شوراي نگهبان
نظريه شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است (30/04/87) 
نظريه شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است

توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور:

نظر به اينكه در روزنامه رسمي شماره 18450 مورخ 13/4/1387 بلحاظ عدم ارسال متن استعلام وزير محترم دادگستري صرفاً مبادرت به درج و انتشار جوابيه شوراي محترم نگهبان گرديده‌است، لهذا مجدداً متن سوال و جواب جهت مزيد آگاهي درج و منتشر مي‌گردد.

شماره: 27525/30/87                                  19/4/1387

روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

به پيوست نظريه شوراي نگهبان در خصوص مرور زمان، ذيل‌الذكر بمنظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

(دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي)

شماره: 27426/30/874/4/1387

جناب آقاي دكتر الهاموزير محترم دادگستري

عطف به نامه شماره 5457/02/111 مورخ 1/4/1387 بدينوسيله اعلام مي‌گردد كه نظريه شماره 3506 مورخ 12/5/1371 در رابطه با عدم شمول اطلاق نظريه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته‌شده‌است، همچنان به قوت باقي است و قابل استناد مي‌باشد. (دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي)

شماره: 5457/02/1111/4/1387

شوراي محترم نگهبان

به استحضار مي‌رساند، آن مرجع محترم طي نظريه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي در خصوص مرور زمان اعلام نموده‌است: «مواد 731 قانون آيين‌دادرسي مدني به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به نظر اكثريت فقهاي شورا مواد مزبور كه مقرر مي‌دارد پس از گذشتن مدتي (ده سال ـ بيست سال ـ سه سال ـ يك سال و غيره) دعوي در دادگاه شنيده نمي‌شود، مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد.»همچنين متعاقباً در پاسخ به استعلام رياست محترم جمهوري وقت طي نظريه شماره 3506 مورخ 13 مرداد 1371 در خصوص دامنه شمول نظريه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 اعلام شده‌است:در خصوص نظريه شوراي نگهبان راجع به مرور زمان موضوع در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت نظر فقهاي شورا بدين شرح اعلام مي‌شود:اطلاق نظريه شماره 7357 مورخ 27/11/1361 شوراي نگهبان شامل دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته‌ شده ‌است نمي‌شود.با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 فروردين 1379 درباره مرور زمان سكوت كرده‌است، مستدعي است در پاسخ اعلام فرمايند كه آيا علي‌رغم سكوت فنون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب21/1/1379 نظريه شماره 3506 مورخ 12 مرداد 1371 آن مرجع محترم همچنان در رابطه با دعاوي خارجيان قابليت استناد دارد يا خير؟

وزير دادگستري ـ غلامحسين الهام(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 25/4/87)

1387/4/30 يكشنبه
....
نظريه شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده‌است (16/04/87) 
نظريه شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده‌است

شماره: 27426/30/874/4/1387

جناب آقاي دكتر الهام وزير محترم دادگستري

عطف به نامه شماره 5457/02/111 مورخ 1/4/1387 بدينوسيله اعلام مي‌گردد كه نظريه شماره 3506 مورخ 12/5/1371 در رابطه با عدم شمول اطلاق نظريه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است.همچنان به قوت باقي است و قابل استناد مي‌باشد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 13/4/87)


1387/4/16 يكشنبه
....
لايحه ماليات بر ارزش افزوده قانون شد (11/03/87) 

  لايحه ماليات بر ارزش افزوده قانون شد

شوراي نگهبان لايحه ماليات بر ارزش افزوده را تاييد کرد. به گزارش مهر، اين لايحه در جلسه علني نهم بهمن 86 مجلس مورد تصويب نمايندگان مجلس قرار گرفته بود. بر همين اساس، لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مدت 5 سال در کشور به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود. کميسيون اقتصادي پيشنهاد کرده بود که مدت اجراي آزمايشي اين لايحه در کشور 10 سال باشد. اين لايحه داراي 10 فصل و 56 ماده است. در فصل اول شامل کليات و تعاريف، فصل دوم: معافيت‌ها، فصل سوم: ماخذ نرخ و نحوه محاسبه ماليات، فصل چهارم وظايف و تکاليف موديان، فصل پنجم سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن است. همچنين فصل ششم نيز با عنوان ساير مقررات، فصل هفتم، عوارض کالاها و خدمات و فصل هشتم با عنوان حقوق ورودي، فصل نهم ساير مالياتها و عوارض خاص و فصل دهم با عنوان تکليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراست. براساس يکي از مواد اين لايحه، عرضه کالا و ارايه خدمات و همچنين واردات محصول‌هاي کشاورزي فرآوري نشده، دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوب و ساير، شير، پنير، روغن نباتي و شير خشک از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند. همچنين براساس اين مصوبه، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع کاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات، کالاهايي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، کالاهاي همراه مسافر جهت استفاده مشخص تا ميزان معافيت مقرر، اموال غيرمنقول، انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني، خدمات توانبخشي و حمايتي، خدمات بانکي و اعتباري بانک‌ها، موسسه‌ها و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون مشمول معافيت از پرداخت ماليات مي‌باشند. از ديگر خدماتي که براساس اين مصوبه از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد، خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، فرش دستباف، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي، انواع خدمات پژوهشي و آموزشي، خوراک دام و طيور، رادار و تجهيزات کمک ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاه‌ها، اقلام با مصرف دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي است. براساس بخش ديگري از اين مصوبه، نرخ ماليات بر ارزش افزوده 5/1 درصد مي‌باشد اما در مورد کالاهاي خاص، انواع سيگار و محصول‌هاي دخاني 12 درصد و انواع بنزين و سوخت هواپيما 20 درصد مي‌باشد.

1387/3/11 شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما