همان فهرست بهاء، و کمتر از مبلغ ظرفيت پايه چهار در همان رشته فرعي باشد ارجاع کار به پيمانکار به صورت يکجا در درشته اصلي انجام مي‌شود. 5- حداکثر مبلغ ظرفيت کاري مجاز پيمانکاران بر اساس تاريخ اخذ گواهينامه صلاحيت پيمانکار ثابت بوده و تا زمان اخذ گواهينامه جديد تغيير نمي‌کند. مانده ظرفيت کاري مجاز پيمانکاران (مبلغ ظرفيت ازاد) بر حسب تعداد و مبلغ قراردادهاي در درست اجراي آنها محاسبه مي‌شود. لذا کارفرمايان محترم بايد در فراخوان مناقصه، ارزيابي کيفي و ارجاع کار مبلغ ظرفيت آزاد پيمانکاران در پايگاه اطلاع رساني http://pmn.mporg.ir را ملاک عمل قرار دهند.

1390/11/25 سه‌شنبه
....
لايحه حذف 4 صفر از پول ملي نهايي شد/ اجرا از سال 1393 (17/11/90) 

 لايحه حذف 4 صفر از پول ملي نهايي شد/ اجرا از سال 1393

 

معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: لايحه حذف ۴ صفر از پول ملي در کميسيون اقتصادي دولت نهايي شده و پس از امضاي رئيس جمهور تقديم مجلس مي‌شود.داوود منظور اظهار داشت: در نشست کميسيون اقتصادي دولت در روز شنبه ۱۵ بهمن تصميم‌گيريهايي شد که مهمترين آن در مورد لايحه حذف ۴ صفر از پول ملي کشور بود که اين لايحه نهايي شد و به زودي از سوي دولت به مجلس ارائه خواهد شد.معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يادآورد شد: دولت قبلا با کليات اين لايحه موافقت کرده بود و قرار شد کميسيون اقتصادي دولت بر روي جزئيات لايحه کار کند و در جلسه امروز شنبه نهايي شد .منظور افزود: اگر رئيس جمهور اين مصوبه را تأييد کند در قالب يک لايحه از سوي دولت به مجلس ارائه مي‌شود که براساس آن از سال ۱۳۹۳ حذف ۴ صفر از پول ملي انجام خواهد شد. وي افزود: تا سال ۹۳ مقدمات حذف ۴ صفر از پول ملي انجام خواهد شد و اين کار برکات زيادي براي اقتصاد کشور خواهد داشت و گام مهمي از طرح تحول اقتصادي در دولت به شمار مي‌رود. معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به اين پرسش که آيا حذف ۴ صفر باعث تقويت پول ملي مي‌شود، گفت: مزاياي حذف ۴ صفر از پول ملي فراوان است که عمده آن تسهيل در روابط اقتصادي و پولي کشور است و اثر واقعي بر توليد ناخالص ملي و پارامترهاي اقتصادي نخواهد داشت ، اما به روان‌تر شدن جريان اقتصاد کشور و انتقال پولي و ثبت ارقام مالي در حساب‌ها و کم شدن ميزان سکه و اسکناس مورد نياز مردم براي معاملات مي‌انجامد. وي در مورد زمان ارائه لايحه حذف ۴ صفر از پول ملي گفت: بستگي به اين دارد که چه زماني به امضاي رئيس جمهور برسد.

 

1390/11/17 دوشنبه
....
اصلاح بند (4) تصويبنامه شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/1390 در خصوص تعيين تعرفه‌هاي پايش و بررسي پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي به صورت الکترونيکي و تعرفه رسيدگي به شکايات مناقصات (09/11/90) 

 اصلاح بند (4) تصويبنامه شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/1390 در خصوص تعيين تعرفه‌هاي پايش و بررسي پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي به صورت الکترونيکي و تعرفه رسيدگي به شکايات مناقصات
 

 

شماره: 212883/47699                                                                                                1/11/1390

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

نظر به اينكه در بند (4) تصويب‌نامه شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/1390، عبارت «(81 ـ 530000)» به صورت عبارت «(8 ـ 530000)» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام مي‌شود.

دبير هيئت دولت ـ علي صدوقي                                (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 6/11/90)

1390/11/9 يكشنبه
....
ضوابط شمول تحصيل رايگان در دانشگاه‌ها براي حافظان كل قرآن كريم (موضوع بند113 قانون بودجه سال 1390 كل كشور) (05/11/90) 

 ضوابط شمول تحصيل رايگان در دانشگاه‌ها براي حافظان كل قرآن كريم (موضوع بند113 قانون بودجه سال 1390 كل كشور)

 

شماره: 12599/90/دش                                                                                              25/10/1390

مصوب جلسات سيزدهم و چهاردهم مورخ 9/7/ و 17/10/1390شوراي توسعه فرهنگ قرآني معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ـ سازمان اوقاف و امور خيريه                                                                      

ماده واحده ـ در اجراي بند 5 ماده 4 منشور توسعه فرهنگ قرآني و با عنايت به ضرورت تعيين مرجع تأييد حفظ كل قرآن كريم به منظور اجراي صحيح بند 113 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، حافظان كل قرآن متقاضي تحصيل رايگان در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و غيردولتي بايد مشمول يكي از بندهاي ذيل باشند: 1ـ دارندگان مدرك تخصصي درجه يك، دو و سه حفظ قرآن كريم با امضاي مشترك وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس سازمان تبليغات اسلامي ـ موضوع مصوبه جلسه 573 مورخ 8/9/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 2ـ حافظان كل قرآن كه در اجراي قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن كريم (مصوب 16/2/1375 مجلس شوراي اسلامي) توسط سازمان سنجش آموزش كشور به سازمان اوقاف و امور خيريه معرفي و موفق به قبولي در آزمون صحت حفظ كل قرآن كريم شده‌اند. 3ـ دارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات بين‌المللي، اول تا پنجم كشوري و اول تا سوم مسابقات استاني سازمان اوقاف و امور خيريه (طي سال‌هاي 1385 تا 1390) در رشته حفظ كل قرآن كريم. 4ـ ساير داوطلبان، در صورت احراز حفظ كل قرآن كريم براساس دستورالعمل آزمون موضوع بند دو توسط سازمان اوقاف و امور خيريه. تبصره1ـ ساير گواهي‌هاي مؤيد حفظ كل قرآن دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و نهادهاي مردمي اعم از داخلي و خارجي فاقد اعتبار در اين خصوص مي‌باشد. تبصره2ـ سازمان اوقاف و امور خيريه موظف است با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، پس از مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار، اسناد مربوط به شهريه پرداخت‌شده توسط حافظان بابت نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 1391ـ 1390 را دريافت و هزينه آن را به ايشان پرداخت نمايد.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس شوراي توسعه فرهنگ قرآني - دكتر محمدرضا مخبردزفولي

   (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 1/11/90)

1390/11/5 چهارشنبه
....
بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص ممنوعيت دريافت هر وجه بابت پايش و بررسي پرونده‌هاي مشاوران و پيمانکاران (27/10/90) 

 بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص ممنوعيت دريافت هر وجه بابت پايش و بررسي پرونده‌هاي مشاوران و پيمانکاران

 

   معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 100740/22/20 مورخ 20/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست مصوبه هيأت وزيران به شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/90 ايفاد مي‌گردد. براين اساس اين مصوبه دريافت هر گونه وجه بابت پايش پرونده‌هاي مشاوران و پيمانکاران تحت هر شرايطي به اسثتناي تعرفه‌هاي مصوب بند (1) آن مصوبه ممنوع است. براين اساس دستور فرمايند اقدامات زير انجام شود: 1- متقاضيان دريافت گواهينامه صلاحيت براساس بند (3) آيين‌نامه مذکور تعرفه‌هاي موضوع بند (1) را به حساب مذکور در آيين‌نامه واريز و علاوه بر الصاق تصوير مدارک مثبته در پرونده الکترونيکي، يک نسخه از فيش واريزي را به آن استانداري (ذيحسابي) تحويل دهند. 2- در خصوص گواهينامه‌هاي صادره از تاريخ 19/10/1390 به بعد براساس آيين‌‌نامه، تعرفه حق‌الزحمه مذکور اخذ و فيش مربوطه به ذيحسابي آن استانداري تحويل گردد. 3- آن استانداري موظف است گزارش عملکرد زير وصولي ماهانه را حداکثر تا دهم ماه بعد با تاييد ذيحسابي طبق فرم پيوست تهيه و به اين معاونت (ذيحسابي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور) ارسال نمايد. 4- در مورد پرداخت حق‌الزحمه پايش و بررسي پرونده‌ها به انجمن‌ها و تشکل‌هاي صنفي، پس از مبادله موافقت‌نامه مربوطه مراتب به آن استانداري ابلاغ خواهد شد. 5- اين ابلاغيه و آيين‌نامه فوق‌الذکر صرفا مربوط به امور پايش و بررسي پرونده‌ها (به نيابت از دولت) است و شامل امور مربوط به آماده‌سازي و تشکيل پرونده (به نيابت از متقاضي) نمي‌شود. واحدهاي پايش و بررسي کننده پرونده مجاز نيستند به امور آماده‌سازي‌ و تشکيل پرونده (به نيابت از متقاضي) بپردازند.

فرم گزارش عملکرد ماهانه موضوع مصوبه شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/1390

شماره فيش يا علاميه بانکي

مبلغ واريزي

متقاضي
رشته / پايه

شماره شناسه ملي

شماره ثبت

نام و نام خانوادگي مديرعامل

نام شرکت متقاضي

رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1390/10/27 سه‌شنبه
....
الزام دستگاههاي اجرايي به ارائه اطلاعات مؤديان مالياتي به سازمان مالياتي (19/10/90) 

 الزام دستگاههاي اجرايي به ارائه اطلاعات مؤديان مالياتي به سازمان مالياتي

 

معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: دستگاه هاي اجرايي مکلف مي شوند، اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي را در اختيار آن سازمان قرار دهند. داوود منظور در مورد تدوين آئين نامه‌هاي اجرايي قانون برنامه پنجم توسعه افزود: يکي از اين آيين‌نامه‌ها مربوط به تبادل اطلاعات مؤديان مالياتي بين دستگاههاي اجرايي و سازمان امور مالياتي است که بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم بايد انجام شود و طبق تکليف تدوين آئين نامه اين ماده بايد در سال اول برنامه انجام شود. منظور يادآور شد: يکي از نکات مهم نظام ماليات کشور به منابع اطلاعاتي از مؤديان بر مي گردد که مورد شناسايي قرار گيرد و اين ماده قانوني امکان مي‌دهد که سازمان امور مالياتي با استفاده از پايگاه اطلاعاتي ساير سازمان ها اطلاعات هزينه و درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي را با هدف شناسايي درآمد و ماليات در اختيار گيرد. معاون برنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يادآور شد:‌ با اجراي ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم از فرار مالياتي جلوگيري مي شود. وي افزود: بر اساس ماده ۲۳۴ بند ح قانون برنامه پنجم بايد هزينه جاري دولت از منابع نفت جدا شده و تا پايان برنامه از درآمدهاي مالياتي تامين شود، در اين زمينه آيين نامه تبادل اطلاعات دستگاه هاي اجرايي و سازمان مالياتي تهيه شده است و آيين نامه آن در دولت در آستانه ابلاغ قرار دارد. منظور افزود: براساس اين دستورالعمل، دستگاه هاي اجرايي مکلف مي شوند، اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي را در اختيار آن سازمان قرار دهند از جمله اين اطلاعات در مورد تجارت خارجي، ‌تراکنش هاي جابجايي نقدينگي، ‌نقل و انتقال اموال منقول و نيز هرگونه مجوز فعاليت اقتصادي که احتمال درآمد و ماليات مي رود، در اختيار سازمان قرار گيرد. معاون برنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور افزود: سازمان امور مالياتي با استفاده از اين اطلاعات سراغ فعالان اقتصادي مي‌رود و ماليات قانوني را اخذ مي کند. وي تاکيد کرد: ‌از جمله آيين نامه‌ها در مورد اساسنامه شهرکهاي کشاورزي، اطلاعات مالياتي و ساير موارد است. منظور گفت:‌ يکي از مشکلات ماليات کشور فرار از ماليات و عدم دسترسي به اطلاعات مؤدي ماليات است و قانون برنامه اين خلاء را پر کرده و دولت هم دستورالعمل آن را تهيه و ابلاغ کرده است. معاون برنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يادآور شد: سازمان امور مالياتي در حال نصب سخت افزار براي پايگاه اطلاعاتي مؤديان است و اين پايگاه به تمام پايگاه هاي اطلاعاتي دستگاه هاي اجرايي، ‌مجلس، ‌اطلاعات شهروندان که منجر به درآمد و ماليات مي شود، وصل خواهد شد. وي گفت: مثلاً‌ اگر وزارت صنعت مجوز تاسيس کارخانه به اشخاص ارائه کند، از طريق اين سيستم پيگيري مي شود که اين مجوز در چه مرحله‌اي است،‌ آيا به مرحله ماليات مي رسد؟

1390/10/19 دوشنبه
....
آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص نگاهداري دفاتر تجاري بنگاههاي اقتصادي (13/10/90) 

 آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص نگاهداري دفاتر تجاري بنگاههاي اقتصادي

 

شماره:189120/ت47548هـ                                                                                         27/9/1390

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود: ماده1 ـ اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند: الف ـ بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي که در توليد کالا يا خدمت فعاليت مي‌کند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداري دفاتر تجارتي است. ب ـ دارايي‌ها: دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود. ج ـ ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن. ماده2 ـ بنگاههاي اقتصادي که از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ننموده‌اند، در صورتي که با رعايت مقررات قانوني و مفاد اين آيين‌نامه، داراييهاي خود را در سال 1390 تجديد ارزيابي نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور نمايند، از شمول ماليات در سال 1390 معاف خواهند بود. تبصره1 ـ در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد (106) و (161) قانون تجارت مي‌باشند. تبصره2 ـ اشخاص حقوقي که تا پايان سال 1390 افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي داراييها را طي سال مذکور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي از تجديد ارزيابي منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمايه در دفاتر قانوني، طي سال 1391 منظور نمايند. ماده3 ـ با توجه به بندهاي (34) و (35) استاندارد حسابداري شماره (11) هرگاه يک قلم از داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شود، ارزيابي تمام اقلام طبقه‌اي که دارايي مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامي است. ماده4 ـ به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاک داراييهاي تجديد ارزيابي شده، هزينه استهلاک دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد. ماده5 ـ تجديد ارزيابي داراييها پس از پايان عمر مفيد آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است. ماده6 ـ در زمان فروش داراييهاي تجديد ارزيابي شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام شده دارايي مي‌باشد. تبصره ـ چنانچه در بين داراييهاي بنگاههاي اقتصادي که تجديد ارزيابي ميشوند، دارايي يا داراييهاي موضوع فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم و سهام يا سهم‌الشرکه يا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراييهاي مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون يادشده خواهند بود. ماده7 ـ در صورتي که شخص حقوقي پس از تجديد ارزيابي منحل شود، مأخذ درآمد مشمول ماليات آخرين دوره عمليات براساس مقررات ماده (115) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي آن و همچنين تبصره الحاقي ماده (106) قانون يادشده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه کسر خواهد شد. ماده8 ـ تجديد ارزيابي موضوع اين آيين‌نامه و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده توسط کارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌پذيرد. تبصره ـ تجديد ارزيابي داراييهاي موضوع اين آيين‌نامه در مورد شرکتهاي دولتي و شرکتهاي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي طبق نظر کارشناس يا کارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌گيرد. ماده9 ـ تجديد ارزيابي داراييها در اجراي اين آيين‌نامه براي هر دارايي فقط يک بار مجاز است. ماده10 ـ بنگاههاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين‌نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يکي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را که مستند به گزارش حسابرسي شرکت باشد در موارد زير دريافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارايه نمايند: الف اعلامنظر در مورد عدم تجديد ارزيابي داراييها در پنج سال قبل از سال 1390 ب اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاک دارايي در هر دوره مالي تا دوره مالي منتهي به خروج دارايي و درج در گزارش حسابرسي مالياتي سال 1390 و بعد از آن.ج اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسي مالياتي ماده11 ـ عدم رعايت هر يک از شرايط مذکور در اين آيين‌نامه توسط بنگاه‌هاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود. ماده12 ـ برخورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آيين‌نامه مانع استفاده از ساير معافيت‌هاي قانوني نخواهد بود.                                                                   (معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا رحيمي)

1390/10/13 سه‌شنبه
....
آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پرورشي غيردولتي (12/10/90) 

 آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پرورشي غيردولتي
 

 

معاون اول رئيس جمهور تصويبنامه شماره 178795/ت44586هـ مورخ 12/9/1390 را به شرح زير به آموزش و پرورش، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام نموده است:

هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/10/1389 بنا به پيشنهاد شماره 10/506/310 مورخ 6/2/1389 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (41) قانون تأسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پرورشي غيردولتي ـ مصوب 1387ـ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:  فصل اول ـ تعاريف: ماده1ـ اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح ذيل به کار مي‌روند: الف ـ قانون: قانون تأسيـس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پرورشي غيردولتي ـ مصوب 1387ـ ب ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش، ج ـ سازمان: سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکتهاي مردمي، د ـ شوراي نظارت مرکزي: شوراي نظارت مرکزي موضوع ماده (4) قانون، هـ ـ صندوق: صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي، و ـ مدارس:واحدهاي آموزشي و پرورشي که آموزشهاي رسمي را مطابق دوره‌هاي تحصيلي (پيش دبستاني، ابتدايي، راهنمايي، تحصيلي، متوسطه و پيش دانشگاهي) ارايه مي‌نمايند، ز ـ مراکز: مراکز آموزشي و مراکز پرورشي غيردولتي، ح ـ متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي که متقاضي تأسيس مدرسه، مرکز آموزشي يا مرکز پرورشي غيردولتي (اعم از داخل يا خارج از کشور) مي‌باشند، ط ـ مراجع قانوني ذي‌ربط (موضوع بند (2) ماده (5) قانون): نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، حراست و گزينش وزارت. ي ـ مجوز تأسيس: مجوزي که مطابق بند (3) ماده (5) قانون توسط شوراي نظارت مرکزي پس از تصويب وزير آموزش و پرورش براي متقاضي صادر مي‌شود، ک ـ مجوز رسمي فعاليت: مجوزي که دارندگان مجوز تأسيس در صورت احراز شرايط قانوني فعاليت و منوط به استمرار شرايط مذکور در ماده (8) قانون در چارچوب ماده (8) اين آيين‌نامه از وزارت دريافت مي‌نمايند، ل ـ اداره: اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحيه، م ـ مؤسس: متقاضي که موفق به اخذ مجوز تأسيس و يا مجوز رسمي فعاليت مدرسه يا مرکز شده است. فصل دوم ـ صدور مجوز تأسيس و مجوز رسمي فعاليت: ماده2ـ مجوز تأسيس مدارس و مراکز حسب درخواست متقاضي به صورت جداگانه و به تفکيک جنسيت صادر مي‌شود. ماده3ـ به منظور تحقق شرايط مندرج در ماده (9) قانون و تمهيد مقدمات فعاليت رسمي مدارس و مراکز، شوراي نظارت مرکزي مي‌تواند مهلت معيني را در مجوز تأسيس تعيين نمايد. تبصره1ـ تمديد مجوز موضوع اين ماده صرفاً براي يک بار و به مدت يک سال امکان‌پذير است. تبصره2ـ موافقت‌هاي اصولي که قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه صادر شده و تاکنون اجرايي نشده‌اند، حداکثر تا يک سال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه اعتبار خواهند داشت و پس از مهلت ياد شده متقاضيان بايد مجدداً مطابق ضوابط اين آيين‌نامه، درخواست صدور مجوز تأسيس نمايند. ماده4ـ مراجع قانوني ذي‌ربط مکلفند پاسخ استعلام شوراي نظارت مرکزي را ظرف يک ماه اعلام نمايند. شوراي نظارت مرکزي موظف است در صورت تکميل مدارک متقاضيان و مثبت بودن پاسخ استعلام، ظرف بيست روز نسبت به بررسي و صدور مجوز تأسيس مدارس و مراکز اقدام نمايد. ماده5 ـ اشخاص حقوقي غيردولتي منوط به اينکه در اساسنامه آنها، تأسيس مدارس يا مراکز جزء موضوع فعاليت آنها پيش‌بيني شده باشد، براي اخذ مجوز تأسيس مدارس يا مراکز مکلف به ارايه مدارک زير مي‌باشند: الف ـ درخواست کتبي با امضاي مقام مجاز شخص حقوقي، ب ـ اساسنامه، ج ـ آگهي روزنامه رسمي، د ـ معرفينامه نماينده حقوقي واجد شرايط مطابق تبصره (1) ماده (8) قانون ماده6 ـ اشخاص حقوقي غيردولتي داراي مجوز ميتوانند با رعايت مفاد ماده (9) قانون و نيز آييننامه استقرار مدارس غيردولتي و حسب مورد تأييد شوراي نظارت مرکزي يا شوراي نظارت استان نسبت به تأسيس و راهاندازي مدارس يا مراکز در خارج از استان يا داخل استان اقدام نمايند. ماده7ـ مجوز تأسيس و مجوز فعاليت رسمي مدارس و مراکز به نام متقاضي صادر ميشود و قابل واگذاري به غير نيست. در صورت تخلف متقاضي از مفاد اين ماده، مجوز وي توسط شوراي نظارت مرکزي لغو ميشود. ماده8 ـ صدور مجوز رسمي فعاليت مدارس يا مراکز منوط به ارايه درخواست کتبي و مجوز تأسيس و نيز ارايه مدارک مربوط به موضوعات زير به اداره مربوط خواهد بود: الف ـ تأمين نيرو، فضا و امکانات لازم مطابق ضوابط وزارت، ب ـ تضمين منابع مالي (در قالب وثيقه ملکي يا تضمين بانکي) جهت تأمين هزينههاي مدرسه يا مرکز حداقل براي مدت يک سال، پ ـ پيشنهاد دو نفر واجد شرايط مديريت يا مرکز، تبصره1ـ وزارت مکلف است ضوابط موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده را ظرف سه ماه تهيه و به تأييد شوراي نظارت مرکزي برساند. تبصره2ـ سازمان موظف است برنامه توسعه متوازن تأسيس مدارس و مراکز در سطوح استان، شهرستان و منطقه را ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آييننامه با رعايت آييننامه استقرار مدارس غيردولتي در مناطق و محلات مختلف موضوع تصويبنامه شماره 57839/42813 مورخ 16/3/1389 تدوين و ابلاغ نمايد. تبصره3ـ رعايت مفاد برنامه موضوع تبصره (2) اين ماده براي اخذ مجوز تأسيس و مجوز رسمي فعاليت ضروري است. ماده9ـ مؤسس موظف است ظرف سه سال پس از کسب مجوز رسمي فعاليت، گواهي درجه کيفيت مدرسه يا مرکز و گواهي صلاحيت حرفهاي مديران، معلمان و کارکنان مدارس و مراکز را مطابق شاخصهاي تعيين شده از سوي وزارت، از مراجع تعيين شده توسط شوراي نظارت مرکزي دريافت نمايد. تبصره ـ چنانچه مؤسس موفق به دريافت گواهيهاي موضوع اين ماده نشود، نحوه استمرار فعاليت مدارس و مراکز در شوراي نظارت مرکزي مطرح و تصميمگيري خواهد شد. ماده10ـ آموزشگاههاي علمي آزاد و آموزشگاههاي زبان خارجي براي آموزش افراد زير بيست سال و نيز مراکز آموزش پيش دبستاني براي کودکان پنج ساله که با مجوز ساير دستگاهها و نهادها ايجاد شدهاند، موظفند جهت ادامه فعاليت حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ اين آييـننامه از وزارت مجوز لازم را اخذ نمـايند. در غير اين صورت، براساس قانون تعـطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهـنگي که بدون اخذ مجوز قانوني داير شده يا ميشود ـ مصوب 1372ـ و آييننامه اجرايي آن با آنان برخورد خواهد شد. فصل سوم ـ ثبتنام و تعيين شهريه، ماده11ـ نحوه و شرايط ثبتنام در مدارس و مراکز، تابع قوانين و مقررات مربوط و دستورالعملهاي شوراي نظارت مرکزي و سياستها و ضوابط ابلاغي وزارت خواهد بود. تبـصره ـ ثبـتنام دانـشآمـوزان اتبـاع خـارجي و اقـليتهاي دينـي در مـدارس و مـراکز داخـل و خارج از کشور براساس قوانين و مقررات مربوط انجام ميگيرد. ماده12ـ اداره موظف است همه ساله و قبل از شروع ثبتنام، محدوده جغرافيايي و شرايط پيشنهادي هر مدرسه براي ثبتنام را بررسي و پس از تأييد به مدارس ابلاغ نمايد. ماده13ـ شوراي نظارت مرکزي موظف است ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، الگوي تعيين شهريه را براساس مفاد قانون و اين آييننامه تدوين و پس از تصويب وزير آموزش و پرورش ابلاغ نمايد. ماده14ـ مؤسس يا نماينده حقوقي وي با توجه به الگوي تعيين شهريه مدارس و مراکز موظفند تا پايان ارديبهشت هر سال ميزان شهريه پيشنهادي خود را به شوراي موضوع ماده (16) قانون ارايه و شوراي ياد شده موظف است تا پايان خرداد همان سال، ميزان شهريه مدارس و مراکز را تعيين نمايد. ماده15ـ به منظور تسريع در رسيدگي به تعيين شهريه مدارس و مراکز، شوراي موضوع ماده (16) قانون ميتواند کارگروه يا کارگروههايي با ترکيب متخصصان امور آموزشي،پرورشي، اداري و مالي تشکيل دهد. کارگروههاي مذکور نتيجه بررسي را به منظور تصميمگيري به شوراي ياد شده منعکس مينمايند.ماده16ـ مؤسسان در صورت اعتراض نسبت به شهريه تعيين شده، ميتوانند مطابقتبصره ماده (16) قانون، اعتراض خود را به صورت مستدل و مستند تا دهم تير ماه به سازمان آموزش و پرورش استان تقديم نمايند و اين شورا موظف است ظرف يک ماه بهاعتراض رسيدگي و مراتب را جهت تأييد وزير آموزش و پرورش به سازمان ارسال نمايد. تصميم وزير آموزش و پرورش در مورد شهريه، قطعي و لازمالاجرا است. ماده17ـ مؤسسان يا نماينده حقوقي ايشان مکلفند جهت واريز وجوه دريافتي موضوع ماده (17) قانون نسبت به افتتاح حساب در يکي از بانکها اقدام نمايند. وجوه مربوط به شهريه مدارس و مراکز با تشخيص مؤسس يا نماينده حقوقي ايشان، مطابق دستورالعملهاي وزارت هزينه ميشود. ساير وجوه دريافتي موضوع بندهاي « ب» و « ج» ماده (14) قانون زير نظر شورايي مرکب از نماينده مؤسسان، مدير، دو نفر نماينده انجمن اوليا و مربيان و نماينده معلمان مدرسه صرفاً در جهت بهبود کيفيت خدمات آموزشي و پرورشي هزينه ميشود. ماده18ـ دستورالعمل ساماندهي آگهيهاي تبليغاتي مدارس و مراکز با هماهنگي مراجع مربوط، توسط شوراي نظارت مرکزي تدوين و پس از تصويب وزير آموزش و پرورش، ابلاغ ميشود. ماده19ـ سال مالي مدارس و مراکز منطبق با سال تحصيلي بوده و درآمدها و هزينهها بايد در دفاتر رسمي (روزنامه و کل) ثبت شود. عملکرد مالي مدرسه يا مرکز حداقل در دو نوبت در سال از سوي ادارات آموزش و پرورش بازرسي ميشود. مدير مدرسه يا مرکز مکلف است تراز مالي هر سال تحصيلي مدرسه يا مرکز را تا پايان مهر ماه سال تحصيلي جديد پس از تصويب مؤسسان، جهت رسيدگي و تأييد نهايي به اداره مربوط تقديم نمايد. اداره پس از رسيدگي و تأييد، مراتب را تا پايان آذرماه همان سال به اداره امور اقتصادي و دارايي مربوط ارسال مينمايد. فصل چهارم ـ امور مالي و تسهيلات: ماده20ـ بانکهاي کشور موظفند تسهيلات موضوع ماده (10) قانون را سه ماه پس از تکميل پرونده توسط مؤسس معرفي شده از سوي سازمان آموزش و پرورش استان مربوط با رعايت مقررات پرداخت نمايند. ماده21ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (10) قانون موظف است هماهنگي لازم را با شوراي پول و اعتبار معمول و گزارش عملکرد اين ماده و ماده (20) را به صورت سالانه به هيئت وزيران ارايه نمايد. ماده22ـ مدارس موضوع اين آييننامه در برخورداري از تخفيفات، ترجيحات و معافيتهاي مالياتي و عوارض در حکم مدارس دولتي هستند. ماده23ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور اعتبارات مربوط به يارانه موضوع ماده (11) قانون را در بودجه سالانه کل کشور پيشبيني مينمايد. فصل پنجم ـ مديريت و نيروي انساني: ماده24ـ بکارگيري کارکنان مدارس و مراکز موضوع ماده (23) قانون، براساس ضوابط علمي و گزينشي آموزش و پرورش و منوط به پيشنهاد مدير و تأييد مؤسسان يا نماينده حقوقي مؤسسان و اعلام نظر گزينش آموزش و پرورش است. ماده25ـ مؤسسان بايد تا پايان ارديبهشت ماه هر سال، معادل يک و نيم برابر نيروي انساني مورد نياز واجد شرايط (اعم از نيروهاي آموزشي، پرورشي، اداري و خدماتي) سال بعد مدرسه يا مرکز را برحسب ضوابط علمي و گزينش آموزش و پرورش به اداره معرفي نمايند. اداره مربوط موظف است تا پانزدهم خرداد ماه هر سال افراد معرفي شده را به هسته گزينش استان معرفي نمايد. هستههاي گزينش موظفند تا پانزدهم مرداد ماه هر سال نتيجه بررسيها را به اداره مربوط اعلام نمايند. تبصره ـ شوراي نظارت مرکزي موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيتهاي علمي کارکنان و همچنين دستورالعمل شرايط سابقه آموزشي يا پرورشي مديران مراکز و نحوه محاسبه آن، موضوع تبصره (2) ماده (21) قانون را تهيه و پس از تأييد وزير آموزش و پرورش ابلاغ نمايد. نيروهايي که قبل از تصويب دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيتهاي علمي کارکنان بکار گرفته شدهاند، موظفند تا سه سال شرايط خود را با دستورالعمل مذکور تطبيق دهند، در غير اين صورت ادامه فعاليت آنان ممنوع خواهد بود. ماده26ـ ساعات کار تدريس کارکنان آموزشي تماموقت غيررسمي مدارس بيست و چهار ساعت و ساعات کار مديران، معاونان و کادر اداري و دفتري و خدماتي مدارس، سي و شش ساعت در هفته تعيين ميشود. تبصره1ـ شاغلاني که کمتر از ساعات تعيين شده در اين ماده انجام وظيفه مينمايند، پارهوقت تلقي ميشوند. تبصره2ـ آموزگاران پايههاي دوره تحصيلي آموزش ابتدايي، تماموقت محسوب ميشوند. ماده27ـ مؤسس موظف است دو نفر واجد شرايط مديريت مدرسه يا مرکز را تا پايان خرداد ماه به اداره مربوط معرفي نمايد. در صورتي که مؤسس فرد واجد شرايط مديريت را از بين مستخدمان رسمي آموزش و پرورش پيشنهاد نمايد، وزارت ميتواند حسب ماده (24) قانون با مأموريت فرد تأييد شده موافقت نمايد. در صورتي که مدير پيشنهادي از بين نيروهاي غيررسمي باشد، رعايت تبصره (2) ماده (22) قانون الزامي است. ماده28ـ در اجراي ماده (27) قانون، وزارت موظف است همه ساله مطابق قوانين و مقررات مربوط، برنامه دورههاي آموزشي تکميلي، بدو خدمت يا ضمن خدمت معلمان، مربيان و ساير کارکنان مدارس و مراکز را طراحي و ابلاغ نمايد و افراد مذکور موظفند با اعلام وزارت در زمان مقرر، دورههاي ياد شده را بگذرانند. هزينه اين دورهها توسط مؤسسان و افراد اشاره شده براساس دستورالعمل وزارت پرداخت ميشود. تبصره ـ وزارت، مطابق دستورالعمل ابلاغي وزير آموزش و پرورش ميتواند تمام يا بخشي از هزينههاي موضوع اين ماده را با اولويت مناطق محروم از محل منابع مصوب مربوط پرداخت نمايد. ماده29ـ ضوابط و مقررات مربوط به ساختار تفصيلي و درجهبندي پستهاي سازماني مدارس و مراکز ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، توسط وزارت تدوين و ابلاغ خواهد شد. تبصره ـ مؤسسان مدارس و مراکز موظفند سازمان تفصيلي مدارس و مراکز خود را براساس ضوابط و مقررات موضوع اين ماده تدوين و تأييديه اداره مربوط را اخذ نمايند. ماده30ـ در صـورتي که هـيچکدام از مـؤسسان واجـد شـرايط يا اداره مـربوط، آمادگي خريد و بهرهبرداري موارد مذکور در بندهاي (الف) و (ب) ماده (31) قانون را نداشته باشند، موضوع با رعايت قوانين و مقررات مربوط در شوراي نظارت مرکزي مطرح و با رعايت آن ماده تعيين تکليف ميشود. ماده31ـ به وزارت اجازه داده ميشود که از محل اعتبارات صندوق و در سقف اعتبارات مصوب، بخشي از حق بيمه کارکنان غيررسمي مدارس را پرداخت نمايد. ماده32ـ سازمان موظف است آييننامه آموزشي و پرورشي مراکز را ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آييننامه تدوين و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برساند. ماده33ـ در صورت ضرورت، سازمان ميتواند بخشي از منابع مالي مورد نياز براي نظارت بر مراکز آموزشي غيردولتي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط از محل اعتبارات موضوع ماده (20) قانون تأمين نمايد. ماده34ـ نظارت بر حسن اجراي قانون، برعهده شوراهاي نظارت مرکزي، استاني و در صورت لزوم شهرستاني و منطقهاي ميباشد. سازمان مکلف است اقدامات هر يک از ادارات مذکور در قانون را در حدود وظايف و مأموريتهاي تعيين شده به شوراي نظارت مرکزي گزارش نمايد. ماده35ـ به منظور نظارت و ارزيابي عملکرد مدارس، مراکز و شوراهاي نظارت استان، شهرستان و منطقه، الگوي مشخصي توسط شوراي نظارت مرکزي تدوين و پس از تصويب وزير آموزش و پرورش ابلاغ ميشود.

 

1390/10/12 دوشنبه
....
بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص موافقتنامه‌هاي طرحهاي عمراني که تاکنون مبادله شده‌ است (05/10/90) 

 بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص موافقتنامه‌هاي طرحهاي عمراني که تاکنون مبادله شده‌ است

 

        معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 92445/63/20 مورخ 30/9/90 را به شرح زير به کليه دستگاههاي اجرايي مندرج در جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1390 اعلام نموده است:

همانطور که استحضار داريد براساس ماده 35 قانون برنامه و بودجه «دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در پيشرفت فعاليت‌هاي جاري و طرح‌هاي عمراني مراقبت دايم به عمل آورده و منظما به ترتيبي که از طرف معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين مي‌شود، اطلاعات لازم را به معاونت تسليم نمايند و کليه تسهيلات و همکاري لازم براي نظارت و ارزشيابي معاونت بر نتايج فعاليت‌ها و طرح‌ها را از هر حيث فراهم سازند.» براين اساس فرآيند جمع‌آوري گزارش عملکرد پروژه‌هاي عمراني ملي نه ماهه سال 1390 از 1/10/1390 شروع و در تاريخ 20/10/1390 پايان مي‌پذيرد. لذا ضروري است دستگاه‌هاي اجرايي که تاکنون موفق به دريافت شناسه و گذرواژه نشده‌اند، نسبت به معرفي نمايندگان خود به امور نظارت بودجه سرمايه‌اي اين معاونت براي دريافت شناسه و گذرواژه ورود به «سامانه نظارت بر پروژه‌هاي عمراني ملي» به آدرس اينترنتي http:bz3m.mporg.ir اقدام نمايند و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول، اقدامات لازم را براي ثبت و تاييد اطلاعات نظارتي پروژه‌هاي عمراني ملي مربوط فراهم آورند. براي آگاهي از جزييات کار و نحوه بکارگيري سيستم نظارت، «راهنماي استفاده از سيستم» از طريق صفحه اول نشاني اينترنتي اشاره شده، قابل دسترسي است. انظار مي‌رود با همکاري دستگاه‌‌هاي اجرايي و ارسال اطلاعات موثق در چارچوب برنامه زماني تعيين شده، زمينه اجراي اين تکليف قانوني فراهم گردد.

1390/10/5 دوشنبه
....
آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور (03/10/90) 

 آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور

 

شماره: 189120/ت47548هـ                                                                                          27/9/1390

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كـشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور  ماده1ـ اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:  الف ـ بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌كند و طبق مقررات قانون تجارت مكلف به نگاهداري دفاتر تجارتي است.  ب ـ دارايي‌ها: دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود.  ج ـ ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن.  ماده2ـ بنگاههاي اقتصادي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ننموده‌اند، در صورتي كه با رعايت مقررات قانوني و مفاد  اين آيين‌نامه، داراييهاي خود را در سال 1390 تجديد ارزيابي نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور نمايند، از شمول ماليات در سال 1390 معاف خواهند بود.  تبصره1ـ در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد (106) و (161) قانون تجارت مي‌باشند.  تبصره2ـ اشخاص حقوقي كه تا پايان سال 1390 افزايـش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي داراييـهاي خود را در اداره ثبت شركتها ثبت ننـمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي داراييها را طي سال مذكور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي از تجديد ارزيابي منظور و حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي، در اداره ثبـت شركتها ثبت و به حـساب سرمايه در دفاتر قانوني، طي سال 1391 منظور نمايند.  ماده3ـ با توجه به بندهاي (34) و (35) استاندارد حسابداري شماره (11) هرگاه يك قلم از داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شود، ارزيابي تمام اقلام طبقه‌اي كه دارايي مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامي است.  ماده4ـ به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي‌شده، هزينه استهلاك دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.  ماده5 ـ تجديد ارزيابي داراييها پس از پايان عمر مفيد آنها براساس جدول استهلاكات موضوع ماده (151) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است.  ماده6 ـ در زمان فروش داراييهاي تجديد ارزيابي‌شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام‌شده دارايي مي‌باشد.  تبصره ـ چنانچه در بين داراييهاي بنگاههاي اقتصادي كه تجديد ارزيابي مي‌شوند، دارايي يا داراييهاي موضوع فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم و سهام يا سهم‌الشركه يا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد، داراييهاي مذكور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون يادشده خواهند بود.  ماده7ـ در صورتي كه شخص حقوقي پس از تجديد ارزيابي منحل شود، مأخذ درآمد مشمول ماليات آخرين دوره عمليات براساس مقررات ماده (115) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن و همچنين تبصره الحاقي ماده (106) قانون يادشده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه كسر خواهد شد.  ماده8 ـ تجديد ارزيابي موضوع اين آيين‌نامه و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده توسط كارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌پذيرد.  تبصره ـ تجديد ارزيابي داراييهاي موضوع اين آيين‌نامه در مورد شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌گيرد.  ماده9ـ تجديد ارزيابي داراييها در اجراي اين آيين‌نامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است.  ماده10ـ بنگاههاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين‌نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را كه مستند به گزارش حسابرسي شركت باشد در موارد زير دريافت و حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارايه نمايند:  الف ـ اعلام‌نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي داراييها در پنج سال قبل از سال 1390  ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي در هر دوره مالي تا دوره مالي منتهي به خروج دارايي و درج در گزارش حسابرسي مالياتي سال 1390 و بعد از آن.  ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسي مالياتي  ماده11ـ عدم رعايت هر يك از شرايط مذكور در اين آيين‌نامه توسط بنگاه‌هاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور خواهد بود.  ماده12ـ برخورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آيين‌نامه مانع استفاده از ساير معافيت‌هاي قانوني نخواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي                (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 30/9/90)

1390/10/3 شنبه
....
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تشكيل شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل (26/09/90) 

 مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تشكيل شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل

 

شماره: 44439/20۶                                                                                                    20/9/1390

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل ـ سازمان‌هاي وابسته و مؤسسات دولتي ـ نهادهاي انقلاب اسلامي                                                                                                                                                

شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاهمين جلسه مورخ 23/3/1390 و در اجراي مفاد ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور تطبيق تركيب اعضاء و وظايف شبكه راهبري تحول اداري كشور در دستگاه‌هاي اجرايي و نيز اعمال تغييرات لازم در آن، تصويب نمود: ماده1ـ شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود: ـ وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي: رييس شورا ـ معاون توسعه منابع انساني دستگاه و يا عناوين مشابه: نايب رييس ـ يكي از معاونان دستگاه به انتخاب رييس شورا: عضو ـ نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور: عضوـ رييس مركز نوسازي و تحول اداري دستگاه و يا عناوين مشابه: عضو، دبير شورا ومسئول‌دبيرخانه ـ ذيحساب و مديركل امور مالي دستگاه: عضو ـ فرمانده مركز مقاومت بسيج دستگاه عضو ـ دو نفر صاحب‌نظر در مسايل مديريتي و تحول اداري به انتخاب و حكم رييس شورا: عضو تبصره ـ شورا مي‌تواند حسب مورد از رؤساي كميسيون تحول اداري دستگاه‌هاي وابسته و نهادهاي تخصصي يا حرفه‌اي غيردولتي مرتبط، به منظور كسب نظرات مشورتي براي شركت در جلسات، بدون حق رأي دعوت كند. ماده2ـ شرح وظايف و اختيارات شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل به شرح زير تعيين مي‌شود: ـ هدايت، پشتيباني و نظارت بر اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب شوراي عالي اداري، ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در سطح وزارتخانه و سازمان‌هاي وابسته ـ زمينه‌سازي براي اجراي سياست‌ها، راهبردها و برنامه‌هاي مصوب ـ بررسي و برآورد اعتبار مورد نياز براي اجراي 10 برنامه تحول اداري ـ بررسي طرح‌ها و برنامه‌هاي تحول اداري و ارايه پيشنهادهاي سازنده به مراجع ذي‌ربط، متناسب با تكاليف تعيين‌شده در قانون مديريت خدمات كشوري ـ بررسي و تأييد راهكارهاي مناسب براي اجراي بهتر برنامه‌هاي تحول اداري ـ بررسي و تأييد برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي، انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي و نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه و مؤسسات وابسته و ارايه به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ـ بررسي و تأييد همايش‌هاي مورد نياز وزارتخانه‌‌ يا سازمان در سطوح مختلف تقسيمات كشوري طبق مقررات ـ نظارت بر نحوه اجراي برنامه جامع اصلاح فرايندها و روش‌هاي مورد عمل و دولت الكترونيك در وزارتخانه يا سازمان ـ شناسايي وظايف و فعاليت‌هاي قابل واگذاري وزارتخانه و سازمان‌هاي وابسته و تابعه به بخش غيردولتي و ارايه پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط ـ ارايه پيشنهادهاي لازم به مراجع ذي‌ربط براي تعيين تكليف نيروي انساني و منابع سازمان‌هاي وابـسته‌اي كه براساس قانون بايد ادغام، منـحل، واگذار و يا وظايف آنها به دستگاه‌هاي ديگر منتقل شود. ـ بررسي و ارايه پيشنهاد درباره سياست‌هاي مناسب براي منطقي‌سازي اندازه دستگاه و سازمان‌هاي وابسته در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي و قوانين مربوط ـ بررسي و تأييد طرح‌هاي لازم براي تمركززدايي اداري از طريق انتزاع وظايف اجرايي از مركز و انتقال آن به واحدهاي استاني ـ نظارت بر حسن اجراي واگذاري امور تصدي‌گري و چابك‌سازي دستگاه ـ تهيه و تنظيم گزارش دوره‌اي و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجراي مهمترين مصوبات و اقدامات شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ و سازمان‌هاي وابسته و ارايه به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تبصره1ـ تمامي مصوبات شورا، پس از تأييد رييس شورا و در چارچوب اختيارات قانوني دستگاه قابليت اجرا دارد. تبصره2ـ شورا مي‌تواند براي بررسي‌ها و مطالعات كارشناسي نسبت به تشكل كميته‌هاي تخصصي با عضويت افراد صاحب‌نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌اي اقدام نمايد. ماده3ـ كميسيون تحول اداري مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود: ـ رييس يا بالاترين مقام سازمان يا مؤسسه: رييس كميسيون ـ معاون توسعه منابع انساني سازمان يا مؤسسه و يا عناوين مشابه: نايب رييس ـ يكي از معاونان سازمان يا مؤسسه به انتخاب رييس كميسيون: عضو ـ نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در صورت معرفي: عضو ـ مدير نوسازي و تحول اداري سازمان يا مؤسسه و يا عناوين مشابه: عضو، دبيركميسيون و مسئول دبيرخانه ـ مدير امور مالي سازمان يا مؤسسه و يا عناوين مشابه: عضو ـ نماينده وزارتخانه ذي‌ربط: عضو ـ فرمانده بسيج دستگاه: عضو ـ يك نفر صاحب‌نظر در مسايل مديريتي و تحول اداري به انتخاب و حكم رييس كميسيون: عضو تبصره ـ كميسيون مي‌تواند حسب مورد از نهادهاي تخصصي يا حرفه‌اي غيردولتي مرتبط، به منظور كسب نظرات مشورتي براي شركت در جلسات، بدون حق رأي دعوت كند. ماده4ـ شرح وظايف و اختيارات كميسيون تحول اداري مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل به شرح زير تعيين مي‌شود: ـ پشتيباني و نظارت بر اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب شوراي عالي اداري، ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و وزارتخانه ذي‌ربط ـ زمينه‌سازي براي اجراي سياست‌ها، راهبردها و برنامه‌هاي مصوب ـ بررسي و برآورد اعتبار مورد نياز براي اجراي 10 برنامه تحول اداري ـ بررسي و تأييد طرح‌ها و برنامه‌هاي تحول اداري دستگاه و ارايه پيشنهادهاي سازنده به مراجع ذي‌ربط، متناسب با تكاليف تعيين‌شده در قانون مديريت خدمات كشوري ـ بررسي و پيشنهاد راهكارهاي مناسب براي اجراي بهتر برنامه‌هاي تحول اداري ـ بررسي و تأييد برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي، انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي و نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه و ارايه به وزارتخانه‌ ذي‌ربط يا معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ـ بررسي و تأييد همايش‌هاي مورد نياز سازمان يا مؤسسه در سطوح مختلف تقسيمات كشوري طبق مقررات ـ نظارت بر نحوه اجراي برنامه جامع اصلاح فرايندها و روش‌هاي مورد عمل و دولت الكترونيك در سازمان يا مؤسسه ـ شناسايي وظايف و فعاليت‌هاي قابل واگذاري سازمان يا مؤسسه به بخش غيردولتي و ارايه پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط ـ ارايه پيشنهاد براي افزايش بهره‌وري و كارايي نيروي انساني و مديريت دستگاه به مراجع ذي‌ربط   ـ نظارت بر حسن اجراي واگذاري امور تصدي‌گري و چابك‌سازي دستگاه ـ تهيه و تنظيم گزارش دوره‌اي و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجراي مهمترين مصوبات و اقدامات كميسيون تحول اداري سازمان يا مؤسسه و ارايه به شوراي تحول اداري وزارتخانه‌ ذي‌ربط تبصره1ـ تمامي مصوبات كميسيون، پس از تأييد رييس كميسيون و در چارچوب اختيارات قانوني دستگاه قابليت اجرا دارد. تبصره2ـ كميسيون مي‌تواند براي بررسي‌ها و مطالعات كارشناسي نسبت به تشكيل كميته‌هاي تخصصي با عضويت افراد صاحب‌نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌اي اقدام نمايد. ماده5 ـ اين مصوبه جايگزين متن مصوبات شماره 5958/12/1 مورخ 23/4/1377 و 290/13.ط مـورخ 30/7/1379 شوراي عالي اداري و 4363/11 مورخ 30/6/1377 ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور مي‌شود. ماده6 ـ وزراء، رؤساي سازمان‌هاي مستقل و سازمان‌هاي وابسته، مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري گزارش نحوه اجراي آن را به شورا ارايه مي‌دهد.      رييس جمهور و رييس شوراي عالي اداري ـ محمود احمدي‌نژاد  

                                                                        (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 23/9/90)

1390/9/26 شنبه
....
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص بهبود فرآيندها در دستگاه‌هاي اجرايي و افزايش بهره‌وري كاهش هزينه و زمان انجام كار و حفظ و افزايش رضايت‌مندي مردم از خدمات دولتي (26/09/90) 

 مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص بهبود فرآيندها در دستگاه‌هاي اجرايي و افزايش بهره‌وري كاهش هزينه و زمان انجام كار و حفظ و افزايش رضايت‌مندي مردم از خدمات دولتي

 

شماره: 44432/206                                                                                                   20/9/1390

دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري

شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاهمين جلسه مورخ 23/3/1390 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور كه در اين مصوبه به اختصار «معاونت توسعه مديريت» ناميده مي‌شود، در راستاي اجراي ماده (36) و بند (10) ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري، به منظور بهبود فرآيندها در دستگاه‌هاي اجرايي و افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه و زمان انجام كار و حفظ و افزايش رضايت‌مندي مردم از خدمات دولتي تصويب نمود: ماده1ـ در اجراي برنامه اصلاح فرآيندها، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند طي مدت 3 ماه فهرست عناوين و تعداد تمامي فرآيندهاي مورد عمل دستگاه، فرآيندهاي مستند شده، اصلاح شده، مكانيزه و الكترونيكي شده خود را به تفكيك تهيه و به معاونت توسعه مديريت اعلام نمايند. ماده2ـ تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ساليانه فرآيندهاي اولويت‌دار خود را با استفاده از 8 شاخص اولويت‌بندي ابلاغي توسط معاونت توسعه مديريت شناسايي و تا پايان هر سال اصلاح كرده، ضمن اعلام نتايج به دست آمده به معاونت توسعه مديريت، اقدامات زير را انجام دهند: 1ـ2ـ پس از اصلاح فرآيندهاي اولويت‌دار، نتايج و دستاوردهاي حاصل در حوزه كاهش زمان اجرا، كاهش هزينه اجرا، افزايش رضايت ذي‌نفعان و كاهش خطاها را سنجش و گزارش مربوط را به معاونت توسعه مديريت ارسال نمايند. 2ـ2ـ پس از اصلاح فرآيندها، در قالب نقشه جامع دولت الكترونيك و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط، فرآيندهاي اصلاح شده را الكترونيكي و از طريق پورتال ملي WWW.IRANMARDOM.IR ارائه كنند. ماده3ـ در اجراي تبصره ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، پرداخت فوق‌العاده‌هاي بندهاي 5 و 6 آن ماده، منوط به انجام مفاد اين مصوبه است و ذيحساب دستگاه‌ها مسئول نظارت بر حسن اجراي آن هستند.  ماده4ـ به منظور ايجاد وحدت رويه و بهبود فرآيندهاي انجام كار در تمامي واحدهاي استاني، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند حداكثر طي مدت 3 ماه نسبت به يكسان‌سازي، استاندارد كردن فرآيندهاي ارايه خدمات و تهيه فرم‌هاي مورد نياز اقدام و پس از تصويب در شوراي تحول اداري دستگاه، به تمامي واحدهاي استاني ذي‌ربط ابلاغ نمايند.  ماده5 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به آموزش مديران و كارشناسان مرتبط در حوزه اصلاح فرآيندها با همكاري معاونت توسعه مديريت، اقدامات لازم را انجام دهند.  ماده6 ـ مسئوليت حسن اجراي اين مصوبه بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي است و دبيرخانه شوراي عالي اداري، گزارش عملكرد مصوبه را به طور دوره‌اي به همراه آسيب‌شناسي و تحليل نتايج، به شورا ارائه مي‌كند.

رييس ‌جمهور و رييس شوراي عالي اداري ـ محمود احمدي‌نژاد                                         

                                    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 23/9/90)

1390/9/26 شنبه
....
بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص آثار هدفمند کردن يارانه‌ها (08/08/90) 

 بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص آثار هدفمند کردن يارانه‌ها
 

 

   معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 67189/25/20 مورخ 23/7/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

بازگشت به نامه شماره 700/18357/2290/5/1390 در رابطه با نحوه جبران هزينه‌هاي ناشي از هدفمند کردن يارانه‌ها در پيمان‌هاي فاقد تعديل به آگاهي مي‌رساند: موضوع ياد شده پس از بررسي و اخذ تصميم در شوراي محترم عالي فني، در اين معاونت در دست تکميل و تدوين بوده و همزمان با ابلاغ شاخص‌هاي قطعي تعديل نيمه اول سال 1390، ابلاغ خواهد گرديد.

1390/8/8 يكشنبه
....
دستورالعمل اجرايي بند (86) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور (20/07/90) 

 دستورالعمل اجرايي بند (86) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور
 

 

       معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 63255/36/30 مورخ 11/7/90 را به شرح به کليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني اعلام نموده است:

در اجراي بند (86) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور، دستورالعمل اجرايي مربوط به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد: ماده 1 – تعاريف: الف) دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني: کليه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و واحدهاي استاني آنها و دستگاه‌هايي که از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌کنند. ب) معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور. ج) صندوق: صندوق بازنشستگي کشوري. ماده 2 – صندوق مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، سامانه اينترنتي مربوط به جمع‌آوري اطلاعات بازنشستگان در سال 1390 را راه‌اندازي و تکميل نمايد. ماده 3 – کليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مکلفند ظرف مدت يک ماه پس از تکميل سامانه اينترنتي مذکور توسط صندوق، اطلاعات مربوط به بازنشستگان را بررسي و صحت آن و يا موارد اصلاحي را طي نامه‌اي با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي و ذي‌حساب يا مدير امور مالي مربوط به صندوق اعلام نمايد. ماده 4 – صندوق مکلف است اطلاعات مورد اشاره در ماده (3) را به صورت الکترونيکي و به تفکيک دستگاه‌‌هاي اجرايي ملي و استاني با امضاي بالاترين مقام اجرايي و ذي‌حساب يا مدير امور مالي، به معاونت ارسال نمايد تا براساس اطلاعات مذکور اعتبار مربوط به عيدي بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگي کشوري از اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي کسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق اضافه گردد. در صورت کسر اعتبار فوق‌الذکر از اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي و اضافه شدن به اعتبارات هزينه‌اي صندوق توسط معاونت، دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط مکلفند تغييرات ايجاد شده را در موافقتنامه‌ هزينه‌اي خود و يا اصلاحيه آن لحاظ نمايند. ماده 5 – تا زمان اجراي کامل ماده (4)، پرداخت عيدي بازنشستگان کمافي‌السابق بر عهده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌باشد. ماده 6 – کليه دستگاههاي اجرايي مکلفند از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل به نحوي که صندوق بازنشستگي کشوري تعيين مي‌نمايد، ماهانه نسبت به روزآمد کردن اطلاعات مذکور در ماده (3) اقدام نمايند. ماده 7 – دستگاههاي اجرايي که از بودجه عمومي دولت استفاده نمي‌کنند مشمول اين بخشنامه نمي‌شوند و عيدي بازنشستگان اين دستگاهها براساس روال سابق پرداخت خواهد شد. ماده 8 – مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده روساي دستگاههاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان، ذي‌حسابان يا مديران امور مالي مربوط و مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري مي‌باشد.

1390/7/20 چهارشنبه
....
بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص آغاز تدوين لايحه بودجه سال 1391 (19/07/90) 

 بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص آغاز تدوين لايحه بودجه سال 1391
 

 

       معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 65208/31/30 مورخ 17/7/90 را به شرح زير به کليه دستگاههاي اجرايي اعلام نموده است:

بدينوسيله اعلام مي‌دارد، سامانه لايحه بودجه سال 1391 در ارتباط با پيش‌بيني منابع قابل وصول دستگاههاي اجرايي (به همراه راهنماي استفاده آن) آماده بهره‌برداري بوده و از روز چهارشنبه مورخ 13/7/1390 از طريق آدرس http://www.spac.ir (و فعال کردن نمايه (آيکون) سامانه لايحه بودجه) قابل دسترسي است. مقتضي است، تمام دستگاههاي اجرايي موضوع اين بخشنامه در مهلت تعيين شده پيشنهاد خود را در خصوص ميزان منابع قابل وصول براي درج در لايحه بودجه سال 1391 کل کشور، با توجه به موارد زير تهيه و پس از تأييد دستگاه اجرايي اصلي ذي‌ربط، حداکثر تا تاريخ 30/7/1390، به اين معاونت اعلام نمايند. لازم به يادآوري است پس از مهلت مقرر، سيستم غيرفعال شده و امکان ورود اطلاعات وجود نخواهد داشت. ‌١. ورود به سامانه (با استفاده از شناسه و رمز تعريف شده در سيستم مبادله موافقتنامه امکان‌پذير است). ‌٢. تکميل فرم‌ ‌٥ براساس رديف‌هاي درآمدي سال 1390 آن دستگاه در سامانه ياد شده تا تاريخ ياد شده (ارايه کليه مستندات شامل مجوز قانوني وصول هر يک از رديف‌هاي درآمدي حداکثر تا يک هفته بعد از تکميل فرم‌ها به صورت مکتوب به امور مربوطه ذيل اين معاونت و امور فرهنگي و تلفيق برنامه و بودجه الزامي است). تبصره ‌١- دستگاه‌هاي اجرايي اصلي موظف‌اند ضمن استعلام از واحدهاي استاني، اطلاعات مربوط به استان‌ها را نيز به صورت سرجمع براي هر رديف وارد نمايند. تبصره ‌٢- ورود اطلاعات مربوط به "مبناي قانوني وصول" در فرم‌ ‌٥ الزامي بوده و در صورت عدم تکميل آن و يا عدم ارسال به موقع مستندات مربوطه، پيشنهاد براي رديف درآمدي ذي‌ربط، مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. ‌٣. در سامانه لايحه، عناوين رديف‌هاي درآمدي سال 1390 هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي، مبناي رديف‌هاي درآمدي سال 1391 همان دستگاه قرار گرفته و در حال حاضر امکان تغيير عناوين از سوي آن دستگاه‌ وجود ندارد و تغييرات در مرحله بعدي و به صورت متمرکز توسط امور هماهنگي و تلفيق برنامه و بودجه صورت مي‌پذيرد. (با ارايه مستندات و توضيحات کارشناسي). ‌٤. در صورت نياز آن دستگاه به رديف‌هاي درآمدي جديد يا اصلاح رديف‌ها لازم است پيشنهاد مربوطه همراه با مستندات قانوني ذي‌ربط به صورت مکتوب تا تاريخ 7/8/1390 به امور مربوطه ذيل اين معاونت و امور هماهنگي و تلفيق برنامه و بودجه ارسال گردد. رديف‌هاي جديد پيشنهادي و يا اصلاح آنها چنانچه مورد تاييد معاونت قرار گيرد، در سامانه مذکور اعمال و در غير اين صورت در جلسه‌اي با حضور نماينده دستگاه پيشنهاد دهنده بررسي خواهد شد (صرفا در صورت ارايه مستندات، جلسات بررسي پيشنهادات برگزار مي‌شود). ‌٥. در صورت وجود هرگونه اشکال و ابهام با همکاران امور هماهنگي، تلفيق و تخصيص بودجه (خانم‌ها برنا و نقوي) به شماره‌هاي ‌٣٣٢٧٤٤٩٠ و ‌٣٣٢٧٤٤٣٣ تماس حاصل نمايند.

1390/7/19 سه‌شنبه
....
آيين‌نامه اجرايي ماده (182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (12/07/90) 

 آيين‌نامه اجرايي ماده (182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
 

 

شماره: 134879/ت47217هـ                                                                                            6/7/1390

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد ماده (182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود: ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف ـ شورا: شوراي آمايش سرزمين. ب ـ كميسيون: كميسيون تخصصي شوراي آمايش سرزمين. ج ـ معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور. د ـ برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني: برنامه‌ها و طرحهاي آمايش سرزمين در سطوح جغرافيايي. هـ ـ نظام يكپارچه‌ برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزميني: نظام هماهنگ از جريانهاي اصلي برنامه‌ريزي سرزميني در كشور كه به طور يكپارچه برنامه‌ريزي و مديريت نحوه بهره‌برداري از سرزمين را در چارچوب طراحي خط‌مشي توسعه فعاليت و اسكان جمعيت و ترتيبات سازماندهي فضايي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي تنظيم مي‌كند. ماده2ـ اركان شورا به شرح زير مي‌باشد: الف ـ شورا ب ـ دبيرخانه ج ـ كميسيون ماده3ـ دبيرخانه شورا در معاونت مستقر است و معاون برنامه‌ريزي معاونت به عنوان دبير شورا تعيين مي‌شود. ماده4ـ وظايف و اختيارات شورا به شرح زير مي‌باشد: الف ـ تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار « نظام يكپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزميني» و تنظيم روابط اركان اصلي آن. ب ـ بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني. ج ـ هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني. ماده5 ـ اعضاي شورا عبارتند از: الف ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور (رييس‌ شورا) ب ـ وزير كشور ج ـ وزير اطلاعات د ـ وزير جهاد كشاورزي هـ ـ وزير امور اقتصادي و دارايي و ـ وزير راه و شهرسازي ز ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ح ـ رييس سازمان حفاظت محيط زيست ط ـ سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههاي اجرايي به انتخاب رييس‌جمهور ي ـ دو نفر از اعضاي كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ماده6 ـ دبيرخـانه شورا كليـه وظايف دبيرخـانه‌اي شورا از جمله موارد زير را به عهده دارد: الف ـ سازماندهي و انجام مطالعات موردنياز. ب ـ تهيه و تدوين گزارشهاي نظارتي جهت ارايه به شورا. ج ـ ارسال دعوتنامه و دستورجلسات براي اعضاي شورا. د ـ تهيه و تنظيم مصوبات شورا براي ابلاغ. هـ ـ تنظيم و ارسال صورتجلسات. و ـ پيگيري تصميمات شورا. ز ـ ضبط و نگهداري گزارشها، اسناد و اطلاعات، مذاكرات و مصوبات شورا. ح ـ تنظيم گزارشهاي كميسيون براي طرح در جلسات شورا. ط ـ انجام ساير امور محوله. ماده7ـ به منظور تسهيل در پيشبرد اهداف و انجام وظايف شورا، كميسيون با مسئوليت معاون برنامه‌ريزي معاونت و زير نظر دبيرخانه با حضور معاونين دستگاههاي عضو شورا براي مشورت در موارد زير براساس ارجاع دبيرخانه تشكيل مي‌شود: الف ـ بررسي و اظهارنظر در مورد برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني. ب ـ بررسي و اظهارنظر در مورد گزارشـهاي نظارتي برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني. ج ـ بررسي و اظهارنظر در مورد گزارشها و متن مصوبات پيشنهادي و ارجاعي از سوي دبيرخانه. د ـ بررسي و اظهارنظر در خصوص موضوعات ارجاع‌ شده از طرف شورا. هـ ـ ارايه پيشنهادها و موضوعات اولويت‌دار براي طرح در شورا. و ـ ساير موارد به تشخيص دبيرخانه.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي                (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 11/7/90)

1390/7/12 سه‌شنبه
....
آيين‌نامه اجرايي ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (12/07/90) 

 آيين‌نامه اجرايي ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
 

 

شماره: 134878/ت47220هـ                                                                                            6/7/1390

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ـ اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پيشـنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهـبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجـارت و بانك مركزي جمهوري اسـلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعـاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مواد (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) مـاده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ ، آيين‌نامه اجرايي مواد يادشده را به شرح زير تصويب نمود: ماده1ـ در ايـن آيين‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معـاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:  الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ .  ب ـ موسسه عامل: در مورد ماده (118) قانون بانكهاي عامل و در خصوص ماده (224) قانون بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي قرض‌الحسنه و صندوقهاي توسعه‌اي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.  ج ـ دستگاه اجرايي (ملي يا استاني): كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ كه با عقد قرارداد عامليت با مؤسسه عامل اعتبارات لازم را در اختيار آنها قرار مي‌دهد.  د ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرايي كه طبق مقررات بودجه سالانه كل كشور، مسووليت واگذاري اعتبار به مؤسسه عامل را به عهده دارد.  هـ ـ قرارداد عامليت: قراردادي كه ميان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله و ضوابط اين آيين‌نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره‌شده در اختيار موسسه عامل قرار مي‌گيرد.  و ـ صنايع نوين: صنايع الكترونيك، بيوتكنولوژي، مواد نو، ليزر و اپتيك نرم‌افزار و هوافضا و نانوتكنولوژي، انرژي‌هاي نو به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت.  ز ـ معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور.  ح ـ مجري: شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي تسهيلات وجوه اداره شده كه با اخذ مجوز از مراجع ذي‌ربط اجراي يك طرح اقتصادي را عهده‌دار مي‌باشد.  ماده2ـ واگذارنده اعتبار قرارداد عامليت را در سقف تخصيص ابلاغي مطابق مقررات مربوط منعقد مي‌نمايد.  ماده3ـ تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي متقاضي حداكثر تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات وجوه اداره شده سالانه هر دستگاه در چارچوب اين آيين‌نامه مجاز است.  ماده4ـ موسسه عامل موظف است اصل و سود دريافتي بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات وجوه اداره شده موضوع اين آيين‌نامه (از محل بودجه كل كشور) را در سررسيد به حساب خاصي كه توسط خزانه‌داري كل كشور در مركز و در استانها توسط خزانه معين استان افتتاح مي‌گردد، واريز، تا در مورد منابع داخلي شركتهاي دولتي، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومي مطابق ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.  ماده5 ـ بررسي و تاييد توجيه فني، اقتصادي، مالي طرح‌ها و اهليت متقاضيان (از نظر سوابق بانكي) توسط موسسه عامل انجام مي‌شود. در مورد آن بخش از تسهيلات وجوه اداره شده كه صرفا از محل منابع بودجه كل كشور تامين مي‌شود در صورتي كه نرخ سود، كارمزد و نوع و ميزان وثايق توسط واگذارنده اعتبار (در قالب شرايط قرارداد عامليت) مشخص و تصريح نشود، مطابق قوانين و مقررات بانكي و ساير قوانين و مقررات مربوط توسط موسسه عامل تعيين و اعمال مي‌گردد. موسسه عامل موظف است ضمانت‌هاي لازم و كافي را براي بازپرداخت اصل و سود از متقاضي دريافت نمايد. مسئوليت اقدامات قانوني لازم براي وصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده مشابه پرداخت تسهيلات از منابع داخلي بانكها برعهده موسسه عامل مي‌باشد.  تبصره ـ موسسه عامل موظف است موارد رد طرح (اعم از توجيه فني و اقتصادي يا سوابق بانكي) را با دلايل آن به صورت كتبي به اطلاع واگذارنده اعتبار برساند.  ماده6 ـ بررسي توجيه فني، اقتصادي، مالي و بازار طرح‌هاي اكتشاف معدني، نمونه‌سازي ماشين‌آلات و تجهيزات، طراحي و مهندسي (شامل تجهيز آزمايشگاه‌ها)، صنايع نوين و ساير موارد خاص كه در موافقتنامه متبادله پيش‌بيني مي‌شود، در صورت تشخيص واگذارنده اعتبار توسط وي و يا مشاوران تعيين صلاحيت شده انجام خواهد شد. اين طرحها از محل اعتبارات بودجه كل كشور (وجوه اداره شده) تامين مالي مي‌شود. تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در ابتداي هر سال چگونگي و ميزان حمايت از طرحهاي صنايع نوين را در چارچوب بودجه مصوب با هماهنگي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و به اطلاع عموم برساند.  ماده7ـ طرحهاي متقاضي استفاده از تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه با امضاي بالاترين مقام دستگاه واگذارنده اعتبار يا مقام مجاز از جانب او به موسسه عامل معرفي مي‌گردند. موسسه عامل موظف است ظرف سي روز از زمان دريافت طرح و تكميل مدارك از جانب متقاضي، آن را از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي بررسي و نظر قطعي خود در خصوص رد يا تصويب طرح‌ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نمايند. تسهيلات مربوط ظرف سي روز كاري پس از تصويب طرح، ارايه وثيقه و تامين سهم آورده متقاضي (در صورت لزوم) بايد پرداخت شود.  تبصره ـ در صورت تاخير در اجراي مهلت‌هاي مقرر در ماده (7) اين آيين‌نامه در مورد طرحهاي معرفي‌شده‌اي كه از محل واريز واگذارنده اعتبار (براساس قرارداد عامليت) تامين مالي مي‌شوند، موسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سيستم بانكي به ماخذ اعتبار موردنياز مستند به توجيه فني و اقتصادي طرح، از محل منابع داخلي خود به سقف مبلغ قرارداد عامليت اضافه نمايد. مسئوليت حسن اجراي اين امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است.  ماده8 ـ موسسه عامل موظف است گزارش عملكرد وجوه واريزي در قالب قرارداد عامليت، طرحهاي مصوب، مبالغ پرداختي قطعي، وصولي اقساط، پرداختي وجوه وصولي به خزانه و مانده حساب نزد موسسه عامل را هر سه ماه يكبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايد.  تبصره ـ موسسه عامل موظف است مبالغ بلااستفاده و تعهدنشده در پايان سال را به خزانه واريز نمايد. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره برعهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود.  ماده9ـ واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملكرد طرحهاي معرفي‌شده و مصوب موضوع اين آيين‌نامه، نوع و ميزان حمايت از آنها و طرحهاي به بهره‌برداري رسيده را در مقاطع سه‌ماهه به معاونت و يا معاونين برنامه‌ريزي استانداري‌ها (حسب مورد) ارايه نمايد.  ماده10ـ موسسه عامل موظف است حساب‌هاي مربوط به وجوه اداره شده را به گونه‌اي نگهداري كند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودي، تسهيلات پرداخت‌شده، وصولي به تفكيك اصل و سود تسهيلات و اقساط معوق قابل دسترسي و ارايه به واگذارنده اعتبار باشد.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي                (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 11/7/90)

1390/7/12 سه‌شنبه
....
شاخص‌هاي قطعي دوره‌هاي سه‌ماهه سوم و چهارم سال 1389 (27/04/90) 

شاخص‌هاي قطعي دوره‌هاي سه‌ماهه سوم و چهارم سال 1389
 

 

       معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور بخشنامه شماره 35084/100 مورخ 19/4/1390 را به شرح زير به دستگاههاي اجرائي، مهندسان مشاور و پيمانكاران ابلاغ نموده است:

به استناد ماده (6) آيين‌نامه استانداردهاي اجرايي طرح‌هاي عمراني موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1352 هيأت وزيران و در چارچوب نظام فني و اجرايي کشور موضوع تصويبنامه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هيأت وزيران به پيوست شاخص‌هاي قطعي دوره‌هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1389 از نوع گروه اول (لازم‌الاجراء) كه به تصويب شورايعالي فني رسيده است، در يک پيوست و 20 صفحه ابلاغ مي‌شود؛ تا براي پيمان‌هايي مشمول تعديل آحاد بها – حسب مورد – با رعايت نكات زير به مورد اجرا گذاشته شود: 1 – شاخص‌هاي مندرج در پيوست (3) مورد استفاده براي محاسبه تعديل پيمان‌هايي كه: 1-1- براساس فهرست‌هاي پايه سال 1382 و پس از آن منعقد شده يا مي‌شوند. 1-2- براساس فهرست‌هاي پايه سال 1381 و با شاخص مبناي دوره سه‌ماهه تسليم پيشنهاد پيمانکار در سال 1382 منعقد شده‌اند. 1-3- براساس فهرست‌هاي غيرپايه با شاخص‌هاي مبناي سه ماه اول سال 1382 و پس از آن منعقد شده يا مي‌شوند. 2 – در شاخص‌هاي پيوست (3) تغييرات دستمزد نيروي انساني، کرايه ماشين‌آلات، هزينه حمل و نقل و نرخ تمام مصالح (به جز نرخ قير در کارهاي آسفالتي رشته راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه‌آهن) در دوره‌هاي سه‌ماه مربوط منظور شده است و هيچ‌گونه تفاوت بهاي مصالح به آنها تعلق نمي‌گيرد. 3 – تفاوت بهاي قير در کارهاي آسفالتي پيمان‌هايي که براساس فهرست بهاي پايه راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه‌آهن منعقد شده و با شاخص‌هاي رشته فوق تعديل مي‌شوند، براساس بخشنامه شماره 7135/100 مورخ 31/1/1388 با عنوان "دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي قير" و جدول ذيل محاسبه مي‌شود.

جدول شماره 1

12/89

11/89

10/89

9/89

8/89

7/89

شرح

4650

4000

4000

4000

3950

3800

قير 70/60

4450

4000

4000

4000

3950

3750

قير 100/85

5950

5300

5400

5400

5400

5200

قير ام‌سي

3750

2950

2950

2950

3400

3350

قير امولسيون

 

قيمت‌ها به ريال بر کيلوگرم است.

در پيمانهايي که شاخص مبناي پيمان آنها، سه ماهه چهارم سال 1386 باشد و پيمانکار منتخب براساس قيمت افزايش يافته قير پس از افتتاح بورس فرآورده‌هاي نفتي پيشنهاد مالي را ارايه کرده باشد، بهاي قير در سه ماهه شاخص مبناي پيمان (B) در بخشنامه شماره 7135/100 مورخ 31/1/1388 برابر با بهاي قير منظور شده در تجزيه بهاي پيشنهادي پيمانکار براساس بخشنامه شماره 4951/54-5453/102 مورخ 9/9/1377 در نظر گرفته مي‌شود. 4 – براي پيمانهايي که با فهرست بهاي پايه راهداري منعقد شده و براساس بخشنامه شماره 21861/100 مورخ 8/3/1387 (بخشنامه جبران تفاوت بهاي قير) به صورت علي‌الحساب، مابه‌التفاوت بهاي قير دريافت کرده‌اند، مبلغ پرداخت شده به پيمانکار به حساب بدهکاري پيمانکار منظور و براساس شاخص‌هاي ابلاغي تسويه حساب مي‌شود. 5- همان‌ گونه كه در بند (7) بخشنامه شماره 3517/100 مورخ 19/1/1386 اعلام شده است، شاخص‌هاي مندرج در پيوست (1) براي دوره‌هاي سه‌ماه سال 1384 و پس از آن، ابلاغ نمي‌شود. 6 – با توجه به مطالب مندرج در بند (7) بخشنامه شماره 99406/100 مورخ 19/1/1386، شاخص‌هاي مندرج در پيوست (2) براي دوره‌هاي سه ماهه سال 1388 و پس از آن، ابلاغ نخواهد شد. چنانچه برخي از دستگاههاي اجرايي پيمان‌هايي را در دست اجرا دارند که بر طبق مفاد پيمان بايد از شاخص‌هاي تعديل پيوست (2) در سال 1388 و پس از آن استفاده کنند، لازم است در هر مورد اطلاعات کامل قراردادي و دلايل توجيهي متقن عدم پايان يافتن کار را همراه با برنامه زماني و تاريخ خاتمه کار به دبيرخانه شوراي عالي فني ارسال دارند؛ تا چنانچه پرداخت تعديل به اين گونه پيمانها مورد تصويب شورايعالي فني قرار گيرد شاخص‌هاي مربوط در پيوست (2) براي کار مربوط ابلاغ شود. 7 – براي تعديل هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه در پيمان‌هاي منعقده و همچنين پيمان‌هايي كه پس از تاريخ اين بخشنامه منعقد خواهد شد، ميانگين شاخص رشته‌اي فهرست بهاي واحد پايه منضم به پيمان و فهرست بهاي واحد پايه ابنيه، ملاك عمل خواهد بود. در پيمان‌هايي كه بيش از يك فهرست پايه مبناي تهيه برآورد باشد، شاخص رشته‌اي فهرستي كه بالاترين برآورد را داراست، مورد استفاده در رابطه بالا خواهد بود.

جهت مشاهده نسخه الصاقي کليک نمائيد.

1390/4/27 دوشنبه
....
12345678910...>>>


مجری سایت : شرکت سیگما