ديوان عدالت اداري
رأي شماره 564 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 37825/61 ـ 6/7/1382 معاون امور عمراني استانداري تهران مبني بر دريافت ما به ازاي عدم تبديل 25 درصد از عرصه ملك كارخانجات به فضاي سبز (16/01/91) 

 رأي شماره 564 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 37825/61 ـ 6/7/1382 معاون امور عمراني استانداري تهران مبني بر دريافت ما به ازاي عدم تبديل 25 درصد از عرصه ملك كارخانجات به فضاي سبز
 

 

شماره: هـ/89/46                                                                                                      24/12/1390

تاريخ دادنامه: 8/12/1390، شماره دادنامه: 564، کلاسه پرونده: 89/46، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عيسي آقايي بيرونده، موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 37825/61 ـ6/7/1382 معاون امور عمراني استانداري تهران

گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 37825/61 ـ 6/7/1382 معاون امور عمراني استانداري تهران مقرر شده است که: ر«با توجه به استعلامهاي پيوستي دستگاههاي ذي‌ربط در ارتباط با ايجاد فضاي سبز در کارخانجات، مقتضي است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا تمامي کارخانجات فعال و همچنين در شرف تاسيس واقع در محدوده قانوني و حريم آن شهرداري به ايجاد 25% از عرصه ملک خود به فضاي سبز مبادرت کنند و در خصوص برخي از کارخانجات که فاقد عرصه لازم براي ايجاد فضاي سبز باشند لازم است بر اساس قانون و تعرفه مصوب، به دريافت هزينه آن به منظور ايجاد و گسترش فضاي سبز در سطح عمومي شهر اقدام و نتيجه را اعلام فرمايند.» آقاي عيسي آقايي بيرونده به موجب دادخواست ابرازي، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته خويش توضيح داده است که: «احتراماً، اين جانب مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتي 1569/168 قطعه 574 واقع در جاده ساوه سه راه آدران جاده شهريار خيابان ميهن سوم پلاک 7 واقع در حوزه خدمات شهري شهرداري گلستان از توابع شهرستان رباط کريم در اعتراض مبني بر اجراي دستور شماره 37825/61 ـ 6/7/1382 دفتر عمراني استانداري تهران به استحضار مي رساند. اولاً: اين جانب در تاريخ 26/6/1374 از شهرداري رباط کريم جواز ساخت دريافت کرده‌ام و علاوه بر عوارض قانوني به ازاي هر متر مربع بنا مبلغ 25000 ريال طبق دستور استانداري تهران به شهرداري پرداخت کرده‌ام در حالي که هر متر مربع زمين هزار تومان خريد و فروش مي‌شد به اين معنا يك بار ديگر زمين مذکور را از شهرداري به بالاترين قيمت خريدم و مجدداً در مورخ 15/11/1377 مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان اضافه به شهرداري پرداخت کرده و پايان کار گرفته‌ام. ثانياً: ملک مذکور و چندين پلاک ثبتي ديگر در سال 1352 تفکيک شده است و در سال 1372 طي اعلام طرح هادي منطقه در حوزه خدمات شهري داخل محدوده و در بافت صنعتي قرار گرفته است و در طرح هادي تمام جوانب و زواياي آن از نظر فضاي سبز و مجموعه ورزشي و طرح خيابان‌کشي و فضاي آموزش و غيره را در نظر گرفته‌اند و چندين وزارتخانه و حتي استانداري تهران طرح هادي منطقه را تاييد و به منطقه (شهرداري رباط‌کريم) اعلام کردهاند که طرح هادي بر روي نقشه کاملاً مشخص شده‌است. ثالثاً: معاون فني استانداري مرجع قانونگذاري نيست و در چنين مواردي بايد از طريق مجلس شوراي اسلامي طي لايحه اي تصويب و ابلاغ شود در غير اين صورت تصميم يک جانبه معاون عمراني استانداري تهران خلاف قانون و مقررات است که نتيجه آن تحت فشار قرار دادن شهروندان و متوسل به زور شدن به اين عريض طويلي که يا بايد 25% از ملک را فضاي سبز ايجاد کنيد يا مبلغ 25% ملک را به شهرداري به ازاي هر مترمربع سي و پنج هزار تومان بپردازيد در غير اين صورت کارگاه را پلمپ کرده و خسارات ناشي از پلمپ را نيز بايد به شهرداري بپردازيد لذا اين جانب به عنوان يک شهروند از دستور مذکور متضرر شده‌ام و به ناچار براي جلوگيري از پلمپ کارگاه حدوداً مبلغ يازده ميليون تومان طي 14 فقره چک به شهرداري پرداخت کرده‌ام در حالي که صدور پروانه و پايان کار ساختماني ملک اين جانب چندين سال قبل از صدور دستور معاون عمراني استانداري بوده است با عنايت به اين که قانون عطف به ماسبق نمي‌شود که خلاف مقررات و قانون است و از طرفي خود استانداري در آن زمان مبلغ بيش از دو برابر ارزش واقعي زمين را توسط شهرداري رباط کريم از بنده دريافت کرده است نمي‌دانيم يک ملک را چندين بار بايد از شهرداري خريداري کنيم علي هذا خواهان رسيدگي و احقاق حق و ابطال دستور و يا بخشنامه شماره 37825/61 ـ6/7/1382 معاون عمراني استانداري تهران و اعاده مبالغ پرداخت شده به شهرداري گلستان مورد استدعاست. با امعان نظر و تدقيق به مراتب مذکور اينک به استناد آيين‌نامه اجرايي الحاق 5 تبصره به قانون ديوان عدالت اداري بنا به جهات مذکور و به استناد ذيل تبصره ماده 15 و 18 قانون ديوان عدالت اداري صدور دستور موقت مورد تقاضاست که در اين مدت تا تعيين تکليف نهايي کارگاه اين جانب در امان باشد و پلمپ نشود.» همچنين مشاراليه در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوي دفتر اداره کل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري توضيح داده است که: «اولاً: در آيين‌نامه اجرايي تشکيل کميسيون تغيير کاربري اراضي در طرحهاي هادي مصوب 8/12/1371 در ماده 2 وظايف کميسيون بند الف بررسي فني درخواستهاي واصله به کميسيون جهت تغيير کاربري و هرگونه اصلاحات لازم بر روي طرحهاي هادي روستاي مصوب در محدوده طرح و بند (ب) تصويب تغييرات کاربري اراضي و عرض معابر پيش‌بيني شده در طرح. بنابراين ملاحظه مي فرماييد که قانونگذار صراحتاً اعلام کرده است بررسي و اصلاحات لازم بر روي طرحهاي هادي.... جزء وظايف کميسيون است که در ماده 3 معاون عمراني استانداري يا نماينده تام‌الاختيار ايشان به عنوان رئيس کميسيون مي‌تواند بر روي کليات و يا چگونگي اجراي آن نظارت کرده و دستورات و بخشنامه‌هاي لازم را صادر کند نه اين که بر روي املاک اشخاص و يا قطعات که در طرح هادي جزء بافت صنعتي پيش‌بيني شده است و بعد از اخذ پروانه ساخت طبق ضوابط قانوني و پرداخت عوارض متعلقه قانوني و پرداخت مبالغي خارج از عوارض قانوني و احداث بنا و اخذ پايان کار ساختماني از شهرداري بخشنامه صادر کند که خلاف قانون و مقررات است. ثانياً: لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استانها مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي طي ماده واحده به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و عمليات عمراني در استانها و افزايش کارآيي دستگاهها و عوامل اجرايي مستقر در مناطق مختلف کشور... که در بند 3 وظايف شوراي فني استان عبارت است از: بررسي اشکالات و موانع اجرايي طرحهاي مطرح شده توسط مجريان مربوط با توجه به ويژگيهاي اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي و اداري و منطقهاي استان و تعيين راه حلهاي لازم جهت رفع اشکالات و اعمال آنها و فراهم آوردن موجبات حداکثر استفاده از کلية امکانات اجرايي موجود در استان، و تامين موجبات حسن اجراي عمليات (مساعدت جهت تامين نظارت بر اجراي کارها) و بهبود اجراي آنها ضمن رعايت مصلحت و نيازمنديهاي مردم منطقه، و در بند 4 اختيارات شوراي فني استان عبارت است از تعيين ضوابط تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي پيمانکاران و معماران محلي در استان... و اصلاح و تصويب نقشه‌ها و مشخصات فني تيپ استاندارد شده که توسط دستگاههاي مرکزي تهيه شده است در صورت ضرورت و جايگزين کردن همه نقشه و مشخصات فني ديگر که براي اجرايي عمليات عمراني مصلحت باشد... که ملاحظه مي‌فرماييد که قانونگذار حدود وظايف را کاملاً مشخص کرده است هيچ جا قانونگذار اشاره نکرده است که طرحهاي عمراني يا فضاي سبز را اگر مردم در ملک خود به ميزان 25% اجرا نکردند بايد به نرخ روز پولش را به شهرداري بپردازند لذا دستور شماره 37825/61 ـ6/7/1383 خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات استانداران و مقررات است که اميد است ابطال شود.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380، دريافت هر گونه وجه، کالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود، ممنوع شده است، وضع قاعده آمره بر دريافت مابه‌ازاي عدم تبديل 25 درصد از عرصه ملک کارخانجات به فضاي سبز به شرح بخشنامه شماره 37825ـ61 مورخ 6/7/1382 معاون امور عمراني استانداري تهران مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است، لذا به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام ميشود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشری

                                                                        (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/12/90)

1391/1/16 چهارشنبه
....
رأي شماره 523 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بررسي و تطبيق آراء كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني در مورد مشاغل سخت و زيان‌آور با قوانين و مقرر ات مربوط (16/01/91) 

رأي شماره 523 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بررسي و تطبيق آراء كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني در مورد مشاغل سخت و زيان‌آور با قوانين و مقرر ات مربوط
 

 

شماره: هـ/90/1221                                                                                                   24/12/1390

تاريخ دادنامه: 24/11/1390، شماره دادنامه: 523، کلاسه پرونده: 90/1221، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درخواست‌کننده: آقاي علي اکبر نصرتي، موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: آقاي علي اکبر نصرتي به موجب دادخواست تقديمي اعلام کرده است که شعب 20 و 19 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته «ابطال آراء کميتههاي بدوي و تجديدنظر استاني تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور شرکت صنايع فلزي سازههاي سنگين تهران» آراء متفاوتي صادر کردهاند، بدين نحو که شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در موضوع واحد مذکور، آراي کميتههاي بدوي و تجديدنظر استاني تشخيص مشاغل سخت و زيان آور را مغاير قانون تشخيص نداده است در حالي که شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در موضوع ياد شده، سه رأي مبني بر نقض آراء کميتههاي مذکور صادر کرده است. مشاراليه با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 20/88/2037 با موضوع دادخواست آقاي علي‌اکبر نصرتي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي استان تهران و به خواسته ابطال رأي کميته بدوي و تجديدنظر و تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور و احراز شغل سخت و زيان آور بابت اشتغال به کار در سمت برق کار درجه 1 و سرپرست تعميرات برق، به موجب دادنامه شماره 3856ـ1/11/1388، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: راجع به اعتراض آقاي علي‌اکبر نصرتي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي استان تهران در اعتراض به رأي مورخ 6/5/1388 صادر شده از آن کميته تجديدنظر استاني تطبيق کارهاي سخت و زيان‌آور نظر به شرح دادخواست شاکي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره 69553/60/882ـ24/9/1388 ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده اداره کار، دليلي که زمينه نقض يا ابطال و بي اعتباري رأي معترضٌ به را فراهم آورد مشهود نيست. از حيث رسيدگي شکلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست. عليهذا ديوان شکايت وي را وارد تشخيص نمي‌دهد و به رد شکايت وي حکم صادر و اعلام ميدارد. ب: شعبـه نوزدهم ديـوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونـدههاي شمـاره 8809980900046197، 8809980900046150 و 8809980900046355 با موضوع دادخواست جداگانه آقايان مهدي فرهادي، علي زنديه و علي نصرتي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي تهران و به خواسته ابطال آراي کميتههاي بدوي و تجديدنظر استاني تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور و احراز شغل دادخواه در زمرة مشاغل سخت و زيان‌آور به موجب دادنامههاي 8909970901901672 و 8809970901901667 ـ 9/9/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: نظر به اين که در کارگاه مورد اشتغال شاکي که در فضايي با بيش از دو هزار متر مربع و به صورت يکپارچه است کارگران مشاغل مختلف مشغول به کار هستند و بيشتر مشاغل به علت وجود عوامل فيزيکي شيميايي و شرايط محيط کار و آلودگي صوتي جزء مشاغل سخت و زيان‌آور قلمداد شده است و نظر به اين که کار شاکي تعميرات برق کليه ماشين‌آلات و دستگاههاي داخل کارگاه است و کار شاکي از جهت ارتفاع محل کار و ارتباط مستقيم با وسايل برقي امکان بروز حادثه را افزايش ميدهد و از جهتي به علت وضعيت کاري مشاغل مذکور و حضور مستمر کارگر در داخل کارگاه وي را در معرض دود و اشعه ناشي از جوشکاري و آلودگي صوتي کارگاه قرار ميدهد از آنجا که وفق ماده 7 آييننامه حفاظت و بهداشت کار، کار در ارتفاع بيش از 5 متر از سطح زمين را جزء مشاغل سخت و زيان آور قلمداد شده است و اشتغال شاکي علاوه بر وجود آلودگي صوتي و دود اشعه ناشي از جوشکاري، در ارتفاع بيش از 8 متر صورت مي‌گيرد ديوان بر اين اساس به وارد دانستن شکايت و سخت و زيان‌آور بودن شغل وي و ابطال رأي کميته تجديدنظر استاني حکم صادر و اعلام ميدارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: نظر به اين که شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري به موجب آراء مذکور در گردش‌کار، پس از نقض آراء کميتههاي بدوي و تجديدنظر استاني در ماهيت امر اتخاذ تصميم نموده و شغل شاکي را در زمرة مشاغل سخت و زيان آور قلمداد کرده است و شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش کار، آراء مورد اعتراض را صحيح تشخيص داده است، تعارض محرز مي‌باشد. ثانياً: مطابق بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و کميسيونهايي مانند کميسيونهاي مالياتي، شوراي کارگاه، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و... منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها در صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري است و شعب ديوان صرفاً ميتوانند تصميمات مراجع مذکور را از حيث انطباق يا عدم انطباق با قوانين و مقررات مربوط بررسي و مورد حکم قرار دهند و نمي‌توانند در ماهيت اموري که در صلاحيت مراجع مزبور مي‌باشد ورود نمايند. همچنين مطابق مواد 8 و 9 آييننامه اجرايي بند 5 جزء ب « قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371،» مصوب سال 1380 هيأت وزيران، بررسي و تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور بر اساس ضوابط و سياست‌گذاريهاي شوراي عالي حفاظت فني و مقررات مربوط، از وظايف کميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني است. با توجه به مراتب مذکور رأي شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 3856ـ1/11/1388 در حدي که آراء کميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور را منطبق با مقررات دانسته و در ماهيت امر اتخاذ تصميم نکرده است صحيح و موافق مقررات مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

                                                             رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

1391/1/16 چهارشنبه
....
رأي شماره 543 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مشروط بودن تصدي سمت سردفتري به شركت در آزمون سردفتران و دفترياران مگر در مواردي كه قانونگذار استثناء كرده است الزامي است (24/12/90) 

 رأي شماره 543 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مشروط بودن تصدي سمت سردفتري به شركت در آزمون سردفتران و دفترياران مگر در مواردي كه قانونگذار استثناء كرده است الزامي است
 

 

شماره: هـ/88/79                                                                                                    17/12/1390

تاريخ دادنامه: 1/12/1390، شماره دادنامه: 543 ، کلاسه پرونده: 88/79، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حميد نجفي، موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از ديوان عدالت اداري. گردش کار: آقاي حميد نجفي در دادخواست خود اعلام کرده است که در موضوع «الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سردفتري اسناد رسمي براي دفترياران موضوع بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354» شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را درخواست کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 14/80/1768 با موضوع دادخواست آقاي ميرعباس حاج سيدتقيان به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشـور و به خواسـته الزام به صدور حکم سردفتري اسناد رسمي با توجه به داشتن شرايط مصرح در بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، به موجب دادنامه شماره 765ـ11/4/1382 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: با عنايت به اين که حسب بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي، دفترياراني که داراي ديپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفترياري اول مي‌توان به سردفتري دفترخانه اسناد رسمي تعيين کرد و برابر ماده 17 آيين‌نامه قانون مذکور، دفتريار کفيل داراي وظايف و حقوق دفتريار اصيل است و حسب تبصره 7 قانون دفاتر اسناد رسمي کفيل دفترخانه بايد واجد همان شرايط باشد که براي سردفتر مقرر است و ماده 13 همان قانون به اين امر تاکيد دارد و توجهاً به اين که شاکي حسب احکام شماره 9276/5 ـ 8/7/1364 و 21135/5 ـ 25/10/1368 مديـر کل ثبت منطقـه تهران و 3423/112 ـ 16/6/1376 مديـرکل ثبت اسنـاد استان زنجـان و 3623/44/1ـ27/2/1377 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پستهاي دفتريار اول و کفيل دفترخانه هاي شماره 15 و 38 تاکستان خدمت کرده است و بيش از هفت سال سابقه دفترياري اول داشته است و کليه وظايف دفتريار اول را انجام داده است و با تصدي اين وظايف موضوع ماده 17 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي بايد از کليه مزاياي دفتريار اول از جمله مزاياي موضوع بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي برخوردار باشد و استفساريه رياست سازمان ثبت اسناد و املاک از رياست قوه قضاييه فقط در باب حقوق موضوع ماده 17 قانون فوق الذکر بوده است و قابل تسري به عبارت وظايف موضوع همان ماده نيست. علي هذا واجد شرايط بودن شاکي براي احراز شغل سردفتري حکم به وارد بودن شکايت صادر و اعلام مي شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است. رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 1397ـ 18/12/1382 شعبه دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است. ب: شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 25/86/1870 با موضوع دادخواست آقاي حميد نجفي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خـواسته الـزام به صدور حکم سـردفتري اسـناد رسمي با توجه به داشتن شرايط مصرح در بند 6 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، به موجب دادنامه شماره 2249ـ14/8/1387، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: نظر به اين که طبق مواد 6 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمي صدور ابلاغ سردفتري منوط به شرکت در آزمون علمي و قبولي در آن است و کفالت سردفتري بدون شرکت در آزمون مربوط حقي براي دفتريار براي دريافت حکم سردفتري ايجاد نمي کند. بنابراين از اين حيث شکايت غيرموجه تشخيص و رد مي‌شود. رأي ديوان قطعي است. متعاقب صدور رأي مذکور قضات صادرکننده رأي، اعلام اشتباه در صدور رأي مي‌کنند که با ارجاع رياست ديوان عدالت اداري پرونده به شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 133ـ30/4/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: نظر به اين که مفاد مادتين 6 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمي داير به مشروط بودن تصدي سمت سردفتري به شرکت در آزمون علمي و قبولي در آن، مطلق بوده است و تقييد اطلاق مزبور نيازمند قيد صريح از ناحيه قانونگذار است و از طرفي مواد استنادي شاکي مبني بر تقييد اطلاق مواد مذکور در خصوص سردفتران واجد صلاحيت کفالت فاقد دلالت و صراحت به نظر مي‌رسد، چنان کـه مناط و ملاک رأي شماره 162 ـ 28/4/1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد موضوع است. بنا به مراتب موضوع از مصاديق مقررات ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نمي‌شود با رد اعمال مقررات ماده مرقوم در خصوص دادنامه شماره 2249ـ14/8/1387 صادر شده از شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري، حکم به اعتبار و استواري دادنامه موصوف صادر و اعلام مي شود. اين رأي قطعي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانياً: با وحدت ملاک از رأي شماره 162 مورخ 28/4/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که شرکت در آزمون سردفتران و دفترياران را براي افراد الزامي دانسته است مگر در مواردي که قانونگذار استنثاء کرده است، رأي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 132 مورخ 30/4/1389 صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري  

       (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/12/90)

1390/12/24 چهارشنبه
....
رأي شماره 540 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ايام عدم خدمت ناشي از بازخريد خدمت به عنوان خدمت قابل قبول دولتي محسوب نمي‌شود (24/12/90) 

 رأي شماره 540 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ايام عدم خدمت ناشي از بازخريد خدمت به عنوان خدمت قابل قبول دولتي محسوب نمي‌شود
 

 

شماره: هـ/90/6257                                                                                                17/12/1390

تاريخ دادنامه: 1/12/1390، شماره دادنامه: 540، کلاسه پرونده: 90/1257، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درخواست کننده: خانم فاطمه نيکو گفتارعظيم، موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري. گردش کار: خانم فاطمه نيکو گفتار عظيم به موجب دادخواستي اعلام کرده است که شعبه هاي سوم و چهارم ديوان عدالت اداري در خصوص «پرداخت حق بيمه معوقه ايام تعطيلي بيمارستان محل خدمت و احتساب فاصله خدمتي در زمان تعطيلي محل کار» آراء متفاوتي صادر کرده اند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را درخواست کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 85/3/2523 با موضوع دادخواست خانم خديجه بابا شکوري به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم و به خواسته احتساب فاصله خدمتي در زمان تعطيلي بيمارستان محل خدمت خود به موجب دادنامه شماره 1300ـ12/8/1386 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: خواسته شاکي احتساب فاصله خدمتي از تاريخ 31/2/1382 تا 26/2/1383 با توجه به تعطيل شدن بيمارستان عنوان شده است. با بررسي مجموع اوراق پرونده اعم از مراتب مندرج در دادخواست شاکي و مدارک پيوست آن و لايحه رسيده از طرف شکايت به شماره 42191/34 مورخ 30/10/1385 با توجه به اين که مطابق مقررات استخدامي بلاتکليف نگهداشتن کارمند تحت هر شرايط و بهانه‌اي ( جز آماده به خدمت) تجويز نشده است و عدم اشتغال شاکي ناشي از فعل واحد طرف شکايت بوده است نه شاکي، بنابراين و با توجه به عدم کفايت لايحه جوابيه طرف شکايت در مقام دفاع با وارد تشخيص دادن شکايت، به الزام دانشگاه به احتساب فاصله خدمت ناشي از تعطيلي بيمارستان بـه شرح منعکس در دادخواست حکم صادر و اعلام ميشود. ايـن رأي مستنداً بـه ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است. ب: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 4/87/1397 با موضوع دادخواست خانم فاطمه نيکوگفتار عظيم به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم و سازمان خدمات درماني و به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه معوقه از تاريخ 1/10/1381 لغايت 27/12/1382 و الزام سازمان خدمات درماني به وصول و احتساب آن جزء سنوات خدمتي و بيمه‌اي، به موجب دادنامه شماره 2022ـ24/10/1387، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: درخصوص دادخواست شاکي داير به صدور حکم به الزام طرف شکايت به پرداخت حق بيمه معوقه متعلق به ايام بيکاري غيرارادي وي از تاريخ 1/10/1381 لغايت 27/12/1382 و احتساب آن به عنوان سنوات خدمت با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه مشتکي‌عنه رديف اول به شماره 26845/34/ب ـ 3/9/1387 و رديف دوم (سازمان بيمه خدمات درماني) به شماره 18992/529/1004ـ10/9/1387 مبني بر اين که سازمان ياد شده وظيفه‌اي جز تأمين هزينه درمان در احتساب سوابق خدمتي به عنوان سنوات خدمت رسمي ندارد و بيمارستان شهيد بهشتي قم از وزارت بهداشت منتزع و به بنياد شهيد انقلاب اسلامي واگذار و بنياد نيز در سال 1374 به دانشگاه علوم پزشکي غير انتفاعي فاطميه قم واگذار شده است و بيمارستان فاطميه مطابق قانون کار با کليه کارکنان تسويه حساب کرده است و استفاده از بيمه بيکاري و احتساب ايام بيکاري به‌عنوان سنوات برابر قانون بيمه بيکاري شرايط خاصي دارد با وصف مذکور تکليفي متوجه مشتکي‌عنه در ايام عدم اشتغال شاکي نيست، شکايت را وارد تشخيص نمي‌دهد و به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 به رد شکايت حکم صادر و اعلام ميشود. رأي ديوان قطعي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانياً: نظر به اين که شکات با دريافت حقوق قانوني خود بر اساس قانون کار بازخريد شده‌اند و تسويه حساب کرده‌اند، ايام عدم خدمت ناشي ازبازخريدي خدمت نمي تواند به‌عنوان خدمت قابل قبول دولتي محسوب شود. بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2022 مورخ 24/10/1387 مبني بر وارد ندانستن شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري علي مبشری         

                                                                      (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/12/90)

1390/12/24 چهارشنبه
....
رأي شماره 497 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع قطع رابطه کار کارگران به علت شرايط خاص کارگاه، به شرح مندرج در بند (ح) الحاقي به ماده 21 قانون کار موافق قانون است (13/12/90) 

 رأي شماره 497 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع قطع رابطه کار کارگران به علت شرايط خاص کارگاه، به شرح مندرج در بند (ح) الحاقي به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
 

 

شماره: هـ/90/1181   3/12/1390

تاريخ دادنامه: 17/11/1390، شماره دادنامه: 497، كلاسه پرونده: 90/1181، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي شهاب الدين بهمني به وکالت از کارگاه صنعتي سبوح به مديريت عاملي آقاي سبوح شهبازيان، موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: آقاي شهاب الدين بهمني به وکالت از کارگاه صنعتي سبوح به مديريت عاملي آقاي سبوح شهبازيان اعلام کرده است که شعب نوزدهم و بيستم ديوان عدالت اداري، در موضوع اعتراض کارگران شاغل در کارگاه موکل به اخراج از محل کار به واسطه عدم سوددهي و تعطيلي کارگاه آراء معارض صادر کرده‌اند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 20/88/3069 با موضوع دادخواست آقاي محمد جعفري گلوجه به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهريار و به خواسته اعتراض به رأي 28902 ـ 6/11/1388 هيأت حل اختلاف و به موجب دادنامه شماره 1309 ـ6/4/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: نظر به شرح دادخواست شاکي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره11059- 8/3/1389 ارسالي از خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پروندة اداره کار، دليلي که زمينه نقض يا ابطال و بي‌اعتباري رأي معترضٌ‌به را فراهم آورد مشهود نيست. از حيث رسيدگي شکلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست. علي هذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شکايت شاکي را غير وارد تشخيص داده به رد شکايت وي حکم صادر و اعلام مي‌دارد. ب: شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره بايگاني 882978 با موضوع دادخواست آقاي نعمت چناقچي به طرفيت سازمان کار و امور اجتماعي کرج و به خواسته نقض رأي مورخ 6/11/1388 هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 8909970901901542 ـ30/8/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: با توجه به اين که اخراج کارگر مستند به دليل قانوني نيست و از جهتي رابطه قراردادي کارگر با کارفرما با وصف استمرار اشتغال در کارگاه، کار دائمي تلقي شده است. لذا رعايت مقررات ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروري است بر اين اساس ديوان رأي صادر شده را نقض و به وارد بودن شکايت و طرح مجدد موضوع در هيأت هم‌عرض حکم صادر مي کند. ج: شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده با شماره بايگاني 882963 با موضوع دادخواست آقاي کاميار خسرونژاد به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهريار و به خواسته نقض رأي شماره 28901 هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 8909970901901576 ـ30/8/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: با توجه به اين که بند ج ماده 21 قانون کار مستلزم اجراي مفاد ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور است و اين امر در خصوص شاکي رعايت نشده‌است و از جهتي مقررات ماده 27 قانون کار با وصف اشتغال کارگر به مدت بيش از 13 سال و دائمي بودن قرارداد کار صورت نپذيرفته است از اين حيث رأي صادر شده را نقض و به وارد دانستن شکايت و طرح مجدد موضوع در هيأت هم عرض حکم صادر مي‌کند. د: شعبه 19 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 882972 با موضوع دادخواست آقاي تورج کرمي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهريار و به خواسته نقض رأي هيأت تشخيص ـ هيأت حل اختلاف به تاريخ 6/11/1388 به موجب دادنامه شماره 8909970901901665 ـ 9/9/1389مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: با عنايت به اين که در رأي معترضٌ‌به حسب ادعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرما که مؤيد وجود رابطه کارگري و کارفرمائي موضوع مادتين 2 و 3 از قانون کار بوده است توجهي نشده است و نظر به اين که در رأي هيأت تشخيص اخراج کارگر را موجه ندانسته و هيأت حل اختلاف توجه به مفاد ماده 27 قانون کار نکرده است بدين معني که اخراج شاکي بر اساس مقررات ماده مذکور انجام نشده است، فلذا دعواي طرح شده را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي معترضٌ‌به براي رسيدگي مجدد و بررسي در خصوص وجود رابطه کاري به مرجع همعرض ارجاع و احاله مي دارد. هـ : شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده با شماره بايگاني 882977 با موضوع دادخواست آقاي علي چرب قامت به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي منطقه کرج و به خواسته نقض رأي 28899 ـ6/11/1388، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: با توجه به اين که رأي صادر شده از سوي هيأت تشخيص مبني بر بازگشت به کار و ... بوده است. اخراج کارگر از سوي اداره کار موجه نبوده با توجه به اين که کارگر به مدت 17 سال در کارگاه اشتغال به کار داشته است رابطه قراردادي وي کارگر از نوع دائم تلقي ميشود، لذا رعايت مقررات ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروري است بر اين اساس ديوان رأي صادر شده از سوي هيأت را نقض و به وارد دانستن شکايت و طرح مجدد موضوع در هيأت هم‌عرض حکم صادر مي کند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.   رأي هيأت عمومي الف: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ب: با توجه به اين که به موجب بند (د) ماده 8 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 7/5/1386 بند (ح) به ماده 21 قانون کار اضافه شده است وکاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور به عنوان يکي از طرق خاتمه قرارداد کار پيش بيني شده است و قطع رابطه کار کارگران به علت شرايط خاص کارگاه به شرح بند (ح) الحاقي به ماده 21 قانون کار بوده است، بنابراين رأي شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1309 مورخ 6/4/1389 صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/12/90)

1390/12/13 شنبه
....
رأي شماره 428 الي 429 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت عيدي و پاداش سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههاي دولتي براساس قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههاي مشمول قانون کار وجاهت قانوني ندارد (27/10/90) 

 رأي شماره 428 الي 429 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت عيدي و پاداش سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههاي دولتي براساس قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههاي مشمول قانون کار وجاهت قانوني ندارد
 

 

شماره: هـ/90/953                                                                                                    19/10/1390

تاريخ دادنامه: 5/10/1390، شماره دادنامه: 429، 428، کلاسه پرونده: 90/996،953، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شاكي: آقايان بهاء الدين احمدي و محمد صديق فرجتبار، موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: آقايان بهاءالدين احمدي و محمدصديق فرجتبار به موجب لايحههاي جداگانه، اعلام كردهاند كه شعب 20 و 18 ديوان عدالت اداري در خصوص پاداش پايان سال كارگران شاغل در اداره راه و ترابري استان كردستان آراء معارضي صادر كردهاند بدين نحو كه شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 977ـ 18/3/1389 قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار را، لازمالاجرا براي تعيين عيدي كارگران شاغل در دستگاههاي دولتي قلمداد كرده است. در حالي كه شعبه هجدهم ديوان عدالت در پرونده ديگر و شعبه بيستم ديوان عدالت اداري با عدم ابطال رأي شماره 128/88 ـ17/9/1388 هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي كردستان، پرداخت عيدي به كارگر شاغل در اداره راه و ترابري استان كردستان به ميزان 000/500/2 ريال و مأخذي به غير از قانون مذكور را تاييد كرده است. با توجه به مراتب مشاراليهما رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شدهاند. گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 18/88/2472 با موضوع دادخواست آقاي عبدالرحمن فاطمي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان بانه و به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 977 مورخ 18/3/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: در خصوص شكايت آقاي عبدالرحمن فاطمي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان بانه به خواسته اعتراض به رأي شماره 5 ـ7/2/1388 هيأت تشخيص با توجه به محتويات پرونده و لايحه دفاعيه طرف شكايت كه به شماره 4054ـ6/11/1388 ثبت دفتر لوايح اين شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادي خوانده و با عنايت به اين كه ابلاغ دستمزد منطبق با طرح طبقهبندي مشاغل كه شغل وي نگهبان بوده است و در فرم مذكور مشخصات وي به عنوان كارگر و مشخصات طرف قرارداد به عنوان كارفرما قيد شده است لذا ايشان كارمند محسوب نميشود و مشمول قانون كار و كارگر محسوب ميشود و مصوبه قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 20/10/1374 مجلس شوراي اسلامي موجب فسخ و لغو مصوبه 6/12/1370 نشده است و به قوت خود باقي است و لذا نياز به بررسي مجدد دارد بنابراين دعواي مطرح شده را وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري رأي معترضٌعنه نقض و مقرر ميدارد، هيأت همعرض با در نظر گرفتن مراتب ياد شده وفق مقررات قانوني مجدداً به موضوع رسيدگي كند. اين رأي قطعي است. ب: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 20/88/3194 با موضوع دادخواست آقاي محمد صديق فرجتبار به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي كردستان و به خواسته اعتراض به رأي شماره 128/88 مورخ 17/9/1388 هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 742 مورخ 29/2/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است. راجع به اعتراض آقاي محمدصديق فرجتبار فرزند محمد سعيد به طرفيت هيأت حل اختلاف كار و امور اجتماعي كردستان در اعتراض به رأي 128ـ17/9/1388 صادره از آن هيأت، نظر به شرح دادخواست تقديمي شاكي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره 1091ـ 18/1/1389 ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در دوسيه تشكيل شده در اداره كار، دليلي كه زمينه نقض يا ابطال و بي اعتباري رأي معترضٌعنه را فراهم آورد مشهود نيست از حيث رسيدگي شكلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست عليهذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شكايت شاكي را مردود و به رد شكايت وي حكم صادر و اعلام ميدارد، اين رأي به دلالت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است. ج: شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 18/88/3169 با موضوع دادخواست آقاي بهاءالدين احـمدي به طرفـيت اداره كار و امور اجتـماعي سنندج و به خواسته اعتراض به رأي شماره 128/88 ـ17/9/1388 هيأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره 1409 مورخ 28/4/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و با بررسي ساير اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به اين كه ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه موجب نقض رأي معترضٌعنه شود ابراز و ارائه نشده است و از طرفي رأي صادر شده بر مبناي موازين و مقررات قانوني صحيحاً اصدار و انشاء شده است و تخلفي از قوانين و مقررات در آن مشهود نيست بنابراين دعواي مطرح شده را وارد ندانسته، مردود اعلام ميكند. اين رأي در اجراي ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار محرز است. ثانياً: نظر به اين كه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 20/1/1374 دولت موظف شده است، اعتباري كه هر ساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود تخصيص ميدهد، اعم از نقدي و غيرنقدي را به طور مساوي به كليه كاركنان خود پرداخت كند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون كار در دستگاههاي دولتي را نيز مشمول قانون قلمداد كرده است، بنابراين پرداخت عيدي و پاداش پايان سال به مشمولان قانون كار شاغل در دستگاههاي دولتي بر اساس قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار وجاهت قانوني ندارد و آراء شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 742ـ 29/2/1389 و شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1409ـ 28/4/1389 در حدي كه متضمن معناي فوق است صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند يك ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 27/10/90)

1390/10/27 سه‌شنبه
....
رأي شماره 402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع قرارداد کار در اموري که طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي مي‌شود (17/10/90) 

 رأي شماره 402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع قرارداد کار در اموري که طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي مي‌شود

 

شماره: هـ/90/896                                                                                                      29/9/1390

تاريخ دادنامه: 21/9/1390، شماره دادنامه: 402، كلاسه پرونده: 90/896 ،مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شاكي: رئيس اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود، موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: آقاي رئيس اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود به موجب لايحه شماره 22575ـ 24/12/1388، آراء شعب هجدهم و بيستم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي3346ـ26/10/1388 و 3447ـ21/10/1388 در موضوع واحد «اعتراض به رأي قطعي هيأت حل اختلاف اداره كار» را معارض يكديگر اعلام كرده است و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است. گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است: به موجب آراء هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود، ماهيت كار شاكيان پروندههاي موضوع تعارض، فصلي تلقي‌شده و مقرر شده است شاكيان پروندههاي موضوع تعارض، با شروع فعاليت ‌مجدد كارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند. الف: شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 18/88/1676 با موضوع دادخوست آقاي حميد جعفري به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف به شماره 121ـ 19/5/1388، به موجب دادنامه شماره  3346ـ26/10/1388، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: «با توجه به سابقه و پيشينه خدمتي خواهان در محل خدمت و به لحاظ اين كه هيأت معترضعنه در خصوص ميزان و مدت فعاليت خواهان در طول يك سال (12 ماه) در كارخانه قند شاهرود تحقيقات جامعي به عمل نياورده است به طور مثال حق بيمه خواهان در سنوات 1376، 1379، 1380، 1384، 1385، 1386و 1387 تقريباً به طور كامل پرداخت شده است كه اين امر مؤيد اشتغال خواهان به صورت دايم در كارخانه قند شاهرود است و با فرض اشتغال و فعاليت در طول 12 ماه سال اشتغال موقت يا فصلي موقت خواهان زايل خواهد شد. فلذا با عنايت به موارد عنوان شده و حضور مستمر خواهان در محل خدمت و فقدان هرگونه قراردادي، دعواي مطرح شده را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي معترضعنه پرونده را براي رسيدگي مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله ميدارد رأي صادر شده قطعي است.» ب: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 20/88/1655 با موضوع دادخواست آقاي حميدرضا ابراهيمي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأي شماره 120ـ 19/5/1388 هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي، به موجب دادنامه شماره 3447ـ21/10/1388، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: «راجع به اعتراض آقاي حميدرضا ابراهيمي فرزند محمد اسماعيل به طرفيت هيأت حل اختلاف كار و امور اجتماعي شاهرود در اعتراض به رأي 120ـ 19/5/1388 صادر شده از آن هيأت نظر به شرح دادخواست تقديمي شاكي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره 17888ـ2/10/1388 ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در دوسيه متشكله در اداره كار دليلي كه زمينه نقض يا ابطال و بياعتباري رأي معترضعنه را فراهم آورد مشهود نيست از حيث رسيدگي شكلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست عليهذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شكايت شاكي را مردود تشخيص و به رد شكايت وي حكم صادر و اعلام ميدارد اين رأي به دلالت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند. رأي هيأت عمومي اولاً: تعارض در آراء مذكور در گردش كار محرز است. ثانياً: نظر به اين كه به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون كار مصوب سال 1369 قرارداد كار در اموري كه طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي ميشود. در خصوص پروندههاي مبحوث عنه از سال 1375، حق بيمه سهم كارفرما و سهم كارگر، هر ماه به صندوق تامين اجتماعي پرداخت شده است، بنابراين اشتغال شكات پروندههاي موضوع تعارض مستمر شناخته ميشود و لذا رأي شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 3346 مورخ 26/10/1388 در حدي كه رأي هيأت حل اختلاف اداره كار شهرستان شاهرود مبني بر فصلي بودن اشتغال شكات را نقض كرد، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

1390/10/17 شنبه
....
رأي شماره 369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه نسبت به كاركناني كه قسمتي از سود حاصل از فروش را دريافت مي‌نمايند (20/09/90) 

رأي شماره 369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه نسبت به كاركناني كه قسمتي از سود حاصل از فروش را دريافت مي‌نمايند
 

 

شماره: هـ/90/823                                                                                                      12/9/1390

تاريخ دادنامه: 30/8/1390، شماره دادنامه: 369، کلاسه پرونده: 90/823، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درخواست‌كننده: آقاي صفرعلي اصلاني، موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري.

گردش کار: آقاي صفرعلي اصلاني در لايحه دادخواهي خود اعلام كرده است كه شعب 23 و 15 ديوان عدالت اداري در موضوع مشابه، آراء متعارض صادر كردهاند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است. مشاراليه در لايحه خويش توضيح داده است كه: «توليدات پوشاك اينجانب در فروشگاه رفاه عرضه و به فروش ميرسيد. به همين اعتبار اينجانب به عنوان سرمايه‌گذار به موجب قراردادهاي تنظيمي با خانمهاي طرف قرارداد و با عنوان فروشنده و شريك كاري چنين توافق داشتيم «ماده يك سرمايه توليد كلاً از آن سرمايه‌گذار بوده و فروشنده (شريك كاري) هيچ گونه دخالت و مالكيتي در آن ندارد. ماده 2.... سود حاصل از فروش محصولات 14% از فروش خالص ميباشد كه 5% آن متعلق به فروشنده (شريك كاري) و 9% مانده متعلق به سرمايه‌گذار است. ماده 6 .... دريافت 5% سود شامل كليه حقوق و مزايا اعم از حقوق، حق بيمه، اولاد و حق سنوات ميباشد و هرگونه ادعاي بعدي از جانب طرفين بلا اثر است» متاسفانه تامين اجتماعي بدون توجه به سوابق گذشته كه مستند به نوع همين قراردادها بوده است اخيراً با تغيير مديريت در سازمان، قراردادهايي را كه موضوعش سابقاً مورد قبول و تاييد بوده است، نميپذيرد و براي مدت 7 سال (سال1380 لغايت 1387) جرايمي را مطالبه مينمايد و به همين اعتبار مبادرت به صدور اجراييههاي شماره 22316ـ21/2/1384 و 61198 ـ14/4/1385 و 62529 ـ7/5/1386 و 106145ـ3/8/1386 كرده است. اينجانب در اعتراض به اجراييههاي خلاف مذكور به ديوان عدالت اداري عارض شدم، شعبه 15 ديوان عدالت اداري بدون امعان نظر به مفاد قراردادها و توافقات حاصله خصوصاً مفاد آراء 1889ـ17/11/1384 در پـرونده 23/84/788 شعبه 23 و 1119ـ16/8/1386 در پرونده 15/85/3202 شعبه 15 مبادرت به صدور رأي به رد شكايت اين جانب كرده است. با اين مضمون كه اين جانب قراردادي حاكي از داشتن رابطه شراكت با شركاء كاري خود ارائه نكردهام و استنتاج اين نتيجه خلاف كه بين اينجانبان رابطه كارگري و كارفرمايي حاكم بوده است و حال آن كه هرگز رابطه كارگري و كارفرمايي بين اينجانبان حاكم نبوده و قرارداد شراكت نيز پيوست پروندهها بوده و مطابق توافقات حاصله دريافت 5% و حاصل از فروش سهم شريك كاري پيشبيني و عمل شده ولاغير. لازم به توضيح اين كه هيچ كدام از شركاء كاري ياد شده هرگز به تامين اجتماعي مراجعه نكرده و دفترچه بيمه دريافت نكرده و فاقد هرگونه سوابق بيمهاي ميباشند و هرگز ادعايي نداشته و ندارند مضاف اين كه عمل خلاف واقع تامين اجتماعي موجب بيكاري حدود 20 نفر و تعطيلي كارگاه اينجانب شده است. عليايحال چون نتيجه آراء اخيرالذكر مغاير و معارض با نتيجه آراء سابق، صادر شده از شعبات 15 و 23 بوده و اجراي آنها موجبات ورود خسارات مادي و معنوي را فراهم ميسازد، لذا بدين وسيله از محضر رياست محترم هيأت عمومي ديوان تقاضاي رسيدگي مجدد به موضوعات معنونه و نقض آراء ياد شده را استدعا دارم.» گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 15 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 15/87/2057 و 15/87/2056 و 15/87/2055 با موضوع دادخواست آقاي صفرعلي اصلاني به طرفيت سازمان تامين اجتماعي و به خواسته اعتراض به اعلام بدهي و اجرائيههاي صادر شده مبني بر محكوميت وي به پرداخت حق بيمه، به موجب دادنامههاي شماره 921ـ17/6/1388 و 914ـ17/6/1388 و 915ـ17/6/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: «در خصوص دادخواست خواهان با عنايت به اين كه نامبرده در جهت اثبات ادعاي خويش (وجود قرارداد شراكت فيمابين وي و كاركنان فروشگاه) دليل و مستندي ارائه نكرده است و صرف ادعا نميتواند موجد حقي براي خواهان شود و با توجه به ملاحظه قرارداد ارائه شده توسط خواهان طرف قرارداد اگر چه به عنوان شريك كاري قيد شده است وليكن نامبرده با دريافت سود فروش كالا و مستند به مفاد ماده 2 قانون كار، كارگر محسوب ميشود. فلذا در اقدامات سازمان تخلفي احراز نميشود، با اجازه حاصل از ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد دعوا صادر و اعلام ميشود و اين قرار قطعي است.» ب: شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 23/84/788 با موضوع دادخواست آقاي صفرعلي اصلاني به طرفيت سازمان تامين اجتماعي و به خواسته اعتراض به اعلام بدهي و اجرائيه صادر شده مبني بر محكوميت وي به پرداخت حق بيمه، به موجب دادنامه قطعيت يافته شماره 1889ـ17/11/1384 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: «شاكي در دادخواست خود به طرفيت مشتكيعنه و به خواسته مارالذكر از ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي دارد. در نهايت با عنايت به مجموع مراتب و نيز توجهاً به لايحه دفاعيه اداره طرف شكايت، ملاحظه ميشود كه شاكي در دادخواست خود در رابطه با دوره خاصي اعتراض نكرده است، بلكه نسبت به كل بدهي به قول خودش چهار ساله و جريمههاي مربوط، اعتراض دارد و مضافاً اين كه در خصوص قرارداد رسمي منعقد شده بين خود و فروشنده كالا كه در فروشگاه رفاه در غرفهاي مستقر است لكن قرارداد مورد قبول خوانده قرار نگرفته است. شاكي تاكيد ميكند آقايان شبابي مسؤول درآمد و افشين نيا مسؤول پرونده مطالباتي در جريان قرارداد هستند به اين معني كه فروشنده حقوقي از اصلاني دريافت نميكند بلكه از فروشي كه انجام ميشود درصدي را برداشت ميكند و بقيه را به اصلاني ميپردازد و بالطبع كارگران شاغل نزد فروشنده غرفه نيز حق بيمه آنها طبق مفاد قرارداد بايد اعمال شود. عليهذا بنا به مراتب و مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري دادخواست صدرالتوصيف موجه تشخيص و با وارد دانستن آن در اين حد كه پرونده مطالباتي مربوطه به استناد مواد 42 الي 44 در هيأتهاي تشخيص بدوي و تجديدنظر مربوط با حضور شاكي مورد رسيدگي قرار گيرد و سپس هيأتهاي ياد شده رأي صادر كنند اعلام رأي ميكند.» ج: بعد از صدور رأي در شعبه 23 ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در بند «ب» گردش كار حاضر، تامين اجتماعي بر اقدام قبلي خود اصرار و مجدداً شاكي را به پرداخت حق بيمه محكوم و با دادخواهي دوباره مشاراليه شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 85/15/3202 و به موجب دادنامة شماره 1119ـ16/8/1386 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: «دعوي آقاي صفـرعلي اصلاني به طرفيت سازمان تامين اجتماعي (شعبه 26) به خواسته اعتراض به آراء شماره 43578 الي 43575 سازمان تأمين اجتماعي مربوط به محاسبه حق بيمه از تاريخ 1/1/1380 تا 30/12/1383 است. اداره طرف شكايت طي لوايحِ ثبت شده در دفتر شعبه اعلام داشته است درخواست شاكي مجدداً در هيأت همعرض مطرح وتجديد محاسبه شده است و دوره بدهي سال 1384 به كسر حق بيمه خانم مرضيه محمدي (كارگر غرفه پوشاك اصلاني) از تـاريخ 16/2/1384 تجديد محاسبه شـده است كـه مفاد پـاسخ حكايت از پذيرش ادعاي شاكي دارد. عليهذا اين شعبه ديوان با محق دانستن شاكي حكم به سود صادر و اعلام ميدارد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

مطابق مادة 4 قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354، افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار ميكنند، مشمول قانون تامين اجتماعي هستند و به موجب بند 5 ماده 2 قانون يادشده، مزد يا حقوق يا كارمزد شامل هرگونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود. نظر به اين كه شاكي پروندههاي موضوع تعارض، به موجب قرارداد، از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه، عوض خدمات فروشندگان را پرداخت ميكرده است و اين عوض مطابق بند 5 مادة 2 قانون تامين اجتماعي داخل در عنوان مزد يا حقوق يا كارمزد است. بنابراين وي مكلف بوده به عنـوان كارفرما وظايف مقرر در قانون تامين اجتماعي از جمله پرداخت حق بيمه كاركنان خود را ايفاء كند. با توجه به مراتب، آراء صادر شده از شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي 921 و 915 و 914 ـ17/6/1388 كه بر رد شكايت از اجراييههاي سازمان تامين اجتماعي در خصوص وصول مطالبات صادر شده صحيح تشخيص و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 مادة 19 و مادة 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري                             

             (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 17/9/90)

1390/9/20 يكشنبه
....
بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص اصلاح بند 2 بخشنامه تبديل وضعيت استخدامي نيروها به رسمي و پيماني (15/08/90) 

بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص اصلاح بند 2 بخشنامه تبديل وضعيت استخدامي نيروها به رسمي و پيماني
 

 

   معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بخشنامه شماره 18374/200 مورخ 25/7/90 را به شرح زير به دستگاههاي اجرايي دولتي و استانداريهاي سراسر کشور اعلام نموده است:

پيرو بخشنامه شماره 60123/200 مورخ 1/12/1389، بدينوسيله بند (2) بخشنامه مذکور به شرح زير اصلاح مي‌شود: "2 – تبديل وضع کارمندان قراردادي خريد خدمت به پيماني و نيز تبديل وضع کارمندان پيماني به رسمي، در اجراي آراي قطعي صادره از شعب ديوان عدالت اداري، بدون نياز به تعيين سهميه يا کسر از سهميه استخدامي، امکان‌پذير است."

1390/8/15 يكشنبه
....
‌رأي شماره 310 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع حكم مقرر در ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371، بيانگر اختيار وزير (10/08/90) 

 ‌رأي شماره 310 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع حكم مقرر در ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371، بيانگر اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي در ارجاع شكايت مودي به هيات مربوطه است و الزام و تكليف وزير به ارجاع شكايت مودي به هيأت مصرح در ماده قانوني مذكور به منظور تجديد رسيدگي از آن استفاده نمي‌شود
 

 

شماره: هـ/90/660                                                                                                        8/8/1390

تاريخ دادنامه: 25/7/1390، شماره دادنامه: 310، کلاسه پرونده: 90/660، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درخواست‌كنندگان: آقاي رامين مرادي مستشار ديوان عدالت اداري و دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي، موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري.

گردش کار: شعب 25، 14 و 13 ديوان عدالت اداري در خصوص اعمال مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم آراء متهافتي صادر كردهاند، بدين نحو كه شعب 25 و 13 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض به نامة دبير هيأت ماده251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر اين كه « با طرح رسيدگي به اعتراض مالياتي در هيأت موضوع مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم موافقت نگرديد» به موجب دادنامههاي شماره 514 مورخ 22/2/1389 و 593 مورخ 20/5/1389 با اين استدلال كه نحوة محاسبه ماليات اشتباه و غيرعادلانه بوده و مقتضاي آن رسيدگي به پرونده در هيأت مزبور بوده است حكم به ابطال نامههاي دبير هيأت مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم صادركردهاند. وليكن شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 14/87/1307 با موضوع دادخواست شركت باطري نور به خواسته اعتراض به نامه دبير هيأت مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر اين كه « با طرح رسيدگي به اعتراض مالياتي در هيأت موضوع مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم موافقت نگرديد» به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 19/3/1388 با اين استدلال كه حسب مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، وزير امور اقتصادي و دارايي الزامي به موافقت با درخواست مؤدي ندارد و اختياري است كه قانونگذار به وزير اعطاء كرده است حكم به رد شكايت صادر كرده است. با توجه به مراتب ياد شده آقاي رامين مرادي، مستشار ديوان عدالت اداري به موجب درخواست مورخ 24/8/1389 و مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 26969/212/ص مورخ 21/9/1389 رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار از حيث وارد دانستن و رد شكايت از نامه دبير هيأت موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم كه متضمن عدم موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي با طرح شكايت در هيأت ميباشد محرز و مسلم است. ثانياً: مطابق مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدي آن مقرر شده است كه: «در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلايل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي ميتواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأت به اكثريت آراء قطعي و لازمالاجراء ميباشد» «نظر به اين كه حكم مقرر در مادة قانوني مذكور، بيانگر اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي در ارجاع شكايت مودي به هيأت مربوطه است و الزام و تكليف وزير به ارجاع شكايت به هيأت مصرح در مادة قانوني صدرالذكر به منظور تجديد رسيدگي از آن استفاده نميشود، بنابراين قسمـت اول رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 304 مورخ 19/3/1388 در حدي كه متضمن معني فوق است صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظري

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/8/90)

1390/8/10 سه‌شنبه
....
رأي شماره 312 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تعارض آراء در رسيدگي به شكايت متعدد كه منشاء و مبناي آنها مختلف است (10/08/90) 

 رأي شماره 312 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تعارض آراء در رسيدگي به شكايت متعدد كه منشاء و مبناي آنها مختلف است
 

 

شماره: هـ/90/661                                                                                                       8/8/1390

تاريخ دادنامه: 25/7/1390، شماره دادنامه: 312، کلاسه پرونده: 90/661، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شاكي: آقاي ابوالقاسم منشي، موضوع شکايت و خواسته: اعلام‌تعارض در آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري.

گردش کار: نظر به اين كه شعب 16 و 15 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته شكات مبني بر 1ـ صدور حكم بازنشستگي 2ـ احتساب سوابق خدمت از مهر سال 1355 تا پايان سال 1359 آراء متهافتي صادر كردهاند، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخواست شده است. گردش كار پروندهها و مشروح آراء به شرح زير است: الف: شعبه 15 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 15/88/138 با موضوع دادخواست آقاي ابوالقاسم منشي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي كرمان و به خواسته صدور حكم بازنشستگي و احتساب سوابق خدمتي از مهر ماه سال 1355 تا پايان سال 1359، به موجب دادنامة شماره 1636 مورخ 18/9/1388 مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است: « در خصوص شكايت شاكي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي كرمان به خواسته صدور حكم بازنشستگي و احتساب سوابق از مهر ماه سال 1355 تا پايان سال 1359، با عنايت به اين كه به موجب ماده 27 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب يك دادخواست بيش از يك خواسته را نميتوان اقامه كرد و شاكي بيش از يك خواسته مطرح كرده است لذا به استناد ماده ياد شده قرار رد شكايت صادر و اعلام ميشود. اين قرار مستند به ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.» ب: شعبه 16 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 16/88/103 با موضوع دادخواست آقاي امان‌اله مقيمي‌زاده به طرفيت سازمان تامين اجتماعي كرمان و به خواسته صدور حكم بازنشستگي و  احتساب سابقه خدمتي از مهر ماه سال 1355 تا پايان سال 1359 به موجب دادنامه شماره 773 مورخ 22/4/1388 مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است: «در خصوص دادخواست آقاي امان‌اله مقيمي‌زاده به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 2 كرمان به خواسته تقاضاي صدور حكم بازنشستگي و برخورداري از مزاياي قانوني آن و احتساب سوابق خدمتي از سال 1355 تا پايان سال 1359 در سابقه بيمهاي. با توجه به مجموع اوراق پرونده و لايحه دفاعيه اداره مشتكيعنه، در خصوص احتساب سابقه از سال 1355 تا پايان سال 1359 با توجه به آراء اداره كار مورخ 22/12/1387 و 30/10/1385 دعواي مطرح شده را وارد تشخيص ميدهد و در اجراي مواد 36 و 39 از قانون تامين اجتماعي اداره خوانده را به احتساب و پذيرش سوابق خدمتي خواهان در سابقه بيمهاي وي مكلف ميكند و در خصوص خواسته ديگر خواهان مبني بر صدور حكم بازنشستگي و مزاياي قانوني آن با توجه به عدم احراز شرايط سني مقرر در ماده 76 از قانون تامين اجتماعي دعواي مطرح شده را موجه نميداند و قرار رد شكايت را صادر و اعلام ميدارد. اين قرار قطعي است.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار محرز است. ثانياً: مطابق ماده 27 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1379 مقرر شده است: «شكايت متعدد را كه منشاء و مبناي آنها مختلف است نميتوان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگر آن كه ديوان بتواند به تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي كند...» نظر به اين كه رسيدگي به خواستههاي متعدد در پروندههاي موضوع تعارض، قابليت رسيدگي در دادرسي واحد را دارد، رأي شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 773 مورخ 22/4/1388 در حدي كه به موضوع در يك دادرسي رسيدگي كرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص داده شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظري

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 10/8/90)

1390/8/10 سه‌شنبه
....
رأي شماره 267 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اصلاح ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسنادرسمي (19/07/90) 

 رأي شماره 267 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اصلاح ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسنادرسمي مصوب 3/9/1387
 

 

شماره: هـ/88/685                                                                                                      13/7/1390

تاريخ دادنامه: 28/6/1390، شماره دادنامه: 267کلاسه، پرونده: 88/685، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شاكي: آقاي احمدعلي سيروس، موضوع شکايت و خواسته: ابطال اصلاح ماده 9 آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 3/9/1387

گردش کار: آقاي احمدعلي سيروس به موجب دادخواست تقديمي، ابطال اصلاح ماده 9 آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 3/9/1387 را خواستارشده و در توضيح و تبيين خواستة خويش اعلام كرده است كه: « ماده 7 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385 مقرر ميدارد: «آييننامه اجرايي اين قانون حداكثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» لذا آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي با توجه به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 در تاريخ 30/10/1386 به تصويب رسيد. با توجه به صراحت ماده 7 قانون مذكور، آييننامه اجرايي فوق را سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري ميتوانند تهيه كنند و سپس به تصويب هيأت وزيران برسانند. بر خلاف نص ماده 7 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 58969 مورخ 20/4/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي به اصلاح ماده 9 آييننامه مذكور مبادرت كرده كه اصلاحيه مذكور برخلاف نص‌صريح قانون مذكور و خارج از اختيارات وزارت اقتصادي و دارايي و كميسيون لوايح هيأت دولت است و خاطر نشان ميكند كه آييننامه اجرايي مورخ 30/10/1386، با حضور نمايندگان وزارت امـور اقتصادي و دارايي در كميسيون لوايح دولت بـه تصويب رسيده است و وزير امـور اقتصادي و دارايي يكـي از اعضـاي كميسيون اصلي لوايح هيأت ميباشد، بنابراين چنانچه اصلاحيهاي در آييننامه ضروري باشد بايد پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز وزارت دادگستري، درخواست اصلاح شود. با توجه به عرايض ذكرشده استدعاي رسيدگي و ابطال اصلاح ماده 9 آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مورخ 3/9/1387 مندرج در روزنامه رسمي 18617 مورخ 17/11/87 را دارم.» عليرغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به مشتكيعنه، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي لايحه دفاعيهاي واصل نشده است. بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

مطابق مادة 7 «قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/1385،» آييننامه اجرايي قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. نظر به اين كه مادة 9 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مذكور، بدون رعايت فرآيند فوق و صرفاً با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران رسيده است، خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون است، بنابراين به استناد بند 1 ماده 19 و مادة 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  

 (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 18/7/90)

1390/7/19 سه‌شنبه
....
رأي شماره 227 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 59765/5013 مورخ 25/12/1378 سازمان تأمين اجتماعي (19/06/90) 

 رأي شماره 227 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 59765/5013 مورخ 25/12/1378 سازمان تأمين اجتماعي
 

 

شماره: هـ/89/215                                                                                                      13/6/1390

تاريخ دادنامه: 24/5/1390، شماره دادنامه: 227، کلاسه پرونده: 89/215، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي احمدرضا انداوه با وكالت خانم فرشته مشتاقي و آقاي محسن رنجبر موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند يك دستورالعمل شماره 59765/5013 مورخ 25/12/1378سازمان تامين اجتماعي.

گردش کار: وكلاي شاكي به شرح دادخواست تقديمي، ابطال بند يك دستورالعمل شماره 59765/5013 مورخ 25/12/1378 سازمان تامين اجتماعي، از تاريخ صدور را خواستار و در توضيح و تبيين خواسته خويش اعلام كردهاند كه: « مطابق ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/1368، مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اين كه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده باشند و يا بعد از اسارت شاغل شوند، با تمايل آنان به ازاي هر يك سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي ميشود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به موجب ماده 28 قانون مذكور، آييننامههاي اجرايي اين قانون حسب مورد، ظرف مدت دو ماه به پيشنهاد دستگاههاي ذيربط و با تاييد دستگاه مسؤول رسيدگي به امور آزادگان و تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذاشته ميشود. هيأت وزيران در اين راستا دستورالعمل 96018 مورخ 24/8/1369 را تصويب و در تبصره ماده 10، مأخذ پرداخت كسور بازنشستگي توسط كارفرما را آخرين حقوق قبل از اسارت و براي اشتغال جديد اولين حقوق بعد از اسارت رامبناي تعهد كارفرماقرار داده است. در ماده 9 آييننامه قانون حمايت از آزادگان و تبصره ذيل آن نيز به تجويز قانونگذار، نحوه احتساب سابقه و پرداخت بيمه به شرح زير مقرر شده است: ماده 9: مدت اسارت آزادگان مشمول اين آييننامه كه در استخدام هر يك از دستگاههاي مشمول قانون حمايت از آزادگان هستند و يا آن گروه از آزادگاني كه پس از آزادي به خدمت دستگاههاي مزبور پذيرفته ميشوند در صورت درخواست كتبي آنان بدون پرداخت حق بيمه به ازاي هر يك سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه مرتبط تلقي و ملاك محاسبه و انجام تعهدات قانوني از هر لحاظ قرار ميگيرد. تبصره: حقوق و مزاياي مبناي محاسبه تعهدات قانوني در مورد مشمولان اين ماده در صورت تقارن با ايام اسارت اولين حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه در سازمان خواهد بود. عليهذا نظر به اين كه كيفيت و مبناي محاسبه تعهدات قانوني مربوط به حق بيمه، با نظر قانونگذار در ماده 9 آييننامه و تبصره ذيل آن بيان شده است، ليكن سازمان تامين اجتماعي در بند يك دستورالعمل شماره 59765/5013 مورخ 25/12/1378 و خارج از حدود اختيارات سازمان مقرر داشته است كه: «1ـ پذيرش ايام اسارت آزادگاني كه قبل از اسارت در استخدام هر يك از دستگاههاي موضوع ماده 23 قانون حمايت آزادگان بودهاند و يا بعد از اسارت به استخدام دستگاههاي مذكور پذيرفته شدهاند به شرط اين كه تغيير وضع استخدامي نيافته باشند منوط به وصول حق بيمه مقرر به ميزان دو برابر ايام اسارت بر مبناي 27% ميانگين حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه در زمان تقاضا از دستگاه ذيربط خواهد بود.» مبناي تعهدات قانوني كه اولين حقوق و مزايا در صورت تقارن با ايام اسارت باشد را تغيير داده است و مبناي وصول حق بيمه را 27% ميانگين حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه قرار داده است كه اساساً اختياري در تعيين اين مبنا نداشته است. ضمن اين كه فقط در ماده 12 آييننامه اصلاحي در خصوص آزادگاني كه مشترك صندوق حمايتي خاص نبودهاند و به مرگ طبيعي فوت شده باشند ميانگين حداقل دستمزد و حداكثر دستمزد تقسيم بر 2، ايام اسارت به ميزان 2 برابر به عنوان سابقه پرداخت حق بيمه قابل احتساب است و تسري دادن اين حكم به ساير آزادگان موجه نيست.» وكلاي شاكي در پايان، ابطال بند يك دستورالعمل معترضٌ‌به را از تاريخ تصويب خواستار شدهاند. سازمان مشتكـيعنه در پاسخ به شكايت ياد شـده، طي لايحه دفاعـيه شماره 3098/7100 مورخ 20/9/1389 توضيح داده است كه: « الف: با عنايت به اين كه ماده 12 آييننامه در خصوص آزادگاني كه داراي صندوق حمايتي خاص نبودهاند و به مرگ طبيعي فوت ميشوند مقرراتي را تصريح كرده است. لذا سازمان تامين اجتماعي فرض مزبور را در بند 3 بخشنامه معترض‎ٌ‌به، به طور جداگانه درج كرده است. ب: در پاسخ به ادعاي شاكي در خصوص نحوه محاسبه حق بيمه مندرج در تبصره بند 10 دستورالعمل اجرايي موضوع بخشنامه 96018 مورخ 24/8/1369 به استحضار ميرساند با عنايت به اين كه در قانون و آييننامه مربوط نحوه و مبناي محاسبه حق بيمه پيشيبيني نشده است و از طرفي مطابق مقررات تامين اجتماعي تامين مبناي محاسبه حق بيمه از وظايف و اختيارات اين سازمان است. بنابراين دستورالعمل ياد شده فراتر از قانون تنظيم نشده است و استناد شاكي به دستورالعمل مزبور وجاهت قانوني ندارد. ضمناً با توجه به اين كه سازمان تامين اجتماعي بر اساس تكاليف مقرر قانوني مجاز به اخذ حق بيمه وفق مواد 39 و 40 قانون تامين اجتماعي است كه در اين ارتباط وفق ماده 12 آييننامه مقررات تامين اجتماعي آزادگان مصوب 26/3/1372 نحوه محاسبه و پرداخت حق بيمه آزادگاني را كه مشترك صندوقهاي حمايتي خاص نبودهاند و به مرگ طبيعي فوت ميشوند دو برابر مدت اسارت ـ بر مبناي حداقل دستمزد به علاوه حداكثر دستمزد تقسيم بر 2ـ تعيين كرده است. سازمان تامين اجتماعي باوحدت ملاك از ماده مذكور مبادرت به محاسبه حق بيمه شاغلان (اعم از شاغلان در دستگاههاي دولتي يا غيردولتي) ميكند كه از اين حيث نيز ادعاي شاكي مردود است. ج: به موجب اصلاحيه ماده 12 آييننامه مزبور مصوب 26/3/1372، حق بيمه مربوط به دو برابر ايام اسارت آزادگان متوفي (فاقد نظام حمايتي خاص) بر اساس (حداقل دسمتمزد + حداكثر دستمزد تقسيم بر 2) محاسبه و به عنوان سابقه پرداخت حق بيمه تلقي ميشود. بنابراين سازمان با وحدت ملاك از ماده مذكور به محاسبه حق بيمه شاغلان (اعم از شاغلان در دستگاههاي دولتي يا غيردولتي) مبادرت ميكند. با عنايت به مراتب فوق و اين كه بند يك بخشنامه معترضٌبه در اجراي ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/1368 و كامـلاً منطبق با قانون و آييننامه مربوط و اصلاحيه مصوب 26/3/1372 بوده است و از سوي ديگر خواسته شاكي داير به ابطال بخشنامه ياد شده مستند به هيچ دليل قانوني نيست، رد شكايت طرح شده مورد استدعاست.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

نظر به اين كه به موجب ماده 28 قانون حمايت از آزادگان ( اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب سال 1368، تصويب آييننامههاي اجرايي قانون به هيأت وزيران محول شده است و هيأت وزيران در ماده 9 و تبصره ذيل آن از آييننامه اجرايي قانون، شيوه و كيفيت اخذ حق بيمه و مبناي محاسبه آن را تعيين كرده است، بنابراين بند يك دستورالعمل معترض‎ٌعنه كه نحوه محاسبه حق بيمه را خارج از شرايط فوقالذكر مقرّر داشته است به لحاظ خروج از حدود اختيارات سازمان تامين اجتماعي و نيز مغايرت با حكم مقرر در مواد 13 و 28 قانون فوقالذكر، مستنداً به بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور (25/12/1378) ابطال ميشود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري 

 (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 19/6/90)

1390/6/19 شنبه
....
رأي شماره201 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اجراي مقررات قانون مديريت خدمات‌كشوري از تاريخ 1/1/1388 (19/06/90) 

 رأي شماره201 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اجراي مقررات قانون مديريت خدمات‌كشوري از تاريخ 1/1/1388
 

 

شماره: هـ/88/869                                                                                                      14/6/1390

تاريخ دادنامه: 17/5/1390، شماره دادنامه: 201، کلاسه پرونده: 88/869، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شكات: آقايان 1ـ محمدرضا هاتف 2ـ مرتضي صمدي 3ـ ولي‌الله پيشوا، موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست امور نظامهاي جبراني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و ابطال نامه شماره 530/59402 مورخ 11/5/1388 مديركل دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو.

گردش کار: شكات به موجب دادخواستهاي تقديمي، اعلام داشتهاند كه: « به استناد مدارك موجود در پرونده پرسنلي و براساس مصوبه شماره4169/ت25703 مورخ 22/5/1381 هيأت وزيران و دستورالعمل پيوست نامه شماره 100/50/72416 مورخ17/9/1386 مقام عالي وزير نيرو در خصوص حق كارشناسي ويژه از سال 1387 شرايط تبديل وضعيت از كارشناسي ارشد به كارشناسي خبره را داشتهايم ولي به دليل طولاني شدن روند بررسي پروندهها و تأخير در ارسال مدارك از طرف سازمان متبوع به شركت مديريت منابع آب ايران (شركت مادر تخصصي) وابسته به وزارت نيرو جهت بررسي پروندهها در هيأت مميزي شركت مادر تخصصي، اين تبديل وضعيت براي اين جانبان حاصل نشده است و لذا تاكنون حقوق مربوطه را دريافت نكردهايم. در پيگيري موضوع از سازمان متبوع براي صدور حكم و پرداخت حقوق از دست رفته با اين پاسخ مواجه شديم كه شركت مديريت منابع آب به دليل دريافت نامه شماره 530/59402 مورخ 19/5/1388 از مديركل دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو مستند به نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 از سرپرست امور نظامهاي جبراني خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري به دليل تصويب و اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال جاري از بررسي پروندهها امتناع ميورزند و اعلام ميدارند كه مطابق نامه دريافتي مجاز به بررسي مدارك افرادي كه در سال1387 محق تبديل وضعيت بودهاند نيستند. نظر به اين كه قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال 1388 اجرا شده است و اين ابلاغ عليالقاعده و طبق قوانين حاكم مانع از بررسي و پرداخت حقوق افراد به استناد قوانين موضوع در سالهاي قبل از آن نيست و به عبارت ديگر قانون عطف به ماسبق نميشود و نامه اداري يا بخشنامه نيز نميتواند ناقض حقوق مكتسبه افراد باشد. لذا مفاد نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و به تبع آن نامه شماره 530/59402 مورخ 19/5/1388 مديركل توسعه منابع انساني وزارت نيرو كه بررسي پروندههاي مذكور را فاقد موضوعيت ميداند خلاف ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 و ماده 4 قانون مدني و ماده 11 قانون مجازات اسلامي دانسته و خواستار ابطال آن از ديوان عدالت اداري هستيم تا امكان بررسي پروندهها توسط هيأت مميزي شركت مادر تخصصي وزارت نيرو به منظور برقراري فوقالعاده ويژه سطح خبره به واجدان شرايط فراهم شود. براي مزيد استحضار اعلام ميداريم كه در حال حاضر در سازمان و وزارت متبوع بسياري از هم ترازان واجد شرايط كه پرونده آنها زودتر ارسال و بررسي شده است در حال دريافت حقوق مكتسبه ناشي از اين تبديل وضعيت هستند كه بعضاً احكام آنها نيز در سال جاري صادر شده است. متن نامههاي مورد اعتراض به شرح زير است: الف ـ نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري: «... با توجه به اين كه از ابتداي سال جاري مقررات قانون مديريت خدمات كشوري اجرا ميشود بررسي پروندههاي افراد در اجراي طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان... و ارسال آنها براي تاييد موضوعيت ندارد.» ب ـ نامه شماره 530/59402 مورخ 19/5/1388 مديركل دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو: « با توجه به اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال جاري، طرح و بررسي پروندههاي فوقالعاده ويژه (موضوع طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان و...) در حال حاضر موضوعيت ندارد و ضمناً نامة شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 سرپرست محترم امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور جهت هرگونه بهرهبرداري ارسال ميشود.» در پاسخ به شكايت شكات، رييس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري به موجب لايحه دفاعيه شماره 14758/231 مورخ 31/3/1389 توضيح داده است كه: « 1ـ همان گونه كه مستحضرند از ابتداي سال 1388 به لحاظ اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري و لغو مقررات قبلي به موجب مفاد ماده 127 قانون مذكور، مجوزي براي تشكيل هيأت مميزه و طرح پروندههاي افراد در دستگاههاي مشمول اين قانون وجود ندارد. بنابراين، نظريه دفتر امور نظامهاي جبران خدمت اين معاونت، مورد تاييد اين دفتر نيز هست. 2ـ حتي اگر نامه شماره 4964/200 مورخ 12/2/1388 دفتر امور نظامهاي جبران خدمت، ابطال شود هيچ خللي در صحت اجراي ماده قانوني مذكور ايجاد نميكند. 3ـ با توجه به دادنامه شماره 292 مورخ 11/10/1379 موضوع كلاسه پرونده 78/341 آن هيأت، « نظرهاي دفاتر تخصصي اين معاونت ماهيةً از مقوله اظهار نظر مشورتي است و نتيجةً واجد اوصاف مقررات دولتي موضوع ماده 25 قانون (سابق) ديوان عدالت اداري نيست و اين قبيل نظرها، قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نخواهد بود.» با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت را دارد.» همچـنين مديركل دفتر حقوقي وزارت نيـرو به موجب لوايح دفاعيه شماره 410/47063/1389 و 410/47065/89 مورخ 7/6/1389 و 410/47163/89 مورخ 8/6/1389 توضيح داده است كه: «1ـ پروندههاي فوقالعاده ويژهاي كه مدارك آنها كامل و توسط شركت محل خدمت تأييد ميشد، براي بررسي به هيأت مميزه شركت مادر تخصصي ذيربط به منظور بررسي و تطبيق آن با قوانين و مقررات به منظور كسب امتياز مكتسبه ارسال ميشد. 2ـ كليه پروندههايي كه تا پايان سال 1387 به شركت مديريت منابع آب ايران ارسال شده بود در هيأت مميزه مزبور بررسي و اتخاذ تصميم شده است و لذا هيچ پروندهاي كه امتياز لازم را كسب و تا پايان سال 1387 به هيأت مميزه ارسال شده بدون بررسي و اقدام، وجود ندارد و با ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال1388، بررسي پروندههاي فوقالعاده ويژه، ممنوع و خلاف ضوابط و قوانين اعلام شد و مراتب طي نامه شماره 4969/200 مورخ 12/12/1388 معاونت محترم توسعه سرمايه انساني رياست جمهوري (دفتر امور نظامهاي جبران خدمت) به اين دفتر منعكس شد و مقرر داشتند از پذيرش پروندههاي ارسالي خودداري شود. با عنايت به مراتب فوق، ملاحظه ميشود كه كليه اقدامات لازم جهت فوقالعاده ويژه در صنعـت آب و برق صورت پذيرفته است. چـنانچه معاونت محـترم توسعه مـديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري موافقت خود را با پذيرش پروندههاي فـوقالعاده ويژه اعلامدارند، دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو نيز اقدامات لازم را انجام خواهد داد. ضمناً قابل ذكر است كه هيأت مميزه طرح مسير ارتقاي شغلي با ابلاغ نامه مزبور و با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري در حال حاضر وجود ندارد. لذا با توجه به اين كه كليه اقدامات وزارت نيرو وقت مقررات قانوني از جمله قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد، رد دعوي خواهان مورد استدعاست.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

با توجه به ماده 6 قانون « نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 و مصوبه شماره 4169/ت25703ه‍‍ـ مورخ 23/5/1381 هيأت وزيران» كه پرداخت فوقالعاده ويژه ارتقاء شغلي را پس از احراز شرايط مقرر قانوني و كسب امتيازهاي لازم در هيأت مميزه به نيروهاي متخصص و كارشناس و مديريت دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مذكور تجويز نموده است و با عنايت به اين كه اجراي مقررات مندرج در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ 1/1/1388 نميتواند حق مكتسب كساني كه حسب مورد واجد شرايط برخورداري از امتيازات ارتقاء شغلي در زمان حاكميت آن قانون بودهاند و ميبايست پرونده آنان جهت طرح در هيأت مميزه ارسال ميگرديد و به هر دليل اقدام نشده است را نفي كند، ملاحظه ميشود كه اطلاق بخشنامههاي مورد شكايت كه مقرر داشته « با توجه به اين كه مقرر است از ابتداي سال جاري (1/1/1388) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شود، بررسي پروندههاي افراد در اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان ارشد، خبره و عالي و ارسال آنها براي تاييد، موضوعيت ندارد» حق مذكور را منتفي ساخته و لذا مغاير قانون تشخيص و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشوند.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري   

                                                          (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 19/6/90)

1390/6/19 شنبه
....
رأي شماره 200 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع به همسران بيمه‌شدگان متوفي، در صورت فوت شوهر دوم مجدداً بايد مستمري پرداخت گردد (07/06/90) 

 رأي شماره 200 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع به همسران بيمه‌شدگان متوفي، در صورت فوت شوهر دوم مجدداً بايد مستمري پرداخت گردد
 

 

شماره: هـ/88/563                                                                                                       29/5/1390

تاريخ دادنامه: 10/5/1390، شماره دادنامه: 200، کلاسه پرونده: 88/563، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شاكي: خانم طاهره ضميري با وكالت آقاي مرتضي صلحي، موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/20 مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي

گردش کار: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره 1/20 مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي را خواستار شده و در توضيح و تبيين خواسته خويش اعلام داشته است كه: «1ـ آقاي عبدالحسين اجتهادي كارگر شركت نفت در سال 1340 فوت كرده است كه حين‌الفوت داراي فرزندي به نام محمود اجتهادي و همسري به نام خانم طاهره ضميري بوده است كه از تاريخ فوت وي فرزندش تا سن قانوني عوايد قانوني خود را دريافت ميكرده است و همسر مرحوم اجتهادي به مدت 8 سال يعني تا سال 1348 مستمري خود را دريافت ميكرده كه به دليل ازدواج مجدد ايشان در سال 1348، قانوناً مستمري وي قطع ميشود تا اين كه همسر دوم او كه كشاورز بوده است در تاريخ 19/5/1376 فوت ميكند و ايشان عملاً از تاريخ مذكور بدون هيچ پشتوانه مادي روزگار ميگذراند. 2ـ با توجه به وكالتي كه از خانم ضميري جهت پيگيري برقراري مستمري وي داشتم به اداره كل تامين اجتماعي قم مراجعه كردم و شرح حال فوق را ذكر و تقاضاي برقراري مستمري او و پرداخت مستمريهاي معوقهاش را نمودم كه اين اداره با ارسال پاسخ درخواست اين جانب، مستنداً به بخشنامه شماره 1/20 مستمريها موكل اين جانب را مستحق دريافت مستمري (معوقه و آينده) به دليل ازدواج مشاراليها قبل از اجراي قانون تامين اجتماعي (10/5/1354) نميداند. 3ـ حال با توجه به مراتب فوق و با توجه به بندهاي 2 و 16 اصل دوم قانون اساسي و به لحاظ مغايرت بخشنامه مذكور با اصول 20 و 29 قانون اساسي و همچنين مغايرت با بخشنامه شماره 20 مستمريها و ماده 80 قانون تامين اجتماعي و روح حاكم بر قانون مذكور و با عنايت به اين كه صدور بخشنامه مذكور خارج از حدود اختيارات صادركننده آن است صدور حكم بر ابطال آن را خواستار است.» در پاسخ به شكايت شاكي، سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي طي لايحه دفاعيه شماره 2374/7100 مورخ 26/7/1389 توضيح داده است كه: «1ـ وكيل شاكي دليل قانوني مبني بر برقراري مستمري موكل خود را ارائه ننموده و تنها به عنوان نمودن اصول كلي از قانون اساسي از جمله اصول 20 و 29 بسنده نموده است. لازم به ذكر است كه همسر شاكي مشمول قانون بيمههاي اجتماعي مصوب 1339 بوده كه در سال 1340 فوت نموده و به استناد ماده 68 قانون بيمههاي اجتماعي، وي از مستمري بازماندگان بهرهمند گرديده، ليكن در سال 1348 به دليل ازدواج مجدد، وي از عداد مستمري‌بگيران خارج شده است. بنابراين با توجه به اين كه وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وي قبل از تصويب قانون تامين اجتماعي (مصوب 10/5/1354) صورت گرفته و از رديف مستمري‌بگيران خارج شده است و هرگز تحت پوشش مقررات تامين اجتماعي قرار نگرفته، نميتواند حتي به دليل قوانين اخيرالتصويب كه بر اساس قانون تامين اجتماعي تدوين گرديده از مزاياي قانون مذكور بهرهمند شود، زيرا قانون حاكم در زمان وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وي قانون بيمههاي اجتماعي مصوب1339 بوده كه در زمان قانون مزبور تصريحي براي بهرهمندي اين قبيل افراد از استفاده مجدد مستمري پيشبيني نشده است. 2ـ شاكي مدعي است كه بخشنامه معترضعنه مغاير ماده 80 قانون تامين اجتماعي تنظيم گرديده، در حالي كه ماده مذكور حالات مختلف بيمه شده متوفي را بيان داشته، كه در صورت انطباق وضعيت بيمه شده متوفي با موارد مذكور، بازماندگان وي حسب مورد ميتوانند از مزاياي مقرر قانوني استفاده نمايند. لذا در صورتي كه بازماندگان بيمه شده متوفي واجد شرايط مقرر در ماده 81 قانون تامين اجتماعي باشند ميتوانند از مستمري بازنشستگي به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تامين اجتماعي بهرهمند گردند. 3ـ مستند صدور بخشنامه معترضعنه، تبصره ماده يك آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند يك ماده 81 قانون تامين اجتماعي (مصوب 6/4/1375) ميباشد. قانونگذار در مفاد تبصره ياد شده به طور كلي اعلام نموده كه همسران بيمه شده متوفي كه شوهر اختيار نمودهاند (عقد دائم) از تاريخ تصويب قانون (21/6/1374) به بعد چنانچه همسر دوم آنها فوت شده باشد امكان برقراري مجدد از ناحيه همسر اول ايجاد شده است كه در اين راستا وفق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است و عطف به ماسبق نميگردد مگر اينكه در خود قانون در اين خصوص مقررات خاصي اتخاذ شده باشد.  لازم به ذكر است در مواقعي كه مقررات تامين اجتماعي دچار تغييراتي ميگردد كه ناظر به گروه خاصي است و اجراي آن تعهدات مالي سنگين به سازمان تحميل مينمايد قانونگذار محل تامين منابع مالي آن را تعيين مينمايد كه در اين خصوص بار مالي ناشي از اجراي اين تبصره از محل 3% كمك دولت به بيمه‌شدگان تعيين گرديده است. با عنايت به مراتب فوق و اينكه مشمولين قانون مزبور به طور خاص همسران بيمه شده متوفي كه همانا مشمولين قانون تامين اجتماعي بوده و مشمولين قانون تامين اجتماعي افرادي هستند كه از ابتداي سال 1354بيمه شده محسوب ميشوند. در اين راستا با عنايت به اينكه قانون مزبور ناظر به آينده بوده، بنابراين نميتوان آن را به قبل از سال 1354 تعميم داد زيرا قانون به طور مطلق اثر آن را نسبت به آينده دانسته و موضوع تبصره ماده يك آييننامه اجرايي قانون موصوف نيز يك امر ارفاقي نسبت به قبل قانون تا زمان اجراي قانون تامين اجتماعي مصوب 1354ميباشد. لذا قانون مزبور قابل تسري و تعميم به زمان اجراي قانون بيمههاي اجتماعي مصوب 1339 نبوده و بخشنامه معترضعنه منطبق با قانون و مقررات مربوطه تنظيم گرديده است. 4ـ تبصره الحاقي به بند يك ماده 81 قانون تامين اجتماعي فرضي را پيشبيني نموده كه همسران بيمه شدهاي كه ازدواج مجدد نموده و شوهر دوم آنها فوت مينمايد امكان برقراري مجدد مستمري بازماندگان شوهر اول آنان فراهم گردد. با توجه به ماده 4 قانون مدني كه اثر قانون را ناظر به آينده ميداند و با توجه به اين كه در متن قانون مذكور از عبارت «فوت مينمايند» استفاده نموده كه ناظر به فوت شوهر دوم از تاريخ تصويب تبصره مذكور (سال 1374) است در نتيجه امكان تسري حكم مزبور به همسران بيمه شدهاي كه شوهر دوم آنها قبل از سال 1374 فوت نمودهاند وجود ندارد هر چند هيأت وزيران از اين امر فراتر رفته و اثر قانون را با به كار بردن عبارت «همسران بيمه‌شدگان متوفي كه مشمول قانون تامين اجتماعي» در آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند يك ماده 81 قانون تامين اجتماعي به گذشته يعني از سال 1354 (زمان تصويب قانون تامين اجتماعي) تسري داده كه همين حكم نيز موضوع بخشنامه معترضعنه نيز قرار گرفته است. لذا تسري حكم قانون امتيازي اضافه به حكم مقرر در تبصره بند يك ماده 81 قانون مذكور بوده و به هيچ عنوان حق قانوني بيمه‌شدگان نميباشد تا آنها مدعي اجراي آن از زمان قانون بيمههاي اجتماعي كارگران باشند. با عنايت به مراتب فوق و اينكه بخشنامه معترضعنه منطبق با قانون بوده و هيچ گونه مغايرت با موازين قانوني ديگر ندارد، رد شكايت مطروحه مورد استدعاست.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 10 قانون تامين اجتماعي از تاريخ اجراي قانون، سازمان بيمههاي اجتماعي و سازمان بيمه اجتماعي روستائيان در سازمان تامين اجتماعي ادغام شدهاند و كلية وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان تامين اجتماعي منتقل شده است و به موجب حكم مقرر در قانون الحاق يك تبصره به بند يك ماده 81 قانون تامين اجتماعي همسران بيمهشدگان متوفي كه شوهر اختيار كردهاند در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامين‌اجتماعي مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شد. بنابراين با توجه به اين كه همسر بيمه شده متوفي به اعتبار همسر سابق از بيمههاي اجتماعي برخوردار بوده و تكليف سازمان بيمههاي اجتماعي در قبال بيمه شده و همسر او به سازمان تامين اجتماعي منتقل شده است و به موجب تبصره الحاقي فوقالذكر در صورت فوت شوهر دوم، تامين اجتماعي مكلف به برقراري مستمري براي همسر بيمه شده متوفي بوده است، بخشنامه 1/20 مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي كه حكمي مخالف قوانين فوقالذكر دارد، با استناد به بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

1390/6/7 دوشنبه
....
رأي شماره 139 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت مستمري (19/04/90) 

 رأي شماره 139 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت مستمري
 

 

شماره: هـ/89/344                                                                                                       12/4/1390

تاريخ: 30/3/1390، شماره دادنامه: 139، کلاسه پرونده: 89/344، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شاكي: سازمان بازرسي کل کشور، موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 35 مستمريها مورخ 3/2/1381 و 37 مستمريها مورخ 3/3/1382 سازمان تأمين اجتماعي

گردشکار: قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور و رييس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايتنامه شماره 87/40/ط/302 مورخ 17/6/1388، اشعار داشته است که: « بخشنامههاي شماره 35 مورخ 3/2/1381 و 3501 مورخ 3/3/1382 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي از جهت انطباق با قانون در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت. توجه جناب عالي را به نتيجه بررسيها به شرح زير معطوف ميدارد: 1 ـ سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامههاي متوالي (در طول ساليان مختلف) حق برخورداري برخي از بازماندگان متوفاي بيمه شده را 75% لحاظ نموده است. به طور نمونه: الف ـ در مثال دوم بخشنامه شماره 35 مورخ 3/2/1381 بيان گرديده: بيمهشدهاي با داشتن 34 سال سابقه پرداخت حق بيمه در تاريخ 1/2/1381 فوت نموده و متوسط دستمزد آن مرحوم (موضوع تبصره 2 ماده 72 قانون) 1200 ريال ميباشد، لذا مستمري قابل پرداخت به بازماندگان واجد شرايط که شامل يک همسر و يک فرزند ميباشد، عبارت است از: ريال مستمري استحقاقي 612000 = × 612000 ريال مجموع مستمري بازماندگان 459000 = 75% × 612000  ب ـ يا در مثال دوم بخشنامه شماره 3501 مورخ 3/3/1382 بيان گرديده: بيمه‌شدهاي با داشتن 12 سال سابقه پرداخت حق بيمه در تاريخ 1/2/1382 فوت نموده و ميزان مستمري استحقاقي بازماندگان 000/000/1 ريال ميباشد، از مستمري قابل پرداخت به بازماندگان واجد شرايط که شامل يک همسر و يک فرزند ميباشد، عبارت است از: ريال مجموع مستمري بازماندگان750000 = 75% × 000/000/1 مديرکل امور فني مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي در توجيه تعيين 75% سهم بازماندگان متوفي در بخشنامههاي مذکور طي شماره 5303/5030 مورخ 3/3/1388 اعلام داشته است: بنابه دلايل ذيل روش جاري سازمان مغايرتي با مفاد قانون پيشگفت ندارد: الف ـ به موجب تبصره ماده مذکور « منظور از مستمري استحقاقي بيمه‌شده متوفي مستمري حين فوت او ميباشد...» توضيح: ماده 83 قانون، سهم مستمري هر يک از بازماندگان بيمه‌شده متوفي را مشخص نموده است به طوري که در بند يک آن « ميزان مستمري همسر بيمه‌شده متوفي»، در بند دو آن « ميزان مستمري هر فرزند بيمه‌شده متوفي» و در ابتداي بند سه « ميزان مستمري پدر و مادر بيمه‌شده متوفي» تعيين شده و در ادامه بند سه تاکيد گرديده که «.... مجموع مستمري بازماندگان بيمه‌شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي تجاوز نمايد...»، بنابراين « مستمري استحقاقي» در اين ماده قانوني (جهت تبيين موضوع در تبصره ماده مذکور قانونگذار مستمري استحقاقي بيمه‌شده متوفي را مستمري حيث فوت او دانسته است) تنها به عنوان محاسبه و تعيين سهم هر يک از بازماندگان واجد شرايط مد نظر بوده است. ب ـ معناي عبارت مجموع مستمري بازماندگان که در قانون فوق به کار برده شده (... مجموع مستمري بازماندگان بيمه‌شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد...) جمع پرداختي به بازماندگان واجد شرايط بيمه‌شده متوفي بوده، به بيان ديگر همان مبلغ قابل پرداخت به بازمانده يا بازماندگان است. توضيح: با توجه به تعيين سهام هر يک از بازماندگان واجد شرايط در بندهاي ماده 83 قانون، اين مهم مدنظر قرار گرفته که حداکثر مستمري قابل پرداخت به اين افراد مستمري استحقاقي بيمه‌شده متوفي در زمان فوت وي ميباشد. بنابراين در برقراري مستمري بازماندگان، مستمري استحقاقي بين بازماندگان واجد شرايط به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تقسيم ميگردد. مشروط بر اينکه در هر حال مجموع مستمري بازماندگان از حداقل دستمزد سال مربوطه کمتر نباشد. همان گونه که ملاحظه ميفرماييد قانونگذار در ماده قانوني مذکور از دو عبارت جداگانه « مستمري استحقاقي» و « مستمري بازماندگان» استفاده نموده است و بيترديد معناي عبارات فوق يکسان نبوده و جايگاه قانوني متفاوتي را دربرخواهد داشت و اين مهم در اقدامات سازمان جهت برقراري مستمري اين عزيزان کاملاً محسوس است. به عنوان مثال اگر چنين فرض ميشد که عبارات مذکور معناي يکساني دارند، در اين صورت مبلغ مستمري قابل‌پرداخت به يک بازمانده تک نفره با مبلغ مستمري قابل‌پرداخت به بازماندگان چند نفره هيچ تفاوتي نداشته و در هر صورت صرفنظر از تعداد بازماندگان واجد شرايط، افراد موصوف به يک ميزان از مزاياي مستمري مربوطه بهرهمند ميگرديدند، بنابراين قانونگذار شرط عدالت را مدنظر داشته و مستمري هر يک از بازماندگان را با توجه به سهام مربوطه تعيين نموده است که همين امر مبناي اقدامات قانوني اين سازمان بوده است». 3ـ ماده 83 قانون تأمين اجتماعي مقرر نموده است:  « سهم مستمري هر يک از بازماندگان بيمه‌شده متوفي به شرح زير ميباشد: 1ـ ميزان مستمري همسر بيمه‌شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتي که بيمه‌شده مرد داراي چند همسر دايم باشد مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد. 2ـ ميزان مستمري هر فرزند بيمه‌شده متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقي بيمه‌شده ميباشد و در صورتي که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمري او دو برابر ميزان مذکور خواهد بود. 3ـ ميزان مستمري هر يک از پدر و مادر بيمه‌شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه‌شده ميباشد. مجموع مستمري بازماندگان بيمه‌شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد. هرگاه مجموعه مستمري از اين ميزان تجاوز کند سهم هر يک از مستمري به نسبت تقليل داده ميشود و در اين صورت اگر يکي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم‌بندي مذکور در اين ماده افزايش خواهد يافت. در هر حال بازماندگان بيمه‌شده از صددرصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند کرد». 4ـ اعضاي کميسيون يادشده با عنايت به: اولاً: مفاد بند 16 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي که بيان ميدارد: « مستمري وجهي است که طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد بيمه‌شده و در صورت فوت او براي تامين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت ميشود». ثانياً: تکليف مقرر در بند 3 ماده 83 قانون تأمين اجتماعي که پس از تعيين سهام هر يک از بازماندگان تصريح ميدارد، «.... در هر حال بازماندگان بيمه شده از صددرصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند کرد». ثالثاً: وحدت ملاک از دادنامه شماره 1588 مورخ 30/7/1384 شعبه 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در خصوص شکايت شخصي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي داير بر برقراري صددرصد مستمري که شعبه مذکور حکم به ورود شکايت وي داده است. رابعاً: بخشنامه شماره 336 فني مورخ 12/5/1354 موضوع راهنماي اجراي قانون مذکور در زمينه امور فني که در زير عنوان « سهم هر يک از بازماندگان از مستمري» تصريح نموده است، « تسهيم مستمري بازماندگان عيناً به ترتيبي است که در قانون بيمههاي اجتماعي پيشبيني شده است... در هر حال بازماندگان از صددرصد مستمري استحقاقي متوفي استفاده خواهند نمود». ليکن سازمان تأمين اجتماعي در سنوات بعد با صدور بخشنامههاي متوالي حق برخورداري صددرصد بازماندگان از مستمري متوفي را ناديده گرفته است. آخرين بخشنامههاي مرتبط با اين مورد، بخشنامه 35 مستمريها مورخ 3/2/1381 و 3501 مورخ 3/3/1382 ميباشد که در مثال دوم در قسمت مثالها مستمري قابل پرداخت به همسر و يک فرزند متوفي را 75% لحاظ نموده و الباقي 25% را شامل آنها ندانسته است. خامساً : غيرموجه بودن دلايل ابرازي مديرکل امور فني مستمريهاي سازمان مذکور در جوابيه شماره 5303/5030 مورخ 3/3/1388 که در توجيه اقدام غيرقانوني آن سازمان به جاي ارائه مستند قانوني به تمايز و تفاوت مستمري استحقاقي با مستمري بازماندگان پرداخته و درصدد توجيه بخشنامه موصوف برآمده است. « النهايه مثال‌هاي دوم بخشنامههاي شماره 35 مورخ 3/2/1381 و 3501 مورخ 3/3/1382 سازمان تأمين اجتماعي بر خلاف نص صريح قسمت اخير ماده 83 قانون تأمين اجتماعي تشخيص گرديده که بر اين اساس و در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور درخواست ابطال مصوبات يادشده در اين قسمت را دارد. خواهشمند است دستور لازم در خصوص طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان صادر و از نتيجه تصميمات آن مرجع اين سازمان را مطلع فرمايند.» سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه دفاعيه شماره 2565/7100 مورخ 15/8/1389، اعلام نموده است که: «1ـ بند 16 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي از جمله تعاريفي است که در جهت تبيين عنوان‌هاي مندرج در قانون تأمين اجتماعي ميباشد که در نهايت چنانچه در قانون مذکور عبارت مستمري درج شده باشد منظور ميبايست در چارچوب تعريف مزبور قرار گيرد. 2ـ بند 3 ماده 83 قانون تأمين اجتماعي ميزان مستمري هر يک از پدر و مادر متوفي را بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه‌شده مقرر نموده و در ادامه بيان داشته که مجموع مستمري بازماندگان بيمه‌شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد. هرگاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز کند سهم هر يک از مستمري‌بگيران به نسبت تقليل داده ميشود و در صورتي که يکي از مستمري‌بگيران فوت شود يا فاقدشرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم‌بندي مذکور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه‌شده از صددرصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند کرد. با عنايت به اينکه در بندهاي سه گانه ماده 83 قانون تأمين اجتماعي سهام مقرر بازماندگان متوفي اعم از همسران و فرزندان و پدر مادر بيمه‌شده متوفي تعيين شده است بدين معنا که مبناي تعيين مستمري هر يک از بازماندگان سهام مقرر قانوني آنها ميباشد لذا در فرضي که بيمه‌شده متوفي داراي يک همسر و دو فرزند و پدر و مادر به عنوان بازمانده دارا باشد ميبايستي از صددرصد مستمري استحقاقي متوفي به همسر بيمه‌شده 50 درصد و هر يک از فرزندان 25درصد و پدر و مادر نيز هرکدام بيست درصد براساس سهام تقسيم و تعلق گيرد. لذا با توجه به اينکه مجموع سهام مقرر بازماندگان 140 درصد ميباشد به ناچار ميبايست به نسبت هر سهم از آن کسر گردد تا مجموع سهام به صددرصد برسد. ضمناً چنانچه يکي از بازماندگان مستمري بگير فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم‌بندي مذکور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه‌شده از صددرصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند کرد. بنابراين با عنايت به مراتب فوق و اينکه قانونگذار در ماده مذکور و تبصره آن دو عبارت « مستمري استحقاقي» و « مستمري بازماندگان» را تصريح نموده که منظور از مستمري استحقاقي بيمه‌شده متوفي، مستمري حين‌فوت او ميباشد و در مورد بيمه‌شدگاني که در اثر هرنوع حادثه يا بيماري فوت شوند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري که براي بيمه‌شده ازکارافتاده کلي حسب مورد برقرار ميشود، به عبارت ديگر براي مستمري‌بگير بازنشسته و ازکارافتاده کلي در صورت فوت، مستمري حين فوت او مستمري استحقاقي تلقي ميشود و براي بيمه‌شدهاي که به هر دليل فوت ميکند ميزان مستمري استحقاقي عبارت است از جمع کل مزد يا حقوق بيمه شده که به مأخذ آن حق بيمه دريافت گـرديده ظرف هفتصـد و بيست روز قبل از وقوع حـادثه يا بيماري که منـجر به ازکارافتادگي يا فوت شده است. بنابراين با توجه به مراتب فوق، قانونگذار مستمري استحقاقي که متعلق به بيمه‌شده اصلي است را با مستمري بازماندگان که به نسبت سهام مقرر در قانون به وي تعلق ميگيرد را تفکيک نموده است.  لذا سازمان تأمين اجتماعي وفق ذيل بند 3 ماده 83 قانون تأمين اجتماعي که بيان داشته (... در هر حال بازماندگان بيمه شده از صددرصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند کرد) و اينکه منظور قانونگذار از عبارت صددرصد مستمري بازماندگان، صددرصد سهم متعلق به هر بازمانده ميباشد نه مستمري استحقاقي بيمه‌شده اصلي، مبادرت به تنظيم بخشنامههاي معترضعنه نموده است. 3ـ وحدت ملاک که همانا قياس ميباشد و بايد داراي شرايط و عواملي باشد که بتوان از آن استنباط صحيحي به عمل آورد بنابراين استدلال قاضي صادرکننده دادنامه شماره 1588 مورخ 30/7/1384 شعبه 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري را نميتوان دليلي بر اثبات ادعاي سازمان بازرسي کل کشور دانست لذا به نظر ميرسد قياس به عمل آمده قياس معالفارق باشد. 4ـ لازم به ذکر است در ماده 69 قانون بيمههاي اجتماعي، سهام مقرر بازماندگان تعيين شده و از موضوع مورد نظر سازمان بازرسي کل کشور تصريحي به عمل نيامده است. بنابراين با عنايت به توضيحات مندرج در بند 2 لايحه دفاعيه، بخشنامههاي معترضعنه وفق ماده 83 قانون تأمين اجتماعي تنظيم و جهت اجراء به واحدهاي اجرايي ابلاغ شده است. بنابراين استناد شاکي به قانون بيمههاي اجتماعي و اقرار به اينکه عيناً ماده 69 قانون تأمين اجتماعي منطبق با ماده 83 قانون تأمين اجتماعي ميباشد، صحيح نبوده و قابل ايراد ميباشد. با عنايت به مراتب فوق و از آن جايي که بخشنامههاي معترضعنه مستند به ماده 83 قانون تأمين اجتماعي تنظيم شده است و ادعاي شاکي بلادليل ميباشد. تقاضاي ردشکايت شاکي مورد استدعاست.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.

رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 83 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354، سهم مستمري هر يک از بازماندگان بيمه‌شده متوفي در سه بند تعيين گرديده و در ادامه تصريح گرديده که مجموع مستمري بازماندگان بيـمه‌شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي تجاوز نمايد و هرگاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز کند، سهم هر يک از مستمري‌بگيران به نسبت تقليل داده ميشود و در اين صورت اگر يکي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم‌بندي مذکور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هرحال بازماندگان بيمه‌شده از صددرصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند نمود. عليهذا مثالهاي دوم بخشنامههاي شماره 35 و 37 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي که مـبين پرداخت مستـمري در حق يک فرزند و همسر متوفي به ميزان 75 درصد از مستمري بازمـاندگان متوفي ميباشـد و در نتيجـه بازماندگان متـوفي از دريافـت صد در صد مستمـري استـحقاقي متوفي محروم خواهند گرديد، خلاف حکم مقنن در قانون فوقالذکر بوده و به استناد بند يک ماده و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردند. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ‌ محمدجعفر منتظري

     (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 19/4/90)

1390/4/19 يكشنبه
....
بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص نحوه کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات مصوب کليه دستگاههاي قوه مجريه به استناد ماده 67 قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور (12/04/90) 

 بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص نحوه کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات مصوب کليه دستگاههاي قوه مجريه به استناد ماده 67 قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور
 

 

   معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 27963/30 مورخ 29/3/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

همانطور که استحضار داريد به استناد ماده 67 قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور "کليه دستگاههاي قوه مجريه که به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات مصوب مي‌باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار که در مرکز معاونت و در استان‌ها توسط کميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغي معاونت انجام مي‌شود، نسبت به اخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده کمک و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضاء هيئت مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتي که توسط معاونت براي اين منظور ايجاد مي‌گردد اقدام و سپس منبع کمک را پرداخت نمايند. بر همين اساس سامانه ثبت کمک دستگاههاي دولتي به افراد حقيقي و حقوقي به آدرس اينترنتي http://grant.spac.ir ايجاد شده و ضروري است دستگاههاي مشمول اين قانون طي نامه رسمي از بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز ايشان، نسبت به معرفي ذيحساب يا نماينده خود (اعلام نام و نام خانوادگي، کد ملي و سريال شناسنامه) به مرکز داده‌ورزي و اطلاع‌رساني اين معاونت براي دريافت شناسه و گذر واژه ورود به سامانه اقدام نمايند.

1390/4/12 يكشنبه
....
رأي شماره 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده 27 قانون كار و تبصره يك آن فاقد محمل قانوني است (29/03/90) 

 رأي شماره 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده 27 قانون كار و تبصره يك آن فاقد محمل قانوني است
 

 

شماره: هـ/90/158                                                                                                       22/3/1390

تاريخ: 16/3/1390، شماره دادنامه: 115، کلاسه پرونده: 90/158، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي علي حسين قرباني لاچوان. موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض

گردشکار: آقاي علي حسين قرباني به موجب دادخواست تقديمي مدعي گرديده، شعب نهم و بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض اينجانب و فرزندم به رأي هيأت حل‌اختلاف اداره کار و تأمين اجتماعي شهرستان شهريار آراء متفاوتي صادر کردهاند، بدين نحو که شعبه نهم شکايت اينجانب به خواسته اعتراض به اخراج را غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر نموده وليکن شعبه بيستم در رسيدگي به شکايت فرزندم جمشيد قرباني و به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل‌اختلاف اداره کار شهرستان شـهريار و اعتراض به اخراج حکم به ورود شـکايت و نقـض رأي هيأت حل‌اختلاف صادر نموده است. نظر به اينکه اينجانب و فرزندم هر دو در يک کارگاه مشغول کار  بوده و هر دو در اثر يک حادثه و به تصميم غير قانوني کارفرما از کار اخراج شدهايم و شعب ديوان عدالت اداري به کيفيت مذکور آراي متفاوت صادر کردهاند، صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست. گردشکار پروندهها و مشروح آراء به شرح زير ميباشد:  الف: آقاي علي حسين قرباني لاچوان، دادخواستي به طرفيت هيأت حل‌اختلاف اداره‌کار شهرستان شهريار و به خواسته ابطال رأي شماره24332 [30612 مورخ21/12/1386] هيأت حل‌اختلاف آن شهرستان به ديوان عدالت اداري تقديم و رسيدگي آن به شعبه نهم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1674 مورخ 28/5/1379، به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:    « با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مدارک و مستندات ابرازي و ملاحظه جوابيه ارسالي به شـماره ثبت 1364 مورخ 11/4/1387، نظر به اينکه ادله موجهي که موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاکي را فراهم نمايد ارائه و تحصيل نگرديده است از طرفي تخطي يا تخلفي از مقررات قانوني و ضوابط مربوط در فعل مشتکيعنه مشهود و ملحوظ نميباشد و از اين حيث ايرادي بر اقدامات و تصميمات سازمان طرف شکايت مترتب نيست لذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنا به مراتب يادشده شکايت مطروحه را غيروارد تشخيص، حکم به رد آن صادر و اعلام مينمايد.» ب: آقاي جمشيد قرباني، دادخواستي به طرفيت هيأت حل‌اختلاف اداره کار شهرستان شهريار و به خواسته ابطال رأي شماره 24488 [30597 مورخ 21/12/1386] هيأت حل‌اختلاف آن شهرستان به ديوان عدالت اداري تقديم و رسيدگي آن به  شعبه بيستم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1059 مورخ 22/4/1387 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد « نظر به شرح شکايت شاکي و با توجه به محتويات پرونده متشکله در اداره کار شکايت شاکي اعتراض به اخراج از کار است که هيأت‌هاي تشخيص و حل‌اختلاف بدون توجه براساس اختلاف طرفين که تعويق هفتاد روزه حقوق کارگر و ساير کارگران تحت امر وي در واحد کاري بودهاند و به حکايت اسناد و مدارک پيوست و از جمله گواهي پزشکي قانوني کارفرما در قبال خواسته سرکارگر مذکور به مطالبه حقوق شديداً وي را کتک‌کاري و مصدوم نموده است و بدون اهتمام در حل‌اختلاف طرفين مبادرت به اعلام قطع رابطه کاري طرفين نموده است که نظر به مراتب شکايت شاکي وارد تشخيص، حکم به ورود شکايت شاکي و نقض رأي معترضعنه صادر و اعلام ميدارد. پرونده جهت رسيدگي دقيق وفق مفاد اين دادنامه و توجه به مقررات قانون کار به هيأت هم عرض ارجاع ميگردد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه به موجب ماده 27 قانون کار و تبصره يک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظايف يا نقض آييننامههاي انضباطي با تذکر کتبي کارفرما و کسب نظر مثبت شوراي اسلامي يا انجمن صنفي يا هيأت تشخيص حسب مورد ميباشد و اخراج کارگر بدون رعايت تشريفات فوق فاقد محمل قانوني است، بنابراين دادنامه شماره 1059 مورخ 22/4/1387 شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد.                        هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

1390/3/29 يكشنبه
....
رأي شماره 84 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 4 قسمت الف دستور اداري شماره 51368 ـ 2/5/1387 معاون مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در امور درمان مبني بر اينكه؛ نماينده هسته گزينش مي‌تواند بدون حق راي شركت كند (29/03/90) 

 رأي شماره 84 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 4 قسمت الف دستور اداري شماره 51368 ـ 2/5/1387 معاون مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در امور درمان مبني بر اينكه؛ نماينده هسته گزينش مي‌تواند بدون حق راي شركت كند
 

 

شماره: هـ/87/964                                                                                                       21/3/1390

تاريخ: 19/2/1390، شماره دادنامه: 84، کلاسه پرونده: 87/964، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: دبير هيأت مرکزي گزينش سازمان تأمين اجتماعي. موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 4 قسمت (الف) دستورالعمل شماره 51368/2000 مورخ 2/5/1387 و دستورالعمل شماره 15965/2010 مورخ 3/10/1387 معاونت اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي.

گردشکار: دبير هيأت مرکزي گزينش سازمان تأمين اجتماعي به موجب شکايت شماره 4579/1440 مورخ 9/11/1387، ابطال بخشنامه شماره 51368/2000 مورخ 12/5/1387 معاون مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در امور درمان و همچنين ابطال دستورالعمل شمـاره 15965/2010 مورخ 3/10/1387 معـاون اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي را خواستار گرديده و در تبيين خواسته چنين اشعار داشته است که: 1ـ دستگاه طي صدور دستورالعمل شماره 51368/2000 مورخ 2/5/87 در ترکيب اعضاي تشکيل‌دهنده کميته مصاحبه تخصصي و علمي، نماينده گزينش را با اين عنوان که ميتواند بدون حق رأي در کميته حضور داشته باشد (بند 4 قسمت (الف) دستورالعمل مذکور) تعيين نمودهاند در حالي که قانونگذار در اجراي بند 1 ماده 12 قانون گزينش و تبصره ماده 22 آييننامه اجرايي قانون گزينش کشور مصوب مجلس شوراي اسلامي، تکليف نموده است در صورت نياز به انجام مصاحبههاي تخصصي و علمي با داوطلبان، حضور يک صاحب نظر به نمايندگي از هيأت يا هسته ضروري ميباشد. مضافاً با عنايت به قسمت ختام همين تبصره، عنوان شده است دستورالعمل اين تبصره توسط هيأت عالي تهيه و ابلاغ خواهد شد. در اين راستا هيأت عالي گزينش طي نامه شماره 19321/2ب مورخ 23/4/1379 دستورالعمل نحوه حضور يک نفر صاحب نظر از گزينش در مصاحبههاي تخصصي و علمي را پس از تصويب جهت اطلاع و اجراي دقيق مفاد آن به کليه هيأتهاي مرکزي گزينش، لذا با استناد به ماده 7 دستورالعمل مارالذکر نماينده صاحب نظر گزينش را داراي حق رأي دانسته است. شايان ذکر است پس از صدور دستورالعمل اداري دستگاه اين هيأت مراتب مغايرت قانوني را طي مکاتبات متعدد به مرجع صدور دستورالعمل و بالاترين مقام دستگاه اعلام نموده است و عليرغم تاييد مراتب از ناحيه مشاور مديرعامل و مديرکل دفتر هيأت مديره و صدور ابلاغ شماره 1342/1100/70896 مورخ 22/5/1387 وليکن تاکنون از ناحيه اصدارکنندگان دستورالعمل مورد نظر اين هيأت، هيچ گونه اقدام موثري در جهت ابطال و اصلاح آن صورت نپذيرفته است. 2ـ دستگاه طي دستورالعمل شماره 15965/2010 مورخ 3/10/1387 صادره از ناحيه معاون اداري و مالي با موضوع وظيفه واحدها در ارتباط با انجام مراحل گزينش نيروها، با اشاره به قسمتي از متن ماده 16 قانون گزينش بدين شرح تعيين نمودهاند که: «... عدم اعلام نظر هيأت مرکزي گزينش و هستههاي تابعه ظرف مدت 3 ماه از تاريخ اعلام اسامي نيروهاي مورد نياز اعم از... به منزله تاييد صلاحيت استخدامي نيروهاي موصوف تلقي و انعقاد قرارداد با آنان به تاريخ معرفي و با اخذ تعهد کتبي از آنان بلامانع خواهد بود.» همان گونه که ملاحظه ميفرماييد قانونگذار عليرغم اينکه در قسمت ختام تبصره 1 ماده 16 قانون گزنيش تاکيد نموده است: ... ولي در هر صورت احکام استخدامي تا مرحله قطعي اعم از رسمي يا ثابت با نظر گزينش خواهد بود. در غير اين صورت هرگونه پرداخت وجه غيرقانوني است. مستنداً به بند 2 ماده 10 قانون گزينش « بررسي و تعيين صلاحيت اخلاقي، اعتقادي و سياسي متقاضيان مشمول اين قانون قبل از ورود تا مرحله قطعيت اشتغال (به تحصيل يا استخدام)» و تبصره1 ماده2 آييننامه اجرايي قانون گزينش « هرگونه جذب و به کارگيري منوط به رعايت ماده فوق ميباشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعايت ماده فوق غيرقانوني است.»، قسمت ختام ماده 22 آييننامه اجرايي قانون گزينش «... دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده 2 قانون گزينش را با رعايت مواد اين آييننامه قبل از انتصاب يا به کارگيري و يا اتخاذ تصميم در رابطه با ساير موارد مقرر در ماده مزبور جهت طي مراحل گزينش معرفي نمايد» و تبصره ماده 39 آييننامه اجرايي قانون گزينش « هرگونه استفاده از... منوط به تاييد گزينش خواهد بود.» در هيچ محلي از قوانين گزينش مجوز به کارگيري، استخدام و پرداخت هرگونه وجه را تا قبل از طي مراحل گزينش و اخذ تاييديه از گزينش را به  دستگاه نداده است.  فلذا با توجه به قسمت (پ) بند 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي ابطال دستورالعمل هاي صدرالاشاره را دارد. در خاتمه اعلام مينمايد مراتب مغايرت و لزوم اصلاح دستورالعمل‌هاي فوقالذکر طي نامههاي شماره 1550/1440 مورخ 5/5/1387 و 4246/1440 مورخ 29/10/1387 و نامههاي تعقيبي شمارههاي 1812/1440 مورخ 12/5/1387 و 4242/1440 مورخ 29/10/1387 به مسئوليت ذيربط دستگاه اعلام گرديده است. مشتکيعنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 31548/7100 مورخ 13/11/1388، اشعار داشته است که: خواسته شاکي در دو بخش و با منشاء و موضوع متفاوت تنظيم گرديده که دفاعيات، به شرح ذيل ميباشد: بند يک ماده 12 قانون گزينش کشور مقرر نموده « برگزاري امتحانات يا مصاحبه تخصصي در موارد لزوم طبق مقررات استخدامي کشوري (همزمان با طي مراحل گزينش) با مسئوليت نماينده وزير در هيأت (در صورت تفويض سازمان امور اداري و استخدامي کشور) و در ادامه تبصره ماده 2 آييننامه اجرايي قانون مذکور نيز مقرر نموده که: « در صورت نياز به انجام مصاحبههاي تخصصي و علمي با داوطلبان، حضور يک صاحب نظر به نمايندگي از هيأت يا هسته ضروري ميباشد. دستوالعمل اين تبصره توسط هيأت عالي تهيه و ابلاغ خواهد شد و در اين ارتباط بخشنامه معترضعنه نيز وفق قانون و آييننامه گزينش تنظيم و ترکيب اعضاي کميته مصاحبه‌کننده در آن در دو بخش بيمهاي و درمان تصريح شده است. لذا به دليل اينکه در قانون و آييننامه موصوف در خصوص اينکه براي نماينده هسته گزينش حق رأي پيشبيني‌نشده با لحاظ موضوع مبادرت به تنظيم آن نموده زيرا مصاحبه مزبور جنبه علمي و تخصصي داشته و موضوع استخدام و به کارگيري به موقع نيروي انساني نيز وفق بند 1 ماده 12 قانون گزينش صورت پذيرفته است و بخشنامههاي معترضعنه ناقض مقررات حاکم بر گزينش نميباشند زيرا گزينش افراد يادشده توسط هستههاي گزينش از نظر بخشنامه حتمي و مسلم بوده است.» ماده 16 قانون گزينش مقرر نموده: هيأت مرکزي موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دريافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط امور گزينش افراد موضوع اين قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتايج را اعلام نمايد. در موارد عدم تکميل ظرفيت، حوادث غيرمترقبه اين مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هيأت عالي گزينش قابل‌تمديد است. همان گونه که استحضار دارند ضرورت صدور بخشنامه معترضعنه در اجراي ماده يادشده و در خصوص اينکه سازمان تأمين اجتماعي يکي از پرمراجعه‌ترين دستگاههاي اجرايي کشور است، بوده است علت اين کثرت مراجعه به دليل تعهدات قانوني متعدد و سنگيني است که قانونگذار در قانون تأمين اجتماعي (ماده 3 قانون تأمين اجتماعي) و ساير قوانين و مقررات مربوطه از جمله قانون بيمه بيکاري، قانون نقل و انتقال سوابق و... برعهده اين سازمان نهاده است. و در اين راستا سازمان پاسخگوي وظايف سنگين يادشده بوده و روزانه پذيراي فراوان مراجعه‌کننده و مخاطب ميليون‌ها بيمه‌شده اصلي و تبعي ميباشد. بنابراين تصديق ميفرماييد انجام خدمات مطلوب و ايفاي وظايف سنگين درماني و بيمهاي در قبال بيمه‌شدگان اصلي و تبعي، مستلزم به کارگيري نيروي انساني مناسب و کافي در جهت تحقق اهداف مدون سازمان و ارتقاء کيفيت و کميت خدمات در بخش‌هاي مختلف سازمان است که اين امر نيز در صورت تعلل يا تاخير واحد گزينش در اظهارنظر صلاحيت کارکنان به درستي محقق نخواهد شد و منافع بيمه‌شدگان را در خطر خواهد انداخت. ضمناً ماده 16 قانون ياد شده هيأت مرکزي را موظف نموده حداکثر ظرف سه ماه از زمان دريافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط امور گزينش افراد موضوع اين قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتايج را اعلام نمايد و در موارد عدم تکميل ظرفيت، حوادث غيرمترقبه اين مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هيأت عالي گزينش قابل تمديد است. بنابراين مهلت مـقرر در قانون مذکور هيأت يادشـده را مقيد به پاسخ مينمايد بديهي است رعايت مدت مذکور شرط و قيد اظهارنظر توسط هيأت گزينش ميباشد، چرا که اولاً فلسفه تعيين مدت و مهلت‌هاي قانوني اين است که در محدوده زماني مشخص هيأت مرکزي گزينش نسبت به صلاحيت افراد اظهارنظر نمايد تا از اطاله جريان استخدامي و سردرگمي اشخاص خودداري شود. ثانياً، از آن جايي که قانونگذار در قانون مذکور صرفاً در صورت بروز حوادث قهريه مدت سه ماهه را قابل تمديد دانسته و به ساير موارد از جمله قصور هيأت مذکور تسري نداده و حکم خاصي نيز در اين زمينه پيشبيني ننموده است در نتيجه مدت مذکور پس از انقضاء قابل تمديد نبوده و هيأت گزينش حق اظهارنظر در مورد صلاحيت افراد را ندارد، در واقع پايان مدت مذکور و عدم اظهارنظر به منزله موافقت هيأت گزينش در خصوص صلاحيت افراد متقاضي استخدام ميباشد. امري که قانون گزينش نيز مويد آن است، ضمناً اضافه مينمايد مواعد مقرر در قانون از جمله اصل نود و چهارم قانون‌ اساسي بيانگر اين امر است که مواعد مزبور از اهميت ويژهاي برخوردار بوده تا آن جايي که در صورت عدم‌رعايت فرجه قانوني اختيار بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي جهت انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي از شوراي نگهبان سلب و مصوبه مزبور قابليت اجرا را دارد. لذا از وحدت ملاک قاعده فوق در پرونده حاضر نيز ميتوان بهره برد و در ادامه با عنايت به مواعد مقرر در قانون آيين دادرسي مدني و کيفري ميتوان مواعد بيشماري را اشاره کرد که در صورت انقضاء آن محاکم از پذيرش اعمال حقوق افراد خودداري ميکنند، بنابراين بخشنامه معترضعنه که در اجراي ماده 16 قانون گزينش صادر شده متضمن نقض قوانين نيز نميباشد. با عنايت به مراتب فوق و اينکه به کارگيري به موقع نيـروي انساني در رابـطه با ارائه مـطلوب خدمـات و ايـفاي تعهـدات قـانوني تأمين اجتماعي، نقض بسزايي دارد و همچنين با در نظر گرفتن اينکه هستههاي گزينش مستقر در تأمين اجتماعي در به‌کارگيري اوليه نيروهاي يادشده نيز نقض اصلي را ايفاء مينمايد و نيز احکام بخشنامه مستند به احکام ماده 16 و بند 1 ماده 12 قانون ياد شده ميباشد و همواره تداوم خدمات نيروي انساني منوط به نظر گزينش بوده و ميباشد، لذا تقاضاي رد شکايت شاکي محترم را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ به موجب تبصره يک ماده 16 قانون گزينش مصوب 1374، گزينش نيروهاي غيررسمي و غيرثابت اعم از روزمزد، قراردادي، پيماني و عناوين مشابه در چارچوب اين قانون صورت ميپذيرد و به موجب ماده 18 قانون مذکور، تدوين و تصويب آييننامه اجرايي براي قانون مقرر شده است. نظر به اينکه به موجب تبصره ماده 22 آييننامه اجرايي قانون گزينش کشور مصوب 25/5/1377 در صورت نياز به انجام مراحل مصاحبههاي تخصصي و علمي با داوطلبان، حضور يک صاحب نظر به نمايندگي از هيأت يا هسته ضروري ميباشد و دستورالعمل اين تبصره توسط هيأت عالي تهيه و ابلاغ خواهد شد و در ماده 7 دستورالعمل موضوع تبصره مذکور تصريح گرديده نماينده صاحب نظر مقرر در اين دستورالعمل داراي حق رأي ميباشد، بنابراين بند 4 قسمت (الف) دستور اداري شماره 51368 مورخ 2/5/1387 معاون مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در امور درمان و معاون اداري مالي سازمان مبني بر اينکه « نماينده هسته گزينش ميتواند بدون حق رأي شرکت کند.» مغاير مقررات فوقالذکر بوده و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد. ب ـ مطابق ماده 16 قانون گزينش مصوب 1374، هيأت مرکزي گزينش موظف است حداکثر ظرف مهلتهاي مقرر از زمان دريافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط امور گزينشي افراد موضوع قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتايج را اعلام نمايد. نظر به اينکه حکم مذکور مبين تکليف هيأت مرکزي گزينش در انجام وظيفه مطابق مواعد تعيين شده ميباشد و عدم اعلام نتيجه در مهلت هاي مورد نظر قانونگذار نميتواند مانع جذب نيروي انساني توسط دستگاه باشد. بنابراين دستور اداري شماره 15965/2010 مورخ 3/10/1387 معاون اداري مالي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر اينکه عدم اعلام‌نظر هيأت مرکزي گزينش و هستههاي تابعه به منزله تاييد صلاحيت نيروهاي موردنظر ميباشد مخالفتي با قانون ندارد و قابل ابطال نميباشد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

1390/3/29 يكشنبه
....
رأي شماره 105 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري از دو صندوق بلامانع است (28/03/90) 

 رأي شماره 105 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري از دو صندوق بلامانع است
 

 

شماره:هـ/90/605                                                                                                      21/3/1390

تاريخ:2/3/1390،شماره دادنامه: 105،کلاسه پرونده:90/105،مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شاكي:سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح.موضوع شکايت و خواسته:اعلام تعارض.

گردشکار:مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح طي درخواست تقديمي به شماره 696/77918/2/4060 مـورخ 21/2/1389 اشعـار داشته:«شعب 5 و 6 ديوان عدالت اداري در موضوع شکايت برقراري حقوق مستمري وراث مرحوم ابوالقاسم پوريوسفي و لطف‌اله رضويان آراء متفاوتي صادر کردهاند، بدين نحو که شعبه 5 ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست برقراري حقوق مستمري مادر متوفي به موجب دادنامه شماره 2653 مورخ 28/11/1388 در پرونده کلاسه 5/88/1801، حکم به رد شکايت، ليکن شعبه 6 ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست برقراري حقوق مستمري پدر متوفي شاکيه به موجب دادنامه شماره 2503 مورخ 14/11/1388 در پرونده کلاسه 6/88/1806، حکم به ورود شکايت صادر کرده است.عليهذا صدور رأي وحدت رويه در اجراي ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست.»گردشکار پروندهها و مشروح آراي صادره به شرح زير ميباشد:الف) خانم شراره رضويان دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به خواسته الزام به برقراري مستمري مادر متوفي خود به ديوان عدالت اداري تقديم، که به شعبه پنجم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 2653 مورخ 28/11/1388 در پرونده کلاسه 5/88/1801، به شرح زير انشاء رأي مينمايد.« سازمان مشتکيعنه در جواب شکايت نامبرده اعلام نموده که شاکيه به دليل دريافت حقوق بازنشستگي از صندوق تأمين اجتماعي کشور نميتواند از حقوق مستمري مادر متوفايش بهرهمند گردد. با توجه به مراتب طبق ماده 180 قانون مقررات نيروي انتظامي دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري توأماً ممنوع بوده، بنابراين شکايت شاکيه فاقد وجاهت قانوني است و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد.»ب) خانم پوران پوريوسفي مرخالي دادخواستي به طرفيت سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح و اداره محاسبات فني سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح به خواسته الزام به برقراري مستمري پدر متوفي خويش به ديوان عدالت اداري تقديم، که به شعبه ششم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 2503 مورخ 14/11/1388 در پرونده کلاسه 6/88/1806، به شرح زير انشاء رأي مينمايد:« با عنايت به جوابيه مشتکيعنه دلالت دارد در صورتي که نامبرده تمايل به دريافت حقوق مستمري ناشي از فوت پدرش مرحوم ابوالقاسم پوريوسفي‌مرخالي را دارد، ميبايست بدواً نسبت به قطع حقوق مستمري دريافتي از سازمان تأمين اجتماعي ناشي از فوت همسر متوفايش مرحوم رضا پورلاهيجي اقدام سپس با اعلام کتبي موضوع به اين سازمان نسبت به برقراري حقوق مستمري خويش اقدام نمايد. دريافت دو حقوق مستمري از دو صندوق ممنوعيت قانوني دارد با توجه به مراتب موضوع خواسته مشاراليها منصرف از ماده 180 قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي است زيرا ممنوع بودن دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري توام مربوط به يک صندوق است در صورتي که در مانحن‌فيه مربوط به دو صندوق است. بناء عليهذا حکم به ورود شکايت صادر تا مشتکيعنه وفق مقررات بند (ج) ماده 191 قانون يادشده رسيدگي و اقدام نمايد.»هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه مطابق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي مصوب3/11/1355 در صورت فوت مادر و پدري که مستخدم وزارتخانهها يا مؤسسات يا شرکتهاي دولتي يا شهرداريها باشند، فرزندان آنان ميتوانند با رعايت شرايط قانوني مربوط از هر دو حقوق وظيفهاي که طبق مقررات به علت فوت پدر و يا مادر برقرار شود، استفاده نمايند و بند (ج) ماده 164 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب1/7/1366 و بند (ج) ماده 191 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/12/1382 و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 1338 و برقراري حقوق و وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 و اصلاحي 13/2/1379 در مقام تجويز پرداخت مستمري و حقوق وظيفه از صندوقهاي مربوطه با احراز شرايط قانوني به ذينفع مي باشد بنابراين رأي شعبه ششم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2503 مورخ 14/11/1388 در حدي که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفرمنتظري 

  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 25/3/90)

1390/3/28 شنبه
....
123456789>>>


مجری سایت : شرکت سیگما